نذكّر القارئ الكريم أننا في هذا الجزء سنكمل مناقشة المبدأ الثاني من مبادئ الحكم على المجتهد أو المجدّد، في حال ما إذا كان لايزال في إطار مذهبه أو اتجاهه الفكري الأصلي، أم أنه قد تحول عنه؟ وإذا كنا قلنا إنها ثلاثة مبادئ أو معايير أساسية، أولها الأصول الفكرية، وثانيها مصار التلقي ومناهج الاستدلال ( نظرية المعرفة)، وثالثها النظرية السياسية؛ فإننا هنا سنختتم هذا المعيار، في إطار مناقشة المبدأ الثاني،لأحد تلامذة مجد الدّين المؤيدي،ويدعى محمد بن إبراهيم المرتضى، حول مازعمه تراجع الأمير الصنعاني إلى مذهب ( الآل)،بدعوى أن نبض العِرق عاد به إلى أصله . وتفصيل ذلك على النحو التالي:

قلنا في الجزء الثالث من هذه الدراسة إنه لامناص من معايير، لإمكان القدرة على التمييز بين العَلَم أو المجتهد أو المجدّد، فيما إذا كان لا يزال ملتزما بالمذهب أم خارجا عنه، وذكرنا المعيار الأول، وهو الأصول الفكرية، ورغم طول هذا الجزء هنا، -وهو مانرجو الصبر في قراءته، حتى النهاية، لتتحقق الفائدة المرجوّة- لكننا سنأتي فيه إلى المعيار الثاني، وهو مصادر التلقي ومناهج الاستدلال، وذلك على النحو التالي:

الملخّص : هدفت الدراسة إلى التعرف على خلفية مسألة التحول من الإطار المذهبي الزيدي الهادوي إلى الإطار السنّي العام، وهم من عُرفوا في التراث الفقهي في المذهب الزيدي بـ” المتحوّلين”، وفي الأدبيات الفكرية الإسلامية بـ”المجدّدين”، وأبرزهم: محمد بن إبراهيم الوزير، والحسن بن أحمد الجلال، وصالح بن مهدي المقبلي، ومحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، ومحمد بن علي الشوكاني، وما إذا كانوا رغم تحوّلهم لايزال من الممكن عدّ ذلك التحوّل لديهم مجرّد عملية جزئية داخلية، تمثل اتجاه الانفتاح في المذهب الزيدي الهادوي، أم أن ذلك غدا تحوّلًا كليًّا، بحيث يصبح من العسير توصيف فقههم أو فكرهم في الإطار الزيدي الهادوي الذي نشأوا عليه؟ تنطلق هذه الدراسة من مسلّمة فقهية أصولية معروفة في التراث الأصولي للمذهب الزيدي الهادوي وهي إتاحة الاجتهاد لكل من بلغ درجته، وتحمّل النتائج المترتبة على ذلك، وهو ما أتاح لأولئك المجدّدين بلوغ درجة التحرّر، ومن ثمّ امتلاك سمة التجديد، وإن اتضح أن ذلك لم يمض بسلام دائماً، وفق نظرية الاجتهاد في المذهب الزيدي الهادوي. لمناقشة تلك المسألة عمد الباحث إلى تحليل الموضوع بوضع معايير تصنيف البقاء في المذهب أو التحوّل عنه، من خلال محاولة تلمّس الأصول والكليّات المنهجية للمذهب الزيدي الهادوي، وتتمثل في ثلاثة معايير هي: الأصول الفكرية للزيدية الهادوية، ومنهج الاستدلال مع مصادر التلقي، والنظرية السياسية (نظرية الإمامة)، مقارنة بموقف أولئك المجدّدين منها ومنهجيتهم تجاهها . وبعد نقاش مناسب للمقام ومقارنة موقف المجدّدين في ضوء تلك المعايير؛ خلص الباحث إلى ترجيح اتجاه التحوّل الكلّي للمجدّدين ليس إلى مذهب آخر، ولكن إلى الاتجاه السنّي العام.