انصبت المقدمة على التعريف بالموضوع وبيان أهميته ودواعي اختياره وأهدافه والدراسات السابقة، ثم بيان خطته ومنهجيته وصعوباته، ثم مدخل عام، خصص للتعريف بأهم المصطلحات وتحديد بعض المفاهيم المفاتيح للبحث.
وأفرد الباحث الفصل الأول لتاريخ الانتقال السياسي وتحدياته المعاصرة، تناوله عبر مبحثين؛ الأول، تعرض فيه إلى نماذج من الانتقالات السياسية في تاريخ المسلمين؛ المحمود منها والمذموم، وقسمه إلى أربعة مطالب؛ خصص أولها للحديث عن وثيقة المدينة وأهميتها في تاريخ المسلمين والإنسانية، وثانيها لبيان آفة الانتقالات السياسية المذمومة، أو ما يصطلح عليه ب: “الانكسار التاريخي” ومآلاتها المستمرة، وثالثها في بيان أهمية فترة الانتقالات السياسية المحمودة التي مرت عبر تاريخ المسلمين، واقتصر على حكم عمر بن عبد العزيز نموذجا، مبينا آثار التجربة على العدل والإحسان والشورى، باعتبارها نموذجا مشرقا يكسر النمطية التي سادت تاريخ المسلمين قرونا، ورابعها لاستيقاظ الشعوب الإسلامية والعربية بمناسبة ما اصطلح عليه بالربيع العربي وبيان مآلاته ونتائجه. والمبحث الثاني تعرض إلى تحديات الانتقال السياسي، من خلال أربعة مطالب أيضا؛ أفرد أولها للحديث عن الطبيعة الإنسانية بين الفكر والواقع، وثانيها لبيان أهمية الخطاب وآثار آفة التجزيء عليه وعلى التنزيل، وثالثها لتحدي الحزبية الضيقة والتعددية اللامسؤولة، ورابعها لبيان عقبة الأزمة الأخلاقية الكونية أمام الانتقال السياسي.
أما الفصل الثاني فتناول مقتضيات الاجتهاد المصلحي في الفترة الانتقالية، وأفرد مبحثه الأول للحديث عن الاجتهاد المصلحي والسياسة الشرعية؛ مقسما بدوره إلى أربعة مطالب؛ خصص أولها للاجتهاد المصلحي بين الاعتبارات وشروط الإعمال، وثانيها للسياسة الشرعية وشرط استقلالية العلماء لإعمال الاجتهاد المصلحي باعتباره مستند السياسة الشرعية العادلة، وثالثها للمصادر التبعية وفقه الواقع، ثم المطلب الرابع لمقدمات ومظاهر وقضايا الانتقال السياسي المعروضة على أنظار المجتهدين. وفي المبحث الثاني تطرق الباحث إلى طلب المصالح العامة خلال الانتقال السياسي، من خلال أربعة مطالب؛ أولها في طلب الكليات الخمس مركزا على بعضها، وثانيها في طلب العدل والكرامة الآدمية، وثالثها في طلب الشورى بمنطق التوافق، ورابعها في طلب الوحدة بمنطق الميثاق.
وتضمنت خاتمة البحث أهم النتائج والتوصيات والخلاصات.
*نقلاً عن مركز فاطمة الفهرية للأبحاث والدراسات*
