ب‌- بدر الدّين الحوثي:

أما بدر الدّين الحوثي فلا يكاد يخرج عن ما قرّره المؤيدي، حيث يقول: “المذهب السائد في الزيدية هو اجتناب كتب العامَّة، أو عدم اعتمادها في الغالب، اتهاماً لكثير من رواتهم، من الفئة الباغية والخوارج، والدعاة إلى بدعتهم، ولكنهم يأخذون منها ما يوافق الحق، تأكيدًا واحتجاجًا على المخالف، ومنهم من يرى قبول رواية كافر التأويل وفاسق التأويل، ولكن لا يعتمد على ما في تلك الكتب، على حدّ اعتماد كتب أهل الحق”(1).

وتأمَّل في اعتباره المخالف للمذهب من أهل السنّة الذين وصفهم بـ”العامَّة” واقعاً بين كافر التأويل وفاسق التأويل – وسيأتي مناقشة هذين المصطلحين في موطنه لاحقاً- ووصفه للمصادر الزيدية وحدها بـ(كتب أهل الحق).

ونراه يؤكّد في غير ما كتاب وموضع أن اعتماده على مصادر أهل السنة؛ إنما يقصد به إلزامهم بما في كتبهم، فهاهو ذا- على سبيل المثال- في مقدّمة كتابه (تحرير الأفكار)، الذي خصّصه للرد على الشيخ مقبل الوادعي (ت: 1422هـ/2001م) يقول:” وجعلت أكثر الجواب المنقول عن أسلاف مقبل، الذين ينتمي إليهم في مذاهبه، وذلك ليكون أبلغ في الحجّة عليه، ولكون ذلك من المخالفين كثيراً ما يكون بمنزلة الإقرار، وهذا هو السبب في ذلك، فإذا نقلنا من كتاب منها؛ فلا يظنّ بنا أنا نراه عمدة، وكتابنا هذا ينادي بذلك مراراً”(2). أما مصادر أهل السنّة فيلخِّص موقفه منها بقوله: “وكتب الزيدية هي التي تُعرِّف بمذهبهم، فلا يعمل بما كُتِب عن الزيدية من كُتُب إلا ما وافق كتبهم المعتمدة”(3)، ولايزال يصف أهل السنّة بوصف العامة، في غير ما  كتاب ورسالة(4).

ثمّ شكك بدر الدِّين الحوثي في البخاري ومسلم، بعد أن قُدّم له سؤال نصه:”يدّعي الوهابيون أن كتابي البخاري ومسلم أصح الكتب بعد القرآن، فهل هذا صحيح؟” فأجاب:” هذا منهم دعوى فاسدة، لأنه لا دليل عليها، إلا دعوى إجماعهم هم وأشباههم، وهي دعوى فاسدة، لا صحة لها، وليس إجماعهم حجة لو صحّ أنهم أجمعوا، فأما دعوى إجماع الأمة فأوضح فساداً، لأنها مجازفة بجمهور أهل البيت وشيعتهم، أو أنهم لم يعتبروهم من الأمة، فسقطت دعوى الوهابية”(5).

كما أوسع – في كتاب له آخر – صحيح البخاري -خاصة- اتهاماً وتشكيكاً واستخفافاً، كونه قائماً- عنده- على المجاهيل والمختلف فيهم(6)،وصرّح عن حنقه على الإمام محمد بن إبراهيم الوزير، لكون ابن الوزير قال في غير ما كتاب له وقرّر علو مرتبة صحيحي البخاري ومسلم، وأنهما أصح الكتب مطلقاً في السنة النبوية، وتلقتهما الأمة كلها بالقبول، بمن فيهم  أهل البيت وأئمة الزيدية [ يقصد بأئمة الزيدية الأوائل، الذين كانوا على منهج زيد بن علي ذاته، لا على منهج من جاء بعد  القاسم والهادي فلهؤلاء منهج آخر كما بينا ولا نزال] ،وذلك حين قال الوزير – على سبيل المثال- في كتابه ” الروض الباسم في الذبّ عن سنّة أبي القاسم” :” وقد بيّنا من قبل اختصاص أحاديث البخاري ومسلم بوجه من وجوه الترجيح، وهو تلقّي الأمّة لأحاديثهما بالقبول، وبيّنا أن أهل البيت وأئمة الزيدية، من جملة من تلقّى أحايثهما بالقبول”(7).   ومما أفزع  بدر الدِّين الحوثي كذلك كون ابن الوزير  لفت أن  مما يؤكّد مدى دقّة علوم الحديث النبوي، وخاصة  الصحيحين أنها لم تثبت حديثاً صحيحاً واحداً مرفوعاً إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن معاوية بن أبي سفيان – مثلاً- في ذمّ علي بن أبي طالب، رغم العداء المستحكم بينهما، مما يؤكّد  عدم تأثير الخلاف البيّن الصريح بينهما؛ للعبث بالدّين، عن طريق نسبة أحاديث إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-  تنصر أحدهما على الآخر، فلم يجد بدر الدّين الحوثي في ذلك سوى أن يصم الوزير بقوله: “وأما ابن الوزير فإنما حمله على ذلك التعصّب للبخاري وأضرابه، لما عيب عليه الرواية عن معاوية”(8)، كما عدّ بدر الدِّين الحوثي ما كتبه أحد أئمة الهادوية وهو القاسم بن محمد بن علي (ت:1029هـ) في التشكيك في صحيحي البخاري ومسلم عمدته، فدبّج الصفحات الطوّلة  في تأكيد ذلك وتعميده(9).

وبالجملة فإن أعلام الهادوية في القديم والحديث لايزالون يؤكدون على أن منهجهم  في التلقي والاستدلال مباين لمنهج أهل السنة ومصادرهم، ويفاخرون بذلك، كما يعبّر عنهم- على سبيل المثال- أحمد بن سعد الدّين المسوري (ت:1079هـ)، الذي ألّف رسالة كلها قدح في مصادر السنة، ولاسيما صحيحا البخاري ومسلم، ومنهج المحدّثين ورجال الجرح والتعديل، وكان أن نقل – ضمن حملته على منهج التلقِّي ومصادر الاستدلال عند أهل السنّة- ماقاله الهادي بن إبراهيم الوزير (وهو شقيق العلامة السنّي الشهير محمد بن إبراهيم الوزير) في كتابه ( نهاية التنويه في إزهاق التمويه)، في  سياق ردّه على قصيدة لنشوان بن سعيد الحميري، بعد أن نسب إليه تبني قول القائل:” إن مارواه القاسم والهادي وأمثالهما من الأئمة صلوات الله عليهم لاينبغي الاعتماد عليه، مالم يكن في الصحاح الستة” فردّ الهادي الوزير بأبيات مطلعها: (10)

أقوال غيّ في الزمان نواجمُ

وأوهام جهل بالضلال هواجمُ

ومنها:

هم أنكروا إسناد يحيى قاسم

وما لهما في العالمين مقاسمُ

ومنها في ذكر الهادي الرسيّ:

وهمْ عجبوا منه لإحداث مذهبٍ

وليس له في الحقّ قالوا: دعآئمُ

إذا القاسم الرسيّ ضلَّ بزعمكم

فمن يهتدي في النّاس إن ضلّ قاسمُ؟

وإن يكن الهادي إلى الحقّ جاهلاً 

على زعمكم فيه، فمن هو عالمُ؟

ثمّ عقب أحمد بن سعد الدّين المسوري على ذلك قائلاً: “ومن عرف وأنصف عَلِم أن المقارنة بين روايتي الفريقين – فضلاً عن تفضيل روايتهم وتقديمها على رواية آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشيعتهم مسنَدِها ومرْسَلِها – حيف شديد، وضلال بعيد”(11).

لقد حاول الهادي الوزير كذلك إثناء أخيه محمد بن إبراهيم الوزير عن المضي في منهجه السنّي القائم على المصادر المعلومة عند أهلّ السنة فخاطبه بأبيات قائلًا(12):

مالي أراك وأنت صوفة سادة

طابت شمائلهم لطيب المحتدِ

تمتاز عنهم في مآخذ علمهم

وهم الذين علومهم تروي الصدي

أخذوا مباني علمهم وأصوله

عن أهلهم من سيّدٍ عن سيّد

سند عن الهادي وعن آبائه

لا عن كلام مسدّد ومسرهدِ

سند عن الاباء والأجداد في

أحكامهم وفنونهم والمفرد

ويكشف الإمام الشوكاني عن حقيقة ذلك الموقف الهادوي من المصادر السنية بقوله:

“وأمّا في ديارنا هذه فقد لقنهم من هو مثلهم في القصور والبُعد عن معرفة الحق ذريعة إبليسية، ولطيفة مشؤومة، هي أن دوواين الإسلام الصحيحين والسنن الأربع، وما يلتحق بها من المسندات والمجاميع المشتملة على السنّة إنما يشتغل بها ويكرّر درسها ويأخذ منها ما تدعو حاجته إليه، من لم يكن من أتباع أهل البيت، لأن المؤلِّفين لها، لم يكونوا من الشيعة، فيدفعون بهذه الذريعة الملعونة جميع السنّة المطهرة، لأن السنّة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم هي ما في تلك المصنّفات ولا سنّة غير ما فيها، وهؤلاء وإن كانوا لا يعّدّون من أهل العلم، ولا يستحقون أن يذكروا مع أهله، ولا تنبغي الشغلة بنشر جهلهم وتدوين غباوتهم، لكنهم لمّا كانوا قد تلبّسوا بلباس أهل العلم وحملوا دفاتره، وقعدوا في المساجد والمدارس، اعتقدتهم العامة من أهل العلم، وقبِلوا ما يلقِّنونهم من هذه الفواقر، فضلّوا وأضلّوا، وعظمت بهم الفتنة، وحلّت بسببهم الرزية، فشاركوا سائر المقلِّدة في ذلك الاعتقاد في ائمتهم الذين قلّدوهم، واختصوا من بينهم بهذه الخصلة الشنيعة، والمقالة الفظيعة، فإن أهل التقليد من سائر المذاهب يعظِّمون كتب السنّة، ويعترفون بشرفها وأنها أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وأفعاله، وأنها هي دوواين الإسلام، وأمّهات الحديث وجوامعه، التي عوّل عليها أهل العلم في سابق الدهر ولاحقه، بخلاف أولئك، فإنها عندهم بالمنزلة التي ذكرنا، فضمّوا إلى شنعة التقليد شنعة أخرى، هي أشنع منها، وإلى بدعة التعصّب بدعة أخرى هي أفظع منها، ولو كان لهم أقل حظ من علم، وأحقر نصيب من فهم، لم يخْفَ عليهم أن هذه الكتب لم يقصد مصنّفوها إلا جمع ما بلغ إليهم من السنّة، بحسب ما بلغت إليه مقدرتهم، وانتهى إليه علمهم، ولم يتعصّبوا فيها لمذهب، ولا اقتصروا فيها على ما يطابق بعض المذاهب، دون بعض، بل جمعوا سنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، ليأخذ كل عالم منها بقدر علمه وبحسب استعداده، ومن لم يفهم هذا فهو بهيمة لا يستحق ان يُخاطب بما يُحاطب به النوع الإنساني، وغاية ما ظفر به من الفائدة بمعاداة كتب السنة التسجيل على نفسه بأنه مبتدع أشد ابتداع، فإن أهل البدع لم ينكروا جميع السنّة، ولا عادوا كتبها الموضوعة لجمعها، بل حقّ عليهم اسم البدعة عند سائر المسلمين بمخالفة بعض مسائل الشرع”(13).

أجل قد تلتقي الزيدية مع التراث السنّي الفقهي – ولاسيما في المذهب الحنفي- في السواد الأعظم من المسائل العملية، لكن على سبيل التوافق، وليس بسبب وحدة المنهج، أي أن للزيدية الهادوية منهجها الخاص في الاستدلال نظرياً وتطبيقياً. فالهادي لم يعتمد ابتداء على روايات أهل السنة في فقهه، كما فعل الأئمة الأربعة -كما سبقت الإشارة- ومن ثمّ فإن فقهه قائم على أدلة مرسلة أو موقوفة يرويها عن أسلافه فقط (14).