مركز الوفـــاق الإنمائي للدراسات والبحوث والتدريب
2024/01/21 18:34
الجيوستراتيجية البحرية اليمنية والعربية في ظل القوانيين والنزاعات في المياة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر وخليج عدن

الملخص.

يشكل الموقع الجيوستراتيجي للمياه  الاقتصادية البحرية الخالصة في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي أهمية في توحد السياسة الخارجية اليمنية والعربية والإقليمية , لما لها من تاثير حاسم في السياسة الإقليمية والدولية، نظرا لطبيعية تشابه التحديات والفرص الاستراتيجية البحرية بين بحر الصين الجنوبي ومنطقة البحر الأحمر خليج عدن , حيث تقوم السياسة الخارجية الامريكية والغربية  في  توظيف القوى الناعمة والصلبة  تحييد  الجمهورية اليمنية  والعربية والإقليمية من الاستفادة من القوى البحرية الطبيعية في مختلف الظروف , والذي أدى الى تواجد ا الاساطيل الامريكية والغربية  وعسكرة وانتاك وخطورة التهديدات الأمنية البحرية,  مما تطلب اجراء الدراسة تهدف الى التوضيح بالخصائص المياة الاقتصادية الخالصة, واهميتها في الجيوسياسية وعلاقتها مع القوانين المحلية والدولية, تم استخدام العديد من المناهج الجغرافية وتحليل النظم، أنظمة المعلومات الجغرافية، المناهج الإقليمية., يتوقع من الدراسة التوصل الى التأكيد على حقوق اليمن السيادية والسيطرة على المياة الاقتصادية البحرية الخالصة وتوظيفها في مختلف الظروف، وكذلك التوعية بأهمية توحيد السياسة العربية والإقليمية في بناء منظومة بحرية عربية وإسلامية وإقليمية في منظفة الدراسة.

1.مقدمة.

يشكل الموقع الجيوستراتيجي البحري اليمني أهمية استراتيجية في مختلف المراحل التاريخية لما له من أهمية وتأثير حاسم في السياسة الإقليمية والدولية، ونظرا لتميز وتفرد  الخصائص الطبيعية والبشرية البحرية والتي شكلت تراكمات جيوسياسية من خلال وقوع المسطحات البحرية للمياه الاقتصادية الخالصة اليمنية والعربية في منطقة البحر الأحمر خليج عدن  في  خطوط الملاحة التجارية، والتي لها طابع وقوانين مختلفة عن حرية الملاحة البحرية في أعالي البحار كون الحرية البحرية في المياة الاقتصادية الخالصة مقيدة الحرية وتضع لقوانين المحلية في ولاية الدولة الساحلية ومنها الجمهورية اليمنية , كما اعطي موقع المسجات البحرية للمياه الاقتصادية الخالصة في منطقة البحر الأحمر والمحيط  نموذج فريد عن غيرة  في الأقاليم العالمية , حيث شكل قوة سياسية عربية مثرة في العلاقات والسياسة الخارجية , ومشابه لدور بحر الصين الجنوبي والذي تسبب في حدوث اضطرابات وتعقيدات في العلاقات الدبلوماسية والسياسية الصينية الامريكية في عام 20222و وعام 2023م , والذي يلم تقبل الصين في ذلك وقامت بالمواجهة , عندما حاولت احدى الفرقاطات الامريكية المرور بدون اشعار السلطات الصينية ,والذي اعتبرت الصين ان ذلك يشكل خرقا في سيادة الصين الوطنية , مما أدى الى استخدام القوى البحرية وطيران جيش التجرير الصيني لاعتراض المدمرة الامريكية وتحييدها من المرور في المنطقة الاقتصادية الخالصة , وكذل احتجت  اندونيسيا وقدمت عريضة الى مجلس الامن الدولي تنتقد القوانين وحقوق المرور في الارخبيلات البحرية الاندونيسية ,  إضافة الى قرب الجزر الارخبيلات اليمنية في سقطرى وعبد الكوري وميون وحنيش في السيطرة على خطوط التجارة ووقوع بعضها مثل ميون وذو حراب وزقر وفي الممرات الملاحية، إضافة الى السيطرة اليمنية والعربية على مضيق باب المندب مع الصومال وجيبوتي.

كما ان الخصائص البحرية البشرية في طبيعة، وسلوك الشعب اليمني شكلت عنصر قوة في توجهات السياسة اليمنية والعربية والإسلامية والإقليمية، نظرا للخصائص الروحية والمعنوية التي يتميز بها الشعب اليمني، أضافة الى تطلعاته نحو بناء المستقبل، ورفضة لسياسة القمع والهيمنة الخارجية، وتمسكه بالثوابت والقيم الثقافية والايمانية والموروث الحضاري اليمني العريق والمتجذر الى ما قبل التاريخ، كما ان قرب الموانئ ومنها ميناء عدن والحديدة من خطوط الملاحة التجارية اكسبها ميزة فريدة عن مناطق الدعم اللوجيستي البحري الدولي وتشكل  القوى البحرية اليمنية والعربية والإسلامية أهمية في توظيفها في التأثير على السياسية الخارجية واداة ضغط  للتهديدات والتحديات الدولية للقوى الغربية والأمريكية والصهيونية ووسيلة لإجبار قوات الاحتلال الصهيوني في فتح منافذ لإدخال الدعم اللوجيستي من الماء والغذاء ورفع الحصار .

كما تشكل القوى البحرية اليمنية والعربية ومنها المياة الاقتصادية البحرية الخالصة في البحر الأحمر وخليج عدن مركز ثقل في الامن القومي اليمني والعربي والإسلامي في حالة توفر الإرادة وتوحد السياسية العربية والإسلامية للإسهام في تحق تطلعات الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية ومنها الشعب الفلسطيني الذي يتعرض  للإبادة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني ودعم امركيا والقوى الغربية.

  1. الإشكالية. تحاول اليوم أمريكا القوى والقوى الغربية تحييد اليمن من الاستفادة في توظيف المياة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر وخليج عدن في توظيفها في سياسة اليمن الخارجية، كما استخدمت أمريكا نفس السيناريو والقوى الناعمة والصلبة مع الصين في المياة الاقتصادية الخالصة الصينية بجر الصبين الجنوبي, والذي وصل الى حد المواجهة والاشتباك العسكري المباشر و ولكن أمريكا حاولت ادانة الاعمال مع الصين ودعت الى التحالفات البحرية في منظمة أسيان , نظرا لكون الصين قوى بحرية عالمية وعضو في مجلس الامن الدولي لم تستخدم نفس السيناريو والسياسة الامريكية الغربية اليوم في البحر الأحمر وخليج عدن من خلال التحالفات والعسكرة والمواجهة المباشرة مع القوى البحرية اليمنية . حيث تقوم أمريكا اليوم بتوظيف القوى الناعمة لانتهاك القوانيين البحرية والذي يشكل تحول خطير في السياسة العالمية وتحدي صارخ لمضامين القانون الدولي البحري لعام 1982م , حيث تحاول أمريكا والقوى الغربية فرض فوانينها المحلية على القوانين الدولية , من خلال تأثيرها على قرارات مجلس الامن الدولي والذي دعت الية والذي يدعو الى الاستغراب في نص القرار الذي تحفظت علية روسيا , والذي يشر الى حق الدفاع عن النفس ,  فاين يكون الدفاع عن النفس  من منظور القانون البحرية والإنساني الدولي في تواجد القوى الأمريكية في أراضي ومسطحات الغير , كما ان مرور السفن التجارية البحرية في المياة الاقتصادية البحرية لا يخول لها استخدام القوه لانها الحقوق البحري مقيدة وتخضع لسيادة الدولة الساحلية , الذي اكد عليها القوانين اليمنية والعربية والدولية , إضافة الى تأكيدات وزير الخارجية المصري عندما أشار الى ان مسؤولية حماية امن البحر الأحمر من مسئولية الدول المطلة علية .

,3. البعد والصفة القانونية لتواجد القوى البحرية الأمريكية في المنطقة. يشكل تواجد حاملة الطائرات الامريكية أيزنهاور والمدمرات البحرية والبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن بشكل ومن منضور القانون البحري الدولي لعام 1982م، خرق وانتهاك للقانون والاتفاقيات الدولية لتنظيم حرية الملاحة البحرية (حمران م.، 2023) ، بذلك يشكل تواحد حاملة الطائرات قبالة السواحل اليمنية انتهاك واعتداء وخرق للسيادة اليمنية في البحر الأحمر كونها تتواجد في المياة الاقتصادية الخالصة.

حيث تطلق علية بعض السياسيين والمحليين الأمريكيين الغربين، اعتراض القوات البحرية اليمنية بقيادة أنصار الله للسفن التجارية في الممرات الدولية، والباحث يؤكد ان البحر الأحمر وخليج عدن انها تقع ضمن المياة الاقتصادية الخالصة ولا يطلق عليها أعالي البحار، وبذلك لا تخضع لقانون أعالي البحار لعام 1982م، وانما يخض لولاية وقوانين اليمن والدول المطلة علية، حيث يناقش المقال الإجابة على السؤل هل يحق لماذا تريد القوى الغربية إضفاء مصطلح أعالي البحار في البحر الأحمر وخليج عدن؟ وتحاول تبرير وجودها في المنطقة والذي يعد تدخل في السيادة اليمنية وانتهاك للقانون البحري الدولي والقوانين اليمنية والعربية والإسلامية، نتوقع من البحث التوصل الى التوعية بأهمية المفاهيم الجيوسياسية البحرية وعلاقتها مع القوانين والسيادة اليمنية، وضرورة توحد السياسة العربية والإسلامية الخارجية من اجل توظيف البحر الأحمر وخليج عدن كأحد الفرص الاستراتيجية البينية والعربية والإسلامية والإقليمية المستقبلية.

  1. الصين وبحر الصين الجنوبي والتصويت في مجلس الامن الدولي 2024م. عقد مجلس الامن الدولي اجتماع وخرج بقرار بتاريخ 11 يناير 2024 م، وتضمن القرار والذي لم يرقي الى استخدام بنود الفصل السابع، رغم انها سارية على اليمن منذ عام 2015م، ونظرا لتشابه التحديات والفرص بين بحر الصين الجنوبي والبحر الأحمر وخليج عدن، لم تتحدث الصين عما يحدث لها من قبل أمريكا، حيث قامت الصين باستخدام قوتها العسكرية لمواجهة السفن والطائرات الامريكية والتي انتهكت المياة الاقتصاد البحرية الخالصة في بحر الصين الجنوبي عام 2022م، عام 2023م , فلماد لم تشر الصين الى ذلك, وبذلك نجد ان التفسير الصيني لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار قد أثار تحديات قانونية وأمنية في جنوب شرق آسيا, ولقد بدأ الأمر بنزاع إقليمي بين الدول الساحلية حول المجال البحري في بحر الصين الجنوبي، ثم تطور مؤخرًا إلى التنافس الجيوسياسي بين الصين والولايات المتحدة حول الحفاظ على النظام القائم على القواعد.

في عام 2022، أشار لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، في نوايا الصين لإعادة تشكيل منطقتها البحرية والنظام الدولي، بحيث يتماشى مع رغباتها السياسية والاستبدادية. ويبدو ان كلا الطرفين الأمريكي بمارس نفس السيناريو بما يخدم مصلحته وعلى حساب الاخرين ومن منظور مشروع الغاب السائد في النظام الدولي الراهن وما جري في التصويت في مجلس الامن الا دليل وضح الى ان المجلس لا يلبي الا إرادة القوى النصر صهيونية، حان الأوان لتوحد الفكر اليمني والايماني العربي والإسلامي في توحد السياسة الخارجية وبناء قوى عربية وإسلامية فاعلة.

وبموجب رؤية شي جين بينج للعالم، فإن اثنتين من دوائر المصالح العشر متحدة المركز تتلخصان في “تأمين المحيط البحري للصين في شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ” و”إعادة كتابة النظام العالمي القائم على القواعد في ان النزاع له طابع ذو شقين، أولاً، تؤكد الصين سيادتها على أجزاء كبيرة من المجال البحري الموضح في خريطة خط النقاط التسع، وهي تغطي ما يقرب من مليوني كيلومتر مربع من الأراضي، بما في ذلك جزر باراسيل، وجزر سبراتلي، وشعاب سكاربور, ثانيا  تطالب الصين مرارا وتكرارا بسلطتها البحرية على البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تتداخل مع المنطقة الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية الأخرى، وبالتالي فإنها تنتزع ولايتها القضائية البحرية على هذه المناطق من مجموعات الجزر ذات الصلة، في عام 2016، بناءً على طلب الفلبين بشأن نزاع SCS، اعتمدت محكمة التحكيم الدائمة (PCA) قرارًا لصالح الفلبين. رفضت محكمة التحكيم الدائمة موقف الصين، وخلصت إلى أن ادعاءاتها بالسيادة على خط النقاط التسع على أساس الحقوق التاريخية ليس لها أي أساس قانوني في القانون الدولي (ALLAYAROV , 2024).

لقد كان حدثا تاريخيا حيث أعلنت الصين بشكل صارخ أن حكم محكمة التحكيم ملغي وباطل. وكان تواجد القوى البحرية الصينية الصين في المنطقة، وخاصة عسكرة جزر جنوب بحر الصين الجنوبي، والذي يشكل تشابه في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن كونة يضم منطقة اقتصادية خالصة، حيث تسبب التواجد الصيني  في تحويل القضية من قضية قانونية إلى قضية سياسية، وبالتالي إثارة المخاوف بشأن طموحات الهيمنة الإقليمية الصينية . وقد تسبب هذا السلوك أيضاً في إثارة مخاوف أمنية بين دول جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة., وهي نفس المخاوف من تمكن اليمن والقوى العربية والإسلامية من فرض السيطرة على منطقة البخر الأحمر وخليج عدن والتحول الى قوى عربية وإقليمية تسهم في نزع المكاسب الامريكية والغربية التي حصلت عليها في الحرب الباردة.

  1. مقارنة بين المهيجة الصينية، واليمنية العربية والإسلامية تجاه القانون الدولي. يشير الباحثين إن النهج الصيني تجاه القانون الدولي وتفسيره عقلاني وواقعي ويرتبط في المقام الأول بالمصالح الوطنية للصين، عادة، يجب أن يستوفي تنفيذ القانون الدولي في القانون المحلي ثلاثة معايير محددة:

(أ) يجب على القانون الدولي ألا يتحدى شرعية الحزب الشيوعي الصيني؛ وعند المقارنة نرى من المنظور اليمني والعربي والإسلامي انه يجب على القانون الدولي ان لا يتعدى العدالة السماوية في الفكر والثقافية الإسلامية ومفاهيم النظم الاجتماعية والامن القومي العربي والإسلامي، وقد اكدت القيادة السياسية اليمنية في صنعاء في توجهاتها على لسان الناطق العسكري العميد يحي سربع عندما تحدث عن الاسرى لسفينة جلاكس انه يتم التعامل معهم من مفاهيم ومنهجية الايمانية والإسلامية.

(2) ألا يعيق النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي على المدى الطويل؛ و(3) والأهم من ذلك، أنه ينبغي أن يخدم حماية مصالح الدولة على الساحة الدولية، فلا يجب أن يقيد القانون الدولي صعود الصين. والذي توكد علية النظرية اليمنية والعربية في ان المحكمة والفانون اليمني المحلي والوطني وتعاليم الشريعة الإسلامي تشكل الأولوية في المنهجية في العلاقات الدولية، كما تؤكد اليمن والدول العربية من الضرورة اجراء تحديث القوانين البحرية الغربية التقليدية يما يتلاءم مع تطور الفكر اليمني والعربي والإسلامي الحديث والتعبيرات في التعددية الدولية.

تحاول الصين إعادة تفسير القانون الدولي، وفي بعض الأحيان تنتهكه بشكل صارخ. ومن الممكن النظر إلى مثل هذا السلوك باعتباره محاولة لتغيير النظام القانوني الدولي في بعض المجالات الحيوية بالنسبة للحزب الشيوعي، مثل التجارة، وحقوق الإنسان، والقانون البحري. على سبيل المثال، لم تصدق الصين على جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، لأن بعض هذه الاتفاقيات قد تتعارض مع النظام الاشتراكي، وقد بدأت مؤخرًا في تشكيل ما يسمى بالنظرية الصينية للقانون الدولي في الأوساط الأكاديمية الصينية. وقد لفت الحزب الشيوعي، بقيادة جيانغ زيمين، انتباهه إلى إتقان القانون الدولي من أجل دعم المصالح الوطنية الصينية في التسعينيات. وشدد على أنه “يجب أن نكون ماهرين في استخدام القانون الدولي كسلاح”. وفي وقت لاحق، تمت صياغة مفهوم جديد، في المذاهب الاستراتيجية للصين. وهذا المفهوم يعني “المعركة القانونية” أو “الحرب القانونية”. ببساطة، إن دمج الخصائص الصينية في نظرية القانون الدولي، المستمدة من تاريخ الصين وثقافتها وقيمها وفلسفتها الكونفوشيوسية، وما إلى ذلك، هو هدف مخطط جيدًا.

ويرى علماء القانون الصينيون أن القانون الدولي هو مفهوم غربي ونتاج لفلسفة الكونفوشيوسية، وهو ما يوكد علية الفكر اليمني والعربي والإسلامي الحديث في ان مصادر اغلبية القوانين ناتجة عن ثقافة غربية والتي لم تنسجم الى اليوم مع الثقافة الحضارية اليمنية والعربية والإسلامية. وتشترك المنهجية العربية والإسلامية مع الفكر الصيني  في رؤية ان هيمنة الغرب، وقد تطورت مبادئه ومفاهيمه ونظرياته في الغرب، ووفقاً لها فإن قانون البحار والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للأزمنة يمثل القيم والأفكار الغربية، ويعتقد الفكر اليمني والعربي الإسلامي وكذلك  الصيني  أن المشاركة الكاملة للبر الرئيسي يتطلب الحوكمة العالمية الحديثة والندية للتوصل الى  تطوير قانون دولي ذو خصائص عربية وإسلامية  وإقليمية ومنها الفكر الثقافة الصينية , وهذ التحول يعد  هدف استراتيجي لتعزيز المصالح الوطنية اليمنية والعربية والإسلامية كقوة إقليمية حديثة تسهم في تحقيق التوزان الإقليمي في المنطقة والتنافس مع القوى الإقليمية الصينية  والتي تسعى الصين اليوم  للتوصل  كقوة عالمية, وعلى الرغم من أن الصين طرف في العديد من الصكوك والاتفاقيات  الدولية الملزمة قانونًا، إلا أن بكين حذرة وانتقائية للغاية في فيما يتعلق بقضيتين مرتبطتين بالتصديق عليهما, وهما سيادة الدولة وحقوق الإنسان، وترتبط الأولى بالنزاعات الإقليمية للصين، بما في ذلك النزاع حول بحر الصين الجنوبي.

5, تقارب في الحضارة التاريخية اليمنية والصينية وتأثيرها على الفكر الجيوسياسي والحقوق التاريخية البحرية اليمنية في منطقة البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

نرى الصين اليوم تدعم الصين مطالباتها بالسيادة الإقليمية بأدلة تاريخية يعود تاريخها إلى القرن الثاني قبل الميلاد وأسرة هان الغربية.  في عام 2016، قدمت الحكومة الصينية مجموعة من المؤلفات حول أنشطة مصايد الأسماك للشعب الصين. إلا أنها تتكون من كتب وصفية لا تقدم أي أساس قانوني. ومن المثير للاهتمام أن الصين، منذ عام 1950، كثيراً ما تستشهد بمبدأ الحقوق التاريخية في نزاعاتها الإقليمية مع الهند.

ورغم أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لا تحتوي على مصطلحات مثل “الحقوق التاريخية”، فقد ذكرت الصين نقطتين لإثبات شرعية مطالبتها. فمن ناحية، تشير المادة 14 من قانون المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري إلى أن “أحكام هذا القانون لن تؤثر على الحقوق التاريخية لجمهورية الصين الشعبية”. ومن ناحية أخرى، خلصت دراسة الأمم المتحدة بشأن النظام القانوني للمياه التاريخية إلى أنه ينبغي أخذ ثلاثة عوامل في الاعتبار عند المطالبة بالحقوق التاريخية:

  • ممارسة السلطة؛ و(ب) استمرارية ممارسة هذه السلطة؛ و(ج) موقف الدول الأجنبية. العامل الأخير يشير ضمنا إلى اعتراف الدول الأخرى بمثل هذا الادعاء وهو الإذعان والقبول. ويمكن استنتاج الاستنتاجات التالية مما سبق: تستند المطالبات التاريخية للصين إلى القانون المحلي، وليس القانون الدولي؛ والدول الأخرى لا تتفق مع هذه الادعاءات، على سبيل المثال، تطالب فيتنام وتايوان والفلبين وماليزيا وبروناي بالأراضي الواقعة ضمن خط النقاط التسع، وتحديدًا جزر باراسيل وجزر سبراتلي وشعاب سكاربورو المرجانية.

إذا كان ادعاء الصين متسقًا مع القانون الدولي، لكان من الممكن أن تعترف به الدول الأخرى. وهناك قضية أخرى وهي الحدود البحرية. وتنص المادة 74 (1) والمادة 83 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على أن، ترسيم حدود الجرف القاري ويتم إنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة بالاتفاق على أساس القانون الدولي، من أجل التوصل إلى حل عادل، وعلى هذا فإن خط النقاط التسع لا يتوافق مع القانون الدولي الذي يلزم الصين بالتفاوض بشأن الحدود البحرية مع الدول الأخرى في منطقة بحر الصين الجنوبي. ولم تجر الصين أي مشاورات مع هذه الدول عندما أصدرت مذكراتها الشفهية، بما في ذلك خريطة الخطوط التسع. إلى لجنة حدود الجرف القاري. وفي عام 2021، سنت الحكومة الصينية قانون خفر السواحل الصين، وتمثل بعض أحكام قانون خفر السواحل القاري إشكالية بموجب القانون الدولي. المادتان 2 (1) و3 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تنص على أنه يمكن لدولة ما أن تطالب بحقوق السيادة على البحار الإقليمية في نطاق 12 ميلًا بحريًا من خط الأساس الخاص بها. وفي المقابل، تستخدم المادة 3  من القانون الصيني في مصطلحات غامضة، مثل “المناطق البحرية” الخاضعة للولاية القضائية الصينية,  وتشمل هذه المناطق المياه الداخلية، والبحر الإقليمي،  المنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري. ومع ذلك فإن تفسير الصين لمصطلح “الولاية القضائية الصينية” يعني ضمناً أنها تتمتع بالولاية القضائية على كافة معالم الأرض الواقعة ضمن خط النقاط التسع، وهو ما يستلزم التعامل مع مجموعات الجزر ككل. ولا يلتزم هذا الحكم بقواعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

على سبيل المثال، بالنسبة لجزر سبراتلي، فإن مطالبة الصين بالسيادة عليها تتجاوز حدود بحرها الإقليمي وبما في ذلك الشعاب المرجانية والصخور والمياه الضحلة وما إلى ذلك، على أنها جزيرة، وبالتالي فإن المطالبات البحرية ليست ذات صلة في مثل هذه الحالات. تضع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (المادة 121) معيارين دقيقين لتحديد الميزة باعتبارها جزيرة، يجب أن تكون صالحة للسكن بشكل طبيعي وفوق الماء عند ارتفاع المد (حمران م.، 2023).

ورغم أن الشعاب والصخور المستصلحة تستوفي المعيار الثاني، إلا أنها لا تستوفي المعيار الأول. وبهذا المعنى، لا يحق للجزر المنشأة بشكل اصطناعي أن تتمتع بحقوق المناطق البحرية كما تفعل الجزر الطبيعية، والتي تتميز بها الجزر البحرية اليمنية لطبعتها وحصولها على مسحات كبيرة من المياة الاقتصادية الخالصة في جزر حنيش وزقر والطير والزبير وعيد الكوري وجزيرة سقطرى اليمنية.

هناك حكم آخر مثير للإشكال وهو الحكم المتعلق بالأنشطة البحرية في المياه الخاضعة للولاية القضائية الصينية. تسمح المادة 21 من قانون CCGL لخفر السواحل الصيني باتخاذ إجراءات قسرية ضد السفن العسكرية الأجنبية والسفن السيادية التي لا تمتثل للقانون المحلي الصيني. ومع ذلك، فإن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (المادة 96) تمنح الحصانة الكاملة من الولاية القضائية لدولة أخرى للسفن المستخدمة في الخدمات الحكومية غير التجارية. بموجب المادة 22 من قانون CCGL، يُسمح لـ CCG باستخدام القوة في حالة انتهاك السيادة في مياه الصين. في مثل هذه الحالات، تنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (المادة 30) على أنه ينبغي مطالبة السفن الحربية الأجنبية “بمغادرة البحر الإقليمي على الفور.

  1. 3. التشابه في التحديات والفرص الاستراتيجية بين الصين واليمن والدول العربية. إن الطبيعة السياسية للنزاع البحري بين الولايات المتحدة والصين مدفوعة بتقييد المرور البريء وحرية الملاحة، وهو ما تعارضه الولايات المتحدة من خلال عمليات حرية الملاحة (FONOPs). وتسعى عمليات FONOPs إلى ردع الدول الأخرى عن تقديم مطالبات بحرية جديدة أو رفض المطالبات القائمة. ورغم أن الولايات المتحدة ليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، إلا أنها تتعامل مع البعض منها, وتبرر الصين بان  عمليات FONOPs  المتمثل في القوات البحرية الامريكية من المدمرات والغواصات والطيران  الأمريكي يشكل تحدى لسيادتها وأمنها في المياه الاقتصادية البحرية الخالصة في بجر الصين الجنوبي, ونفس ما تنظر الية السياسة الخارجة اليمنية والقوات البحرية والدفاع الساحلي في تواجد وعمليات الاسطول البحري الأمريكي الخامس في منطقة خليج عدن والبحر الأحمر , والذي  مما يؤدي إلى تهديدات للسلام والاستقرار في SCS.

قال تيان جونلي، قائد المسرح الجنوبي لجيش التحرير الشعبي، إن عمليات FONOPs الأمريكية “تنتهك القانون الدولي وأعراف العلاقات الدولية بشكل خطير، ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية دراسة بعنوان “الحدود في البحار رقم 150” في عام 2022، والتي حللت سيادة الصين ومطالباتها التاريخية على أساس خط النقاط التسع. وخلصت إلى أن المطالبات البحرية للصين تتعارض مع القانون الدولي من المنظور الغربي، وأعرب المسؤولون الصينيون بقوة عن ذلك اعتراضاتهم على التحليل. ووفقا لهم، فإنه يحتوي على حجج قانونية كاذبة وتلاعب سياسي غربي، لأنه يقوض السيادة الإقليمية الصينية والحقوق البحرية، ونتسله اليوم لماذا لم تفكر الصين وعضوها في مجلس الامن الدولي تجاه اليمن.

تطبيق “المبدأ” الصيني على هذه القضية أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار الخلاف في بجر الصين الجنوبي، والخلاف هنا هو أن الساسة الغربيين لا يدركون إلا القليل من الكيفية التي يفكر بها ويتصرف بها القيادة اليمنية الحديثة في انصار اللة والتي تتشابه من المنظور الجيوسياسي مع زعماء الصين. والواقع أن الفِكر الصيني يقوم على المبدأ التالي السابق ذكره، وهناك بعض تساهل في السياسات، ولكن تصر الصين ان هناك سياسات مضادة تجاه السلوك، إن التعهدات التي بذلها القادة الصينيون ربما لم تعد صالحة إذا اعتقدت الصين أن مصالحها الوطنية أصبحت مقيدة. ويوضح السلوك الصيني في نزاع بحر الصين الجنوبي، هذا المبدأ ساري المفعول في هذه الحالة. خلال قمة أوباما-شي عام 2015، حذرت الولايات المتحدة من أن عسكرة الجزر في مجموعة جزر بحر الصين الجنوبي ستتجاوز الخط الأحمر، وأكد الرئيس شي جين بينج للحاضرين أن الصين لن تقوم بعسكرة جزر سبراتلي,  ومع ذلك، يشير بيان صدر مؤخراً عن قائد القوات الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، آدم جون سي. أكويلينو، إلى أن الصين قامت بعسكرة ثلاث جزر صناعية بالكامل في أرخبيل سبراتلي بأنظمة صاروخية، وطائرات مقاتلة، وخمسة آلاف جندي منتشر.

ولقد استثمرت الصين بكثافة في بناء قوات بحرية، وسفن لخفر السواحل، وميليشيا بحرية لإجبار جيرانها في جنوب بحر الصين الجنوبي؛ لقد فعلت ذلك بهدفين استراتيجيين: إنشاء منطقة عازلة بحرية والسيطرة على البحر فيما يتعلق بالمخاوف بشأن تايوان. بالإضافة إلى ذلك، فإن بناء القواعد العسكرية يمكن أن يسمح للصين بنشر صواريخ باليستية تطلق من الغواصات في منطقة بحر الصين الجنوبي، والتي يمكن أن تستهدف الساحل الغربي للولايات المتحدة. وهنا المفارقة بين الاختلاف لكبير في التقنيات والقوى البحرية اليمينة والعربية والإسلامية الحديثة، لكن من منظور وفكر والثقافة اليمنية الايمانية والعربية يمتلك اليمنيون قوى ايمانية رباين تفوق قوى الغرب والصين والدليل لم تتجرأ الصين في مواجهة امركيا رغم امتلاكها القوى البشرية والعسكرية النووية، بينما يواجه اليمنيون رغم الإمكانيات الشحيحة المواجهة المسلحة مع أمريكا والغرب.

والأهم من ذلك أن الصين تشعر بالقلق من التهديدات الأمنية، ويرجع ذلك أساساً إلى التحالفات التي تقودها الولايات المتحدة في المنطقة، مثل الحوار الأمني الرباعي (Quad) والميثاق الأمني الثلاثي (AUKUS). ولإعطاء مثال أكثر تحديدا، أعلنت أستراليا عن خططها للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية بحلول ثلاثينيات القرن الحالي بموجب نظام AUKUS، مما أرسل رسالة تحذير إلى الصين. وفي الوقت نفسه، فإن التوسع الصيني في منطقة جنوب شرق آسيا من خلال إنشاء جزر صناعية وقواعد عسكرية بحرية من شأنه أن يمنح الصين ميزة جيواستراتيجية. ونتيجة لذلك، يمكنها تنفيذ عمليات عسكرية تكتيكية للاستيلاء على تايوان أو الانخراط في أي صراع عسكري محتمل مع قوى خارجية.

  1. مقارنة بين الأهمية الجيوسياسية لبحر الصين الجنوبي والبحر الأحمر وخليج عدن.

أولا. الأهمية أهمية الجيوسياسية لبحر الصين الجنوبي بالنسبة للصين، والذي باتي من توجهات الفكر الجيوسياسي الصيني مع القانون الدولي هو نهج عملي، بشكل تقريبي، يعتمد على تحليل التكلفة والعائد، وبناء على ذلك، فإن قانون البحار يمنع الحزب الشيوعي من تحقيق أهدافه الاقتصادية والسياسية الأساسية. إن تحقيق الأهداف الاقتصادية يعزز شرعية الحزب والنظام الحالي. واستناداً إلى هذا المنطق، تظل الصين بعيدة عن إعادة تأكيد ادعاءاتها، حتى ولو كان هذا السلوك يتعارض مع القانون الدولي. يشكل تحليل السلوك الصيني تجاه لحر الصين الجنوبي الاستنتاج التالي، حيث لدى الصين أربع مصالح بارزة في تتمثل في:

1.حماية طرق التجارة والصادرات عن طريق البحر. يشكل الطريق التجاري عبر بحر الصين الجنوبي حوالي 5 تريليون دولار من التجارة العالمية. وتعد الصين أكبر دولة مصدرة ترسل صادراتها عبر قناة SCS، وتبلغ قيمتها حوالي 874 مليار دولار. والأهم من ذلك أن حوالي 60% من التجارة الصينية يتم نقلها عبر البحر، ومن المحتمل أن تؤدي أي اضطرابات في طريق التجارة البحرية إلى إعاقة معدلات النمو الاقتصادي المخطط لها.

  1. الوصول إلى مصايد الأسماك بشكل أكبر. وفي هذا الصدد، تعالج الصين مشكلتين: الأمن الغذائي وفرص العمل. وبلغ الطلب الاستهلاكي الداخلي للصين على المنتجات السمكية 65 مليون طن، أو 45 في المائة، من الحجم العالمي في عام 2020؛ ويعمل أكثر من 18 مليون صيني في وظائف مرتبطة بصيد الأسماك. ناهيك عن أن الصين تزود بحوالي 35 بالمائة من جميع المنتجات المائية على مستوى العالم.
  2. الوصول إلى الموارد الطبيعية الممكنة على المدى الطويل لتلبية الطلب النهم على النفط والغاز الطبيعي، ويعد بحر الصين الجنوبي منطقة محتملة لوجود الزيوت الخام والهيدروكربونات، حيث خلصت الدراسة التي أجرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن البحر يحتمل أن يحتوي على ما يقدر بنحو 11 مليار برميل من احتياطيات النفط و190 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي. وتعد الصين بالفعل ثاني أكبر مستورد للنفط الخام على مستوى العالم، بحوالي 12.7 مليون برميل يوميا. ولهذا السبب تتمتع الصين بالسيطرة المطلقة على 90% من المياه الغنية بالموارد في بحر الصين الجنوبي.
  3. تطمح الصين ان تكون قوة بحرية وتعزز مكانتها في حالة الصراعات العسكرية المحتملة، يرتبط هذا الاهتمام بتأمين البر الرئيسي ضد التهديدات الخارجية. تدرك الصين شرعية عمليات FONOPs الأمريكية ومطالبات الدول الأخرى في النزاع. ومع ذلك، تشعر القيادة الصينية بالقلق من أن التهديدات الأمنية المحتملة في المستقبل القريب يمكن أن تؤدي إلى تآكل شرعية الحزب الشيوعي وتؤدي في النهاية إلى سقوطه إذا لم يتم التعامل معها بشكل استراتيجي، ولذلك فإن طموح القادة الصينيين هو ممارسة القوة والسيطرة في المنطقة. لكن القانون الدولي يحول دون تحقيق هذا الطموح؛ ثم تعيد الصين تفسير القواعد والمعايير لتحقيق مصالحها، ونستنتج من ذلك والتي تعد مؤشرات عملية يممكن الاستفادة منها في تشابه اللاحات وتشكل حجة على القوى الدولية .

التطورات الأخيرة في منطقة بحر الصين الجنوبي في أن الصين مستمرة في مطالباتها الإقليمية، على الرغم من معارضة المجتمع الدولي. الهدف النهائي للصين هو ممارسة السيطرة على بحر الصين الجنوبي، وتغيير البيئة الاستراتيجية في المنطقة. ولتحقيق هذه الغاية، يسعى الحزب الشيوعي إلى تغيير القانون الدولي من خلال دمج “الخصائص الصينية” في الإطار القانوني القائم. ومن الناحية العملية، يعني هذا أن الصين تفسر القانون الدولي وتطبقه بشكل انتقائي بطريقة تتماشى مع مصالحها الاستراتيجية. على سبيل المثال، زعم الزعماء والباحثون الصينيون أن حكم محكمة التحكيم الدائمة بشأن قناة بحر الصين الجنوبي كان غير قانوني أو أن الصين يحق لها تقييد المرور البريء وحرية الملاحة. وفي أسوأ السيناريوهات، قد تسود المطالبات الصينية في نهاية المطاف.

وتعد الصين بالفعل أكبر شريك تجاري لدول جنوب شرق آسيا، مما يسمح لها بالاستفادة من نفوذها الاقتصادي. وعلى وجه التحديد، قد تقدم الصين لهم مساعدة اقتصادية كبيرة، وفي المقابل تتوقع تقديرهم للحقوق البحرية الصينية المزعومة والمطالبات التاريخية. وقد يعمل هذا التحول في ميزان القوى لصالح الصين، وهو ما يجعل الوضع صعباً بالنسبة للولايات المتحدة والغرب على نطاق أوسع.

سيتم في البحث مناقشة المفاهيم  والقوانين البحرية السياسية، وعلاقتها مع القوانين البحرية اليمنية والعربية يتوقع من الدراسة ابراز أهمية الموقع الجيوستراتيجي للمياه الاقتصادية البحرية اليمنية الخالصة وواهمتيها في قوة الدول الوطنية واهمية توحيد السياسة العربية والإسلامية والإقليمية في توظيفا لتحيد القوى الدولية الغربية, وضرورة العمل عقد مؤتمر بحري عربي, إسلامي واقليمي لمناقشة ضرورة تحديث المفاهيم والقوانيين البحرية التقليدية لتواكب التغيرات ت والتحولات في السياسة البحرية العربية والعالمية الحديثة , لمواكبة لمعا بعد طوفان الأقصى والتحول من القطبية الأحادية الامريكية الى  التعددية في الأنظمة القطبية ومنها النظام العربي والإسلامي والإقليمي الحديث .

ونظرا لتميز وتفرد  الخصائص الطبيعية والبشرية البحرية والتي شكلت تراكمات جيوسياسية من خلال وقوع المسطحات البحرية للمياه الاقتصادية الخالصة اليمنية والعربية في منطقة البحر الأحمر خليج عدن  في  خطوط الملاحة التجارية، والتي لها طابع وقوانين مختلفة عن حرية الملاحة البحرية في أعالي البحار كون الحرية البحرية في المياة الاقتصادية الخالصة مقيدة الحرية وتضع لقوانين المحلية في ولاية الدولة الساحلية ومنها الجمهورية اليمنية , كما اعطي موقع المسجات البحرية للمياه الاقتصادية الخالصة في منطقة البحر الأحمر والمحيط  نموذج فريد عن غيرة  في الأقاليم العالمية , حيث شكل قوة سياسية عربية مثرة في العلاقات والسياسة الخارجية , ومشابه لدور بحر الصين الجنوبي والذي تسبب في حدوث اضطرابات وتعقيدات في العلاقات الدبلوماسية والسياسية الصينية الامريكية في عام 20222و وعام 2023م , عندما حاولت احدى الفرقاطات الامريكية المرور بدون اشعار السلطات الصينية ,والذي اعتبرت الصين ان ذلك يشكل خرقا في سيادة الصين الوطنية , مما أدى الى استخدام القوى البحرية وطيران جيش التجرير الصيني لاعتراض المدمرة الامريكية وتحييدها من المرور في المنطقة الاقتصادية الخالصة , وكذل احتجت  اندونيسيا وقدمت عريضة الى مجلس الامن الدولي تنتقد القوانين وحقوق المرور في الارخبيلات البحرية الاندونيسية

3.الفرص الاستراتيجية اليمنية والعربية والتحديات الدولية. يتجسد الموقع الجيوستراتيجي البحري اليمني في هبة من اللة سبحانه وتعالي , ومثلما قال الباحث المصري جمال حمدان , هبة المكان وعبقرية الزمان , فيتطلب البوم  من الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية والتي تمتلك مختلف عناصر القوى الاقلمة البحرية والجيوسياسية الحاسمة كونها تقع في قلب العالم وتسيطر على اهم الممرات البحرية العالمية في هرمز شرقا الى ملقا شرقا , هرمز شمالا , كما تشكل المنطقة العربية والإسلامية هبة من الله في تفردها بالمخزون لموارد الطاقة والتي شكلت منطقة انتاج , وتصدير وتوزيع وممرات لنثقل الطاقة , أضافة الى وجود اهم العناصر وعوامل القوه المنفرد عالميا الى قيام الساعة في ارض الحرمين و قبلة المسلمين الى قيام الساعة .

ومن بعد طوفان الأقصى، تجدد أهمية الظواهر البحرية اليمنية والعربية في المياة الاقتصادية البحرية اليمنية والعربية والإقليمية في البحر الأحمر وخليج عدن منطقة حاسمة ومؤثرة في السياسة العامة والعلاقات الدولية، وقد ساهمت المسطحات البحرية اليمنية في تغير موازين القوى في الحرب العالمية الأولى والثانية وكان النصر في حليف الدول التي تمكنت من توظيف المسطحات البجرية اليمنية والعربية في باب المندب وقناة السويس والبحر الأحمر وخليج عدن.

حيث أدرك خبراء السياسة البريطانية والأمريكية والقوى الغربية ان من يسيطر على منطقة البحر الأحمر وخليج عدن يتحكم في السياسية الاوربية والعالمية من المنظور الاقتصادي، وتستخدم وسيلة ضغط في التحديات والاحداث والصراعات السياسية,  حيث كان احد اهداف السياسة الغربية الخارجية منذ القرن التاسع عشر والى اليوم  تحييد أي قوى يمنية او عربية من القدرة على السيطرة وامتلاك القوى البحرية للتحكم في المضائق والمسطحات البحرية العربية والإسلامية وبالتحديد  منطقة البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب , حيث من خلال الخريطة نلاحظ ان القوى الغربية فرضت حدود سايكس بيكو وقامت بوضع حدود شطريه بين الشمال والجنوب  في مفترق الطرق في باب المندب من اجل اضعاف السيطرة اليمنية في دولة واحدة لامتلاك السيطرة علية, والتي عملت على اذكاء الصراع والحروب بين الاخوة في الجنوب والشمال لإضعافهم وافراقهم في الحروب الداخلية لصرف انظارهم في التوحد وبناء قوى يمكنها من توظيف الموقع البحري في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن من قوة كامنة الى قوة فاعلة يمكنها ان تحقق الرخاء والامن والاستقرار و تساهم في تشكل النظام العالمي .

كما علمت على التفرقة وفرض الحدود الجيوسياسية العربية لأشغال الامة العربية في الصراع بينمها على الحدود والذي منذ القرن التاسع عشر لم تقوم للامة قائمة يسبب العلاقات العربية البينية فيما يتعلق بالحدود سواء بين الشمال والجنوب اليمني قبل عام 1990, الصراع اليمني السعودي، الصراع بين العديد من الدول العربية من اجل اشغالها في صراعات داخلية، تارة باسم الحدود وتارة باسم المعتقد، وتارة باسم الإرهاب وغير ذلك.

في عام 1990م اثبت اليمنيون انهم أصحاب حكمة ورؤية مستقبلية، حيث تمكنوا من تحقيق إعادة الوحدة اليمنية والتي شكلت اللبنة والمنهية الحديثة في التحول في الفكر السياسي اليمني والعربي والإسلامي والعمل على بناء وتوحيد الجيوسياسية اليمنية والعربية والإسلامية لما كانت علية في عصر الإمبراطورية العربية والإسلامية والتي امتدت من القرن السابع الى القرن الثاني عشر.

شكل تحقيق الوحدة اليمنية أحد لعناصر والفرص الاستراتيجية في تحقيق الوحدة العربية والإسلامية وتعزيز التكامل البنيوي، والذي شكل نقطة تحول في السياسة العالمية من بعد الحرب الباردة، وأدركت القوى الغربية دور التحالفات العربية والإسلامية والإقليمية والذي يشكل قوى إقليمية لتحقيق التوزان، واعتقدت ان ذلك يؤثر على مكتسبات القوى الغربية.

من التصريحات الغربية ومنها الامريكية والبريطانية بان اليمنيون بقيادة انصار اللة (الحوثي)  يقومون باعتراض السفن التجارية  في المياة الدولية، في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن  وهذة نقطة مهمة جدا يجب التنبه اليها بالتحديد عن المتخصصين في القانون البحري الدولي , لانها تتعلق بالسيادة للدول الساحلية, كون البحر الأحمر وخليج عدن يعد من البحار والخلجان شبة المغلقة , أي ان كل المياة البحرية تخضع لسلطات الدول المشاطة  وقوانينها البحرية الوطنية ولا تنطبق عليها قوانين أعالي البحار, وفي نفس الوقت مراعاة القوانين البحرية الدولية التي وضحت كل شي لغرض التعاون وتحقيق الحركة في البحار كون حرية الملاحة وحركة السفن مشروطة وليست حرية مطلقة,  حيث الإبحار في أعالي البحار مطلق , اما الملاحة البحرية في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة غير مطلق ويخضع لشروط وقوانين ولاية الدولة الساحلية و تقسم المسطحات البحرية الى عدة اقسام وتسمى بحار سياسية من اجل تنظيم عملية الإبحار والنقل البحري في البحار والمحيطات حول العالم. حيث تم الموافقة على الاتفاقية البحرية بعد ردة واعتراض ومفاوضات بين الدول الاوربية والعربية والإسلامية وحتى الان يوجد في تلك القوانين إشكالية وليست مطلقة لانها تعد من القوانين البحرية التقليدية الان نظرا للتغيرات في التكنولوجيا الحديثة وكذلك في السفن والتي ظهرت في  حاملات الطائرات البحرية النووية , الغواصات النووية واسلحة تحت الماء وكلها لم تكن موجودة اثناء عقد الاتفاقية لعام 1982م وسميت اتفاقية الأمم المتحدة والقانون البحري الدولي لعام 1982م وظهرت بعده عدد من الاتفاقيات بخصوص تحديات ثانوية , ونوجز الاتي .

تم تقسيم البحار الى أربعة أنواع منها أعالي البحار وهي البحار التي تعد مشاع من منظور العرف أي للناس الجميع لعم الحق في المرور فيها بدون قيود والتي تكون تلك البحار خارج المياة البحرية الاقتصادية الخالصة، ويطلق عليها البحار الدولية. ومن خصائص مياه أعالي البحار انها لا تكون ضمن الحدود البحرية للدول المتقابلة والتي يطلق عليها المياة الاقتصادية البحرية ويصل عرض المياة البحرية الاقتصادية الى 200 ميل بحري , أي عندما تتقابل الدول المشاطة كل دولة يكون لها عرض مياه بحرية حوال 200 م وكذلك الدولة المقابلة لها , ومثلا اليمن ودول البحر الأحمر المتقابلة في الساحل الغربي للبحر في افريقيا والساحل الشرقي في شية الجزيرة العربية, اقصي مسافة بين نقطتين هما بين السعودية وارتيريا وتصل الى 364ميل بحري , أي اقل من 400 ميل , يعني بذلك ان كل مياه البحر الأحمر من باب المندب الى قناة السويس تعد مياه اقتصادية ولا يشملها مصطلح أعالي البحار ,

  1. وصف المفاهيم والقوانين البحرية وعلافتها في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن:

3-1. مفاهيم البر والبحر. البحار هي مجموعة المساحات المغطاة بالمياه المالحة المتصلة ببعضها البعض اتصالا حراَ وطبيعياَ ([1])، وتبلغ مساحة الأرض (510) مليون كم2، ويحتل الغلاف المائي منها (360) مليون كم2, وما تبقى (149) مليون كم2 تشغله اليابسة، وبذلك تشكل مساحة البحار والمحيطات قرابة78.8% من مساحة الأرض، بينما اليابس تشكل 29.2% ([2])، وتقدر القوة البحرية اليمنية أكبر من القوة القارية.

3-2. مفهوم الخلجان والأحكام القانونية.  وضح فقهاء القانون والجغرافيين أشكال البحار ومنها البحر المغلق وشبه المغلق والبحار والمياه البحرية السياسية, وتضم البحار الداخلية، البحر الإقليمي، المياه الاقتصادية الخالصة، ويعرف البحر المغلق أنه: البحيرات التي تحيط بها أراضي دولة أو أكثر, ولا تكون متصلة بالبحار العامة، أما شبه المغلقة فهي التي تحيط بها أراضي دولة أو أكثر وتتصل بأعالي البحار أو بواسطة المضيق, ولم يحدد القانون الدولي وضعية تلك البحار([3]), وعرف بعض علماء الجغرافيا الخليج أنه: شريط أو لسان من المياه يكون طولة أكبر من عرضه، ووفق اتفاقية جنيف عام 1958م وفي المادة (7/2) واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار(1982) م في المادة (10/2) عرف أنه: انبعاج واضح المعالم يكون توغله بالقياس إلى عرض مدخله على نحو يجعله يحتوي على مياه محصورة بالبر, ويشكل أكثر من مجرد انحناء للساحل، واستند القانون البحري اليمني في هذا التعريف وجاء مطابق له, ومن التعريفين يتضح أنً هناك معياران لتحديد مصطلح الخليج, معيار جغرافي من حيث الملامح والوصف والمظهر الجيومرفولوجية للمسطح المائي البحري، ومعيار هندسي يحدد بأنظمة المعلومات الجغرافية في رسم انبعاج الخليج من أجل تمييزه عن غيرة من المسطحات المائية لعدم الوقوع في إشكاليات قانونية، إذ أن مضيق باب المندب لا ينطبق علية حكم المضائق الدولية لأنه من شروط المضائق الدولية وقوعها بين أعالي البحار([4])، أما الضحضاح *والظهرة: هي مساحة من الأرض مغمورة بماء ضحل في حالة أعلى المد وغير مغمورة بالماء في أدنى مستوى الجزر، والأرخبيل: هو مجموعة أو سلسلة من الجزر المتقاربة مرتبطة في التكوين, مثل أرخبيل جزر حنيش, وجزر سقطرى([5].

3-3. الساحل والشواطئ في منطقة الدراسة.  يمتد الظهير الساحلي اليمني- حسب التركيب الجيولوجي القاري للجمهورية اليمنية- بعرض من (40- 70كم) في منطقة البحر الأحمر، ويمتد الظهير في خليج عدن وبحر العرب إلى مسافات بعيدة بين(10-100كم) إلى أقدام الجبال([6])،الخريطة (1-5-د), ويلاحظ أن الساحل يتكون من عدد من المناطق, حيث يبدأ التصنيف والوصف من منطقة الساحل على اليابسة, والتي تشكل أعلى نقطة للموجة البحرية على الساحل والذي بدأ منها خط الساحل باتجاه البحر([7])، تختلف السواحل اليمنية تبعا للعوامل الجيومرفولوجية التي أثرت في بناء الظواهر البحرية, ومنها الحواف القارية، والشاطئ والسواحل البحرية المرتبطة بالسهول الساحلية ومنها سهول وأودية تهامة منها وادي موزع، ومور ووادي سهام في البحر الأحمر، أما وادي بناء، ووادي حسان وغيرها من الوديان التي تصب في بحر العرب وخليج عدن.

خريطة (1-5-د) الظهير الساحلي في منطقة الدراسة

المصدر: الباحث, باستخدام برنامج GIS10.8.1

أما مصطلح الساحل هو: نطاق الاتصال بين اليابس وماء البحر، ويختلف الساحل عن الشاطئ بالقرب من خطوط المد والجزر, إذ تصل مياه البحر إلى الشواطئ من فترة إلى أخرى حسب فصول السنة ومدى تأثيرها على المد، ويعرف الشاطئ أنه: المساحة الواقعة بين أدنى الجزر والحواف الصخرية المشرفة على البحر والبلاج فيطلق على الرواسب الحصوية والرواسب الرملية التي تغطى الشاطئ, وتتميز السواحل في خليج عدن بانعكاس الشمس عليها وظهورها باللون الذهبي, وبذلك يطلق على أحدهما بالشاطئ الذهبي في عدن شكل (1-8) أما خط الساحل  يعرف أنه: الخط الذي تصل إليه أمواج العواصف، وينقسم الشاطئ إلى قسمين هما: الشاطئ الأمامي: وهو الممتد ما بين أدني الجزر وأعلى منسوب تصله أمواج المد، القسم الثاني وهو الشاطئ الخلفي وشكل المساحة الممتدة ما بين أعلى منسوب تصله أمواج المد وخط الساحل الذي تصله أعلى أمواج العواصف([8]).

شكل (1-8) قطاع الساحل

An Introduction، second edition، John Wile &sons،ltd، England، UK، 2008، PAGE27.  Bird.Eric. Coastal Geomorphology

3-4. الجزيرة.   تعرف الجزيرة في قاموس مريام ويبستر أنها: قطعة من الأرض محاطة بالمياه من جميع الجهات([9])، وفي القانون الدولي تختلف الجزر الصناعية عن الجزر الطبيعية في حصولها على مياه داخلية وسياسية شريطة أن تكون الجزر الطبيعية صالحة للتنمية البشرية, وهي الجزر التي لها الأحقية في الحصول على المياه البحرية السياسية، أما الجزر الصناعية فلا يشملها الأحقية في تلك الامتيازات، ومن ضمن شروط تعريفها أن تكون جزيرة طبيعية ومن الممكن السكن فيها, ولكن اتفاقية جنيف للبحار عام 1982م أسقطت هذا الشرط، وعرفها القانون البحري اليمني رقم 37 لعام 1991م أنها: مساحة من الأرض تكونت طبيعياً محاطة بالماء من كل الجوانب, وتكون فوق مستوى المياه في حالة المد)[10](، وهي مساحة من الأرض تكونت بفعل العوامل الطبيعية ويحيطها بها الماء من جميع الجهات )[11](..

3-5. خط الأساس البحري اليمني. مفهوم خط الأساس هو آخر نقطة تصل إليها  المياه البحرية في المنطقة الساحلية عند انسحاب المياه نحو البحر في أقصى عملية جزر، وهي الخطوط التي تلتقي عندها المياه باليابسة)[12](، ويرسم خط الأساس العادي من أدني جزر على امتداد الساحل([13]), وبشكل دقيق يتم تعيين خط الأساس من أدنى جزر على امتداد الشاطئ البحري سواء من الساحل القاري أو الجزر البحرية، ومن خطوط الأساس تبدأ قياس الامتدادات البحرية السياسية للدولة ومنها: البحر الإقليمي، والمياه الاقتصادية، والجرف القاري والمياه المتاخمة وهنا تأتي الأهمية الفنية والتقنية والقانونية للشكل الجغرافي البحري وارتباطه الجيولوجي بالظواهر الجيومرفولوجية للسواحل والجزر في منطقة الدراسة. إن خطوط الأساس تشكل نقطة الصفر أثناء القياس, وتم تحديد خط الأساس اليمني من الخط الوهمي الحدودي البحري بين اليمن والسعودية, وتعد النقطة الأولى التي تم القياس منها([14])، ثم تحديد خط يمر في المياه اليمنية بالقرب من جزيرة ذوحراب، مع الأخذ بعين الاعتبار نهاية الالسنة البحرية و النتوءات و الخلجان وحواف الجزر اليمنية كون نقاط خط الأساس ترسم خارج تلك الحواف خريطة (1-6), ثم يتجه خط الأساس جنوباً على الحافة الغربية في جزيرة كتامة وجزيرة عقبان ويمتد جنوباً حتى الحافة الغربية في جزيرة رشة قبالة الصليف حتى يصل إلى حافة رأس كثيب في مديرية الميناء في الحديدة وجزيرة الشعب ورأس الشعب في مديرية الدريهمي. وفي حالة استواء خط الساحل على شكل شبه مستقيم بسبب غياب الظواهر الجيومرفولوجية والنتوءات البحرية القريبة من الساحل, يرسم خط الأساس بالقرب من أقرب نقطة جذر، والملاحظ أن موقع  الجٌزر غرب بيت الفقيه واللحية والتحيتا بعيدة عن الساحل أكثر من (12 ميل), لذلك اخذت الجزر حدود بحرية ومياه داخلية مع مجموعة الجزر التابعة لها خريطة (1-6) وامتد خط الأساس جنوباَ نحو ساحل ذباب, وتعد المياه الداخلية صغيرة الأبعاد وتصل إلى واحد أو اثنين متر من خط الساحل حتى يصل الخط إلى الحافة الغربية من جزيرة ميون، ثم يمتد باتجاه سواحل لحج ورأس العارة حتى النتوءات البحرية ورؤوس الخلجان والبحيرات في عدن, وتعد النقاط في السواحل المواجهة لمحافظة عدن وأبين شبه مستوية يتخللها انبعاجا وألسنه, ونتوءات بحرية أمام سواحل شبوة حتى نهاية الحدود البحرية في جبة القمر وآخر نقطة حدودية بحرية مع سلطنة عمان.

خريطة (1-6) خط الأساس اليمني

المصدر: الباحث, بواسطة برنامج GIS.10.8.1

كما تحدد لكل جزيرة خط أساس ومياه داخلية, ومنها يتم قياس المساحات البحرية السياسية، والتي تظهر بوضوح في المياه الداخلية حول سقطرى، عبد الكوري، الزبير، أرخبيل حنيش، ذوحراب, ونلاحظ أن المياه الداخلية في البحر الأحمر أكثر اتساعاَ من المياه الداخلية في خليج عدن، وبحر العرب بسبب تقارب وتسلسل أبعاد ومسافات ما بين الجزر في ساحل ميدي والحديدة. بالإضافة الى أن اتفاقية البحار لعام 1982م تجيز للدولة الساحلية استخدام العديد من أنوع قياس خطوط الأساس، و يحتم عليها رسم خطوط الأساس مع ما يتماشى مع الاتجاه العام لطبيعة الساحل مهما كان إمتداده, والحرص في عدم الانحراف لخطوط الأساس انحرفاً جوهرياً يسهم في دخول أجزاء من المساحات البحرية تحت سيادة وولاية للدولة الساحلية دون وجه حق، وهنا يبرز دور الجغرافي في اللجان الفنية عند تشكيل الحدود البحرية([15]), إذ تبين من الدراسة غياب الدقة في رسم خط الأساس اليمني في بعض المناطق والرؤوس البحرية والجزر اليمنية  ومنها رأس الفرتك حتى الحدود العمانية والتي يفترض أن تقع في داخل حوض جبة القمر في سواحل اليمن في المهرة خريطة(1-9).

وحددت الاتفاقية الدولية كيفية القياس لخط الأساس بعدد من طرق القياس العادية من خط الساحل والذي يعرف أنه: خط انحسار المياه عن اليابسة في وقت أقصى جزر ويكون خط الأساس مواز لساحل الدولة ويتبعه في مختلف تعاريج الساحل الطبيعية وأماكن الألسنة والبروزات والتجاويف البحرية على الساحل, وتقوم الدولة الساحلية برسم خطوط الأساس العادية على خرائطها الكبيرة والمعتمدة من قبلها فقط، ومنها خطوط الأساس المستقيمة (خط الأرض) وتستخدم عندما تقوم الدولة برسم خط مستقيم عند وجود انبعاج كبير للساحل مثل على ذلك الانبعاج عن باب المندب في اليمن، والتقاء خط الساحل للبحر الأحمر مع ساحل خليج عدن، كذلك عند وجود انقطاع للساحل ووجود سلاسل من الجزر على امتداد الساحل وعلى مسافة مباشرة منه, مثال جزيرة كمران، جزيرة ميون، ووضعت هذه الطريقة للحد من مشاكل الاصطياد البحري من خلال وضع خطوط مستقيمة على أطراف الجزر والنتوءات والرؤوس البحرية على الساحل والتي تكون واضحة في رأس كثيب ورأس عيسى.

وحددت اتفاقية 1982 في المادة (47) قواعد وشروط إستخدام خطوط الأساس للارخبيلات ,بحيث لا يقع ضرر عند قيام الدولة المقابلة, مثال على ذلك عند قيام اليمن بوضع خطوط الأساس لجزر أرخبيل حنيش وردود فعل دولة ارتيريا وربما السعودية في أرخبيلات جزر الشمالية، حيث يؤخذ بعين الاعتبار وفق نص المادة (47) أن تشمل خطوط الأساس للارخبيلات الجزيرة الرئيسية, إذ تُعدٌ جزيرة حنيش الكبرى هي الجزيرة الرئيسية للارخبيلات ومجموعة الجزر, إضافة إلى أنها تضم مساحة من البحر لا تقل عن مساحة الأرض اليابسة التي تغطيها المنطقة، ولا يجوز ان يتجاوز طول خط الأساس اكثر من( 125ميل) ً في جهة البحر، كذلك لا يجوز أن يتجاوز أجزاء من خط الأساس اكثر من( 3%) لا تزيد عن( 100ميل))[16](. وتم رسم خطوط الأساس في الجزر اليمنية باعتبار المياه المحصورة في اتجاه الشاطئ من خط الأساس المرسوم بين نقطتي الساحل مع حافة الجزر وحافة الجزر الخارجية مياه داخلية خريطة (1-6) عند تحديد نقاط خط الأساس في الجزر الشمالية، جزيرة كمران, وجزيرة ميون، وعندما تكون المسافة بين الجزر البحرية والجزر اليابسة تزيد عن(12ميل) فتحدد خطوط الأساس لكل جزيرة على حدة مثال جزيرة عقبان وجزيرة الزبير وسقطرى وعبد الكوري و تستخدم طرق القياس للخطوط المستقيمة لقياس الأرخبيلات)[17](، ونظراَ للتغيرات في التكنولوجيا الحديثة والتطور في استخدام الموارد البحرية والتغيرات السياسة الدولية ,تطلب ضرورة قيام الدولة الساحلية بتحديد خطوط الأساس، وذلك لأهميتها في توضيح الحدود البحرية وحقوق الدول الساحلية والجزرية للحد من الصراعات المسلحة، ولتوضيح إرشادات واضحة ورسمية للبحارة، إجراء تخصيص وتوزيع عادل في استخدام المسطحات البحرية، وتحقيق المصالح والمنافع المشتركة بين الدول )[18](.

3-6. المياه البحرية الداخلية اليمنية.  تتكون المياه الداخلية من مجموع المياه البحرية المحصورة بين اليابسة وخط الأساس, وتشمل البحار الداخلية التي تقع بأكملها داخل إقليم الدولة والموانئ والخلجان وفوهات الأنهار التابعة للدولة الساحلية، واعترف القانون الدولي بحق الدولة الساحلية في السيادة المطلقة على إقليمها وتشمل المياه البحرية الداخلية, والقاع والأجواء التي يعلوها, وتُعد جزءاَ من إقليم الدولة القارية وتخضع لاختصاصها الوطني, وكذلك السفن والأشخاص الموجودة في هذه المياه وبذلك تكون كل المياه البحرية الداخلية تخضع للسيادة اليمنية المطلقة([19])، وتعرف المياه الداخلية أنها: المياه المحصورة بين شاطئي الدولة والجانب المواجه للبر من خط الأساس* الذي يبدأ منه حساب عرض بحرها الإقليمي والذي يشكل الحد الخارجي للمياه الداخلية ([20]), وتعرف أنها: المياه البحرية المحصورة بين خط الشاطئ وخط الأساس الذي بدا منه قياس اتساع البحر الإقليمي وغالبا ما يكون خط الأساس مستقيما ([21])، ونجد أن البحار الداخلية تتسع نحو البحر في حالة وجود جزر متقاربة من ساحل الدولة, إذ تتسع مساحة المياه الداخلية في موريتانيا إلى(49 كم) بسبب الرؤوس البحرية الكثيرة, والجزر المتقاربة([22])، والقانون اليمني ينص أن تكون المياه الداخلية على بعد أطول جزيرة من الساحل التي لا تزيد عن )12 ميل),  ومنه تكون البحار التي بين الشاطئ والجزيرة مياه داخلية جدول (2-3)  وبذلك نجد أن اتساع المياه الداخلية تصل إلى جزيرة ذوحراب, وجزيرة رافع البري شمال غرب المياه البحرية اليمنية .

جدول(1) المياه الداخلية بين الجزر اليمنية الشمالية

م من الى كم
1 الساحل جزيرة الطواق 11
2 الطواق ام الحماد 11
3 ام الحماد بكلان 5
4 بكلان زمهر 11
5 رافع رافع البري 2
6 رافع البري ذو حراب 23

المصدر: الباحث, باستخدام برنامج GIS10.8.1
 

وللتصحيح للباحث جودة فتحي التركماني في بحثه بعنوان (السواحل العربية بين التكامل والتباين ) والذي يشير إلى” أن الجزر اليمنية أغلبها قريبة من الساحل اليمني مما أدى إلى صغر متوسط إتساع في المياه الداخلية اليمنية والتي تختلف عن الجزر السعودية في جزر فرسان”، لكن الأمر غير ذلك وبشكل واضح ومن خلال الخرائط والتموضع للجزر البحرية اليمنية نجد أنها تقع في الأغلب في التوزيع المتماثل والتنوع والتباعد بين الجزر فيما بينها، إضافة إلى بعدها عن الساحل اليمني وتبتعد جزيرة ذوحراب حوالي (45) ميل من الساحل اليمني, مما أدى إلى زيادة في اتساع للمياه الداخلية اليمنية خريطة(1-6-1), وأقصى اتساع للمياه الداخلية اليمنية بالقرب من جزيرة ذوحراب, وجزيرة رافع البري التي تبعد حوالي (36.05) ميل من الساحل اليمني )[23]).

خريطة(1-6-1) المياه الداخلية اليمنية

المصدر: الباحث باستخدام برنامج GIS10.8.1 , اعتمادا على نقاط خط الأساس اليمني للعام2014م .

وبذلك يلعب الموقع وشكل الجزر اليمنية دوراً كبيراَ في اتساع المياه الداخلية اليمنية، ونصحح المعلومة في الجدول (1-2) التي تحدث عنها الباحث (جودة تركي) في الخريطة المورفولوجية والشكل وتموضع الجزر اليمنية والجزر السعودية, سيجد أنهما في نفس التشابه في الأبعاد من ساحل البحر الأحمر وبذلك نجد أن اقصى اتساع للمياه الداخلية اليمنية حوالي( 40 ميل)  أمام ساحل ميدي .

                    جدول (2) اتساع المياه الداخلية في عدد من الدول العربية

الدولة متوسط الاتساع كم اقصى اتساع /كم الدولة متوسط الاتساع كم اقصى اتساع كم
مصر 4.66 12.9 اليمن 4.36 70كم

 

 

ليبيا 0،85 2.88 الصومال 12.91 21.2
تونس 15.61 60.3 عمان 7.8 16.5
الجزائر 7.88 14.5 الامارات 16 30.7
المغرب 5.52 16.5 قطر 2.24 22.5
موريتانيا 49.9 60 البحرين
السعودية 20.11 87.75 الكويت 14.73 40.5
الأردن 0.50 0.75 العراق
السودان 16.68 36 لبنان 1.35 8.55
ارتيريا 32.32 99.75 سوريا 2.13 16.2
جيبوتي 2.72 96.75      

المصدر: تجميع الباحث.

وأشار القانون اليمني للبحار أن المياه الداخلية هي: المياه التي تقع على الجانب الممتد نحو الإقليم القاري والجزري من الخط الذي يقاس ابتداء منة البحر الإقليمي وهو خط الأساس، ويتوقف إمتداد المياه الداخلية على خطوط الأساس)[24](, وتقوم الدولة برسمها من الشاطئ المواجه للبحر, ويحدد نقاط خط الأساس اليمني الموضح على الخرائط :(1-6) (1-7)، (1-10) و (1-11) بخطوط اللون الأحمر، المعمدة من قبل المكتب الفني في اللجنة العليا للحدود، رئاسة الجمهورية)[25](، تم الإيداع في الأمم المتحدة والتوثيق واعتماد نقاط الاحداثيات لخط الأساس اليمنية بتاريخ 8يناير 2015م)[26](.

خريطة (1-7) نقاط خط الأساس اليمنية في ساحل خليج عدن وبحر العرب

المصدر: الخرائط (1-7) http://iilss.net/tag/internal-waters/،موقع المعهد الدولي للدراسات القانونية البحرية، International institute for law of the sea studies، 23، 11، 2021- 5:2

من خلال الخريطة (1-7) يتضح رسم نقاط خط الأساس اليمني على طول الساحل شبه المستوي والمتعرج في سواحل بحر العرب وخليج عدن، حيث تكون رسم النقاط في الخط على شكل مسار واحد ويرسم خط مستقيم موازي فيما بينهما على حافة نهاية التعرج والألسنة البحرية وحواف الجزر, وما بداخلها تكون مياه داخلية يمنية وتصنف المياه الداخلية من المنظور القانوني  ضمن الإقليم القاري و اليابسة وتابعة للسيادة المطلقة للجمهورية اليمنية.

خريطة (1-8) نقاط خط الأساس في أرخبيل جزر سقطرى اليمنية

المصدر: http://iilss.net/tag/internal-waters/،موقع المعهد الدولي للدراسات القانونية البحرية،

23، 11، 2021- 5:27

توضح الخريطة (1-8) خطوط الأساس في جزر سقطرى، وعبد الكوري، وسمحة، ودرسه , كما تم توضيح وضع المياه الداخلية بين اليمن وسلطنة عمان والسعودية وفق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وتضمنت احكام وقوانين المياه الداخلية وفق ما تضمنته المادة الثامنة من اتفاقية 1982م، وتشمل المياه الداخلية مصبات الأنهار، والخلجان مثل خليج عدن، ويدخل ضمن المياه الداخلية مجاله الجوي في المياه الداخلية والإقليمية تحكمها قواعد خاصة غير القوانين للمناطق البحرية الأخرى، وللدولة الحق في فرض سيادتها التامة والمطلقة على المياه الداخلية كونها جزء من الإقليم في البر([27]), وكون الاتفاقيات الدولية لا تتعارض مع القوانين والدساتير المحلية للدول الأهلية ويعد التدخل انتهاك للقوانين المحلية وتعد في حكم المرفوض، ومن الضروري الانسجام في وضع وتجديد صياغة القوانين البحرية, وتبلغ مساحة المياه الداخلية    السعودية في البحر الأحمر وخليج عدن حوالي (74251كم2([28])، وتم قياس البحر الإقليمي في السعودية  من خط الأساس على حافة أرخبيل  جزر فرسان وعددها حوالي 76جزيرة صغيرة([29]),  والجزر السعودية  على البحر الأحمر خريطة (1-9) توضح المياه الداخلية اليمنية وخط الأساس اليمني ومقارنتها مع المياه الداخلية للمملكة العربية السعودية مع الأخذ بعين الاعتبار تناثر الجزر البحرية, فيما لم نتمكن من الحصول على نفس البيانات والخرائط الصادرة من المنظمة البحرية الدولية تحدد المياه الداخلية اليمنية, ومن خلال التحليل والقياسات تبينت الدراسة وجود تباينات في خطوط الأساس, مما أثر على المساحة الواقعية من المياه الداخلية وتقترح الدراسة تشكيل لجنة لتعديل النقاط لخطوط الأساس خريطة (1-10) .

خريطة(1-9) خط الأساس وحدود المياه الداخلية والإقليمية

المصدر: الباحث, بواسطة برنامج GIS.10.8.1

13-7. المياه البحرية الإقليمية اليمنية.  يعرف علماء الجغرافيا البحر الإقليمي* أنه: نطاق من المياه البحرية تحدد حافته الخارجية من جهة البحر الحد السياسي للدولة الساحلية، أطلق الأستاذ أوينهام على البحر الإقليمي مصطلح النطاق البحري، ويُعرف بذلك الجزء الذي يغاير البحار المفتوحة في أعالي البحار، ويخضع للسلطات القضائية للدولة الساحلية ومن مبررات فكرة البحر الإقليمي الحفاظ على سيادة الدولة الساحلية من الانتهاكات والمخاطر الأمنية، واستغلال ما تحت يدها من مسطحات بحرية في الأغراض الاقتصادية، وأكدت الاتفاقيات البحرية الدولية على الإقليم البحري في المادة ½ من قانون اتفاقية قانون البحار المادة الثانية “تمتد سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية، أو مياهها الأرخبيليه إذا كانت دولة أرخبيلية إلى حزام بحري ملاصق يعرف بالبحر الإقليمي”، تمتد السيادة إلى الحيز الجوي فوق البحر الإقليمي وكذلك قاعه وباطن أرضه وتمارس السيادة من قبل الدولة الساحلية علية رهنا بمراعاة أحكام هذه الاتفاقية وغيرها من قواعد القانون الدولي، ومحكمة العدل الدولية أكدت المبدأ القائل أن البحر الإقليمي جزءاَ من الإقليم البري للدولة تغطية مياه البحر([30])، والمواد من (2-21) من قانون البحار للعام 1982م  تضمنت تعيين البحر الإقليمي، وحق الدولة الساحلية في تحديد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز( 12 ميل) من خطوط الأساس للدولة([31]، وتقع مياه مضيق باب المندب وخطوط الملاحة البحرية الدولية ضمن البحر الإقليمي اليمني, والمياه الاقتصادية والمياه الداخلية حول الجزر بجوار الممرات البحرية الدولية, ويكون لليمن الحق في السيطرة والإشراف عليها من خلال التنظيم والإدارة والحماية البحرية والإقليمية بموجب القانون البحري اليمني والقانون الدولي البحري([32]), كما نصت المادة 3 من الباب الثاني في القانون اليمني رقم 37 للعام 1991م على حدود البحر الإقليمي اليمني و عرضه (12 ميل) ، كذلك الجزر اليمنية تم تحديد البحر الإقليمي( 12 ميل) من خط الأساس اليمني([33]), وتبلغ مساحة مياه البحر الإقليمي اليمني حوالي( 70000 كم2) ([34]), ومن منطلق تطبيق النظريات الدبلوماسية والعلاقات الدولية في تعزيز التعاون والتواصل مع المجتمع الدولي، تخلت بعض الدول عن حقوقها السيادية في البحار الإقليمية من مبدا المنفعة, ولا ضرر ولأضرار من خلال السماح في المرور البريء([35]).

3-8. المنطقة المتاخمة.  وهي منطقة من البحر متاخمة للبحر الإقليمي ويشمل امتدادها نظريا حوالي(24ميل) من خط الأساس، وعند طرح(12ميل) باعتبار أنها جزء من مساحة عرض البحر الإقليمي وفق القانون، بذلك يكون إمداد المنطقة المتاخمة(12 ميل) مقاس من الحد الخارجي للبحر الإقليمي)[36](، وحدد القانون البحري اليمني أنها منطقة من المياه تقع خلف البحر الإقليم اليمني وملاصقة له، وبذلك يكون عرض المنطقة المتاخمة وفق ما حدد في الاتفاقية الدولية لعام 1982م لا تزيد عن مسافة ( 24 ميل)  من خط الأساس شكل (1-10-2).

 شكل (1-10-2) الحدود البحرية

Burgmatener, Amos, homeland security, U.S.A, 2007, Page1-3.

1-9. الجرف القاري. (The Continental shelf).

إنً فكرة الجرف القاري مرتبطة ولها علاقة بالظاهرة الجيولوجية والجيومرفولوجية منذ القدم وتطورت فكرة نظرية الجرف القاري مع زيادة الأهمية للمسطحات البحرية في العصر الحديث ومفهوم  الجرف القاري من المسائل التي تثير الجدل حولها بسبب اتساع واختلاف شكل القيعان  البحرية من منطقة إلى أخرى، ويكفل قانون البحار في المادة (77 )([37])، الحق للدولة الساحلية مباشرة مجموعة من الحقوق السيادية لأغراض استكشافية واستغلال مواردة الطبيعية نصت عليها اتفاقية جنيف وقانون البحار للعام 1982م)[38](، يعرفه الجغرافيون والجيولوجيون أنه: الامتداد المغمور من القارة تحت البحر، ويربط الجرف القاري بين خط الساحل الأرضي وبين أول انحدار جوهري باتجاه البحر، بصرف النظر عن العمق، وعرف أنه: الحافة المغمورة من الساحل المنحدرة في انحدار بسيط تحت البحر قبل أن يصل إلى أعماق البحر([39]), وٌعرف في المادة ( 76) من القانون الدولي للبحار للعام 1982م, إن الجرف القاري لأي دولة ساحلية هو: قاع وباطن وأرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء بحريها الإقليمي والاقتصادي في جميع أنحاء الإمتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية *التي تمتد حوالي )200 ميل( من خطوط الأساس للدولة الساحلية, إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة)[40](. وُيعرف القانون البحري اليمني الجرف القاري أنه: قاع البحر وباطن أرضه الذي يمتد وراء البحر الإقليمي في جميع اتجاهات وأنحاء الإمتداد الطبيعي لإقليم الجمهورية اليمنية حتى الحد الخارجي للحافة القارية أو إلى مسافة ( 200ميل) من خط الأساس, والجرف القاري يقع ضمن الولاية والحقوق السيادة الجمهورية اليمنية حتي لولم يتم إستخدامه في الأنشطة الاقتصادية، كما تم الأتفاق على أن الجرف القاري وقاع المحيطات تكون السيادة علية من حق الدولة ذات الشاطئ الأقرب)[41](، ووضحت المادة رقم (17) في القانون اليمني كيفية الاستفادة منه وإستثماره، إستناداَ إلى الوضع الطبيعي للحافة القارية والجزر اليمنية أو مقاس من خط الأساس اليمني على بعد (200 ميل)، ويتم تعيين الجرف القاري لدولتين أو أكثر والتي تقابل سواحلها المتجاورتين على التراضي، وفي حالة عدم وجود إتفاق  يكون خط الوسط هو الحد الفاصل الذي يكون على مسافة وسط بين الدولتين في أقرب نقطة من خط الأساس لتلك الدول)[42](، وٌيعرف خط الوسط أنه: الأساس القانوني السليم في تقدير المسافات ورسم الحدود بين الدول ولولاه لأصبحت المسالة غامضة مبهمة من غير تحديد، ويأخذ مبدأ العدل والانصاف في رسم الحدود البحرية, ويتضح أهمية خط الوسط في منطقة الدراسة كونها متداخلة في بعض المناطق البحرية في البحر الأحمر مع دول الجوار في السعودية، إرتيريا، جيبوتي. ويشكل الجرف القاري أحد أهم عناصر القوة البحرية اليمنية، ولها أهمية كبيرة في البحث العلمي والاستكشافات البحرية  وعدد من الامتيازات شكل (1-9) شكل الجرف القاري من المنظور الجيولوجي أنه جزء ضحل ومنحدر من قاع البحر المتاخم للبر الرئيسي, ويعد جزءاَ من القارة ويتكون من قشرة القارة الأرضية وشكل من أشكالها, في حين أن قاع المحيط هو قشرة المحيط ويبلغ عرض الجرف القاري في المتوسط ) 45ميل( وبانحدار(7)دقائق، ما يعادل عشر درجة، ومتوسط عمق الجرف القاري حوالي )60 م( أو نهاية الحافة القارية للدولة([43])، وتشكل أهمية الجرف القاري في اتساع المساحة المغمورة في البحر وحول الجزر والذي يصل الجرف القاري اليمني حوالي (200 ميل) باتجاه البحر مقاس من خط الأساس على السواحل والجزر اليمنية.

شكل (1-9) الأقسام والاشكال المورفولوجية للساحل والجرف القاري

Abjhiijit ,Mitra, blue economy for your future, Research Gat,2021,

3-10. المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة.  تشكل المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة اليمنية قلب  الدراسة، ووضحت المادة رقم( 14) القانون البحري اليمني لعام 1991م، يكون للجمهورية اليمنية منطقة اقتصادية خالصة يبلغ عرضها المائي (200ميل) وتقاس من خطوط الأساس اليمني، وأسهم طول الساحل اليمني والتوزيعات المتناثرة للجزر اليمنية في زيادة اتساع مساحة  المنطقة البحرية الاقتصادية، حيث نصت المادة ( 19) من القانون البحري اليمني, أن كل جزيرة يمنية لها بحار داخلية، بحر إقليمي، ومنطقة متاخمة، ومنطقة اقتصادية خالصة، وجرف قاري وتطبق عليها جميع أحكام القانون([44])، وتحتوي على موارد بحرية ويعتمد أكثر من مليار نسمة على الأحياء والأسماك البحرية حول العالم, وتشكل نسبة 96% من تجارة الأسماك البحرية والتي مصدرها المياه الاقتصادية ([45]).

مفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ) من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. بموجب القانون الدولي، ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة المحددة، تتمتع الدولة الساحلية بما يلي: الحقوق السيادية لغرض استكشاف واستغلال والحفاظ على وإدارة الموارد الطبيعية في قاع البحر وباطن الأرض والمياه فوقها. الاختصاص المنصوص عليه في القانون الدولي فيما يتعلق بإنشاء واستخدام الجزر الاصطناعية والمنشآت والهياكل؛ البحث العلمي البحري؛ وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها. الحقوق والواجبات الأخرى منصوص عليها في القانون الدولي، طالبت الولايات المتحدة بمنطقة اقتصادية خالصة يبلغ طولها 200 ميل بحري في عام 1983 (الإعلان الرئاسي رقم 5030 بتاريخ 10 مارس 1983). تمتد هذه المنطقة إلى ما هو أبعد من الحدود البحرية للبحر الإقليمي للولايات المتحدة البالغ طوله 12 ميلًا بحريًا (14 ميلًا).

تشمل هذه المنطقة بورتوريكو وغوام وساموا الأمريكية وجزر فيرجن الأمريكية وجزر ماريانا الشمالية وممتلكات أمريكية أخرى. مع أكثر من 3.4 مليون ميل بحري مربع (4 ملايين ميل مربع) من المحيط، تعد المنطقة الاقتصادية الخالصة للولايات المتحدة أكبر من مساحة اليابسة لجميع الولايات الخمسين مجتمعة، وهي واحدة من أكبر المناطق الاقتصادية الخالصة في العالم. فهي تحتوي على مجموعة واسعة من الموارد الطبيعية، مثل المأكولات البحرية والمعادن المهمة والأدوية والمناطق ذات القيمة البيئية والحفيظة الكبيرة. على الرغم من أهمية هذه الموارد لصحة وأمن أمتنا، فقد تم رسم خرائط لحوالي 40 بالمائة فقط من المنطقة الاقتصادية الخالصة للولايات المتحدة، ولم يتم توصيف نسبة أقل بكثير منها بشكل كامل، مما يعني أن هذه الموارد لا تزال غير مفهومة بشكل جيد وغير محددة. لفهم الإمكانات غير المستغلة للمحيطات والمناطق الساحلية الأمريكية، طورت الحكومة الفيدرالية العديد من الاستراتيجيات والتوصيات لتعزيز رسم الخرائط واستكشاف وتوظيف المنطقة الاقتصادية الخالصة الامريكية، باعتباره البرنامج الفيدرالي الوحيد المخصص لاستكشاف المحيطات (NOAA, n.d.).

1-11. أعالي البحار. (The height seas). عرف أعالي البحار أنها البحار التي لا تقع ضمن البحار الإقليمية، الداخلية والبحار الاقتصادية الخالصة ، ما عدا ذلك تسمى أعالي البحار شكل ( 1-10-2), ويفسر البعض من المنظور القانوني والسياسي أن أعالي البحار لا سلطة عليها وهي مشاع بين الدول وبدون قيود ([46])، ووضحت اتفاقية جنيف للعام 1982م واتفاقية مونتيجوباي على مجموعة من المبادي منها التراث الإنساني المشترك، وقاع أعالي البحار وباطن تربته فيما وراء حدود الولاية الإقليمية للدولة الساحلية ومنها حق حرية الدولة الساحلية وغير الساحلية في الملاحة البحرية، حرية الصيد، حرية مد الأسلاك والانابيب تحت سطح البحر، وحرية الطيران فوق أعالي البحار وبذلك نتوصل إلى نتيجتين أو فكرتين أحدهما سلبية من خلال خروج البحار العالية عن سيادة الدولة الساحلية، أما الفكرة الإيجابية فهي قاعدة المساواة في الاستخدام من قبل كافة الدول في أعالي البحار,

وهنا نجد ان مميزات المياة البحرية اليمنية في البحر الأحمر وخليج عدن  انها تقع في جغرافية حاسمة حيث لا تقع ضمن أعالي البحار وان القوانين المرور في المناطق البحرية اليمنية مقيدة الحرية . حيث  أن مناطق أعالي البحار تقع  في البحار المفتوحة في شمال بحر العرب والمحيط الهندي وبالتحديد شمال وشرق جزيرة سقطرى اليمنية والمسطحات البحرية المائية والجرف القاري اليمني الموضح في خريطة الحدود السياسية البحرية (1-3), وتشكل أعالي البحار أحد المشكلات الرئيس في الدراسة كون القوى المهيمنة تحاول توظيف  قانون أعالي البحار كوسيلة لتحقيق أهدافها السياسية في المنطقة, ويجب الأخذ بعين الإعتبار حرية الاستخدام لها مع عدم المساس بمصالح والحقوق اليمنية وسلطاتها على الموارد الكامنة في مناطق تدخل في ولايتها والتي تمر من خلالها أهم خطوط الملاحة  البحرية الدولية، وما يحدث من عسكرة المناطق البحرية والمجال البحري الحيوي اليمني إلا دليل على انتهاك القوانين والأعراف البحرية الدولية من قبل الدول الغربية التي أرسلت القطع البحرية العسكرية بحجة حماية الملاحة الدولية وحماية مصالحها القومية، وتنص الاتفاقيات الدولية في منع أي دولة في استخدام أعالي البحار للأغراض العسكرية لأنها تخصص فقط لأغراض سلمية([47]).

3-12. المياه التاريخية. عرفت محكمة العدل الدولية المياه التاريخية خلال النظر في قضية المصائد النرويجية هي المياه البحرية التي تعامل على أنها مياه داخلية ولكنها ليس لها ذلك الطابع إلا بوجود مستند تاريخي، وكون اتفاقية الفضاء الخارجي لعام 1967 م لم ُتعرف حدود الفضاء الخارجي و الأنشطة الفضائية أو المجال الفضائي الذي يبدأ عنده الاستخدام([48])، وبذلك تشكل مساحات كبيرة من المسطحات البحرية  في المجال البحري الحيوي اليمني في البحر الأحمر, وخليج عدن, والبحر الأحمر, وبحر العرب مياه بحرية قديمة يمنية وعربية في العرف البحري اليمني والعربي , ولكن المشرعون في القانون البحري اليمني لم يوضحوا أحكام وقوانين المياه التاريخية اليمنية .   مفهوم القيعان البحرية من المنظور الجغرافي هي المنطقة من قاع البحار والمحيطات وباطنها وأراضيها وخارج حدود الولاية الوطنية التي وضحتها الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون الوطني([49]), شكل ( 1-9-1) وإن الولاية الوطنية تنتهي عند حافة القارة الساحلية التي تشكل امتدادا للبنية التكتونية من القارة التي تكونت عبر الآفة السنين بواسطة القوى والعوامل التكونية للقشرة الأرضية, والتي تختلف عن القوى والعوامل الجيومرفولوجية الناتجة من قاع البحر والمحيطات المتمثلة في الثورات البركانية والحركات التكتونية, أو التي تكونت بفعل الارسابات المائية التي عملت على تشكل المنحدر القاري والذي لا يدخل ضمن قوانين الجرف القاري.

شكل(1-9-1) الاقليم البحري وقيعان المحيطات

  المصدر: الباحث, وتصميم سارة ظافر .اعتماد على

 unisco https://www.gns.cri.nz/Home/Learning/Science-Topics/Ocean-Floor/Undersea-New-Zealand 2

إلا أن الدولة الساحلية النامية لها الحق والأولوية في الاستثمار والحق التاريخي في الاستكشافات فيها، ويري القانون الدولي أن الولاية على الجرف القاري تنتهي على بعد (200 ميل) من الساحل, وبعد ذلك يدخل ضمن القيعان البحار والمحيطات والتي تخضع لقانون المنطقة الدولية لقاعه البحر وباطن أرضه، ونظراً للأهمية الجيواستراتيجية للبحار والمحيطات كونها أكبر ظاهرة كونية في العالم وإن المنطقة الدولية تشكل القسم الأكبر والتي تحتوي على ثروات هائلة من الموارد المعدنية, وأصبحت وجهة وأحد اهتمامات البشرية بسبب تزايد عدد السكان, بعد أن أدرك إن اليابسة أصبحت عاجزة أن تلبي الإحتياجات السكانية, ومنها الزيادة السكانية اليمنية وتعد من أكبر الدول حول العالم في زيادة نسبة النمو السكاني وتصل من( 2-3.3%) من عام (1990-2021م)،ولكن لوجود العديد من التحديات في الحصول على وسائل التكنولوجية البحرية الحديثة, وضعف الدبلوماسية البحرية اليمنية في إقامة وتنمية الشراكات والتحالفات البحرية الإقليمية والدولية في منطقة الدراسة والمجال البحري الحيوي, كما وتأخرت الحكومات اليمنية بسبب الفساد المالي والإداري وصراع الأحزاب اليمنية من أجل المناصب الحكومية والمحاصصة ساهم  في غياب الدراسات وخطط التنمية والاستثمار في المسطحات البحرية اليمنية. بينما الدول العظمى إمتلكت وسائل التكنولوجيا الحديثة في الاستكشافات البحرية لصالحها غير مكترثة بمصالح وحقوق الدول الأخرى، مما تطلب عقد المؤتمرات البحرية والتوصل إلى اتفاقية بحرية دولية تنظم الحقوق في القيعان البحرية واقرتها اتفاقية عام 1982م، وذلك في إقامة منظمة دولية تقوم بإدارة موارد المنطقة, وأطلق عليها تعبير السلطة والتي تدل على أهمية الزامية الدور الذي تقوم به في هذا النطاق وتعني السلطة الدولية لقاع البحار([50]), ويتوقع أن يزيد السكان عام( 2050)  إلى حوالي (15.6) مليون نسمة, و تقدر احتياجاتهم من الخدمات ومشاريع بقيمة ( 49) ترليون دولار.

3-14. مفهوم السفينة. تشكل السفينة إحدى عناصر القوة البشرية البحرية, وتعد الوحدة والوسيلة الرئيس في النقل البحري، وتشير التقارير الصادرة من المنظمة البحرية الدولية أن هناك (70000) سفينة نقل حول العالم وحوالي ( 4.36) مليون سفينة صيد بحرى([51])، وتعرف السفينة ومن وجهة نظر القانون البحري اليمني أنها: كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ولولم تستهدف الربح, وتعٌد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلاها جزءاَ منها، وتكتسب السفينة الجنسية اليمنية عند تسجيلها في الموانئ اليمنية في سجل السفن، سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي اعتباري يحمل الجنسية اليمنية وفقا لما تضمنته نصوص مواد القانون البحري اليمني لعام 1994م ([52])، ويوجد العديد من السفن منها الحربية والسفن التجارية والتي تنقسم إلى سفن البضائع وسفن الركاب وهي أي سفينة تحمل أكثر من( 12) راكب, وللعلم أن الأسطول البحري اليمني التجاري والعسكري يعاني من شحة في قوام الأسطول وندرة القطع البحرية التجارية والسفن الحربية الحديثة جدول (1-3).

جدول (1-3) مواصفات السفن التجارية

م نوع السفينة عربي انجليزي السرعة/عقدة /ساعة الحجم
1 سغن الحاويات Container ship 21 20.000حاوية
2 سفن البضائع الصب Bulk ship 13 200الف طن
3 سفن النفط Tanker ship   2مليون برميل
4 سفن الغاز LNG    
5 سفن الدحرجة RORO VESSELS    
6 سفن الماشية Live stocks    
7 سفن الثلاجات Reefer vessels    
8 سفن الخدمات البترولية Supply vessels    
9 سفن البضائع العامة General Cargo    

المصدر: تجميع الباحث.

كما أن هناك صنوف للسفن البحرية الحربية منها: الفرقاطات، المدمرات، الغواصات البحرية، حاملات الطائرات*، سفن الانزال البحري، زوارق الدويات والحراسة، زوارق الصواريخ السريعة، زوارق المدفعية والدعم الناري، سفن الدعم اللوجيستي، سفن القيادة، وسفن المستشفيات وبتوفرها تشكل المعيار الرئيس والمؤشر لمقياس قوة الدولة، وتشكل نجاحاً لتحقيق أهداف الاستراتيجية البحرية والاستراتيجية الشاملة للدولة.

15.3. أعالي البحار. بالنسبة للمياه البحرية خارج 200 ميل بحري وفيما وراء الجرف القاري للدولة الساحلية يصنف أعالي البحار، والذي غير متوفر في منطقة البحر الأحمر وخليح عدن حيث ان عرض منطقة البخر الأحمر لا يزيد عن 360 متر من اقصى نقطة في السعودية وارتيريا، والذي يتطلب لان تكون منطقة أعالي بحار مساحة أكثر من 400 متر بين الدولتين، كذلك في خليج عدن المسافة بين الساحل اليمني والصومالي اقل من 300 متر والذي يشير الى انها لا تخضع لقانون أعالي البحار, وبذلك تنفيذ أي عمليات ضد القرصنة غير مشروع, إضافة الى قانون أعالي البحار وحرية الملاحة البحرية المطلقة غير مشروعة في المنطقتين في البحر الأحمر وخليح عدن , كون المياة البحرية السياسة تقع ضمن البحار الإقليمية والمنطقة البحرية الخالصة والتي تخضع للقوانين اليمنية والدول الساحلية العربية (حمران م.، 2023) .

ولا يمكن للدولة استخدام وتطبيق القوانين البحرية الوطنية، حيث أكد القانون 89 من قانون الأمم المتحدة انة لا يحق للدولة الساحلية الادعاء في حق السيادة او الولاية في أعالي البحار. ولكن وفق المادة 88 من القانون الدولي أجاز للدولة الساحلية في الحق والأولوية في تنفيذ واجراء البحوث والأنشطة البحرية في أعالي البحار المشاطة شريطة اجرائها بأمان للمحافظة على حرية الملاحة الدولية، وبذلك يحق لليمن في الاستثمار واجراء البحوث والأنشطة في أعالي البحار في جنوب سقطرى حتى الوصول الى الدائرة القطبية الجنوبية خلف 160 درجة جنوب خط الاستواء. حيث حدد الأمم المتحدة كيفية إجراءات التنظيم للأنشطة البحرية في أعالي البحار في المادة من 87 الى 119, والتي وضحت ونظمت إجراءات مرور السفن وحاملات الطائرات البحرية , عمليات القرصنة وبذلك تبرز الأهمية الجيوستراتيجية للمياه الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وبحر الحرب في ضرورة الاستفادة من الممرات الملاحية الدولية في منحها المرور وفق عائدات وضمانات تعود لليمن والاستفادة من العضوية في جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة الدول المطلة على المحيط الهندي في تنظيم حركة المرور في المياة الاقتصادية الخالصة وفق محددات أيام الحرب والسلم . فان هناك عدة تفسيرات في مسالة السيادة الجوية والبحرية والقاعية للجرف القاري، نظرا لاتساع الجرف للجرف القاري للدولة التي لها جرف قاري أكثر من 200 ميل يقع تحت سطح المياة الاقتصادية،

16.3. المضيق البحري. تضم منطقة الدراسة العديد من اهم المضائق الجيوستراتيجية البحرية منها مضيق: باب المندب، هرمز، ملقا, تايوان ، إضافة الى مضيق جبل طارق والذي يصنف من المضائق العربية الاسبانية المشتركة,  يوجد العديد من تعاريف المضائق  وتصنيفاتها ومنها المضائق الإقليمية , ويرتبط تعريف المضائق من الناحية القانونية والجغرافية, وهو عبارة عن مياه تفصل اقليمين وتصل بحرين, وبذلك يشترك لوصف المضيق ان يكون جزء من البحر , وان يتم تكوينه بطريقة طبيعية, ولا تعد القنوات التي يحفرها الانسان من ضمن المضائق في تعريفها مثل قناة السويس , ان تكون فتحية المضيق بين منطقتين من الأرض وتصل منطقتين من البحر, وأشار العديد من الباحثين في تعريف المضيق والشرط الذي تتوفر فية منها Charles  , قال من الضروري ان لا يخضع المضيق لنظام يحكمه  , معتبرا ان كل الممرات طبيعية بحرية محصورة بين جزئين من الأرض مهما كانت التسميات المستعملة, مضيق , ممرات , قنوات , مجاري مائية , (النعاس ، 2001) ولكن نجد ان مضيق البوسفور يخض لنظام يحكمه من قبل تركيا بموجب اتفاقيات عقدت لتنظيمه وبذلك يكون التعريف غير مكتمل, كما ان المضيق بمكن ان يكون بين مياه إقليمية وداخلية بين دولتين او اكثر ويتطلب تنظيم حركة المرور فية من اجل المحافظة على حقوق وسيادة الدول مثال على ذلك مضيق باب المندب .

يعرف مضيق جيل طارق انه احد المضائق الإقليمية وجزء من المياة الإقليمية المغربية والاسبانية , عرضة حوالي 25 ميل ويصل العرض في المناطق الضيقة حوالي 7 ميل بحري ويخضع تنظيم الملاحة في المضيق بالنسبة للمغرب ضمن أنظمة  المجموعة الغربية (Ridolfi, 1992, p. 304), كما ان مضيق باب المندب يعرف بالمضيق الإقليمي ويقع ضمن المياة الإقليمية للجمهورية اليمنية وجبوتي (حمران ، 2023), وكان يعرف بمضيق الدموع,  يبلغ عرضة حوالي عشرين كم, ويشكل الجزء الأكبر منة تحت السيادة اليمنية والذي جزء منة ويرتبط مع المياة الداخلية كونة بالقرب من جزيرة ميون , وترتبط أهمية مضيق باب المندب في الجيوستراتيجية البحرية اليمنية في منطقة الدراسة, نظرا لعلاقته في العديد من الجوانب الاقتصادية والسياسية والقانونية والبيئية والسياسية ولها تأثيرات في مختلف الجوانب والمستويات العربية والإقليمية والدولية والتجارة البحرية العالمية, كما يحظى بأهمية كبيرة ويشكل ركيزة أساسية في عناصر الامن القومي العربي بشكل عام ودول منطقة القرن الافريقي ودول منظمة المحيط الهندي والامن العالمي (الزبيدي ، 2020). للعلم ان المضائق الدولية يمكن ان يتم فيها زرع الألغام البحرية حيث لم تحرم اتفاقية لاهاي الثامنة لعام1709م زرع الألغام في المضائق اثناء الصراعات البحرية. (g Schildknecht, 2018)

17.3. حرية الملاحية البحرية في منطقة الدراسة. مصطلح الملاحة البحرية لم يرد في بعض القوانين البحرية العربية منها ليبيا, وقد تم ارتباطه وفق اراء الفقهاء مع السفينة البحرية والتي تعرف انها المنشاة المخصصة للملاحة البحرية, وعرفة الملاحة البحرية هي المكان الذي تتم فية أي البحر, وقد قسمت الملاحة الى رئيسية وساحلية فالرئيسية هي استغلال السفينة في الصيد , نقل البضائع والأشخاص او النزهة ويتفرع منها العديد من اشكال الملاحة منها الساحلية , الملاحة المساعدة مثل الارشادات وقوارب القاطر  والمرشدات البحرية, الملاحة في أعالي البحار , وبذلك تقسم الملاحة الى ملاحة خاصة وملاحة عامة , حيث ان الملاحة الخاصة هي الملاحة التي تقوم بها السفن المملوكة للأفراد او الشركات وبذبلك تخضع لأحكام القانون البحري (محمد ، 2012) .

اما الملاحة العامة فهي الملاحة التي تقوم بها السفن التابعة للدولة سواء كانت حربية او مخصصة لخدمة عامة كسفن التفتيش، الحجر الصحي، وتتمتع السفن الدولة بحصانة تختلف عن السفن الخاصة وقد قررت محكمة بروكسل لعام 1926 الخاصة بحصانة سفن الدولة عدم جواز الحجز علة هذه السفن او ايقافها (محمد ، 2012). عادة يتم مناقشة اثناء التطرق الى الامن البحري والإقليمي، وتعريف المصطلح يولد مشكلة عند تطبيقه في بحر الصين الجنوبي. كون القانون البحري الدولي معقد وغالبا ما يساء استخدامه، حيث تتحدث اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م, وتتحدث عن حرية الملاحة وحقوق الملاحة ولكنها لم تشير الى مصطلح المياة الدولية , وبذلك اندونيسيا والفلبين لا تقبل هذا المصطلح لأنه يشكل انتهاك لسيادتها في البحر (Batheman, 2020),

كما ان حرية الملاحة البحرية في أعالي البحار لا يعني حق المرور كون أعالي البحار لا تشمل المياة الاقتصادية الخالصة, او المياة الإقليمية , الداخلية, المياة الارخبيلية  للدولة, وبسبب ادعاء العديد من الدول على السيادة في البحر نشا القانون البحري الدولي واتفاقيه الأمم المتحدة لقانون البحار 1982م, وقبلها اتفاقية جنيف حول أعالي البحار لعام 1958م , لتأكد على حرية الملاحة البحرية  المشروط وغير المطلق في أعالي البحار كقاعدة عامة من قواعد القانون الدولي لبحار, بحث لا يجوز لاي دولة ان تدعي أخضاع  أي جزء من أعالي البحار لسيادتها, وهذا يعني ان السفينة أيا كان نوعها لا تخضع كقاعدة عامة اثناء وجودها في أعالي البحار الا للدولة التي تنتمي  اليها بجنسيتها, ومن ثم تستأثر دولة العلم دون غيرها بممارسة اختصاص البوليس والقضاء وغيرها من الاختصاصات في مواجه السفن التي ترفع علمها سواء كانت هذه السفن خاصة او عامة , يستثنى من ذلك  السفن الحربية, والسفن الحكومية التي تتمتع بحصانة تامة في أعالي البحار, وتفقد السفينة حصانتها اذا مارست اعمال القرصنة , وفي نفس الوقت يجوز لاي دولة في أعالي البحار ان تضبط أي سفينة تمارس اعمال القرصنة (العودي، 2014، صفحة 130), وبذلك نجد المميزات والخصائص البحرية في مياه البحر الأحمر وخليج عدن كونها بحار شبة داخلية وتقع مياهها ضمن المياة الاقتصادية الخالصة الموضح باللون الأحمر, لا ينطبق فيها مبدا حرية الملاحة البحرية في أعالي البحار خريطة(1)

18.3. حرية الملاحة البحرية.  من منظور النظرية والحرية المطلق لحرية الملاحة البحرية في أعالي البحار فقد أعطت الاتفاقية البحرية الدولية حرية نسبية لحرية الملاحة بحث لا تؤثر على مصالح الدول الأخرى, وبذلك يكون حرية الملاحة نسبي ومقيد بعدم استعماله بشكل يمس مصالح الاخرين, وبذلك تدخل القانون الدولي بتنظيم الأنشطة البحرية في أعالي البحار التي يمكن ان تمس مصالح الدول الأخرى, ومنها حظر نقل الرقيق والاتجار بالبشر, مكافحة القرصنة, مكافحة الاتجار بالمخدرات والسلاح والمواد التي تؤثر على العقل, البث الإذاعي الغير مرخص في أعالي البحار, حق المطاردة الحثيثة في البحر (العودي، 2014).  ومن المميزات في تحقيق منظومة الامن البحري الإقليمي التي تهدف الية الدراسة بان يرفع كل سفينة تجارية او عسكرية علمها إضافة الى علم جامعة الدول العربية ومنظمة المحيط الهندي اثناء مروها في أعالي البحار او المنطقة الاقتصادية الخالصة ضمن منظمة المحيط الهندي ويمكن ان تمنح خصائص ومميزات عن غيرها من الدول اثناء الإبحار. ومن القيود في حق حرية الملاحة البحرية وفق المادة (88) من قانون البحار لعام 1982م، والذي يحث على تخصيص أعالي البحار للأغراض السلمية وعدم اجراء التجارب النووية والتي انتهكتها بعض الدول الغربية ومنها فرنسا والكيان المحتل الصهيوني المحتل في اجراء تجارب نووية في المحيط الهادي وتعرضت استراليا للإشعاعات وتقدمت شكوى الى محكمة العدل الدولية والتي اعتمدت على مجموعة من القرائن  (العودي، 2014) والتي حرمها القانون الدولي وخرق لمبدأ حرية أعالي البحار. التي اكدت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عدم تحويل أعالي البحار الى تحالفات عسكرية وتحويلها الى قوى بحرية اقتصادية ومتنافسة لتطبيق اهداف التنمية الشاملة في البحار والمحيطات وتطبيق التخطيط البحري المكاني الإقليمي (حمران م.، 2023) .

  1. التحديات الاستراتيجية البحرية. يعد أحد الاتجاهات وفرضية الدراسة في ان قيادة المنطقة العسكرية الامريكية الوسطى في قطر وقيادة المنطقة العسكرية الامريكية في جيبوتي مخالفة وتنهتك القوانين البحرية والقانونية الدولية في تحويل المسطحات البحرية واعالي البحار كوسيلة عسكرية لتحقيق ارادتها السياسية في الهيمنة في المنطقة والتي تهدف قيادة المنطقة الى تحييد الصين وروسيا من الظهور كقوة بحرية إقليمية فاعلة، والذي تسبب في شن الحرب على اليمن.
  2. تخالف قيادة المنطقة العسكرية الامريكية الوسطى والافريقية ودول الأجنبية من قوات حلف الناتو والقوى الغربية، مبدا حرية الملاحة البحرية في منطقة الدراسة انها تستخدم سفن فرقاطات بحرية، وحاملات الطائرات النووية والتي تؤثر على المياة البحرية والاحياء البحرية وتقوم بتدمير الموارد الحية وغير الحية في البحار والمحيطات في المنطقة ومخالف لحرية الملاحة البحرية.
  3. من الاعمال التي تقوم بها قيادة المنطقة العسكرية الامريكية في المنطقة والتي تعد مخالفة لمبدأ حرية الصيد في اعاقتها لحرية الصيد البحرية التقليدي في المنطقة.
  4. تشكل الأنشطة البحرية الامريكية في المنطقة إعاقة للملاحة والتجارة البحرية الداخلية البينية حيث تقوم المدمرات والسفن البحرية بالتهجم وتوقيف العديد من السفن بحجة إيران والذي يشكل خرقا لقاعدة مطلقة في القانون الدولي وحرية البحار.
  5. يعد استخدام وسائل التجسس والاستشعار عن بعد في أعالي البحار من الأنشطة التي تنتهك قانون حرية الملاحة, ونجد ان أمريكا في استراتيجيتها البحرية في عام 2022م قد اكدت على توجهها في استخدام وسائل الاستشعار عن بعد والمراقبة البحرية وبذلك تنتهك قيادة المنطقة العسكرية من خلال سفن والغواصات البحرية النووية التي تمارس العديد من الأنشطة التجسسية فوق وتحت ومن فوق سطح البحر والمحيطات في أعالي البحار في منطقة الدراسة حيث قامت باستخدام الرادارات والغواصات البحرية في تدمير أجهزة الرادار اليمنية في ساحل البحر الأحمر(العودي، 2014).

التحديات الاستراتيجية البحرية المستقبلية. تتجه التطورات البحرية اليوم في الاهتمام في الامن البحري على مستوى الافراد خلال العمليات البحرية العسكرية والأمنية، ومشاركة القوى البحرية في الصراعات الغير المسلحة الدولية، وتشكل تطور الجيوستراتيجية البحرية الأمنية في المنطقة العمل على تعزيز قدرات الجمهورية اليمنية والأمة العربية والإقليمية الأمنية لتحقيق مصالحها الوطنية في المجال البحري في منطقة الدراسة والذي تم تقسيمة الى اربع مناطق جيوسياسية بحرية تضم مختلف مستويات الامن البحري المحلي والعربي والإقليمي, في المسطحات البحرية اليمنية , المجال البحري العربي في شمال المحيط الهندي, شرق وغرب المحيط الهندي, وتشكل التطورات البحرية في مفاهيم الامن البحري والتي عادة ما يعرف انها مصفوفة من العمليات الأمنية البحرية تشكل الصيد الغير مشروع , امن الموانئ البحرية , والسلامة البحرية, حماية السفن البحرية , القرصنة, اللجوء والهجرات الغير مشروعة , الإرهاب البحري, أسلحة الدمار الشامل.

يوجد العديد من التحديات الاستراتيجية قبل النظر في إمكانيات الاستراتيجية البحرية اليمنية والعربية والإقليمية الحديثة، فيما بعد طوفان الأقصى، وبذلك لا بد من فهم واستيعاب العوامل الجيوستراتيجية والجيوسياسية التي يمكن ان تشجع وتفرض التغيير، هذه العوامل والتحديات الاستراتيجية ستشكل أحد المكونات السياسية الخارجية العربية والإسلامية والتي يمكن تطورها والوصول الى التكامل السياسي الخارجي الإقليمي رغم بعض التباينات، لكن سيتم تحديد ان البحر يعد مصلحة مشتركة من منظور العلاقات الدولية.

إن تحديدها بدقة سيسمح للاستراتيجية بأن تأخذ مكانها الصحيح كنتيجة للسياسة العامة. قد يكون مستقبل الدولة القومية أ فإن قوتها تتسرب على ما يبدو إلى المنظمات والمصالح فوق الوطنية والعابرة للحدود الوطنية والقطاعية. والمهم أيضاً هو التحول الواضح إلى عالم متعدد الأقطاب مع ما يصاحب ذلك من عدم الاستقرار وعدم اليقين.

أحد التحديات الإستراتيجية المباشرة هو كيفية تنظيم القوات في مواجهة حالة عدم اليقين، مع ضعف الدفاع المحلي، العربي والإسلامي بشكل عام، كذلك دور الثقافة بين افراد المجتمع وصناع القرار السياسي العربي والإسلامي والتي تكممت القوى الغربية والبريطانية، الغربية من تحقيق الفرقة وشكلت غياب الثقة البينية، سيشمل التحدي الذي يواجه بعض البلدان الحاجة إلى التوفيق بين الرغبة (أو الحاجة) للاحتفاظ بالتفوق التكنولوجي في مواجهة دول الجوار، مع الرغبة المقنعة بنفس القدر في الأمن دون منافسة عسكرية.  وتندرج التحديات الاستراتيجية أيضًا ضمن قضايا مثل تفسير قانون البحار. وبينما تضمن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، فإنها تخلق أيضًا فرصًا إضافية للتوتر أو الصراع. وقد تم ذلك من خلال، إنشاء مناطق بحرية متجاورة، بما في ذلك المناطق الاقتصادية الخالصة، وما يترتب على ذلك من قيود على حرية الملاحة. نظام المرور العابر الأرخبيلي والمضائق المرشحة له، مع فرض حدود على حرية الملاحة، تكثيف البحث عن المعادن البحرية وما يصاحب ذلك من حاجة للتوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية التي لم يتم حلها بعد، والتي يمكن أن تؤثر على ملكية الموارد واستغلالها؛ و • المناطق المخفضة التي يمكن التمتع فيها بالحريات البحرية العالية.

  1. 2. التحديات الاستراتيجية البحرية الدولية. من منظور السيادة والسرية يري الفقهاء والقانون الدولي لعام 1982م، ان السفن الحربية والسفن الحكومية الا لقضاء دولتها، لان السفينة تمثل سيادة دولتها بشكل كامل من جهة، ومن جهة أخرى تعد السفينة الحربية بحد ذاتها احد اسرار الدولة فيما يتعلق بأنشطتها وكل شي، ويكون تدخل أي دولة في شؤون سفينة في أعالي البحار يعد تدخل في شؤون الدولة التي ترفع العلم والذي أكدته المادة (302) من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982م. كذلك السفن الخاصة تخضع لقانون وقضاء الدولة التي ترفع العلم, وفي ظل وجود العديد من المراكز البحرية المنظمة لحركة وحرية الملاحة البحرية الدولية والإقليمية نتوصل الى ان سياسية الولايات المتحدة الامريكية في انتشار وحداتها العسكرية ومنها قيادة المنطقة العسكرية الوسطى في قطر والافريقية في جيويوتي لغرض الهيمنة وتدحض حجتها في حماية الملاحة البحرية (حمران م.، 2023), كون القرصنة والأنشطة البحرية الغرير قانونية والصراعات المهددة للأمن البحرية ظهرت بتواجد قيادة المنطقة العسكرية و تواجد وحدات بحرية دولية منها الوحدات البحرية للعدو الصهيوني في المنطقة(العودي، 2014), وبذلك تشكل اهداف معادية موجهة ضد حرية وامن واستقرار اليمن والمنطقة العربية والإقليمية والتي ظهرت بشكل واضح في تحريك المدمرات وحاملات الطائرات الامريكية في المنطقة.
  2. تحديات في انتهاك السيادة والحيازة البحرية. تعرف السيادة من منظور القوانين اليمنية والعربية والإسلامية والغربية، يعرف القانون الأمريكي السيادة من المنظور السياسي هي مفهوم يشير الى القوة المهيمنة او السلطة العليا، والذي يتفق المصطلح في القوى المهيمنة في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي من قبل قيادة القوات المنطقة العسكرية الامريكية الوسطى والافريقية في منطقة الدراسة والتي تدعي حقها في السيطرة كونها جزء من مصالحها القومية. وفي الأنظمة الملكية تكمن السيادة والسلطة العليا في الملك، وفي الدول الديمقراطية تقع السيادة على عاتق الشعب فهو صاحب ومصدر السلطة، وتمارس من خلال هيئات تمثيلية تكمن في الكونجرس او البرلمان، وصاحب السيادة هو الذي يمارس السلطة بلا حدود او السلطة المطلقة، ان السيادة هي في الأساس القدرة على سن القوانين. وعرفها بلاكيستون تتعلق بالحكم الذاتي، والحصول على سلطة سيادية يعني ان تكون خارج نطاق قدرة الاخرين على التدخل (School, 2023).

من المنظور الجيوستراتيجي ترى السيادة الوطنية والذي تبلور في إطار القانون الأوربي التقليدي، والذي كان للسيادة مفهوم مطلق ذو جانبين الأول داخلي والذي يقتصر نطاق تطبيقه على حدود الوحدة السياسية للدولة وعلاقة الدولة بمواطنيها , وداخل اقليمها بحدودها السياسية , ويقصد إدارة شؤون الدولة الداخلي بدون تدخل أي سلطة خارجية, وان يكون لها السلطة الكاملة على الإقليم والأشخاص داخل الدولة, ويعد حق مطلق وحكر على الدولة فقط ,  والأخر خارجي فيتملل في علاقة الدولة في بغيرها من الدول الإقليمية والعالم, ويعني قيام الدولة بإدارة شؤنها الخارجية بدون تدخل سلطة أخرى , وان يكون لها الحرية في تحديد واختيار علاقتها بسائر الدول الأخرى وان مفهوم التدخل الإنساني لا يقتصر على مجرد استخدام القوة العسكرية (العيساوي، 2011، صفحة 68), بل

وظهر مصطلح السيادة البحرية في العصر الحديث عند نشوء القانون الدولي وسعت بعض الدول الى حيازة البحار مثلها مثل الإقليم القاري، واليابسة. حيث ادعى  ملوك البرتغال والاسبان والإنجليز حق  السيادة على البحار بكاملها, حيث ادعي الملك ادجارد انه ملك المحيط البريطاني في القرن العاشر الميلادي,  واطلق سلطان الإمبراطورية العثمانية على نفسة لقب خاقان البحر, ولقد لعب الكنسية دور في إعطاء الحق لمن لا يملك, حيث قسم البابا إسكندر السادس بموجب صك أصدره في 25 سبتمبر 1493م , حيث قسم محيطات العالم شرقة وغربة بين الاسبان والبرتغال , وقسم  المحيط الأطلسي بين اسبانيا و البرتغال , واصدر صك مماثل في 1506 م (حسام ، 2022، صفحة 21) , وفي القرن الخامس عشر ادعت السويد والدنمارك ملكيتها أجزاء ساعة من أعالي البحار وادعت السيادة على بحر البلطيق, واستأثرت الروم على البحر المتوسط, واعتبرت إنجلترا القناة الإنجليزية بحر المانش وجزء من بحر الشمال خاضع لسيادتها, ومع نهاية القرن الخامس عشر ادعت صدرت أوامر البابا بمنح أجزاء كبيرة من الأقاليم المكتشفة ومنها وسط أمريكا للبرتغال والاسبان , واحتكار التجارة والسيطرة على خطوط الملاحة البحرية فيها, كما ادعت اسبانيا ملكيتها للمحيط الهادي, وادعت البرتغال ملكيتها بحار غرب افريقيا, وطريق راس الرجاء الصالح, كما قامت اسبانيا والبرتغال كنتا قد منعتا السفن الأجنبية الملاحة في البحار التي تدعي ملكيتها, إضافة الى ان إنجلترا استمرت في ادعاءاتها في ملكية المجال البحري في المحيط الأطلسي حتى شواطئ أمريكا, حتى ظهر الفقية الهولندي هوجر جروسيوس والذي اعد بحث بعنوان حق الغنيمة , عام 1609م اعد مؤلف اسماه البحر الحر والذي انتقد بشدة  الدول الغربية التي تريد تملك البحار استنادا الى التبرع المزعوم والهبات من امراء وملوك الغرب ومنهم البابا إسكندر السادس. (العودي، 2014) و كون الأنشطة البحرية ومن اجل التعاون لتحقيق الامن البحري في منطقة جيوسياسية بحرية في البحر الأحمر والمحيط الهندي وبحر العرب والتي تشهد تنافس إقليمي عليها , بينما تشترك الدول المطلة الإقليمية في المصالح والملكية المشتركة في المنطقة , حيث تشكل ضعف البيانات لبعض الدول الساحلية في المنطقة , إضافة الى التباينات بين دول المنطقة حول الامن البحري والعلاقات المتعددة مع التحالفات الغربية مثل دول الخليج واليمن في اتجاه مضاد , الصومال ومصر واختلاف الاتجاهات والأهداف السياسية, كذلك تعدد نقاط الضعف بين دول الأعضاء في المنطقة , مما أدى الى تشكل معضلة إضافية الى مشكلة الامن البحري, ومن الحلول الحاسمة التي ترى الدراسة الغربية انة من اجل تحقيق الامن البحري الإقليمي في المنطقة من الضروري التعاون الرئيسي بين السعودية ومصر في تحقيق الامن البحري كون تلك الدول لها الفاعلية والهيمنة الإقليمية الاقتصادية والسياسية والعسكرية, والذي يختبر مخاوف الدولتين في الظهور كقوى إقليمية على حساب الأخرى بحث تتصدر السعودية الهيمنة وتكون مصر درجة ثانية هذا التحليل من المنظور الغربي .

ثانيا ان التعاون الأمني البحري الإقليمي بقيادة السعودية سوف يتكلل بالنجاح في حالة التحديد والتنسيق لمصالح الدول العربية والمطلة على المنطقة وضرورة عمل الاحتياطات بعدم التأثير عل القوى الخارجية وعدم المساس بمصالحها بالإشارة الى قيام الحالف البحري العربي بقيادة السعودية ومصر بمضغ الشي المعقول بما يمكن علية وعدم ابتلاع اكبر من حجمه , يني مراعاة مصالح أمريكا والقوى الغربية وعدم تحييدها من المنطقة,  والتي ترى الدراسة ضرورة اجراء التخطيط البحري المكاني العربي والإقليمي وتوحيد السياسة البحرية العربية والأمنية والتي تهدف اليها الدراسة. أضافة الى أهمية تبادل المعلومات  والبيانات بين الدول في المنطقة والتي اكدت عليها الدراسة ومن أهدافها في تحقيق التعاون وبناء المعلومات من خلال توظيف أنظمة المعلومات الجغرافية و اجراء التخطيط البحري المكاني , أضافة الى تنفيذ الخط الاستراتيجية البحرية في الذكاء الصناعي, ورات الدراسة الغربية انة من غير المنطقي التمكن من العمل الحاسم في حماية الامن البحري على الدول الخارجية ومن الضروري توحيد الاستراتيجية البحرية لتلك الدول الغربية وتحديد أهدافها , إضافة الى الدور الكبير وتعاون دول منظمة الأسيان , منظمة المحيط الهندي في تحقيق الامن البحري .

15.تحديات استراتيجية أسلحة الردع النووي البحري.  نظرية الردع النووي هي الية سياسية ظهرت بعد الحرب الباردة تدور في منع استخدام السلاح النووي والتدمير المؤكد المتبادل بين الدول (الاوربي، 2023). وتتشكل الأهمية الجيوستراتيجية البحرية اليمنية في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي في دراسة وتفسير واقعية و نظرية استراتيجية الردع البحري النووي ,  وتحليل خصائص القوى المتنافسة والمتصارعة  الدولية وتأثيرها على منطقة الدراسة , وكذلك فهم ومعرفة اتجاهات العقيدة العسكرية واستراتيجية الردع البحري النوي للدول التي تمتلك ترسانة الأسلحة النووية , حيث تعد العقيدة العسكرية القومية للدولة احد الأسس في بناء الخطط الاستراتيجية البحرية التكتيكية والعملياتية والاستراتيجية , حيث تواجه جميع الدول التي تمتلك أسلحة الردع النووي الاستراتيجي تحدي في صياغة العقيدة النووية الاستراتيجية البحرية والتي يمكن ان يتم معرفة نوايا تلك الدول من خلال وضع خطتها الاستراتيجية مكتوبة , او تصريحات شفهية , والتي تقدم في شكل ومحددات في سياسة الدولة ونية استخدامها للسلاح النووي وبشكل رئيسي ضد الخصوم , ومثل هذه التصريحات هي مؤشر التفكير الأستراتيجي وتوفير إحساس السلوك العسكري السياسي والذي قد تظهره الدولة في إدارة الازمات , كما يظهر المؤشر في القوات المسلحة التي تتلك السلاح النووي والتي تقوم بتبني وثائق وسلوكيات في إمكانية استخدامها تجاه الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية وغير الحكومية (Bown & Gill , 2021).

ومن هذه الفرضية نحاول الإجابة في المبحث في الإجابة على احتماليتين في تعرض اليمن ومنطقة الدراسة لضربة بحرية نووية.

الأولى، إمكانية استخدام الكيان الصهيوني السلاح النووي الاستراتيجي البحري ضد اليمن او احدى الخصوم من الدول العربية عند حدوث الازمات كونها تمتلك الترسانة النووية، ومؤشر الاستخدام واضح كبير في السلوك للكيان الصهيوني في تطويره للسلاح النووي والذي لم يخضع لمراقبة الوكالة الدولية النووية، إضافة الى تعزيز ذلك المؤشر الشفهي في تصريحات وزير ثقافة الكيان الصهيوني في استخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني.

الاحتمالية الثانية: في إمكانية استخدام القوى البحرية الدولية المتصارعة في المنطقة المتمثل في القوى البحرية العسكرية الامريكية، الصينية وروسيا وكوريا الشمالية والذي تحاول الدراسة في الكشف عنة ومدى تأثير استخدام السلاح النووي بين تلك القوى وتأثيرها على منطقة الدراسة.

الاحتمالية الثالثة والتي تشكل موقف وتصريحات الدول العربية والإسلامية في امتلاك القوى النووية للأغراض السلمية والتي تنبع من العقيدة الايمانية والإسلامية والتي تم قياسها من خلال الوثائق الدينية في القران الكريم والشريعة الإسلامية , إضافة الى تصريحات شفوية من القيادات السياسية في  السيد نجاد في الأمم المتحدة في التزام ايران بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية , وان القوى الغربية تسعى الى تكديس الأسلحة النوية واستخدمتها واحتكرتها ولا تسعى الى بناء الثقة , وكما اكد السيد إبراهيم رئيسي حيث أشار الى ان ايران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي كون الإسلام يحرم ذلك , رغم التأكيد على حقها في امتلاك المفاعلات النووية للأغراض السلمية (المطيري، 2011) , ويشكل مؤشر رئيسي في توجه تطور الجيوستراتيجية البحرية الأمنية والدفاعية واستراتيجية الامن الوطني العربي و التي تسعى الى استخدام القوى النووية للأغراض السلمية وتشكل دحض وردع للحجج الصهيونية والأمريكية والغربية في تواجدها في المنطقة والتي بسبب ذلك تواجدت قيادة المنطقة العسكرية في المنطقة .

وبذلك تحاول الدراسة في الجيوستراتيجية البحرية اليمنية في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي في دراسة وتحليل وفهم خصائص وطبيعة المنطقة  والتي تنبع من تحقيق المحافظة على الجيوسياسية اليمنية والعربية المتمثل في الجيوستراتيجية البحرية العربية الأمنية وما يطلق علية الامن السياسي العربي والتي تتجه في مسارين الحد من استخدام وانتشار الأسلحة النووية وإسحله الدمار الشاملة من عقيدة ايمانية وعربية وإسلامية وإبقاء المنطقة العربية منزوعة السلاح النووي والاتجاه الى نزع الترسانة النووية للكيان الصهيوني  والتي دعت الية جامعة الدول العربية منذ صدور القرار رقم 5232  والذي اتخذه مجس الجامعة في دورته الثامنة والمنعقدة ف ديسمبر 1992م , في ان موضوع تنسيق التعاون والجهود العربية الرامية الى انشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ويحتل أهمية كبيرة , والذي اكدت علية مجلس جامعة الدول العربية عام 2006م والذي يؤيد مبدا منع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة دون استثناء بما فيها الكيان الصهيوني المحتل  (المطيري، 2011) .

والاتجاه الثاني من البعد الدفاعي من منظور واعدوا لهم ما استطبتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بة عدو اللة وعدوكم وفي حق الدفاع عن النفس ومواجهة القوى البحرية النووية في المنطقة؟ هل نتجه في تعزيز القوى البحرية العسكرية وتطوير هياكلها الدفاعية في تطوير وامتلاك أسلحة الردع الاستراتيجي البحري النووي العربي والإقليمي المتمثل في بناء وتطوير الغواصات البحرية الحديثة النووية، حاملة الطائرات النووية؟ وماذا لو تعرض النظام السياسي اليمني والعربي الوجودي وكيان الامة العربية للتهديد في استخدام السلاح النووي من قبل الكيان الصهيوني وبدعم امريكي، او استخدمت القوى المتصارعة السلاح النووي المهدد لحياة الامة العربية في المنطقة؟ وماذا لو تعرضت دولة فلسطين للتهديد كيانها الوجودي وتشريد أهلها وطردهم من أراضيهم المتبقية في قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني، فهل يحق لها قانونيا ان تستخدم السباح النووي للدفاع عن نفسها، هل يجب على الامة العربية والإسلامية استخدام امتلاك واستخدام القوى النووية للدفاع عن فلسطين خاصة والأمة العربية والإسلامية عامة؟

  1. تحليل الفرص الاستراتيجية في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة في منطقة الدراسة. تعرف المنطقة لاقتصادية البحرية الخالصة هي المنطقة واقعة وراء البحر الإقليمي وملاصقة لة، يحكمها النظامي القانوني المميز وحددا المادة 57 من القانون الدولي عرض المياة الاقتصادية البحرية الخالصة لا تزيد عن 200 ميل من خط الأساس(رياض و الصغير، 2021). والمنطقة الاقتصادية الخالصة في الجيوستراتيجية البحرية اليمنية في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي هو مرادف للمناطق الساحلية والقريبة من الشاطئ لدول الإقليم الجيوستراتيجي البحري في البحر الأحمر والمحيط الهندي وبالتحديد دول منظمة المحيط الهندي, وتعرف أيضا  بالبحار الضيقة, ويشار اليها عادة بالمياه الضحلة وغير منتظمة الأمواج وذات تاثير كبير في الأنشطة البشرية ومن منظور وغرض  العمليات في القوات البحرية يقسم بحار العالم الى جزئين رئيسيين الأول هما المياة الداخلية , والمياه الإقليمية والمياه الارخبيلية  وتصنف من المياة الوطنية والتي تخضع لولاية وسيادة الدولة الساحلية مع التأكيد على حفظ حرية الملاحة البحرية للمجتمع الدولي , والجزء الثاني يشمل المياة المتاخمة والاقتصادية الخالصة واعالي البحار, وتشكل نسبة المياة الاقتصادية الخالصة حوالي 35.34% من مياه البحار وحوالي 35.59 من القارة القطبية الشمالية والجنوبية , وتصل مساحة المياة الاقتصادية في المحيط الهندي حوالي 32.34% , وفي المحيط الهادي حوالي 36.29 %, ونجد ان عدد من البحار المغلقة وشبة المغلقة بواسطة المياة الاقتصادية البحرية الخالصة منها البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن , بحر الشمال , بحر الصين الجنوبي , بحر الصين الشرقي , بحر اليابان , بحر جافا, بحر سليبس , اما البحار المغلقة تماما بواسطة المياة الاقتصادية الخالصة هما بحر الشمال , بحر اوكستوك , بحر العرب , بحر العرب , خليج المكسيك , خليج البنغال , خليج سولو , خليج عدن , والبحر الأحمر ,خليج العقبة, وعدد من الخلجان في منطقة الدراسة (Karska, 2011) .

5.1. ماهي القوة القانونية للمسطحات البحرية في قوة الجمهورية اليمنية، الامة العربية والإسلامية ودول منظمة المحيط الهندي؟

في مقولة حديثة ان من يسيطر على البحار يسيطر على العالم (ذياب، 2023), ومن يسيطر على البحر الأحمر والمحيط الهندي يسيطر على قلب ومركز الثقل في العالم , أهمية التكامل العربي والإسلامي والإقليمي في منطقة البجر الأحمر والمحيط الهندي, من خلال تعزيز تكامل الأمني والدفاعي والتكنلوجيا , تم الإشارة والحاجة إلى التكامل في إدارة المحيطات ومعترف بها ضمنا في ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 التي تعلن في جملتها الشهيرة أن “مشاكل مساحة المحيطات مترابطة بشكل وثيق وتحتاج إلى النظر فيها ككل,  ويوجد اعتراف أكثر وضوحًا بهذا الهدف في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى منهجية متكاملة  ومتعدد التخصصات ومشترك بين القطاعات والحاجة إلى تحسين التعاون والتنسيق على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، ولدعم وتكملة الجهود التي تبذلها كل دولة في تعزيز تنفيذ الاتفاقية والتقيد بها والإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمحيطات والبحار, والتقييم العالمي المتكامل الأول للمحيطات في عام 2015، والذي توصل الى الاستخدام المستدام للمحيطات لا يمكن تحقيقه ما لم تكن إدارة جميع قطاعات الأنشطة البشرية التي تؤثر على المحيطات متماسكة (Harrison , 2021).

ان تشكل المسطحات البحرية اليمنية في المجال البحري في منطقة الدراسة مركز ثقل جيوستراتيجي تراكمي من مختلف المفاهيم ومنها المفهوم والمنظور الجغرافي والقانوني بما يعرف  البحار المغلقة بواسطة المياة الاقتصادية الخالصة وهي المسطحات البحرية اليمنية والعربية والإقليمية للدول الأعضاء في منطقة البحر الأحمر وشمال المحيط الهندي لعدد 8 دول في البحر الأحمر , ثلاث دول في خليج عدن , واربع دول في بحر العرب و عدد 23 دولة في منظمة المحيط الهندي والتي لا يمكن ان تتمكن أي دولة ساحلية انطلاق أي سفينة من موانئها البحرية الى أعالي البحار دون المرور عبر المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة الساحلية الأخرى، ويوجد العديد من الدول المغلقة قاريا، وفي تفس الوقت هناك دول تمتلك مسطحات بحرية اقتصادية خالصة مغلقة لا يمكنها من الوصول الى أعالي البحار بدون المرور من دول الجوار البحرية، وفي عام 1973م حددت الأمم المتحدة عدد 60 دولة تملتك مياه بحرية اقتصادية خالصة مغلقة, من ابرزها اليمن وعدد من الدول العربية والإسلامية المطلة على البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن والمحيط الهندي ضمن دول منظمة المحيط الهندي لعدد 23 دولة, ومن خلال المفاوضات في الأمم المتحدة اشارت الى إمكانية قيام الدول ذات المسطحات البحرية الخالصة في توظيفها كأداة دبلوماسية او عسكرية في تنفيذ سياتها الخارجية، والذي يمكن ان يؤثر على دول الجوار والمجتمع الدولي.

5.3. المياة الاقتصادية البحرية اليمنية الخالصة وتأثيراتها السياسية.  وبذلك تتطلع الدراسة في الوقت الراهن الى توظيف الخصائص البحرية الطبيعة كأحد عناصر القوة اليمنية والعربية والإسلامية والإقليمية في منظمة المحيط الهندي واستخدمها في التأثير على القوى الامريكية والصهيونية في وقف الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني في غزة والتي ترتكب فيها ابشع الجرائم في حقوق الشعب الفلسطيني , ومن خلال قيام القوات المسلحة اليمنية بإعلان اغلاق منطقة البحر الأحمر ومنطقة المحيط الهندي  منفردة بواسطه قوتها البحرية والقوات المسلحة اليمنية او بتعاون وضمن اطار الاسطول البحري العربي والإسلامي كون المهام في الوقت الراهن تهم الامن القومي العربي والإسلامي, ومن خلال توظيف المنطقة كاده عسكرية ودبلوماسية يمنية بحرية حيث  تشكل حق شرعي وقانوني يمني وعربي واسلامي واقليمي من خلال قيادة الجمهورية اليمنية للأسطول البحري اليمني والعربي والإسلامي والإقليمي المشترك  والقيام في تنفيذ عدد من المهام  ضد الخصوم والقوى المادية وفقا للخطة الاستراتيجية البحرية اليمنية والدفاعية الطارئة للعام 2023م , للاستجابة للأحداث  الطارئة في العدوان الصهيوني والأمريكي الغربي على الشعب الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى  بقيادة حركة حماس في الدفاع عن النفس, وبذلك يحق لليمن من منظور قانوني , دستوري , امن قومي يمني وعربي , من منظور إسلامي , ومن منظور انساني استخدام القوى العسكرية  وقف التحركات الامريكية والغربية في المدمرات والاساطيل البحرية, ووقف كافة الاعمال والأنشطة التدريبية ,والعسكرية والأنشطة الاستخباراتية , واي عمليات وتحركات بحرية احد التحديات التي تواجه القوى الامريكية والغربية في الوقت الراهن وبالتحديد في تحرك قوتها البحرية العسكرية في المنطقة والتي تعد مخالفة للقانون اذا اخترقت التحذيرات للقوات المسلحة اليمنية والقوات البحرية والدفاع الساحلي اليمنية والتي صرح بها العميد يحي سريع . كما يحق للامة العربية والإسلامية الضغط على الحكومات او قيام اليمن بدعوة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودول منظمة المحيط الهندي لعدد 23 دولة في توظيف المياة الاقتصادية الخالصة كقوة دبلوماسية وقوة عسكرية للضغط على الكيان الصهيوني وأمريكا في وقف الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني، وكما يحق لها افراد ومؤسسات استخدام المسطحات البحرية بواسطة القوارب الخفيفة في تشكل إعاقة ومنع واحباط للسفن الصهيونية والأمريكية في منطقة الدراسة الموضحة في الخريطة رقم (1)

خريطة (1

المصدر، الباحث بواسطة GIS

حددت الأمم المتحدة بالنسبة للمياه الاقتصادية الخالصة للدولة المحدد بحوالي 200 ميل بحري من خط الأساس لسواحل الدولة او الدولة الجزرية, فان المادة 56 من قانون الأمم المتحدة تنص على حق الدولة الساحلية إدارة واستثمار كل الموارد البحرية الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية ولم تقتصر نوع وحجم ومساحة المورد, والمادة 60 من قانون الأمم المتحدة يحق للدولة بناء المنشئات في اطار مياهها الاقتصادية طبقا للاتفاقيات الدولية, والمادة 16 و62 اكدت حق الدولة الساحلية والجزرية وضع القوانين اللازمة لتنظيم الاصطياد البحري لحماية المخلوقات البحرية من النفاذ والحفاظ على التنمية المستدامة, في مياهها الاقتصادية الخالصة, كما يحق للدولة مطارة أي سفينة غير حربية والقبض عليها خلال رحلتها في المياة الاقتصادية الخالصة للدولة[53], كما حددت الأمم المتحدة حق الدولة الساحلية والجزرية استغلال الجرف القاري لها في أعماق البحر ويممنها ان تعمل على زيادة اتساع المياة الاقتصادية لها الى اكثر من 200 ميل ولكن عليها ان ترفع تقارير الى المنظمة بهذا الخصوص, والمادة 72 من قانون الأمم المتحدة اجازت للدولة الساحلية الحق في الاستثمار في الجرف القاري واستغلال كل الموارد البحرية والغير بيولوجية  وصيد الأحياء والمخلوقات البحرية الغير مهاجرة حتى عمود الماء, وفي المادة 77 أجاز قانون الأمم المتحدة للدولة الساحلية الحق في تنضم واعمال الحفر والتنقيب والبحوث في الجرف القاري لها, ولكن في المادة 78 استثنت الحق للدولة الساحلية في تنضم اعمال السيطرة على المجال الجوي الدولي والذي يمتد من خط المياة الاقتصادية الخالصة للدولة حتى أعالي البحار مثل تللك الحقوق للمياه الاقتصادية . حيث عرف قانون تنظيم السيادة الدولية وإدارة قيعان المحيطات، حيث أكد القانون على قيام الدولة بدفع تعويضات أي خسائر للدولة المجاورة ذا تعرضت لضرر ومخاطر بسبب الاختلالات اثناء التنقيب والاستكشافات البحرية او أي اعمال قامت بها الدولة الساحلية والذي تم تحديده في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للعام 1982م  [54].

7.اهمية الجيوستراتيجية البحرية اليمنية في المياه الاقتصادية. من المنظور الجيوستراتيجي، السياسي والعسكري اليمني والقوى العربية والإسلامية، تشكل المياة الاقتصادية الخالصة اليمنية والعربية والإقليمية احد العناصر الجيوستراتيجية في البحار والمحيطات حول العالم ومن المنظور السياسي والعالمي في دور الجيوسياسية الامة العربية والإسلامية والإقليمية في منطقة المحيط الهندي, واثرها في تشكل النظام العالمي , والتي تعد من ضمت الفرص الاستراتيجية البحرية اليمنية والعربية والإقليمية , حيث تشكل الدول الساحلية في منطقة الدراسة احد التحديات ومعضلة في السياسة العالمية والقانون الدولي , وقبل معركة طوفان الأقصى , ابدى كيان العدو الصهيوني , بالتشاور مع الكونجرس ووزارة الدفاع الامريكية في واشنطن وكذلك قيادة المنطقة العسكرية الامريكية الوسطى في قاعدة العديد في قطر الاسطول البحري الأمريكي الخامس في البحرين وقيادة المنطقة الامريكية الافريقية في جيبوتي قلقهم وتخوفهم الشديد من قيام اليمن والدول العربية في توظيف هذه المميزات في بناء قوى عربية وإسلامية وإقليمية مشتركة حديثة , و التأثير على مصالح القوى الأمريكية والصهيونية والغربية في منطقة المسئولية في منطقة الدراسة , وبذلك حرصت أمريكا الى فرض الكيان الصهيوني قوى إقليمية, ونقلة من منطقة المسؤولية الاوربية الى قيادة المنطقة البحرية الامريكية المشتركة في البحرين عام 2022م , وحرص الرئيس الأمريكي بايدن وترامب في التوصل الى عقد الاتفاقية الابراهيمية ومحاولته تمكن الكيان الصهيوني من إيجاد موطأ قدم في المنطقة للتأثير على تشكل القوى اليمنية والعربية وتأثيرها في المنطقة والتي يمكن ان تتحول الى قوى إقليمية عربية تسهم في تحييد القوى الغربية تحقيق التوزان العالمي ,كون المسطحات والقوى اليمنية والعربية والإسلامية تمتلك خصائص القوى الإقليمية الفاعلة والمؤثرة في تشكل النظام العالمي وتتطلب توحيد السياسة الخارجية وتوفر الإرادة والقيادة العربية الحكيمة (حمران، 2023م ).

كما ادرك صناع القرار السياسي الأمريكي والغربي والصهيوني أهمية السواحل في اسيا, افريقيا و أمريكا اللاتينية والتي تمتلك العديد من الخصائص الجيوستراتيجية البحرية وتطور وتغيرات سياسة سريعة والذي اثر في نمو عناصر قوتها الاستراتيجية في زيادة نسبة الاقتصاد العالمي لتلك الدول ومنها المملكة العربية السعودية , الامارات , الصين , روسيا , الهند والمؤثرة في النظام العالمي , حيث تغطى السواحل نسبة كبيرة من مساحة العالم , بحوالي 70 % يعيشون  على المناطق الساحلية , كما تشكل المياة الاقتصادية الخالصة في دول المحيط الهندي والبحر الأحمر أهمية في مناطق وتصدير ونقل مرور الطاقة,  والتي تقع بالقرب من السواحل البحرية اليمنية , كما ان مناطق الإنتاج في روسيا , العراق ونيجريا والتي تعتمد عليها أمريكا تشكل مناطق تشهد العديد من التحديات والاضطرابات , إضافة الى المناطق وخطوط الملاحة البحرية من خارج المنطقة عبر الرجاء الصالح و المحيط المتجمد يشكل تحدي كبير للسياسة الامريكية ,

وشكلت المياة الاقتصادية البحرية الخالصة تغيرات وتأثيرات الحوادث البحرية الاسيوية  على السياسة الخارجية الامريكية , منها بحر الصين الجنوبي في عام 2001م وعام 2022م , وفي شهر نوفمبر  2023م , حيث قام الجيش الصيني التحرري في ردع القوى الامريكية والتي اخترقت المجال البحري والمياه الاقتصادية في بحر الصين الجنوبي. .

يتضح تاثير تطور الجيوستراتيجية البحرية اليمنية في منطقة الدارسة من المنظور القانوني والتشريفات والتي تأثرت فيما بعد تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م , وضع القانون اليمني رقم 37  لعام 1991م في المادة الثالثة بخصوص تعريف البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمياه الاقتصادية والجرف القاري اليمني  وكذلك حدود واحقية اليمن السيادية في المياة البحرية اليمنية ومجالها البحري بوضوح , وأشار في المادة رقم 14 يكون للجمهورية اليمنية مياه اقتصادية بحرية خالصة بحوالي 200 ميل من خط الأساس اليمني الموضح في خريطة (2) (حمران، 2023م ، صفحة 76),  كما حدد القانون حقوق اليمن السيادية في قاع وسطح وباطن وعمودها المائي , ووضحت الفقرة ا من القانون الحقوق السيادية الخالصة للجمهورية اليمنية في المياه الاقتصادية , لغرض الحفاظ واستكشاف واستثمار وإدارة الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة وضح القرار الجمهورية اليمني رقم 22 لعام 2011م التسمية مواقع الجزر الصخور والضحاضح  اليمنية, يشكل جيوستراتيجية المياة الاقتصادية البحرية الخالصة اليمنية والعربية ودول منظمة المحيط الهندي قوة ناعمة في الدبلوماسية الحديثة، إضافة الى انها احدى القوى البحرية المؤثرة في السياسة الأمنية والعسكرية العربية والإقليمية والدولية. ويحق للجمهورية اليمنية استخدام المسطحات البحرية توظيفها اثناء الصراعات المسلحة وفي حالة حدوث تهديد يمس الامن القومي اليمني والعربي، ومنها تهديدات الكيان الصهيوني والقوى البحرية الامريكية، حيث يحق لليمن منع وردع المدمرات وحاملة الطائرات البحرية الامريكية والغواصات البحرية الامريكية من المرور في المياة الاقتصادية البحرية، حيث حدد القانون اليمني حدود المياة الاقتصادية البحرية اليمنية الخالصة في منطقة البحر الأحمر، خليج عدن، بحر العرب خريطة (3) حدود المياه البحرية الاقتصادية الخالصة.

خريطة (3) المياة الاقتصادية اليمنية الخالصة.

المصدر، الباحث بالاعتماد على أنظمة المعلومات البحرية.

وبذلك يحق لليمن منع وردع القوى المعادية في السلم والحرب والتي تشكل مصدر خطر وتهديد للأمن القومي اليمني في  المجال البحري سواء كان مصدر التهديد على سطح البحر من المدمرات والبوارج والسفن الحربية العسكرية للقوى المعادية , وكذلك القوى المعادية التي تمر تحت سطح البحر ممثلا في الغواصات البحرية الصهيونية والأمريكية المعادية , كذلك القوى المعادية في الجو في الطيران المعادي الصهيوني والامريكي ومنعها من المرور في المجال البحري اليمني الجوي والتي تشكل مرورها من انتهاك السيادة البحرية في المياة الاقتصادية الخالصة. كما تشكل الخصائص الاقتصادية للمياه البحرية الخالصة العربية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وحدودها البحرية المتلاصقة وغياب من منطقة جزيرة سقطرى حتى قناة السويس مناطق اقتصادية خالصة تتقاسمها الدول العربية والدول الأعضاء في منظمة المحيط الهندي خريطة (4) والموضحة باللون الأحمر الذي يوضح الحدد السياسية البحرية للمياه الاقتصادية اليمنية والعربية الإقليمية في منظمة المحيط الهندي.

خريطة (4) المياة الاقتصادية البحرية الخالصة في منطقة الدراسة

      المصدر، الباحث بالاعتماد على أنظمة المعلومات الجغرافية.

  1. الدبلوماسية البحرية اليمنية وتوجهاتها المستقبلية. تشكل الدبلوماسية البحرية اليمينة أحد اليات السيطرة على الازمات وتحييدها وتحسين العلاقات البينية اليمنية والعربية على المستوى الامن البحري الوطني العربي، والعلاقات الاقتصادية الإقليمية والدولية في مستوى ثاني، وتهدف الى عدم الانزلاق الى الصراعات البحرية. والحقيقة انه بسبب ضعف النظريات السياسية والعلاقات الدولية العربية وغياب عناصر توحيد الامن القومي العربي والحوكمة العربية , انعكست سلبا على أداء وتطبيق الدبلوماسية العربية وفشلها في ادارتها للازمات والقضابات العربية, مما أدى الى ذهاب الدول القطرية في اتجاهات وقوى تساعدها في إدارة القضايا الخاصة بها, ومنذ عام 1945م والتي يمكن ان نطلق عليها بداية تشكل تطور العلاقات البينية والثنائية الدبلوماسية العربية, الا انها لم تجري بالشكل المطلوب وغياب القدرات اليمنية والعربية على السيطرة على الازمات الداخلية والخارجية , والذي ترى أمريكا يجب فصل  إدارة الازمات عن العلاقات الثنائية , سواء كانت العلاقات سيئة ام جيدة , وترى أمريكا ان السيطرة على الازمات قوية جدا , ولا يجب تركة بدون تدابير وهذا صلب المشكلة العربية كونها لم تتمكن من السيطرة على الازمات وتركها بدون تدابير بسبب رؤيتها  من منظور العلاقات العربية الثنائية المتباينة والتي تشهد تذبذب من جيدة الى سيئة من وقت الى اخر, حيث ما يحدث الان في الصراع في اليمن والعديد من الدول العربية منذ 1918م, 19945م , 1952م , 1962, وابرزها 1990م , 2011م , والحرب على اليمن 2015م , وما يحدث اليوم منتصف عام 2023م غزة وطوفان الأقصى والحرب مع الكيان الصهيوني يشكل فشل في الدبلوماسية اليمينة والعربية والأمريكية و إدارة الازمات اليمنية والعربية , والتي ترجع الى غياب توحد السياسة العربية و التي ترى الدارسة ضرورة تطور الجيواستراتجية البحرية اليمنية والعربية من منطلق النظام السياسي العربي الموحد وبالتحديد السياسة البحرية الخارجية, حيث لو تحققت سياسية عربية موحدة لم نرى صراع عراقي إيراني , ولم نجد قضية طنب الكبرى والصغرى , وكذلك النزاع المغربي والصحراء الغربية , سوف تحل مشاكل الحدود البينية العربية الوهمية, فيما لو تحققت السياسة العربية الخارجية الموحدة لم تستمر الازمة العربية الفلسطينية الصهيونية طيلة سبعون عام الا بسبب غياب السياسية العربية الموحدة والتي افرزت زيادة من المشاكل , وتقع المسؤولية اليوم بالتحديد الدول الراعية لملف القضية الفلسطينية وابرزها السعودية، مصر، الأردن والامارات, المغرب , السودان في الوقت الراهن .
  2. إدارة الصراعات والأزمات البحرية اليمنية والعربية. شكلت الدبلوماسية وإدارة الازمات البحرية اليمنية العربية نجاح في قضية احتلال ارتيريا لجزيرة حنيش, وتمكنت اليمن عبر الدبلوماسية في استرداد الجزيرة عبر المحكمة الدولية عام 1998م(حمران، 2023م ), وتشكل شكل المرور الجوي فوق المياة الاقتصادية البحرية للدولة مشكلة ونزاع بين أمريكا والصين، حيث اعترضت الصين بواسطة طيرانها العسكري احدى الطائرات الامريكية التي حاولت تجاوز المرور والتحليق فوق المياة الاقتصادية في بحر الصين الجنوبي، كما قامت الصين باعتراض احد المدمرات البحرية الامريكية على بعد 200 قدم من سطح السفينة , وأجبرتها على مغادرة المياة الاقتصادية الصينية في بحر الصين . وتسعى أمريكا في تطبيق سياسة ردع الصين ومنعها من التمدد والسيطرة على المجال البحري الواسع، وتستخدم أمريكا حلفائها وشركائها في المنطقة للضغط على الصين وتوحيد وتعزيز استراتيجية الردع الأمريكي في ردع الجيش الصيني من ممارسة الأنشطة البحرية وحضروها وتواجدها في المحيط الهندي والهادي، وكذلك منطقة بحر الصين الجنوبي، حيث تستثمر أمريكا بقيمة حوالي 458 مليون دولار في منطقة الدراسة (Garmony, 2023)

كما تستخدم أمريكا العديد من اتجاهاتها السياسية الخارجية وسياسة العصي والجزرة حيث ترسل وزير خارجيتها في خطوتها الاولي لتأليب الدول الإقليمية وبواسطه الاغراءات للحصول على أكبر ادانة لخصومها في العديد من العمليات ومنها ما قامت به ضد الصين، ونفس محاولة ممارسة بلينكن ومحاولتها اقناع القادة العرب في ادانة حركة حماس ولكنة هذه المرة فشل في ذلك، كما تستخدم أمريكا نفوذها السياسي في المنظمات الدولية ومنها القمة الاقتصادية في الإدانة وتحاول ادانة حركة حماس في قمة السبع القادمة.

تشير أمريكا ضرورة التحالفات والشراكة في استخدام القوى الناعمة والصلبة وتؤكد دائما عدم قدرتها على مواجهة الازمات والتحديات المتداخلة لوحدها وهذة نظرية أمريكية غربية تمكنت من تطبيقها في الحرب العالمية الأولى حتى غزو العراق وتستخدمها الان في حربها ودعمها للكيان الصهيوني من منظور السيطرة على إدارة الازمات رغم التباين في العلاقات الامريكية العربية والغربية والصهيونية.

وقد تم توضيح ذلك الرئيس الأمريكي السابق ترامب بقولة رغم عدم مساعدة زعيم الكيان الصهيوني لأمريكا في قتلها للسيد قاسم سليماني والمهندس الا انهم لن يتخلوا عنها , ونشاهد المفارقة بين الامة العربية في إدارة الازمات والعلاقات البينية العربية والإسلامية والتي بأبسط تصريح مسؤول عربي وتأثر العلاقات العربية من وقت الى اخر والتي تعد من الأمور الطبيعية لكن للأسف نجد ان بعض القيادات السياسية العربية تتنصل في السيطرة و إدارة الازمات والتي ظهرت بشكل واضح في حرب العراق مع الكويت ومواقف القيادات والشعوب العربية , وبذلك نتوصل الى ان غياب النضج السياسي والدبلوماسي اليمني والعربي , وضعف دور مراكز البحوث السياسية العربية , وتوحيد عقديتها السياسية غياب الثقة والمصداقية بين القيادات السياسة العربية لها تاثير كبير , إضافة الى التوجه الى انشاء كيانات تحالفات عربية قطرية مع قوى خارجية وابتعاد تكللك القوى القطرية عن المركز العربية والإسلامي يشكل جوهر وسبب المشكلة الرئيسية اليوم , كما ان دور المخابرات والاستطلاع الأمريكي ونظرية المؤامرة تشكل تاثير بنسبة اكبر.

كما تمارس أمريكا نفس الدور في استخدام قوتها البحرية العسكرية من الاساطيل والغواصات النووية والطيران البحري في التواجد والأنشطة البحرية في المياة الاقتصادية اليمنية والعربية ومنها المرور في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب, والذي يشكل انتهاك للسيادة اليمنية والعربية البحرية وتشكل اعمال أمريكية عدائية للقوانين البحرية الاقتصادية التي نصت عليها القوانين الدولية , وتعرف أمريكا جيدا تلك القوانين الدولية ولكن تهدف من ذلك الى فرض عادة ملزمة للمرور في المنطقة و مع الوقت تصبح من منظور القانون الدولي حجية لها مثل ما يقوم بة الكيان الصهيوني من اعمال عدائية وابادة للأطفال والنساء في قطاع غزة و يتعذر قوات الاحتلال الصهيوني بشرعيتها كونها قد طبقت في الحرب العالمية من قبل المملكة المتحدة , او سبق تطبيق تلك الاعمال المشابهة في قيام أمريكا باحتلال العراق و قصف مناطق سكنية ولم يتحدث المجتمع الدولي, وبذلك تصبح عرف غربي ضد الشعوب العربية يمكن تطبيقه في أي وقت وهذة بادرة خطيرة وانتهاك للقوانين الدولية والتي لا تلقي أمريكا والكيان الصهيوني أي اعتبار مما يشكل ضغوطات و التحول من المسار الدبلوماسي الى الانزلاق في الصراع المسلح وهو ما قامت بة حركة حماس عند شعورها بفقدان الامل في حق الحياة ومصادرة أراضيها وحقوقها التاريخية وبذلك لجات الى استخدام القوه العسكرية وظهرت أمريكا وقوى الغرب تدين وتدخل بالقوي العسكري في للمشاركة في القصف والقتل وكذلك تمارس الدبلوماسية بحجة دعوة محاربة الإرهاب والتي تحاول ان تفرضه على الامة العربية كتشريع قانون وتفرض الكيان الصهيوني في كيان لة حق المقاومة الشرعية والتي يفتقدها مطلقا .

ومن خلال تعزيز السياسة والدبلوماسية اليمنية والعربية البينية وتوحيد خطط الامن البحري القومي والوطني العربي, التنسيق والتعاون مع الأصدقاء والشركاء في منطقة الدراسة من تعزيز التعاون الدفاعي والأمني البحري المشترك في  السيطرة على الازمة البحرية دبلوماسيا, والذي ترى الدراسة ضرورة توحيد السياسة الخارجية اليمنية والعربية في ادانة الأنشطة والاعمال العسكرية البحرية الصهيونية الامريكية في المياة البحرية الاقتصادية الخالصة اليمنية والعربية والتي تشكل استفزاز للامه العربية والإقليمية , وكذلك ادانة الجامعة العربية لتصريحات الكيان الصهيوني في استخدام السلاح النووي والاعمال الاستفزازية في البحر,  وكذلك استخدام الخيار العسكري واستراتيجية الردع اليمني والعربي والإقليمي المشترك في الردع والتحييد وقيام قوات الاسطول البحري الحربي اليمني والعربي المشترك في وقف تلك الاعمال العدائية الصهيونية والأمريكية ، وفي نفس الوقت التأكيد واولوية قيام الجمهورية اليمنية ودخولها الحرب ضد الكيان الصهيوني المحتل والقوى الامريكية المعادية والتي انتهكت القوانين ويحق لليمن في استخدام القوى العسكرية والقوات البحرية وقوات خفر السواحل العربية وبقوة القانون اليمني والقانون البحري الدولي, إضافة الى العمل بمبادئ حماية الامن القومي العربي والإسلامي في  باعتراض ووقف وردع وتدمير وتحييد  الأنشطة البحرية الامريكية والصهيونية والتي تنتهك الحقوق السيادية والاقتصادية في المياة الاقتصادية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب, بمختلف اشكالها المعادية  الجوية والبحرية من سفن السطح والغواصات البحرية وردعها من تواجدها او المرور في  المياة الاقتصادية البحرية اليمنية ومجالها البحري, واستخدام الألغام البحرية اليمنية في اعاقتها وتدميرها.

ومن فرضية السيطرة اليمنية والعربية والإقليمية وتحقيق قوة السيطرة على الازمات بمختلف اشكالها, تدرك الدراسة ضرورة البدء العملي والترفع عن القضايا البينية والاهتمام في المصالح العربية والإسلامية المشتركة من خلال توحيد الجهود لمواجهة الهيمنة الامريكية والعنصرية الصهيونية ومن منطلق تعزيز استراتيجية الردع اليمني والعربي والإقليمي للقوى البحرية العسكرية في المجال البحري في المياه الاقتصادية اليمنية والعربية والإقليمية الخالصة في منطقة الدراسة , ولارتباطها بأغلاق المجال البحري والجوي والتي تعد جزء من سيادة اليمن والدول العربية وامنها القومي العربي والذي يمتد من المحيط الأطلسي الى الخليج العربي خريطة (5) وتوضح الخريطة الحدود القارية والبحرية للامة العربية ودول منظمة المحيط الهندي. حيث وتم تطبيق النظرية القانونية في معركة طوفان الأقصى ومرور الطيران الصهيوني خارج المياة البحرية الاقتصادية الخالصة اليمنية، عندما رفضت سلطنة عمان السماح للمرور طيران الاحتلال خلال الحرب على غزة.

خريطة (5) المجال الجوي العربي والإقليمي

المصدر، الباحث للعام 2023م

في حالة قررت الدول ضمن تحالف دفاعي في المحيط الهندي والذي يشكل أداة قوية في تغيير مسار الطيران، وقد ظهر أهمية المجال البحري الجوي للمياه الاقتصادية البحرية العربية في البحر الأحمر وخليج عدن عند اعلان سلطنة عمان اغلاق مجالها الجوي امام طيران الكيان الصهيوني بسبب جرائم الكيان ضد الشعب الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى (العبرية ، 2023).

  1. الإدارة العربية الإقليمية للمياه الاقتصادية البحرية في المنافسة والصراعات المسلحة. لم تحرم القوانين الدولية استخدام المياة الاقتصادية واعالي البحار والجرف القاري للدولة للأغراض العسكرية ومنها الألغام البحرية، وكذلك اكدت الولايات المتحدة الامريكية إمكانية توظيف المياة البحرية الاقتصادية لغرض حماية امنها القومي باستخدام الألغام البحرية(g Schildknecht, 2018), وبذلك يمكن لليمن والدول العربية والإقليمية استخدام الألغام البحرية في المياة الاقتصادية الخالصة بحيث لا تشكل عائق لحرية الملاحة الدولية , ولمكن كيف يتم ذلك والتفرقة بين الدول المعادية والدول التي تستفيد من المياة الاقتصادية الخالصة لليمن ودول الامة العربية و الإقليمية,  ومن هذا المنطلق يمكن ان تشكل الجيوستراتيجية البحرية اليمنية والعربية والإقليمية قوة إضافية قانونية في وقت السلم والحرب, وكون الكيان العدو الصهيوني والقوى الامريكية والغربية البحرية  ومن تحالف معها تشكل خطر وتهديد الامن القومي اليمني و العربي والإقليمي والذي ينص على انه ” قدرة الامة العربية على الدفاع عن نفسها وحقوقها وصون استقلالها وسيادتها على أراضيها, ومواجهة التحديات والمخاطر من خلال تنمية القدرات والإمكانات العربية في المجالات كافة وفي اطار وحدة عربية شاملة , اخذ في الاعتبار الاحتياجات الأمنية القطرية لكل دولة بما يخدم مصالح الامة العربية ويضمن مستقبل امن لأبنائها وبما يمكنها من المساهمة في بناء الحضارة الإنسانية (عبد النبي ، 2023، صفحة 2), وبذلك  يمكن لليمن والدول العربية. ان يتم استخدام الألغام البحرية  كسلاح استراتيجي في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب ومضيق باب المندب وقناة السويس في حالة تصاعد تدخل الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني المحتل على  الشعب الفلسطيني , إضافية الى ان القوى التحررية الغير   حكومية والتي تسعى الى التحرر من الهيمنة والاحتلال الأمريكي والغربي في المنطقة , يمكنها ذلك وفق القانون كونها تسعى الى الكفاح المسلح ضد القوى الصهيونية المحتلة والقوى الامريكية والغربية التي تسيطر على المجال البحري اليمني والعربي والإقليمي في منطقة البجر الأحمر والمحيط الهندي   (g Schildknecht, 2018)
  2. الفرص الاستراتيجية. برزت حركة أنصار اللة ضمن منظومة القوى اليمنية والعربية والإسلامية في محور المقاومة، كعنصر فاعل ولاعب قوى والتي تم اختبارها في مواجهه تحالف عربي وامريكي غربي مكون من 17 دولة، فشل في تحقيق الأهداف التي رسمها التحالف، وشكل فشل في السياسة الخارجية الامريكية في سياسة العصى والجزرة، استراتيجية الردع والحصار البحري بواسطة قيادة المنطقة العسكرية الامريكية الوسطى, كما ظهرت كقوة يمنية وعربية قومية وإسلامية تمكنت من كسر النظرية الامريكية والصهيونية، حيث شنت القوات المسلحة اليمنية لحكومة صنعاء في اليمن منذ 27 أكتوبر 2023م، العديد من الهجمات ضد الكيان الصهيوني وأطلقت صواريخ بالستية متوسطة المدى لم يتم اطلاقها ضد الكيان الصهيوني منذ قيام الرئيس المرحوم صدام حسين عام 1991م، من منظور الماردة العسكرية العربية والتي لم تتمكن أي قوى عربية وإسلامية من توجيه ظربه ضد الكيان الصهيوني, حيث شكلت احد التحولات السياسية اليمنية والعربية والإسلامية في محور المقاومة في كسر نظرية وسياسة الاحتواء والهيمنة على السيطرة العالمية والتي مارستها أمريكا والقوى الغربية والدولية منذ الحرب الباردة , ولكن ماهي النظريات والسياسات التي سيتقوم بانتهاجها في الوقت الراهن البديلة عن نظرية الاحتواء والردع الامريكية الحديثة والتي فشلت في توظيفها ضد انصار الله يحجه انهم  وكلاء ايران ومن خلاها ساهمت في المشاركة في الحرب والحصار على الشعب اليمني وقتلت الأبرياء والأطفال والنساء والبنية التحتية اليمنية لمدة تسع سنوات والتي فشلت في نهاية الامر ولم تتمكن من تخيق أهدافها العسكرية والسياسة والأخلاقية والاجتماعية , بل على العكس أصبحت مشكلة ضد قوات التحالف وعلى راسها القوى الغربية والأمريكية (حمران م.، 2023).

ومن خلال  العديد من الدراسات الامريكية والصينية والروسية والاوربية والعربية  وتحليها ومقارنتها دراسة قام بها معهد الدراسات السياسة في الشرق الأدنى، ومركزه بوسطن في امربكا , حيث قام الباحث مايكل نيتنس متخصص في العلاقات والشؤون الأمنية والعسكرية الامريكية في العراق وإيران ومنطقة الخليج العربي، من المنظور العام نجد تحول في اتجاه السياسة الخارجية الصينية ورفضها للممارسات الامريكية والغربية رغم اتنها عضو في مجلس الامن , لكن اتجهت الى المحافظة على مسار القوه الناعمة في العلاقات مع الدول رغم تدخل أمريكا السافر وتهديدها في قطع الامدادات  للنفط واستخدام منطقة الدراسة في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب كأداة لتنفيذ سياتها العسكرية والسياسية ضد الصين وروسيا وكوريا الشمالية , وبذلك تراهن على استقرار قواعدها العسكرية في المنطقة والتي تشكل مركز ثقل جيوستراتيجي لتحقيق سياستها , وبذلك يتطلب من الاستراتيجية اليمنية والعربية والإسلامية والإقليمية في المحيط الهندي اضعاف وتحييد مركز الثقل الجيوستراتيجي الأمريكي في قيادة المناطق العسكرية في البحرين وقطر وجيبوتي, من خلال العديد من الوسائل العملية , التوعوية وتغير الفكر الجيوستراتيجي اليمني والعربي , المؤسسات البحثية وتعزيز الاقتصاد الوطني .

ان فشل نظرية الامن الدولي والنظريات الواقعية والدبلوماسية في إدارة العلاقات الدولية منذ الحرب العالمية , إضافة الى فشل سياسية القطب الواحد والنظريات السياسة الخارجية الامريكية والمجتمع الدولي في إدارة الازمات والصراعات في منطقة الوطن العربي ومنطقة الدراسة في البحر الأحمر والمحيط الهندي, والذي انطلقت من النزعة الغربية في الهيمنة العالمية وتوزيع الحقوق الجيوسياسية للامة العربية بصكوك غربية او بواسطة القوه العسكرية الامريكية والتي استخدمتها في فلسطين وعم الكيان المحتل الصهيوني  من منظور الفكر الجيوسياسي الغربي الأمريكي والذي يتنافى مع النظريات الواقعية والمنطق الطبيعي (حمران م.، 2023), حيث تصر الإدارة الأمريكية في سياستها الخارجية  في ممارسة سياسة الاحتواء والردع والتدخل المباشر في استخدام القوة العسكرية لتحقيق اهداف غير واقعية ومنطقية ومخالفة للقانون ,  المباشر منذ الدعم الكيان الصهيوني في قتل الشعب الفلسطيني بحجة حق الكيان الصهيوني الدفاع عن النفس, كما ان فشل سياسة واستراتيجية الردع الأمريكي والغربي  في إدارة الصراعات والنزاعات الصهيونية والفلسطينية العربية قد يشجع الكيان الصهيوني في استخدام السلاح النووي على الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية والتي سوف تسهم في المواجهة واتساع نطاق الصراع العربي الإقليمي والذي يشهده اليوم في المنطقة , كما ان زيادة الصراع بين القوى الدولية البحرية الامريكية والصينية  والروسية والكورية ربما سوف تسهم في التحول الى المواجهة العسكرية واستخدام وتطبيق استراتيجية الردع النووي بين تلك القوى والضحية أبناء الامة العربية والمنطقة الإقليمية.

  1. التوجهات والتحالفات اليمنية والعربية والإسلامية. أدركت أمريكا في الماضي ان اليمن غير الصومال وأفغانستان والعراق وأفادت تحليلاتها وتقارير العديد من السفراء الأمريكيين والباحثين الغربيين ان اليمن غير، وبذلك من الصعب اسقاط النظريات في دول الجوار على الشعب اليمني (حمران ع.، 2023م ), وفي الوقت الراهن تعزز المفهوم لدى أمريكا ان أنصار اللة ليسوا اتباع لإيران ولا ينبغي النظر الى العلاقة بين الحوثيين وايران انها علاقة ضرورة , بل انها تحالف قوى يمني وعربي واسلامي, وعميق الجذور ومتماسك من مختلف الجوانب, ويرتكز على تقارب في وجهات النظر القوية من خلال القارب الأيديولوجي والجيوسياسي والتاريخي , ويمكن ان ينمو ويصبح تحالف وقوة يمنية وعربية وإسلامية وإقليمية صاعدة, والتي تشكل احد التحديات الرئيسية في السياسة الامريكية وتعد مصدر تهديد للمركز الغربي وشكل قدراته في المنطقة , الى جانب روسيا , الصين , كوريا الشمالية , ومحور المقاومة اليوم .

حيث  وجد من الصعب على المخابرات الأمريكية اختراقه, ويمكن ان تشكل القيادة الحديثة والناشئة في انصار اللة قوى جوهرية وتسهم في تحولات كبيرة في المنطقة يمكن ان تعلم على تكاتف الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية حولها , حيث أشار الكاتب انة بمكن التعاون بين انصار اللة وايران ومحور المقاومة في تشكل حزب اللة الجنوبي والذي ويمكن ان يتم توظيف القوى الجيوستراتيجية اليمنية والطبيعية في تعزيز محور المقاومة , والذي اصبح واقع اليوم في اليمن وفي المنطقة العربية والشرق الأوسط , فهل يكون بديل وفوة رادعة اقوى من القوى الإقليمية الصينية والروسية . ورات الدراسات الاتي.

  1. الروية الامريكية الحديثة وخيارات المواجه البحرية في البحر الأحمر وخلج عدن . كون أمريكا تقوم بدور الوساطة اليمنية والعمل على وقف الحرب، حيث يجب على سياسة واشنطن وضع سياسة عملية أمريكية لاحتواء القدرات العسكرية اليمنية والسياسة لأنصار اللة داخل اليمن وتقليصها يشكل مثالي دون استخدام سياسة الواقعية الحديثة والقوى العسكرية، ونظرا لأهمية الجيوستراتيجية البحرية اليمنية في السيطرة والاشراف على منطقة البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن والمحيط الهندي، والتي تشكل أهمية واولوية في الخطط الاستراتيجية الامريكية والاستفادة منها مستقبلا لأهمية الموقع الجيوستراتيجي البحري اليمني العالمي, كما ان الموقع في نفس الوقت يشكل أهمية استراتيجية لخصومها في روسيا , الصين , كوريا الشمالية , ايران, فهي تراهن ماذا لو تمكن قيادة صنعاء من السيطرة اليمنية كاملا وبذلك تضع أمريكا نفسها كالوصي حيث تقول انها لن تسمح في وقوع اليمن تحت سيطرة انصار اللة وبذلك تلجا أمريكا اليوم الى التفرقة من جانب وتعزيز التشطير وتفكيك الوحدة الجيوسياسية من جانب , و بذلك على صانع السياسة اليمنية في حكومة صنعاء اقناع أمريكا ان اللعبة انتهت وليست في موقع يسمح لها في تعيين و اقالة من تراه في المنطقة ,

نجد ان السياسة الامريكية والغربية وجدت في الحوثي خصم قوى وشرس ومنافس ويمكن ان يلعب دور بارزة, حيث تتخوف أمريكا والقوى الغربية من توظيف أنصار اللة المجال الجيوسياسي البحري في العديد من الأدوات والخيارات في القوى الصلبة العسكرية والقوى الناعمة والاتجاه في تعزيز العلاقات السياسة الخارجية المنوعة عربيا كونها عضو في جامعة الدول العربية , إسلاميا كونها عضو في منظمة التعاون الإسلامي , إسلاميا وإقليميا كونها عضو في منظمة المحيط الهندي , والتي تشكل أولوية في الجيوستراتيجية البحرية اليمنية في منطقة الدراسة والتوجه في تعزيز التعاون في منطقة المحيط الهندي في إطار منظمة المحيط الهندي وبناء منومة امن بحري يمني وعربي واسلامي واقليمي، كون دول المنطقة الإقليمية في غرب وشرق المحيط الهندي تضررت من سياسة أمريكا والقوى الغربية من الحرب الباردة وحتى اليوم, المقترحات التي تلخصت فيها الدراسة لمهد الدراسات السياسة للشرق الأدنى (نايتس مايكل ، 2023)

  1. استراتيجية الردع الأمريكي الغربي في تحييد القوى البحرية الإقليمية الصاعدة. اقترح المعهد الأمريكي على أمريكا عدم الاعتماد على التقارير العربية وخصوم الحوثي، واجراء اعاده تقييم لحركة أنصار اللة والقوى اليمنية المناصرة لها، وشكلت رؤية الباحث في تطور وبناء منظومة امن بحري عربي واسلامي وإقليمي مشترك يضم منطقة المحيط الهندي، وبذلك يعد أولوية في مقترح المعهد حيث أدرك ان أمريكا تجاهلت تطور مفهوم الامن الإقليمي في الشرق الأوسط، وظهور قوى عسكرية جديدة فاعلة في قوى الحوثي اليمنية الحديثة والتي تختلف عن القوى العربية والإقليمية المخترقة من قبل أمريكا, حيث أشار الباحث انها تعادل كوريا الشمالية والفرق بينهما عدم امتلاك السلاح الردع النووي الاستراتيجي لانصار اللة , فماذا لو تم امتلاكه بطريقة وأخرى, وهو ما يعزز الفرضية للدراسة ان التهديد الأكبر للغرب امتلاك العرب والمسلمين لسلاح الردع النووي الاستراتيجي . وأدركت الدراسة تخوفها من عداء الحوثي وحزب اللة للولايات المتحدة الامريكية وتخشى تصاعد الشراكة والتنمية لتلك القوى والتي تمتلك جغرافيا رئيسية  وتسليح قوى وفاعل وعلى أمريكا ان تدرك ان السلام لن ينجح وفق المنظور الأمريكي، كون القوى اليمنية والعربية الحوثية وحزب اللة يشكلون قوى عدوانية لأمريكا والكيان الصهيوني ,ر وأشار المعهد انة يجب على أمريكا ان تدرك ان الحوثي وايران يشتركان في مفهوم ووجهة نظر عالمية توسعية ومماثلة بشكل ملحوظ وان الاحداث اكدت انه لا يوجد تبعية في السياسة الخارجية , وانما  يوجد بينهم توافق وتماثل في الفكر الجيوستراتيجي العالمي, بحث لا يمكن فصلهم عن البعض.
  2. سيناريوهات وخيارات الردع الامريكية الحديثة , دعم كوريا الجنوبية نموذجا. أكد المعهد ضرورة السير والتعامل مع اليمن في نفس السياسة التي تعاملت مع كوريا الشمالية والجنوبية من خلال تعزيز قوى الصراع والتناحر ودعم القوى الانفصالية والمجالس الجنوبية والقوى المزعومة بالشرعية وأطلقت عليها مصطلح دعم اليمن الحر من قبل أمريكا، والذي في الحقيقة تخضع للوصاية والسيطرة الامريكية، فهي ترى الحرية في تواجد فوتها العسكرية في السواحل والجزر اليمنية, من اجل استمرار الصراع المحلي وعدم التوجه الى تطور الفكر اليمني الجيوستراتيجي العالمي، وما يعزز ذلك هو مشاركة أمريكا في الحرب على اليمن واحداث الثورات العربية والانقسام الداخلي، بما يتماشى مع نظرية سايكس بيكو الحدودية العربية والإسلامية، فرق تسد البريطانية ونظرية كاسنجر , وبذلك ترى ان انتصار غزة وفلسطين بالنسبة لأمريكا يشكل ضربة قاصمة لسياسة القوى الغربية.

ب. تعزيز القوى العسكرية الموالية لأمريكا في المنطقة . يحرص المعهد في توصيته لأمريكا في ضرورة توفر مختلف القوى والوسائل العسكرية الحديثة لدعم القوات الموالية لها في مارب والمناطق الجنوبية، وتشكل أولوية أمريكية قصوى في منع أنصار اللة كمن تحقيق توافق مع قوات مارب، والوصول والسيطرة على الغاز والنفط في المنطقة، حيث يكون ردع واحتواء الحوثي مهمة دفاعية بالنسبة للقوى المنافسة من اجل عدم تكرار مشاركة أمريكا في الحرب مجددا, وضرورة اتجاه امركيا في ممارسة نفس السيناريو مع كوريا الجنوبية في الدعم المباشر للقوى الانفصالية الجنوبية وفي مارب وتزويدهم بمختلف الخبرات والسلاح والتدريبات العسكرية ووسائل الاتصال والاستطلاع وفرض الانفصال بالقوة , لكن هذا يتعارض مع الكثير وصعب أسقاطه على اليمن كون الجنوب وحضرموت ومارب تختف عن فكر كوريا الجنوبية مهما حصلت من دعم وتسليح , إضافة الى ان الوحدة اليمنية تشكل مكسب للامة العربية والإسلامية ,وبذلك على انصار اللة وحكومة صنعاء السير في تعزيز فكر الوحدة العربية والإسلامية الشاملة والذي يشكل مصدر رغب وتهديد للقوى الغربية .

  1. 4. إعادة فرض الردع البحري لأمريكي. ادرك المعهد ان حرب غزة كشفت عورة أمريكا وإسرائيل كونها من القوى العالمية ولم تتمكن من ردع الحوثي حتى الان , وادركت انة من غير المستدام والاستمرارية في تمكن القوى العظمي الامريكية من السيطرة على الممرات البحرية واعالي البحار حول العالم , وشكلت مواجهة الحوثي كسر للنظرية , واضافة نظرية حديثة في إمكانية تنامي قدرات القوى الحوثية , حيث لم تقوم أمريكا وإسرائيل بتطبيق نظرية الردع للحوثي , حيث لدى الحوثي قدرة على التحمل وتطبيقه لنظرية الحرب  غير المؤثرة الخارجية والتأقلم والتكيف معها , واستخدامه سياسة النفس الطويل, والتحمل بعد عقود من الحرب ,

 

  1. مراكز الضعف ونقاط الانهيار المحتملة للهيمنة الامريكية. لقد فشلت أمريكا في الدعوة الى انشاء تحالف بحري، وساهمت اسبانيا وإيطاليا ودول الاتحاد الأوربي والتي طلب تفويض من الأمم المتحدة في التواجد في المنطقة(نيوز ، 2023)، كون القوات البحرية الامريكية متواجدة في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن بدون مسوغ قانوني من الأمم المتحدة (حمران م.، 2023)ة.  تتخوف أمريكا من فقدان مصالحها الاستراتيجية العالمية والتي شكلت مكاسب لها من بعد الحرب العالمية وبالتحديد من بعد الحرب الباردة، وبذلك تتجنب الانغماس في حرب إقليمية.
  2. فهم العقيدة والردع النووي. تختلف العقيدة النووية واستراتيجية الردع النووي البحري في منطقة الدراسة استنادا الى سياسة الدولة الوطنية العليا واستراتيجيتها العسكرية الدفاعية الشاملة ومنها استراتيجية الردع البجري النووي، والتي تمتلكها ثمان دول حول العالم رسميا هما أمريكا، فرنسا، بريطانيا، باكستان، الهند، الكيان الصهيوني، الصين وكوريا الشمالية، بمعدل أكثر من 13000 راس نووي، ويشكل عدد اقل عما كان علية في الحرب الباردة والذي وصل الى 60000 راس نووي, حيث تمتلك أمريكا اليوم في تسلح غواصاتها النووية بقوة تدمير الى سبعة اضعاف لما تم تدميره في الحرب العالمية الثانية كاملا, إضافة الى القنبلتين التي تم ضربها على اليابان, وتمتلك عدد عشر غواصات من هذا النوع في البحر, ومنها غواصة النووية اوهايو التي أرسلتها أمريكا مؤخرا الى الوطن العربي(UNION , 2023) .

والتي يمكن تقسيمها الى ثلاث قوي رئيسية هما الدول العربية والإسلامية، الكيان الصهيوني وامريكا والقوي الغربية، روسيا، الصين، الهند، كوريا الشمالية.

ـأ. عادة ما تكون العقيدة القتالية للدولة بشكل عام ان تشير الى إمكانية استخدام دولة للسلاح النووي في حالة مواجهة خصمها في ضربة مضادة القوى العسكرية للدولة الخصم، او مواجهة قيمية من خلال ضربة نووية ذات قيمة ضد السكان والمدن السكنية كما حدث في استخدام الولايات المتحدة قوتها العسكرية النووية وقصفها للمدن والسكان في اليابان، والتي تعطي مؤشر مسبق في احتمالية اكيدة في حالة تعرض مصالح الأمريكيين الى خطر سوف يستخدمون القوة النووية ضد المدنيين.

ب. يمكن استكشاف اتجاهات عقيدة الدولة وافضليتها في استخدام السلاح النووي لأول مره للرد عند تعرض قوتها العسكرية لخسائر لا تطاق من قبل الخصوم، كما يمكن للدولة استخدام ضربة نووية للانتقام من الدولة الأخرى، الضربة الثانية تستخدمها للحفاظ على قوتها إذا تعرضت للرد من قبل الخصم الاخر.

ج. العقيدة القتالية والمذاهب العسكرية ما تستخدم تصنيف ميزان القوى العسكرية من حيث حجم القوى العسكرية المقاتلة افراد وقوى متفوقة وقدرات قتالية منها القوى النووية ومدى تاثير القوى العسكرية في النطاق والمجال من المستوي الأكبر والاعلى في المستوي الاستراتيجي والعملياتي والتكتيكي , ومستويات التحليل في نطاق الحرب المشتركة والتقليدية , وكذلك تنطبق على الحرب النووية المشتركة الحديثة , والتي غالبا تحدد الأهداف طبيعة وحجم العمليات , فاذا كان الهدف استراتيجي ويتثمل عادة في السيطرة على دولة , مضيق او جزيرة وتسمى معركة تشترك فيها دولة او عدة دول, اما اذا كان الهدف عملياتي تسمى عملية عسكرية من اجل السيطرة على حدود , مطار مثلما يحدث بين روسيا و بكين , و عملية او حملة عسكرية ذات اهداف تكتيكية تهدف الى تدمير دبابة , تحصينات فردية , , تحرير الرهائن , السيطرة على جماعات مسلحة, الفضاء على افراد مثل العملية العسكرية في طوفان الأقصى , نجد ان الكيان الصهيوني واجة صهوبة في تحديد الأهداف عند إعلانه مصطلح الحرب ومعركة السيوف , في الحقيقة من المنظور العسكري يطلق عليها حملة او عملية و لا يتطلب هذه القوى  والدغم الأمريكي والغربي والذي بسبب التحالف الأمريكي الغربي الكثيف يمكن ان يطلق عليها حرب إقليمية صهيونية غربية من اجل تحرير الرهائن لأنه لا يوجد هدف استراتيجي واضح يستدعي حشد هذه القوات ولكن أمريكا تدرك ان الكيان الصهيوني يشكل قاعدة عسكرية أمريكية وغربية متقدمة تعرض للسيطرة من قبل قوى تحررية تم من خلالها القبض على اسرى حرب , ام رهائن أمريكيين و غربيين من مختلف دول العالم , مما يشير الى تطور الحرب والتي اطلق عليها من منظور غربي امريكي حرب دينية واطلق عليها عضو الكونجرس لبنزي جراهام (CNN، 2023), حيث دعا الى تسوية الأرض في عزة مع السكان المدنيين , وبذلك يؤكد ان الفكر الجيوسياسي الغربي مشوش ومتعصب ولا ينم الى الحرية والعدالة وحقوق الانسان الذي تتشدق بها أمريكا والغرب و مثلة مثل الجماعات الإرهابية الاجرامية واسوا منها في تقدير العديد من الباحثين, ونستغرب ان الأمريكيين يحتفلون بيوم التحرير من القوى المحتلة لهم في عام 1887م, و يدعمون قوى الاحتلال في الكيان  الصهيوني في الوقت الراهن, مما يثبت ان النظريات والمصطلحات  والفكر الجيوسياسي الأمريكي والغربي لا يمكن اطلاقا تطبيقه على الامة العربية  وتوظيفها في خدمة الامن الإقليمي والدولي لانها نابعة من فكر وعقيدة غربية متطرفة ويطلق عليها عقيدة الإبادة الامريكية المحتلة والتي تم تطبيقها على الهنود الحمر السكان الأصليين في أمريكا ,  وفي هذه الحالة يكون المصطلح والتسمية للحرب انها حرب غربية متعصبة عنصرية تنطلق من نظرية الماسونية الغربية لان لو عرضت على الخبراء العسكريين لن يجدوا الا هذا التعبير والتفسير والتحليل.

  1. عقيدة الإبادة الامريكية والغربية القتالية. العقيدة الغربية النووية بعد الحرب البادرة اثبتت ان الغموض في استخدام السلاج النووي جزء من الاسرار العسكرية ويعد أحد أساليب الردع، كما ان التنبؤ يعد سلعة وذات قيمة في العلاقات الدولية من خلال النباهة والبداهة في اتجاهات العقدية العسكرية النووية للعديد من الدول، والذي يكشف باليقين العقيدة الامريكية والغربية في نيتها استخدام القوة العسكرية النووية حيث وتم استخدام أحد اشكال أسلحة التدمير الشامل في اليمن والعراق وتاريخ أمريكا حافل بالتجارب النووية ضد القوى العسكرية والمدن والسكان.

د.  العقيدة العربية والإسلامية القتالية. تنطلق العقيدة الايمانية والإسلامية من  الاعداد وتجهيز القوى للدفاع عن النفس , وتنظر العقيدة الايمانية الى ان ادوات القتل واحدة مهما تعددت المسميات وكون الهدف في السلاح النووي التدمير الشامل والأكثر عدد , كما انظر الى ان من أشار في القتل يعد مشارك في الجريمة بالقول والتي تلتقي مع العقيدة الغربية في الإشارة الشفهية لسلوك الفرد او الدولة في استخدم القوة النووية , ما تؤكد ان أدوات وعناصر الجريمة السبق والترصد , وبذلك تتفق الدراسة وتؤكد ان أدوات الترصد والسبق تمثلت في الخطة الاستراتيجية وما يطلق عليها استراتيجية الردع النووي الأمريكي والغربي والتي أصلا تشكلت في وثيقة رسمية وتم الاعداد لها لنية الاستخدام المميت في توقت ومكان محدد , حيث  تمتلك أمريكا اليوم في تسلح غواصاتها النووية بقوة تدمير الى سبعة اضعاف لما تم تدميره في الحرب العالمية الثانية كاملا، إضافة الى القنبلتين التي تم ضربها على اليابان، وتمتلك عدد عشر غواصات من هذا النوع في البحر، ومنها غواصة النووية اوهايو التي أرسلتها أمريكا مؤخرا الى الوطن العربي, وترسانتها النووية حوالي 5400 راس نووي , منها اكثر من 1700 جاهزة للنقل و الاستخدام خارجيا, وموزعة ومحفوظة في الغواصات النووية في عدد خمس ولايات أمريكية, البعض منها موزع في القواعد العسكرية الجوية الامريكية وتكون في حالة جاهزية لإرسالها الى مناطق بعيدة  , وحوالي 100 قنبلة نووية موزعة في قواعد عسكرية في خمس دول في اوربا (UNION , 2023)

 

  1. الاستراتيجية البحرية اليمنية والعربية والإسلامية وعلاقتها الإقليمية المستقبلية. يدرك الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية وكذلك العديد من دول العالم بضرورة التغيير في شكل النظام العالمي والذي تسيطر علية القوة الامريكية والغربية من الحرب العالمية وانفردت بة من بعد 1990م، وأصبح مصطلح النظام العالمي والقوانين البحرية الدولية تقليدية سمتها الشعوب كونها لم تتسم بالمصداقية والثقة في إدارة منظومه عالمية وتحقيق التوزان الشرقي والغربي والوسيط،

نحن اليوم في اليمن والأمة العربية بالحاجة الى بذل المزيد من الجهود في تطور الفكر الجيوستراتيجي البحري الحديث الذي يضمن حماية الجيوسياسية اليمنية والعربية والإسلامية الموحدة , تحقيق التنمية البحرية اليمنية والعربية والإسلامية والإقليمية في الأقاليم البحرية في الاطلنطي، المتوسط، وبالتحديد في منطقة الدراسة في البحر الأحمر والمحيط الهندي ومختلف فروعها الإقليمية شمال غرب المحيط الهندي، والذي يضم الخليج العربي والبحر الأحمر، منطقة غرب وشرق وجنوب المحيط الهندي بمختلف الإقليم البحرية الثانوية التي حددتها الدراسة.

يتطلب في الوقت الراهن توحيد الفكر اليميني والعربي والإقليمي، في تعزيز الجهود لتحقيق التنمية المستدامة والإدارة للبحار والمحيطات اليمنية والعربية والإسلامية والإقليمية من  منظور تحقيق الإدارة الاستراتيجية البحرية الإقليمية، لتستجيب لمتطلبات التحولات والتهديدات العالمية وعدم التركيز على المهددات المحلية والعربية والإقليمية , كونها شكلت احد العوامل في تحيد القوى الدولية الفاعلة والتي استفادت من التركيز اليمني والعربي والإسلامي الداخلي , مما سمح لها الاستمرارية في السيطرة العالمية , ويرى الباحث ان الإجراءات التنفيذية تتطلب توحيد استراتيجية بحرية عربية وإقليمية لتوظيف العوامل الجغرافية كأداة في تحييد السياسيات الأمريكية والغربية في المنطقة من خلال توظيف عناصر القوى البحرية الجيوستراتيجية في الحد من النفوذ والهيمنة والذي يتطلب توحيد الهدف الاستراتيجي اليمني والعربي والإسلامي ودعم إقليمي في تحييد واخرج القوات العسكرية البحرية من منطقة الدارسة , وكل القوى الغربية التي تدعمها في البقاء .

وعلى الرغم من أن التوظيف المستقبلي للعديد من القوات البحرية سيعكس هذا المفهوم بالتأكيد، إلا أن هناك جانبًا واحدًا يمكن أن تنطبق عليه القيود في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة , حيث تشير الدراسات من منظور الاستراتيجية البحرية الإقليمية المستقبلية , انه  أدى دخول اتفاقية قانون البحار لعام 1982 حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 1994 إلى إضفاء الطابع الرسمي على نظام قانوني جديد في البحر، وعلى الرغم من أنه ليبرالي بشكل ملحوظ (jack , 1996) , أي كان ترجمه لفكر سياسي وقانوني امريكي وغربي ، إلا أنه ومن من منظور السيادة والغربية في استثمار تلك الحقوق والامتيازات البحرية والتي توظف من قبل القوى الامريكية والخارجية , كما ساهمت في التأثير الأمني والبيئي والاقتصادي في ان تتحول  ثلاث قارات وبحار ومحيطات العالم لعدد اكثر من ستة مليون نسمة حول العالم, توظف لخدمة 500 مليون من الأمريكيين والبريطانيين , والذي اعطى مؤشر  يبشر بتزايد نفوذ اليمن و  الدول العربية والإسلامية  الساحلية في المنطقة ، والعديد منها أصبحت اليوم  مستقلة في قرارها السياسي , وأكثر اهتمامًا بالسيطرة على مياهها البحرية , والتمعن في مقارنة الطبيعة الجيوسياسية لإقليمها البحري وضرورة بناء قواعد بحرييه يمنية وعربية وإسلامية حديثة , كون النظريات والقوانين الامريكية والغربية اثبت فشلها  في حماية الامن البحري والشواهد موضوعيي في تواجد الاسطول البحري الأمريكي منذ عام 1990 في قيادة المنطقة العسكرية الوسطي والذي لم يتمكن من تحقيق مهامه المزعومة, بل أصبحت اليوم تشكل مصدر تهديد للأمن القومي اليمني والعربي والإسلامي وما حدث في اليمن  من اعمل قتل وإرهاب امريكي في استهدف جنود القوات البحرية اليمنية عام 2024م , واستهداف  العراق والعديد من الدول العربية الا خير دليل على الفشل وان أمريكا أصبحت حزا من المشكلة العالمية  .

إن الولاية القضائية اليمنية والعربية والإسلامية في منطقة البحر الأحمر والخليج عدن وبحر العرب والمنطقة الاقتصادية الخالصة في دول منظمة المحيط الهندي موجودة لتبقي , وحان الأوان مراجعة  القوانين البحرية العالمية التقليدية,  على سبيل المثال، سبق وان اشترطت إندونيسيا أن تحصل جميع السفن الحربية الأجنبية التي تمر عبر مياهها الإقليمية على تصريح مسبق, هناك حديث بالفعل اليوم عن فرض قيود على بعض السفن التي تستخدم المضائق الدولية لأسباب تتعلق بالسلامة وتبدو مشروع تماما ومنها المرور في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب , هرمز , الخلج العربي وقناة السويس والتي تقع ضمن المياة الاقتصادية البحرية الخالصة والتي لا تخضع لقانون أعالي البحار والحرية المطلقة في مرور السفن بمختلف أنواعها العسكرية والتجارية , وتطالب اليمن والأمة العربية والإسلامية من خلال جامعة الدول العربية , منظمة التعاون الإسلامي , منظمة الدول المطلة على المحيط الهندي عقد  مؤتمر بحر وانشاء قواعد وقوانين بحرية إقليمية تخص للمنطقة . وكذلك انشآ صندوق لحماية البيئة البحرية التي تتعرض لملوثات السفن البحرية النووية الامريكية والغربية، كما تتقدم اليوم اليمن، وسبقتها إندونيسيا للحد من مرور الممرات البحرية الارخبيلية عبر المياة البحرية في البحر الأحمر والتي تقع العديد من الجزر الارخبيلات اليمنية ضمن الممرات البحرية التجارية (حمران م.، 2023).

  1. القوة البحرية العسكرية اليمنية والعربية والإسلامية الإقليمية. تشكل القوة البحرية العسكرية احد الأدوات الرئيسية الغربية في تنفيذ اهداف السياسة الخارجية الامريكية والغربية للحفاظ على قوة المركز والسيطرة على السياسة العالمية , ومنها السيطرة على المجال السياسي اليمني والعربي والإسلامي وكل منطقة المحيط الهندي تهدف الدراسة الى التحرر من الجيوستراتيجية البحرية الامريكية والغربية ومذلك قوتها المحتلة في المنطقة , والتأكيد ضرورة التوجه في بناء قوة بحرية يمنية وعربية وإقليمية دفاعية قوية وفاعلة من اجل تعزيز الامن البحري في المنطقة، وتعد القوة العسكرية احد الأدوات التي تسهم في تعزيز الامن البحري في المنطقة من اجل تحييد القوى المعادية, وتعد جامعة الدول العربية ومنظمة المحيط الهندي من المنظمات القومية العربية والإقليمية والتي تركز على تطوير التنمية البحرية الشاملة ولم تصنف من المنظمات والتحالفات الدفاعية , وبذلك يتطلب بناء مجلس امن بحري دفاعي واقترحت الدراسة ان يتم تشكيل تحالف عربي واقليمي دفاعي حديث وهو ما تهدف الية الجيوستراتيجية البحرية في منطقة الدراسة, ويتطلب تطوير الاستراتيجية البحرية الأمنية والدفاعية العربية والإقليمية, فكيف يتم ذلك في ظل تباين في محددات الامن القومي العربي الأمني والدفاعي نظرا لظهور العديد من التحديات البحرية في المنطقة . ومنها ظهور الشركات العسكرية الخاصة لحماية السفن التجارية في البحر، والتي شاركت العديد من الشركات الخاصة العسكرية البرية في العراق وأفغانستان، بسبب ظهور القرصنة البحرية في المحيط الهندي لمدة عشر سنوات والتي حدث جدال كبير في الأطر القانونية لعمل الشركات العسكرية الخاصة، هل تشكل القوة العسكرية البحرية الخاصة بديل عن القوى العسكرية؟ كيف يتم علمها بما يتوافق مع القوانين البحرية؟ وماذا لو تم انشاء شركات يمنية وعربية بحرية وإقليمية خاصة تقوم بحماية السفن التجارية في البحر بديلا عن الشركات البحرية لبلاك ووتر والتحالفات البحرية الغربية في المحيط الهندي؟ تهدف الدراسة معرفة وفهم البيئة البحرية على المستوى الاستراتيجي، معرفة أجهزة ووسائل الحماية البحرية الحديثة.
  2. القوات البحرية اليمنية في موازين الإقليمية والدولية. ويأتي الربط بين الجيوستراتيجية البحرية اليمنية والعربية في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي في توجهات السياسة اليمنية والعربية _ الإسلامية والإقليمية الموحدة والتي شكلت القوات البحرية اليمنية أداة عسكرية بحرية لتنفيذ أهداف وتوجهات السياسة الخارجية اليمنية والعربية والإسلامية المشتركة الحديثة على المستوى المحلي اليمني في تحول سياسة اليمن الخارجية عام 2015م وكذلك تنفيذا لأهداف الاستراتيجية البحرية اليمنية العسكرية والتي تشكلت أسسها فيي عام 2022م. والتي تشكل النواه الحقيقية في التحول الى بناء الاسطول البحري الحربي العربي والإسلامي والإقليمي مستقبلا، وكان لدراسة الباحث بعنوان الأهمية الجيوستراتيجية البحرية في البحار الجزر اليمنية أثر كبير في وضع الأسس والتوجهات في وضع الخطط البحرية اليمنية الأمنية والدفاعية، والتي اكدت على أهمية القوى البحرية اليمنية في عناصر القوى الوطنية الشاملة ركيزة في الامن القومي اليمني والعربي والإسلامي. (حمران ، 2023)

. لقد اشتهرت القوات البحرية دائمًا بتعدد استخداماتها، وعلى وجه الخصوص، فائدتها في المواقف التي لا تصل إلى حد الصراع, ويأتي هذا التنوع من خصائص الوصول (بما في ذلك الاستدامة)، والقدرة على التكيف (بما في ذلك القدرة على التهديد واستخدام القوة بطريقة متدرجة بدقة). ، والمقبولية (حيث أن السفن الحربية هي أدوات دبلوماسية على عكس أي نوع آخر من القوات المسلحة).27 إن الدور المتأصل في تعدد استخدامات القوات البحرية هو دور الوجود الأمامي في وقت السلم28 وفي حين أن هذا الدور تلعبه القوات البحرية ذات النطاق الكامل من القدرات البحرية، لا ينبغي الاستهانة بالتأثير الإقليمي الذي يمكن أن تتمتع به القوات البحرية الصغيرة. ومن المرجح أن تكون فرص مثل هذا التأثير في المستقبل عديدة، إذا حدث عدد أقل من الحروب المهمة في البحر، كما هو متوقع. من الأمثلة على كيف يمكن أن يكون النفوذ من خلال الوجود عاملاً بالنسبة للقوات البحرية الأصغر هو استخدام أستراليا لنشر القوات البحرية في مياه جنوب شرق آسيا لدعم سياسة المشاركة الإقليمية. ويمكن أن تأتي الفرص الإستراتيجية أيضًا من استخدام القوات البحرية لبناء التحالف ، كما حدث بشكل فعال في عملية درع الصحراء.

هناك ما يكفي من التوتر البحري الكامن أو نقاط الصراع في ورقة العمل الآسيوية رقم 297 5 المحيط الهادئ، مما يشير إلى أن بناء التحالف البحري يمكن أن يكون مفيدًا في منع الصراع أو في حفظ السلام. لا شك أن هذا النوع من النشاط سوف يتطلب درجة من التعاون الإقليمي المتعدد الأطراف غير ممكنة أو حتى متوقعة في الوقت الحاضر.

ومع ذلك، فإن هدف الحوار الأمني الإقليمي الحالي هو تشجيع التعددية القطبية، إن الحفاظ على النظام الجيد في البحر سيوفر أيضًا فرصة استراتيجية في وقت السلم للأساطيل الإقليمية. إن الاعتماد المتزايد على الموارد البحرية، الحية وغير الحية، سوف يستلزم التعاون إذا أردنا تجنب الصراع وإذا أردنا استخراج الموارد بشكل مستدام، إعلان جميع بلدان المنطقة عن مناطق اقتصادية خالصة تبلغ مساحتها 200 ميل بحري، بالإضافة إلى حقيقة أن الأرصدة السمكية لا تبقى موجودة. داخل الحدود الوطنية، يخلق مجالًا واسعًا للأساطيل الإقليمية للتعاون في ضمان الاستغلال المنظم والمستدام والتوجية الى الاستثمار في الاقتصاد الأزرق والتي تعد اهداف الاستراتيجية البحرية اليمنية التنموية للعام 2023م.

أدت أنشطة الصيد العشوائية وغير المنظمة إلى عقد جلسات تفاوضية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، ومن المقرر عقد جلسات أخرى., وستمتد أنشطة “النظام الجيد” أيضًا إلى مراقبة البيئة وحمايتها. ومن المؤكد تقريبًا أن القضايا التي سيتم التعامل معها تشمل مراقبة التلوث والشرطة والسيطرة عليه؛ والرصد والإبلاغ الأوقيانوغرافي والهيدروغرافية من قبل السفن الحربية، وكذلك من خلال سفن الأبحاث المخصصة، وقد يبدو هذا التركيز على الأنشطة غير العسكرية في غير محله، لكن التاريخ يظهر أن هذه الأنشطة كانت منذ فترة طويلة جزءًا مشروعًا من الحياة البحرية،

وكانت كذلك. وقد تم قبولها على هذا النحو من قبل الاستراتيجيين مثل ماهان، الذين كانت الأسس الاقتصادية للقوة البحرية مهمة دائمًا بالنسبة لهم، وستنبع أهمية هذه الأنشطة في المستقبل من التعريف الأوسع للأمن الذي يجب على القوات البحرية قبوله، وكذلك من الضرورة يجب على القوات البحرية أن تشارك في القضايا ذات الصلة إذا أرادت الاحتفاظ بأهميتها خلال فترة طويلة ربما دون صراع كبير في البحر. ومع ذلك، فإن الحاجة إلى الحفاظ على المهارات التشغيلية على مستوى عالٍ من الاستعداد ستظل قائمة، بسبب وجود بؤر الاضطرابات البحرية المذكورة بالفعل داخل المنطقة. بعض النزاعات معقدة وطويلة الأمد ومثيرة للجدل بدرجة كافية بحيث لا يمكن استبعاد الصراع عليها

بالإضافة إلى ذلك، تشير الأهمية المتزايدة ظاهريًا للتجارة المنقولة بحرًا والموارد البحرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والهندي والبحر الأحمر إلى احتمال ظهور نزاعات جديدة في المنطقة، وقد يتطلب الأمر تدخل قوات بحرية قادرة على الرد بمرونة ولكن بشكل حاسم، إن الفرصة الإستراتيجية التي تصاحب أي تورط في نزاعات أو صراعات سترتبط في المقام الأول بالاستخدام الراسخ للقوات البحرية للتطبيق السياسي للقوة المحدودة، وستفضل قدرة السفن الحربية على تطبيق القوة العسكرية. هناك ما يبرر ذلك، وبشكل تدريجي إذا لزم الأمر، يمكن أن يحدث الصراع في البحر أيضًا في حرب واسعة النطاق لعبت فيها العمليات البحرية دورًا أقل.

  1. الخطة الاستراتيجية البحرية الأمنية والدفاعية اليمنية التنفيذية الطارئة للعام 2023م. تهدف الدراسة الى بناء الخطة الاستراتيجية والتي قام الباحث بالاستفادة من التوجهات السياسية العليا لصانع القرار السياسي في صنعاء, والتي شكلت بالنسبة للباحث خطوط عريضة في رسم الاستراتيجية البحرية اليمنية الدفاعية والأمنية والتي من خلالها تمت الترجمة الى وضع الخطط التنفيذية للاستراتيجية وإصدار قرار تنفيذ الخطة, حيث تم تنفيذ الخطة الاستراتيجية البحرية الدفاعية والأمنية اليمنية والتي تم تحديد أهدافها عام 2022م، في حماية الامن القومي والبحري اليمني والعربي وحماية الامن القومي العربي والإسلامي والتي شكلت الأداة التنفيذية للسياسة الخارجية اليمنية لحكومة صنعاء للعام 2025م.

وبناء على تعليمات قائد الثورة عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، في ذكرى المولد النبوي الشريف، وكذلك الخطاب الذي القاه بتاريخ 4 نوفمبر 2023م، عيوننا مفتوحة من اجل الرصد الدائم والبحث عن أي سفينة صهيونية في البحر الأحمر، وبذلك شكلت الجيوستراتيجية البحرية اليمنية وقضية غزة والصراع الفلسطيني أحد المؤثرات في صناعة القرار السياسي الأعلى وموجهات للحكومة ومجلس الدفاع الوطني في اتخاذ الإجراءات العسكرية المناسبة والتحول من الأداة الدبلوماسية الناعمة.

توجيهات القيادة السياسية اليمنية وتعليمات وزير الدفاع اليمني العاطفي، وكذلك تعليمات رئيس الأركان اليمنية، وعلى ما حددته خطة الدفاع الوطنية للقوات المسلحة والامن اليمنية، واستراتيجية الامن القومي اليمني، ووفقا لمتطلبات واردة الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية والكثير من الاحرار حول العالم، التي أتت في سياق قرار القمة العربية والإسلامية الطارئة في الرياض للعام 2023م، والتي نصت على كسر الحصار على الشعب الفلسطيني،

وكذلك استناد الى خطة قيادة المنطقة العسكرية الخامسة بقيادة اللواء يوسف المداني قائد المنطقة.

ووفقا لقرار وتعليمات وامر اللواء الركن محمد فضل عبد النبي قائد القوات البحرية اليمنية والدفاع الساحلي، وبالتعاون وبدعم ومساندة قيادة لواء الدفاع الساحلي بقيادة قائد اللواء محمد القادري حيث صرح المتحدث العسكري يحي سريع ان العمليات البحرية جاءت تلبية لتعليمات السيد القائد، واستجابة لمطالب الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية، والتي لاقت الترحيب والتأييد من الشعوب العربية والإسلامية.

يوم الاحد في الثالث من ديسمبر 2023م، اعلن العميد يحي سريع المتحدث العسكري للجيش اليمني بقيام وحدات من الاسطول البحري اليمني بمختلف وحداتها الطيران المسير والمدفعية والصواريخ البحرية اليمنية الساحلية، باستهداف ومهاجمة سفينتين للكيان الصهيوني من طراز يونيتي اكسبلور , والسفينة نمبر 9 , وتم استهدافها  بطائرة مسيرة و صاروخ بحري , بعد ان رفضت السفن الصهيونية  الاستجابة للتحذيرات للعلميات البحرية العسكرية  اليمنية , كما  قام الاسطول البحري اليمني بتنفيذ عملية انزال بحري بواسطة طيران الهيلوكوبتر بالسيطرة على سفينة نقل المركبات غالكسي  ليدر, رقم تسجيل السفينة (9237307)  المملوكة لشركة راي شيبينغ ليميتد , ومقرها الكيان الصهيوني (ريدان ، 2023) ,  بتاريخ 19  من نوفمبر 2023م, واقتيادها الى ساحل الحديدة وضبط قاطم السفينة المكون من 25 شخص، وهذة العملية كانت الأولى من نوعها بعد اعلان الجيش اليمني بقيادة أنصار اللة في اغلاق البحر لاحمر امام السفن الصهيونية ومن يتعاون مع الكيان الصهيوني (بي بي سي، 2023).

وفي تاريخ 24, 26 نوفمبر 2023م، تم تنفيذ عمليات عسكرية بحرية ضد سفينتين لها صلة بالكيان الصهيوني في منطقة المحيط الهندي والبحر الأحمر، حيث اطلقت الناقلة للكيماويات سنترال بارك نداء استغاثة، حيث تدخلت الفرقاطة الامريكية يو اس اس ميسون، وفي 3 ديسمبر 2023م، وصرح الناطق العسكري يحي سريع باستهداف السفينة يونيتي اكسبلورر، السفيينة رقم تسع , بصواريخ بحرية وطيران مسير

وقبل الحرب على غزة لم يتم استهداف أي سفينة صهيونية، وكان التركيز على السفن البحرية المشاركة في التحالف والحرب على اليمن، وفي 3 يناير 2022م نفذت البحرية اليمنية عملية استهداف وحجز السفينة روابي الإماراتية والتي كانت تحمل معدات عسكرية للقوات اليمني المتمردة في زقر وميون، ودخلت المياة البحرية الإقليمية، وتم أحالتها للسلطة القضائية. وفي نوفمبر 2019م، قامت البحرية اليمنية باحتجاز السفينة القاطر البحري رابع 3 , وفي عام 2018م تم استهداف البارجة البحرية العسكرية السعودية الدمام، إضافة الى استهداف سفن نقل النفط السعودي لنقل النفط الخام، التابعة لشركة البحري، وتعد الشركة الوطنية السعودية للنقل السعودي، وتم مهاجمتها في باب المندب في البحر الأحمر المتجهة الى قناة السويس، وفي أكتوبر 2016م، قامت البحرية اليمنية باستهداف سفينة سويفت، وفي عام 2016م استهدفت البحرية اليمنية البارجة الحربية الامريكية يو اس اس ماسون (بي بي سي، 2023) .

  1. الخطة التنفيذية البحرية الدفاعية والأمنية العسكرية الطارئة للعام 2023م. بعد تنفيذ العديد من العلميات البحرية اليمنية في البحر الأحمر، تم تطوير الخطة الأمنية والدفاعية في شهر ديسمبر 2023م، وصرح المتحدث العسكري للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن يحي سريع بتوسع العمليات والتي تشمل استهداف السفن الصهيونية في مسرح العمليات في البحر الأحمر وبحر العرب، حيث تم استهداف سفينة , وفي تاريخ 9 ديسمبر 2023م , تم الإعلان من قبل الناطق العسكري يحي سريع باستهداف السفن الصهيونية او أي سفينة تقوم بنقل البضائع من والى الموانئ في التابعة للكيان الصهيوني, حتى يتم رفع الحصار وإدخال المواد الغذائية الى قطاع غزة (الجزيرة ، 2023), والتي شكلت معضلة في الاقتصاد الصهيوني وتأثير في حركة التجارة البحرية العالمية الى الكيان الصهيوني واربا، حيث تزيد من رسوم الشحن نتيجة المرور من راس الرجاء الصالح الطويل والذي تصل الى حوالي 31 يوم، بينما في الطرق الملاحية الروتينية تأخذ فترة حوالي 19 يوم ويعتمد على سرعة السفينة (ريدان ، 2023) الموضح في الخريطة (6) .

خريطة (6) طرق الملاحة قبل وبعد طوفان الأقصى

المصدر، الباحث والاعتماد على ريدان , معهد دراسة السياسات للشرق الأدنى .

  1. أهمية تطور الدبلوماسية البحرية اليمنية والعربية الحديثة. تشكل تطور الدبلوماسية البحرية اليمنية والعربية والإقليمية أحد التوجيهات والتطور في الجيوستراتيجية البحرية اليمنية في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي، وتهدف الدبلوماسية اليمنية والعربية في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي الى المساهمة في التوعية في تطور النظرية العربية والإسلامية فيما يتعلق بالبحار والمحيطات والاستفادة منها في الحصول على الرزق، والتي حثت عليها المدارس الايمانية والفكر الجيوستراتيجي اليمني والعربي في السعي والبحث عن الرزق في البحر والتجارة البحرية والتي شهت تطور كبير فيما قبل القرن الثاني عشر, والتي حثت عليها الأمم المتحدة في تحويل المسطحات البحرية الى تعزيز التحالفات البحرية التجارية والاقتصادية. وغرض الدبلوماسية التحفيز بتطوير محددات السياسة البحرية اليمنية والعربية في منطقة الدارسة، من خلال مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات وكذلك شكل العلاقات الدبلوماسية البحرية اليمنية والعربية والإقليمية، مرجعة القوانين المنظمة للمضائق البحرية في المنطقة منها باب المندب، هرمز، قناة السويس، ملقا، الملاحة البحرية في البحار شبة المغلقة في البحر الأحمر والمحط الهندي، كذلك توجه الاستراتيجية العربية في شراء عائمة بحرية كبيرة تسهم في البحث العلمي في المحيط الهندي والمحيط القطبي الجنوبي. وقد ظهر هذا المفهوم بعد نهاية الحرب العالمية ولكن يظل المفهوم ركيك التعريف بالرغم من أهمية المجال البحري والذي يسهم بتأثير كبير في العديد من الدول, والذي اصبح المجال البحري يحظى بأهمية جيوستراتيجية في عناصر قوى الدولة والتحالفات يتقاطع مع المخاوف الأمنية والبيئية والاقتصادية في المياة البحرية الاقتصادية الخالصة اليمنية والعربية والإقليمية في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي , حيث ترى بعض الدول ان حدودها البحرية تتمثل في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة , مما يوفر العديد من فرص التنمية من الوظائف و الصناعات والدعم اللوجيستي البحري (Otto , 2022), ولكن في نفس الوقت تتعرض للمخاطر والتهديدات الأمنية والملوثات البحرية والأنشطة الاجرامية العابرة للحدود ومنها الإرهاب البحري الدولي الغربي المتمثل في أمريكا والدول الغربية. إضافة الى التحدي والمشكلات العالمية في التعبير المناخي البحري, وتواجه اليمن العديد من التحديات والمشكلات بسبب خصائص الموقع الجيوستراتيجي البحري المتميز, مما أدى الى تعدد المشكلات والتحديات التي هددت الامن القومي اليمني والعربي ومنها القرصنة , وتوجد القوى البحرية الأجنبية و منها قيادة الاسطول البحري الأمريكي و 34  قوى بحرية دولية, حيث أدى الى ضرورة التنسيق وتعزيز التعاون والعلاقات الجيوستراتيجية البحرية  مع دول الجوار العربي والأفريقي والإقليمية في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي (Kumar, 2019), حيث يشكل منطقة الدراسة في البحر الأحمر والمحيط الهندي ركيزة أساسية في التجارة العالمية , وفي نفس الوقت يشكل معضلة واحد المناطق الحرجة والحساسة في الامن البحري, حيث يشكل منطقة لنقل ثلث التجارة العالمية, وثلثي نقل الطاقة من النفط والغاز, ومنطقة المحيط الهندي التي تمتد من سواحل افريقيا من جعة الغرب حتى سواحل استراليا شرقا, ويضم 33 دولة ساحلية وتضم 2.9 بليون نسمة, والذي اعطى منطقة الدراسة أهمية جيوستراتيجية بحرية ومصدر للحصول على الموارد البحرية الطبيعية (Baruah, Labh, & Greely, 2023). وفي عام 2007 م ووفقا لقرار المنظمات  البحرية الدولية رقم 1002/25 و دور اليمن والدول في المنطقة في المساهمة في تعزيز التعاون والاتفاقيات البحرية من اجل ردع ومواجهة التحديات البحرية, حيث ساهمت اليمن بعد احداث المدمرة كول و الحادي عشر من سبتمبر في التركيز على جانب الدبلوماسية البحرية والتي تبنت عقد العديد من ورش العمل في صنعاء في مناقشة قضايا الامن البحري ومنها القرصنة البحرية في الاطار العربي والإقليمي  في اطار المنطقة الاسيوية ومنظمة المحيط الهندي وتم عقد العديد من المؤتمرات البحرية في صنعاء في الفترة من 2005-2007م , كذلك في سلطنة عمان, تنزانيا , من اجل التوصل الى عقد الاتفاقيات في ردع القرصنة البحرية في غرب المحيط الهندي, كما اتفقت المجوعة الاسيوية ودول المنطقة في جيبوتي عام 2009م في ضرورة انشاء مركز المعلومات البحري الإقليمي والتي اكد علية قرار المنظمة البحرية الدولية في القرار مجلس الامن 1851 (KARASKA, 2011, p. 147).

23.الخلاصة.  تشكل المياة الاقتصادية البحرية اليمنية والعربية الخالصة في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي أهمية جيوستراتيجية في مختلف الظروف السلمية والعسكرية، لتحقيق التوزان الدولي , كما تشكل المنطقة البحرية الخالصة في البحر الأحمر وخليج عدن منطقة حاسمة في تعزيز عناصر القوى الوطنية  اليمنية والعربية والإسلامية والذي يتطلب توحيد الجهود ومجددات السياسة الخارجية التي تم الاتفاق عليها في قمة الرياض العربية والإسلامية للعام 2023م .

ويتطلب اليوم اتخاذ العديد من الخطط الاستراتيجية البحرية اليمنية والعربية والإسلامية الحديثة والموحدة , ومنها تعزيز الدبلوماسية اليمنية والعربية والإسلامية البحرية من خلاف انعقاد مؤتمر بحري يعزز من فرضية ضرورة التحول في بناء وتحديث القوانين التقليدية ذات الطابع الغربي ومشاركة أفكار جيوسياسية يمنية وعربية وإسلامية حديثة في مختلف المجالات , والتأكيد على امتلاك والقوة ووسائل الدفاع والامن الحديثة , لكي يتم  توظيفها  والتوجيه الى إدارة وتنظيم والانتقال الى تنفيذ مهام الاسطول البحري الحربي والتجاري  العربي والإسلامي المشترك.

والاستفادة من وحدات القوات البحرية اليمنية والتي تشكل اليوم ركيزة أساسية في بناء وتطور الاسطول البحري العربي والإسلامي والإقليمي المشترك والذي اثبت فاعليته وتأثيره في العلميات البحرية ضد الكيان الصهيوني وتمكن من التأثير وردع الاسطول البحري الأمريكي في المنطقة، كما فرضت القوات البحرية اليمني معادلة جديدة في الاحقية وتعزيز السيطرة العربية في المنطقة، والذي يشكل أحد العوامل الهادفة لتحقيق امال الشعوب العربية والإسلامية والتحررية الإقليمية في المنطقة، والتي لها تاثير في تطور السياسات الخارجية المستقبلية.

تختلف توجهات الجيوستراتيجية البحرية اليمنية وتأثيرها في توجهات السياسة الخارجية اليمنية والعربية والإقليمية لعدد من المؤشرات والعوامل على المستوى المحلي في تحول وتغيرت في الحكومة اليمنية وتوجهات صانع القرار السياسي لما بعد 2015م , إضافة الى التحولات في العلاقات اليمنية والعربية والإسلامية والإقليمية البينية وظهور قوى عربية فاعلة في مختلف المستويات السياسة والاقتصادية والسياسة والعسكرية , إضافة الى التحولات في القوى البحرية العالمية وتغيرات في شكل النظام العالمي, في دور القوي الصاعدة العربية واللاسامية والإقليمية في الصين وروسيا .

23.المصادر والمراجع.

Bown , D., & Gill , J. H. (2021, May ). Nuclear Deterrence and Stability in south Asia, Preceptaion and Reaities . U.S: The International Institute for strategic studies .

Buzan, b., & EVER, O. W. (2003). Regions and Powers. NY, U.S: CAMBRISDGE UNIVERSITY PRESS.

CNN. (12 اكتوبر, 2023). “نحن في حرب دينية”.. ضجة يثيرها سيناتور أمريكي وما دعا إسرائيل للقيام به. تم الاسترداد من CNN -ARABIC : https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2023/10/12/graham-israel-social-gaza

g Schildknecht, J. (2018). Operational Maritime Law. Springer . Retrieved from https://doi.org/10.1007/978-3-319-72718-9

Garmony, j. (2023, septemper 29). U.S. Official Says Allies Acting Together to Deter China. Retrieved from U.S . Department of Defense: https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3543179/us-official-says-allies-acting-together-to-deter-china/

Karska, J. (2011). Maritme Power and the Law of the Sea. New York: Oxford University Press.

Snickars , M., & Exl. (2007). e European development fund BSR INTERREG IIIB , Metsähallitus Natural Heritage Services, Finland . finland: NOVEMPER. Retrieved from http://www.balance-eu.org/

Southgate, L. (2019, Julay 19). Is small state sovereignty violation an inevitable consequence of great power politics-Bristol University Press . (Bristol University Press ) Retrieved from transformation socity: https://www.transformingsociety.co.uk/2019/07/19/is-small-state-sovereignty-violation-an-inevitable-consequence-of-great-power-politics/

UNION , C. S. (2023). Nuclear Weapons Worldwide. Retrieved from UNION OF CONCERNET SIENSCE ;: https://www.ucsusa.org/nuclear-weapons/worldwide

احمد داود حميد العيساوي. (2011). اتسقلال كوسوفو , التحول الجيوستراتيجي في سياسة الدولة. (العدد الاول). الانبار، الانبار، العراق: مجلة جامعة الانبار للعلوم السياسة.

الامم المتحدة . (2023). تصنيف النزاع المسلح . تم الاسترداد من مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة : https://www.unodc.org/e4j/ar/terrorism/module-6/key-issues/categorization-of-armed-conflict.html

المركز الاوربي. (26 ابريل , 2023). أمن دولي ـ الردع النووي والردع المضاد، تصعيد لخفض التصعيد. تم الاسترداد من https://www.europarabct.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D9%80-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AE%D9%81/

بركات رياض، و مسيكة محمد الصغير. (01 ابريل, 2021). الإشكالات القانونية والعملية أثناء تحديد المنطقة الإقتصادية الخالصة في مياه البحر المتوسط ” المنطقة الإقتصادية الخالصة الجزائرية أنموذجا”. المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، 06(01)، 175-189. تم الاسترداد من https://www.asjp.cerist.dz/en/article/155033

على احمد حمران. (2023م ). الاخمية الجيوستراتيجية للبحار والجزر اليمنية . برلين ، المانيا : ملجة العلوم الانسانية, المركز العربي الديمقراطي .

غربي بي بي سي. (5 ديسمبر, 2023). ما هي أبرز حوادث استهداف السفن في باب المندب والخليج؟ تم الاسترداد من عربي بي بي سي: https://www.bbc.com/arabic/articles/c3g26q139zro

محمد على حمران . (2023). الأ همية الجيوستراتيجية للبحار والجزر اليمنية , رسالة ماجيتستير منشورة , جامعة صنعاء. مجلة العلوم الاجتماعية , مركز الديمقراطي الالماني , ، 335.

محمد نصر محمد . (2012). الوجيز في القانون البحري وفقا للانظمة المقارنة (المجلد ط 1). ارياض، السعودية : مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر.

هارتس العبرية . (30 اكتوبر , 2023). صحيفة عبرية: سلطنة عمان تمنع الطائرات الإسرائيلية السفر في أجوائها. تم الاسترداد من عربي ستارت START: https://www.trtarabi.com/

يوسف احمد عبد النبي . (2023). مفهوم الامن القومي العربي. الامن القومي والاستراتيجية , اكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، العدد الثاني ، 4.

 

([1])  رضوان، حسني، القانون الدولي للبحار، دار الفكر والقانون للنشر، المنصورة، مصر، 2013, ص4.

[2])) آغا شاهر، مرجع سابق، 2004 م، ص 22.

([3]) الدغمه، إبراهيم محمد، القانون الدولي للبحار، المؤتمر الثالث واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1998م، ص336.

(* ) تم رفع العلم وعزف السلام الوطني على الجزيرة بحضور اللواء الركن المرحوم محمد عبداللة صالح قائد قوات الامن المركزي , وكما صادف يوم 11 أكتوبر حفل تخرج الدفعة 12 كلية بحرية 1998م .

([4]) سلامة، أيمن، قواعد القانون الدولي الحاكمة للملاحة في المضائق، هرمز وباب المندب نموذجا، مجلة اراء حول الخليج، مركز الخليج للأبحاث، العدد 127، الامارات, 2018 م

)[5] (https://oceanservice.noaa.gov/facts/archipelago.html/ NOAA, National Ocean services, National Ocean and Atmospheric Administration، U.S department of Commerce، U.S.A,2022.

([6])  الأسدي، صفا عبد الأمير، جغرافية الموارد المائية، قسم الجغرافيا، جامعة البصرة، العراق، 2014م، ص207.

)[7] (Bird. Eric. An Introduction Coastal Geomorphology, second edition، John Wile & sons,ltd, England، UK, 2008, Page27.

(*) المياه الضحلة أو ضحضاح المياه هي التي تتشكل من تراكم الرواسب الرملية في مصبات الأنهار أو علي الجروف القارية التي ربما تشكل خطر علي السفن. تعتبر المياه ضحلة عند الجروف القارية أذا كانت أقل من 10 متر (33 قدم) تحت سطح البحر أثناء الجزر, وتشكل العوامل التي تكون الحانات البحرية أيضا المياه الضحلة.

([8])  لقمة، الأعوج، مرجع سابق، 1999م، ص 60.

( [9]) مريم ويبستر , مرجع سابق، 2021م ,

https://www.merriam-webster.com/dictionary/island بتاريخ 9-3-202 الساعة 3038 عصرا بتوقيت اليمن .

([10] ) محسن شهاب، مرجع سابق، 1998م، ص34.

([11] ) محمد موسى، مرجع سابق، 2013 م، ص 122.

([12] ) حسني  رضوان، مرجع سابق، ص 51.

([13]) الحبيشي، حسين، اليمن والبحر الأحمر، الموقع والموضع,ط1، دار الفكر المعاصر، لبنان، 1413-1992م، ص415.

[14])) تحديد خط الأساس اليمني , قرار جمهوري بقانون رقم (26) للعام 2014م , الجمهورية اليمنية .

([15])  مرجع سابق، القرار الجمهورية بخصوص تحديد البحر الإقليمي اليمني، 2014م .

([16]) Forbes, Vivian Louis، Indonesia Delimited Maritime Boundaries ,springer، Heidegger New York Dordrecht London، UK,2014, page16. .

 ([17]) النيادي، حامد، اثر خطوط الأساس في تعيين المناطق البحرية، تاريخ النشر 29 ديسمبر 2020م، موقع الاتحاد، الامارات، رابط https://www.alittihad.ae/news/

([18]) دبليو, ميشال رايز مان، جايل ويسرتمان، 1992م، ص 74.

[19])) الحموي، ماجد، القانون الدولي العام، منشورات الجامعة الافتراضية السورية، المشاع المبدع، سورية، 2018م، ص 161.

([20]) رضوان، محمد، القانون الدولي للبحار, دار الفكر والقانون، أطروحة دكتوراه ، ط1، مصر، 2013م، ص31.

([21])  التركماني، جودة فتحي، السواحل العربية بين التباين والتكامل، اعمال وبحوث وتوصيات الملتقي الثاني للجغرافيين العرب، الجمعية الجغرافية المصرية، القاهرة، الجزء الأول، مصر,2020م، ص 432.

([22] ) فتحي جواد التركماني، مرجع سابق، 2000م، ص 433.

([23]) أحمد الحبيشي، مرجع سابق، 1999م ص433.

([24])  تعيين نقط وخطوط الأساس اليمني , قرار جمهوري بقانون رقم (26) للعام 2014م, الجمهورية اليمنية .

)[25] (International institute for law of the sea studies، 23, 11, 2021. http://iilss.net/yemen-maritime-claim-about-baselines-for-measuring-the-breadth-of-the-territorial-sea,

)[26] (MZN ,Maritime zone notification released on 8-01-2015, ,list of coordinate system points concerning the baseline of measuring the breath of territorial water sea of republic of Yemen، as contained in law no(26-2014)Establishing the maritime baseline of republic of Yemen ,dated in 23november, 2014. United nation, New York, US. 2015.

[27]))  حسني موسى رضوان، مرجع سابق، 2013م، ص30.

[28]))   بواسطة انظمة المعلومات الجغرافية والبيانات للمنظمة البحرية الدولية .

[29])) محمد الجعيلي, مرجع سابق, 2004م , ص 32.

([30] ) حسنى موسى رضوان، مرجع سابق، 2013م، ص 40. 41.

[31]))  على حميد شرف، مرجع سابق، 2001م، ص 107.

([32] ) إبراهيم محمد الدغمه، مرجع سابق، 1998م.

([33]) قرار جمهوري رقم 37 لعام 1991م. الجمهورية اليمنية.

([34])  المنضمة الدولية للبحار للعام 2011م .

(([35] -https://pca-cpa.org/ar/home / .

([36]) بودقة، عبير، مشكلة تحديد حدود المناطق البحرية الخاضعة للولاية الوطنية، (حالة الجرف القاري )، رسالة ماجستير في القانون العام جامعة الشرق الأوسط، الأردن,2012 م، ص17.

(*) الذي يقصد به انه مرور لا يضر بسلم الدولة الساحلية أو مصالحها المشروعة ,الذي يعطي السماح المشروط والمحدد في دخول السفن الأجنبية البحار الإقليمية وفي وقت سريع وبدون توقف إلى مواني الدولة الساحلية لغرض النقل البحري وللعمليات استثنائية مثل انقاذ سفينة غارقة أوفيما حكمها في تعطل سفينة وتوقفها لغرض الإصلاحات الملاحية في السفينة اما اذا كان التوقف غير ذلك يعد انتهاك للسيادة البحرية للدولة ويعاقب علية وفق القانون، وهناك فرق بين راي الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية وبين القضاء الدولي من خلال احكام المحاكم الدولية المتخصصة الدولية

([37]) اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ص55.

([38]) سعود، عبداللة، مفهوم السيادة البحرية، دراسة قانونية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، رسالة ماجستير،  كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، وزارة التعليم العالي، الجزائر، 2001م، ص64

([39]) بودقة، عبير, مشكلة تحديد حدود المناطق البحرية الخاضعة للولاية الوطنية، حالة الجرف القاري، قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط, الأردن, 2012 م. ص38

( [40]) اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام 1982م .

([41]) محسن شهاب، مرجع سابق، 1998م، ص28.

([42]) حسني موسى رضوان، مرجع سابق، 2013م، ص 88.

(*) الحافة القارية تشمل الامتداد الطبيعي المغمور للكتلة البرية للدولة الساحلية، وتتألف من قاع البحر، وباطن الأرض للجرف القاري، والمنحدر، والارتفاع، ولا تشمل القاع العميق للمحيط والبحر بما فيها من ارتفاعات متطاولة وكذلك لا تشمل باطن ارض المحيط.

([43]) جوزيف كاستينقو, مرجع سابق، 2020م، ص744.

)[44](  https://www.marineregions.org/eezdetails.php?mrgid=8353&zone=eez

)[45] ( James . Karaska، previous reference، 2011, page7.

([46])على أحمد هارون، مرجع سابق، 2001م، ص 231

([47]) نضال، بوعون, 2014م، ص12.

(*) التراث الإنساني المشترك، ونص قرار الجمعية العامة في الأمم المتحدة لعام 1970م. أربعة مبادي هما مبدا عدم جواز تملك المنطقة، ومبدأ الاستخدام السلمي، مبدا المساواة بين الدول في الوصول إلى الموارد مع مراعاة مصالح الدول النامية وحاجتها، ومبدأ النظام الدولي للمنطقة.

[48])) معمر, خرشي عمر، تأصيل قواعد القانون الدولي على أسس فكرة القياس، دراسة في الفضاءات الدولية، الفضاء الخارجي أعالي البحار ,مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد 9, الجزائر, 2018م، ص41.

([49]) أحمد  الحبيشي، مرجع سابق، 1992م، ص269.

[50])) عزيز، قحطان، السلطة الدولية لقاع البحار، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، المكتبة العراقية للقانون الدولي، العراق، 2002م، ص6.

)[51]( Global Energy,  Map of Strong Ocean Currents. Journal of navigation, , 2015, page2.

([52]) القانون البحري اليمني للعام 1994م، المركز الوطني للمعلومات، رئاسة الجمهورية اليمنية، صنعاء، اليمن, 2022م، رابط https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=6717

(*)ويعرف علم وصف المياه انه علم ووصف ورسم مكونات قاع البحر (الأعماق، الجيولوجيا، والجيوفيزياء) والعلاقة المكانية مع اليابسة (الاحداثيات والخصائص الفيزيائية للغلاف الجوي) والخصائص الديناميكية للبحر (تغيرات سطح البحر، والامواج البحرية، التيارات والخصائص الفيزيائية لمياه البحر.

(*) من أنواع حاملات الطائرات الامريكية منها لينكن(USS Linken) , بطول 300م ,وتضم 5000 بحار وطيار مقاتل, جندي , وتضم 75 طائرة حربية , وتتحرك بدفع القوة النووية , وشاركت في حرب الخليج الأولى على العراق . )فادي منصور, شبكة الجزيرة )2022.

[53] Mattew Carvalho, Mathes Jermi, Hamzah.B.A, Ex(2023) Ocean laws,policies, and regulations,  MS program in global health, Georgtown University, U,S, P1-40, https://doi.org/10.1016/B978-0-323-95227-9.00023-3

[54]

*نقلاً عن المركز الديمقراطى العربى  

من اعمال الباحث
أضافة تعليق
آخر مقالات