حقيقة الدور الخفي الذي تلعبه أسرائيل في ملف سد النهضة

المفهوم الأمني المصري مقابل المفهوم الأمني الاسرائيلى

يهدف البحث إلى التعريف بمفهوم المعرفة وأقسامها وأهميتها ومصادرها، وبيان مفهوم إدارة المعرفة وعملياتها في ضوء الفكر الإداري الحديث، توضيح عمليات إدارة المعرفة في ضوء المنهاج والفكر الإسلامي. وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج من أهمها: -يقصد بإدارة المعرفة مجموعة من الأنشطة التي تركز على كسب المعرفة وتنظيمها وتوجيهها واستخدامها استخداما فاعلا لتحقيق الأهداف المرجوة. -تتعدد عمليات إدارة المعرفة في المفهوم الإداري الحديث حيث تعمل بشكل تتابعي وتتكامل فيما بينها، وهذه العمليات هي: (تشخيص المعرفة، تخطيط المعرفة، نشر المعرفة، توليد واكتساب المعرفة، تخزين المعرفة، تنظيم المعرفة، توزيع المعرفة، تطبيق المعرفة، استرجاع المعرفة، تقاسم وتشارك المعرفة، تحديث وإدامة المعرفة، متابعة المعرفة والرقابة عليها) -تتركز عمليات إدارة المعرفة في التراث الإسلامي في عدة مراحل وعمليات رئيسة هي: (عملية الحث على اكتساب المعرفة، عملية تطبيق المعرفة، عملية نشر المعرفة، عملية توريث المعرفة، عملية توثيق وتخزين المعرفة، عملية تحديث وإدامة المعرفة) -للمعرفة الإسلامية خصوصياتها في بعض المراحل والعمليات، نتيجة لقدسية مصدر المعرفة، وطبيعة من تصل إليهم المعرفة، ومن يحمل المعرفة ويوصلها إلى الناس.

يهدف البحث إلى إبراز جوانب التنمية الذاتية في ضوء التربية الإسلامية، وما هو أثر التنمية الذاتية على الفرد المسلم في ضوء التربية الإسلامية، ويسعى الباحث من خلاله إلى التعر يف بمفهوم التنمية الذاتية في الإسلام، و خصائصها، و بيان كيف اهتم الإسلام بالتنمية الذاتية من خلال ذكر بعضا من جوانبها والاستدلال بما ورد في القرآن الكريم وما جاء في السنة النبوية عن هذه الجوانب لعرض التجربة الناجعة والمثمرة في الإسلام، وكذلك بيان الوسائل المعينة للفرد المسلم على تحقيق التنمية الذاتية في حياته، ثم ذكر الأثر الذي يلامس الفرد من خلال التنمية الذاتية في ضوء التربية الإسلامية، وقد استخدم الباحث في دراسته المنهج الاستدلالي القائم على الاستشهاد والاستدلال بما ورد في القرآن والسنة والتي تختص بالتنمية الذاتية، وتوصل الباحث من خلال الموضوع إلى نتائج أهمها :أن التنمية الذاتية تعني تطوير الفرد لمهاراته وقدراته بمختلف المجالات، وأن التنمية الذاتية لها غاية وهدف أسمى، فهي تعنى بتغيير الإنسان نحو الأفضل، وضرورة تحقق التنمية الذاتية لجميع أفراد المجتمع، وعلى وجه الخصوص ممن هم في موقع المسؤولية، وأن التنمية الذاتية في الإسلام تتكامل جوانبها وتتعدد لتشمل الجوانب الإيمانية، والعبادية، والعلمية، والأخلاقية، والإنتاجية، والجسدية .

انعكاسات الأطماع المائية الإسرائيلية على الأمن القَومِي العربي

نتيجة للدروس التى اظهرتها تجربة المحاكم الجنائية الدولية التى تم انشاءها عقب الحرب العالمية الثانية والنجاحات التى حققتها المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا السابقة ورواندا فى معاقبة الاشخاص المسؤليين عن ارتكاب الجرائم التى تنتهك قواعد القانون الدولى الانسانى برز للوجود نوع آخر من انواع المحاكم الجنائية الدولية وهو ما عرف بالمحاكم الجنائية الدولية المختلطة لتلافى سلبيات المحاكم الجنائية الدولية الخاصة والاستفادة من ايجابياتها سواءا ما تم انشاءه بقرار من مجلس الامن الدولى او باتفاقيات خاصة بين الدول ، ويرى بعض الفقهاء ان تلك المحاكم تؤدى الى المزج بين قواعد المتابعات الوطنية مثل القرب الجفرافى والنفسى الى الضحايا والاثر الايجابى على مؤسسات الدولة المحلية مع فوائد المشاركة الدولية كالموراد والموظفين والامن

دور المرأة في التنشئة المجتمعية والضبط الاجتماعي

ان المقصود بالقضاء الجنائى الدولى المؤقت هو تلك المحاكم المنشأة بقرارات صادرة من دول متحالفة وكذلك من الامم المتحدة المتمثلة فى مجلس الامن وذلك من اجل البت فى جرائم معينة وقعت على منطقة معينة وفى زمن معين وبخصوص نزاع محدد بذاته ، وهذا على اثر ما اسفرت عنه الحربين العالميتين وكذلك الحروب الاهلية فى اقاليم دولة معينة من خسائر ومجازر فى حق البشرية وخلقت انتهاكات للقانون الدولى الانسانى. وقد جاءت تسمية تلك المحاكم بالمحاكم الجنائية المؤقتة لانها تنتهى بنهاية الغرض الذى انشأت من اجله ، وقد مثل ذلك النوع من القضاء الجنائى الدولى آلية فاعلة من اجل اقرار العدالة الجنائية الدولية وذلك بمحاكمة المجرمين الذين يقومون بانتهاك قواعد القانون الدولى الانسانى اثنا الحروب النزاعات المسلحة . بالرجوع الى آاليات انشاء مثل تلك المحاكم نجد ان المجتمع الدولى قد ايستعمل آليتين لانشاء المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة ، وهما انشاء محاكم جنائية دولية مؤقتة عن طريق ابرام اتفاقية دولية ، مثل ما حدث فى انشاء محكمتى نورمبيرغ وطوكيو ، وانشاء محاكم جنائية دولية مؤقتة عن طريق اصدار قرار من مجلس الامن الدولى تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة مثل ما حدث فى انشاء محكمتى يوغسلافيا السابقة ورواندا.

محددات الانقسام الاثني و الطائفي في العالم العربي:

السلوك السياسي العربي

المرأة في الفكر الإرهابي :

إزالة الأقواس قراءة ما لا يقرأ .... الثالوث المقدس للإمامة ، الحق الإلهي .. العصمة .. البطنين . . نحن أمام أسئلة منفتحة على مختلف الإجابات ، منفتحة على المعلن والمضمر في العقائد الدينية والقيم الأخلاقية ، منفتحة على نص الهوية والاختلاف ، والفرق والجمع ، على سطوة الرمز الديني وتغلغله وتعمقه ، وسعة تأثيره التي تفوق أي رمز ثقافي عام حين يتحول إلى مرجع لكل شئ ، وتحوله الأغراض إلى أداة من أدوات تغيب الوعي . الحق الإلهي ، الإمامة ، آل البيت ، السلالية ، البطنين ، عبارات ، ومنطوق يخفي ما يعلنه في الوقت نفسه ، والذات لا تحضر لذاتها مباشرة ، والفكر لا يستشف ذاته بصورة مطلقة وكليه كما اعتقد ابن سينا وديكارت . كلنا نعلم أن تحديد المستقبل ، مرهون بتحديد الحاضر ، مرهون بتحديد الماضي ، وتحديد الماضي مرهون بمحصلة ثقافية معرفية مضت بأحداثها ونمارس نتائجها إلى وقتنا الحالي ! من هنا فإني أحتاط وأحاذر لمقاربة الأثر الذي خلفته تلك النتائج على واقعنا اليوم ، ربما استطعت أن أنفتح على رحاب الحقيقة والمعنى ، ولعلي أستعير هنا ، مقالة ( آلان باديو ) المسماة " بيان من أجل الفلسفة " لأقول : بيان من أجل السلام ، من أجل إعطاء فرصة للسلام ، من أجل أن تنشأ أجيال المستقبل بلا رهانات عليها من الماضي . حدد ( ابن سينا ) في برهان الرجل الطائر ، أن تحقق الإنسان من وجوده ، يتم بتمثله ذاته بذاته بلا توسط ، أي هو عبارة عن علاقة مباشرة للذات المدركة بذاتها ، هي مصدر تيقننا من حقيقتنا الذاتية . والثالوث المقدس للإمامة ( الحق الإلهي ، العصمة ، البطنين ) نوع من تمثل اليقين الناتج عن تمثل الذات لحقيقة الأحقية الثبوتيه الذي أنتجه هذا التمثل ، ولكنه هو ذاته المغاير للآخر ، الرافض له ، والمتعالي عليه ، فإذا ما لامست الواقع لم تعد يقيناً معرفياً وإنما منظومة تأويلية ، مورست فيها السلطة وعلاقات القوة بين فرد وفرد ، أو بين جماعة وبقية المجتمع . "ولا تفسير لذلك إلا أن دنيوية الإنسان تعمل على نسخ أخرويته ولاهويته " سأتكلم عن الحق الإلهي من وجهة نظر الدنيا ، أي من الواقع ، من فروقاته وضغوظاته ، كمصدر غيبي لاهوتي متعالي قدسي ، وما يرتكب باسم المقدس من فواجع ومواجع ؟ من استباحة للإنسانية ، في انتهاك كل معنى لكل محرم ، ورأس مال الفاعل المقدس كأعظم رأس مال ! كما يذهب إلى ذلك خاصة ( بيار بورديو ) الذي عرف علم الاجتماع بوصفه " العلم بالسلطات الرمزية " ولهذا فقد اهتم بدراسة الظواهر والحقول الرمزية في المجتمع مستخدماً مصطلحات مثل : الرأسمال الرمزي ، والسلع الرمزية ، والعلاقات الرمزية ، والعنف الرمزي ، وهي مقولات أساسية في تصوره للظاهرة الاجتماعية . ونحن هنا أمام سؤال مفصلي هل تشتق الجماعات هويتها الخاصة بطرق إيجابية نابع من وعيها بما يميزها ويمثل الخصوصية لها فتنفع ولا تضر ؟ . أم أنها تركز فقط على وعيها المتخيل فيما يميزها عن الآخرين ضمن الفوقية والدونية ؟ ! والحق والأحقية فيتشكل عندها الماضي الرمزي بحدوده وجدوده ، فتبلغ درجة متضخمة من الشعور بالذات والتمركز حولها ، فتُرهِق وتَرهق . الحق الإلهي والبطنين والعصمة ، مفاهيم جبارة قسرت المجتمعات العربية والإسلامية فقصرت محصلة تواريخها وأوضاعها الحالية لحظة في صيرورة الانقسامات والحروب والفتن فولدت تجزئة وفرقة واختلاف .

إفلاس النظام العالمي في مواجهة كورونا وسيناريوهات مع بعد كورونا

بدأ النزاع فى منطقة دارفور بين الحكومة المركزية وبعض الحركات المسلحة فى حوالى 2003م بعدان رفعت الحكومة المركزية راية الجهاد الاسلامى فى جنوب وغرب السودان . تحول ذلك النزاع الى صراعات مسلحة اشتركت فيها فصائل ما يسمى بالجنحويد وهى فصائل من بعض القبائل العربية قامت الحكومة السودانية كما تدعى الحركات المسلحة بتسليحها وقد قامت تلك الفصائل بالاشتراك مع الدفاع الشعبى والقوات المسلحة بحسب ادعاء تلك الحركات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة جماعية فى ذلك النزاع المسلح مما يرجح معه مسؤولية حكومة السودان ومليشيات الجنجويد عن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي تشكل جرائم بموجب القانون الدولي. وعلى وجه الخصوص، فقد تبين للجنة أن قوات الحكومة والمليشيات شنت هجمات عشوائية، شملت قتل المدنيين، والتعذيب، والاختفاء القسري، وتدمير القرى، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والنهب، والتشريد القسري، في جميع أرجاء دارفور. وقد نُفذت هذه الأعمال على نطاق واسع وبصورة منهجية، وهي بالتالي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية. نجحت الحركات المسلحة المناوئة للحكومة فى تدويل تلك القضية وتمكنت بفضل دعم بعض المنظمات الحقوقية والانسانية ومجموعات ضغط اقليمية ودولية من الوصول الى مجلس حقوق الانسان والذى اصدر بدوره قرارا بتكوين لجنة دولية لتقصى الحقائق . قامت تلك اللجنة بزيارة إقليم دارفور بعد أن سمحت لها الحكومة السودانية بذلك وتمكنت من الوقوف على الحقائق بزياراتها الميدانية واطلاعها على المستندات واستجوابها للضحايا والشهود وخلصت فى نهاية الأمر الى وجود شبهة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب فى دارفور ومن ثم قامت مفوضية حقوق الإنسان برفع تقرير تلك اللجنة الى الأمين العام للأمم المتحدة والذي قدمه بدور الى مجلس الأمن الدولى حيث قام المجلس باتخاذ القرار رقم 1593 الذى احال بموجبه الوضع فى دارفور الى محكمة الجنايات الدولية بموجب سلطاته تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة تحت المادة 13ب من النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية.