مركز الوفـــاق الإنمائي للدراسات والبحوث والتدريب
فى اخلاقيات القانون الدولى
لايبدو ان هنالك خطرا قانونيا على من لا يلتزم باخلاقيات التعامل فى مجمل العلاقات الدولية كما لا يبدو ان كل الناس فى هذا العالم يلتزمون بتلك الاخلاقيات سواء اكان ذلك على مستوى الافراد او على مستوى الحكام وقادة الدول ، وكما يظل منبوذا ذلك الشخص الذى يتجاهل الالتزامات الاخلاقية فى تسيير امور حياته العادية فان هنالك من الرؤساء من يظل منبوذا فى تعامله الدولى مع بقية دول العالم بغير ما تمليه عليه قواعد الاخلاق المحضة
قضية الروهنقا فى القانون الدولى
تعتبر قضية الروهينقا من اكثر القضايا مأساوية فى العصر الحديث حيث تشير الوقائع الثابتة الى ان اقلية الروهينقا التى تسكن اقليم اراكان فى جنوب دولة ماينمار هى اقلية مضطهدة عرقيا ومنبوذة دينيا ومحكوم عليها بالإبادة على الهوية نهائيا من دولة ماينمار من الأغلبية البوذية التى تتحكم فى مصير البلاد بواسطة الجيش . تعود جذور قضية الروهينقا الى عهود غابرة فى التاريخ ولكنها تفجرت بصورتها الحالية الى عام 1962م فى أعقاب استيلاء الجيش على السلطة فى دولة ماينمار ، حيث كان سلاحه الوحيد لتثبيت أركان حكمه هو اقتلاع مجموعة الروهينقا المسلمة من البلاد نهائيا ، وحجته فى ذلك ان دولة بورما فى ذلك الوقت ليست وطن لهم وأنهم مجموعة نازحة جاءت من بنغلاديش واستوطنت فى اقليم اراكان وان تلك المجموعة يجب ان تذهب من حيث جاءت ، فى استمرار لافت لتلك القضية وبرؤية إستراتيجية للسلطة فى ماينمار تم سن قانون المواطنة فى عام 1982م وكان هدف ذلك القانون ليس فقط حرمان مجموعة الروهينقا من الحصول على الجنسية والمواطنة فقط ولكنه عمد الى تهجير تلك المجموعة وحرمانهم من كل حقوق المواطنة فى دولة ماينمار