الحماية القانونية للممرض أثناء تطبيق العلاج
مداخلة ألقتها الأستاذة سميرة بيطام
بمناسبة اليوم العالمي للشبه الطبيين
بالمستشفى الجامعي بني مسوس
الجزائر
كثيرة هي الدراسات التي تعتبر الممرض أو الممرضة حجر الزاوية في كفاءة المستشفى و كفاية الخدمة الصحية التي يقدمها للمريض.
يبدو أن فيه مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق طاقم التمريض بتنوع التخصص ،و لكن السؤال الذي يطرح نفسه و بأحقية: هل وفر القانون الحماية اللازمة للممرض أثناء تأدية واجب التمريض؟.
فنحن نعلم أن الممرض هو أول من يكون وجها لوجه مع المريض لتقديم العلاج اللازم و متابعته حتى خروجه من المستشفى.
فأثناء تقديم العلاج ، قد ينشب نزاع ما بين المريض و الممرض أو ما بين الممرض و أهل المريض ، بل و يتعدى الأمر إلى إدارة المستشفى و حتى إلى المحاكم ، بسبب خطأ ارتكبه الممرض أو إهمال أو عدم استظهار الجانب الإنساني المطلوب وفق قانون أخلاقيات التمريض.
ما يجعلنا نبحث عن جانب الحماية القانونية ، ليس دفاعا عن الممرض كسلك ينتمي للشبه الطبي سخرت له إدارة المستشفى كل المستلزمات اللازمة لأداء واجبه كما ينبغي و لكن انصافا لكيانه فيما لم يكن الخطأ الشبه طبي مقصودا و أنه نجم عن
ظروف و عوامل ساهمت في ذلك.
بدءا بقانون العمل رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان 1410 هـ الموافق لـ 21 أفريل سنة 1990 و الذي يتعلق بعلاقات العمل، و كدراسة تفحصية و تحليلية لنص
المادة الخامسة(05) من القانون و التي تنص على:
يتمتع العمال بالحقوق الأساسية التالية:
-ممارسة الحق النقابي
-التفاوض الجماعي
-المشاركة في الهيئة المستخدمة
-الضمان الاجتماعي و تقاعده
-الوقاية الصحية و الأمن و طب العمل
-الراحة
-المساهمة في الوقاية من نزاعات العمل و تسويتها
فما يهمنا من نص المادة هو النقطة الأخيرة و هو المساهمة في تسوية النزاعات ، و بالنظر إلى نص المادة 73 من نفس القانون نجدها تنص على أنه :
”يتم التسريح التأديبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة”، و في موضوعنا أثناء تطبيق العلاج ، حيث يتم التسريح بدون مهلة العطلة و بدون علاوات.
و قد فصلت المادة 73-1 من نفس القانون في الظروف التي يجب مراعاتها أثناء ارتكاب الخطأ و مدى اتساعه و درجة خطورته و الضرر الذي ألحقه و السيرة التي كان يسلكها العامل حتى تاريخ ارتكاب الخطأ.
فمن الملاحظ أن المادتين القانونيتين واضحتين في المعنى ولكن هل فعلا وفر القانون جانب الحماية القانونية للممرض في تعامله مع المريض أيا كانت طبيعة العلاج المقدم؟ ، و هل تم توفير عوامل الارتياح لدى الممرض حتى لا يرتكب أخطاء؟.
فهناك عوامل يجب مراعاتها للتقليل من الأخطاء حتى و إن وجدت فهي لا تصل إلى درجة الجسامة من بينها:
1-التوزيع العقلاني للممرضين عبر مختلف نقاط الاستشفاء في المصالح و الوحدات تفاديا للضغط الممارس على الممرض أثناء دوامه سواء الفترة الصباحية أو الليلية .
2-القضاء على عوامل الإجهاد للممرض حتى لا يتولد عنصر القلق و التوتر لديه و هذا من شأنه أن يؤدي إلى ارتكاب الأخطاء العلاجية دونما قصد.
3-تكوين الممرضين في ندوات أو ورشات عمل و حتى بالتكوين المتواصل قصير المدى للاطلاع على التقنيات الجديدة المستعملة في العلاج و تطبيقاته ، ليكون السلك الشبه طبي على دراية و علم بكل ما هو جديد في مجال التمريض و كذا معرفة الطرق الصحيحة في استعمال المواد الطبية و ملحقاتها تفاديا للوقوع في الأخطاء.
4-برمجة أيام دراسية لطرح مواضيع تهم الشبه طبيين على اختلاف تخصصهم لمعرفة الجانب العملي من المهنة معرفة حديثة سواء من الناحية التطبيقية أو القانونية حتى يزداد الممرض أو الممرضة دراية و متابعة بأهم التطورات التي تمليها العولمة في جانب التمريض ،فحتى أن الأيام الدراسية المنعقدة حاليا هي قليلة على مدار العام بالنظر الى أهمية مهنة التمريض و مكانتها العالمية و تحقيقا لمبدأ الحماية القانونية.
و كملاحظة على القانون الأساسي ( المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 هـ الموافق لـ 20 مارس سنة 2011 ) المخصص للسلك الشبه طبي فهو خال من النصوص القانونية التي تتضمن جانب الحماية القانونية و فق ما يمليه القانون حماية لكرامة الممرض و كذا حفاظا على المريض ضمانا لحقوقه في العلاج التي منحها اياه القانون بدءا بالدستور في نص المادة 32 "الحريات الأساسية و حقوق الانسان و المواطن مضمونة".
و كخلاصة للموضوع ، فانه لا وجود لحماية قانونية للممرض أو الممرضة إلا تحت مظلة القانون،و لا كرامة مصانة للممرض أو الممرضة إلا بمعرفة الحقوق و أداء الواجبات المفروضة بما يمليه الضمير المهني و إنسانية المهنة..فشرف المهنة في أدائها بإتقان و استحضار الوازع الأخلاقي في أن حياة المريض لا تقاس بثمن.
فالتطبيق الجيد للعلاج هو ..حسن الحفاظ على الحياة ...و منح المريض عناية هو....توفير حماية للممرض باسم الضمير و باسم القانون...
مداخلة ألقتها الأستاذة سميرة بيطام
بمناسبة اليوم العالمي للشبه الطبيين
بالمستشفى الجامعي بني مسوس
الجزائر
كثيرة هي الدراسات التي تعتبر الممرض أو الممرضة حجر الزاوية في كفاءة المستشفى و كفاية الخدمة الصحية التي يقدمها للمريض.
يبدو أن فيه مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق طاقم التمريض بتنوع التخصص ،و لكن السؤال الذي يطرح نفسه و بأحقية: هل وفر القانون الحماية اللازمة للممرض أثناء تأدية واجب التمريض؟.
فنحن نعلم أن الممرض هو أول من يكون وجها لوجه مع المريض لتقديم العلاج اللازم و متابعته حتى خروجه من المستشفى.
فأثناء تقديم العلاج ، قد ينشب نزاع ما بين المريض و الممرض أو ما بين الممرض و أهل المريض ، بل و يتعدى الأمر إلى إدارة المستشفى و حتى إلى المحاكم ، بسبب خطأ ارتكبه الممرض أو إهمال أو عدم استظهار الجانب الإنساني المطلوب وفق قانون أخلاقيات التمريض.
ما يجعلنا نبحث عن جانب الحماية القانونية ، ليس دفاعا عن الممرض كسلك ينتمي للشبه الطبي سخرت له إدارة المستشفى كل المستلزمات اللازمة لأداء واجبه كما ينبغي و لكن انصافا لكيانه فيما لم يكن الخطأ الشبه طبي مقصودا و أنه نجم عن
ظروف و عوامل ساهمت في ذلك.
بدءا بقانون العمل رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان 1410 هـ الموافق لـ 21 أفريل سنة 1990 و الذي يتعلق بعلاقات العمل، و كدراسة تفحصية و تحليلية لنص
المادة الخامسة(05) من القانون و التي تنص على:
يتمتع العمال بالحقوق الأساسية التالية:
-ممارسة الحق النقابي
-التفاوض الجماعي
-المشاركة في الهيئة المستخدمة
-الضمان الاجتماعي و تقاعده
-الوقاية الصحية و الأمن و طب العمل
-الراحة
-المساهمة في الوقاية من نزاعات العمل و تسويتها
فما يهمنا من نص المادة هو النقطة الأخيرة و هو المساهمة في تسوية النزاعات ، و بالنظر إلى نص المادة 73 من نفس القانون نجدها تنص على أنه :
”يتم التسريح التأديبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة”، و في موضوعنا أثناء تطبيق العلاج ، حيث يتم التسريح بدون مهلة العطلة و بدون علاوات.
و قد فصلت المادة 73-1 من نفس القانون في الظروف التي يجب مراعاتها أثناء ارتكاب الخطأ و مدى اتساعه و درجة خطورته و الضرر الذي ألحقه و السيرة التي كان يسلكها العامل حتى تاريخ ارتكاب الخطأ.
فمن الملاحظ أن المادتين القانونيتين واضحتين في المعنى ولكن هل فعلا وفر القانون جانب الحماية القانونية للممرض في تعامله مع المريض أيا كانت طبيعة العلاج المقدم؟ ، و هل تم توفير عوامل الارتياح لدى الممرض حتى لا يرتكب أخطاء؟.
فهناك عوامل يجب مراعاتها للتقليل من الأخطاء حتى و إن وجدت فهي لا تصل إلى درجة الجسامة من بينها:
1-التوزيع العقلاني للممرضين عبر مختلف نقاط الاستشفاء في المصالح و الوحدات تفاديا للضغط الممارس على الممرض أثناء دوامه سواء الفترة الصباحية أو الليلية .
2-القضاء على عوامل الإجهاد للممرض حتى لا يتولد عنصر القلق و التوتر لديه و هذا من شأنه أن يؤدي إلى ارتكاب الأخطاء العلاجية دونما قصد.
3-تكوين الممرضين في ندوات أو ورشات عمل و حتى بالتكوين المتواصل قصير المدى للاطلاع على التقنيات الجديدة المستعملة في العلاج و تطبيقاته ، ليكون السلك الشبه طبي على دراية و علم بكل ما هو جديد في مجال التمريض و كذا معرفة الطرق الصحيحة في استعمال المواد الطبية و ملحقاتها تفاديا للوقوع في الأخطاء.
4-برمجة أيام دراسية لطرح مواضيع تهم الشبه طبيين على اختلاف تخصصهم لمعرفة الجانب العملي من المهنة معرفة حديثة سواء من الناحية التطبيقية أو القانونية حتى يزداد الممرض أو الممرضة دراية و متابعة بأهم التطورات التي تمليها العولمة في جانب التمريض ،فحتى أن الأيام الدراسية المنعقدة حاليا هي قليلة على مدار العام بالنظر الى أهمية مهنة التمريض و مكانتها العالمية و تحقيقا لمبدأ الحماية القانونية.
و كملاحظة على القانون الأساسي ( المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 هـ الموافق لـ 20 مارس سنة 2011 ) المخصص للسلك الشبه طبي فهو خال من النصوص القانونية التي تتضمن جانب الحماية القانونية و فق ما يمليه القانون حماية لكرامة الممرض و كذا حفاظا على المريض ضمانا لحقوقه في العلاج التي منحها اياه القانون بدءا بالدستور في نص المادة 32 "الحريات الأساسية و حقوق الانسان و المواطن مضمونة".
و كخلاصة للموضوع ، فانه لا وجود لحماية قانونية للممرض أو الممرضة إلا تحت مظلة القانون،و لا كرامة مصانة للممرض أو الممرضة إلا بمعرفة الحقوق و أداء الواجبات المفروضة بما يمليه الضمير المهني و إنسانية المهنة..فشرف المهنة في أدائها بإتقان و استحضار الوازع الأخلاقي في أن حياة المريض لا تقاس بثمن.
فالتطبيق الجيد للعلاج هو ..حسن الحفاظ على الحياة ...و منح المريض عناية هو....توفير حماية للممرض باسم الضمير و باسم القانون...
