الجريمة بين يقظة رجل التحقيق و انفلات الأدلة الجنائية(6)
الجزء الأخير
سميرة بيطام
لكل شخص الحق في محاكمة عادلة منصفة في القضايا الجنائية و له الحق في الحماية الفعلية بكافة مظاهر حماية حقوق الانسان الى حد بعيد ووفق السبل المتاحة في جميع الفرص و ضمن مختلف الظروف لتحقيق العدل ، و القاضي هو الأداة المساعدة في اعمال الحق في مضمون محاكمة عادلة ليصبح حقيقة و هو ما تمثله الأدلة الجنائية كدعامة قانونية و ضمانة أساسية في تحري الحقيقة.الجزء الأخير
سميرة بيطام
و لقد تبنى معظم رجال القانون انطلاقا من القيمة التي تعتري مجال الطرق العلمية فكرة أن لهذه الأخيرة حجية مطلقة ، ذلك أن الخبراء الذين يقومون بإجراء هذه الخبرة مختصون في هذا المجال و بالتالي فان لآرائهم تأثير على قرارات القضاة في تبني اتجاههم ، فعلى سبيل المثال يعتبر العلماء أن البصمة الوراثية ذات دلالة تقنية قطعية تتجلى بانفراد كل شخص بنمط وراثي معين ، لا يوجد عند أي كائن آخر في العالم ، اذ لا يمكن أن يتشابه شخصين إلا مرة واحدة كل 86 بليون حالة ،أي أن نسبة التشابه تتساوى من 1 الى 86 بليون شخص ، فمن ثمة يمكن القول أن نسبة التشابه منعدمة تماما.
لذلك كانت من الناحية العلمية وسيلة تكاد لا تخطيء في التحقيق لإلحاق أو نفي نسب الأولاد للآباء لأن البصمة الوراثية أو DNA يعد دليل اثبات قاطع بنسة 100بالمئة بشرط أن يتم تحليله بطريقة علمية سليمة.
و تبقى الجريمة ظاهرة ترسم أبعادها الاحترافية الاجرامية وتتفنن في ارتكابها تقنية بتكنولوجيا عالية ، و على رجل التحقيق أن يكون يقظا و منتبها لأجل فك ألغازها ، اذ كلما تم الحفاظ على مسرح الجريمة وموجوداته من آثار بيولوجية و أدلة مادية أمكن ذلك من تسهيل العمل على المرخص لهم قانونا بالتواجد بداخل مسرح الجريمة، و يجب احترام القانون و نصوصه و احترام حرمات الأشخاص وفق ما ورد في نص المادة 62 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري" لا يجوز تفتيش المساكن و معاينتها و ضبط الأشياء المثبتة للتهمة إلا برضا صريح من الشخص الذي ستتخذ لديه هذه الاجراءات ، و يجب أن يكون هذا الرضا بتصريح مكتوب بخط يد صاحب الشأن ، فان كان لا يعرف الكتابة ، فبإمكانه الاستعانة بشخص آخر يختاره بنفسه ، و يذكر ذلك في المحضر مع الاشارة صراحة الى رضاه".
انتهى.
