الجريمة بين يقظة رجل التحقيق و انفلات الأدلة الجنائية(5)
سميرة بيطام
سبق و ذكرت أن المشرع لم يتطرق بالتفصيل الى طبيعة العمل بين ضابط الشرطة القضائية و باقي المختصين بمكافحة الجريمة و الكشف عنها خاصة فيما يتعلق بإعادة تمثيل الجريمة * ، اذ يعتبر هذا الاجراء مهما في عملية الاستنتاج و الربط بين الأدلة ، فمثل هذه الفراغات القانونية لابد من الانتباه اليها فيما يتعلق بالصلاحيات و الاجراءات.سميرة بيطام
و يجب الاشارة الى مراعاة النصوص القانونية التي جاءت تحدد اجراءات الحجز أو ضبط الأشياء و الوثائق بالاستدلال بنص المادة 48 من قانون الاجراءات الجزائري و التي نصت على أنه "يجب مراعاة الاجراءات التي استوجبتها المادتان 45 و 47 و يترتب على مخالفتها البطلان".
اذن تبدو عملية التحري من الوهلة الأولى منظمة بقانون الاجراءات الجزائية حيث نظم القانون القواعد الخاصة بالاستعانة بالخبراء سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة ، اذ يخول لهذه الجهات أن تأمر بإجراء الخبرة أو اختيار خبير من تلقاء نفسها أو عند طلب من النيابة العامة أو أحد الأطراف في ذلك.
يبقى أنه لا بد من معرفة كل جهة بالصلاحيات المخولة لها على أكمل وجه خاصة أن عمل الشرطة العلمية و الشرطة القضائية يحتاج الى توسع قانوني تشمله نصوص المواد و على الأخص منها قانون الاجراءات الجزائية ،حتى يكون العمل نتاج تفاعل و تنسيق بين الخبرات و الطاقات لتكون الأهداف و الأبعاد واضحة المعالم من غير تجاوز للحدود المنوطة لكل جهة.
و لو أن البحث عن الدليل في مرحلة الاستدلالات يختلف باختلاف حالة العمل الذي يقوم به ضابط الشرطة القضائية ، ذلك أن ضابط الشرطة القضائية لا يقوم بعمل واحد موحد، بل له عدة أنواع من الأعمال تفرضها طبيعة الاختصاص من جهة و طبيعة الجريمة.
و قانون الاجراءات الجزائية الجزائري شرح اختصاصات ضابط الشرطة القضائية الى اختصاصات عادية و غير عادية ،و اختصاصات استثنائية ، و يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يثبت في محاضره ما قام به من اجراءات الاستدلال و موقع عليه منه ، و الأدلة الواردة في المحاضر و المنصوص عليها في المادة 215 من قانون الاجراءات الجزائية و هي تعتبر محاضر لجمع الاستدلالات.
و يعتبر علم الأدلة الجنائية من العلوم الأساسية في مكافحة الاجرام بل هي العمود الفقري الذي تتفرع منه مختلف الأدلة الاثباتية و التي تمثل الرهان الذي يقوم على المنطق و العقل ،أين تبدو السمات الأساسية المحددة للدليل الجنائي و التي تهدف الى الاقتناع بما يكفل الحرية في أسلوبها و شكلها و نوعها و ترفض القيود في الاقتناع إلا بما كان مرتبطا بالشرعية النظامية الاجرائية و هذا لأجل الحقيقة القانونية البحتة دونما تشكيك أو تضليل.
و تعتبر التقنيات الحيوية محصلة لمجموعة علوم في علم تشكلت ملامحه الأولية منذ عام 1981 لتنتج العديد من النواتج المؤثرة على البشرية ، و مع تزايد الحديث عن تبعات هذه التقنيات الحالية و المستقبلية تزداد الحاجة لبيان أهميتها و بخاصة آثارها الاقتصادية ،لأن الدراسات المستقبلية و القائمين عليها لم تطلق كلمتها الأخيرة في عمق الاختراقات المتوقعة للتقانات الحديثة و بالأخص الهندسة الوراثية في صميم الحياة و اعادة مزج أو تشكيل بنيتها الأولية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*اعادة تمثيل الجريمة :هي عبارة عن اجراء قانوني يلجأ اليه قاضي التحقيق عندما لا يقتنع بما وصف له ،خاصة عندما يكون فيه تناقضات في التصريحات ، حيث يقوم باخراج المتهم المحبوس احتياطيا و يطلب منه اعادة تمثيل الجريمة التي ارتكبها من البداية الى النهاية دون اهمال أي شخص ، و يقوم أعوان الشرطة القضائية بتجميد مسرح الجريمة و لا يسمح بتغيير أي شيء فيه ، كما لا يسمح بالدخول الى المنطقة بغير الأشخاص المرخص لهم .
يتبع...
