أسباب العنف في المستشفيات الجزائرية و آليات مكافحة الظاهرة
مداخلة ألقتها الأستاذة سميرة بيطام في اطار الملتقى الوطني الأول حول:
أنسنة المستشفيات في الجزائر
معيقات و حلول
يومي 09-10 مارس 2016
تحت الرعاية السامية لمعالي وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات
و معالي وزير التعليم العالي و البحث العلمي
مداخلة ألقتها الأستاذة سميرة بيطام في اطار الملتقى الوطني الأول حول:
أنسنة المستشفيات في الجزائر
معيقات و حلول
يومي 09-10 مارس 2016
تحت الرعاية السامية لمعالي وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات
و معالي وزير التعليم العالي و البحث العلمي
مقدمة :
تعرف المستشفيات الجزائرية بمختلف فئاتها الترتيبية على سلم الانشاء ظاهرة العنف بشتى أنواعه المختلفة بما في ذلك العنف اللفظي و الجسدي ، و لم تكن هذه الظاهرة وضاحة المعالم و الآثار منذ عقود خلت ما يفسر ارتباطها الوثيق بتسارع وتيرة الاجرام في المجتمع الجزائري و الذي منحته ظاهرة العولمة نسقا متطورا في أساليبه و كذا نتائجه التي دفعت بالأخصائيين الى دق ناقوس الخطر بسبب ما ألحقه العنف الممارس على مستخدمي الصحة في الجزائر و باختلاف فئاتهم سوءا أطباء او شبه طبيين و حتى اداريين من مشاكل و نقائص على مستوى التأطير الأمني ، ما يجعلنا نتساءل عن سبب هذه الظاهرة الاجتماعية و هل بالإمكان الحد منها او على الأقل التقليل منها حتى لا يستمر أسلوب التخويف و الايذاء و الحاق الضرر بالغير، ما يجعل ممارسي الصحة في غنى عن مثل هكذا سلوكات ، في الوقت الذي يعرف العالم اليوم تطورا و تقدما ملحوظين في وتيرة التنمية الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية ، و هو مؤشر مهم لاعتبار ظاهرة العنف احدى الظواهر الاجتماعية المثبطة لعملية الاصلاح المقررة في برنامج وزارة الصحة و الذي أصبح اليوم يراهن على قضايا عديدة منها تحقيق الأمن و الاستقرار أثناء آداء الوظيفة المهنية سواء لتقديم العلاج الأمثل للمريض أو للمساهمة في حركة الاصلاح و التغيير في طرق التسيير و التي باتت ضرورة حتمية لا مفر منها و لذلك كان عنوان المداخلة مثل ما هو موضح في العنوان.
1-تعريف العنف :
إن ظاهرة العنف بشكل عام وفي الأطر المختلفة تعد من أكثر الظواهر التي تستدعي اهتمام الجهات الحكومية من ناحية والأسرة و المجتمع من ناحية أخرى، و عليه لا بد من مواجهتها أولاً بمعرفة حجمها الحقيقي بالأرقام ثم الوقوف على الأسباب لاجتثاثها من جذورها، ونتيجة لتطور الوعي القائم في مطلع القرن العشرين كان الالتفاف والاهتمام بظاهرة العنف بما يتعلق بالأفراد كأشخاص فاعلين في المجتمع و متفاعلين كأفراد تتطلع إلى ممارسة حقوقها و المطالبة بما لها من أحقية في الأداء و العطاء ، خاصة بعدما تطورت نظريات علم الإنسان على ضوء مرحلة الطفولة المبكرة وأهميتها وضرورة توفير الأجواء الحياتية المناسبة لينمو الفرد نمواً جسدياً، نفسياً سليماً ومتكاملاً.
وعلى المستوى العالمي فقد جرى التسليم بأن أشكال العنف كافة التي تقع ضد المرأة و ضد الأطفال خاصة لأنها الفئة الضعيفة والتي تأخذ أنماطاً في الحياة العامة والخاصة تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية ، و في هذا السياق صادق حوالي ثلث دول العالم على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي صدرت في مايو / أيار 1984 عن الأمم المتحدة.
و عليه نصت المادة الثانية عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه " لا يتعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته ولكل شخص الحق في حماية القانون".
و من هنا يمكن استخلاص تعريف العنف على أنه :
هو كل تصرف يؤدي إلى إلحاق الأذى بالآخرين، وقد يكون الأذى جسدياً أو نفسياً كالسخرية والاستهزاء من الفرد، أو فرض الآراء بالقوة، و إسماع الكلمات البذيئة جميعها كأشكال مختلفة لنفس الظاهرة، هذا ناهيك عن العنف الجسدي أي إلحاق الأذى بالآخرين بالضرب باليد أو بأي وسيلة من السلاح المتعامل به لتحقيق الانتقام المنشود في نفسية الشخص الذي يمارس العنف .
2-أنواع العنف و أسبابه :
إن ظاهرة العنف ليت بالحديثة بل ظهرت منذ أن خلق الله الأرض و من عليها ، و بالتالي هي ظاهرة كامنة و موجودة بتواجد الإنسان و مدى تواصله مع أفراد من نفس مجتمعه أو من مجتمعات أخرى متى توافرت أسباب العنف و على اختلاف أنواعه و بالتالي فان أنواعه هي :
أ-العنف الجسدي :
و هو العنف الذي تستخدم فيه القوة بغرض تحقيق هدف من الانتقام أو الدفاع عن النفس و هذا ما هو محمود في حال مواجهة قوة مماثلة تبغي إلحاق الأذى ، أما العنف الذي يحقق آلاما و أوجاعا للشخص المتضرر منه فيكون متنوعا بين استخدام اليد و بين استخدام السلاح .
و العنف الجسدي له نتائج وخيمة و معقدة لما يحققه من عجز و ضرر باستخدام الركلات و اللطم و الرفس ، و يمكن الوصول به إلى حد الموت بالتكرار و التفريط في استخدام القوة.
ب-العنف النفسي :
هذا النوع من العنف لا يستخدم فيه القوة ظاهرة بل في مجمله يتمثل في إلحاق ضرر معنوي بالضحية و ذلك بالامتناع عن أداء شيء كان لا بد من آدائه تفاديا لإلحاق الأذى ، فهو عنف صامت يمارس فيه الجاني أقول الجاني حينما يتحول العنف إلى جريمة ، حيث يمارس فيه هذا الأخير نوعا من الضغط النفسي للسيطرة على الوظائف السلوكية و السوسيولوجية و الذهنية ، و أمثلته كثيرة كالإهانة و السخرية و كذا الاستغلال و العزل (حيث يشاهد هذا الأخير في الوظائف الإدارية أين يعزل الموظف لأجل إكراهه على مغادرة منصب عمله ) ، و كذا عدم الاكتراث مما يولد شحنة من العصبية و التوتر بسبب الشعور بالدونية و عدم تحسيس الآخرين بقيمة ذواتهم .
ج-العنف الجنسي :
هو الفعل المجرم قانونا ،و هو الذي يقع من غير رضى المجني عليه و هذا بغرض الحصول على إشباع جنسي و ذلك باستخدام القوة لإرغام الضحية على الخضوع للطلب ،و يتضمن العنف هنا أفعالا مشينة لا يتقبلها العقل الواعي و المقر لأحقية احترام حقوق الغير مثلما شرعها الشرع الحنيف و كذا مختلف القوانين التي سنت نصوصا واضحة لتجريم حالات الاغتصاب الجنسي و ما يشابهه من أفعال.
د-العنف المستخدم ضد مؤسسات الدولة :
هي أفعال الشغب و التخريب الموجهة لهياكل الدولة و مؤسساتها ذات الصيغة المعنوية و الإدارية ، بحيث يلجأ شخص أو مجموعة من الأشخاص لإلحاق تدمير و خراب لمؤسسة أو مجموعة من المؤسسات التابعة للدولة بهدف القضاء على موجودها الإداري ذو الصبغة المعنوية و هذا العنف من شأنه إلحاق خسائر مادية و معنوية للدولة إن لم يوقف هذا العنف فورا حتى لا يمتد إلى هياكل إدارية أخرى خاصة إن كانت المنشئات ذات أهمية كبرى كأن تشكل اللبنة الأساسية لاقتصاد الدولة مثل المصانع و المؤسسات المنتجة للتغذية و الألبسة و كذا المناجم و دور التربية و التعليم.
3-أسباب العنف في المستشفيات :
إن ما نرى ونشاهد من مظاهر للعنف يدعو الجميع منا للبحث عن ماهية هذا العنف وأسبابه فهل هو وليد اللحظة أم انه فطري وغريزي في طبيعة الكائن البشري وسلوكه ؟ يتولد وينفجر لحظة ما لأسباب ضاغطة ودافعة لدى الفرد، و هل هذا العنف لابد منه لتلبية رغبة كامنة في نفسية من يمارسه و الذي قد يكون شخصا عاديا متوازنا في شخصيته و قد يكون مجرما غير سوي يعاني من اضطرابات نفسية؟ ، فما يهم أكثر هو نوع العنف الممارس في المستشفيات، و لماذا ازدادت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة و هل من دوافع جعلت من الظاهرة شيئا لابد منه للحصول على حق في العلاج أو انتقاما من الطبيب أو الممرض أو القابلة عند رفض أحدهم تقديم العلاج أو تأخيره أو التسبب في موت المريض ؟ و يكون العنف بالضرب أو الشتم هو الأداة الآنية و المتوفرة في الحال لتلبية الرفض الكامن في نفسية الجاني أو الأشخاص الأسوياء لفقدهم لعزيز عليهم.
إذن كلها تساؤلات نعيشها كمواطنين يوميا و كمرضى في حالات الصدفة و نتساءل في أنفسنا إن ما كانت الدوافع
لهذا العنف هي مقنعة حقا أم أن العنف يرتبط ارتباطا وثيقا بالتربية و البيئة التي نشأ فيها الجاني ؟.
و قد كشف تقرير عن رابطة حقوق الإنسان مؤخرا أنّ الوضع الذي تمر به المستشفيات بالجزائر(1) أصبح كارثيّا في السنوات الأخيرة مقارنة بالسبعينات. فبعد مرور عدة سنوات من هذا "الإصلاح الاستشفائي الوهمي" للمستشفيات،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)-70 مليار دولار تصرف على قطاع الصحة بالجزائر : سوء الاستقبال و طول الطوابير للتشخيص تثير غضب المرض ، مقال نشر في جريدة الجنوب ،الجزائر ،عدد تشرين الثاني 2015.
لم يسجل أي تحسن ملحوظ من حيث التسيير والتنظيم.
حيث تم صرف أكثر من 70 مليار دولار خلال 11 سنة الماضية على قطاع الصحة في الجزائر"ما يعادل ميزانية التسيير لعدة بلدان إفريقية مجتمعة" ، لكن تبقى المردودية والنوعية مغيبة وضعيفة، من عدة نواحي تتصدرها سوء ظروف الاستقبال، ثم قلة العناية الصحية والتكفل الحقيقي بالمرضى والمصابين، وكذلك نقص الأدوية وطول الطوابير أمام تجهيزات التشخيص، حيث أنّ قاصدي المؤسسات الصحية لم يلمسوا أيّ أثر يرفع من مستوى التكفل الصحي.
يبقى هذا رأي كاتب هذا المقال في الصحيفة ، و لكن أرى أن العشرية الأخيرة توسمت بإنشاء هياكل استشفائية و اقتناء عتاد و تكوين في فئة الشبه الطبيين و كذا فتح المجال أوسع لتكوين أطباء بالخارج و قد حصل فعلا بحسب التقارير السنوية التي يعدها مسيروا المستشفيات ، لكن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه هو :
هل بانشاء المرافق و التوسعة في وحداتها و توفير العتاد الطبي و كذا الموارد البشرية من شأنه التقليل من ظاهرة العنف في المستشفيات أم أن هذه الظاهرة مرتبطة بأسباب و عوامل أخرى؟.
للإجابة على هذا السؤال سنقوم بعملية استقراء لدراسة تمت في إحدى المستشفيات المصرية (1) و التي تضمنت
قراءة مستعرضة في عام 2009 على 416 من ممرضات التوليد تم اختيارهن عشوائيا في أقسام أمراض النساء في ثمانية مستشفيات في مدينة القاهرة في مصر. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أشكال العنف الذي يمارس في مكان العمل ضد ممرضات التوليد وأمراض النساء وتقييم ردود أفعالهن ومواقفهن حيال ذلك. وأظهرت نتائج الدراسة أن غالبية الممرضات تعرضن للعنف في مكان العمل.
وكان أقارب المرضى هم أكبر مصدر للعنف (38.5٪) والعنف النفسي هو الشكل الأكثر شيوعا (78.1٪). وقد أبلغ عن أن الإهمال (40.5٪) والأخطاء في الممارسات من الممرضات (35.8٪)، كان هما أكثر أسباب العنف المعتادة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)التمريض و المهن الصحية المساندة :ورقة بحثية لمعرفة مواقف و ردود أفعال الممرضات على العنف في مكان العمل في أقسام التوليد و أقسام النساء في مستشفيات القاهرة ، نشرت هذه الورقة البحثية في موقع منظمة الصحية العالمية ،المكتب الإقليمي للشرق الأوسط ،ركن برامج.
و قد استخدمت الممرضات ما لا يزيد عن 50بالمئة النظام الرسمي للإبلاغ عن التعنيف ،و اعتبرت غالبية الممرضات87.2 بالمئة أن للعنف في مكان العمل تأثيرا سلبيا عليهن.
من هذه الدراسة يمكن سرد أسباب العنف في المستشفيات و هي :
1-نقص الممرضين أو الأطباء على مستوى المصلحة الاستشفائية أو المستشفى بصفة عامة و هذا النقص من شأنه أن ينشأ عنه حالة ضغط على الممرضين و الأطباء القلائل مما يتسبب لهم في حالة توتر نفسي تؤدي بالتكرار إلى الفشل و بالتالي الهروب نحو الاستقالة أو تغيير مكان العمل الذي يتواجد به ضغط أكثر مثل مصالح الاستعجالات الى مصالح أخرى تقل فيها الضغوطات و بالتالي ترك المنصب شاغرا.
2-نقص أو عطب في الأجهزة المهمة مثل جهاز السكانير أو نقص في مواد التحاليل الطبية ما يجعل المرضى يتذمرون من هذا العجز و يتحول صبرهم إلى عنف في مساءلة منهم عن تخصيص ميزانيات كبيرة للعلاج و لكن المستشفى لا يحتوي على أقل الإمكانيات الطبية و أبسطها .
3-بعض العنف يتسبب فيه أشخاص مرافقين للمريض ، ربما يعود العنف لتركيبة شخصيتهم العدوانية أو أنهم يتعاطون مخدرات تؤثر على سلوكهم الآني خاصة عند تواجدهم بالمستشفى ،و الملاحظ أن الظرف المشدد لمثل هذا العنف أنه غالبا ما يتزامن مع فترة الليل و هو ظرف مشدد للفعل الإجرامي حينما يتعرض طبيب أو قابلة للضرب و للشتم الغير مبررين بل هو راجع لتأثير المهلوسات و الخمور.
4-أحيانا يتأتى العنف بسبب سوء استقبال المريض و مرافقيه ،إذ يتذرع عون الاستقبال بكثرة عدد المرضى أين يتفاجأ المريض بإلغاء موعده مع الطبيب و هنا تثور ثائرة المريض أو مرافقيه ، خاصة إن كان قدومه من منطقة بعيدة و قد قضى آلاف الكيلومترات ليتفحصه الطبيب أو لتجرى له عملية جراحية .
4-آليات مكافحة العنف في المستشفيات الجزائرية:
استطاعت المؤسسة الإستشفائية الإخوة الشهداء مغلاوي السبعة بميلة (1)من تحسين نوعية الخدمات الصحية الموجهة
للمواطن من خلال فتح وحدات صحية وإدخال اختصاصات جديدة من أجل توفير الرعاية الصحية الأساسية، حيث
تشهد هذه المؤسسة تغييرا إيجابيا ملحوظا يعكس الصورة التي كانت عليه في السابق وهذا بفضل الجهود المبذولة من طرف الطاقم الإداري والطبي، حيث تمكن الفريق من رفع المستوى الصحي العام للسكان.
وحرصت إدارة المستشفى على فتح وحدات جديدة، وإدخال تخصصات إضافية تدعم التخصصات القائمة ومزودة بأحدث تكنولوجيا الرعاية الطبية لتلبية احتياجات المرضى، وبخاصة مرضى السرطان، فقد كان هؤلاء يحولون عادة إلى مستشفيات قسنطينة، باتنة و ورقلة، وكانت تواجههم عراقيل كثيرة، حيث بات من الضروري فتح وحدة صحية لعلاج السرطان، وتكوين خاص للأطباء المختصين لمدة شهرين في إطار اتفاقية عمل بين المؤسسة والمركز الإستشفائي الجامعي قسنطينة، يشرف على تكوينهم البروفيسور فيلالي من مستشفى قسنطينة، الوحدة حاليا تضم 16 سريرا، ما بين نساء ورجال، يؤطرها طبيبة مختصة، طبيبة عامة، و3 ممرضات، الوحدة حسب مدير المؤسسة هي قابلة للتوسيع، وسيتم
قريبا تحويلها إلى مصلحة استشفائية، حيث يعمل إطاراتها حاليا على إحصاء عدد المرضى المصابين بداء السرطان بالولاية، وبخاصة سرطان الدم الذي يعرف انتشارا واسعا في الولاية خاصة لدى الأطفال والتقرب منهم في إطار حملات تحسيسية، بالتعاون مع الجمعيات المختصة.
ولتقريب الأم من طفلها عملت المؤسسة على تحويل مصلحة الولادة إلى مصلحة طب الأطفال، وجاء هذا القرار لغياب إمكانيات التطبيب بمصلحة الولادة و غياب الأخصائيين بالنسبة لحديثي الولادة، وتم عرض الفكرة على المجلس الطبي والذي أيدها ، وبفضل هذا القرار بدأت نسبة الوفيات تنخفض شيئا فشيئا، وهذا بفضل ضمان التغطية الصحية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أنظر مقال :نسعى لأنسنة المؤسسة و كسب ثقة المريض ، كتبه علجية عيش ، منشور في جريدة الأحرار الجزائرية ليوم12/10/2015.
من حيث التلقيح وتقديم العلاج الكامل للأطفال والنساء الحوامل) و كذا الفحص ما قبل وبعد الولادة وتطوير النشاطات الوقائية ومتابعة البرامج الوطنية لصحة الأم والطفل، تبقى العمليات الجراحية الخاصة بالأطفال تتم بالاتفاق مع جراحين خواص، كون المستشفى يفتقر إلى جراح أطفال ومختص في الولادة.
إنها إحدى الآليات الناجحة كنموذج صحي ،في مجملها تهدف إلى تحسين مستوى تقديم الخدمات العلاجية للمريض، و بالتالي التقليل من احتمالية ورود العنف لأن الهدف من هذه الآليات على اختلا فها هو إرضاء المريض و علاجه بطريقة جيدة و يترتب عن هذا الحرص التقليل من الأخطاء الطبية أيضا.
خاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :
إن قضية العنف في المستشفيات هي قضية العصر و تعتبر مهمة جدا للبحث و الدراسة للوصول إلى حلول ناجعة لها خاصة و أنها تهدد أمن و راحة المواطنين و الموظفين على السواء ، أي أن العنف يضر بكل فرد مهما كانت وظيفته ، و للعلم أن هذه الفاقة أو الظاهرة الاجتماعية زادت وتيرة حدتها في الآونة الأخيرة و ما يفسر تواتر التصاعد فيها عوامل كثيرة منها ما يتعلق بالبيئة التي يعيش فيها الجاني و منها ما هو متعلق بظروف العمل الغير كافية في المستشفيات و منها ما هو متعلق بعنصر الثورة التكنولوجية التي أثرت سلبا على العقل المفكر فأصبح يبحث له عن أسرع طريقة لارتكاب العنف من خلال عملية التجريب التي تمنح الجاني أساليب جديدة في العنف و الذي تختلف درجته و نوعه من منطقة إلى أخرى ،و يبقى تفعيل القوانين بنصوص تمنع أو على الأقل تقلل من الظاهرة وسيلة رادعة للحد من العنف ، كما أن توعية الوازع الديني في الفرد بإمكانه أن يجنبه استعمال العنف و ذلك بالتعامل بالأخلاق الكريمة مثلما أوصانا بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.كذلك السعي الفعلي نحو تحسين الآداء العلاجي هو إحدى الآليات المهمة للتقليل من حدة العنف الذي بات يهدد أمن و سلامة مستخدمي الصحة و كذا السكان على السواء ، و بالتالي فانه مثلما تعتبر الوقاية خير من العلاج ،فان العمل و الجد خير من المسارعة للمحاكمات لفك ألغام العنف المزروعة في المستشفيات و التي يتسبب فيها أفراد عاديون و كذا مرضى نفسانيون.
الأستاذة :سميرة بيطام
جامعة بن يوسف بن خدة
كلية الحقوق –الجزائر-
[email protected]
