لقد حظي القرار الاخواني هذه المرة بإجماع داخلي غير مسبوق، فالقواعد والقيادات، كما الاتجاهات الفكرية المتنوعة داخل الحركة الإسلامية، كانوا كلهم مع المقاطعة .. قرار الحركة الإسلامية بالمقاطعة، لم يكن تعبيرا عن انفعالات، بل هو تقرير حقيقي عن حجم الاحتقان واليأس المستبد الآن داخل أروقة المجتمع الأردني، فالناس يكفرون بالسياسة لأن أفقها مسدود، وقد ملّوا الضغوطات بكافة أنواعها، وما عادت تنطلي عليهم حيل النخبة، وتلك بيئة توحي بالخطر..
كتّاب الأمس الذين تناولوا قرار الحركة الإسلامية بمقاطعة الانتخابات النيابية القادمة كانوا نصف موضوعيين، فهم حينماتناولوا موضوع كلفة القرار وتداعياته السلبية، حصروا الأمر بأثره على الحركة الإسلامية فقط، كما قفزوا على حقائق كان لا بد لهم من الوقوف عليها.
فقرار المقاطعة، إن بقي نافذا، لن يفسد العرس الانتخابي الحكومي فحسب، بل سيتعدى الأمر هذا الإطار الشكلي ليصل إلى إفساد صورة المشروعية المعنوية العامة للمجلس النيابي القادم.
باستشراف المستقبل القريب، يبدو أنه في ظل مقاطعة الإخوان وتبريدهم للانتخابات، وكذلك في ظل بقاء الأسس العامة للتزوير الهيكلي على القوائم، سيكون المجلس النيابي السابق، المتآكل السمعة والشرعية، أفضل حالا وأقوى شكيمة من المجلس المتوقع القادم، وحينها ستكون الانتخابات القادمة محض عبث تحرج الدولة وتعود بالإصلاح السياسي لنقطة ما قبل الصفر.
لقد حظي القرار الاخواني هذه المرة بإجماع داخلي غير مسبوق، فالقواعد والقيادات، كما الاتجاهات الفكرية المتنوعة داخل الحركة الإسلامية، كانوا كلهم مع المقاطعة، وذلك يثبت أن القرار لم يكن تعبيرا عن أزمة داخلية بقدر كونه رفضا لواقع سياسي مزيف، ورفضا كذلك لاستهداف مبرمج ومتواصل للحركة الإسلامية.
البعض تحدث في معرض نقده لقرار المقاطعة عن أن الحكومة لم تقصر في تقديم ضمانات والقيام بإجراءات شكلية توحي بنزاهة الانتخابات القادمة، ولعل في هذا الزعم شيئا من الخداع والتدليس.
فالحكومة قدمت حول النزاهة مشروعا لفظيا دعائيا غير مقنع، أما الضمانات العملية فلم ترى النور أبدا، فالقانون الجديد لم يحدث فارقا، واعتماد القوائم السابقة عمق القناعة باستحالة النزاهة.
قرار الحركة الإسلامية بالمقاطعة، لم يكن تعبيرا عن انفعالات، بل هو تقرير حقيقي عن حجم الاحتقان واليأس المستبد الآن داخل أروقة المجتمع الأردني، فالناس يكفرون بالسياسة لأن أفقها مسدود، وقد ملّوا الضغوطات بكافة أنواعها، وما عادت تنطلي عليهم حيل النخبة، وتلك بيئة توحي بالخطر.
على كل حال، لست من مؤيدي قرار المقاطعة، لكنّي أحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن انهيارات مشهدنا السياسي، واعتبر قرار المقاطعة مبررا، وكنت أتمنى أن تعض الحركة على جرحها مرة أخرى عل في الأفق رسميّ منصف يوقف التراجع.
1 تعليق حتى الآن ( اضف تعليقك على المادّة فوراً )
لا خوف من المقاطعة، ولا وجود لمعارضة حقيقية | كريم يقول...
علام تعض الحركة الاسلامية؟
هل تعض بطقم الاسنان بعد ان خلعت مؤسسة الحكم اضراسها ودردرت انيابها سابقا؟ ام تعض بلا طقم معتمدة على ما تبقى من سيادة وحرية واستقلال ذاتي فيصبح المشهد مضحكا مبكيا في ان واحد!!
المشهد الذي يتحدث عنه كاتب المقالة هو الدور المرسوم تاريخيا لما اطلق عليه المملكة الاردنية الهاشمية، وما تتكالب عليه مجموع قوى المصالح داخليا، والمصلحة لال الحسين بن علي.وما تريده امريكا من النظام فقد عبر عن هذا لمشهد الكلبي الحسن بن طلال الذي حرمته امريكا وبريطانيا واسرائيل ان يكون ملكا على الاردن عندما فازت الحركة الاسلامية في الانتخابات البلدية والنيابية سابقاملقيا اللوم على الامريكان الذين اجبروا الملك حينئذ على النظام الانتخابي والسماح للاسلاميين بدخول الانتخابات. فقال: كان بامكاننا ان لا نقصيهم من الساحة ونعطيهم ثلاثة او اربعة مقاعد بشكل ديمقراطي.
وانا اطمئن الحكومة وكاتب المقال والقراء الاعزاء بان لا خطر من المقاطعة الحالية الا اذا اتحدت مع اهداف بيان المتقاعدين العسكريين بعد تهذيبه، ومع القوى الاخرى المستعدة لمجابهة المتنفذين والقوة الخفية التي تحكم من خلال محفل جبل اللويبدة في عمان.
*مجلة العصر
كتّاب الأمس الذين تناولوا قرار الحركة الإسلامية بمقاطعة الانتخابات النيابية القادمة كانوا نصف موضوعيين، فهم حينماتناولوا موضوع كلفة القرار وتداعياته السلبية، حصروا الأمر بأثره على الحركة الإسلامية فقط، كما قفزوا على حقائق كان لا بد لهم من الوقوف عليها.
فقرار المقاطعة، إن بقي نافذا، لن يفسد العرس الانتخابي الحكومي فحسب، بل سيتعدى الأمر هذا الإطار الشكلي ليصل إلى إفساد صورة المشروعية المعنوية العامة للمجلس النيابي القادم.
باستشراف المستقبل القريب، يبدو أنه في ظل مقاطعة الإخوان وتبريدهم للانتخابات، وكذلك في ظل بقاء الأسس العامة للتزوير الهيكلي على القوائم، سيكون المجلس النيابي السابق، المتآكل السمعة والشرعية، أفضل حالا وأقوى شكيمة من المجلس المتوقع القادم، وحينها ستكون الانتخابات القادمة محض عبث تحرج الدولة وتعود بالإصلاح السياسي لنقطة ما قبل الصفر.
لقد حظي القرار الاخواني هذه المرة بإجماع داخلي غير مسبوق، فالقواعد والقيادات، كما الاتجاهات الفكرية المتنوعة داخل الحركة الإسلامية، كانوا كلهم مع المقاطعة، وذلك يثبت أن القرار لم يكن تعبيرا عن أزمة داخلية بقدر كونه رفضا لواقع سياسي مزيف، ورفضا كذلك لاستهداف مبرمج ومتواصل للحركة الإسلامية.
البعض تحدث في معرض نقده لقرار المقاطعة عن أن الحكومة لم تقصر في تقديم ضمانات والقيام بإجراءات شكلية توحي بنزاهة الانتخابات القادمة، ولعل في هذا الزعم شيئا من الخداع والتدليس.
فالحكومة قدمت حول النزاهة مشروعا لفظيا دعائيا غير مقنع، أما الضمانات العملية فلم ترى النور أبدا، فالقانون الجديد لم يحدث فارقا، واعتماد القوائم السابقة عمق القناعة باستحالة النزاهة.
قرار الحركة الإسلامية بالمقاطعة، لم يكن تعبيرا عن انفعالات، بل هو تقرير حقيقي عن حجم الاحتقان واليأس المستبد الآن داخل أروقة المجتمع الأردني، فالناس يكفرون بالسياسة لأن أفقها مسدود، وقد ملّوا الضغوطات بكافة أنواعها، وما عادت تنطلي عليهم حيل النخبة، وتلك بيئة توحي بالخطر.
على كل حال، لست من مؤيدي قرار المقاطعة، لكنّي أحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن انهيارات مشهدنا السياسي، واعتبر قرار المقاطعة مبررا، وكنت أتمنى أن تعض الحركة على جرحها مرة أخرى عل في الأفق رسميّ منصف يوقف التراجع.
1 تعليق حتى الآن ( اضف تعليقك على المادّة فوراً )
لا خوف من المقاطعة، ولا وجود لمعارضة حقيقية | كريم يقول...
علام تعض الحركة الاسلامية؟
هل تعض بطقم الاسنان بعد ان خلعت مؤسسة الحكم اضراسها ودردرت انيابها سابقا؟ ام تعض بلا طقم معتمدة على ما تبقى من سيادة وحرية واستقلال ذاتي فيصبح المشهد مضحكا مبكيا في ان واحد!!
المشهد الذي يتحدث عنه كاتب المقالة هو الدور المرسوم تاريخيا لما اطلق عليه المملكة الاردنية الهاشمية، وما تتكالب عليه مجموع قوى المصالح داخليا، والمصلحة لال الحسين بن علي.وما تريده امريكا من النظام فقد عبر عن هذا لمشهد الكلبي الحسن بن طلال الذي حرمته امريكا وبريطانيا واسرائيل ان يكون ملكا على الاردن عندما فازت الحركة الاسلامية في الانتخابات البلدية والنيابية سابقاملقيا اللوم على الامريكان الذين اجبروا الملك حينئذ على النظام الانتخابي والسماح للاسلاميين بدخول الانتخابات. فقال: كان بامكاننا ان لا نقصيهم من الساحة ونعطيهم ثلاثة او اربعة مقاعد بشكل ديمقراطي.
وانا اطمئن الحكومة وكاتب المقال والقراء الاعزاء بان لا خطر من المقاطعة الحالية الا اذا اتحدت مع اهداف بيان المتقاعدين العسكريين بعد تهذيبه، ومع القوى الاخرى المستعدة لمجابهة المتنفذين والقوة الخفية التي تحكم من خلال محفل جبل اللويبدة في عمان.
*مجلة العصر
