خالد حسن
ما عجز عنه التيار السلفي في بلاد الجزيرة في تحويل مطالب الإصلاح إلى قضية رأي عام، أغلقه على غيره، وإذا كان يتحفظ من دعوات ومطالبات إقامة العدل والشورى والإقرار بالحريات، فلا يقطع الطريق على غيره، ماذا أفادته سياسة ’’ترويض الفوضى’’، لم يحقق شيئا يذكر. وما أخشاه على ’’الإصلاحيين’’ أن تستهويهم كراريس البحث والنظر والجدل على حساب الاهتمام بقضايا وفنون التأثير والتوجيه وخوض معترك التدافع السياسي، وأن يتلبسوا بما يعيبونه على غيرهم، وهو ’’التجريد’’، أن يغرقوا في الاستطرادات والتوضيحات ورفع الملابسات،
نتحدث عن المحافظين واللبراليين والتنويريين والسلفيين والإصلاحيين و... أغرقنا الساحة الفكرية والجدلية والتجريدية بهذا الركام من الألقاب والمسميات، فهل تحقق شيء؟
تعاركنا حول الديمقراطية والإصلاح والسلفية والشيعة والحريات، لكن ماذا تغير؟
سيتغير الكثير على الأقل على مستوى المفاهيم والرؤى والقناعات والقابليات والاجتهادات، وقد لا يعني هذا شيئا في عرف الاستبداد ومنطق المستبدين، لكنه ضريبة لازمة للتواقين إلى الخروج من أسر الانغلاق.
مشكلة البعض في الثنائية القاتلة والتصنيف المدمر: من دخل البيت السلفي، فهو آمن من المتابعة والمطاردة والمفاصلة، ومن دخل البيت الديمقراطي، فيوشك أن يهلك.
ومشكلة آخرين في الخوف الذي يسرق منهم مستقبلهم ويجعلهم يركضون وراء الأوهام، أوهام أن تبادر السلطة والحكم لإطلاق الحريات والإقرار بالاختيار الحر، دون الحاجة إلى النضال من أجل إقرار الحريات.
ماذا يريد منا البيت السلفي، ظل مغلقا لعقود وربما لقرون، ولا يفتحه (في الغالب) إلا لمبايعة الحاكم أو التشنيع على المخالف أو التحطيم الفكري، لم نطلب إذنا من أحد أو ترخيص بالنطق بفكرة.
ليس ما نطرحه امتدادا لمدرسة، لا المدرسة الإصلاحية المصرية ولا المغربية ولا المشرقية ولا غيرها، لسنا تبعا لشخص ولا لمدرسة، نريد فقط أن نتحرر من قيود متوارثة أضفيت عليها قداسة لا نص فيها، وأن نعبر بحرية عن قناعة أو رأي لا نتجاوز فيه أصول الاعتقاد ولا قواعد الاستنباط. فلم الصخب وكثرة الضجيج، ولم التفيقه والتقعر والتكلف والتصنع والتذرع والتهويل؟
يتكلف البعض في توهم مدرسة معينة (التنوير) وصناعة ’’رموز’’ لا تحسن غير الاعتراض والتعقب والمطاردة ومذهب ’’السيف الفكري’’ بدعوى الاحتياط وسد الذرائع، ويرد الآخرون ويذبون عن عقولهم وأفكارهم واختياراتهم، فتظهر الصورة بثنائية كاسحة، وصراع مرير بين الطرفين، بعيدا عن معضلة الاستبداد والحكم والقهر السياسي.
ما عجز عنه التيار السلفي في بلاد الجزيرة في تحويل مطالب الإصلاح إلى قضية رأي عام، أغلقه على غيره، وإذا كان يتحفظ من دعوات ومطالبات إقامة العدل والشورى والإقرار بالحريات، فلا يقطع الطريق على غيره، ماذا أفادته سياسة ’’ترويض الفوضى’’، لم يحقق شيئا يذكر.
وما أخشاه على ’’الإصلاحيين’’ أن تستهويهم كراريس البحث والنظر والجدل على حساب الاهتمام بقضايا وفنون التأثير والتوجيه وخوض معترك التدافع السياسي، وأن يتلبسوا بما يعيبونه على غيرهم، وهو ’’التجريد’’، أن يغرقوا في الاستطرادات والتوضيحات ورفع الملابسات، وما أعيى المؤثرين وصناع الرأي إلا سؤال: ما هي الخطوة الموالية؟ أو ما الذي نفعله؟ أما صناعة الكلام، فسيحولهم إلى ’’ظاهرة صوتية’’ كما حول السلفيين إلى ’’ظاهرة تجريدية’’.
صحيح أن الفكرة تسبق الحركة، لكن ليس إلى الحد الذي نبتعد فيه عن التلاحم مع قضايا الرأي العام، الناس متعطشة للحرية، الناس تبحث عمَن يوصل صوتها إلى صناع القرار، الناس متلهفة لتختار من يمثلها، الوعي تنامى والأجيال تستهويها طرائق الغرب في التأثير والمشاركة والاختيار، بينما لا أحد في بلادها يعيرها أي اهتمام ولا ترى قيمة لآدميتها ولا لرأيها ولا لمعارفها ولا لثقافتها ولا لكرامتها، ببساطة الناس يتوقون إلى حقوقهم المسلوبة، أن تكون تنويريا أو إصلاحيا أو سلفيا، هذه قضايا تناقش في نطاق ضيق، والرأي العام لا يهتم كثيرا بهذه الألقاب والأوصاف، وإنما الذي يعنيه أن تتحسن أوضاعه الحياتية والثقافية والسياسية وأن تسترد حقوقه التي سُلبت منه ظلما وعدوانا.
*العصر
ما عجز عنه التيار السلفي في بلاد الجزيرة في تحويل مطالب الإصلاح إلى قضية رأي عام، أغلقه على غيره، وإذا كان يتحفظ من دعوات ومطالبات إقامة العدل والشورى والإقرار بالحريات، فلا يقطع الطريق على غيره، ماذا أفادته سياسة ’’ترويض الفوضى’’، لم يحقق شيئا يذكر. وما أخشاه على ’’الإصلاحيين’’ أن تستهويهم كراريس البحث والنظر والجدل على حساب الاهتمام بقضايا وفنون التأثير والتوجيه وخوض معترك التدافع السياسي، وأن يتلبسوا بما يعيبونه على غيرهم، وهو ’’التجريد’’، أن يغرقوا في الاستطرادات والتوضيحات ورفع الملابسات،
نتحدث عن المحافظين واللبراليين والتنويريين والسلفيين والإصلاحيين و... أغرقنا الساحة الفكرية والجدلية والتجريدية بهذا الركام من الألقاب والمسميات، فهل تحقق شيء؟
تعاركنا حول الديمقراطية والإصلاح والسلفية والشيعة والحريات، لكن ماذا تغير؟
سيتغير الكثير على الأقل على مستوى المفاهيم والرؤى والقناعات والقابليات والاجتهادات، وقد لا يعني هذا شيئا في عرف الاستبداد ومنطق المستبدين، لكنه ضريبة لازمة للتواقين إلى الخروج من أسر الانغلاق.
مشكلة البعض في الثنائية القاتلة والتصنيف المدمر: من دخل البيت السلفي، فهو آمن من المتابعة والمطاردة والمفاصلة، ومن دخل البيت الديمقراطي، فيوشك أن يهلك.
ومشكلة آخرين في الخوف الذي يسرق منهم مستقبلهم ويجعلهم يركضون وراء الأوهام، أوهام أن تبادر السلطة والحكم لإطلاق الحريات والإقرار بالاختيار الحر، دون الحاجة إلى النضال من أجل إقرار الحريات.
ماذا يريد منا البيت السلفي، ظل مغلقا لعقود وربما لقرون، ولا يفتحه (في الغالب) إلا لمبايعة الحاكم أو التشنيع على المخالف أو التحطيم الفكري، لم نطلب إذنا من أحد أو ترخيص بالنطق بفكرة.
ليس ما نطرحه امتدادا لمدرسة، لا المدرسة الإصلاحية المصرية ولا المغربية ولا المشرقية ولا غيرها، لسنا تبعا لشخص ولا لمدرسة، نريد فقط أن نتحرر من قيود متوارثة أضفيت عليها قداسة لا نص فيها، وأن نعبر بحرية عن قناعة أو رأي لا نتجاوز فيه أصول الاعتقاد ولا قواعد الاستنباط. فلم الصخب وكثرة الضجيج، ولم التفيقه والتقعر والتكلف والتصنع والتذرع والتهويل؟
يتكلف البعض في توهم مدرسة معينة (التنوير) وصناعة ’’رموز’’ لا تحسن غير الاعتراض والتعقب والمطاردة ومذهب ’’السيف الفكري’’ بدعوى الاحتياط وسد الذرائع، ويرد الآخرون ويذبون عن عقولهم وأفكارهم واختياراتهم، فتظهر الصورة بثنائية كاسحة، وصراع مرير بين الطرفين، بعيدا عن معضلة الاستبداد والحكم والقهر السياسي.
ما عجز عنه التيار السلفي في بلاد الجزيرة في تحويل مطالب الإصلاح إلى قضية رأي عام، أغلقه على غيره، وإذا كان يتحفظ من دعوات ومطالبات إقامة العدل والشورى والإقرار بالحريات، فلا يقطع الطريق على غيره، ماذا أفادته سياسة ’’ترويض الفوضى’’، لم يحقق شيئا يذكر.
وما أخشاه على ’’الإصلاحيين’’ أن تستهويهم كراريس البحث والنظر والجدل على حساب الاهتمام بقضايا وفنون التأثير والتوجيه وخوض معترك التدافع السياسي، وأن يتلبسوا بما يعيبونه على غيرهم، وهو ’’التجريد’’، أن يغرقوا في الاستطرادات والتوضيحات ورفع الملابسات، وما أعيى المؤثرين وصناع الرأي إلا سؤال: ما هي الخطوة الموالية؟ أو ما الذي نفعله؟ أما صناعة الكلام، فسيحولهم إلى ’’ظاهرة صوتية’’ كما حول السلفيين إلى ’’ظاهرة تجريدية’’.
صحيح أن الفكرة تسبق الحركة، لكن ليس إلى الحد الذي نبتعد فيه عن التلاحم مع قضايا الرأي العام، الناس متعطشة للحرية، الناس تبحث عمَن يوصل صوتها إلى صناع القرار، الناس متلهفة لتختار من يمثلها، الوعي تنامى والأجيال تستهويها طرائق الغرب في التأثير والمشاركة والاختيار، بينما لا أحد في بلادها يعيرها أي اهتمام ولا ترى قيمة لآدميتها ولا لرأيها ولا لمعارفها ولا لثقافتها ولا لكرامتها، ببساطة الناس يتوقون إلى حقوقهم المسلوبة، أن تكون تنويريا أو إصلاحيا أو سلفيا، هذه قضايا تناقش في نطاق ضيق، والرأي العام لا يهتم كثيرا بهذه الألقاب والأوصاف، وإنما الذي يعنيه أن تتحسن أوضاعه الحياتية والثقافية والسياسية وأن تسترد حقوقه التي سُلبت منه ظلما وعدوانا.
*العصر
