ما لاحظته علي مدي 40 سنة أن المحللين السياسيين العرب و المسلمين بما فيهم الجزائريين لا يقدمون التحليل السياسي و المشورة السياسية إخلاصا لله بل خدمة لأجندات أجنبية أو طبقا لقناعاتهم الشخصية و التي تتلون من ديمقراطي ليبرالي إلي شيوعي ملحد إلي قومي عربي فارسي أو تركي و أصبحنا نقرأ في صحفنا و مجلاتنا و وسائل الإعلام عن الطورانية و الصفوية و القومية العربية و النظام الإقطاعي المتحجر لممالك الخليج الفارسي و ها أن هذه الفوضي المقصودة في التوصيف أسقطت علي دولة ليبيا لنسمع عن رفض دولة مصر الصهيونية للتعاون الأمني بين حكومة منتخبة ليبية أبرمت إتفاق سيادي مع دولة تركيا العلمانية و صدع رؤوسنا متمرد و مرتزق مثل الجنرال حفتر عن مبايعة القبائل له و برلمان منشق.
ما تجاهله الجميع أن ليبيا في حاجة إلي دستور مدني و ليس دستور قبلي ليتذكر الجميع أنهم مسلمون نقطة إلي السطر و أما الإنتماء القبلي فقد قضي عليه نهائيا الرسول محمد عليه أفضل الصلاة و السلام ببعثته الرسالية الخاتمة ...
إلي صناع القرار في الرياض و دبي و القاهرة إن كنتم من أتباع الصهاينة و تعبدون كرسي السلطة أقول لكم بثبات نبيكم محمد عليه الصلاة و السلام وأد الديكتاتورية و الإستبداد و عنصرية التعالي و قرر طبقا لسورة الشوري " الأمر شوري بينكم" و حكومة الوفاق حكومة منتخبة من مجموع اللبيين أي كانت الأخطاء التي إرتكبتها لا يعقل علي الإطلاق معالجة خلاف سياسي بحمل السلاح و إستباحة الدماء و الأعراض المسلمة...
إلي الأنظمة في الرياض و دبي و القاهرة إحسموا أمركم سريعا و أتركوا الشعب الليبي يقرر مصيره بعيدا عن وصاية الجاهلية التي تمارسونها بصلف لا مثيل له...
التعاون الليبي التركي قرار سيادي لا يحق لأحد التدخل فيه. و لا أحد في ليبيا أو خارجها يحق له فرض دستور قبلي علي أغلبية مدنية تريد الإحتكام إلي وطنها الكبير ليبيا و أمتها العربية الإسلامية و ليس إلي إنتماء قبلي ضيق يراعي مصالح أقلية و شكرا لكم.
