إبراهيم الخليفة / الرياض
هذا الربط لمشروعية التغيير بحالة التعدي على الشورى وولاية الأمة، سيؤدي إلى تحجيم قابلية الأمة للاستبداد، وإلى رفع مستوى وعيها السياسي وإدراك مدى اتساع وضخامة القضايا المشتركة بين أبنائها. سيجد السني أن هناك مساحة واسعة وضخمة من القضايا المشتركة بينه وبين الشيعي تدور حول العدل والمال العام والحقوق والواجبات والكرامة الإنسانية والكفاءة والمحاسبة والمساءلة وكل ما يتصل بالعمل العام، وسيكتشفون أن المبادئ والقيم التي ينبغي أن تحكم هذه القضايا ليست المقولات العقدية الشائعة بينهم..
يؤدي النظر إلى السياسة من بوابة العقيدة إلى ثلاثة مقتضيات هي من لوازم النظرة العقائدية، ولكنها شبه قاتلة للوعي والفكر السياسي، وهي الترفع عن المصلحة الدنيوية والمناصب، وتجنب الاجتهاد إلا في أضيق الحدود الضرورية، والبعد عن الاختلاف.
عالم العقيدة والعبادة يقتضي الزهـد في الدنيا، والبقاء عند حدود منطوق النصوص ما أمكن إلى ذلك سبيلاً، والسير باتجاه التماثل والتطابق. وحين يتم النظر إلى عالم السياسة من منظور عقئدي فإن الطموح السياسي الدنيوي لا ينبغي وجوده، وإن وجد فهو عيب ومنقصة وينافي كمال الإيمان والأخلاق. والاجتهاد ينبغي التحرز والتحوط منه، فهو الطريق نحو البدع والانحرافات والضلال. والاختلاف ينبغي اجتنابه، فهو الطريق نحو الفرقة والتشتت والفتنة.
هذا من زاوية العقيدة، أما من زاوية السياسة فالوضع شبه عكسي، فالطموح السياسي فطري ومشروع وضروري وسنة من سنن الله في خلقه، بل إنه غالباً ما يزيد كلما علت مكانة الأشخاص وإمكاناتهم وقدراتهم ومواهبهم في مجال القيادة والحكم، ومن لا يرغب في الحكم فهو في الغالب لا يصلح له.
والسياسة هي ساحة الاجتهاد الضروري الذي لا يكاد يتناهى. وإذا ما تم الالتزام بالشورى والصراع السلمي، فإن كل الآراء والأعمال تدور في محيط الصحة والخطأ، بل الصحة النسبية والخطأ النسبي.
واستنادا لهذا الطابع الاجتهادي المفتوح وتعدد أوجه الصحة والخطأ، فإن هذه الساحة بطبعها هي ساحة اختلاف وصراع وتحزبات وبحث عن المواقع واستثارة للدوافع وتهييج للمشاعر واستقطاب للشائعات وتلقُّف للادعاءات وتحريك للانتماءات، بل إن الاختلاف والصراع السلمي هما أهم وسائل تطوير الفكر والوعي والأداء السياسي ومجمل الحياة الدنيوية طالما وجدت الشورى ووجد المشروع الدنيوي الجامع.
ومن هنا شرعت الشورى، لأنها تسمح بتحقيق الطموح السياسي وإشباعه واستنهاضه وفتح الفرص أمامه وتسمح بالاجتهاد وتدفع باتجاهه وتسمح بالتعددية والتنافس السلمي. وطالما أن الولاية هي للأمة أو لصفوتها، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى امتلاك القدرة على تأطير كل الدوافع والجهود والاختلافات والصراعات السلمية والعمل على توجيهها نحو خدمة الأمة.
وفي مقابل ذلك، فإن إلغاء الشورى وهدم ولاية الأمة لا يؤدي إلى إلغاء الطموح السياسي، بل يؤدي إلى كبته وقمعه وحرمان الأمة من القياديين الأكفاء والدفع إما باتجاه الرضوخ والسكوت والرهبة أو باتجاه الوصولية والنفاق والارتزاق أو باتجاه الصدام الدموي والخروج المسلح، فضلاً عن أن إلغاء الشورى يؤدي إلى تعطيل أهم بوابات الاجتهاد وتجميد الأداء السياسي ومصادرة إمكانات تصحيحه وتعطيل أهم وسائل تطوير الحياة الدنيوية.
وإلى جانب ذلك، فإن النظر إلى السياسة من البوابة العقائدية يؤدي إلى تغييب الوعي السياسي أو تزييفه والوقـوع في داء الاستبداد وتبريره والدفـاع عنه وتوظيف الفقه الديني لصالحه. ولكي تتضح صـورة هذا الخلل، فإنه لا بد أولاً من الانطلاق من موقف مبدئي ضد اغتصاب أمر الأمة وتوريثه إلى الأبناء والأقارب والرفاق كما يتم توريث الأموال والمقتنيات والممتلكات الخاصة. وما لم يوجد مثل هذا الموقف المبدئي، فإنخ بالإمكان الطعن في الشورى وولاية الأمة والتشكيك فيهما وفي صلاحيتهما وتبرير التغلب وتجميله والدفاع عنه وإيجـاد الكثير من الحجج والذرائع لأهله.
إن مجرد فقدان الموقف المبدئي لصالح الشورى وولاية الأمة وضد التغلب واغتصاب الحكم، يؤكد وجود أزمة كبرى في فهم كل من الدين والدنيا. وإذا كان الأمر واضحاً بالنسبة للدين، فإن أمر الدنيا يؤكد وجود قوانين وسنن للشورى وولاية الأمة تمس أهم ما في حياة الأفراد والمجتمع، وقوانين وسنن عكسية للتغلب واغتصاب أمر الأمة.
في حكم التغلُّب، تكون مهمة الحاكم وقضيته منذ البداية هي النجاح في السيطرة على الأمة وإخضاعها واستتباعها. هذا المحرك والدافع العميق والمستمر يصبح حاكماً لوعي الحاكم وقراراته وتصرفاته وسلوكياته ونظرته إلى المجتمع وإلى قدرات الأفراد وكفاءتهم وأنشطتهم وروابطهم، ويصبح هماً وهاجساً وهدفاً ورسالة فعلية غير معلنة لأجهزة الإدارة والأمن والدفاع والإعلام والثقافة والاقتصاد والعلاقات الخارجية.
وفي ظل هذه المهمة الحاكمة للوعي والأداء، يتحول السياسيون على المدى القصير أو الطويـل إلى ما يشبه الأوثـان التي يخشاها الخاضعون لها كخشيتهم لله أو أشد خشية!!، في حين يسيطر الحكام وأتباعهم على المال العام والإعلام والثقافة والمناصب والقضاء، ويتم إدخال شؤون السياسة إلى عالم المحرمات والبؤر الخطرة. تسخر وسائل الإعلام للنطق باسم الحكام وتمجيدهم والثناء عليهم. يتحول الناس إلى موالين يسألون الحاكم من فضله وإحسانه أو ساكتين تنتقص حقوقهم ويطالهم التهميش والتجاهل أو مارقين يحل عليهم غضب الحاكم أو ينالهم عقابه الأليم.
هذه هي بعض أبرز قوانين وسنن التغلب التي تصنع أعظم صور العبودية الجماعية القهرية. عبودية يصنعها الناس بمجرد التفريط في الدفاع عن حق الأمة في اختيار نظامها السياسي وحكامها وممارسة الولاية على كل شؤونها الكبرى عبر الشورى.
بمجرد حدوث هذا التفريط، تصنع الأمة مستعبِدها السياسي أو مستعبِديها السياسيين. وإذا استمر التفريط، فإن الأمة تستمر طائعة أو مكرهة في الخضوع لهذا المستعبِد إلى أن يأتي مستعبِد جديد يغتصب إرادتها ويعيد دورة الاستعباد السياسي.
وبالمقابل، فإن الإقرار بولاية الأمة وحقها في اختيار الحكام ومحاسبتهم تطبيقاً لقيمة الشورى، يؤدي عند تجذره إلى هدم هذه العبودية واقتلاعها من جذورها، وإلى تحول الحكام إلى بشر كل همِّهم هو كسب رضا الناس والحصول على تأييدهم، وإلى زوال خشية الناس من الحكام لتحل محلها خشية الحكام من الناس!!، يؤدي إلى إدخـال شؤون السياسة إلى دائرة المباحات والمندوبات والواجبات، وإلى خضوع المال العام والثقافة والمناصب والقضاء والإعلام والتعليم والأمن والصحة والعلاقات الخارجية لرقابة الناس وتساؤلاتهم، وإلى انطلاق حرية التعبير وتعزيز روح المواطنة وظهور قدرات الأكفاء والموهوبين وتوفير إمكانات التصحيح والتطوير وكساد تجارة النفاق والارتزاق. يؤدي إلى تحويل الدور الجوهري لوسائل الإعلام من النطق باسم الحاكم وتمجيده والثناء عليه إلى نقده ومحاسبته وتصيُّد أخطائه.
صنفان من القوانين القدرية ذات العلاقة المباشرة بعالم السياسة. وسواء كان الناس مسلمين أو يهوداً أو نصارى أو هندوساً أو بوذيين أو ملحدين أو علمانيين، فإن المعادلة السياسية واحدة: إما الوقوع في شَرَك العبودية السياسية بمجرد إضفاء المشروعية على حكم المغتصبين أو دفع الناس إليه من خلال سد طريق الشورى وولاية الأمة، وإما التمهيد للقضاء على هذه العبودية وصولاً إلى سحقها واجتثاثها بمجرد التسليم بحق الأمة في اختيار الحكام ومحاسبتهم.
وما لا يتنبه إليه أهل النظرة العقائدية الطاغية هو أنهم يغيَّبون هذين العالمين المتناقضين أو يغيبون عنهما. ومهما تحدث المرء عن الشريعة أو العدل أو الحقوق والواجبات أو غيرها من القضايا والهموم الدنيوية الكبرى، فإن المهم هو المدخل والبوابة، فالشورى وولاية الأمة تقود إلى قوانين وسنن وعالم دنيوي شديد الاختلاف عن قوانين وسنن وعالم التغلب وولاية العائلة وما شابهها.
وبمجرد النظر إلى الشأن السياسي من البوابة العقائدية فإنه يتم تهميش مضامين هذين العالمين وقوانينهما وسننهما أو تقليل أهمية كل ذلك أو الذهـول عنه، في حين أن الناس لا بد أن يعيشوا إحدى الصورتين.
وبما أن التغلب هو الأصل والطريق السهل والأولي والتلقائي الذي لا يمكن الانفصال عنه نحو الشورى وولاية الأمة إلا عبر تغييرات ثقافية واقتصادية واجتماعية واسعة وعديدة ومصادمة للسائد والتلقائي والأولي، فإن حياة الناس وأوضاعهم ستكون شديدة الالتصاق بقوانين وسنن وعالم التغلب.
وإذا تم إسدال النظرة العقدية على الشأن السياسي، فإنها تتحول إلى حواجز وعوائق تمنع رؤية القوانين والسنن الحاكمة للوعي والأداء السياسي، وتضاف إلى الالتصاق التلقائي والأولي بقوانين وسنن وعالم التغلب، فما الذي ينتج عن كل ذلك؟
ينتج عنه زيادة القابلية للاستبداد بكل إفرازاته السلبية المتمثلة في الظلم ونهب المال العام والقمع والإذلال وإفقار المجتمع وإدخاله في كل ألوان الكوارث والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتلاعب بأوضاع الأمة وأحوالها الدنيوية.
ومثل هذه الإفرازات السلبية لن يدرك الناس أنها من لوازم التغلب وقوانينه وسننه مهما تفاوتت درجاتها ومستوياتها من حاكم لآخر ومن مجتمع لآخر ومهما كانت عقيدة الحاكم وصلاحه وورعه وتقواه، ولن يدركوا أن التخلص منها لن يحدث إلا بالانتقال من مسار إلى مسار ومن ثقافة سياسية إلى ثقافة أخرى.
ولن يحدث ذلك إلا عبر إغلاق باب التغلب وفتح بوابة الشورى وولاية الأمة والانحيـاز التام والمطلق لهما على الصعيد الفكري والثقافي. وبقدر اتساع دائرة هـذا التغيير الفكري والثقافي ستتهيأ فرص التغيير الواقعي الإيجابي بأقل قدر من الأثمان والتضحيات.
وكما أن معايير العقيدة والعبادة إذا أسقطت على العالم الدنيوي، فإنها تسهم في حجب القوانين والسنن الحاكمة للأداء السياسي، فإنها تسهم أيضاً في نقل أساس مشروعية التغيير السياسي من عالم السياسة إلى عالم العقيدة، مثل مقولة الكفر البواح لدى أهل السنة أو مخالفة عقيدة الإمامة والعصمة لدى الشيعة.
هذه المقولات تؤدي ضمناً إلى ’’شرعنة’’ الاستبداد، فهي ترتبط بعالم العقيدة في المقام الأول، وتنصرف إلى عقيدة الفرد الحاكم بأكثر مما تنصرف إلى حال النظام السياسي.
وكل صور الظلم ونهب المال العام والقمع والإذلال وإفقار المجتمع وإدخاله في كل ألوان الكوارث الدنيوية ليست من الكفر البواح ولا تمثل خروجاً على عقيدة الإمامة والعصمة، وكأنه يقال للحاكم وللمجتمع: الساحة السياسية مفتوحة ومشروعية الحاكم مصانة وقابلة للتبرير وجديرة بالوقوف ضد من يحاول الخروج عليها، طالما أنه لم يصل إلى الكفر البواح أو يخرج على عقيدة الإمامة والعصمة.
وبما أن التغلب هو الأصل والطريق السهل والتلقائي والأولي للأداء السياسي، وبما أن أوضاع الاستبداد هي من لوازم حكم التغلب وولاية العائلة وما شابهها، فإن تأسيس مشروعية التغيير السياسي على مثل هذه المقولات العقائدية بدلاً من تأسيسها على قيمة الشورى ومبدأ ولاية الأمة يؤدي ضمناً إلى إضفاء الشرعية على استبداد وتوفير فرص تبريره والدفاع عنه وتوظيف الفقه الديني لصالحه، فضلاً عن أنه لا أحد في ظل حكم التغلب يستطيع أن ينسب الكفر البواح أو الخروج على عقيدة الإمامة والعصمة إلى الحاكم إلا في إطار الخروج المسلح.
وعلى هذا النحو سيدور الناس بين الخضوع للسيف أو الدبابة والخروج بالسيف أو الدبابة، أي أنهم سيدورون في حلقة مفرغة من العنف وستظل قضايا الشورى وولاية الأمة خارج الوعي والاهتمام والفعل والتأثير.
أما إذا تم بناء مشروعية التغيير السياسي على حالة اغتصاب أمر الأمة، فإن هذا سيؤدي إلى ربط التغيير بالموضوع السياسي، وتوجيهه باتجاه تحقيق أو استعادة الشورى وولاية الأمة، ولن يكون بإمكان الحاكم المزاوجة بين الاستبداد والمشروعية الدينية.
فكل صور الظلم والنهب والقمع والإذلال والإفقار والتفرد بأوضاع الأمة وقضاياها، ستحسب على علاقته بالدين ومصادمته لقيم الشورى والعدل وخروجه على مبدأ ولاية الأمة، وستكون الإفرازات السلبية لحكمه أشبه بالنماذج والتجسيدات لحالة اللامشروعية السياسية الناتجة عن اغتصاب أمر الأمة وتوريثه إلى الأبناء والأقارب والرفاق.
هذا الربط لمشروعية التغيير بحالة التعدي على الشورى وولاية الأمة، سيؤدي إلى تحجيم قابلية الأمة للاستبداد، وإلى رفع مستوى وعيها السياسي وإدراك مدى اتساع وضخامة القضايا المشتركة بين أبنائها.
سيجد السني أن هناك مساحة واسعة وضخمة من القضايا المشتركة بينه وبين الشيعي تدور حول العدل والمال العام والحقوق والواجبات والكرامة الإنسانية والكفاءة والمحاسبة والمساءلة وكل ما يتصل بالعمل العام، وسيكتشفون أن المبادئ والقيم التي ينبغي أن تحكم هذه القضايا ليست المقولات العقائدية الشائعة بينهم مثل مقولة الكفر البواح أو الخروج على عقيدة الإمامة والعصمة، بل قيم الشورى والعدل ومبدأ ولاية الأمة.
سيكتشفون أن غيابهم عن العمل المشترك باتجاه هذه القيم والمبادئ أو التهوين والتقليل من أهميتها هو أكثر ما يخدم المستبدين ويبقي سنن الاستبداد وقوانينه ومحفزاته. سيرون هدماً هائلاً وانتهاكاً منتظماً ومستمراً وواسعاً لمتطلبات العدل والكرامة والشورى والأمانة والنزاهة يقوم به حكام التغلب وأتباعهم كل يوم وكل لحظة.
سيكتشفون أن ما يجمعهم على الصعيد السياسي هو كل ما في الشأن السياسي وأهم ما في الشؤون الدنيوية وأن عدوهم الأكبر هو حكم التغلب بعائلاته وعصاباته، بل سيكتشفون أنه حتى اختلافاتهم العقائدية نبعت من عالم السياسة وكل افتراقاتهم وأخطائهم كانت بقدر ابتعادهم عن قيمة الشورى ومبدأ ولاية الأمة، سيعيدون فهم واكتشاف الرموز، وسيدركون أن الحسين لم يكن على دين أو مذهب عقائدي غير دين ومذهب يزيد، ولكنه كان على منهج سياسي وقيم سياسية مناقضة لمنهج وقيم يزيد.
لقد كان مؤمناً بالشورى وولاية الأمة ورافضاً لحكم التغلب والتوريث العائلي. وباستشهاده ثم استشهاد عبدالله بن الزبير، فقدت الأمة آخر ممثلي أهم قيم وتكاليف الإسلام في ميدان السياسة وانتقل الأمر إلى أيدي أهل السيف ثم أهل الدبابة، إما اغتصاباً أو توريثاً للأبناء والأقارب والرفاق.
وبالمثل سيجد المسلم حين ينطلق من القيم الدينية الحاكمة للشأن السياسي، وفي مقدمتها الشورى ومبدأ ولاية الأمة، أن هناك مساحة واسعة للقيم والهموم والقضايا المشتركة بينه وبين المسيحي المؤمن بالديمقراطية بقدر اتساع الدنيا، وأن تلك المساحة الواسعة تبعد المسلم في كل ما له علاقة بالسياسة عن أي حاكم مستبد يحمل العقيدة الإسلامية وتبعد المسيحي في كل ما له علاقة بالسياسة عن أي حاكم مستبد يحمل العقيدة المسيحية.
بمثل هذه الرؤية لعالم السياسة الواسع ولعالميه المتناقضين ما بين ولاية الأمة وولاية العائلة أو العصابة، وبقدر الاجتهاد في خدمة القيم الدينية الكبرى الحاكمة للأداء السياسي مثل الشورى والعدل والأمر بالمعروف السياسي والنهي عن المنكر السياسي.
وبقدر التمييز بين هذه القضايا وبين قضايا العقيدة والعبادة، ستستعيد الأمة روحها ولحمتها وولايتها السياسية وفرصتها في الهيمنة على الشؤون الدنيوية الكبرى، وسيفقد المستبدون أهم مصادر قوتهم وسيستيقظ العقل الجمعي والضمير الجمعي ليخرج أجمل وأنبل ما في الأمة وأسوأ وأقبح ما في المستبدين والطغاة، وذلك بقدر النجاح في تفعيل وبلورة هذه اليقظة عبر المؤسسات والمنظمات المعبرة عن المجتمع والمستقلة.
*المجتمع
هذا الربط لمشروعية التغيير بحالة التعدي على الشورى وولاية الأمة، سيؤدي إلى تحجيم قابلية الأمة للاستبداد، وإلى رفع مستوى وعيها السياسي وإدراك مدى اتساع وضخامة القضايا المشتركة بين أبنائها. سيجد السني أن هناك مساحة واسعة وضخمة من القضايا المشتركة بينه وبين الشيعي تدور حول العدل والمال العام والحقوق والواجبات والكرامة الإنسانية والكفاءة والمحاسبة والمساءلة وكل ما يتصل بالعمل العام، وسيكتشفون أن المبادئ والقيم التي ينبغي أن تحكم هذه القضايا ليست المقولات العقدية الشائعة بينهم..
يؤدي النظر إلى السياسة من بوابة العقيدة إلى ثلاثة مقتضيات هي من لوازم النظرة العقائدية، ولكنها شبه قاتلة للوعي والفكر السياسي، وهي الترفع عن المصلحة الدنيوية والمناصب، وتجنب الاجتهاد إلا في أضيق الحدود الضرورية، والبعد عن الاختلاف.
عالم العقيدة والعبادة يقتضي الزهـد في الدنيا، والبقاء عند حدود منطوق النصوص ما أمكن إلى ذلك سبيلاً، والسير باتجاه التماثل والتطابق. وحين يتم النظر إلى عالم السياسة من منظور عقئدي فإن الطموح السياسي الدنيوي لا ينبغي وجوده، وإن وجد فهو عيب ومنقصة وينافي كمال الإيمان والأخلاق. والاجتهاد ينبغي التحرز والتحوط منه، فهو الطريق نحو البدع والانحرافات والضلال. والاختلاف ينبغي اجتنابه، فهو الطريق نحو الفرقة والتشتت والفتنة.
هذا من زاوية العقيدة، أما من زاوية السياسة فالوضع شبه عكسي، فالطموح السياسي فطري ومشروع وضروري وسنة من سنن الله في خلقه، بل إنه غالباً ما يزيد كلما علت مكانة الأشخاص وإمكاناتهم وقدراتهم ومواهبهم في مجال القيادة والحكم، ومن لا يرغب في الحكم فهو في الغالب لا يصلح له.
والسياسة هي ساحة الاجتهاد الضروري الذي لا يكاد يتناهى. وإذا ما تم الالتزام بالشورى والصراع السلمي، فإن كل الآراء والأعمال تدور في محيط الصحة والخطأ، بل الصحة النسبية والخطأ النسبي.
واستنادا لهذا الطابع الاجتهادي المفتوح وتعدد أوجه الصحة والخطأ، فإن هذه الساحة بطبعها هي ساحة اختلاف وصراع وتحزبات وبحث عن المواقع واستثارة للدوافع وتهييج للمشاعر واستقطاب للشائعات وتلقُّف للادعاءات وتحريك للانتماءات، بل إن الاختلاف والصراع السلمي هما أهم وسائل تطوير الفكر والوعي والأداء السياسي ومجمل الحياة الدنيوية طالما وجدت الشورى ووجد المشروع الدنيوي الجامع.
ومن هنا شرعت الشورى، لأنها تسمح بتحقيق الطموح السياسي وإشباعه واستنهاضه وفتح الفرص أمامه وتسمح بالاجتهاد وتدفع باتجاهه وتسمح بالتعددية والتنافس السلمي. وطالما أن الولاية هي للأمة أو لصفوتها، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى امتلاك القدرة على تأطير كل الدوافع والجهود والاختلافات والصراعات السلمية والعمل على توجيهها نحو خدمة الأمة.
وفي مقابل ذلك، فإن إلغاء الشورى وهدم ولاية الأمة لا يؤدي إلى إلغاء الطموح السياسي، بل يؤدي إلى كبته وقمعه وحرمان الأمة من القياديين الأكفاء والدفع إما باتجاه الرضوخ والسكوت والرهبة أو باتجاه الوصولية والنفاق والارتزاق أو باتجاه الصدام الدموي والخروج المسلح، فضلاً عن أن إلغاء الشورى يؤدي إلى تعطيل أهم بوابات الاجتهاد وتجميد الأداء السياسي ومصادرة إمكانات تصحيحه وتعطيل أهم وسائل تطوير الحياة الدنيوية.
وإلى جانب ذلك، فإن النظر إلى السياسة من البوابة العقائدية يؤدي إلى تغييب الوعي السياسي أو تزييفه والوقـوع في داء الاستبداد وتبريره والدفـاع عنه وتوظيف الفقه الديني لصالحه. ولكي تتضح صـورة هذا الخلل، فإنه لا بد أولاً من الانطلاق من موقف مبدئي ضد اغتصاب أمر الأمة وتوريثه إلى الأبناء والأقارب والرفاق كما يتم توريث الأموال والمقتنيات والممتلكات الخاصة. وما لم يوجد مثل هذا الموقف المبدئي، فإنخ بالإمكان الطعن في الشورى وولاية الأمة والتشكيك فيهما وفي صلاحيتهما وتبرير التغلب وتجميله والدفاع عنه وإيجـاد الكثير من الحجج والذرائع لأهله.
إن مجرد فقدان الموقف المبدئي لصالح الشورى وولاية الأمة وضد التغلب واغتصاب الحكم، يؤكد وجود أزمة كبرى في فهم كل من الدين والدنيا. وإذا كان الأمر واضحاً بالنسبة للدين، فإن أمر الدنيا يؤكد وجود قوانين وسنن للشورى وولاية الأمة تمس أهم ما في حياة الأفراد والمجتمع، وقوانين وسنن عكسية للتغلب واغتصاب أمر الأمة.
في حكم التغلُّب، تكون مهمة الحاكم وقضيته منذ البداية هي النجاح في السيطرة على الأمة وإخضاعها واستتباعها. هذا المحرك والدافع العميق والمستمر يصبح حاكماً لوعي الحاكم وقراراته وتصرفاته وسلوكياته ونظرته إلى المجتمع وإلى قدرات الأفراد وكفاءتهم وأنشطتهم وروابطهم، ويصبح هماً وهاجساً وهدفاً ورسالة فعلية غير معلنة لأجهزة الإدارة والأمن والدفاع والإعلام والثقافة والاقتصاد والعلاقات الخارجية.
وفي ظل هذه المهمة الحاكمة للوعي والأداء، يتحول السياسيون على المدى القصير أو الطويـل إلى ما يشبه الأوثـان التي يخشاها الخاضعون لها كخشيتهم لله أو أشد خشية!!، في حين يسيطر الحكام وأتباعهم على المال العام والإعلام والثقافة والمناصب والقضاء، ويتم إدخال شؤون السياسة إلى عالم المحرمات والبؤر الخطرة. تسخر وسائل الإعلام للنطق باسم الحكام وتمجيدهم والثناء عليهم. يتحول الناس إلى موالين يسألون الحاكم من فضله وإحسانه أو ساكتين تنتقص حقوقهم ويطالهم التهميش والتجاهل أو مارقين يحل عليهم غضب الحاكم أو ينالهم عقابه الأليم.
هذه هي بعض أبرز قوانين وسنن التغلب التي تصنع أعظم صور العبودية الجماعية القهرية. عبودية يصنعها الناس بمجرد التفريط في الدفاع عن حق الأمة في اختيار نظامها السياسي وحكامها وممارسة الولاية على كل شؤونها الكبرى عبر الشورى.
بمجرد حدوث هذا التفريط، تصنع الأمة مستعبِدها السياسي أو مستعبِديها السياسيين. وإذا استمر التفريط، فإن الأمة تستمر طائعة أو مكرهة في الخضوع لهذا المستعبِد إلى أن يأتي مستعبِد جديد يغتصب إرادتها ويعيد دورة الاستعباد السياسي.
وبالمقابل، فإن الإقرار بولاية الأمة وحقها في اختيار الحكام ومحاسبتهم تطبيقاً لقيمة الشورى، يؤدي عند تجذره إلى هدم هذه العبودية واقتلاعها من جذورها، وإلى تحول الحكام إلى بشر كل همِّهم هو كسب رضا الناس والحصول على تأييدهم، وإلى زوال خشية الناس من الحكام لتحل محلها خشية الحكام من الناس!!، يؤدي إلى إدخـال شؤون السياسة إلى دائرة المباحات والمندوبات والواجبات، وإلى خضوع المال العام والثقافة والمناصب والقضاء والإعلام والتعليم والأمن والصحة والعلاقات الخارجية لرقابة الناس وتساؤلاتهم، وإلى انطلاق حرية التعبير وتعزيز روح المواطنة وظهور قدرات الأكفاء والموهوبين وتوفير إمكانات التصحيح والتطوير وكساد تجارة النفاق والارتزاق. يؤدي إلى تحويل الدور الجوهري لوسائل الإعلام من النطق باسم الحاكم وتمجيده والثناء عليه إلى نقده ومحاسبته وتصيُّد أخطائه.
صنفان من القوانين القدرية ذات العلاقة المباشرة بعالم السياسة. وسواء كان الناس مسلمين أو يهوداً أو نصارى أو هندوساً أو بوذيين أو ملحدين أو علمانيين، فإن المعادلة السياسية واحدة: إما الوقوع في شَرَك العبودية السياسية بمجرد إضفاء المشروعية على حكم المغتصبين أو دفع الناس إليه من خلال سد طريق الشورى وولاية الأمة، وإما التمهيد للقضاء على هذه العبودية وصولاً إلى سحقها واجتثاثها بمجرد التسليم بحق الأمة في اختيار الحكام ومحاسبتهم.
وما لا يتنبه إليه أهل النظرة العقائدية الطاغية هو أنهم يغيَّبون هذين العالمين المتناقضين أو يغيبون عنهما. ومهما تحدث المرء عن الشريعة أو العدل أو الحقوق والواجبات أو غيرها من القضايا والهموم الدنيوية الكبرى، فإن المهم هو المدخل والبوابة، فالشورى وولاية الأمة تقود إلى قوانين وسنن وعالم دنيوي شديد الاختلاف عن قوانين وسنن وعالم التغلب وولاية العائلة وما شابهها.
وبمجرد النظر إلى الشأن السياسي من البوابة العقائدية فإنه يتم تهميش مضامين هذين العالمين وقوانينهما وسننهما أو تقليل أهمية كل ذلك أو الذهـول عنه، في حين أن الناس لا بد أن يعيشوا إحدى الصورتين.
وبما أن التغلب هو الأصل والطريق السهل والأولي والتلقائي الذي لا يمكن الانفصال عنه نحو الشورى وولاية الأمة إلا عبر تغييرات ثقافية واقتصادية واجتماعية واسعة وعديدة ومصادمة للسائد والتلقائي والأولي، فإن حياة الناس وأوضاعهم ستكون شديدة الالتصاق بقوانين وسنن وعالم التغلب.
وإذا تم إسدال النظرة العقدية على الشأن السياسي، فإنها تتحول إلى حواجز وعوائق تمنع رؤية القوانين والسنن الحاكمة للوعي والأداء السياسي، وتضاف إلى الالتصاق التلقائي والأولي بقوانين وسنن وعالم التغلب، فما الذي ينتج عن كل ذلك؟
ينتج عنه زيادة القابلية للاستبداد بكل إفرازاته السلبية المتمثلة في الظلم ونهب المال العام والقمع والإذلال وإفقار المجتمع وإدخاله في كل ألوان الكوارث والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتلاعب بأوضاع الأمة وأحوالها الدنيوية.
ومثل هذه الإفرازات السلبية لن يدرك الناس أنها من لوازم التغلب وقوانينه وسننه مهما تفاوتت درجاتها ومستوياتها من حاكم لآخر ومن مجتمع لآخر ومهما كانت عقيدة الحاكم وصلاحه وورعه وتقواه، ولن يدركوا أن التخلص منها لن يحدث إلا بالانتقال من مسار إلى مسار ومن ثقافة سياسية إلى ثقافة أخرى.
ولن يحدث ذلك إلا عبر إغلاق باب التغلب وفتح بوابة الشورى وولاية الأمة والانحيـاز التام والمطلق لهما على الصعيد الفكري والثقافي. وبقدر اتساع دائرة هـذا التغيير الفكري والثقافي ستتهيأ فرص التغيير الواقعي الإيجابي بأقل قدر من الأثمان والتضحيات.
وكما أن معايير العقيدة والعبادة إذا أسقطت على العالم الدنيوي، فإنها تسهم في حجب القوانين والسنن الحاكمة للأداء السياسي، فإنها تسهم أيضاً في نقل أساس مشروعية التغيير السياسي من عالم السياسة إلى عالم العقيدة، مثل مقولة الكفر البواح لدى أهل السنة أو مخالفة عقيدة الإمامة والعصمة لدى الشيعة.
هذه المقولات تؤدي ضمناً إلى ’’شرعنة’’ الاستبداد، فهي ترتبط بعالم العقيدة في المقام الأول، وتنصرف إلى عقيدة الفرد الحاكم بأكثر مما تنصرف إلى حال النظام السياسي.
وكل صور الظلم ونهب المال العام والقمع والإذلال وإفقار المجتمع وإدخاله في كل ألوان الكوارث الدنيوية ليست من الكفر البواح ولا تمثل خروجاً على عقيدة الإمامة والعصمة، وكأنه يقال للحاكم وللمجتمع: الساحة السياسية مفتوحة ومشروعية الحاكم مصانة وقابلة للتبرير وجديرة بالوقوف ضد من يحاول الخروج عليها، طالما أنه لم يصل إلى الكفر البواح أو يخرج على عقيدة الإمامة والعصمة.
وبما أن التغلب هو الأصل والطريق السهل والتلقائي والأولي للأداء السياسي، وبما أن أوضاع الاستبداد هي من لوازم حكم التغلب وولاية العائلة وما شابهها، فإن تأسيس مشروعية التغيير السياسي على مثل هذه المقولات العقائدية بدلاً من تأسيسها على قيمة الشورى ومبدأ ولاية الأمة يؤدي ضمناً إلى إضفاء الشرعية على استبداد وتوفير فرص تبريره والدفاع عنه وتوظيف الفقه الديني لصالحه، فضلاً عن أنه لا أحد في ظل حكم التغلب يستطيع أن ينسب الكفر البواح أو الخروج على عقيدة الإمامة والعصمة إلى الحاكم إلا في إطار الخروج المسلح.
وعلى هذا النحو سيدور الناس بين الخضوع للسيف أو الدبابة والخروج بالسيف أو الدبابة، أي أنهم سيدورون في حلقة مفرغة من العنف وستظل قضايا الشورى وولاية الأمة خارج الوعي والاهتمام والفعل والتأثير.
أما إذا تم بناء مشروعية التغيير السياسي على حالة اغتصاب أمر الأمة، فإن هذا سيؤدي إلى ربط التغيير بالموضوع السياسي، وتوجيهه باتجاه تحقيق أو استعادة الشورى وولاية الأمة، ولن يكون بإمكان الحاكم المزاوجة بين الاستبداد والمشروعية الدينية.
فكل صور الظلم والنهب والقمع والإذلال والإفقار والتفرد بأوضاع الأمة وقضاياها، ستحسب على علاقته بالدين ومصادمته لقيم الشورى والعدل وخروجه على مبدأ ولاية الأمة، وستكون الإفرازات السلبية لحكمه أشبه بالنماذج والتجسيدات لحالة اللامشروعية السياسية الناتجة عن اغتصاب أمر الأمة وتوريثه إلى الأبناء والأقارب والرفاق.
هذا الربط لمشروعية التغيير بحالة التعدي على الشورى وولاية الأمة، سيؤدي إلى تحجيم قابلية الأمة للاستبداد، وإلى رفع مستوى وعيها السياسي وإدراك مدى اتساع وضخامة القضايا المشتركة بين أبنائها.
سيجد السني أن هناك مساحة واسعة وضخمة من القضايا المشتركة بينه وبين الشيعي تدور حول العدل والمال العام والحقوق والواجبات والكرامة الإنسانية والكفاءة والمحاسبة والمساءلة وكل ما يتصل بالعمل العام، وسيكتشفون أن المبادئ والقيم التي ينبغي أن تحكم هذه القضايا ليست المقولات العقائدية الشائعة بينهم مثل مقولة الكفر البواح أو الخروج على عقيدة الإمامة والعصمة، بل قيم الشورى والعدل ومبدأ ولاية الأمة.
سيكتشفون أن غيابهم عن العمل المشترك باتجاه هذه القيم والمبادئ أو التهوين والتقليل من أهميتها هو أكثر ما يخدم المستبدين ويبقي سنن الاستبداد وقوانينه ومحفزاته. سيرون هدماً هائلاً وانتهاكاً منتظماً ومستمراً وواسعاً لمتطلبات العدل والكرامة والشورى والأمانة والنزاهة يقوم به حكام التغلب وأتباعهم كل يوم وكل لحظة.
سيكتشفون أن ما يجمعهم على الصعيد السياسي هو كل ما في الشأن السياسي وأهم ما في الشؤون الدنيوية وأن عدوهم الأكبر هو حكم التغلب بعائلاته وعصاباته، بل سيكتشفون أنه حتى اختلافاتهم العقائدية نبعت من عالم السياسة وكل افتراقاتهم وأخطائهم كانت بقدر ابتعادهم عن قيمة الشورى ومبدأ ولاية الأمة، سيعيدون فهم واكتشاف الرموز، وسيدركون أن الحسين لم يكن على دين أو مذهب عقائدي غير دين ومذهب يزيد، ولكنه كان على منهج سياسي وقيم سياسية مناقضة لمنهج وقيم يزيد.
لقد كان مؤمناً بالشورى وولاية الأمة ورافضاً لحكم التغلب والتوريث العائلي. وباستشهاده ثم استشهاد عبدالله بن الزبير، فقدت الأمة آخر ممثلي أهم قيم وتكاليف الإسلام في ميدان السياسة وانتقل الأمر إلى أيدي أهل السيف ثم أهل الدبابة، إما اغتصاباً أو توريثاً للأبناء والأقارب والرفاق.
وبالمثل سيجد المسلم حين ينطلق من القيم الدينية الحاكمة للشأن السياسي، وفي مقدمتها الشورى ومبدأ ولاية الأمة، أن هناك مساحة واسعة للقيم والهموم والقضايا المشتركة بينه وبين المسيحي المؤمن بالديمقراطية بقدر اتساع الدنيا، وأن تلك المساحة الواسعة تبعد المسلم في كل ما له علاقة بالسياسة عن أي حاكم مستبد يحمل العقيدة الإسلامية وتبعد المسيحي في كل ما له علاقة بالسياسة عن أي حاكم مستبد يحمل العقيدة المسيحية.
بمثل هذه الرؤية لعالم السياسة الواسع ولعالميه المتناقضين ما بين ولاية الأمة وولاية العائلة أو العصابة، وبقدر الاجتهاد في خدمة القيم الدينية الكبرى الحاكمة للأداء السياسي مثل الشورى والعدل والأمر بالمعروف السياسي والنهي عن المنكر السياسي.
وبقدر التمييز بين هذه القضايا وبين قضايا العقيدة والعبادة، ستستعيد الأمة روحها ولحمتها وولايتها السياسية وفرصتها في الهيمنة على الشؤون الدنيوية الكبرى، وسيفقد المستبدون أهم مصادر قوتهم وسيستيقظ العقل الجمعي والضمير الجمعي ليخرج أجمل وأنبل ما في الأمة وأسوأ وأقبح ما في المستبدين والطغاة، وذلك بقدر النجاح في تفعيل وبلورة هذه اليقظة عبر المؤسسات والمنظمات المعبرة عن المجتمع والمستقلة.
*المجتمع
