الحاكمية والتشريع
الاستاذ / ياسين عبد العزيز
كلمة ( الرئيس ) أثبتت لهذا المصدر النقص والتعديد والتشريك لمصادر بشرية أخرى معه في الحاكمية والخصائص ( فأل ) في المصدر جمعت معاني الشريعة وخصائصها فدلت على إفراد الشريعة بالحاكمية والتشريع ابتداء وصفة ( الرئيس ) فتحت الباب لدخول مصادر بشرية أخرى على مصدر الشريعة فدلت على التعديد والتشريك تصريحا وانتهاء فناقضت ألفاظ المادة بعضها بعضا : إضافة إلى أن دخول أل التعريفية على ما يعمل عمل عامله ومنه المصدر الميمي مترددة بين ( أل ) التعريفية الدالة على العهد ، الذكرى ، والذهني واستفراق الخصائص وبين ( أل ) الموصول فليست قاطعة في واحد منها وما تردد من الألفاظ بين معان متخالفة فقد طرقة ما هو أقوى من الإحتمال وما طرقة الإحتمال سقط به الإستدلال : فضلا عما هو أقوى من الإحتمال ( فأل ) في المصدر مترددة بين التعريفية ومعانيها وبين الموصولة فهي محتملة وكلمة ( الرئيس ) مترددة بين معان عدة متخالفة وكلها لم تق للإفراد والتوحيد بل للتشريك والتعديد وما احتمل من الألفاظ في مقام ما يجب فيه التصريح سقطت حجيته وما احتمل من القرائن والأدلة والعلل سقط به الإستدال :
ولفظ الرئيس حمال لمعان عدة منها ما يليق بالشريعة الإسلامية ومنها ما لا يليق وكلها لا تقتضي التوحيد والتفريد ولا تمنع التشريك والتعديد لمصادر التشريع :
وإذن فلا يصح أن يحشر ضمن أوصاف الشريعة في هذه المادة أو القاعدة فصار من المحتم – الإتيان بأوصاف مناسبة للمقام وقاطعة لدابر التعديد مثل :
الشريعة الإسلامية – المصدر الوحيد للتشريع .
أو الشريعة الإسلامية المصدر الأول والأخير للتشريع .
أو الشريعة الإسلامية المصدر المتفرد بالتشريع .
أو الشريعة الإسلامية مصدر القوانين جميعا .
أو الشريعة الإسلامية المصدر للتشريعات كلها .
ولا شك أن اللفظ الواحد المفرد للشريعة بالتشريع وتنظيم جميع شئون الحياة مثل كلمة(الوحيد) مقدم على اللفظين مثل الأول والأخير لأن إيراد اللفظين مع إمكان الاكتفاء باللفظ الواحد عيب في الحدود والقواعد والعقود والتعارف والشروط والأركان لما فيه من التكرار والإسهاب .
لأن المقام مقام تحديد واجبات وتعليمات وحقوق يلتزم بأدائها لأهلها وليست مقام تعليم وتثقيف وجمع معلومات وإيصالها إلى الأذهان والعقول الأمر الذي يحتاج معه إلى تكرار وإطناب : والإيجاز في الحدود والقواعد والعقود والشروط والأركان وفيما يحفظ الحقوق والواجباتمن التشريع يعتبر محمده وبلاغة بخلاف ما يوصل المعلومات إلى الأذهان يعتبر محمده وبلاغة :
والإيجاز يعتبر مذمة وملالة :
وكل لفظ محتمل لمعان متعارضة أو قرينة أو علة أو دليلة أو رد في مقام لزوم التقصير بذي المعنى الواحد لزم إهماله :
وإعمال ما يصرح بالمعنى الواحد المطلوب إثباته:
لأن الانصراف عما ينص على المعنى الواحد في مقام لزوم التصريح به إلى ما يحتمل معانيا يعتبر أتباعا للمتشابه في مقام المحكم وهو عين الزيغ والنزغ الذي ذمه الله جل ذكره وذم أهله بقوله تعالى ( فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأولية ) وعلى فكلمة ( الرئيس ) تجعل التشريع ( فيه شركاء متشاكسون ) وكلمة ( الوحيد ) تجعله خالصا لله عز وجل بإفراد شرعه بالتشريع ، والتنظيم لجميع شئون الحياة دون احتمال للتعدد والتشريك ومثلها كلمة ( مصدر القوانين جمعيا ) أو مصدر القوانين أو نحوها من الألفاظ الكلية والأسوار المحيطية التي تقتضى التوحيد وتمنع التشريك والتعديد في الربوبية والألوهية والأمر والنهي أو مع شرعه في القانون .
لأنه من أشرك مع شرع الله عز وجل مصدرا من مصادر التشريع البشرية الطاغوتية فقد اشرك أصحابها مع الله عز وجل في الخالقية والمالكية قطعا وبعد فهذه منطلقات من حجية اللغة وحجية الشريعة الإسلامية القاطعة بتفرد ها بالحاكمية التي تعتبر المصدر الوحيد للتشريع والتحليل والتحريم والأمر والنهي نسوقها الأولى الألباب إحقاقا للحق وإبطالا للباطل .
*الإصلاح نت
الاستاذ / ياسين عبد العزيز
كلمة ( الرئيس ) أثبتت لهذا المصدر النقص والتعديد والتشريك لمصادر بشرية أخرى معه في الحاكمية والخصائص ( فأل ) في المصدر جمعت معاني الشريعة وخصائصها فدلت على إفراد الشريعة بالحاكمية والتشريع ابتداء وصفة ( الرئيس ) فتحت الباب لدخول مصادر بشرية أخرى على مصدر الشريعة فدلت على التعديد والتشريك تصريحا وانتهاء فناقضت ألفاظ المادة بعضها بعضا : إضافة إلى أن دخول أل التعريفية على ما يعمل عمل عامله ومنه المصدر الميمي مترددة بين ( أل ) التعريفية الدالة على العهد ، الذكرى ، والذهني واستفراق الخصائص وبين ( أل ) الموصول فليست قاطعة في واحد منها وما تردد من الألفاظ بين معان متخالفة فقد طرقة ما هو أقوى من الإحتمال وما طرقة الإحتمال سقط به الإستدلال : فضلا عما هو أقوى من الإحتمال ( فأل ) في المصدر مترددة بين التعريفية ومعانيها وبين الموصولة فهي محتملة وكلمة ( الرئيس ) مترددة بين معان عدة متخالفة وكلها لم تق للإفراد والتوحيد بل للتشريك والتعديد وما احتمل من الألفاظ في مقام ما يجب فيه التصريح سقطت حجيته وما احتمل من القرائن والأدلة والعلل سقط به الإستدال :
ولفظ الرئيس حمال لمعان عدة منها ما يليق بالشريعة الإسلامية ومنها ما لا يليق وكلها لا تقتضي التوحيد والتفريد ولا تمنع التشريك والتعديد لمصادر التشريع :
وإذن فلا يصح أن يحشر ضمن أوصاف الشريعة في هذه المادة أو القاعدة فصار من المحتم – الإتيان بأوصاف مناسبة للمقام وقاطعة لدابر التعديد مثل :
الشريعة الإسلامية – المصدر الوحيد للتشريع .
أو الشريعة الإسلامية المصدر الأول والأخير للتشريع .
أو الشريعة الإسلامية المصدر المتفرد بالتشريع .
أو الشريعة الإسلامية مصدر القوانين جميعا .
أو الشريعة الإسلامية المصدر للتشريعات كلها .
ولا شك أن اللفظ الواحد المفرد للشريعة بالتشريع وتنظيم جميع شئون الحياة مثل كلمة(الوحيد) مقدم على اللفظين مثل الأول والأخير لأن إيراد اللفظين مع إمكان الاكتفاء باللفظ الواحد عيب في الحدود والقواعد والعقود والتعارف والشروط والأركان لما فيه من التكرار والإسهاب .
لأن المقام مقام تحديد واجبات وتعليمات وحقوق يلتزم بأدائها لأهلها وليست مقام تعليم وتثقيف وجمع معلومات وإيصالها إلى الأذهان والعقول الأمر الذي يحتاج معه إلى تكرار وإطناب : والإيجاز في الحدود والقواعد والعقود والشروط والأركان وفيما يحفظ الحقوق والواجباتمن التشريع يعتبر محمده وبلاغة بخلاف ما يوصل المعلومات إلى الأذهان يعتبر محمده وبلاغة :
والإيجاز يعتبر مذمة وملالة :
وكل لفظ محتمل لمعان متعارضة أو قرينة أو علة أو دليلة أو رد في مقام لزوم التقصير بذي المعنى الواحد لزم إهماله :
وإعمال ما يصرح بالمعنى الواحد المطلوب إثباته:
لأن الانصراف عما ينص على المعنى الواحد في مقام لزوم التصريح به إلى ما يحتمل معانيا يعتبر أتباعا للمتشابه في مقام المحكم وهو عين الزيغ والنزغ الذي ذمه الله جل ذكره وذم أهله بقوله تعالى ( فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأولية ) وعلى فكلمة ( الرئيس ) تجعل التشريع ( فيه شركاء متشاكسون ) وكلمة ( الوحيد ) تجعله خالصا لله عز وجل بإفراد شرعه بالتشريع ، والتنظيم لجميع شئون الحياة دون احتمال للتعدد والتشريك ومثلها كلمة ( مصدر القوانين جمعيا ) أو مصدر القوانين أو نحوها من الألفاظ الكلية والأسوار المحيطية التي تقتضى التوحيد وتمنع التشريك والتعديد في الربوبية والألوهية والأمر والنهي أو مع شرعه في القانون .
لأنه من أشرك مع شرع الله عز وجل مصدرا من مصادر التشريع البشرية الطاغوتية فقد اشرك أصحابها مع الله عز وجل في الخالقية والمالكية قطعا وبعد فهذه منطلقات من حجية اللغة وحجية الشريعة الإسلامية القاطعة بتفرد ها بالحاكمية التي تعتبر المصدر الوحيد للتشريع والتحليل والتحريم والأمر والنهي نسوقها الأولى الألباب إحقاقا للحق وإبطالا للباطل .
*الإصلاح نت
