إخوان اليمن.. برجماتية السياسة وراديكالية الأفكار
نبيل البكيري / 19-05-2009
المتأمل لمسيرة حزب التجمع اليمني للإصلاح ممثلا للحركة الإسلامية الإخوانية في اليمن سيلاحظ مدى التغيرات الكبيرة والهائلة في خارطة الأفكار السياسية والثقافية للحزب وخاصة خلال العشر السنوات الأخيرة من عمر الحزب السياسي، مقابل التكلس والجمود الفقهي والفكري الذي طرئ على الخطاب الديني لهذه الحركة بفعل الخلفية السلفية لمجموعة من مشائخ ودعاة محسوبون على هذا الحزب الأكبر ليس على الساحة اليمنية بل في شبة الجزيرة العربية كلها.
تسعة عشر عاما هي العمر الحقيقي لحزب التجمع اليمني للإصلاح وهي تقريبا عمر الوحدة اليمنية التي أعلنت في 22 مايو 1990م ، إلا أن العمر الحقيقي للحركة الإسلامية اليمنية هي أكثر بكثير من أربعة عقود من العمل التنظيمي والدعوي والحركي الذي بدأت بوكيرة الأولى في أربعينيات القرن الماضي.
ما الذي تحقق ؟
عمر مديد وكبير لا شك ولكن يبقي السؤال الكبير والأهم هو ما الذي حققه هذا الحزب بل ’’ ما الذي حققته هذه الحركة ’’ طوال كل هذه القترة الزمنية بل و بصيغة أخرى ماذا حقق الحزب من أجندته السياسية والفكرية والثقافية والإقتصادية والتربوية في الواقع اليمني الذي نذر نفسه من أجله رافعا شعار التغيير والإصلاح ما أستطاع إلى ذلك سبيلا .
لا شك سيرد بعض المعجبين بهذه الحركة أو ممن يتابع مسيرتها و حزبها تجمع الإصلاح منذ البداية وحتى اليوم بالكثير من الحقائق التي قد تتحول هي الأخرى إلى أسئلة تبحث لها عن إجابات، فقد يقول قائل أن الحركة الإسلامية اليمنية الإخوانية قد ساهمت بشكل كبير وفاعل في تذويب وإخماد أور الصراغ المذهبي والمناطقي في اليمن بين زيدية وشافعية، وقد يقول أخر أن الحركة الإسلامية قد صححت الكثير من المفاهيم العقدية التي سعى التدين الشعبي الطقوسي إلى بلورتها في حياة الناس البسطاء كدين من الدين.
ولكن قبل هذا كله هل كان بإمكان هذه الحركة أن تحقق كل ما حققته لولا وجود محاضنها الفكرية والتربوية والتنظيمية الممثلة بالمعاهد العلمية المدعومة من قبل الدولة حينها ؟ ، وأي شكل كان سيكون لخارطة الإنتشار الجغرافي للمؤيدين والإنصار لولا ها ؟ ولماذا كل هذه الروح الإتكالية المتمثلة في حالة العالة الفكرية على مدارس وتيارات إسلامية كانت في يوم من الإيام عالة على المدرسة التجديدية اليمنية إلى وقت قريب. إذن لولا المعاهد العلمية لما كان للفكر الإصلاحي كل هذا القبول والإنتشار، على العكس لما هو عليه الحال بالنسبة للحركة الإسلامية الإخوانية في مصر التي تحارب من قبل النظام وتطارد ويصادر كل ما يتعلق بها لكنها لا زالت قوية وصلبة متحدية لك أصناف المصادرة والإستبداد.
رأسماليون بثوب إسلامي
بالنسبة للمنظومة الإقتصادية للحركة الإصلاحية اليمنية، فلس هناك وجه للمقارنة بين ما حققته حركة إسلامية كإخوان الأردن مثلا هذا البلاد الضعيف إقتصاديا وإخوان اليمن، رغم إمكانياتهم الكبيرة، ففي الحالة الإردنية مثلا ، نجد أن نقابة صغيرة لمهندسي الإنشاءات المدنية تمتلك محفظة إستثمارية لإعضائها تابعة لهذه النقابة تقدر بأكثر من 400 مليون دولار بينما لو جمعنا كل إمكانيات الحركة المالية في اليمن ربما قد لا تساوي ربع هذا المبلغ.
فإقتصاديا بإستثناء تشجيع بعض رؤس الأموال الوطنية ودفع بعض كوادر الحزب البرجوازيين إلى تبني فكرة البنوك الإسلامية التي رغم أهميتها لاتزال تفتقر إلى الكثير من الأفكار الإقتصادية الحيوية والعملية للمساهمة في تحجيم رقعة الفقر والبطالة المستشرية في اليلد وتشغيل الأيادي العاطلة، فإن الحركة لم تقدم شيئا ذا قيمة وأثر بإستنثاء بعض الإستثمارات النوعية في مجالي التعليم والطبابة والتي كان أرباء بالإصلاح الحزب الإبتعاد عنهما ، لكونهما في مجتمعنا اليمني بالذات غدت هذه الظاهرة سنة سيئة يتحمل الإصلاحيون مسؤلية تشجيعها. ففضلا عن ما بات يقدمه هذا النوع من الإستثمار من خدمة كبيرة للدولة من حيث إعفائها من مسؤوليتها الدستورية والإخلاقية في هذا الجانب في الوقت الذي يمثل الإحتكار الكبير لإسعار هاتين الخدمتين الضروريتين تحديا كبيرا أمام شريحة كبيرة من مواطني هذا البلد الفقير الذي بحاجة ماسة إلى طبابة وتعليم مجاني.
إذ لا يعد الإستثمار بهذه الصيغة الرأسمالية الجشعة إلا نوع من الإتجار الإنتهازي بأهم شيئين وأخطرهما معا بالنسبة لمجتمع فقير لا يكاد يكدح من أجل توفير لقمة عيشة كريمه، لتأتي أنت من يفترض بك أن تسعى نحو جعل مجانية التعليم والطبابة هدفا رئيسيا تعمل من أجله في سبيل تحقيق المواطنية المتساوية والعدالة الإجتماعية التي ما فتأ منظرو الحركة الكبار ينادون إلى تحقيقها في حياة الناس ومعاشهم.
صحيح أن هناك الكثير من الإنجازات التي حققتها الحركة الإسلامية الإصلاحية فكريا وثقافيا وإجتماعيا وتربويا إلا أنها لا تتناسب تماما مع حجمها وعمرها وإمكانياتها وبيئتها المحافظة أصلا مقارنة بإنجازات حركات أقل منها إمكانيات وأقل منها عمرا، وأقل منها عددا وعدة وأكثر منها إبتلاءا ومحنن ولكنها حققت الكثير من الإنجازات الدعوية والحركية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية والسياسية أيضا.
السياسة ببن المراهقة والرشد! !
برغم من أن الحركة الإسلامية اليمنية دخلت مبكرا ساحة العمل السياسي على عكس غيرها من الحركات الإسلامية الأخرى مما يحسب لها هذا الوعي السياسي المبكر رغم الأخطاء التي وقعت بها الحركة في أول عمل سياسي لها متمثلا بالثورة الدستورية عام 1948م التي فشلت سريعا نتيجة تلك الأخطاء. إلا أن الحركة الإسلامية اليمنية تميزت خلال عقود ما بعد الثورة بنوع من السياسة القريبه إلى مربع البرجماتية منها إلى مربع الراديكالية الإسلامية المعهودة مع هكذا حركات في مرحلة التأسيس حيث يغلب عليها الطابع العقائدي في تعاملها مع محيطها السياسي.
لكن ما حصل هو العكس تماما فقد تماشت الحركة مع نفس إتجاه الحركة العامة للمجتمع ، متحاشية التصادم مع الواقع الإجتماعي القبلي الذي يعد بلا شك عدم العمل على تغييره أحد أهم الأسباب الرئيسية للتخلف السياسي والمدني الجاثم على صدر المجتمع اليمني حتى اليوم وهو السبب ذاته الذي جعل من الحركة الإسلامية تبدو لناظر إليها وكأنها في إنسجام تمام مع هذا المحيط الإجتماعي المتخلف.
فالمعهود من حركة إصلاحية تغييرية في مثل هذا الواقع المعقد هو سعيها الحثيث والدائم إلى إستأصال مثل هذه الأورام الإجتماعية التي غدت اليوم عائقا كبيرا أمام مسيرة التحديث السياسي والإجتماعي والإقتصادي، إذ كان من المفترض بهذه الحركة أن تمد أذرعها التربوية والدعوية إلى قلب مجتمعات التخندق القبلي والعمل على إخراجها مما هي فيه من تخلف وفوضى أضر بالمجتمع كثيرا.بل سعت الحركة طوال كل تلك الفترة مركزة جل جهودها نحو مناطق كانت أكثر تحضرا وتقدما علميا وثقافيا بفعل إحتكاكها بالحراك الثقافي والسياسي للمستعمرة البريطانية عدن، متجاهلة هذه المناطق القبلية التي لا زالت حتى اليوم ترزح تحت كاهل الجهل والفوضى والصراع، مشكلة بيئة خصبة لبذر أي فكر فيها، كما هو الحال في صعدة وغيرها.
إلا أن الدور الكبير والفاعل للحركة الإصلاحية كان قد إبتداء مع عهد الرئيس على عبد الله صالح الذي إستفاد من الحركة الإصلاحية كثيرا في توطيد أركان دولته ونظامه الذي كان على وشك التهاوي والسقوط تحت ضربات الجبهة الوطنية في بديات ثمانينات القرن الماضي لولا وقوف الحركة الإصلاحية بكل ثقلها السياسي والعسكري والفكري في تلك المعركة المصيرية بالنسبة لنظام الرئيس صالح.
ويعد مثل هذا الموقف الذي تحول إلى شبه تحالف إستراتيجي للحركة مع نظام الرئيس صالح من بداية الثمانينات وحتى ما بعد إنتخابات 1993م ، بمثابة دليل إدانة لغياب الرؤيا السياسية الواضحة التي حكمت العمل السياسي للحركة طوال كل تلك الفترة التي تذبذبت فيها الحركة ما بين الحفاض على مصالحها الخاصة ’’ ممثلة بهيئة المعاهد العلمية ’’ مقابل غض الطرف والسكوت على الأخطاء الكبيرة والكثيرة التي إرتكبها الرئيس صالح في سعيه إلى توطيد أركان حكمه .
وفيما بعد إعلان الوحدة في مايو 1990م وما لحقها من حراك سياسي على الساحة اليمنية من تبني الديمقراطية كنظام والتعددية السياسية وحرية الإعلام تلك الفترة التي لا شك ستبقي العصر الذهبي للديمقراطية اليمنية، ففي هذه الفترة أعلنت الحركة الإسلامية عن نفسها في إطار حزب التجمع اليمني للإصلاح وضمت في صفوفها العديد من الشخصيات الإجتماعية والإقتصادية المشيخية والدينية والمثقفه.
إلا أن الملاحظ في أداء الحزب السياسي خلال تلك المرحلة ، هو تغليب الظاهرة الشعارتية في أجندته على العمل الإستراتيجي المستقبلي وهو ما أدى إلى إخفاقات سياسية فيما بعد، ففي هذه المرحلة التي تم فيها إعداد دستور دولة الوحدة وجد الإًصلاحيون أنفسهم أمام جهاد سياسي كبير حشدوا كل طاقتهم من أجله، غافلين عن ترتيبات كبرى في إطار هذا الدستور الذي عارضوه بقوة من خلال المسيرات وحملات التصويت ضده، وذلك بحجة أن الدستور ليس إسلاميا لأنه لم يتضمن نصا دستوريا يقول أن الإسلام مصدر وحيد للتشريع بل مصدر رئيس.
لا أكون مخطئا هنا إذا قلت أن تلك المادة الدستورية كانت بمثابة ’’حصان طروادة’’ التي ضمن بها المؤتمر مشاركة الإصلاح في حرب صيف 1994م بكل ثقله حيث قايضهم صالح عليها فيما بعد بتحويلها بعد الحرب إلى أن الإسلام هو المصدر الوحيد للتشريع، مقابل ترتيباته الأخرى من تنازلهم عن حقهم في مجلس الرئاسه وعدد من النصوص الدستورية الأخرى التي يطالب الإصلاح اليوم بتغييرها. بالنسبة للنظام الإنتخابي كان هناك توجه إلى إعتماد نظام القائمة النسبية وكان المؤتمر الشعبي العام من أول المطالبين به ولكن العجيب حينها هو موقف الإصلاح الذي كان يرفض هذه القائمة جملة وتفصيلا.
غياب الإستراتيجية السياسية في عمل الإصلاح هو الذي دفع به إلى الوقوف في صف الرئيس صالح والتحالف ضد الإشتراكي مع أن هذا الأخير كان صاحب مشروع ورؤية سياسية واضحة لا شك تتقاطع في كثير من خطوطها مع أدبيات الإصلاح السياسية ، من قبيل الديمقراطية التعددية والحقوق والحريات والدولة المدنية وهي المفاهيم التي لا وجود لها في قاموس الرئيس صالح الذي يتربع على كرسي نظام سياسي أسرى بحت، إذ لا يعد المؤتمر الشعبي العام كحزب إلا كتخريجة ديكورية للمطبخ السياسي لهذا النظام ، أمام الرآي العام الخارجي والمحلي .
إلا أن هذه التقلبات السياسية للإصلاح جعلته اي الإصلاح يدفع الكثير من رصيدة الشعبي كحزب طليعي إصلاحي يسعى إلى التغيير نحو الأفضل والأجمل لجماهير هذه الأمة التي علقت على الإصلاح أمالا كبرى و مستقبلا عريضا وهو ما عكسته الإخفاقات الكثيرة إلى نوع من الإحباط والتمرد والتململ الذي يضرب هذا الوطن اليوم في كل مفاصله وكياناته مهددة بتفتيته إلى كنتونات طائفية مناطقية بغيضه تقتل بعضها بعضا.
جمود الفكر وغياب الخصوصية
فكريا ومنهجيا تعد الحركة الإصلاحية اليمنية الحديثة من أفقر الحركات الإسلامية كلها بل تعد فكريا وسياسيا عالة على غيرها من الحركات الإسلامية الأخرى وفي مقدمتها طبعا الحركتين الإخوانيتين المصرية و السورية، مع أن طبيعة المجتمع اليمني هو أقر ب فكريا إلى المدرستين الإسلاميتين السودانية والمغاربية. لكن الملاحظ على الحركة الإسلامية اليمنية، هو زهدها الكبير في الفكر والمفكرين، وإغراقها في التقليد والمقلدين بعد أن كانت مدرسة إصلاحية وفكرية رائدة في عموم العالم الإسلامي، بفضل أعلامها الكبار من مجديدي القرون الثلاثة الماضية كالشوكاني وأبن الأمير والمقبلي وغيرهم.
قد تكون هذه النزعة في التقليد وعدم التجديد التي طرأت على هذه الحركة هو بفعل عاملين إثنين لا ثالث لهما الاول وهو يرجع إلى طبيعة المنشأ والتأثر في المراحل الأولى لتأسيس لدى قادة هذه العمل من اليمنيين الدارسين في القاهرة حينها فضلا عن ما لحق ذلك من تواجد للأعداد كبيرة من المدرسين والأساتذة المصريين والسوريين العاملين في المجال التربوي والتعليمي في اليمن فيما بعد الثورة وحتى مرحلة لاحقة من التسعينات الماضية هذا ما يتعلق بالتقليد الفكري والتنظيمي والمنهجي.
ما يتعلق بالتقليد الفقهي والعقائدي وهو ما تحدثنا عنه سابقا ناتج عن المخرجات التعليمية اليمنية للجامعات السعودية والذين توافدوا إلى المملكة بشكل كبير، بحثا عن أعمال في بداية الأمر ليس إلا ولكن الأمر تطور إلى تعلم ودراسة وتأثر بأفكار المدرسة الفقهية والعقائدية السلفية وعودة هذه المخرجات حاملة معها الكثير من أفكار هذه المدرسة ومؤسسة لإمتدادات فكرية لها هنا في اليمن كما هو الحال بالنسبة للتيار السلفي بشقية التقليدي والحركي وكان منهم أيضا متأثرين بها في أوساط الحركة الإخوانية الأبعد عن التقليد والجمود، وهم بلا شك من جروا الحركة إلى دائرة التبعية السلفية في بعض المسائل.
وأعتقد هنا أن هذين السببين كانا عائقيين كبيرين أمام نشأة وتكون مدرسة إسلامية إصلاحية يمنية ذات خصوصة بعيدة عن التقليد والجمود ، كما هو الحال بالنسبة للمدرستين التونسية والسودانية أو حتى المغربية، فلكل من هذه المدارس الفكرية خصوصيتها المحلية رغم تأثرها بل و نشأتها بفعل التأثير الإخواني. ففي الحالة الإسلامية اليمنية التي كانت مهيئة أكثر من غيرها لأن تكون ذات خصوصية وإستقلالية عن غيرها من الحركات بفعل الموروث الفكري والفقهي والإصلاحي اليمني عدا عن بوادر نظرية لعمل حركي تنظيمي مبكر من قبل المفكر الإصلاحي الكبير الأستاذ أحمد بن عبد الوهاب الوريث صاحب مجلة الحكمة، والذي وافته المنية وهو في ريعان شبابه في بداية ثلاثينات القرن الماضي فضلا عن ما تلا ذلك من عمل سياسي من قبل أحد أهم رموز الحركة الإصلاحية اليمنية الشهيد محمد محمود الزبيري مؤسس حزب الله في الستينات.
إلا أن خطورة هذا التقليد هو في تأخير وعرقلة مسيرة التحديث والإصلاح السياسي والثقافي والإقتصادي والإجتماعي التي باتت بحاجة إلى مزيد من الإجتهاد والتجديد مسايرة للتغيرات الكبرى التي طرأت على حياة الناس وأحوالهم وأحول العالم وتقلباته المتلاحقة في كل مجالات الحياة البشرية التي باتت اليوم مهددة تحت رحمة ما بات يعرف بالعولمة.
صحيح أن هناك تطورا سياسيا متسارعا فيما حققته الحركة الإصلاحية مع شركاء الحياة السياسية في إطار ما عرف بالقاء المشترك الذي يضم إلى جانب الإصلاح أحزابا قومية وإشتراكية ومذهبية مما يعد دليل على حيوية الحركة لكن هذا التطور السياسي لا زال منفصلا عن التأطير الفكري والفقهي له، بل لا زال هناك من يرى هذا التقارب مع أحزاب المشترك نوعا من الخيانة والتراجع عن صريح الدين بالضرورة. فما لم ينتبه مفكرو الحركة وقادتها إلى هذا الجانب من خلال إحداث جملة من المراجعات الفكرية في إطار منهج وحلقات القواعد التنظيمية تماشيا مع هذه المتغيرات السياسية ، سيضل الفعل السياسي مجرد فعل تكتيكي محفوف بالمخاطر والفشل بأي لحظة، وهذا نقطة ضعف خطيرة يستغلها الخصوم وقتما يريدون.
.
.الإسلاميون
باحث وصحفي يمني لقراءة مقالات الكاتب على هذا الرابط
http://wefaqdev.net/index.php?page=pens&type_page=2&wr_no=230&num_item=7
نبيل البكيري / 19-05-2009
المتأمل لمسيرة حزب التجمع اليمني للإصلاح ممثلا للحركة الإسلامية الإخوانية في اليمن سيلاحظ مدى التغيرات الكبيرة والهائلة في خارطة الأفكار السياسية والثقافية للحزب وخاصة خلال العشر السنوات الأخيرة من عمر الحزب السياسي، مقابل التكلس والجمود الفقهي والفكري الذي طرئ على الخطاب الديني لهذه الحركة بفعل الخلفية السلفية لمجموعة من مشائخ ودعاة محسوبون على هذا الحزب الأكبر ليس على الساحة اليمنية بل في شبة الجزيرة العربية كلها.
تسعة عشر عاما هي العمر الحقيقي لحزب التجمع اليمني للإصلاح وهي تقريبا عمر الوحدة اليمنية التي أعلنت في 22 مايو 1990م ، إلا أن العمر الحقيقي للحركة الإسلامية اليمنية هي أكثر بكثير من أربعة عقود من العمل التنظيمي والدعوي والحركي الذي بدأت بوكيرة الأولى في أربعينيات القرن الماضي.
ما الذي تحقق ؟
عمر مديد وكبير لا شك ولكن يبقي السؤال الكبير والأهم هو ما الذي حققه هذا الحزب بل ’’ ما الذي حققته هذه الحركة ’’ طوال كل هذه القترة الزمنية بل و بصيغة أخرى ماذا حقق الحزب من أجندته السياسية والفكرية والثقافية والإقتصادية والتربوية في الواقع اليمني الذي نذر نفسه من أجله رافعا شعار التغيير والإصلاح ما أستطاع إلى ذلك سبيلا .
لا شك سيرد بعض المعجبين بهذه الحركة أو ممن يتابع مسيرتها و حزبها تجمع الإصلاح منذ البداية وحتى اليوم بالكثير من الحقائق التي قد تتحول هي الأخرى إلى أسئلة تبحث لها عن إجابات، فقد يقول قائل أن الحركة الإسلامية اليمنية الإخوانية قد ساهمت بشكل كبير وفاعل في تذويب وإخماد أور الصراغ المذهبي والمناطقي في اليمن بين زيدية وشافعية، وقد يقول أخر أن الحركة الإسلامية قد صححت الكثير من المفاهيم العقدية التي سعى التدين الشعبي الطقوسي إلى بلورتها في حياة الناس البسطاء كدين من الدين.
ولكن قبل هذا كله هل كان بإمكان هذه الحركة أن تحقق كل ما حققته لولا وجود محاضنها الفكرية والتربوية والتنظيمية الممثلة بالمعاهد العلمية المدعومة من قبل الدولة حينها ؟ ، وأي شكل كان سيكون لخارطة الإنتشار الجغرافي للمؤيدين والإنصار لولا ها ؟ ولماذا كل هذه الروح الإتكالية المتمثلة في حالة العالة الفكرية على مدارس وتيارات إسلامية كانت في يوم من الإيام عالة على المدرسة التجديدية اليمنية إلى وقت قريب. إذن لولا المعاهد العلمية لما كان للفكر الإصلاحي كل هذا القبول والإنتشار، على العكس لما هو عليه الحال بالنسبة للحركة الإسلامية الإخوانية في مصر التي تحارب من قبل النظام وتطارد ويصادر كل ما يتعلق بها لكنها لا زالت قوية وصلبة متحدية لك أصناف المصادرة والإستبداد.
رأسماليون بثوب إسلامي
بالنسبة للمنظومة الإقتصادية للحركة الإصلاحية اليمنية، فلس هناك وجه للمقارنة بين ما حققته حركة إسلامية كإخوان الأردن مثلا هذا البلاد الضعيف إقتصاديا وإخوان اليمن، رغم إمكانياتهم الكبيرة، ففي الحالة الإردنية مثلا ، نجد أن نقابة صغيرة لمهندسي الإنشاءات المدنية تمتلك محفظة إستثمارية لإعضائها تابعة لهذه النقابة تقدر بأكثر من 400 مليون دولار بينما لو جمعنا كل إمكانيات الحركة المالية في اليمن ربما قد لا تساوي ربع هذا المبلغ.
فإقتصاديا بإستثناء تشجيع بعض رؤس الأموال الوطنية ودفع بعض كوادر الحزب البرجوازيين إلى تبني فكرة البنوك الإسلامية التي رغم أهميتها لاتزال تفتقر إلى الكثير من الأفكار الإقتصادية الحيوية والعملية للمساهمة في تحجيم رقعة الفقر والبطالة المستشرية في اليلد وتشغيل الأيادي العاطلة، فإن الحركة لم تقدم شيئا ذا قيمة وأثر بإستنثاء بعض الإستثمارات النوعية في مجالي التعليم والطبابة والتي كان أرباء بالإصلاح الحزب الإبتعاد عنهما ، لكونهما في مجتمعنا اليمني بالذات غدت هذه الظاهرة سنة سيئة يتحمل الإصلاحيون مسؤلية تشجيعها. ففضلا عن ما بات يقدمه هذا النوع من الإستثمار من خدمة كبيرة للدولة من حيث إعفائها من مسؤوليتها الدستورية والإخلاقية في هذا الجانب في الوقت الذي يمثل الإحتكار الكبير لإسعار هاتين الخدمتين الضروريتين تحديا كبيرا أمام شريحة كبيرة من مواطني هذا البلد الفقير الذي بحاجة ماسة إلى طبابة وتعليم مجاني.
إذ لا يعد الإستثمار بهذه الصيغة الرأسمالية الجشعة إلا نوع من الإتجار الإنتهازي بأهم شيئين وأخطرهما معا بالنسبة لمجتمع فقير لا يكاد يكدح من أجل توفير لقمة عيشة كريمه، لتأتي أنت من يفترض بك أن تسعى نحو جعل مجانية التعليم والطبابة هدفا رئيسيا تعمل من أجله في سبيل تحقيق المواطنية المتساوية والعدالة الإجتماعية التي ما فتأ منظرو الحركة الكبار ينادون إلى تحقيقها في حياة الناس ومعاشهم.
صحيح أن هناك الكثير من الإنجازات التي حققتها الحركة الإسلامية الإصلاحية فكريا وثقافيا وإجتماعيا وتربويا إلا أنها لا تتناسب تماما مع حجمها وعمرها وإمكانياتها وبيئتها المحافظة أصلا مقارنة بإنجازات حركات أقل منها إمكانيات وأقل منها عمرا، وأقل منها عددا وعدة وأكثر منها إبتلاءا ومحنن ولكنها حققت الكثير من الإنجازات الدعوية والحركية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية والسياسية أيضا.
السياسة ببن المراهقة والرشد! !
برغم من أن الحركة الإسلامية اليمنية دخلت مبكرا ساحة العمل السياسي على عكس غيرها من الحركات الإسلامية الأخرى مما يحسب لها هذا الوعي السياسي المبكر رغم الأخطاء التي وقعت بها الحركة في أول عمل سياسي لها متمثلا بالثورة الدستورية عام 1948م التي فشلت سريعا نتيجة تلك الأخطاء. إلا أن الحركة الإسلامية اليمنية تميزت خلال عقود ما بعد الثورة بنوع من السياسة القريبه إلى مربع البرجماتية منها إلى مربع الراديكالية الإسلامية المعهودة مع هكذا حركات في مرحلة التأسيس حيث يغلب عليها الطابع العقائدي في تعاملها مع محيطها السياسي.
لكن ما حصل هو العكس تماما فقد تماشت الحركة مع نفس إتجاه الحركة العامة للمجتمع ، متحاشية التصادم مع الواقع الإجتماعي القبلي الذي يعد بلا شك عدم العمل على تغييره أحد أهم الأسباب الرئيسية للتخلف السياسي والمدني الجاثم على صدر المجتمع اليمني حتى اليوم وهو السبب ذاته الذي جعل من الحركة الإسلامية تبدو لناظر إليها وكأنها في إنسجام تمام مع هذا المحيط الإجتماعي المتخلف.
فالمعهود من حركة إصلاحية تغييرية في مثل هذا الواقع المعقد هو سعيها الحثيث والدائم إلى إستأصال مثل هذه الأورام الإجتماعية التي غدت اليوم عائقا كبيرا أمام مسيرة التحديث السياسي والإجتماعي والإقتصادي، إذ كان من المفترض بهذه الحركة أن تمد أذرعها التربوية والدعوية إلى قلب مجتمعات التخندق القبلي والعمل على إخراجها مما هي فيه من تخلف وفوضى أضر بالمجتمع كثيرا.بل سعت الحركة طوال كل تلك الفترة مركزة جل جهودها نحو مناطق كانت أكثر تحضرا وتقدما علميا وثقافيا بفعل إحتكاكها بالحراك الثقافي والسياسي للمستعمرة البريطانية عدن، متجاهلة هذه المناطق القبلية التي لا زالت حتى اليوم ترزح تحت كاهل الجهل والفوضى والصراع، مشكلة بيئة خصبة لبذر أي فكر فيها، كما هو الحال في صعدة وغيرها.
إلا أن الدور الكبير والفاعل للحركة الإصلاحية كان قد إبتداء مع عهد الرئيس على عبد الله صالح الذي إستفاد من الحركة الإصلاحية كثيرا في توطيد أركان دولته ونظامه الذي كان على وشك التهاوي والسقوط تحت ضربات الجبهة الوطنية في بديات ثمانينات القرن الماضي لولا وقوف الحركة الإصلاحية بكل ثقلها السياسي والعسكري والفكري في تلك المعركة المصيرية بالنسبة لنظام الرئيس صالح.
ويعد مثل هذا الموقف الذي تحول إلى شبه تحالف إستراتيجي للحركة مع نظام الرئيس صالح من بداية الثمانينات وحتى ما بعد إنتخابات 1993م ، بمثابة دليل إدانة لغياب الرؤيا السياسية الواضحة التي حكمت العمل السياسي للحركة طوال كل تلك الفترة التي تذبذبت فيها الحركة ما بين الحفاض على مصالحها الخاصة ’’ ممثلة بهيئة المعاهد العلمية ’’ مقابل غض الطرف والسكوت على الأخطاء الكبيرة والكثيرة التي إرتكبها الرئيس صالح في سعيه إلى توطيد أركان حكمه .
وفيما بعد إعلان الوحدة في مايو 1990م وما لحقها من حراك سياسي على الساحة اليمنية من تبني الديمقراطية كنظام والتعددية السياسية وحرية الإعلام تلك الفترة التي لا شك ستبقي العصر الذهبي للديمقراطية اليمنية، ففي هذه الفترة أعلنت الحركة الإسلامية عن نفسها في إطار حزب التجمع اليمني للإصلاح وضمت في صفوفها العديد من الشخصيات الإجتماعية والإقتصادية المشيخية والدينية والمثقفه.
إلا أن الملاحظ في أداء الحزب السياسي خلال تلك المرحلة ، هو تغليب الظاهرة الشعارتية في أجندته على العمل الإستراتيجي المستقبلي وهو ما أدى إلى إخفاقات سياسية فيما بعد، ففي هذه المرحلة التي تم فيها إعداد دستور دولة الوحدة وجد الإًصلاحيون أنفسهم أمام جهاد سياسي كبير حشدوا كل طاقتهم من أجله، غافلين عن ترتيبات كبرى في إطار هذا الدستور الذي عارضوه بقوة من خلال المسيرات وحملات التصويت ضده، وذلك بحجة أن الدستور ليس إسلاميا لأنه لم يتضمن نصا دستوريا يقول أن الإسلام مصدر وحيد للتشريع بل مصدر رئيس.
لا أكون مخطئا هنا إذا قلت أن تلك المادة الدستورية كانت بمثابة ’’حصان طروادة’’ التي ضمن بها المؤتمر مشاركة الإصلاح في حرب صيف 1994م بكل ثقله حيث قايضهم صالح عليها فيما بعد بتحويلها بعد الحرب إلى أن الإسلام هو المصدر الوحيد للتشريع، مقابل ترتيباته الأخرى من تنازلهم عن حقهم في مجلس الرئاسه وعدد من النصوص الدستورية الأخرى التي يطالب الإصلاح اليوم بتغييرها. بالنسبة للنظام الإنتخابي كان هناك توجه إلى إعتماد نظام القائمة النسبية وكان المؤتمر الشعبي العام من أول المطالبين به ولكن العجيب حينها هو موقف الإصلاح الذي كان يرفض هذه القائمة جملة وتفصيلا.
غياب الإستراتيجية السياسية في عمل الإصلاح هو الذي دفع به إلى الوقوف في صف الرئيس صالح والتحالف ضد الإشتراكي مع أن هذا الأخير كان صاحب مشروع ورؤية سياسية واضحة لا شك تتقاطع في كثير من خطوطها مع أدبيات الإصلاح السياسية ، من قبيل الديمقراطية التعددية والحقوق والحريات والدولة المدنية وهي المفاهيم التي لا وجود لها في قاموس الرئيس صالح الذي يتربع على كرسي نظام سياسي أسرى بحت، إذ لا يعد المؤتمر الشعبي العام كحزب إلا كتخريجة ديكورية للمطبخ السياسي لهذا النظام ، أمام الرآي العام الخارجي والمحلي .
إلا أن هذه التقلبات السياسية للإصلاح جعلته اي الإصلاح يدفع الكثير من رصيدة الشعبي كحزب طليعي إصلاحي يسعى إلى التغيير نحو الأفضل والأجمل لجماهير هذه الأمة التي علقت على الإصلاح أمالا كبرى و مستقبلا عريضا وهو ما عكسته الإخفاقات الكثيرة إلى نوع من الإحباط والتمرد والتململ الذي يضرب هذا الوطن اليوم في كل مفاصله وكياناته مهددة بتفتيته إلى كنتونات طائفية مناطقية بغيضه تقتل بعضها بعضا.
جمود الفكر وغياب الخصوصية
فكريا ومنهجيا تعد الحركة الإصلاحية اليمنية الحديثة من أفقر الحركات الإسلامية كلها بل تعد فكريا وسياسيا عالة على غيرها من الحركات الإسلامية الأخرى وفي مقدمتها طبعا الحركتين الإخوانيتين المصرية و السورية، مع أن طبيعة المجتمع اليمني هو أقر ب فكريا إلى المدرستين الإسلاميتين السودانية والمغاربية. لكن الملاحظ على الحركة الإسلامية اليمنية، هو زهدها الكبير في الفكر والمفكرين، وإغراقها في التقليد والمقلدين بعد أن كانت مدرسة إصلاحية وفكرية رائدة في عموم العالم الإسلامي، بفضل أعلامها الكبار من مجديدي القرون الثلاثة الماضية كالشوكاني وأبن الأمير والمقبلي وغيرهم.
قد تكون هذه النزعة في التقليد وعدم التجديد التي طرأت على هذه الحركة هو بفعل عاملين إثنين لا ثالث لهما الاول وهو يرجع إلى طبيعة المنشأ والتأثر في المراحل الأولى لتأسيس لدى قادة هذه العمل من اليمنيين الدارسين في القاهرة حينها فضلا عن ما لحق ذلك من تواجد للأعداد كبيرة من المدرسين والأساتذة المصريين والسوريين العاملين في المجال التربوي والتعليمي في اليمن فيما بعد الثورة وحتى مرحلة لاحقة من التسعينات الماضية هذا ما يتعلق بالتقليد الفكري والتنظيمي والمنهجي.
ما يتعلق بالتقليد الفقهي والعقائدي وهو ما تحدثنا عنه سابقا ناتج عن المخرجات التعليمية اليمنية للجامعات السعودية والذين توافدوا إلى المملكة بشكل كبير، بحثا عن أعمال في بداية الأمر ليس إلا ولكن الأمر تطور إلى تعلم ودراسة وتأثر بأفكار المدرسة الفقهية والعقائدية السلفية وعودة هذه المخرجات حاملة معها الكثير من أفكار هذه المدرسة ومؤسسة لإمتدادات فكرية لها هنا في اليمن كما هو الحال بالنسبة للتيار السلفي بشقية التقليدي والحركي وكان منهم أيضا متأثرين بها في أوساط الحركة الإخوانية الأبعد عن التقليد والجمود، وهم بلا شك من جروا الحركة إلى دائرة التبعية السلفية في بعض المسائل.
وأعتقد هنا أن هذين السببين كانا عائقيين كبيرين أمام نشأة وتكون مدرسة إسلامية إصلاحية يمنية ذات خصوصة بعيدة عن التقليد والجمود ، كما هو الحال بالنسبة للمدرستين التونسية والسودانية أو حتى المغربية، فلكل من هذه المدارس الفكرية خصوصيتها المحلية رغم تأثرها بل و نشأتها بفعل التأثير الإخواني. ففي الحالة الإسلامية اليمنية التي كانت مهيئة أكثر من غيرها لأن تكون ذات خصوصية وإستقلالية عن غيرها من الحركات بفعل الموروث الفكري والفقهي والإصلاحي اليمني عدا عن بوادر نظرية لعمل حركي تنظيمي مبكر من قبل المفكر الإصلاحي الكبير الأستاذ أحمد بن عبد الوهاب الوريث صاحب مجلة الحكمة، والذي وافته المنية وهو في ريعان شبابه في بداية ثلاثينات القرن الماضي فضلا عن ما تلا ذلك من عمل سياسي من قبل أحد أهم رموز الحركة الإصلاحية اليمنية الشهيد محمد محمود الزبيري مؤسس حزب الله في الستينات.
إلا أن خطورة هذا التقليد هو في تأخير وعرقلة مسيرة التحديث والإصلاح السياسي والثقافي والإقتصادي والإجتماعي التي باتت بحاجة إلى مزيد من الإجتهاد والتجديد مسايرة للتغيرات الكبرى التي طرأت على حياة الناس وأحوالهم وأحول العالم وتقلباته المتلاحقة في كل مجالات الحياة البشرية التي باتت اليوم مهددة تحت رحمة ما بات يعرف بالعولمة.
صحيح أن هناك تطورا سياسيا متسارعا فيما حققته الحركة الإصلاحية مع شركاء الحياة السياسية في إطار ما عرف بالقاء المشترك الذي يضم إلى جانب الإصلاح أحزابا قومية وإشتراكية ومذهبية مما يعد دليل على حيوية الحركة لكن هذا التطور السياسي لا زال منفصلا عن التأطير الفكري والفقهي له، بل لا زال هناك من يرى هذا التقارب مع أحزاب المشترك نوعا من الخيانة والتراجع عن صريح الدين بالضرورة. فما لم ينتبه مفكرو الحركة وقادتها إلى هذا الجانب من خلال إحداث جملة من المراجعات الفكرية في إطار منهج وحلقات القواعد التنظيمية تماشيا مع هذه المتغيرات السياسية ، سيضل الفعل السياسي مجرد فعل تكتيكي محفوف بالمخاطر والفشل بأي لحظة، وهذا نقطة ضعف خطيرة يستغلها الخصوم وقتما يريدون.
.
.الإسلاميون
باحث وصحفي يمني لقراءة مقالات الكاتب على هذا الرابط
http://wefaqdev.net/index.php?page=pens&type_page=2&wr_no=230&num_item=7
