الثورة الليبية وسيناريوهات المستقبل
إعداد/ المستشار السياسي
حسين خلف موسى
عناصر الدراسة
(1)- نبذة عن تاريخ معمر القذافى
(2)- الأسباب التي خلقت الأزمة بين القذافى وشعبة
(3)-عوامل الثورة على نظام القذافى.
(4)-السيناريوهات التي كانت مقترحة قبل سقوط نظام القذافى .
(5)-دور الجامعة العربية من الأزمة الليبية.
(6)-أزمة التدخل الدولي والثورة على القذافى.
(7)-الأسباب التي ساعدت في سقوط نظام القذافى.
(8)-الحسم العسكري ومقتل القذافى.
(9)-مستقبل ليبيا بعد مقتل القذافى.
(10)-تحديات واحتمالات المستقبل.
(11)-الاستحقاقات التي تنظر لها ليبيا بعد القذافى.
(12)- خاتمة
أولا نبذة عن تاريخ العقيد معمر القذافى
ولد معمر القذافى في سنة 1942 وتوفى في 20 أكتوبر سنة 2011. تولى حاكماٌ لليبيا منذ انقلاب عام 1969 حتى قيام الثورة الليبية سنة 2011 والتي أطاحت بحكمة.تعتبر فترت حكمة التي امتدت لأثنين وأربعون عاما الأطول في تاريخ ليبيا.بدأ حكمة بانقلاب عسكري على الملكية الدستورية وأسماه ثورة الفاتح من سبتمبر فقد كان ملازماٌ في الجيش الليبي حين أطاح بحكم الملك إدريس الأول. وقد أطلق على نفسه العديد من الألقاب منها (قائد الثور , العقيد القذافى, ملك ملوك أفريقيا).
كما أطلق على نظام حكمة عام 1977 اسم (الجماهيرية)وكان يشغل بنفسه منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة منذ عام 1969.
القذافى وأحد من الحكام العرب اللذين أتوا للحكم في النصف الثاني من القرن العشرين في (عصر القومية العربية). أثارت أفكاره التي يطرحها كثيراٌ من الجدل والاستهجان داخل وخارج ليبيا خاصة بعد استثاره بالقرار في البلاد لما يزيد عن أربعة عقود. كذلك إعتمادة على قمع الحريات العامة.
قد نشر أفكاره في كتابة (الأخضر)أو ما يسمى بالكتاب الأخضر.الذي قام على أساس فكر جماهيري بمشاركة السلطة .والذي أعتمد فيه على مزيج من أنظمة حديثة وقديمة.
أكد من خلاله أنه لا يحكم ولكن يقود ويتزعم.هكذا كانت حياة القذافى وافكارة التي خلقة دكتاتور بمعنى الكلمة والتي أدت في النهاية إلى مقتلة لتنتهي الجماهيرية وتبدأ ليبيا الحرة على يد أبنائها الأحرار.
ثانياٌ الأسباب التي خلقت الأزمة بين القذافى وشعبه في نظام حكمة:-
لكي نتعرف على أبعاد ألأزمة لابد أن نتعرف على نظام حكم القذافى لمدة أثنين وأربعون عام.لا جدال أن العقيد معمر القذافي كان احد طغاة العصر الحديث، وهو شخصية غريبة الأطوار مصابة بمرض البارانويا وجنون العظمة ، وقد شكل نموذجاً للحاكم الدكتاتوري المستبد الظالم ، الذي حكم الشعب الليبي بيد من حديد لأربعة عقود وأكثر .وفي عهده ارتكبت اكبر الجرائم ونفذت الأعمال الشنيعة والفظيعة بحق الشعب الليبي ، هذا الشعب الذي ثار في نهاية المطاف ضد ظلم القذافى وطغيانه وديكتاتوريته واستبداده، فراح يهدده ويتوعده ويشتمه.
نظام حكم القذافى للشعب الليبي وشطحاته الخيالية:-
- طوال فترة حكمه لجأ القذافى إلى سياسة تكميم الأفواه وضرب الحريات الديمقراطية ، واختزل الدولة الليبية في شخصه ، وحولها إلى مزرعة ومرتعاً خصباً لأبنائه وعائلته والمقربين منه ،وجعلهم يعبثون بالمال العام دون رقيب وحسيب . ولم يسع يوماً إلى بناء دولة عصرية حضارية ومدنية ديمقراطية ، ولم يعمل البتة على إقامة المؤسسات والبني الهيكلية لليبيا.
- كان دائماً صاحب شخصية وأفكار غير تقليدية ومثيرة للجدل كذلك نظام اللجان الشعبية وغير ذلك من شطحات لا مثيل لها في محيطه القريب والبعيد. وقد أدى نظام اللجان ذلك إلى تهميش جميع مؤسسات الدولة لعقود، فلا أحزاب ولا معارضة وليس هنالك مجتمع مدني حي ولا إعلام خاص ولا حريات، ولا حوار أو نقاش بين فئات المجتمع الذي تحكمه العادات القبلية الطاغية في المجتمع الليبي.
- مشكلة القذافى هي الفجوة بين أحلامه في الزعامة الكاريزمية على غرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر, وقدراته الشخصية كقائد سياسي يرغب بتجاوز الواقع وأحيانا عدم فهمه، وهي ذات المعضلة في الجيواستراتيجية للدولة الليبية، إذ أنها تعاني خللا هيكليا بين مساحة جغرافية مترامية الأطراف، وموارد نفطية هائلة, في مقابل ضعف سكاني وعدم كفاءة الجيش, وتلك المعضلة تعني صعوبة تكريس دولة قوية تنفذ وظائفها بكفاءة الدول القومية الحديثة.
- إحساسه الزائد بنفسه ونظرته لذاته على أنها محور الأحداث في العالم دفعت القذافى في بعض الأحيان إلى أن يعرف نفسه على أنه الشخصية المعارضة للعالم أجمع, كما ينزع للعب أدوار البطولة والاستشهاد، وهو ما يجعل من السهل لدى الدوائر السياسية الغربية معرفة أن أفعاله تجاه الأحداث لن تكون مكررة أو معتادة.
- ابتدع القذافى نظام المؤتمرات الشعبية كتعبير موازى عن السلطة التشريعية, ولكن بأيدي الجماهير، واللجان الشعبية (السلطة التنفيذية) واللجان الثورية التي تمارس الرقابة وحماية الثورة أمنيا, ولا حديث في هذا النظام الجماهيري عن أحزاب أو انتخابات أو دستور, فهي لا تعني سوي سيطرة القلة وفقا للقذافي الذي هو زعيم الثورة لأنه لا يوجد رئيس في ليبيا
ولأنه ينظر لنفسه على أنه المعارض للامبريالية الأمريكية – التي حاولت اغتياله في العام 1986 -, فقرر دعم كل من يعارضها, ويكفي الإشارة إلى أن ليبيا كانت تدفع سنويا لكل الحركات الثورية المعارضة للإمبريالية بدءا من أفريقيا ومرورا بفلسطين وانتهاء بسود أمريكا والجيش الجمهوري الأيرلندي ومتمردي نيكارجوا قرابة 100 مليون دولار, وفقا لتقديرات الخارجية الأمريكية في السبعينيات.
- أحلام الزعامة تهيمن على القذافي, فقد سعى إلى رسم صورة جديدة صانع سلام في أفريقيا, وتبنى مبادرة الساحل والصحراء, ثم الولايات المتحدة الأفريقية, وأصبح هو أحد أكبر الممولين للاتحاد الأفريقي، وأطلق على نفسه"ملك ملوك أفريقيا ", مغدقا من أموال النفط على البلدان الأفريقية المؤيدة لمشروعه الذي لم يختلف في طوياتة عن حلم الوحدة العربية.
- رفض القذافي أن يدخل في مفاوضات حول الإصلاح السياسي في بلاده، خوفا من حلقة مفرغة من التنازلات السياسية تقوده إلى سيناريو تنحي مبارك أو بن علي، وعلى ذلك قرر اللجوء إلى الخيار العسكري لمواجهة الثورة، إلا أن العوامل الدولية لم تمكنه من سحقها، كما لم تتمكن هي أيضا من إسقاطه، إذ أبقت على توازن عسكري بينه وبين قوات الثوار، بما قد يفتح الباب لسيناريوهات "الانشطار المنطقي" إذا لم تحسم المعارك على الأرض.
عوامل الثورة على نظام القذافى :-
لم تكن شخصية القذافي الطاغية على ليبيا وحدها من عوامل الثورة عليه، إذ أن نظامه السياسي الجماهيري أفرز مجموعة من العوامل البنيوية - وهي تتعلق ببنية النظام السياسي الليبي - التي أطلقت الثورة الليبية, فضلا عن عسكرتها في وقت لاحق, فيما لعبت عوامل أخرى ذات طبيعة ظرفية دورا كبير في الخروج إلى الشارع وكسر ثقافة التخويف.
فعلى صعيد العوامل البنيوية التي ساهمت في الثورة على نظام القذافي فيمكن تفصيلها فيما يلي:
- انسداد سياسي هيكلي، إذ أن المؤتمرات واللجان الشعبية لم تعمق المشاركة المجتمعية في السياسة كما كانت تبتغي, بل ظلت أضعف من القذافي نفسه كما أن دورها كان محدودا في تحديد توجهات الدولة,حتى أن المؤتمرات الشعبية اتخذت ذات مرة قرارا برفع الضرائب، فخطب بعدها قائلا إنه يلغي القرار لأنه يعرف الشعب أكثر منها. لقد أزاح القذافي كل معارضيه في مجلس قيادة الثورة الذين قادوا الانقلاب العسكري معه، وأبرزهم الرائد عبد السلام جلود الذي لجأ إلى قبيلته "المقارحة"، كما تم اغتيال بشير الهوادي وعوض حمزة في عام 1975, ولقي المصير نفسه عمر المحيشي عام 1984. كما انشق عليه عبد المنعم الهوني، منذ ربع قرن، قبل أن يعود, ويتصالح مع القذافي، ثم يستقيل مع ثورة فبراير 2011.
2- توريث السياسة والأمن، إذ أن الزعيم الليبي أطلق العنان لأبنائه في أن يحلوا محل مجلس قيادة الثورة, عبر سيطرتهم على الملفات الرئيسية في البلد, وكأنه يقيم هيكلا غير رسمي بموازاة المؤسسات الرسمية بما أضعفها، فسيف الإسلام الذي نظر له على أنه وجه إصلاحي، هيمن على ملف السياسة والإصلاح في مؤسسات الدولة، بينما سيطر معتصم وخميس والساعدي على الملفات الاقتصادية والأمنية. واستغل القذافي بروز ابنه سيف الإسلام منذ عام 2003 في محاولة تحسين صورة النظام الليبي أمام الغرب, وتخفيف وطأة الضغوط الدولية, إذ اقترح سيف الإسلام مشروعا إصلاحيا, وانتخابات وفتح الحريات وإقامة مجتمعٍ مدني، إلا أن اقتراحاته ذهبت أدراج الرياح بعد ثماني سنوات، حيث وأد المشروع على يد اللجان الثورية وبعض القوى القبلية المستفيدة من الشرعية الثورية للقذافي. واللافت أن سيف الإسلام ذي النظرة الإصلاحية, تحول إلى نسخة أكثر حدة وعنفا من أبيه القذافي, عندما بدأت الاحتجاجات في بنغازي, إذ خير الثوار ما بين بدء حوار لعمل إصلاح أو الحرب وتدمير ليبيا.
3- استثمارا القبلية في إضعاف الدولة, إذ استطاع القذافي ابن قبيلة القذاذفة في سرت استثمار التحالفات القبلية في دعم نظامه وإضعاف الدولة, وتحييد الحركة السياسية داخل المجتمع، ولعل القبائل لعبت دورا في قمع الاعتراضات الطلابية في السبعينيات، كما شكل الزعيم الليبي ما يسمى بـ"الإدارة الشعبية الاجتماعية" في العام 1993, لاحتواء شيوخ القبائل عبر إبلاء أدوار سياسية ومجتمعية لهم في إدارة الدولة.ولعل القذافي في حربه مع الثوار ظل محتفظا بتحالفه مع المقارحة, وهي المسيطرة على طرابلس كورقة تؤمن موقفه، رغم أن هناك قبائل خرجت عليه مثل الزاوية والورفلة والطوارق والتوبو.
4- فشل اقتصادي, فرغم أن ليبيا دولة نفطية على غرار دول الخليج إلا أن ثمة فارقا شائعا في مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية, فبينما يصل متوسط دخل الفرد في قطر لـ73 ألف دولار، لا يزيد في ليبيا عن 14 ألف دولار وهو رقم لافت قياسا بثروات البلاد ومحدودية السكان إذ لا يزيدون عن 6.5 مليون نسمة، كما تعاني ليبيا من نسبة بطالة تصل لـ30% في مجتمع غالبيته من الشباب.
وبجانب هذه المؤشرات فثمة فوارق جمة بين البنى التحتية في ليبيا ودول الخليج, رغم الحجم الهائل من العوائد النفطية - تجاوزت الـ66 مليار دولار في تقرير للبنك الدولي في العام 2010 - والتي غالبا ما توزع على أجنحة النظام والقبائل المؤيدة للقذافي.ولا تتمتع ليبيا بترتيب إيجابي على مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية، فقد حلت بالمرتبة رقم 146 من بين 178 دولة في تقرير مدركات الفساد لعام 2010, وهو ما يعد مؤشرا على تغلغل الفساد المالي في أبنية الدولة.
5- إضعاف المؤسسة العسكرية، إذ عمد القذافي على مدار عقود حكمه على إضعاف المؤسسة العسكرية، خوفا من أن تكون أداة التغيير السياسي في المجتمع بعد هيمنته على القوى القبلية والمدنية، لذا بدا الفارق واضحا بين المؤسسة العسكرية المصرية ذات الطابع الوطني التي لعبت دورا في حماية ثورة 25 يناير, وبين المؤسسة العسكرية الليبية التي تتشكل من ولاءات عشائرية وقبلية وغالبية قياداتها من المقربين للقذافي، لذا انقسمت على نفسها مع إطلاق ثورة 17 فبراير من بنغازي.
ولم يتورع القذافي عن جعله المؤسسة العسكرية الليبية أشبه بحالة المليشيات الشعبية لأنه يؤمن بأن السلاح يجب أن يكون في أيدي الشعب, لذا فليس غريبا أن يتم حل الجيش الليبي بعد هزيمته في تشاد ثم يعيد تشكيله على أسس ولائية مرتبطة به، تحت مبررات جماهيرية السلاح، وإن كان البعض قد رجح القرار آنذاك لخوف القذافي من الاستياء داخل صفوف المؤسسة العسكرية وأن ثمة مؤشرات على الانقلاب ضده.
القذافي لجأ أيضا إلى إنشاء هيكل عسكري داخل الجيش يدعى الكتائب الأمنية يقودها أبناؤه وهي أفضل تسليحا من الجيش نفسه, وتقود الحرب ضد الثوار. ولعل هذا الإضعاف للجيش دفع إلى وقوع انشقاق في القوات المسلحة خاصة أبو بكر يونس وزير الدفاع الذي انضم إلى قوات الثوار.
6- تركز جميع السلطات في يد فرد واحد، ومنع بشكل فعال أي تطور لأية مؤسسات سياسية أو حتى أجهزة الدولة. لم يكن هناك أي حزب حاكم (كانت الأحزاب السياسية محظورة)، وكانت هناك بيروقراطية صغيرة جدا وجيش ضعيف ومنقسم. تمكن القذافي من البقاء في السلطة من خلال نظام معقد من التحالفات مع زعماء القبائل وشبكة من العلاقات غير الرسمية.
7- للإعلام من دور مهم وحيوي في التوجيه والتوعية ونشر العلم والفضيلة. وقد سيطر القذافي الطاغية على كل وسائل الإعلام وسخرها لخدمة أهدافه وإيديولوجياته وأفكاره السامة، وزرع القيم النشاز، والكذب على الناس. ويمتلك مجموعة محطات للتلفزة والإذاعة المسموعة التي يمكن حُسْن الاستفادة منها في نشر التوعية الشاملة؛ سواء الدينية أو التنمية البشرية أو التوعية الأسرية الاجتماعية أو الثقافية والسياسية وغير ذلك. مع أهمية الحرص ألا تقع تلك المؤسسات الإعلامية في قبضة التغريبيين.
8- ملف التعليم هو الآخر ناله نصيبه من التخريب والدمار الممنهج من قِبَل القذافي الطاغية وأتباعه على كل المستويات. فلا بد من إعادة النظر في المناهج التعليمية، والكتاب المدرسي، والمقررات بما يتماشى مع المعايير العالمية للجودة، وهو موضوع قد يأخذ زمناً حتى يتم بالصورة الكاملة.
9- أنفق القذافي العوائد النفطية على سياساته الثورية في الوحدة العربية, باعتبار أنه ينظر لنفسه كوريث لعبد الناصر في التوجهات الوحدوية العربية, بيد أن تجاربه في هذا الصدد فشلت, لأن منطقه كان يرى بدء الوحدة باندماج سياسي قبل إقامة أرضية تعاون اقتصادي مشترك، ودفعت ليبيا ثمن ذلك عداوات إقليمية خاصة مع جارتها مصر تارة وتونس تارة أخرى, فضلا عن مغامراته العسكرية الخاسرة في تشاد وتدخلاته في الشئون الداخلية للدول الأفريقية.
10- حرص الطاغية القذافي على إفقار الشعب الليبي، ولم يفعل شيئاً في ما يخص البنية التحتية، ثم اكتملت الصورة السلبية القاتمة بتدميره لكل صور البنية التحتية: من طرق وجسور، ومبان، وكهرباء، وهاتف، ومرافق صحية وغير ذلك؛ على الرغم من أن ليبيا تتمتع باقتصاد يجعلها تحتل المرتبة السابعة بين دول العالم الغنية. وقد سرق الطاغية أموال الشعب الليبي على مدى عقود متتابعة لنفسه وأفراد أسرته وأتباعه ومناصريه. والحمد لله والمنة والفضل؛ فقد تم رصد ما يقرب من مائة وخمسة وستين مليار دولار تخص ليبيا الحرة وتم تجميدها، وهي كافية - بإذن الله - في الإسهام في إعادة إعمار البلد. وهنا نؤكد على ضرورة الشفافية من جهة ووضع آليات تعين على تفادي السرقة والاختلاس بأي صورة كانت
11- انخفاض مستويات المعيشة لكثير من الليبيين وإثراء أقلية صغيرة، على رأسها عائلة القذافي. كان هذا أحد الأسباب الرئيسية للاستياء الشعبي الذي أدى إلى اندلاع الانتفاضة. خلال الفترة الأخيرة من حكم القذافي صارت حياة المواطنين العاديين أكثر فأكثر عسرا. وكانت مستويات الفقر تتزايد باضطراد نتيجة اعتماد السياسات الليبرالية
إن مثل هذه العوامل الهيكلية التي وفرت بيئة للثورة على النظام ساندتها عوامل ظرفية أطلقت شرارة الثورة ضد نظام القذافي، ومنها:
اعتقال المحامي فتحي تربل في فبراير 2011 الذي كان يمثل عائلات السجناء الذين قتلوا عام 1996 في إطلاق النار عليهم داخل سجن أبو سليم في طرابلس، وهو ما دفع أهالي السجناء إلى الخروج في بنغازي يوم الخامس عشر من فبراير للمطالبة بإطلاق سراحه وكسر حاجز الخوف.
والدعوة إلى يوم غضب في السابع عشر من فبراير عبر الفيس بوك, على غرار ما حدث في مصر وتونس واليمن وغيرها, حيث نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع، ورغم تهديدات سيف الإسلام في مداخلته على التلفزيون يوم الأحد 20 فبراير بنشوب حربٍ أهلية, إلا أن الاحتجاجات استمرت, مما أدى إلى قمع أمني عنيف وسقوط قتلى، ولأنه كلما زاد مستوى العنف أدى إلى التفكك, فقد وقعت انشقاقات في صفوف القوات المسلحة التي رفضــت قتل المتظاهرين, وهو ما أدى إلى عسكرة الثــورة الليبية.
السيناريوهات التي كانت مقترحة لليبيا قبل سقوط النظام ومقتل القذافى:-
د. عمر عاشور أستاذ محاضر في العلوم السياسة والدراسات الإستراتيجية، ومدير برنامج الدراسات العليا في سياسة الشرق الأوسط لدى مركز الدراسات العربية والإسلامية بجامعة إكستر البريطانية.
السيناريو الأول:-
الحرب الأهلية؟ وهو أسوأ السيناريوهات على الإطلاق . فأي نظام قمعي سيهدد بأن البديل الوحيد عنه هو الفوضى أو العنف، وهذا السيناريو يحقق ذاك التهديد. فأنظمة الحكم السلطوية لا يمكنها أن تفوز في انتخابات نزيهة أو استفتاء شعبي حر، ولكن يمكنها التغلب على إرادات شعوبها عبر العنف السياسي لاستيلائها على مؤسسات الدولة ـ ومنها الجيش والأجهزة الأمنية والموارد السيادية. ولذلك يميل الميزان العسكري عادة لصالح من يستولي على الدولة. ولكن جَرّ الموقف عمداً من مظاهرات سلمية مطالبة بالتغيير والإصلاح إلى مواجهة مسلحة - كما فعل العقيد القذافي في ليبيا ليبقى في الحكم - له نتائج سلبية أخرى قد تتبلور بعد سقوطه. فمثلاً تشير إحصائية في مجلة الأمن الدولي ـ التي تصدر من جامعة هارفارد ـ أنه في حالة نجاح أية مقاومة مسلحة في إسقاط نظام سلطوي يصير احتمال تدهور الموقف نحو حرب أهلية هو 43' (أي أنه ما يقرب من نصف الحالات التي سقطت فيها أنظمة سلطوية بالسلاح تحول الوضع السياسي إلى حربٍ أهلية بعد النجاح). ينخفض هذا الاحتمال إلى 28' إذا كان التغيير عبر مقاومة سلمية مدنية. وتشير دراسة أخرى أن احتمالات التحول الديمقراطي بعد اسقاط نظام سلطوي عبر مقاومة عسكرية مسلحة هي 3 ' فقط، بينما تزيد هذه النسبة إلى 51' - أي أغلبية الحالات على الإطلاق - لو كانت المقاومة مدنية سلمية. خلصت الدراسة الأخيرة لتلك الِنسَبْ بعد دراسة 323 حالة مقاومة مسلحة وسلمية لأنظمة استبدادية واستعمارية فيما بين عامي 1900 و2006. وليبيا بالطبع قد تكون ضمن الـ3' الناجية من ويلات الحرب الأهلية.السيناريو الثانى:-
الحكم العسكري؟وهو سيناريو آخر محتمل، إذ أن عدداً من 'الضباط الأحرار' السابقين ـ منهم اللواء عبد الفتاح يونس، واللواء سليمان محمود، والعقيد خليفة حفتر، والرائد محمد نجم، وآخرون ـ ممن شاركوا في انقلاب 1969، هم في المجلس العسكري الحالي. وهؤلاء يحملون خليطاً من 'الشرعية التاريخية' لمشاركتهم في 'ثورة الفاتح'، و'الشرعية الحالية' لحمايتهم ثورة 17 فبراير. وهؤلاء الضباط ينتمون أيضاً لعدة قبائل كبيرة مما يضمن تمثيلاً واسعاً للقبائل الليبية. يضاف إلى ذلك أن العسكريين في ليبيا لن يرثوا وضعاً اقتصادياً صعباً ـ كما هو الحال في مصر مثلا - مما قد بثنيهم عن تولي الحكم بشكل مباشر ابتعاداً عن تهديد شرعيتهم إن فشلوا في تحسين الوضع الاقتصادي. هذه العوامل مجتمعة قد تغري بعض العسكريين بالتشبث والحكم بشكل مباشر، خاصةً إن كان لهم الفضل في تنحي القذافي (أي أن تنتهي الأزمة عسكرياً لا سياسياً). فتحرك عسكري مباشر من داخل طرابلس ضد القذافي وأولاده قد ينهي الأزمة بشكل حاسم، وسيعود الفضل لذلك للعسكريين. وبالطبع سيكون لذلك انعكاساتٍ على الصعيد السياسي. هذا السيناريو أقل احتمالاً من السيناريو الأول. فمعاناة ليبيا من حكم العسكر لأربعة عقود قد تشكل مانعاً رئيسياً من تكرار التجربة.
السيناريو الثالث:-
.سيناريو 'المنطقة الرمادية' خلاصته أن تبقى ليبيا في 'منزلةٍ بين المنزلتين'ـ لاهي ديمقراطية حرة، ولاهي ديكتاتورية مطلقة بالمعنى المعروف، وإنما تظل في فترة انتقالية مؤبدة، وهو ما يصيب الزخم المصاحب لعملية الدمقرطة في مقتل. وبتفاقم الفساد، وضعف مؤسسات الدولة، وانعدام الأمن تزداد شعبية أسطورة 'المستبد القوي العادل' وتبدأ عملية التراجع للوراء وهو ماحدث في روسيا مثلاً في أواخر التسعينيات وأدى إلى سطوع نجم فلاديمير بوتين. وتشير دراسة لمركز كارنيجي في واشنطن أن من المائة دولة التي صنفت على أنها في 'مرحلة انتقالية' ما بين 1970 و2000 تحول عشرون منها إلى ديمقراطيات حرة (مثل تشيلي والأرجنتين وبولندا وتايوان)، وخمس منها تراجعت إلى ديكتاتوريات قمعية (مثل أوزبكستان وتركمانستان وروسيا البيضاء)، بينما ظلت الأغلبية في 'المنطقة الرمادية'، أي انتخابات دورية ودستور ديمقراطي ومجتمع مدني، مع تمثيلٍ معيب ومشاركةٍ ضعيفة وانتخابات غير نزيهة وانتهاكات منهجية لحقوق الانسان وقيود على الحريات العامة. ويرى البعض أن هذا السيناريو محتمل في ليبيا لانعدام وجود تاريخ طويل للديمقراطية وغياب مؤسسات قوية مستقلة ـ وبخاصة القضائية والتشريعية والإعلامية منها. كما يشير هؤلاء إلى ضعف مؤسسات المجتمع المدني الليبية، والتي لم تبلغ نفس المبلغ من الخبرة والنضج مقارنةً بالمؤسسات المصرية والتونسية. غير أن ليبيا لن تكون الدولة الوحيدة التي حاولت الانتقال من القمع إلى الحرية دون مؤسسات قوية وبهوياتٍ قبليةٍ وعرقيةٍ قوية. فمنغوليا وألبانيا والهند مروا بنفس التجربة في ظروف مشابهة وربما أكثر تعقيداً ونجحوا بعد ذلك في التحول لديمقراطيات. السيناريو الرابع
التقسيم ..أشار لذلك السيناريو كافة الأطراف المتصارعة تقريباً. فقد أعلن خالد الكعيم - نائب وزير الخارجية في نظام القذافي - إن النظام لن يحاول استعادة 'الشرق' بالقوة. ومن جهته أعلن نيك هارفي - وزير الدفاع البريطاني - أن التقسيم هو نتيجة محتملة للصراع في ليبيا. كما أشار لذلك عدة جهات معارضة للقذافي. وينظر البعض إلى ليبيا على أنها مازالت تتبع التقسيم العثماني ذو الثلاثة أقاليم: برقة (شرق) وطرابلس (غرب) وفزان (جنوب). فاذا تحررت 'برقة' من قبضة القذافي، فإن 'طرابلس' مازلت تحت سيطرته، ولم تثر عليه 'فزان' ـ أو هكذا يجادل البعض. غير أن الواقع على الأرض أكثر تعقيداً. فالحدود بين الأقاليم الثلاثة لم تكن أبداً واضحة في أية مرحلة. وقد تغير التقسيم الإداري ثمانية مرات على الأقل منذ الاستقلال في 1951، كان آخرها عام 2007 عندما قسمت ليبيا إلى 22 'شعبية' (مقاطعة). الأمر الأخطر من ذلك هو أن نظام العقيد لا يسيطر على كافة أجزاء الغرب، فمصراتة قاومت ببسالة وتحررت بتكلفة باهظة، كما أن المقاومة مسيطرة على أجزاء من مقاطعة الجبل الغربي - خاصةً مدينة الزنتان، ومتواجدة بقوة في زليطن والزاوية وحتى في أطراف طرابلس . ولا يعلم ما ينوي نظام العقيد فعله في هذه المناطق إن تم التخلي عنها وتسليمها له من خلال التقسيم، وهو ما يهدد أساس تدخل قوات الناتو، وهدف القرار الأممي رقم 1973 الخاص بحماية المدنيين في ليبيا. الشرق أيضاً له تعقيداته. فكما أن السيطرة على مصراتة والزاوية والجبل الغربي في غاية الأهمية لمشروع التقسيم بالنسبة لنظام القذافي، فإن تأمين أجدابيا، والسيطرة على البريقة ورأس لأنوف من قِبَل المجلس الوطني الانتقالي هو بنفس مستوى الأهمية . فأجدابيا بها مراكز التحكم بمياه الري في عدة مناطق شرقية ومنها بنغازي ـ المعقل الرئيسي للثورة. وبدون مراكز التكريرفي البريقة ورأس لأنوف فإن الثروة النفطية للشرق ـ العمود الأساسي للاقتصاد هناك ـ ستكون محدودة للغاية، مما يعطي الفرصة للغرب ليكون نموذجاً يجمع بين للاستبداد والقمع والغنى بالثروة النفطية، في مقابل الحرية مع التدهور الاقتصادي في الشرق ـ وهو النموذج الذي يسعى اليه أية نظام استبدادي ليضفي عليه شيئاً من الشرعية، ولا يريده الثوار العرب لتأثيره سلباً على مشروع التحول الديمقراطي وعلى مشاريع التنمية الاقتصادية على االمدى الطويل والمتوسط. الخلاصة: ليبيا ومحورية دور الثوار العرب-السيناريوهات الأربعة المختارة -ستتأثر بقوة - سلباً أو ايجاباً ـ بالوضعين المصري والتونسي. فإن نجاح الثورتين في تحويل مصر وتونس لدولتين ديمقراطيتين سيعطي دفعاً قوياً لعملية التحول الديمقراطي في المنطقة بشكل عام، وفي ليبيا بشكل خاص. فأفضل هديةٍ يمكن أن تهديها مصر وتونس للشعب الليبي والشعوب العربية هي أن تنجح ثورتاهما، وفي ذلك مساعدة لإنجاح الثورة الليبية.
الجامعة العربية والدور المفقودفى الأزمة الليبية:-
في ظل ما يشهده العالم العربي من حراك أدى إلى سقوط أنظمة في تونس ومصر وليبيا والى تهديد أنظمة أخرى في اليمن وسورية تبدو جامعة الدول العربية أشبه بشاهد ما شفش حاجة حيث سجلت غياباً كلياً عن لعب أي دور فيما مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ناشطين في كل الاتجاهات.
ولعل القرار الوحيد الذي اتخذته جامعة الدول العربية هو إقدامها على تجميد عضوية ليبيا القذافي.
وتردد حينها إن هذا القرار كان مطلباً غربياً للاستناد عليه بغية تسليم الملف الليبي إلى حلف الأطلسي
مطلباً عربياً ولا حتى بإيحاء عربي.
أما عن مجريات ما حصل في مصر وتونس وما يجري الآن في سورية واليمن فإن موقف جامعة الدول العربية يقتصر على اصدار البيانات المشبعة بالتعابير الدبلوماسية الداعية إلى وقف دورة العنف والى وضع حد لشلالات الدم والى اعتماد الحوار ونبذ الاقتتال وما إلى هنالك من مصطلحات لا تسند ثورة ولا تدعم نظاما.
وغالباً ما تظهر نقاط الخلاف والتباعد في كل اجتماع يعقده مجلس جامعة الدول العربية , كما تظهر معه ضعف القدرة على إدارة أي ملف رغم أن ما يحصل في العالم العربي يستحق ليس فقط قمة عربية واحدة بل استنفار يومي لعقد قمم متتالية.
فالعالم العربي لا يشهد اليوم مجرد تغيير في أنظمة نقمت عليها شعوبها وحملتها مسؤولية الأزمات المالية والاقتصادية وسوء الإدارة وشيوع الفساد وكثرة البطالة وغلاء الأسعار وانعدام الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير , بل ما يجري هو تمهيد لبناء عالم عربي جديد على المستوى الأيديولوجي والعقائدي والجغرافي والسياسي إلى حد أن الأمور لم تعد تتوقف عند حدود النكتة التي شاعت قبل شهور والتي تقول أن القمة العربية المقبلة ستكون مناسبة ليتعرف الزعماء العرب على بعضهم لأن أكثريتهم جدد , بل تتعدى المخاطر هذه النكتة إلى حد القول أن من المحتمل أن تكون أي قمة عربية مقبلة مناسبة للبحث بعضوية دول طائفية ومذهبية جديدة كانت في السابق جزءاً من دولة أو من عدة دول.
وقد يقول قائل إن المشكلة ليست في جامعة الدول العربية المعروف عنها ضعفها وهشاشة الآليات التي تعمل بموجبها والتي يرفض الزعماء العرب تطويرها وتحديثها لمواكبة أي تطورات تحصل.
وهذا صحيح , ولكن الصحيح أيضا أن الأمانة العامة الجديدة التي تسلمت مهامها منذ أشهر لم تضع لنفسها خارطة تحرك , ولا هي قامت بأي مبادرة , ولم تدع إلى أي لقاء مهم , وجل ما تفعله أنها تعمل مثل ساعي البريد الذي يوزع الرسائل من دون حتى أن يعرف مضامينها.وسابقاً كان يقال أن قوة الجامعة من قوة دولة المقر.
أزمة التدخل الدولي والثورة على القذافي .
تحولت الثورة الليبية بخلاف حالات مصر وتونس واليمن إلى حرب أهلية دفعت القوى الكبرى (حلف شمال الأطلسي, الولايات المتحدة) للتدخل العسكري، عبر فرض حظر طيران تحت ذريعة حماية المدنيين من هجمات قوات القذافي من خلال قرار مجلس الأمن رقم 1973.
وبدا للمراقبين أن نظام القذافي سينهار سريعا مع بدء الضربات الجوية للناتو والولايات المتحدة التي لم تدخل المعركة بثقلها, ونقلت القيادة لحلف شمال الأطلسي، إلا أن ثمة صمودا لافتا لكتائب القذافي, عبر ممارسة عملية الكر والفر وتبادل السيطرة على بعض مدن الشرق الليبي.
غير أن هنالك أسبابا وراء صمود القذافي وقواته, كان من أبرزها:-
- ضعف قوات الثوار, وعدم تلقيهم تدريبات كافية، فضلا عن عدم التنسيق بين قياداتها السياسية والعسكرية، إلى جانب عدم امتلاكها للأسلحة الثقيلة, إذ لا زال النظام الليبي متفوق عليها في التكتيكات العسكرية, ولولا الضربات الجوية لتحالف الناتو التي أبقت على التوازن العسكري بين الثوار وكتائب القذافي, لكان من الصعوبة أن يظل الثوار محتفظين حتى ببنغازي.
- مخاوف الناتو من التدخل البري، إذ لا توجد حرب أهلية تنتهي عبر القصف الجوي، فلابد من نزول القوات إلى البر لحسم المعركة, غير أن هذا الخيار يجد صعوبة كبيرة لدى الناتو الذي يعاني من انقسام حول العملية في ليبيا, بسبب التخوف من تكرار نموذجي العراق وأفغانستان، كما قد تؤدي أية عملية برية إلى تحول الرأي العام داخل ليبيا إلى مساندة نظام القذافي.
- في الوقت نفسه, فإن الناتو لا يرغب بتسليح قوات المعارضة، خشية أن يقع السلاح في يد تنظيمات وجماعات متشددة, يمكن أن تشكل تهديداً للغرب، كما أن التفويض الذي عملت بمقتضاه قوات الولايات المتحدة ودول حلف الناتو يستند في الأساس إلى حماية المدنيين، وبما يعني عدم التدخل كطرف مباشر مع المعارضة لإحراز نصر عسكري على قوات القذافي.
- عدم دخول أمريكا بثقلها في العمليات العسكرية ما يجعل الحلف ضعيفاً ولعل سلوك إدارة أوباما في هذه الأزمة, أرجعه البعض إلى المخاوف من التورط في المستنقع الليبي، بما يضعف فرص الديمقراطيين في أية انتخابات قادمة، لاسيما أن سلبيات تجربة الرئيس السابق جورج بوش في العراق وأفغانستان لا زال مؤثرا على الرأي العام الأمريكي.
- ثمة ضغوطات اقتصادية على الناتو قد تصعب من تسريع وتيرة الضربات الجوية, إذ أن بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا تنفق ما يقرب مليار دولار أمريكي في الأسبوع الواحد، وهو ما يعد عبئا اقتصاديا, قد يؤثر على مواقف الناخبين في الغرب من العملية في ليبيا, بالإضافة إلى ذلك، دفعت الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط الدولية، ما يؤدي إلى تعرض الدول المستهلكة للنفط في أمريكا وأوروبا إلى معاناة شديدة.
اللافت في الحالة الليبية هو توسيع نطاق التدخل الدولي ليتجاوز الهدف الأول وهو فرض منطقة حظر طيران وغارات جوية محدودة على مدرعات القذافي إلى استشارات عسكرية وتمويل المعارضة من أرصدة القذافي المجمدة, وهو ما اعتبرته الصين وروسيا – اللتان امتنعتا عن التصويت على القرار 1973 - خرقا لقرار مجلس الأمن ولوحا بالتهديد باستخدام الفيتو, إذا حاول الناتو تعديل العقوبات على ليبيا، كما اتهما التحالف بضرب أهداف مدنية, وقالا إن مجلس الأمن هو من يقرر طريقة الإفراج عن الأموال المجمدة, وأن الحوار السياسي يكفل الخروج من الأزمة الليبية.وفي الوقت الذي أقر الناتو أنه من الصعب أن يحل الخيار العسكري الأزمة في ليبيا, دافع عن ضرباته الجوية, واعتبر أنها ستؤدي إلى انهيار القذافي مع تكثيف الضغوط عليه, لكن خبراء أمريكيين يرون أن القذافي قد عزز قواته وتحالفاته القبلية في الوسط والغرب, بما يكفيه للصمود طويلا في وجه المعارضة، ولو عنى ذلك تقسيم ليبيا إلى شطرين.
وثمة مخاوف من تحول التدخل الدولي في ليبيا من أغراضه الإنسانية إلى الأغراض السياسية, لاسيما أن ليبيا من أبرز مصدري النفط لأوروبا, وبالتالي فقد يجتذب هذا التدخل في حال استمراره لفترة طويلة تنظيمات أصولية في الساحل والصحراء تهدد الإستراتيجية الغربية في شمال أفريقيا.
إن التدخل الدولي في الحالة الليبية, والذي يراه البعض بمنطق الشر الذي لابد منه لفشل الثوار وحدهم في إسقاط القذافي يهدد ربيع الثورات في المنطقة بشكل عام, إذ ظل أحد أبرز ملامح هذه الحالة الثورية العربية تحييد العامل الخارجي كما في مصر وتونس واليمن وسوريا، وهو ما لم يتحقق في الحالة الليبية.
الاسباب التى ساعدة فى سقوط نظام القذافى:-
الانشقاقات في الدبلوماسية الليبية وأثرها في انهيار نظام الطاغية
تعد الدبلوماسية من أهم أدوات تنفيذ السياسة الخارجية لأي دولة من الدول فهي إضافة إلى أنها وسيلة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين الدول، فإنها القناة الرسمية التي تستخدمها الدول لإجراء اتصالاتها ونقل تصوراتها وأفكارها وشرح وجهات نظرها إزاء قضية ما إلى الدول الأخرى، وعلى الرغم من التطور الكبير الذي شهدته وسائل الاتصال خلال السنوات الماضية ظلت الدبلوماسية الوسيلة الأكثر استخداما في التخاطب والتشاور وإجراء الاتصالات بين الدول نظرا لما تتسم به من سرية من ناحية وما ينظمها من قوانين وأعراف دبلوماسية دولية من ناحية أخرى.
ولاشك في إن أهمية الانشقاقات التي حصلت في منظومة العمل الدبلوماسي الليبي أثناء انتفاضة السابع عشر من فبراير تأتي في سياق الأهمية الكلية السالف ذكرها للدبلوماسية، فالنظام ووفق المعايير الدبلوماسية قد انهار من الخارج قبل أن ينهار من الداخل، فتسونا مي انشقاقات الدبلوماسيين الليبيين في عدد من السفارات الليبية بالخارج التي كانت تعرف سابقا( بالمكاتب الشعبية ومكاتب الأخوة) والبعثات الليبية لدى منظمة الأمم المتحدة وبعض فروعها قد أربك منظومة العمل الدبلوماسي في الداخل وجعلت النظام يفقد سيطرته على هذه المنظومة حيث وجد صعوبة حقيقية في إرسال مذكراته الشفوية ورسائله إلى دول العالم عن طريق السفارات الليبية بالخارج الأمر الذي دفعه إلى إرسال تلك المراسلات عن طريق البريد الكتروني (شبكة المعلومات الدولية – ألنت) الشيء غير المتعارف عليه في التخاطب الدبلوماسي بين الدول، فالدول عادة تهتم بالبريد الدبلوماسي الذي يأتيهاعن طريق سفاراتها في الخارج أو السفارات المعتمدة لديها في الوقت الذي لا تهمل البريد الكتروني ولكنها لا تعطيه نفس الأهمية، أيضا كان لهذه الانشقاقات أهمية إعلامية وسياسة تمثلت في استقطاب اهتمام وسائل الإعلام العالمية حيث أعطتها المادة المناسبة لتسليط المزيد من الضوء المدعوم بالخبر والتحليل واللقاء المباشر والمسجل للتعريف بالجرائم المروعة التي ارتكبها النظام في العديد من المدن والبلدات الليبية .فضلا عن التضامن السياسي والتعاطف الإنساني الذي أبداه العديد من قادة دول العالم مع القضية الليبية وخاصة بعد الكلمة المؤثرة التي ألقاها الأستاذ عبد الرحمن شلقم مندوب ليبيا في الأمم المتحدة وحرك من خلالها الشعور والضمير العالمي بضرورة التحرك لانقاد الشعب الليبي من جرائم إبادة جماعية كان النظام ينوي القيام بها في مدينة بنغازي. و أصدر مجلس الأمن على إثرها قراره الشهير رقم1973 بفرض منطقة حضر جوي واتخاذ سلسلة من الإجراءات لحماية المدنيين الليبيين.
الحسم العسكرى ومقتل القذافى:-
إن مقتل القذافي والانهيار النهائي لنظام حكمه طوي صفحة واحدة. لكن هذا لا يمثل سوى نقطة انعطاف واحدة في الأوضاع. والآن بعد السقوط النهائي للنظام القديم، سوف يندلع صراع حول تحديد مستقبل ليبيا. وفي هذا الصراع سوف نرى قوات كل من الثورة والثورة المضادة وهي تحاول الحصول على اليد العليا في البلاد.إن نجاح الثورة الليبية لم يكن ليتوقف عند موت القذافي من عدمه، ولكن جاء موته ليقول للعالم أجمع أن ثورتنا قطعت رأس الأفعى.أي هو انتصار معنوي أكثر من كونه انتصار مادي محسوس، وذو أثر كبير، خاصة إذا ما كنا نتابع ما يحدث على أرض الواقع، حين كانت المدن تسقط الواحدة تلو الأخرى، وبطريقة عجيبة لم يكن ليتوقعها أحد، بحكم الهالة التي أحيطت بها كتائب القذافي
لم يكن تدخل حلف شمال الأطلسي مدفوعا على الإطلاق بأغراض إنسانية أو لحماية المدنيين. لقد أملته حسابات.
إن تحرر الشعب الليبي هو هَمّ الشعب الليبي وحده. ولا يمكن أن يعهد به إلى الإمبرياليين، الذين دعموا كل الأنظمة الدكتاتورية الدموية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط طيلة عقود. إن مطلبنا الأول هو وضع حد لجميع أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا دعوا الشعب الليبي يحل مشاكله بطريقته الخاصة!
. فمجرد اندلاع ثورة شعبية لا يعني بأي حال من الأحوال أن النجاح مضمون في نهاية المطاف. لكن هذه الملاحظة العامة تنطبق على تونس ومصر مثلما تنطبق على ليبيا.
مستقبل ليبيا بعد مقتل القذافي:-
تحتاج ليبيا إلي جهد كبير سياسيا واقتصاديا بعد مقتل الرئيس معمر القذافي.. وتعتبر هذه المرحلة هي الأصعب لأنها سوف تبدأ من الصفر سياسيا واقتصاديا.أكد جميع الخبراء الإستراتيجيون انه علي ليبيا أن تستوعب الدروس السابقة للثورات العربية قبل مصر وتونس حتى يقضوا علي احتمالية الفوضى.
أكد اللواء سامح سيف اليذل الخبير الاستراتيجي أن ليبيا أمامها مشوار كبير في الفترة القادمة بعد مقتل المعمر القذافي وسوف تبدأ المرحلة الصعبة وهي البناء السياسي والاقتصادي.. وينحصر هذا البناء في إنشاء جيش وطني جديد يجمع من كافة القبائل ومحاولة تجميع التكتلات والميلشيات العسكرية المختلفة وتسليح الجيش الليبي من الصفر لأنه تم تدميره من الثوار والناتو.. وأيضا قبل ذلك كله تجميع الأسلحة من الثوار والقوي المختلفة.. وهذا سيصبح مشكلة كبيرة وأيضا يجب تشكيل حكومة وطنية ومحاولة إرضاء كافة التيارات الإسلامية وخاصة السلفي مع وجود تيار ليبرالي برئاسة محمود جبريل المعارض لهذه التيارات.
أما الوضع الاقتصادي فلا توجد الآن معظم السلع الأساسية التي يعيش عليها المواطن الليبي.. وهناك مجهودان كبيرة لإعادة الاقتصاد مرة ثانية لأنه الآن يبدأ من الصفر.. وأيضا إعادة بناء البنية الأساسية التي دمرت بالكامل.. وهذه التحديات سوف تأخذ سنوات طويلة من العمل.
وأضاف اللواء حسام سويلم الخبير الاستراتيجي انه يجب علي ليبيا استيعاب الدروس السابقة والثورات في مصر وتونس ويقضوا علي احتمالية الفوضى.. وهذا ما حذر منه بعض القيادات السياسية ورئيس الوزراء حتي لايضطروا إلي اللجوء إلي الاستعانة بكتائب أمنية والقضاء علي الصراعات بين القوي الثورية.. لأنه بالفعل بدأت هذه الصراعات بين قادة الثوار.. وهناك مخاطر من انقسام ليبيا إلي دولتين شرق وغرب.. أيضا هناك بعض القبائل المؤيدة للرئيس الراحل المعمر القذافي لها دور كبير ويجب احتوائها.. وهناك أيضا خطورة كبيرة من القاعدة وتهريب السلاح لان كمية الأسلحة سواء الرشاشات الثقيلة أو الصواريخ كانت بكمية كبيرة.. وهذه الأسلحة ستشكل خطرا كبيرا علي أمن ليبيا ويجب تجميعها فورا.
. وأضاف اللواء حسام سويلم أن قضية ليبيا ليس تأثير كبير علي الوطن لان إمكانياتها السياسية محدودة.. وهناك دول قامت بتأييدها واعترفت بالمجلس الانتقالي الليبي مثل قطر ومصر وغيرها. ولكن الخوف من محاولة إيران والسيطرة علي التيار الإسلامي في ليبيا وهذا مانتخوف منه جميعا.. أما العلاقات مع ليبيا والجزائر سوف تكون متوترة بعض الشئ لفترة حتى يحدث استقرار في ليبيا.. ولكن في مصر يجب وقف تهريب السلاح من علي حدودنا.. وان يكون للعمالة دور فعال في إعادة بناء ليبيا.. وهذا ماسيحدث التوازن بين جميع التيارات..
ورغم أن المجلس الانتقالي الليبي صاغ خريطة طريق للمرحلة الانتقالية، عبر وثيقة دستورية مؤقتة تضمنت 37 مادة لتسليم السلطة والانتخابات البرلمانية، فإن ثمة التباسات وتحديات جسيمة أمنية وسياسية تلقي بظلالها علي المشهد الليبي، بما يدفع إلى محاولة فهم طبيعة القوى التي ستسهم في تشكيل مستقبل ليبيا، واحتمالات التوافق والخلاف المصالحي المتوقع فيما بينها.
تحديات واحتمالات المستقبل:-
ثمة تحديات رئيسية، إذا تم تجاوزها، يمكن توقع سلاسة سياسية في المرحلة الانتقالية، والاتفاق على من سيحكم ليبيا. ومن أهم تلك التحديات:-
1- فلول نظام القذافي، إذ ستظل ليبيا في حالة عدم استقرار، ما لم تتم إدارة نهج للتعامل مع فلول نظام القذافي، خاصة اللجان الثورية، والكتائب الأمنية رغم هزيمتها.
وفي هذا السياق، ثمة خلافات واضحة في المشهد الليبي ما بين فريق يتزعمه مصطفى عبد الجليل، الذي يري أن إدماج هؤلاء في ليبيا الجديدة هو السبيل لبناء الدولة، وفريق آخر، كبعض الإسلاميين وقوى داخل معارضة المهجر، الذي يرى أنه لا مكان لهؤلاء في النظام الليبي الجديد.
غير أن رؤية الإدماج والمصالحة التي بدت واضحة، عندما طالب عبد الجليل بالتعامل الحضاري مع بقايا نظام القذافي، خوفا من تكرار تجربة اجتثاث البعث العراقي التي خلفت عدم استقرار، تصطدم بانتشار السلاح، وتوطن قيم الثأر بين القبائل الليبية. وفي هذا الإطار، تشير إحدى وثائق المجلس الوطني الانتقالي الليبي، التي كشف عنها في أغسطس 2011، إلى أنه قد تم تجنيد نحو 800 من مسئولي الجهاز الأمني الليبي ليكونوا نواة القاعدة الأمنية لحكومة ليبيا الجديدة.
2- نزع السلاح من الثوار، إذ إن ثمة انتشارا للسلاح في مختلف أرجاء ليبيا، سواء لدى الثوار أو غيرهم. وفي هذا السياق، تبدو أهمية إعادة تشكيل المؤسسة الأمنية بشقيها الداخلي والخارجي لفرض القانون وجمع هذه الأسلحة، لاسيما في ضوء انتشار الخلافات القبلية التي أطلت أخيرا برأسها باشتباكات مسلحة بين الثوار في الزنتان والقرويين في الربانية.
3- النفط الليبي، إذ إن القذافي استخدم عوائد النفط بشكل غير متوازن طيلة فترة حكمه، حيث تركزت التنمية في بقعته المفضلة سرت (الوسط)، وساد الفقر ونقص الخدمات الأساسية في الشرق والجنوب. وهو ما يطرح علي المجلس الوطني الانتقالي تحديات فيما يتعلق بكيفية توزيع عوائد النفط، بما يرضي جميع الجهات الجغرافية والقبلية، وفي الوقت ذاته صياغة آليات للمحاسبة والشفافية في التعامل مع الشركات النفطية الغربية.
4- الاتفاق بين القوى السياسية على شكل الدولة، إذ إن ثمة خلافا في رؤية الدولة الليبية ما بين التيارات الأيديولوجية، سواء كانت ليبرالية أو إسلامية أو ملكية. ولعل القدرة على إيجاد حد أدني من التوافق علي شكل النظام والدولة ستسمح بسلاسة الفترة الانتقالية، خاصة أنه إلى الآن لا توجد رؤية واضحة. فهل ستتم إقامة دولة مركزية في مساحة مترامية الأطراف، أم دولة فيدرالية تتيح لا مركزية مع الأقاليم الليبية الثلاثة التي تتباين تنمويا وقبليا، أم دولة تجمع بين المركزية واللامركزية، مؤسسة على وظائف قانونية وتنموية تجنبا لأي تشتت مناطقي؟
5- في ظل غياب قيادة ثورية حقيقية، من الممكن أن ينجح البرجوازيون في السيطرة على الوضع، لكن يواجهون مشاكل خطيرة. إنهم يواجهون، في المقام الأول، شعبا ثائرا مسلحا. وبالتالي فإن المهمة الأولى سوف تكون نزع سلاح الشعب. إلا أن قول هذا أسهل من تطبيقه. سرد السفير الأميركي كريتز عدة عوامل للقلق، بما في ذلك نزع سلاح السكان المسلحين والميليشيات المستقلة الكثيرة.
6- في حالة فشل المجلس في تحقيق مطالب الشعب بالشفافية وكشف الفساد الاداري والمالي من قبل اعضاء المجلس الانتقالي، ستكون النتيجة المزيد من السخط الشعبي وانخفاض الدعم الشعبي للمجلس الوطني الانتقالي، وفي حالة حدوث ذلك لن تكون هناك شرعية للمجلس الوطني الانتقالي، لان مصدر قوة وشرعية المجلس الوطني الانتقالي تنبع من الشارع والشعب الليبي.
إن درجة نجاح المجلس الوطني في التعامل مع هذه التحديات ستخلق بدورها احتمالات للمرحلة الانتقالية لشكل الحكم في ليبيا. ومن أبرزها:
1- يعلق مستقبل ليبيا في المرحلة الانتقالية، إذ إن الفشل في التعامل مع التحديات السالفة، وتصعيد الخلافات بين القوى السياسية، وعدم القدرة على احتواء الاستقطاب القبائلي، سيساعد على تجميد الفترة الانتقالية، وأن يظل الحكم في يد المجلس الانتقالي.
2- انهيار المرحلة الانتقالية، واشتعال الصراع المناطقي بين الشرق والغرب، وهو احتمال قد يكون مستبعدا، لاسيما في ظل رغبة القوى الكبرى على تخطي المرحلة الانتقالية، تأمينا للمصالح النفطية والأمنية والاقتصادية في المتوسط والساحل والصحراء.
3- الانتقال لدولة ديمقراطية، وهو احتمال يحتاج إلى فترة طويلة لتحققه، لاسيما مع نقص الخبرة الليبية في بناء الدولة، فضلا عن جسامة التحديات السياسية والأمنية في ليبيا، وصعوبة تكريس سلطة القانون، خاصة بعد مشهد قتل القذافي، وتعقد عملية جمع السلاح، وإقامة مؤسسات أمنية في وقت وقصير .
إن ليبيا بعد مقتل القذافي تحتاج إلى بناء اتفاق وطني عام على من يحكمها، وتحييد العامل الخارجي في صياغة مستقبلها، بما يجتذب ولاءات المواطنين من مختلف المناطق والقبائل، ويكرس لدولةا القانون.
الاستفادة من التجربة الماليزية فى بناء ليبيا:-
على المجلس الانتقالي أن يستفاد من تجربة ماليزيا في مجالين:-أولهما: فكرة الإسلام الحضاري القائم على اعتماد قيم الإسلام الحضارية لتطوير المجالات التقنية والاقتصادية والصناعية والسياسية.
وثانيهما: اعتماد فلسفة الجامعة الإسلامية في ماليزيا القائمة على الدمج بين معارف الوحي والعلوم الإنسانية وإكساب طلاب الدراسات الإسلامية مهارات التواصل والتفكير وحل المشكلات. يضاف إلى ذلك ما اقترحته في محاضرة رمضانية في إحدى مساجد مصرانه سنة 2005م بتجاوز مرحلة تغليب المراجع المتأخرة في الفقه المالكي إلى تدريس الفقه المالكي المقارن الذي تتعدد مصادره وأهمها: البيان والتحصيل، وشرح الميَّارة، وبداية المجتهد.
وضع دستور يعكس ثقافة وقيم المجتمع الليبي: حرص المجلس الوطني الانتقالي على وضع اللمسات المبدئية للدستور الذي ألغى القذافي كلَّ ما يمتُّ له بصلة، وقد تم التأكيد على أن الإسلام هو المصدر الأساسي للتشريع. ويبقى موضوع التفاصيل الذي تُرِكَ لأفراد الشعب الليبي كافة الإسهامُ في وضع لمساته وترتيباته وملامحه وخصوصياته. وهنا ينبغي التأكيد على عدم السماح لكل ما من شأنه أن يتعارض مع قيم وثقافة الشعب الليبي الأصيلة؛ وخاصة قيم التغريب التي يريد بعضهم تمريرها عبر قنوات العولمة الثقافية.
بناء دولة المؤسسات المدنية: لا شك أن هذه المسألة تُعَد من الأولويات؛ فقد حرص القذافي الطاغية مدة حكمه البغيض على طمس المؤسسات المدنية والعلمية والاجتماعية والفكرية. لذا فإن هذا الموضوع يحتاج من أصحاب الخبرات المخلصين تضافرَ الجهود للقيام على تحقيقه بالشكل المناسب الذي يحقق طموحات الشعب الليبي في الحرية والرقي والازدهار.
الاستحقاقات التي تنتظرها ليبيا بعد القذافى:-
أما الاستحقاقات التي تنتظر ليبيا ما بعد القذافي فعديدة ومعقدة. وقد يكون الأهم أن "المعركة الأكثر ضراوة لم تبدأ بعد، وهي معركة إعادة الأعمار" كما يقول محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي. ولعل أول التحديات والاستحقاقات، تفصيلاً، هو- . احتواء القوى التي خاضت حرباً مفتوحة لأكثر من نصف عام، وإعادة ليبيا لوضع الدولة العادية بعيداً عن العسكرة والخلافات التي تموج بعيداً عن الأنظار،
- وكذلك الحاجة إلى ضبط إيقاع جميع مكونات المجتمع الليبي وسط مخاوف من انقسام بين فئات الثوار، وما قد يبرز من نتوءات برزت مع اغتيال القائد العسكري للمجلس الوطني الانتقالي عبدالفتاح يونس،
- وكذلك كيفية التعامل مع الشباب الثائر والمسلح ودمجه مع قوات القذافي السابقة في الجيش الليبي الجديد. ولاشك أن سقوط القذافي سيعطي زخماً ودفعاً وحماساً كبيراً لقوى التغيير في الداخل الليبي، وكذلك في بلاد الحراك الثوري. وهناك حزمة كبيرة من الاستحقاقات السياسية والاقتصادية قد يكون أبرزها العلاقة مع المجتمع الدولي ودول "الناتو" والشركات الغربية التي لعبت دولها دوراً قياديّاً في إسقاط نظام القذافي.
أما التحديات الاقتصادية :-
فتكمن في التعامل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة والشركات النفطية للإفراج عن عشرات المليارات من الأصول والاستثمارات الليبية المجمدة، وكيفية التعامل معها. وكذلك تأمين دخل وإعادة القطاع النفطي الذي سيحتاج إلى ثلاثة أعوام ليعود الإنتاج فيه إلى مستوياته السابقة على الثورة والحرب.العمل على رفع مستوى دخل الفرد اقتصاديا وتحسين الأجور على مستوى قطاعات العمل بليبيا
وهناك أيضاً التحديات الاجتماعية
لشعب يجد نفسه في حاجة إلى أن يتم تأهيله وتحضيره للتعبير عن رأيه والانخراط في مجتمع حر بعدما تم كسر حاجز الخوف والترهيب الذي ساد لعقود.ومع هذا فإن الخشية على ليبيا كبيرة من تحديات تشتت الجهود وتبعثر القدرات. ومن ثم فإن على الليبيين، والدول التي لعبت دوراً في دعم التغيير هناك، العمل من أجل ألا تتكرر أخطاء كتلك التي وقعت في مرحلة ما بعد صدام في العراق، وما بعد "طالبان" في أفغانستان. كما أن على الجميع أن تتوقع احتمال ظهور تحديات داخل مكونات المجتمع فيتم العمل على احتوائها، بدمج فئات المجتمع وتأهيل ومساعدة النظام الجديد، وتقديم الدعم اللوجستي، والإفراج عن الأصول المجمدة في أوروبا وأميركا، لأن ليبيا ليست في حاجة إلى مساعدات وقروض عربية ودولية، وهي غير العراق وأفغانستان، لأنها دولة غنية وعندها استثمارات بعشرات المليارات
، وكذلك احتواء المنافسة بين المجلس الانتقالي والمجلس العسكري، وفيما بين كبار القادة العسكريين. فحدة الاستقطاب تمثلت في عدة حالات ـ ليست فقط بين القذاذفة وقبائل الشرق كالعتيدات، وإنما فيما بين قبائل الغرب.
فقد اتسمت الثورة الليبية بخصائص لم تتكرر في الربيع العربي، على الأقل حتى الآن، لعل أبرزها : حالة العسكرة التي فرضت على الثورة، فاتخذت شكل حرب أهلية، والإسهام الفعال لقوات الناتو في إسقاط نظام القذافي، فضلا عن اختفاء البنية السياسية التحتية للنظام الجماهيري أو تفتتها، سواء أكانت مؤسسات عسكرية أم سياسية، بما يشير إلى أن التحدي الرئيسي في المرحلة الانتقالية لا يتعلق ببناء نظام سياسي فحسب، وإنما صياغة دولة جديدة على أسس مختلفة.
أداء المجلس لخدمة مصالحهم، وعلي المجلس قطع الطريق أمامهم والتأكيد علي أن مصدر قوتهم وشرعيتهم هو الشعب الليبي ويكون ذلك بالفعل وليس بالقول والنشرات والخطابات.
خاتمه
ومع كل ما تقدم علينا أن نتوجه للشعب الليبي، ونقول أن الفرح الحقيقي لا يتمثل بمقتل العقيد معمر القذافي؛ لأنه كما قلنا فإن أمره قد انتهى منذ بداية الأحداث، ولكن الفرح الحقيقي هو بالخروج من حقل الألغام بأقل الخسائر.
لذلك على الليبيين التنبه من أن الوضع الليبي مختلف تماما عن الوضع التونسي والمصري، إذ أن ثورة ليبيا لم تقم وتنجح وسط مظلة الاحتجاجات الشعبية السليمة، ولكنها استخدمت السلاح الخارجي وهذا بحد ذاته أفرز مكونات جديدة لن تتراجع إلى الخلف، وستصر على أن يكون لها دور قيادي في المرحلة المقبلة.
فالمجلس الانتقالي، والمكتب التنفيذي، والمجلس العسكري، والدول الخارجية.. وغيرهم. كل هذه قوى، مهما ظهر منها الود والترحيب بالطرف الآخر في وقت الأزمة، إلا أنها لن تبقى للأبد ذات مطالبة “مثالية” وستطرح نفسها بقوة لتتقاسم مع البقية كعكة ليبيا.
فعلى المستوى المحلي، القوى الجديدة (الانتقالي – التنفيذي – العسكري) أنشئت لتكون دولة فيما بينها ذات صلاحيات وسيادة. إذن عملية اندماجها ككتلة واحدة لإدارة البلاد أمر سيشوبه شيء من العسر، بحكم أن الكل يريد أن يظفر بالحصة الأكبر.
أضف أن العنصر الخارجي لم يأتي ويستهلك ماله وقوته ووقته حبا في الليبيين، ولكن من أجل مقابل مادي واستراتيجي.
ويجدر أن نعرج على مسألة مهمة وهي ما يتعلق بالتكوين الثقافي القادم في ليبيا، وذلك عند الأخذ بعين الاعتبار سيطرة الإسلاميين، وخاصة الجناح السلفي منهم، وكيف سيساهم ذلك في تغيير الكثير من المفاهيم والظواهر الحالية، إلى مفاهيم بمنظور إسلامي وظواهر شرعية، بالرغم من التعددية الفكرية والثقافية الموجودة في ليبيا.
المراجع
(1)مجلة الاوان السياسية. http://www.alawan.org/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86.html
(2)-إيلاف جريدة الكترونية. http://www.elaph.com/Web/NewsPapers/2011/8/679241.html?entry=homepagenewspapers
(4)-وحدة ليبيا-http://www.17022011libya.com/vb/showthread.php?t=5003
(3)_جريدة الشباب.
http://www.elaph.com/Web/NewsPapers/2011/8/679241.html?entry=homepagenewspapers
(5)-أخبار ليبيا-http://akhbar.masreat.com/5312/
(6)-صحيفة الاقتصاد الإلكترونية-http://www2.aleqt.com/2011/08/26/article_573271.html
