مشكلة الدراسة : 

                عرب إسرائيل أو عرب 48 أو عرب الداخل هي التسميات الشائعة في العالم العربي للعرب الذين يعيشون داخل حدود إسرائيل (بحدود الخط الأخضر، أي خط الهدنة 1948)، ويشكل العرب في إسرائيل ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى وهم فلسطينيو أل 48 وهم الفلسطينيين الذين بقوا في أرضهم في سنة ال 48 وأصبحوا مواطنين في الدولة العبرية منذ بداية تأسيسها، خلافاً عن المواطنين العرب في القدس والجولان الذين يملكون إقامة دائمة فقط ولا يحصلون على الجنسية. والمجموعة الثانية من العرب في إسرائيل هم سكان مدينة القدس الذين تم ضمهم للدولة العبرية بعد سنة الـ67 وتم منحهم الإقامة الدائمة لكن بدون إعطائهم الجنسية الإسرائيلية وغالباً هم يمتلكون جوازات سفر أردنية. المجموعة الثالثة والأخيرة من المواطنين العرب في إسرائيل هم سكان الجولان وهم مجموعة صغيرة من السكان السوريين الذين بقوا في الجولان بعد أن احتلت إسرائيل الجولان من سوريا وهؤلاء عرضت عليهم الجنسية الإسرائيلية وكل حقوق المواطنة بمقابل أن يكونوا كدروز فلسطين أي أن يخدموا خدمة عسكرية وان يوالوا إسرائيل لكنهم رفضوا كل هذا ورفضوا الولاء لغير سوريا ورفضوا إلا أن يكونوا سوريين للأبد ويوجد مجموعة عرب لبنانيين نزحوا للأراضي الإسرائيلية أثناء الحرب الإسرائيلية-اللبنانية وحصلوا أيضاً على إقامة دائمة في إسرائيل   وفي وسائل الإعلام الإسرائيلية يشار إلى المواطنين العرب في إسرائيل بمصطلحي "عرب إسرائيل" أو "الوسط العربي"، كما يستخدم أحيانا مصطلح "الأقلية العربية" (خاصة في الإعلانات الرسمية). هؤلاء العرب هم من العرب الذين بقيوا في قراهم وبلداتهم بعد أن سيطرت إسرائيل على الأقاليم التي يعيشون بها وبعد إنشاء دولة إسرائيل بالحدود التي هي عليها اليوم. حسب الإحصائيات الإسرائيلية الرسمية يشكّل المسلمون حوالي 83% من العرب في إسرائيل، 9%-10% من المسيحيين و8% دروز. يقدّر عدد مواطني إسرائيل العرب والحائزين على مكانة "مقيم دائم" بما يقارب 1،413،500 نسمة1 بالإضافة إلى فلسطينيي ال 48 الذين يحصلون على الجنسية أيضاً، أي 19.87% من السكان الإسرائيليين2 وهم يقيمون في خمس مناطق رئيسية: الجليل، المثلث، الجولان، القدس وشمالي النقب. أما من بين المواطنين فقط فتكون نسبة المواطنين العرب حوالي 16% من كافة المواطنين الإسرائيليين.
 
          وحسب قانون المواطنة الإسرائيلي، حاز المواطنة كل من أقام داخل الخط الأخضر في 14 يوليو 1952 (أي عندما أقر الكنيست الإسرائيلي القانون). هذا القانون أغلق الباب أمام اللاجئين الفلسطينيين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم حتى هذا التاريخ، حيث يمنعهم من الدخول إلى دولة إسرائيل كمواطنين أو سكان محليين. بلغ عدد العرب الحائزين على مواطنة إسرائيلية في 1952 167،0000 3. كان 156،000 منهم يبقوا في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية عند انتهاء الحرب، والآخرين هم من سكان وادي عاره في المثلث الشمالي الذي سلمه الجيش الأردني لإسرائيل في إطار اتفاقية الهدنة. بالرغم من أن السلطات الإسرائيلية منحت للمواطنين العرب حق الاقتراع وجوازات سفر إسرائيلية إلا أنها في نفس الوقت أعلنت الحكم العسكري على الكثير من المدن والقرى العربية حتى عام 1966 (
          وبصفة عامة لا تخدم الأغلبية الساحقة من عرب إسرائيل في الجيش الإسرائيلي ، باستثناء فئتين هما : الدروز والبدو اللذان يهدفان إلي تأكيد ولائهما للدولة الإسرائيلية ومن ثم الحصول علي مزايا مادية .ثم إقرار قانون المواطنة الإسرائيلي داخل الكنيست في عام 1952 مما جعل الأمر مقصورا علي من هم داخل الخط الأخضر وأغلق الباب أمام اللاجئين الفلسطينيين الذين لم يتمكنوا من العودة إلي ديارهم حتى يومنا هذا .
 
       ولم يكن لدى فلسطينيي 48 أية مشكلة في تعريف هويتهم القومية على صعيدهم الداخلي، بقدر "مشكلة" تعريف العالم لهم طوال عشرات السنوات، خاصة في السنوات الأخيرة، مع تزايد تواصلهم مع الشعوب والدول العربية، فحقا أن التسميات كثرت، في محاولة لحل معضلة كونهم فلسطينيين يعيشون في وطنهم، الذي أصبح اسم جزء منه "إسرائيل"، وبنفس الوقت فهم لا ينفون وجود الدولة ومؤسساتها.ولكن من هذه التسميات هناك تسمية "عرب إسرائيل" الذي يتعامل معه الكثيرون من غير الإسرائيليين، من دون أي قصد مسيء، ولكن هذا التعامل الميكانيكي لهذا الجزء الحي من الشعب الفلسطيني يشوّه صورة وحقيقة هوية لا أقل من 2,2 مليون فلسطيني.من باب التذكير نقول إننا نتحدث عن 160 ألف فلسطيني نجحوا في البقاء في وطنهم في العام 1948، بعد النكبة، التي أدت إلى طرد لا اقل من 700 ألف فلسطيني من وطنهم،
 
    وكانت المهمة الأولى والوحيدة لهؤلاء الفلسطينيين البقاء في وطنهم، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرض وأملاك.وفي تلك المرحلة لم يكن من السهل على عشرات الآلاف الذين لا يزالون يضمدون جراح النكبة في أجسادهم وحياتهم اليومية مواجهة دولة بأكملها، وكانت المهمات كثيرة وصعبة للغاية، فأولا معركة البقاء في الوطن، ومن ثم إنقاذ ما أمكن إنقاذه من الأرض، وهي معركة استمرت لعشرات السنين، وإن تراجعت اليوم قليلا، فلأنه لم يعد هناك الكثير من الأرض للدفاع عنه بعد كل المصادرات، فالشعب الذي كان يملك لا اقل من 80% من الأراضي، أصبح اليوم يملك 2,5%. ثم جاءت، وبتزامن أيضا، معركة الحفاظ على الهوية، اللغة والتراث، وهوية الوطن والذاكرة وأسماء جغرافية الوطن، وكل هذا في مواجهة مخططات صهيونية خطيرة لكل واحدة من هذه القضايا الثلاث، فإسرائيل لم توقف سياسة الطرد في العام 1948، بل استمرت محاولاتها طيلة سنوات الخمسين، ومصادر الأراضي كانت تشتد من عام إلى آخر، وكانت ذروتها في سنوات السبعين، التي أسفرت عن معركة "يوم الأرض" في العام 1976، واستمرت المصادرات بعد ذلك.
     ويعاني عرب إسرائيل منذ بداية الاحتلال من عبء سياسات التمييز وعدم المساواة والتي بدورها خلقت فجوات اقتصادية واجتماعية بين اليهود والعرب داخل إسرائيل . ويعد من ابرز سياسات التمييز التي تمارس ضد المجتمع العربي هي المتعلقة بالمخصصات المالية لتطوير الاقتصاد والبنية التحتية في المجالس المحلية ، كما أن يعد أيضا حرمان الشباب العربي المؤهل من العمل والالتحاق بالمؤسسات العامة للدولة والشركات اليهودية من أهم المشكلات الاجتماعية التي عمقت الفجوة بين عرب إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي. ويشير  "أسامة حلبي" عضو الهيئة العامة لمركز "عدالة" في دراسته المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية لفلسطيني 48 مشيرا إلي أن إسرائيل تأسست كدولة يهودية دون اعتبار لوجود الفلسطينيين ، وكذلك في ظل غياب دستور مكتوب يحدد العلاقة بين الغالبية اليهودية والأقلية العربية ، وتحفظ الحقوق الدستورية لهذه الأقلية العربية بالإضافة لبعض القوانين والأنظمة التي تم سنها استنادا لحالة الطوارئ المستمرة منذ قيام إسرائيل .
وقد أدت هذه القوانين والأنظمة إلي تهميش حقوق ومكانه المواطنين العرب سواء في تقييد حرياتهم أو في المساس بحقوق أخري كحق ضم أرض لملكية الدولة وتضييق الحيز الجغرافي المتاح لهم .
          ومن هنا يمكن القول  أن العلاقات السياسية والاقتصادية  بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي داخل إسرائيل اتسم  بعدم الثبات وتأرجحت ما بين الأبوية والصراع والعداء. ففي الخمسينات والستينات صوت العرب للأحزاب الصهيونية وبعد عام 1967 كان التوجه العربي نحو الأحزاب النامية الداعية للمساواة والسلام في بداية الثمانينات والتسعينات نمت التيارات الإسلامية والقومية داخل المجتمع العربي بفضل التعليم والأفكار الجديدة. بالرغم من ذلك لم يشكا حزب عربي جزء من حكومة ائتلافية.في السنوات الأخيرة ، شاب العلاقات السياسية بين المجموعات المزيد من التوتر ومنها أكثر من مشروع يطالب بإلغاء المواطنة خاصة للأعضاء العرب من الكنيست بسبب مشاركتهم في احتجاجات ضد الحكومة. بالتوازي مع صراع الأحزاب وضعف سلطتها.
ومن هنا تنبع تساؤلات الدراسة .......... 

تساؤلات الدراسة :

السؤال الاساسى :
س :ما مستقبل عرب إسرائيل داخل المنظومة الإسرائيلية  ؟
التساؤلات الفرعية:
س1: ما أهم مشكلات عرب إسرائيل ؟
س2:    ما التحديات التي تواجه عرب إسرائيل  ؟
س3: ما هي معوقات اندماج عرب إسرائيل داخل المنظومة الإسرائيلية ؟؟
س4: ما هي السيناريوهات المتوقعة لمستقبل لعرب إسرائيل ؟

أهمية الدراسة :

تتضح أهمية هذه الدراسة من خلال ما يلي  :

• أن هذه الدراسة تلقى الضوء على أهم التحديات التي يواجها عرب إسرائيل مع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة
• أن هذا الدراسة تلقى الضوء على مستقبل العلاقات بين عرب إسرائيل واليهود داخل إسرائيل
• أن هذه الدراسة تضح تصورا لاستراتجيات الحل المتوقعة لمستقبل العلاقات بين عرب إسرائيل والاسرائليين .
• أن هذا الدراسة تلقى الضوء على أهم المشكلات التي يعانى منها عرب إسرائيل .
• أن هذه الدراسة توضح التأثيرات المحتملة لعرب إسرائيل على عملية صنع القرار السياسي في إسرائي

فروض الدراسة :

تفترض الدراسة ما يلي :

1. أن العلاقات بين عرب إسرائيل واليهود سوف تستمر علاقات باردة.
2. أن عرب إسرائيل لن يحاولوا الاندماج في الكيان الصهيوني
3. إن عرب إسرائيل سوف يكون لهم تأثيرات محتملة على عملية صنع القرار السياسي الداخلي في إسرائيل
4. سوف تحاول السلطات الإسرائيلية تلبية بعض مطالب عرب الدخل في ضؤء المستجدات الإقليمية .

الدراسات السابقة :

 هناك عدة دراسات بحثية مصغرة تناولت مستقبل العلاقات بين العرب وإسرائيل داخل إسرائيل  ومن أهم هذه الدراسات ما يلي:

1. الدراسة المصغرة التي قام بها :  شلومو حسون  ( إسرائيل عام 2023.مستقبل العلاقات بين العرب واليهود داخل إسرائيل  سيناريوهات المستقبل ) والتي نشرتها معهد جوزيف وألما جيلدن هورن بجامعة ميريلاند وقد عرض فيها أهم المشكلات التي يعانى منها عرب إسرائيل وضع مجموعة من السيناريوهات لمستقبل هذه العلاقات
2. دراسة عاموس جلعاد  ( إسرائيل من الداخل . السياسة الأمنية الإسرائيلية ) وفيها عرض أهم الأخطار التي تواجه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ومنها الأخطار الداخلية ومنها مشكلات عرب إسرائيل
3. دراسة  عباس إسماعيل ( عنصرية إسرائيل فلسطينيو 48 نموذجا ) والتي نشرتها مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات  وفيها تم عرض التميز المتنوع التي يتعرض له عرب 48
4. المسح الاحصائى الذي قام به مركز الجليل للدراسات والبحوث الصحية  والذي تم التوصل فيه الى أن فلسطيني الداخل يواجهون مشاكل خطيرة في مختلف نواحي الحياة جراء السياسات الإسرائيلية العنصرية

مصطلحات الدراسة: 

 العدو: إسرائيل                                           
الأمن: الأمن الإسرائيلي
المنطقة الملتهبة: المناطق التي يعيش فيها عرب إسرائيل    
الأزمة : ما بين عرب الداخل واليهود من مشكلات عدم الاندماج                                             

المنهج المستخدم في الدراسة :

تم استخدم المنهج التحليلي لأنه الأنسب لهذه الدراسة حيث يعتمد على المدخلان من المعلومات وعلى الخبرات السابقة ثم تحليها على نسق منطقي مرتب للأفكار الذي يؤدى في النهاية إلى الوصول إلى نتائج منطقية تكون الأقرب للواقع .
حدود البحث:
 مستقبل العلاقات بين عرب إسرائيل واليهود داخل المنظومة الإسرائيلية .
 
 
 
الفصل  الأول  :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( عرب الداخل )
     المبحث الأول: 
                *  لمحة تاريخية عن فلسطين قبل الاحتلال الإسرائيلي وحتى إعلان قيام  دولة إسرائيل           
      المبحث الثاني    
                                  *  لمحة تاريخية عن عرب إسرائيل            
     المبحث الثالث:      
                           * العلاقات السياسية بين المجتمع العربي واليهودي داخل إسرائيل
     المبحث الرابع:       
   *   أهم المشكلات التي تواجه عرب إسرائيل :
                                          * على الصعيد السياسي والاقتصادي
                                           * على الصعيد الاجتماعي
                                         *  مشاكل في مجال التعليم والإسكان والرفاة الاجتماعية
    * أهم معوقات الاندماج
 
 
                                                           المبحث الأول
                                            *لمحة تاريخية عن فلسطين قبل الاحتلال الإسرائيلي
                                                         وحتى إعلان قيام دولة إسرائيل
أولا: وعد بلفور ووثيقة الانتداب.
               قبل أن يتم لبريطانيا احتلال فلسطين ، أصدرت حكومتها تصريح بلفور في 2 نوفمبر عام 1917 . وقد عبر هذا التصريح عن عطف بريطانيا علي إقامة وطن قومي ليهود في فلسطين ، بدون أن تضار حقوق الطوائف الأخرى في البلاد .وقد تعرضت بريطانيا لضغط شديد من جانب الصهيونية العالمية فاضطرت لإصدار هذا التصريح كإجراء حربي ضد قوات أعدائها من دول المحور . كما أراد الزعماء الانجليز مساندة اليهودية العالمية ، وخاصة يهود الولايات المتحدة الذين ضغطوا علي حكومتهم لكي تدخل الحرب إلي جانب الحلفاء . وفي 25 أبريل عام 1920 وافق المجلس الأعلى لقوات الحلفاء علي أن يعهد إلي بريطانيا الانتداب علي فلسطين وان يوضع وعد بلفور موضع التطبيق ،، ووافق مجلس عصبة الأمم علي مشروع الانتداب في 24 يوليو عام 1922 ودخل مرحلة التطبيق الرسمي عام 1923 .
         وقام بتحضير وثيقة الانتداب خبراء من الصهيونيين الانجليز والأمريكيين مثل "هربرت صامويل" و "فيلكس فرانكفورتر" مستعينين بلجان صهيونية متعددة . وقد نجح الزعيمان الصهيونيان "ويزمان" و "سكولوف" في الضغط علي الحكومة البريطانية لكي تقبل الانتداب علاي فلسطين . وهكذا فأن الانتداب البريطاني قي فرض علي فلسطين ونصت المادة الثانية من صك الانتداب علي تبني وعد بلفور وأن تكون سلطة الانتداب "مسئولة عن وضع البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تكفل إنشاء الوطن القومي اليهودي".كما نصت وثيقة الانتداب علي إنشاء وكالة يهودية تستشيرها إدارة فلسطينية وتتعاون معها في إنشاء الوطن القومي اليهودي وترعي مصالح اليهود في فلسطين ، كما سمح لهذه الوكالة أن تنال مساعدة اليهودية العالمية ، وأن تشجيع الهجرة اليهودية ، وكذلك نصت الوثيقة علي تسهيل اكتساب المهاجرين الجنسية الفلسطينية.
 
    ويلاحظ في تصريح بلفور التحيز ضد العربي الفلسطيني الذي يمثل أكثر من 90% من السكان ، بينما الأقلية اليهودية والتي تمثل 1/10 من السكان يعاملها التصريح علي أنها الأصل والأغلبية المطلقة . ولقد كان التحيز ضد العرب ، بإصدار مثل هذا التصريح الغامض  ، مثار عدة تعليقات يظهر فيها نية بريطانيا في خداع العرب ومحاباة اليهود .فيعرف "ماكدونالد" في عام 1922 بأن بريطانيا قد خدعت العرب تنكرت لوعودها بإقامة دولة عربية تشمل كل فلسطين وبلفور نفسه أعترف أن تصريحه كان "مغامرة وتجربة".
 
يعد وعد بلفور باطلا مثله مثل صك الانتداب لأسباب منها :

5. لم تكن فلسطين عند صدور وعد بلفور جزءا من الممتلكات البريطانية وإنما كانت فلسطين جزءا من الدولة العثمانية .
5. أن تصريح بلفور صدر من جانب واحد وهو جانب بريطانيا وحدها ، ولم تشترك في إصداره الحكومة العثمانية التي تعد فلسطين جزءا منها أو الشعب العربي الفلسطيني صاحب الحق الفعلي في تعزيز مصير بلده.
5. أن العطف والتشجيع لاماني اليهود في تصريح بلفور يقابله إعلان رسمي علي النطاق الدولي يتعهد باحترام حقوق العرب.

ثانيا: قيام دولة إسرائيل.
قبل إنهاء بريطانيا انتدابها علي فلسطين في 14 مايو عام 1984 مكنت اليهود من احتلال كثير من المدن والقرى والسيطرة علي عدد مهم من الطرق الرئيسية والمرافق المهمة في البلاد . وارتكب اليهود أبشع أنواع الإرهاب ، لإشاعة الذعر بين السكان العرب تمهيدا لطردهم واغتصاب وطنهم . ومناقشة وصية الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين عام 1947 يعين علي فهم الظروف التي قامت فيها "دولة إسرائيل" وبالتالي الحكم علي شرعيتها .
تقسيم فلسطين
            بدأ اتجاه بريطانيا إلي تقسيم فلسطين في عام 1937 عندما أوصت لجنة "بيل" في تقريرها بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود ، ولكن الحكومة البريطانية تراجعت عن فكرة التقسيم في أواخر عام 1938 تحت ضغط العرب وثورتهم ، ثم ظهرت الفكرة مرة أخري في مؤتمر لندن عام 1946 عندما عرضت الحكومة البريطانية مشروع "موريسون" علي العرب ، ولكنه فشل لتمسكهم باستقلال كدولة عربية موحدة .
        ثم توالت القرارات للجمعية العامة بتقسيم دولة فلسطين بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية لإرضاء الصهيونية العالمية ، كما أضيفت قوة عالمية جديدة أيدت استعمار الصهيونية لفلسطين . مشروع تقسيم فلسطين يعد ظلما صارخا للعرب ، ومحاباة مطلقة للأقلية اليهودية ، وتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين، رغم أنها توصية غير ملزمة ، ويضاف إلي ذلك أن مجلس الأمن وهو السلطة أعلي من الجمعية العامة قد تراجع عن فكرة التقسيم كحل للمشكلة الفلسطينية .وعلي هذا فقد أستند الاستعمار الصهيوني إلي صحة باطلة في تبرير إقامة "دولة" إسرائيل عندما ينسب إلي مشروع تقسيم فلسطين صفة العدالة و الشرعية ، فالكيان الإسرائيلي لا يخرج عن كونه اغتصابا استعماريا فرض فرضا علي إرادة الشعب العربي الفلسطيني ، وأي تصرف يصدر عن هذا الكيان إنما هو تصرف باطل ليس له أي سند من العدالة.  
سياسة الهجرة في إسرائيل
نص الإعلان قيام إسرائيل علي أنها "سوف تفتح أبواب الوطن علي مصرعيها أمام كل يهودي" .
 " التجمع شمل المنفذين" .ثم صدر "قانون العودة" في 5 يونيو 1950 ونص في مادته الأولي علي أن الهجرة لإسرائيل حق لكل يهودي "بصفته مهاجر عائد".
اليهود في فلسطين.
          بإيجاز شديد ، نجد أن علاقة اليهود أرض فلسطين هي علاقة ترحال وتنقل غير محددة المعالم ، حيث لا يوجد سند تاريخي يؤكد أن هذه الأرض كانت ذات هيمنة يهودية في فترات زمنية طويلة ، إنما كانت هناك باستمرار أحداث تتعلق باليهود وقعت في هذه الأرض ، ومن خلال التوراة ، نجد أن العبرانيين الأوائل هاجروا إلي ارض كنعان ولم يستقروا في مكان واحد ، أنما داوموا التنقل في أرض فلسطين . وبسبب عنصريتهم هاجر العديد منهم إلي مصر ، ثم اضطروا للخروج منها بسبب عنصريتهم تجاه أهل مصر .
حرب 1948
في أعقاب حرب 1948 كان لا يزال الانتداب البريطاني علي فلسطين مستمرا حيث تم تقسيمها إلي ثلاثة أجزاء : 
دولة إسرائيل و الأردن وتتضمن الضفة الغربية وقطاع غزة .بسبب تلك الحرب هاجر حوالي 700.000 فلسطيني   من ديارهم علي أمل العودة إلي ديارهم بمساعدة القوات العربية .
    وينتمي إلي حد كبير غالبية المواطنين العرب في إسرائيل إلي عائلات ظلت في ديارها وأماكنها وتشمل عرب قطاع غزة والضفة الغربية الذين تم عودتهم إلي ديارهم طبقا لمبدأ جمع شمل الأسرة وقد حصلوا علي المواطنة الإسرائيلية ، أما الذين لم يتمكنوا بعد تشديد إجراءات العودة من أن يلحقوا بذويهم قد أطلق عليهم "الغائبين الحاضرين" بعد أن تم مصادرة ممتلكاتهم وأرضهم لملكية الدولة .
منذ 1949-1966
           إن استمرار الحكم العسكري منذ إقامة الدولة الإسرائيلية عام 1948 وحتى عام 1966. لم يسمح طبقا للقانون العسكري المطبق علي المواطنين العرب بالخروج من مدنهم وقراهم إلا بتصاريح من الحاكم العسكري ، باستثناء القرى الدروزية ، نظرا لخدمة الشباب الدروز في الجيش الإسرائيلي.ونظرا لأنظمة الطوارئ حسب المادة 125 ، تم منح عودة المهجرين إلي بيوتهم وخصوصا هؤلاء الذين ظلوا في حدود إسرائيل وحصلوا علي المواطنة والجنسية الإسرائيلية في حين رفضت دول الجوار ، ماعدا الأردن ، قبول النازحين من فلسطين بعد قيام دولة إسرائيل .
 
                وقد  تم إلغاء الحكم العسكري في عام 1966 بعد قرار صدر من رئيس الوزراء الثاني "ليفي إشكول" وأدرج عرب إسرائيل في خانة المعارضة البرلمانية متطلعين إلي سلام عادل لا يلغي هويتهم الثقافية والحضارية . وشاركوا في توقيع اتفاقية السلام "كامب ديفيد" والسلام مع المملكة الأردنية الهاشمية . ويكون بذلك عرب 48 مواطنين في دولة إسرائيل يتمتعوا بحقوق المواطنة ، ويحاولون الانخراط في الجهاز السياسي ويطمحون إلي تمثيل اكبر لهم في الكنيست .ويتبع فلسطيني 48 لجهاز تعليمي غير مستقل باللغة العربية ، ويعانون من تمييز وفساد إداري حيث الميزانيات لا تقارن بين المجتمع اليهودي والمجتمع العربي ، وهذا يقودنا إلي التطرق إلي مشكلات عرب إسرائيل .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المبحث الثاني
لمحة تاريخية عن عرب إسرائيل
من هم عرب إسرائيل
             عرب إسرائيل هم الذين ظلموا في المنطقة الخاضعة لدولة إسرائيل في نهاية حرب الاستقلال قبل عملية غلق الحدود بعد الحرب هؤلاء السكان حصلوا علي حق المواطنة الإسرائيلية، وأضيف إليهم العرب المهاجرين طبقا لمبدأ جمع شمل الأسرة. ويشمل أيضا هؤلاء السكان من هم حصلوا علي حق الإقامة نتيجة لخدمتهم لدولة إسرائيل. كما تشير الإحصائيات الرسمية علي أنهم يشملوا أيضا المجموعات المقيمة وليس من لهم حق المواطنة، ممن هم يعيشون في المناطق التي ضمتها إسرائيل بعد حرب 1967 مثل القدس الشرقية وهضبة الجولان.
 
           يعرف أيضا عرب إسرائيل "بعرب 48" وهم من الناحية الحدودية من يعيشون داخل حدود دولة إسرائيل أو بحدود الخط الأخضر أي خط الهدنة ويمكن تقسيمهم إلي ثلاث مجموعات ، المجموعة الأولي هم فلسطينيو 48 وهم الذين ظلوا في أرضهم بعد حرب 1948 ولهم حق المواطنة ، المجموعة الثانية هم سكان القدس الذين لهم حق الإقامة الدائمة وليس لهم حق الجنسية وغالبا ما يملكون جوازات سفر أردنية وتم ضمهم بعد حرب 1967 ، والمجموعة الثالثة وهم سكان الجولان وهي مجموعة قليلة سورية تبقت بعد احتلال إسرائيل للجولان وقد عرض عليهم الجنسية الإسرائيلية مقابل الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي والولاء لدولة إسرائيل فرفضوا الولاء لغير سوريا
 
          ويشكل المسلمون حوالي 83% من عرب إسرائيل والمسيحيون 9% والدروز 8% ، يقدر إجمالي عدد سكان عرب إسرائيل بحوالي 1.413.500 نسمة أي حوالي بنسبة حوالي 20% من أجمالي سكان دولة إسرائيل.ويتركز سكان عرب إسرائيل في ثلاث مناطق رئيسية هي: النقب الشمالي 9% ويقيم في الجليل 60% وما يعرف بالمثلث 21% بالإضافة إلي تواجدهم في القدس والجولان والمدن المختلطة حوالي 9% . وبصفة عامة لا تخدم الأغلبية الساحقة من عرب إسرائيل في الجيش الإسرائيلي ، باستثناء فئتين هما : الدروز والبدو اللذان يهدفان إلي تأكيد ولائهما للدولة الإسرائيلية ومن ثم الحصول علي مزايا مادية .ثم إقرار قانون المواطنة الإسرائيلي داخل الكنيست في عام 1952 مما جعل الأمر مقصورا علي من هم داخل الخط الأخضر وأغلق الباب أمام اللاجئين الفلسطينيين الذين لم يتمكنوا من العودة إلي ديارهم حتى يومنا هذا
                           المبحث الثالث:      
    * العلاقات السياسية بين المجتمع العربي واليهودي داخل إسرائيل
 
 أتسمت العلاقات السياسية بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي داخل إسرائيل بعدم الثبات وتأرجحت ما بين الأبوية والصراع والعداء. ففي الخمسينات والستينات صوت العرب للأحزاب الصهيونية وبعد عام 1967 كان التوجه العربي نحو الأحزاب النامية الداعية للمساواة والسلام في بداية الثمانينات والتسعينات نمت التيارات الإسلامية والقومية داخل المجتمع العربي بفضل التعليم والأفكار الجديدة. بالرغم من ذلك لم يشكا حزب عربي جزء من حكومة ائتلافية.وفي السنوات الأخيرة ، شاب العلاقات السياسية بين المجموعات المزيد من التوتر ومنها أكثر من مشروع يطالب بإلغاء المواطنة خاصة للأعضاء العرب من الكنيست بسبب مشاركتهم في احتجاجات ضد الحكومة. بالتوازي مع صراع الأحزاب وضعف سلطتها ، كان هناك تزايد في قوة المنظمات العربية المدنية ، الغير حكومية والتي نشطت في عدة مجالات منها الخدمات ، الاتصالات والدفاع عن الحقوق ، كما زادت حلقة الاتصال بين هذه المنظمات الغير حكومية ومنظمات حقوق الإنسان بهدف تحسين أوضاع العرب في إسرائيل .
 
           وتعد مشكلة عدم المساواة بين العرب واليهود واندماج عرب إسرائيل في المجتمع والمؤسسات الإسرائيلية أبرز المشكلات التي يواجهها عرب إسرائيل وذلك في أطار نظرة إسرائيلية رسمية لهم باعتبارهم طابورا خامسا مشكوكا في ولائهم للدولة العبرية ، وإن كانت هذه النظرة قد طرأ عليها بعض التغيير في أعقاب تقدم عملية السلام ويكفي أن نشير في هذا الصدد إلي بعض نتائج الدراسات التي تؤكد عمق الفجوة بين المواطنين العرب واليهود داخل إسرائيل ، حيث تشير دراسة إلي أن 60% من عرب إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر ، وان حجم ما ينفق علي الطالب العربي خلال 5 سنوات من الدراسة يبلغ 50% مما تنفق علي الطالب اليهودي ، كما توضح دراسة أخري أن 52% من العمال العرب يتقاضون 50% من معدلات الأجور السائدة داخل إسرائيل ،وان حجم ما ينفق في مجال الصحة علي العرب يبلغ 40% مما ينفق علي اليهود ، وان ما تحصل عليه القرى العربية من مخصصات مالية يبلغ 20% ممل تحصل عليه القرى اليهودية ،
وفي بحث بعنوان " قضايا العمل الأهلي وفرص كسر جدار العزلة" , تناول المدير العام لمؤسسة " اتجاه" بشرح أوضاع عرب 48 موضحا ً أنهم ليسوا جزءاً من قوي المجتمع المدني الإسرائيلي , وإنما هم جزء من نسيج الأمة العربية وأن المشروع الصهيوني قد فشل بعد محاولات مضنية في فصل عرب 48 عن الواقع العربي ،  ويري الباحث في هذا الصدد أن إسرائيل تحاول منذ قيامها وبشكل منهجي طمس أثار جريمتها وإعادة إنتاج الشعب الفلسطيني بشكل مبتور بحيث لا تتجمع له المقومات التي يستطيع أن يظهر بها كشعب في المستقبل سواء في مناطق 1948 أو بقية المناطق الفلسطينية .ودعا  إلي ضرورة أن يكون الوطن العربي خاضعاً للنشاطات التي تدعم التواصل مع عرب 48 مشيراً إلي البدء في بناء مؤسسات أصلية اتخذت أدوات جديدة في التأثير السياسي من بينها تدويل القضايا وطرحها أمام المنظمات وهيئة الأمم المتحدة ومؤتمراتها , كما حدث في مؤتمر (ديربان) , كما طالب الباحث (مخول) باستحداث آليات أخري في العمل العربي الفلسطيني المشترك واستقلال آليات الجامعة العربية ولجانها لتأخذ في الاعتبار فلسطيني 48 .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المبحث الرابع
               *   أهم المشكلات التي تواجه عرب إسرائيل
      يحلل يئير بوميل (2007) في كتابه ظل أزرق ، ابيض سياسة الحكومة تجاه المواطنين العرب في العقود الأولي ، ويدعي أن الواقع الحياتي للعرب في إسرائيل اليوم هو إلي حد كبير نتيجة مباشرة لسياسة مثابرة انتهجتها بحقهم جميع الحكومات وكان هدفها التمييز ضدهم وإقصائهم عن كل شرائح المجتمع اليهودي-الإسرائيلي ومنع تبلورهم في جماعة سياسية أو اقتصادية ، وتظهر أبحاث أخري جوانب مختلفة ومنوعة للتميز الخطير والمتواصل في رصد الموارد للمواطنين العرب وبذلك يحض الادعاء بأن مسئولية عدم المساواة تكمن في طابع المجتمع العربي.
وهذا ويمكن تصنيف أبرز هذه المشكلات علي النحو التالي :
أولا: علي الصعيد السياسي والاقتصادي.
       إن انتهاج إسرائيل لسياسات تهدف إلي تغيير الحريات الأساسية للمجتمع العربي داخل إسرائيل ، والتي تسعي بدورها إلي تهديد وجودهم في وطنهم من خلال اقتراحات قوانين تعسفية وممارسات عنصرية ، يدفع بضرورة إيجاد حل قائم علي أسس العدل التاريخي وعلي تطبيق قرارات الشرعية الدولية واحترام حقوق الشعب الفلسطيني وعلي رأسها حق تقرير المصير. وفي هذا الصدد أشار "أسامة حلبي" عضو الهيئة العامة لمركز "عدالة" في دراسته المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية لفلسطيني 48 مشيرا إلي أن إسرائيل تأسست كدولة يهودية دون اعتبار لوجود الفلسطينيين ، وكذلك في ظل غياب دستور مكتوب يحدد العلاقة بين الغالبية اليهودية والأقلية العربية ، وتحفظ الحقوق الدستورية لهذه الأقلية العربية بالإضافة لبعض القوانين والأنظمة التي تم سنها استنادا لحالة الطوارئ المستمرة منذ قيام إسرائيل . وقد أدت هذه القوانين والأنظمة إلي تهميش حقوق ومكانه المواطنين العرب سواء في تقييد حرياتهم أو في المساس بحقوق أخري كحق ضم أرض لملكية الدولة وتضييق الحيز الجغرافي المتاح لهم .كما أشار إلي نصوص القوانين العنصرية بشأن الحصول علي المواطنة الإسرائيلية بهدف تقليص وإلغاء إمكانية الوجود القانوني في الوطن بالنسبة لعدد كبير من عرب 1948 والذين هم سكان البلاد الأصليين ،مؤكدا أن المواطنة الكاملة مرتبطة بالانتماء القومي والديني اليهودي وبالمقابل المواطن العربي منقوصة وشكلية ولا يمكنها حماية صاحبها من سياسات التمييز القانوني والمؤسس ضده. في العاميين الماضيين قامت السلطات الإسرائيلية بإصدار قانون يهدف إلي منع مجموعات وأفراد سياسيين من دخول البرلمان ، كما تم إضافة فقرة أخري للمادة والتي تحرم الأحزاب التي لم تعترف بأن إسرائيل دولة ديمقراطية والتي تتضمن منع أحزاب سياسية تتماثل في أهدافها مع منظمات تخريبية في إشارة إلي المتضامنين مع الانتفاضة تمهيدا لعدم ترشيحهم في الانتخابات البرلمانية . كما أوضحت بعض الدراسات أن الكنيست الإسرائيلي صمم علي إبقاء القوانين والأنظمة الانتدابية المتعلقة بالأرض والتي تخدم أهدفها في الاستيلاء علي ما تبقي من أراضي يملكها المواطنون العرب ، كما أشارت الدراسات إلي استمرار إسرائيل في تسخير حزمة من القوانين لتأكيد الطابع اليهودي والعنصري للدولة وهو ما يشكل دليلا قاطعا علي زيف الادعاءات بأن إسرائيل هي دولة لجميع مواطنيها.
ثانيا: علي الصعيد الاجتماعي – الاقتصادي
يعاني عرب إسرائيل منذ بداية الاحتلال من عبء سياسات التمييز وعدم المساواة والتي بدورها خلقت فجوات اقتصادية واجتماعية بين اليهود والعرب داخل إسرائيل . ويعد من ابرز سياسات التمييز التي تمارس ضد المجتمع العربي هي المتعلقة بالمخصصات المالية لتطوير الاقتصاد والبنية التحتية في المجالس المحلية ، كما أن يعد أيضا حرمان الشباب العربي المؤهل من العمل والالتحاق بالمؤسسات العامة للدولة والشركات اليهودية من أهم المشكلات الاجتماعية التي عمقت الفجوة بين عرب إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي.
                كثيرون في الأكاديمية والحكم المركزي والمحلي وفي المجتمع المدني ، مشغولون علي مر السنين ، وبشكل ملحوظ في العقد الأخير ، في العمل علي دفع المساواة بين اليهود والعرب مواطني إسرائيل. وقد تم اختيار استراتجيات مختلفة من اجل تحقيق هذا الهدف وتطبيق هذه الاستراتجيات بطرق مختلفة من قبل جهات كثيرة. طبقت منذ أحداث أكتوبر 2000 عدة خطط حكومية منها ما هو علي نطاق صغير ومنها ما هو علي نطاق واسع مثل: الخطة متعددة السنوات لتطوير البلدات العربية (2001-2004) – (قرار الحكومة رقم 2467 الصادر في أكتوبر 2000 والمعروف باسم "خطة المليارات الأربعة لرئيس الحكومة إيهود باراك" وخطط حكومية مختلفة حول التمثيل الملائم للعرب في سلك خدمات الدولة ، إلا أن في الواقع لم تطبق هذه الخطط بصورة كاملة. كما أجريت عشرات الدراسات والأبحاث التي تناولت مشكلة "عدم المساواة" كما نفذت منظمات المجتمع المدني مشاريع كثيرة هدفها دفع المساواة بين اليهود والعرب ، وتتمثل هذه المشاريع في "نشاطات إعلامية لرفع الوعي بالتمييز ونشر أوراق عمل و أبحاث وتحليل لعدم المساواة" ولكن علي الرغم مكن كل هذه الجهود فإنه لم يطرأ أي تغيير ملموس علي الوضع ، ولاتزال حالة عدم المساواة بين اليهود والعرب أخذة بالتفاقم.
 
في الحقيقة حكومية إسرائيل هي المسئول الأول عن عملية توزيع الموارد علي مجمل السكان داخل الدولة ، لذلك فإن الفرضية التي ترتكز عليها هذه الوثيقة التابعة لجمعية سيكوي تقول أن مفتاح تطبيق المساواة بين اليهود والعرب يكمن في تغيير السياسة الحكومية ، إلا أنه بالبحث وجد أن هناك عاملان رئيسيان من شأنهما تغيير سياسة الحكومة تجاه المواطنين العرب وهما: مؤسسات الحكم ومنظمات المجتمع المدني.
مشاكل في مجالي التعليم والرفاة الاجتماعي والإسكان
* في مجال التعليم:
أن صف التعليم في الوسط العربي أكثر اكتظاظا وحصول الطالب العربي علي عدد ساعات تعليمية أقل من الطالب اليهودي. المناهج التعليمية يتدخل في صياغتها القادة الإسرائيلية.حيث تستهدف السياسة العنصرية التعليمية العمل كمعول لهدم الثقافة والروح القومية والوطنية وفي مجال العربية لدي أبناء فلسطينيي 1948 داخل الكيان الصهيوني . ومن أساسيات تلك السياسة الإبقاء قدر الإمكان على أكبر عدد من العرب في حالة جهل مطبق كي لا يدركوا خطورة ما جري بهم . ويكفي استدعاء ما سبق وعبر عن أهمية سياسة تجهيل أبناء الأقلية العربية ، تصريح " اوري لويزاين المستشار السابق لرئيس حكومة الكيان الصهيوني للشئون العربية " لو لم يكن ثمة طلاب عرب ، لكان الوضع خيرا وأبقي ولو أن العرب بقوا حمالي حطب لربما كان أسهل لنا أن نتحكم فيهم ولكن ثمة أمور غير مرتبطة بالرغبة و لامناص من ذلك " وتجدر الإشارة إلى أن النظام التربوي في " إسرائيل " يستند على قانونين هما قانون التعليم الإلزامي رقم 5709 لسنه 1949 وقانون التعليم الرسمي رقم 5713 لسنه 1953 .
 وينص القانون الأول على أن التعليم الإلزامي يجب أن يشمل جميع الأطفال من سن 5 – 13 سنة وجميع الشباب الذين لم ينهوا دراستهم الابتدائية وجعل القانون التعليم الابتدائي مجانيا في المدارس الرسمية .
 في حين حدد القانون الثاني أهداف التعليم في " إسرائيل " ناصا ومؤكدا على أن " هدف التعليم الحكومي هو إرساء الأسس التربوية على قيم اليهودية ( العنصرية الصهيونية ... والولاء للدولة والشعب اليهودي)   .. وبموجب هذا القانون ، جعلت جميع المؤسسات العلمية حكومية ويتولى وزير التربية والتعليم وضع المناهج لكل مؤسسة تعليمية رسمية أو غير رسمية ، يهودية أو غير يهودية لضمان السيطرة التامة على كل ما يدرس في داخل الكيان الصهيوني . وعلى الصعيد النظري يعتبر العرب رعايا إسرائيليين من الناحية القانونية وبذلك أخضعوا لقوانين الدولة الإسرائيلية " وصار القانونان هما أساس النظام الذي قام عليه تعليم العرب في هذا الكيان . وتتماثل مراحل التعليم العربي مع مراحل التعليم اليهودي وهي ثلاث : 1- مراحل التعليم الإلزامي والتي تنقسم إلى فترتين ، رياض الأطفال ، ثم تليها المرحلة الابتدائية ، وتنتهي هذه المرحلة في سن 14 سنة ويعتبر العرب غير ملزمين بقانون التعليم الإلزامي ، وتبعا لذلك فإن الكثير من الأطفال العرب لا يدخلون المدارس الابتدائية ، وإذا دخلوها فهم لا يستمرون حتى نهاية المرحلة سواء بسبب الحالة الاقتصادية السيئة للمواطن العربي حيث يضطر الآباء إلى دفع أبنائهم على ترك مقاعد الدراسة والانخراط في سوق العمل الأسود والرخيص للحصول على لقمة العيش لإدامة الحياة . وتختلف نسبة الأطفال العرب غير المسجلين في المدارس أو الذين تركوا الدراسة باختلاف الأماكن فالمدن ليست مثل القرى .
*الرفاه الاجتماعي:
حجم الرفاه الاجتماعي في البلدات العربية يعد أقل بكثير منه في البلدات اليهودية ،
- حيث أن كل بلدة يهودية تحتوي علي شركة مواصلات عامة منظمة مهما كان صغرها بينما في الوسط العربي مدن يسكنها عشرات الآلاف من المواطنين العرب ولا يتمتعون بخدمات مواصلات عامة منتظمة.
ومن الآثار السيئة لتلك المشكلة تضع قلة المواصلات العامة من والي البلدات العربية ، صعوبات علي تنقل الشرائح السكانية الفقيرة ، نجد الإشارة أيضا إلي أن أكثر من ثلث الأسر العربية لا تملك سيارة.
تظهر معطيات الفقر والتوزيع الجغرافي للسكان العرب ، أن شريحة السكان العرب هي شريحة مستضعفة مقارنة بالسكان اليهود في إسرائيل ، سواء بسبب تمركزها في أطراف الدولة ، أو بسبب فقرها أو قدرتها المحدودة في الوصول إلي المواصلات العامة والخاصة ويجب أن نضيف لذلك كل أنواع سياسات التمييز في الكثير من قرارات محكمة العدل العليا ، وفي تقرير لجنة أور وفي تقارير مراقب الدولة.
*في مجال الإسكان:
هناك أزمة سكن يعيشها قرابة مليون ونصف المليون عربي والمقيمين في أرض الآباء والأجداد منذ سنوات طويلة.
ولكن يجب أن نفرق في الوقت ذاته بين أمة السكن لدي اليهود ومثيلتها لدي عرب48 ، كما يقول الخبير الاقتصادي أمينة فارس. "ففي البلدات اليهودية هناك مساحات شاسعة ، لكن لا يتم تسويقها أو البناء عليها بالوتيرة الكافية لحل أزمة السكن في البلدات اليهودية ، وفي المقابل فإن القرى العربية تفتقر إلي هذه المساحات من الأراضي ، بسبب سياسات إسرائيل في الاستيلاء علي أراضي القرى والبلدات العربية المحتلة عام 1948 ، حيث قلصت المسطحات والخرائط الهيكلية التي رسمتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة للقرى والمدن العربية من مساحات الأراضي المسموح بالبناء فيها. هذا وتشير معطيات جمعية سيكوي لدعم المساواة المدنية في إسرائيل إلي وجود نقص مقداره خمسة ألاف وحدة سكنية سنويا في الوسط العربي ، بينما أزداد عدد فلسطيني الداخل المحتل في العام 1948 عشرة أضعاف منذ ذلك الحين ، إلا انه لم يتم إقامة أي تجمعات سكنية لهم باستثناء بعض البلدات البدوية في النقب.كما كشفت دراسة النقاب عن انخفاضا كبيرا لوحظ في عدد سكان عرب الأراضي 48 الفلسطينية من أنهم فخورين بجنسيتهم الإسرائيلية خلال العام الماضي.
 
    وفقا لصحيفة التايمز الإسرائيلية فإن 44.5% من السكان العرب في "إسرائيل" يفتخرون كونهم إسرائيليين، في حين أن 20% من بينهم غير فخورين ، بينما أعرب 30% عن استيائهم المطلق من أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية.ذكرت الصحيفة أن مؤشر الديمقراطية للعام الماضي أظهر أن 52.8 من سكان عرب 48 أعربوا عن فخرهم الكبير من أتنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية , أنهم فخورين ليكونوا إسرائيليين ، وبحسب الاستطلاع فإن ثلاثة أرباع الإسرائيليين يشعرون بأنه يجري تمييز ضد العرب ، في حين أن 90% من الإسرائيليين اليهود يقولون بأنهم فخورين بجنسيتهم. ووفقا للاستطلاع فإن أقل من ثلث وبنسبة 32% عرب 48 يقولون أنهم يتقون في رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، في حين أن 2% منهم يثقون في الشرطة الإسرائيلية ، كما أن 52% يثقون بالرئيس الإسرائيلي شيمون بيبرس.  وكشف مسح إحصائي جديد أن فلسطيني الداخل يواجهون مشاكل خطيرة في مختلف نواحي الحياة جراء السياسات الإسرائيلية العنصرية تنذر بانفجار صدام مع سلطات الاحتلال وتهدد بتصدع جبهتهم الداخلية. ويكشف المسح الاجتماعي الاقتصادي الثالث (2010) الذي أعده وأعلن نتائجه مركز الجليل للدراسات والبحوث الصحية يوم الثلاثاء في مؤتمر خاص في مدينة شفا عمرو ، عن هوة سحيقة بين العرب واليهود في مجالات كثيرة ، بينما تتشابه ظروف الفلسطينيين عبر طرفي الخط الأخضر. وشملت عينة المسح 1931 أسرة في 28بلدة عربية في "إسرائيل" التي يبلغ تعداد سكانها 7.2 ملايين نسمة منهم 1.23 مليون من العرب (17%) ، 82% منهم مسلمون و9% مسيحيون و8% من العرب الدروز.ويعيش 7% من فلسطيني الداخل في قري تخلو من خدمات الماء والكهرباء وبقية الخدمات الأساسية ، لان "إسرائيل" لا تعترف بها وتسعي من أجل ترحيل سكانها لمراكز تجميع سكاني طمعا بالأرض كما يؤكد سكانها. كما يعيش مائة ألف نسمة في المدن الساحلية التاريخية (عكا وحيفا واللد والرملة ويافا) التي باتت تعرف بالمدن المختلطة ، ويشكل المهجرون داخل وطنهم 17%.ويبلغ العمر الوسطي لدي الفلسطيني الداخل الذين يعدون مجتمعا فتيا 19عاما مقابل 23عامل لدي اليهود. أما معدل عدد أفراد الأسرة العربية(4.3أشخاص) فهو في انخفاض ، لكنه لا يزال أعلي من النسبة نفسها لدي اليهود (3.1أشخاص).
 
      ويظهر المسح أن 15% من فلسطيني الداخل يعانون من أمراض مزمنة خاصة السكري وضغط الدم وأمراض القلب.
ومن المشاكل الحساسة التي كشف عنها المسح أن 92% من العرب يسكنون في مناطق تبعد عن أقرب مستشفي أكثر من خمسة كيلومترات.وينذر المسح بتفاقم خطير لازمة السكن لدي فلسطيني الداخل جراء مصادرة أراضيهم ، حيث تبين أن 55% منهم يحتاج لوحدة سكنية واحدة علي الأقل في السنوات العشر القادمة. ويظهر المسح أن ظاهرة العنف والإجرام من سرقة وتهديدات واعتداءات قد زادت بنسبة 5% مقارنة مع مسح 2007.ويكشف المسح عن معطي خطير أخر مفاده أن ظاهرة تدخين السجائر والنرجيلة قد ارتفعت بنسبة 10% قياسا بمسح مماثل تم في 2007 بموازاة ارتفاع نسبة ممارسة الرياضة البدنية. ويظهر المسح أن النسبة العامة لمعرفة القراءة والكتابة لدي فلسطيني الداخل تبلغ 94% ، بينما يبلغ المعدل العام للالتحاق بالتعليم في الفئة العمرية خمس سنوات فما فوق 39.2%.وكما يظهر فروقا في نواح حياتية أخري ، حيث تبلغ نسبة البطالة في الأراضي المحتلة عام 1967 حوالي 24% مقابل 7% لدي فلسطيني الداخل. و كشفت دراسة صادرة عن مركز "مساواة" لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل أن حصة عرب 48 من الميزانية العامة الإسرائيلية لعام 2012 لا تتعدي 6.25% فقط ، علي الرغم من أن نسبتهم السكانية تصل إلي 20% من السكان في إسرائيل.وأوضحت الدراسة التي شملت مراجعة ميزانيات المؤسسات والوزارات الحكومية وقرارات الحكومة في السنة الماضية ، أن الحكومة الإسرائيلية تستعد لاستثمار حوالي مليار شيكل في البلدات العربية علي مدار السنوات الأربع القادمة ، وهو ما يشكل 6.25% فقط من ميزانية التطوير الحكومية.وقالت الدراسة أن هذه المعطيات تشير إلي أن "المساواة لا تزال صعبة المنال ، وان هذه الميزانيات لا تساهم بما يكفي في تقليص الفجوات بين المجتمع العربي واليهودي في البلاد".
الممارسات الاقصائية
وهي تعد من أخطر المشاكل التي يعاني منها عرب إسرائيل ومن ابرز الممارسات السياسية التي تمارس ضد عرب إسرائيل. فقد حولت بها إسرائيل عرب 1948 إلي أقلية مهمشة اقتصاديا واجتماعيا  ،فقيرة ومستضعفة ، لا تملك من الأرض سوي 3% من أن صادرت حكومة إسرائيل غالبية هذه الأرض لصالح دولة إسرائيل وحولت عرب 48 إلي عمالة رخيصة للاقتصاد والإسرائيلي المزدهر. ولقد أوضحت إحصائية أن عدد العائلات العربية التي ترضخ تحت خط الفقر بلغ عام 2000 قرابة 58.900 عائلة وان نسبة البطالة بلغت بين عرب 48 عام 1999 حوالي 11% في حين أنها كانت بين اليهود حوالي 8.5% وان نسبة الوفيات عند الأطفال العرب عام 99/2000 بلغت 8.4 لكل ألف طفل وبالنسبة لليهود 4.1 لكل ألف طفل.
كما أظهرت الدراسة أن ميزانيات الوزارات الإسرائيلية تحتوي علي بنود مقتصرة فقط علي الإسرائيليين اليهود ، ويستثني منها عرب 48 ، مثل الميزانية الخاصة باستيعاب المهاجرين الجدد إلي إسرائيل ، والتي تبلغ مليارا و 3001 مليون شيكل ، والميزانية المخصصة للجنود المسرحين من الجيش الإسرائيلي والتي تصل إلي مليار و 766 مليون شيكل.ويشمل التميز ضد العرب في الميزانية الإسرائيلية وزارة التعليم أيضا ، والتي تخصص 88% من ميزانية الثقافة فيها للثقافة الصهيونية فقط ، مثل "التربية الاستيطانية" ، وهي بنود لا يستفيد منها العرب ، بالإضافة إلي تحويل أكثر من مليار شيكل لمؤسسات دينية توراتية.
أهم معوقات الاندماج

1. هناك مجموعة من العوامل منها العوامل الهيكلية كالصراع العربي الاسرائيلى والنمو الديمغرافى والتركيز الجغرافي بالإضافة الى مجموعة من العوامل السياسية كالسياسات والمؤسسات العنصرية والعلاقات السياسية بين المجموعات بالإضافة الى عوامل اقتصادية وثقافية (
2. عدم الاعتراف بالمواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل كأقلية قومية وتحقيق الحقوق المشتقة من هذه المكانة في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية والنضال من أجل مساواة تامة في الحقوق القومية والمدنية والاعتراف بالهيئات التي تمثل المواطنين العرب في إسرائيل

 

1.   مصادرة الأراضي العربية، بطريقة مباشرة وغير مباشرة وسياسة هدم البيوت، عدم الاعتراف بجميع القرى العربية  وعدم إقامة سلطات محلية فيها. إعداد البرامج التطويرية بحيث تشمل إقامة تجمعات سكنية عربية جديدة على "أرض الدولة" على حل مشكلة المهجرين على أساس الاعتراف بحقهم في قراهم التي هدمت عام 1948 ممارسة أهالي إقرث وبرعم والغابسية وقرى أخرى لحقهم في العودة لبيوتهم.
2. سيطرة المحتل على  الوقف الإسلامي
3.  التجنيد الإجباري المفروض على الشباب العرب الدروز. ورفض مشروع الخدمة الوطنية.
4. عدم إقامة جهاز مستقل للتعليم العربي يستطيع المسئولون به أن يخططوا سياسة التعليم حسب رؤية شمولية واضحة تتعامل مع واقعنا الحضاري
5. عدم  التعامل بمساواة تامة تجاه المواطنين العرب من حيث الميزانيات والموارد لا بل سياسة

              تفضيل من أجل سد الفجوات القائمة.

1. عدم  إقامة جامعة عربية
2. عدم وجود مركز أبحاث عن التعليم العربي
3. عدم تغيير المناهج في المدارس اليهودية لتصبح أكثر إنسانية وللتعامل باحترام مع الشعب العربي.
4. عدم وجود  تحالفات مع منظمات المجتمع المدني العالمي والحركات الاجتماعية العالمية التي تشكل هدفا استراتيجيا لمنظماتنا العربية
5. عدم  تخصيص ميزانيات وتنظيم مشاريع لحل الضائقة السكنية في المدن والبلدات والقرى العربية. ولإيجاد متطلبات الحياة العصرية فيها، كما هي موجودة في المدن والبلدات والقرى اليهودية.
6. يوجد حوالي 450 ألف عربي داخل إسرائيل لهم حق التصويت في الانتخابات ، يمثلون 13% من إجمالي الناخبين في إسرائيل ومن الناحية النظرية يمكن لهذه النسبة أن تضمن وصول ما بين 15-17 عضو عربي في الكنيست ، الأمر الذي أن حدث فسوف يمثل انقلابا في الخريطة السياسية الإسرائيلية.
7. عدم تعزيز الطاقم المهني في جميع الدوائر والفروع بالدوائر الحكومية بإضافة طاقم يتحدث العربيّة.
8. عدم السعي لاكتشاف العوائق المسببة للسياسة غير المتساوية تجاه المواطنين العرب. العوائق هي العوامل الإدارية، الشخصية أو الأخرى( الموجودة في وزارات الحكومة و /أو المجتمع العربيّ، والتي تمنع تحقيق المساواة وانتهاج سياسة متساوية تساعد على إزالة هذه العوائق.
9. حرمان الشباب العربي المؤهل من العمل والالتحاق بالمؤسسات العامة للدولة والشركات اليهودية من أهم المشكلات الاجتماعية التي عمقت الفجوة بين عرب إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي.
10. وجود مجموعة من القوانين والأنظمة التي تؤدى إلي تهميش حقوق ومكانه المواطنين العرب سواء في تقييد حرياتهم أو في المساس بحقوق أخري كحق ضم أرض لملكية الدولة وتضييق الحيز الجغرافي المتاح لهم. مثل  المادة (1) والتي تحرم الأحزاب التي لم تعترف بأن إسرائيل دولة ديمقراطية والتي تتضمن منع أحزاب سياسية تتماثل في أهدافها مع منظمات تخريبية في إشارة إلي المتضامنين مع الانتفاضة تمهيدا لعدم ترشيحهم في الانتخابات البرلمانية .

 
الفصل  الثاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
           ( عرب الداخل سياسيا )
المبحث الأول:
       * الوزن السياسي لعرب إسرائيل في الساحة الإسرائيلية
 المبحث الثاني :
                            * أهم القوى السياسية العربية في إسرائيل وبرامجها الانتخابية
المبحث الثالث : 
                                   *  تأثير الصوت العربي في الانتخابات الإسرائيلية  
المبحث الرابع :
                            *  قدرة المجتمع الاسرائيلى على تحقيق العدالة مع العرب وأسباب                                         محدودية تأثير قوى السلام في الداخل الاسرائيلى

 
المبحث الأول:
            *الوزن السياسي لعرب إسرائيل في الساحة الإسرائيلية
الوزن السياسي لعرب إسرائيل في الساحة الإسرائيلية:

1. يوجد حوالي 450 ألف عربي داخل إسرائيل لهم حق التصويت في الانتخابات ، يمثلون 13% من إجمالي الناخبين في إسرائيل ومن الناحية النظرية يمكن لهذه النسبة أن تضمن وصول ما بين 15-17 عضو عربي في الكنيست ، الأمر الذي أن حدث فسوف يمثل انقلابا في الخريطة السياسية الإسرائيلية.
2. غير أن الواقع يشير إلي محدودية المقاعد العربية في الكنيست بشكل عام ، ففي الكنيست الثالث عشر بلغ عدد هذه المقاعد 5 مقاعد فقط ، ويمكن تفسير هذه الظاهرة بالعوامل الآتية    

• تشتت الصوت العربي في الانتخابات الإسرائيلية سواء بين الأحزاب الصهيونية أو الأحزاب العربي ، ويكفي أن نشير إلي انه في انتخابات عام 1992 ذهب 53% من الأصوات العربية للأحزاب الصهيونية بما فيها الأحزاب المتطرفة كالليكود والمفدال ، وحصلت الأحزاب العربية علي 30% فقط من هذه الأصوات.
• انخفاض نسبة المشاركة في التصويت بين عرب إسرائيل ، وقد بلغت نسبة المشاركة في انتخابات عام 1992 حوالي 69% مقارنة بنحو 80% لليهود ويمكن تفسير ذلك بالإحباط الشديد الذي يسود بين عرب إسرائيل نتيجة فشل جميع محاولات تشكيل قائمة عربية موحدة.
•  تفضيل نسبة عالية من المواطنين العرب في إسرائيل التصويت مباشرة للأحزاب اليهودية الموجودة في الحكم للحصول علي مزايا مادية خاصة أن الأحزاب العربية عادة لا يكون لها نفس نفوذ وتأثير الأحزاب اليهودية المشاركة في الائتلاف.
• رفض الحركة الإسلامية المشاركة في الانتخابات العامة الإسرائيلية لأسباب إيديولوجية  الأمر الذي يؤدي عادة إلي انخفاض نسبة المصوتين من عرب إسرائيل.

 
المبحث الثاني
أهم القوى السياسية العربية في إسرائيل وبرامجها الانتخابية
        توجد في إسرائيل ثلاث قوي سياسية عربية رئيسية، بالإضافة إلي قوة سياسية رابعة قررت خوض الانتخابات القادمة بعد تشكيلها وبصفة عامة تركز البرامج الانتخابية لهذه القوي علي قضيتين أساسيتين تشغلان المواطن العربي في إسرائيل هما:
قضية عدم المساواة بين العرب واليهود وعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين وفي الواقع تواجه الأحزاب العربية في إسرائيل أزمة ايدولوجية حيث تتشابه برامجها السياسية بشكل واضح ، فضلا عن أن القضية الفلسطينية لم يعد لها مركز الصدارة بالنسبة لاهتمامات المواطن العربي في إسرائيل ، وذلك بعد تولي منظمة التحرير مهمة التفاوض مع إسرائيل والتقدم المطرد الذي حدث في المفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية وتنفيذ الحكم الذاتي علي الأرض الفلسطينية وفيما يلي عرض موجز لأبرز القوي السياسية العربية في إسرائيل.
القوي السياسية العربية في إسرائيل:
1- الحركة الإسلامية:
أ- تشكلت هذه الحركة في الثمانينات كحركة اجتماعية مسجلة وفقا للقانون الإسرائيلي ويتركز نشاطها في المجال الاجتماعي وان كانت لها أهداف سياسية لا يمكن تجاهلها ، وتتخذ الحركة الإسلامية في إسرائيل حركة الإخوان المسلمين نموذجا لها في العمل.
ب- ورغم أن الحركة الإسلامية تشارك في الانتخابات الخاصة بالمجالس البلدية العربي في إسرائيل ، واستطاعت بالفعل تحقيق نجاحات بارزة في السنوات الخيرة ، إلا أنها ترفض بشكل قاطع المشاركة في انتخابات الكنيست الإسرائيلي ويعود ذلك للعوامل الآتية:
1- عدم الرغبة في الدخول في صدام مباشر مع السلطات الإسرائيلية، وذلك في حالة خوضها الانتخابات العامة تحت شعار "الإسلام هو الحل" بما يهدد الطابع اليهودي للدولة الإسرائيلية ، إما في حالة خوض الانتخابات دون هذا الشعار فستفقد بذلك الحركة هويتها الإسلامية .
2- الحفاظ علي وحدة الحركة نظرا لاحتمالات حدوث انقسامات داخلها في حالة اتخاذ قرار بخوض الانتخابات خاصة في ظل وجود تيارين داخل الحركة تجاه هذه المسألة:
أ-  تيار مؤيد للمشاركة في الانتخابات العامة وخوضها في قائمة مستقلة تمثل الحركة الإسلامية ، وذلك حتى تكون للحركة ثقل ونفوذ سياسي في إسرائيل ويتزعم هذا التيار الشيخ عبد الله عز درويش الزعيم الرسمي للحركة الإسلامية.
ب- تيار معارض للمشاركة في الانتخابات سواء في قائمة مستقلة أو مشتركة ، وذلك لأسباب ايدولوجية ، يتزعم هذا الاتجاه الشيخ رائد صلاح الزعيم الفعلي للحركة ورئيس بلدية أم الفحم.
جـ- ويلاحظ مؤخرا أن الحركة الإسلامية رغم أنها اتخذت مؤخرا قرارا بعدم خوض انتخابات الكنيست القادمة سواء في قائمة مستقلة أو مشتركة ، وذلك بعد نقاش مطول داخل الحركة ، إلا أن الحركة سمحت في نفس الوقت لمؤيديها بحرية التصويت في هذه الانتخابات وذلك وفق قناعات كل شخص وما يمليه عليه ضميره ولعل هذا يعد تحولا في موقف الحركة الإسلامية باعتبار أنها المرة الأولي التي تسمح فيها لمؤيدي الحركة بالمشاركة بالتصويت في الانتخابات العامة الإسرائيلية ، الأمر الذي سيؤدي إلي زيادة نسيه المصوتين من عرب إسرائيل في الانتخابات القادمة ومن ثم زيادة تأثير عرب إسرائيل وثقلهم السياسي في الساحة الإسرائيلية.
3- الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش):
أ- تمثل (حداش) التيار اليساري داخل عرب إسرائيل فهي وريثة الحزب الشيوعي الإسرائيلي ، وعادة ما تخوض انتخابات الكنيست الإسرائيلي بقائمة عربية يهودية مشتركة ، وبالتالي تعد الحركة السياسية الوحيدة في الوسط العربي التي تضمن نائب يهودي للكنيست بأصوات عربية.
ب- ورغم أن حداش تواجه في السنوات الأخيرة أزمة أيديولوجية عميقة في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي وسقوط الشيوعية فإنها استطاعت مع ذلك الحصول علي ثلاثة مقاعد في انتخابات عام 1992 ، ويعود ذلك للقدرة التنظيمية العالية للجبهة ، فضلا عن وجود زعامة لها تاريخ نضالي طويل ممثلة في توفيق زياد الشاعر السياسي اليساري المعروف.
جـ- غير أن الغياب المفاجئ لتوفيق زياد في أعقاب وفاته في حادثة سيارة عند عودته من حضور الاحتفال الخاص بدخول الرئيس عرفات لأريحا في عام 1994 يضع علامات استفهام عديدة علي مستقبل وأداء الجبهة في الانتخابات
4- الحزب الديمقراطي العربي:
أ- ويتزعم هذا الحزب النائب عبد الوهاب دراوشة الذي كان في الأصل عضوا في حزب العمل ثم انشق عنه وقام بتشكيل هذا الحزب الذي استطاع الحصول علي مقعدين في انتخابات عام 1992 بفضل تأييد أطراف عربية ومن بينها منظمة التحرير.
ب- وفي الواقع أدي انشغال دراوشة في الآونة الأخيرة في بناء قاعدة شعبية له خلال القيام بزيارات لدول عربية ليس لها علاقات دبلوماسية بإسرائيل مثل سوريا واليمن ، فضلا عن زيارته لتونس قبل دخول عرفات لمناطق الحكم الذاتي، كل ذلك أدي إلي إهمال البنية التنظيمية للحزب خاصة في فروعه المنتشرة في القرى العربية الإسرائيلية ، الأمر الذي قد تكون له تداعياته السلبية علي أداء الحزب في الانتخابات القادمة.
5- الحركة العربية للتغيير:
أ- وقام بتشكيل هذه القائمة الجديدة مؤخرا د. أحمد الطيبي مستشار ياسر عرفات، وذلك لخوض الانتخابات القادمة، الأمر الذي يهدد بمزيد من تفتت الصوت العربي.
ب- وقد تم الإعلان مؤخرا عن تشكيل قائمة عربية جديدة بعد اندماج الحركة العربية للتغيير بزعامة أحمد الطيبي مع القائمة التقدمية للسلام جناح معياري والذي سبق أن فشل في انتخابات عام 1992 مما أضاع علي العرب حوالي 26ألف صوت نتيجة لعدم قدرة قائمته تجاوز نسبة الحسم لدخول الكنيست.
جـ- وفي الواقع فإن أحمد الطيبي كان يعتمد علي علاقاته بياسر عرفات ومحاولة مخاطبة ود الحركة الإسلامية للحصول علي تأييدها لقائميه في الانتخابات الماضية ، وعموما كان من الصعب الجزم بمدي قدرة هذه القائمة علي تخطي نسبة الحسم في الانتخابات والتي وصلت إلي حوالي 42ألف صوت لضمان التمثيل في الكنيست (15%).
 
 
                                           المبحث الثالث
            *  تأثير الصوت العربي في الانتخابات الإسرائيلية                  
- كان لأصوات عرب إسرائيل تأثير هام في الانتخابات الإسرائيلية الماضية سواء تلك المتعلقة بالكنيست أو بانتخاب رئيس الوزراء بطريق مباشر ، خاصة مع توقع زيادة نسبة المصوتين من عرب إسرائيل في ضوء قرار الحركة الإسلامية المشار إليه وتزايد الوعي السياسي لعرب إسرائيل حيث كانت التوقعات تشير إلي احتمال ارتفاع نسبة المشاركة من 69% في عام 1992 إلي 76% في الانتخابات التي تلتها.
2- ومما زاد من أهمية الصوت العربي في هذه الانتخابات ما أشارت إليه استطلاعات الرأي آنذاك من تفوق زعيم الليكود ومرشح اليمين لرئاسة الوزراء بنيامين نتنياهو علي شيمون بيريز لأول مرة منذ اغتيال رابين ويعود هذا التفوق إلي التأثير السلبي لموجة الانفجاريات في إسرائيل علي مكانة وشعبية شيمون بيريز ومن ثم كان للأصوات العربية دور هام في التأثير علي نتائج الانتخابات آنذاك من خلال   
أ- دعم مكانة اليسار في مواجهة اليمين الإسرائيلي وتشير استطلاعات الرأي إلي أن 95% من الأصوات العربية ذهبت لليسار (الأحزاب الصهيونية اليسارية العربية) مقابل 5% فقط لليمين بعد أن كانت هذه النسبة 22% في انتخابات عام 1992.
ب- ضمان وصول عدد من المرشحين العرب للكنيست .
3- وتشير التقديرات إلي أن اتجاهات التصويت بين عرب إسرائيل كانت علي النحو التالي:
أ- حصول حزبي العمل علي 39% من الأصوات العربية ، بعد أن كانت هذه النسبة 20% فقط عام 1992.
ب- حصول لحزب الديمقراطي العربي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة علي 40% من أصوات عرب إسرائيل مناصفة بينها.
4- وعموما يمكن القول أن خطر ما يهدد تأثير عرب إسرائيل في أي انتخابات هو فشل جهود تشكيل قائمة عربية موحدة وتشرذم القوي والأحزاب العربية ، الأمر الذي يزيد من احتمالات تفتت الصوت العربي ، ومن ثم احتمال ضياع أصوات هباء خاصة مع ارتفاع عدد الأصوات المطلوبة لضمان التمثيل في الكنيست والتي وصلت إلي  حوالي 42ألف صوت (15%).  والتي تقترح علي كلا من : مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني التي تسعي لإحداث تغيير جوهري وثابت في سياسة الحكومة تجاه المواطنين العرب.
 
ومن مقترحات هذه الاستراتيجية لحل هذه المشكلة:
* التركيز علي مجالات محددة من عدم المساواة وبحثها بصورة عميقة بحيث يمكن تشخيص الأسباب الجذرية (العوائق) التي تفض إلي سياسة غير متساوية سواء في مؤسسات الحكم أم داخل المجتمع العربي ذاته.
* إتباع تغيير هذا النهج من سياسة عدم المساواة في 5 مراحل وهي

• رفع الوعي لدي متخذي القرار ولدي الجمهور في موضوع عدم المساواة بين العرب واليهود.
• تحديد منهجي لحجم عدم المساواة بين العرب واليهود.
• اكتشاف العوائق المسببة للسياسة غير المتساوية تجاه المواطنين العرب سواء نابعة من مؤسسات الحكومة أ, من داخل المجتمع العربي.
• بلورة توصيات لسياسة مقترحة.
• القيام بأنشطة مرافعة ومتابعة ، قبالة متخذي القرارات ومنفذي السياسات لتطبيق التوصيا

 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
 
                                       المبحث الرابع
          قدرة المجتمع الاسرائيلى على تحقيق العدالة مع العرب وأسباب                               محدودية تأثير قوى السلام في الداخل الاسرائيلى
           "هل دولة إسرائيل حقا قادرة علي تحقيق أمال مواطنيها الراغبين في السلام العادل مع الفلسطينيين؟". وذلك بدلا من السؤال الذي يطرحه كل باحث وكل مهتم بحل القضية الفلسطينية وهو: "هل المجتمع الإسرائيلي حقا يريد السلام العادل مع الفلسطينيين؟". فما زالت الموضوعية والنوايا الحسنة متوافرة لدي حتى كتابة هذه السطور في نظرتي لمعسكر السلام الإسرائيلي ، واليكم تحليلا أكثر عمقا في السطور التالية والذي يمكننا جميعا أن نستخلص منه النتائج حتى يستريح الجميع ويتوقفوا عن طرح التساؤلات وعلامات التعجب والحيرة وليصبح أصحاب القرار والمسئولون في الطرفين العربي والإسرائيلي مطالبين باتخاذ خطوات عملية حاسمة نحو إنهاء الصراع وفقا لمعطيات وحقائق وإدراك تام للأمور وبعيدا عن العواطف والانفعالات.
 
           لقد أثبتت جميع الدراسات المتخصصة في الشئون الإسرائيلية علي مدي أكثر من عشرون عاما كاملا – هي عمر مسيرة السلام منذ مولدها في مدريد – أن معسكر السلام الإسرائيلي بما يحتويه من عشرات الجماعات والنقابات والروابط بمختلف توجهاتهم ورؤيا هم المتفاوتة لمفهوم السلام المنشود مع العالم العربي ، أن هذا المعسكر بقدر ما يبدو للعالم الخارجي وللإعلام الغربي كبيرا ويتمتع بقاعدة شعبية صلبة ، إلا انه لا يملك مقومات التأثير والتغيير والضغط رغم كل أوراق اللعبة الديمقراطية التي تتشدق بها إسرائيل في كل المحافل الدولية ، أما الجديد الذي تحمله هذه الدراسة وهي ليست اجتهادية أو نظرية – يتلخص في انه لن يكون لمعسكر السلام الإسرائيلي أي تأثير علي مجريات الأمور في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا اليوم ولا غدا ولا بعد مائة عام ، طالما ظل الدور الذي يلعبونه منحصرا داخل الملعب الإسرائيلي وباللغة العبرية التي  لا يعرفها في العالم إلا متحدثوها من اليهود. وان هذا التحليل لا علاقة له بالتشاؤم أو اليأس أو بأيه حالة انفعالية مؤقتة ، بل انه مبني علي حقائق راسخة وهذه الحقائق يمكن تلخيصها في النقاط الثلاث التالية  
     أولا: إن آليات الفكر الديني القومي داخل إسرائيل اقوي وأكثر فعالية وتأثيرا بكثير من آليات الفكر اليساري عامة ومن آليات معسكر السلام خاصة والذي يشعر أفراده بداخلهم عن قناعة تامة بضعف موقفهم وبعجزهم عن تغيير الأمور داخل المجتمع الإسرائيلي ، وهذا يتعارض بكل موضوعية مع حقيقة وجود جزء من هذا المعسكر ليده الرغبة الحقيقية الخالصة في أعادة حقوق الفلسطينيين المسلوبة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي البغيض والرغبة غي التعايش السلمي الحقيقي مع الفلسطينيين علي أساس اقتسام الأرض بينهم بما فيها القدس الشريف ، ومن ذلك الجزء المؤمن بالسلام العادل تبرز جماعة تكتل السلام (جوش شالوم) بزعامة داعية السلام المعروف أوري أفنيري.
ثانيا: أن ما يحرك حكام إسرائيل (المنتخبين ديمقراطيا) دائما هي مجموعة من القواعد الثابتة – ولا يندهش القارئ إذا أرجعت هذه القواعد إلي فكر واحد ثابت أيديولوجي بدأ يتبلور منذ بداية القرن التاسع عشر وتجسد وتجلي في أفكار ومؤلفات أباء الفكر الديني القومي عند اليهود في أوروبا
 
            وكان ابرز أهداف وخطوط هذه الايدولوجية ما جاء في "بروتوكولات حكماء صهيون" ، رغم الجدل الشديد حول هوية واضعها – وفي كتاب "الدولة اليهودية" الصادر عام 1895 وكلاهما وضعت أفكاره من قبل المؤتمر الصهيوني الأول بقيادة تيودور هرتسل في بازل عام 1897...ثم ما جاء في المؤتمر الصهيوني نفسه وما تلاه من مؤتمرات صهيونية علنية وسرية حتى يومنا هذا من توصيات وتعليمات وقواعد تتمحور كلها حول فكرة السيادة والهيمنة علي الأرض مستخدمة لأجل تحقيق هذا الهدف كل الأساليب والشعارات المتلونة.
ثالثا: أن كل المعطيات والحقائق التي ذكرناها سالفا عن الأيديولوجية الصهيونية الثابتة والمتوارثة في عقول ووجدان زعماء ونشطاء التيار الديني القومي المتشدد علي مدي عقود طويلة قد انعكست وأثرت بما لا يدع مجالا للشك علي سلوكيات المجتمع الإسرائيلي بأسره ، فأصبحت هناك سيكولوجية عامة تحكم توجهات وتصرفات هذا المجتمع بمختلف اتجاهاته الفكرية والسياسية ، ويصبح الأمر أكثر وضوحا في انعكاس سمات هذه السيكولوجية علي سلوكيات اليسار الإسرائيلي عامة وقوي السلام خاصة.
إن حالة التوتر بين أولئك الذين يدعون حل الدولة ثنائية القومية علي شكل ديمقراطية توافقية وأولئك الذين يعارضون قيامها يمكن أن يؤدي إلي انفجار وإزالة الفكرة من الأجندة , أو من الممكن أن تقود إلي نمازج أخري لدولة ثنائية القومية تعكس حلول متنوعة للتوتر بين الحياة معاً أو الانفصال ,
هذه النتائج مثل :-

• إتحاد داخل دولة إسرائيل .
• إتحاد من البحر المتوسط وحتي بحر الأردن .
• حكم ذاتي للعرب داخل إسرائيل .
• تبادل السكان مع أو بدون أتفاق .
• إقامة دولة يهودية متجانسة

 
الفصل  الثالث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المبحث الأول :
                             *          مستقبل عرب إسرائيل داخل المنظومة الإسرائيلية
                             *          إمكانيات الحل
 
المبحث الثاني :
                                                     * التاريخ الجيوسياسى والاجتماعي
المبحث الثالث           
                                              *  استراتجيات الحل
المبحث الرابع  
                                            * السيناريوهات  المتوقعة
 
 
 
 
                                         
المبحث الأول :
              مستقبل عرب إسرائيل داخل المنظومة الإسرائيلية
              
               في قراءة للمشهد الحالي لعرب إسرائيل أو (عرب 48) رغبة في التواصل لقراءة واضحة لما يمكن أن يكون علية مستقبلهم نجد حالة من التأكيد علي غياب إستراتيجية عربية تجاه دمج كتلة عرب 48 في آليات الصراع العربي – الإسرائيلي . لكن في الحقيقة غياب هذه الإستراتيجية ليس مسئولاً عنها فقط الحكومات العربية ولكن يتحمل نفس القدر من المسئولية أيضاً القيادة التاريخية للشعب الفلسطيني .
 
                 كما حمل الدكتور محمد حمزة مدير مركز مقدس – غزة في هذا الصدد القوي السياسية داخل عرب 48 جزءاً من المسئولية عن هذا الوضع بسبب البحث عن مشاريع سياسته جزئية , داعياً إلي ضرورة مراجعه دقيقة للمرحلة السابقة تتسم بالموضوعية والنظر للوضع ككل في إطار رؤية أوسع لمشروع وطني فلسطيني شامل يتجاوز هذا التقسيم .
 
    وفي بحث بعنوان " قضايا العمل الأهلي وفرص كسر جدار العزلة" , تناول المدير العام لمؤسسة " اتجاه" بشرح أوضاع عرب 48 موضحا ً أنهم ليسوا جزءاً من قوي المجتمع المدني الإسرائيلي , وإنما هم جزء من نسيج الأمة العربية وأن المشروع الصهيوني قد فشل بعد محاولات مضنية في فصل عرب 48 عن الواقع العربي ،  ويري الباحث في هذا الصدد أن إسرائيل تحاول منذ قيامها وبشكل منهجي طمس أثار جريمتها وإعادة إنتاج الشعب الفلسطيني بشكل مبتور بحيث لا تتجمع له المقومات التي يستطيع أن يظهر بها كشعب في المستقبل سواء في مناطق 1948 أو بقية المناطق الفلسطينية .دعا "مخول" إلي ضرورة أن يكون الوطن العربي خاضعاً للنشاطات التي تدعم التواصل مع عرب 48 مشيراً إلي البدء في بناء مؤسسات أصلية اتخذت أدوات جديدة في التأثير السياسي من بينها تدويل القضايا وطرحها أمام المنظمات وهيئة الأمم المتحدة ومؤتمراتها , كما حدث في مؤتمر (ديربان) , كما طالب الباحث (مخول) باستحداث آليات أخري في العمل العربي الفلسطيني المشترك واستقلال آليات الجامعة العربية ولجانها لتأخذ في الاعتبار فلسطيني 48 .
    وهناك دراسة قدمها د. جمال زحالقة مدير جمعية الأهالي . فلسطين48 وجاءت حول "التحديات التي تواجه عرب 48 مؤكداً أن تحصيل الماضي والشعور بالمسئولية تجاه ضحايا الأمس يجعل النظر للمستقبل أكثر أخلاقاً ونضجاً .رأي الباحث أن التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني بصفه عامه وفلسطيني 48 بصفه خاصة يأتي في مقدمتها التحدي القومي والديمقراطي والحداثة إلي جانب تحديات أخري اقتصادية واجتماعية . كما خلصت الدراسة أن فلسطيني 48 سوف  يشكلون تحدياً حقيقياً وإستراتيجياً لدولة إسرائيل , مثيراً جدلاً حول أهمية إبداء الرأي في كيفية حل القضية اليهودية في فلسطين لأننا إذا تجاهلنا ذلك سندفع ثمناً غالياً .
 
             كما أوضحت "لينا معياري" عضو مجلس إدارة المركز النسوي الفلسطيني لدعم ضحايا الاعتداءات الجنسية "السوار" في دراستها التي دارت حول " استراتيجيه موحدة للشعب الفلسطيني " أن هناك ثلاث إشكاليات أساسية لفلسطيني  48أولاها وضعيتهم القانونية كمواطنين في دولة مناقضه لهم بنيوياً وتمثل النقض لطموحاتهم الجماعية , والثانية سقوطهم عن الأجندة السياسية الفلسطينية , وهو الأمر الذي أنعكس في اتفاقيات أوسلو التي غيبت قضيتهم واختزلت نضال الشعب الفلسطيني بإقامة دولة علي جزء من المناطق المحتلة عام 1967 , وأهملت قضايا أساسية أبرزها حق العودة , وثالث هذه الإشكاليات هو عدم قدرة الشعوب العربية علي استيعاب وضعية فلسطيني 48 والتعامل معهم من منطلق الشك والريبة واعتبار التعامل معهم نوعاً من التطبيع في الوقت الذي تراهم إسرائيل مصدر تهديد لأمنها القومي.
 
             ولقد دعت الدراسة إلي بناء مشروع فلسطيني يحمل معالم إستراتيجية موحدة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة ومناطق 48 والشتات وأن يحمل هذا المشروع بعداً عربياً وتكون بؤرته الأساسية قضيه حق العودة وليس إقامة الدولة وبذلك يتم إعادة القضية إلي جذورها الأساسية حيث بدأت بالنكبة والتشريد عام 1948 , وليس بالاحتلال عام 1967 مركزة علي أهمية التنظيم من خلال المجتمع المدني ببناء مؤسسات أهلية مستقلة تقوم علي معالجة القضايا المجتمعية الملحة كقضايا المرأة والعمال والثقافية وتقوم بالتنسيق وإقامة التحالفات مع المؤسسات الفلسطينية
إمكانية وجود إتحاد داخل دولة إسرائيل (علي حدود 1967) مع بعض التعديلات :
             هذا الاحتمال من وجهة نظر الكاتب يمكن تنفيذه في سياق المواجهة أو نتيجة الاتفاق.
أولا: في حالة المواجهة، تتطور المواجهة إلي حرب أهلية يمكن أن تنتهي بتدخل دولي في المنطقة لعجز الوصول إلي حل بأنفسهم.    ويضرب لنا مثال علي ذلك : "اتفاق دايتون 1995" بين البوسنيين والكرمات والصرب في "البوسنة والهرسك" حيث أسفر هذا الاتفاق علي قيام دولتان فرعيتان تتمتعان بالحكم الذاتي هما "جمهورية صربيا" و "اتحاد البوسنة والهرسك" لكن يعود الكاتب ويؤكد استحالة حدوث مثل هذا الاتفاق بين اليهود والعرب بسبب عبء الصراع الثقيل . ولكن إذا تم سيكون علي الورق اى  دولة اتحادية ثنائية القومية لكن في الحقيقة دولتان فرعيتان .
         أما إذا تم الحل بالاتفاق، يجب أن يفهم الطرفان أن حل الصراع وإنهاء حالة التوتر يكون بالديمقراطية التي تحفظ لكلا منهم هويته القومية وثقافته والتمتع بالحكم الذاتي .

• بالنظر لحجم الدولة الصغير وهجرة العرب للمدن الإسرائيلية تجعل من الصعب إقامة النموذج الفيدرالي الذي يتطلب ترتيبات مؤسسية واحتمال أضعاف الاتصال بين الكيانات القومية ويزيد من الانتماء المدني .

· إمكانية وجود اتحاد ضعيف من أمم فلسطينية ويهودية في المنطقة الواقعة بين البحر المتوسط وبحر الأردن.
إقامة دولة اتحادية ممكن بموجب مجموعة من العوامل:

• رفض إسرائيل الانسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة .
• السماح بإقامة دولة فلسطينية متصلة داخل حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، لكن الوجود الإسرائيلي في قلب الضفة الغربية وعلي طول نهر الأردن واستمرار حصار قطاع غزة والمطالبة بنزع سلاح الدولة الفلسطينية وتوفير ممرات جوية أمنة لرحلات الطيران من والي إسرائيل والاستغلال المشترك لمياه الشرب يزيد من حالة يأس الفلسطينيين من إقامة دولة فلسطينية مستقلة من وجهة النظر السياسية .

أما من وجهة النظر الإقليمية : . فأن زيادة الوعي لدي الفلسطينيين بإقامة معسكرات فلسطينيه معزولة عن بعضها البعض بسبب الاستيطان الإسرائيلي في عمق الضفة الغربية الذي من شأنه يستبعد أقامة دوله فلسطينيه .

•  

أما من وجهة النظر الاقتصادية :. فأن الاعتماد علي الاقتصاد الإسرائيلي جعل من المشكوك فيه لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ، أيضا النخب من اليمين والصهاينة من اليسار لا يدعموا قيام دولة فلسطينية مستقلة
لـــــذا يقوم مجموعة من النخب الفلسطينية بمراجعة مواقفهم حيال لإمكانية إقامة دولة ثنائية القومية - هذه الدولة يمكن أن تتسم بثلاث نماذج مختلفة للديمقراطية:
1- ديمقراطية "Herren Volk" مثلما الحال في جنوب أفريقيا (الفصل العنصري)
2- حكم عرقي فيما يتعلق بالأقلية العربية في دولة إسرائيل
3- الديمقراطية اللبرالية فيما يتعلق بالمجتمع اليهودي .
· دولة قومية يهودية متجانسة
هذا السيناريو ربما يدخل حيز التنفيذ بموجب قرار سياسي لإنشاء دولة قومية متجانسة تعتمد علي الانفصال السياسي بين اليهود والعرب، يعكس ذلك خوف المجتمع اليهودي من حل الدولة ثنائية القومية ، كما سيظهر من يدافع عن عملية الانفصال وتبادل السكان مثل خطة وزير الخارجية الحالي "ليبرمان 2004" لتبادل السكان ومحادثات تسيبي ليفني "وزيرة خارجية إسرائيل السابقة مع السيد محمود عباس أبو مازن حول الانفصال وتبادل السكان ، كما أن ذلك مقبول لدي الكثير من الأحزاب الإسرائيلية وقليل من عرب إسرائيل . ربما التمييز المستمر وتحسين ظروف السلطة الفلسطينية يدعم هذه الفكرة .
· إمكانية تبادل السكان بالاتفاق
يوضح الكاتب أن المقصود والهدف من تبادل السكان هو زيادة التجانس القومي لدولة إسرائيل ومستقبل الدولة الفلسطينية.  ... أن سيناريو تبادل السكان ممكن أن يدخل حيز التنفيذ إذا تضمن أتفاق سلام وتبادل الأرض التي وقع عليها مع السلطة الفلسطينية , ولدفع عملية السلام سيكون هناك أتفاق علي جانبي الحدود يحافظ علي وجود عدد قليل من الأمة الأخرى.  بناء علي ذلك سيركز اليهود في عدد محدود من المستوطنات والسكان من عرب إسرائيل في منطقة المثلث والذين يرغبوا في البقاء في دولة إسرائيل فعليهم أن يقسموا يمين الولاء للدولة والقيام بواجباتهم نحوها .
·إمكانية حكم ذاتي محدود .
           هذا السيناريو يطرح إمكانية أخري لقيام دولة يهودية متجانسة من خلال نقل بعض السلطة إلي مناطق محدودة ذات كثافة للسكان لعرب , وتكون تبعات هذا السيناريو : حكم ذاتي محدود – مستوي خدمة متدني من الإدارة المحلية والحياة الإقليمية وضريبة ذلك:   عدم تمثيل عربي في مراكز للسلطة في الدولة .
والغرض منه: الغرض من الحكم الذاتي هو فصل إقصاء المجتمع العربي عن عمليات صنع القرار .
في الحقيقة سواء بالحكم الذاتي المحدود أو بعملية تبادل السكان ستتعرض الديمقراطية للتراجع ,والحكم الذاتي سيقصي العرب من الحياة السياسية فيؤدي ذلك لإتلاف الطبيعة الديمقراطية لإسرائيل ويعرضها للإدانة والنقد من قبل المجتمع الدولي .
 
 
 
 
المبحث الثاني
التاريخ الجيوسياسى والاجتماعي
 
 
         منذ العشرينات وحتى بداية القرن الواحد والعشرين والعلاقات بين اليهود والعرب الفلسطينيين يشوبها الصراع , بدأ ذلك في أحداث 1920 , 1921 , وأحداث (1936 – 1939) واستمرت حتى حرب 1948و1967 وأحداث يوم الأرض 1976 وأعمال الشغب التي اندلعت عام 2000 وتعود أسباب الصراع سواء بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية أو اليهود والعرب  داخل إسرائيل علي الحدود والأماكن الإستراتيجية أو بمعني أخر علي نفس بقعت الأرض التي تشكل لكلا من الطرفين الإسرائيلي والعربي أهمية وقيمة تاريخية وثقافية .
لذا
    أمكانية حدوث مواجهات بين اليهود وعرب إسرائيل أمر طبيعي في المستقبل وقد تنتج عن أحدي هذه الأسباب:-
* بسبب هدم المنازل في التجمعات البدوية في النجف ، أو بسبب الاحتكام المتزايد في المدن المختلطة كما حدث في عكا 2008.
*أن فشل عملية أوسلو وضياع الأمل في حل الدولتين قد يزيد من حالة التوتر والاحتقان الجيوسياسي وزيادة التطرف من كلا الطرفين.
* أو بسبب الوجود اليهودي في الأقاليم وخلق كيان فلسطيني من الممكن أن يؤدي افتراض المجموعات تلاشي عصر حل الدولتين واستبدالها بكيان ثنائي القومية.
* عجز حل النزاع الجيو سياسي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية من ناحية وبين اليهود وعرب إسرائيل من ناحية أخري لعدم المساواة والتمييز قد يؤدي إلي حدوث مواجهات بين المجموعات السكانية اليهودية والعربية في الداخل الإسرائيلي.
* وأخيرا قد يكون مصدر الصراع والمواجهة عسكريا إقليميا لمنع الانتشار النووي علي سبيل المثال بيد دول الغرب وإيران وباكستان. فيؤدي ذلك لتحرك القوميين المهتمين من كلا الجانبين اليهودي والعربي نحو المواجهة.
 
 
                                  المبحث الثالث
 
استراتجيات الحل
 
أولا : معادلات التفاوض.
 
R                 +          R                    =           S              
     Recognition of             +           Recognition of                          =       Settlement
    Jewish Majority Right              Arab-Minority
    To self-determination                      Rights
 
      من الواضح أن معادلة التفاوض السابقة تقودنا حتما إلي دولة قومية-ديمقراطية تحفظ حقوق الأقلية العربية ، لأنه في حالة قيام كلا الطرفين اليهودي والعربي داخل إسرائيل بالتفاوض المثمر علي نقاط الاختلاف املآ في الوصول إلي تسوية شاملة علي كلا منهم أن يعترف بالأخر فمثلا:
-  تقوم الأغلبية اليهودية بالاعتراف والمحافظة علي حقوق الأقلية العربية السياسية والاقتصادية      والاجتماعية والثقافية والتعليمية ، يدعم ذلك الاعتراف وجود حالة من الاتفاق وفقا لعملية السلام        بين السلطة الفلسطينية ودولة إسرائيل.
- كما تقوم الأقلية العربية بالاعتراف بحق الشعب اليهودي في تقرير المصير وان إسرائيل دولة للشعب اليهودي بحدود معينة، ولغتها السائدة هي العبرية. وفي هذا السياق سيتمتع كلا الطرفين بحقوق متساوية سواء علي المستوي الفردي أو علي المستوي الجماعي.
 
 
ثانيا  : من أهم مصادر التنظير لعملية التفاوض ، والتي تمخض عنها نوعان رئيسيان للتفاوض هما:
                  التفاوض من منطلق المباراة تساوي صفر(Zero – sum game) وبذلك في مباراة تفيد استمرارية حالة النزاع والتصارع والتناحر. والمباراة الثانية وهي محصلة لا تساوي صفر (Non-zero sum game) .وهي المباراة التي يتبني فيها مفاوض ما مبدأ تفهم مصالح الطرف الأخر وبان هناك مساحة للمكسب للطرفين وهذا ما أطلق عليه أيضا تعبير مباريات (أكسب و ودع الأخر يكسب) (win.win Approach) ، مع الأخذ في الاعتبار أن نظريات المباريات عادة ما تستخدم لوصف الهيكل التفاوضي ولا توظف لعملية اتخاذ القرار.
من المعهود لدي إسرائيل دائما ما تحب أن تلعب المباراة الصفرية ، أي تريد أن تكسب كل شئ مقابل لا شئ ، وان تفاوضت فأنها تتفاوض بعد أن تفرض سياسة الأمر الواقع وكسب الأرض ثم بعدها تتفاوض حتى تحصل علي ما تريد.(1)
          لذا              .
لابد أتباع استراتيجيه للتفاوض من منظور (win.win Approach) تتبعها دخول هذه الإستراتيجية حيز التطبيق علي ارض الواقع.
-  بالنسبة للجانب العربي....يتم من جانبه تقبل الوجود اليهودي داخل حدود معينة يتم التفاوض عليها.
             ومن الجانب اليهودي....يتم الاعتراف بحقوق الأقلية العربية في تقرقر المصير داخل دولة ذات حدود متفق عليها...(تضم لباقي الأراضي الفلسطينية الضفة الغربية وقطاع غزة)، يتخلل ذلك تبادل للأرض والسكان.
الرؤية الذاتية:
من وجهة نظر واقعية فإن الوجود اليهودي والعربي داخل إسرائيل أمرا لا يمكن فصله عن الواقع ومن الصعب تجاهل أي من الطرفين للأخر لذا : أري انه بات من الضروري السعي لتطبيق حل الدولتين (دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ودولة إسرائيل) يعيشان جنبا إلي جنب في امن وسلام ، وبذلك يكون كل طرف قد حقق لشعبه الأمن والاستقرار والسيادة.
 
 
 
             المبحث الرابع
       السيناريوهات المتوقعة
أولا: السيناريوهات المحتملة
السيناريوهات المحتملة
                                                                                   
 
            سيناريو المصالحة                        سيناريو المواجهة                                     السيناريو المعتدل
أ- سيناريو المصالحة.
يقودنا هذا السيناريو إلي الحلول الآتية:
(1) دولة قومية-ديمقراطية تحفظ حقوق الأقليات.
       في هذا السيناريو ، تعمل الدولة بأيديولوجية تجمع ما بين القومية والديمقراطية. والدولة في هذه الحالة تؤكد حق كلا من الشعبين اليهودي والعربي في تقرير المصير. كما أنها دولة لكل مواطنيها ، متساوون في الحقوق وتعترف في ذلك الدولة بحقوق الأقلية العربية الدينية ، الثقافية ، والتعليمية. والاعتراف  بالقرى التي لم يعترف بها وتضم الدولة بناءا علي ذلك مجموعة من ممثلي العرب إلي الأنظمة السياسية والإدارية وبالتالي سيكون لهم دور حيوي في صنع القرار.
         ومن ناحية أخري ، في حالة إتمام عملية السلام مع السلطة الفلسطينية ، سيسهم ذلك في مساهمة حقيقية في ترسيخ هذه السيناريو والتأكيد علي المشاركة في كافة المجالات وبهذه الطريقة من الممكن خلق حضارة مشتركة تحظي بثقافات مختلفة. ومن ملامح هذه الدولة:
(أ)- دولة إسرائيلية ستكون للشعب اليهودي ، اللغة السائدة هي العبرية واليهود فيها أغلبية ، ولكن مواطني الدولة يستمتعوا بحقوق متساوية سواء علي المستوي الفردي أو علي المستوي الجماعي.
 (ب ) دولة لجميع مواطنيها.
 طبقا لهذا السيناريو فإن الهوية القومية سوف تتلاشي وتصبح الهوية المدنية أقوي ، وتحظي الدولة بتنوع ثقافي وقومي وتكون مسألة خاصة بكل مواطن.
- في الدولة المدنية سيتم فصل الدين عن الدولة ويكون هناك تأكيد علي أسلوب الحياة والمساواة والتسامح والتعددية ويتم إلغاء العديد من الرموز التي تعطي لليهود أفضلية.
- يتم تغيير قانون العودة ويكون منح اللجوء لليهود تلقائيا ويمنح حق المواطنة لغير اليهودي ممن توافرت فيهم المعايير والشروط.
- كما أن في هذه الحالة سيتم إحلال الوطنية الدستورية محل الوطنية الدستورية محل الوطنية القومية والديمقراطية الليبرالية محل الديمقراطية الجمهورية وهذا بالتأكيد نهاية للمشروع الصهيوني اليهودي.
- يعتمد نجاح هذا السيناريو علي مدي قوة انتماء المواطنين للدولة المدنية.
(ج) دولة مدنية مشتركة.
          بموجب هذا السيناريو المتفرع من سيناريو المصالحة ، يكون هناك مجتمع مدني قوي. يقوم علي الانتماء المدني ويركز علي الديمقراطية والولاء للقانون والمساواة والعدل الاجتماعي. وحب الأرض والبيئة المحيطة. كما انه سيكون هناك شراكة في السلطة وللأقلية حق النقد وكل مجموعة لها حياتها الثقافية طبقا لعادتها وتقاليدها. أما القضايا العامة مثل السياسة الخارجية والأمن والتطوير الاقتصادي والموازنة والتخطيط والتطوير ، كل ذلك سيتم إدارته بشكل مشترك ، كل ذلك الحراك الاجتماعي و الاقتصادي سيؤدي لطمس الحدود القومية ويؤدي إلي روابط بين اليهود والعرب ويتم التنقل عبر المدن المختلطة وتزداد الاتصالات والانتماءات عابرة القومية وبالتالي الهوية القومية ستصبح أكثر اعتدالا وتأخذ شكل الهوية الطائفية.
ب- سيناريو المواجهة.
ويقودنا هذا السيناريو إلي النتائج الآتية:
(1) دولة مؤممة ذات نظام إثنوقراطي.
ربما يظهر هذا السيناريو علي السطح في حالة استمرار الصراع والمواجهة ، وظهور نوع من الهيمنة القومية علي أثرها يعبر المواطن العربي مواطنا من الدرجة الثانية محروم من حقوقه المكانية والتي تعتبر من وجهة نظر الأغلبية القومية أماكن حيوية لأمنها القومي وللحفاظ علي الثقافة وأسلوب الحياة.  الدولة المؤممة تكون فيها اللغة العبرية هي اللغة الرسمية والثقافة الرسمية هي الثقافة اليهودية الإسرائيلية والتي ستعمم في المدارس والقضاء العام. التخصيص العام للأراضي والموارد سيكون لليهود فقط. الدولة بكل أجهزتها ستتبنى سياسة الإقصاء والحرمان المجتمعي والاقتصادي وفرض الأغلبية اليهودية هيمنتها علي الساحة السياسة.
بالتوازي ستحاول الدولة التنحي عن مسئولياتها تجاه اليهود كمسألة مبدأ للحفاظ علي التوازن بين القومية والمواطنة لتبرر صراعها مع السلطة الفلسطينية والدول العربية. وفي مثل هذه الحالة ، ستعاني الأقلية العربية من التهميش الاقتصادي والاجتماعي والعجز عن الحفاظ علي ثقافتها وتضطر لمواجهة سياسة القمع والتمييز والهيمنة المتزايدة التي تؤدي إلي اتساع هوة الخلاف بين الأغلبية والأقلية وإحدى النتائج الممكنة لهذه المواجهات هو المطامع والحروب الأهلية.
(2) دولة ثنائية القومية.
إن الحصول بهذا السيناريو لحيز التطبيق لن يكون مرة واحدة ولكن سيتم الانزلاق نحو ثنائية القومية تدريجيا علي النحو التالي:
- تواجد إسرائيل في الضفة الغربية سيؤدي لقيام دولة ذات قومية ثنائية وبالتالي قيامها بموجب اتفاقية ، وإن لم ذلك سيكون هناك مقترح بأن يحافظ كل شعب علي هويته وثقافته ، متطلعا في الوقت ذاته لدولة ثنائية القومية ، الاتجاه العام ربما يكون نحو ديمقراطية توافقية التي تمنح مساواة كاملة للأقلية العربية في كل المناطق وفي الحقوق المدنية والسياسية ، والاقتصادية والاعتراف بالهوية وتعديل قانون الهجرة من جانب إسرائيل وتغير القوانين التي تعطي أفضلية لليهود وبالتالي ستقوم إسرائيل بتغير الترتيبات بين الحكومة والوكالات اليهودية والمنظمة الصهيونية.
والفصل الكامل بين الدين والدولة وتغير رموز الدولة واستقلال كامل في مجال التعليم والثقافة.  والطريق الأمثل في ذلك هو الديمقراطية التوافقية التي تحمل في طياتها: تحالفات سياسة واسعة النطاق بين النخب من كلا الطرفين. وحق الفيتو لكلا الجانبين لدرء الضرر المحيط بالمصالح العامة. وحق التمثيل المتكافئ لكلا الطرفين في المؤسسات السياسية والعامة. والحكم الذاتي لكلا الطرفين في التعليم والثقافة والحكومة المحلية.
العوامل التي تدعم قيام دولة ثنائية القومية
1- الزيادة السكانية للعرب والتي تعود لارتفاع معدل الخصوبة وانخفاض عدد المهاجرين إلي إسرائيل.
2- إهمال العرب من جانب المؤسسات الحكومية والتحديث والنهوض بمستوي التعليم العام العربي.
3- وجود طبقة متعلمة تكافح من اجل مستقبل لها داخل الحدود الإسرائيلية.
4- مساندة الدوائر اليهودية الليبرالية للمساواة والاعتراف بالحقوق الجماعية للأقلية ويصاحب هذه العمليات بناء مؤسسات قومية مثل "لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب" في إسرائيل ومنظمات الخدمة.
    يدعم قيام دولة ثنائية القومية أيضا ، قرارات المحكمة العليا التي تدعم الحقوق الجماعية والعولمة والدعوة العالمية لحقوق الإنسان وحقوق الأقليات. كما يدعم أيضا هذا الحل ، المنظمات الدولية والحكومات الأجنبية والمنظمات المحلية داخل إسرائيل. كذلك الدعم الدبلوماسي سيزداد بالضغط علي إسرائيل تدريجيا والتراجع عن مفهوم الدولة القومية حيث الشعب اليهودي ينال حق تقرير المصير.
 
 
(ج) السيناريو المعتدل
من الممكن أن يصل بنا هذه السيناريو إلي ثلاث اتجاهات هي :-
( 1 ) المواجهة .
يمكن للمواجهة إن تحدث في أكثر من حالة طبقاً لرؤية الكاتب:
أولاً: يمكن أن تحدث حالة من الصدام بين المجموعات القومية بسبب الانتماء القومي القوي والآراء المتعارضة لتغيير نظام وطابع الدولة . المجموعة القومية العربية – الفلسطينية تطلب التماثل ( مساواة كاملة قوميا ومدنيا )
والمجموعات القومية اليهودية تصر علي عدم التماثل ( مساواة جزئية ) كما توجد دوائر ما بعد القومية في المجتمع اليهودي سيدعموا الموقف العربي والصراع سيمتد إلي المجموعات القومية لكلا الجانبين . بداية هذا الصراع يمكن تتبعها علي الساحة الإسرائيلية وتزداد حدتها لتصل إلي المواجهة
ثانيا : يمكن إن تحدث المواجهة بين العرب ذو القومية القوية المطالبة بالتماثل وبين المثقفون اليهود من تيار الوسط الصهيوني الذين لا يقبلون التخلي عن فكرة بإسرائيل دولة قومية تمنح اليهود حق تقرير المصير , خاصة بعد اعتراف الأسرة الدولية بهم . ويري المثقفون الصهاينة أن مشروع السيناريو الفلسطيني المطروح خاصة من قبل وثائق الرؤية أنه إطاحة بدولة اليهود وهدم لأركانها , كما أن العرب يجدون أن طرقهم لباب دولة فلسطينية مستقلة في محاولة للدخول يواجه بالغلق في وجههم من العديد من الأطياف اليهودية .
( 2)الحفاظ علي الوضع القائم – ديمقراطية عرقية .
يري الكاتب أن السيناريو اقرب للواقع في الوقت الراهن نتيجة لعمليتين متناقضتين حدثا في وقت واحد:
فمن ناحية . كفاح غير مثمر بين المجموعة القومية – العربية الفلسطينية المطالبة بالتماثل والمجموعة القومية اليهودية التي تميل لعدم التماثل باعتباره شريان الحياة ومن ناحية أخري , هناك تبادل براجماتي (واقعي ) بين المجموعات القومية المعتدلة من كلا الجانبين وتصطدم العمليتان يبعضهما نتيجة التصادم القضائي السياسي طبقاً للحالة الأولي والاعتدال طبقا للحالة الثانية وهو " وضع الشفق " الذي يؤخذ نموذجاًُ للديمقراطية العرقية
ما يؤخذ علي هذا السيناريو " الديمقراطية العرقية "
•          الصراع الجيوسياسي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وبين اليهود وعرب إسرائيل سيظل دون تغير .
•          المجموعات الرائدة من كلا الطرفين ستكون في حالة صراع مستمر بسبب توجهاتها القومية القوية .
•          الديمقراطية في إسرائيل ستكون ذات طابع جمهوري , وتكون حيث يكون الصالح العام ( ديمقراطية موجهه ) ويحدد ذلك الأغلبية اليهودية .
•          وبالتالي تخصيص الأراضي والموارد العامة خاضعة لسيطرة الأغلبية اليهودية ويضمن بذلك تفوق المشروع الصهيوني .
•          الطابع الدفاعي للديمقراطية الجمهورية سيعطي الحقوق الفردية والجماعية لليهود والحقوق الفردية فقط لعرب إسرائيل .
•          التمييز وعدم التكافؤ في كثير من المجالات يثير استياء العامة العرب مما يؤدي إلي مواجهات متتالية بين الجمهور العربي والدولة .
•          قد يزيد هذا الوضع من استياء المعتدلين ويأسهم من الحصول علي حقوقهم وتحقيق مبدأ المساواة عبر التفاوض .
•          النتيجة ربما تكون بعد توقيع اتفاق مع السلطة الفلسطينية لكن قد يظل الصراع دامي بين النخب من طلا المجتمعين داخل إسرائيل مما يجعل من الصعب تخيل أي تقدم نحو الديمقراطية ولذا ستظل الديمقراطية العرقية في شكلها الحالي .
( 3 ) تحسين الديمقراطية – ديمقراطية عرقية محسنة .
هذا السيناريو كما يري الكاتب هو إعداد لسيناريو المصالحة كنتيجة سياسية لزيادة قوة القوميين المعتدلين من كلا الطرفين الذين يسعون للحصول علي درجة كبيرة من التماثل بين المجموعتين وبالتالي تحسن الموقف الحالي والتأكيد علي التحسن يكون بشأن المسائل العملية مثل زيادة الاندماج لعرب إسرائيل في سوق العمل والاستثمارات في البيئة التحتية في النهاية يحدث الترابط بين الفرق اليهودية والعربية ويحدث تطوير للديمقراطية في إسرائيل .
سيظل الصراع الجيو سياسي مستمراً لكن الخطاب السائد بين المجموعات سيكون أقل حدة ومعتدل وأقصي ما يطمح إلية الطرفان هو تحسين عملي وملموس في إدارة الصراع واحترام الرغبات , وحيث تركز هذه الخطابات حول توسيع مفهوم المواطنة .
     في هذا السيناريو سيتم ممارسة الضغوط علي إسرائيل من قبل المجموعات الاجتماعية ورجال الأعمال والإعلام للحوار عن الإصلاحات حتى تستجيب السلطة الإسرائيلية ويتم كسر حدة الصراع الخارجي نتيجة لتلبية طلبات عرب إسرائيل من الداخل . وتحسين أحوال العرب عن طريق الاستثمارات في التوظيف والإسكان والبنية التحتية وتمتعهم بحكم ذاتي علي الساحة التعليمية والثقافية , هذا سيؤدي إلي نمو اقتصادي في القطاع العربي ونتيجة لذلك سيقع العرب في انقسام حول أيهما أعلي قيمة القومية أم المدنية . لذا قوة العلاقة بين المجموعتين ستحدد اتجاه السيناريو سواء في الاستمرار في عدم الوضوح أم التحول نحو المواجهة.
 
              لو المعسكر العربي دافع عن القومية بالتالي سيكون الصراع أكثر حدة وعمق بين اليهود والعرب داخل إسرائيل ويتبعه بانقسام داخل المجتمع العربي بين مؤيد للقومية ومؤد للمدنية أما لو ساد المعسكر المعتدل سيتحقق تقدم تدريجي نحو الديمقراطية وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للسلطات المحلية العربية الاعتراف بالحكم الذاتي في التعليم والثقافة والدين.
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
                 الخاتمة             .
             
 في قراءة للمشهد الحالي لعرب إسرائيل أو (عرب 48) رغبة في التواصل لقراءة واضحة لما يمكن أن يكون علية مستقبلهم نجد حالة من التأكيد علي غياب إستراتيجية عربية تجاه دمج كتلة عرب 48 في آليات الصراع العربي – الإسرائيلي . لكن في الحقيقة غياب هذه الإستراتيجية ليس مسئولاً عنها فقط الحكومات العربية ولكن يتحمل نفس القدر من المسئولية أيضاً القيادة التاريخية للشعب الفلسطيني .
وقد عانى عرب الداخل الكثير من سياسات التميز التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية المتتابعة ضدهم ومنها القوانين الخاصة بمصادرهم الاراضى ونوعية التعليم وحرمانهم من الالتحاق بنوعية معينة من الوظائف بالإضافة الى العديد من المشكلات الأخرى التي سبق ذكرها فى الدراسة
وإذا اشرنا الى مستقبل عرب الداخل نجد أن مستقبلهم محفوف بمجموعة من التحديات التي منها قدرتهم على السعي للحصول على  الاعتراف بالمواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل كأقلية قومية وتحقيق الحقوق المشتقة من هذه المكانة في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية والنضال من أجل مساواة تامة في الحقوق القومية والمدنية والاعتراف بالهيئات التي تمثل المواطنين العرب في إسرائيل
 
 
 
 
 
 
 
نتائج وتوصيات  الدراسة
 
 
 
 
 
 
أولا : نتائج الدراسة :
       في ضوء الدراسة التحليلية لمجريات الأمور بالنسبة لمستقبل  عرب إسرائيل أو عرب الداخل الاسرائيلى داخل المنظومة الإسرائيلية توصلت الدراسة إلى إثبات النتائج التالية في ضؤء فروض الدراسة حيث تم التوصل إلى التالي :

1. محدودية المقاعد العربية في الكنيست بشكل عام ، ففي الكنيست الثالث عشر بلغ عدد هذه المقاعد 5 مقاعد فقط ، ويمكن تفسير هذه الظاهرة بالعوامل الآتية:

• تشتت الصوت العربي في الانتخابات الإسرائيلية سواء بين الأحزاب الصهيونية أو الأحزاب العربي ، ويكفي أن نشير إلي انه في انتخابات عام 1992 ذهب 53% من الأصوات العربية للأحزاب الصهيونية بما فيها الأحزاب المتطرفة كالليكود والمفدال ، وحصلت الأحزاب العربية علي 30% فقط من هذه الأصوات.
• انخفاض نسبة المشاركة في التصويت بين عرب إسرائيل ، وقد بلغت نسبة المشاركة في انتخابات عام 1992 حوالي 69% مقارنة بنحو 80% لليهود ويمكن تفسير ذلك بالإحباط الشديد الذي يسود بين عرب إسرائيل نتيجة فشل جميع محاولات تشكيل قائمة عربية موحدة.
•  تفضيل نسبة عالية من المواطنين العرب في إسرائيل التصويت مباشرة للأحزاب اليهودية الموجودة في الحكم للحصول علي مزايا مادية خاصة أن الأحزاب العربية عادة لا يكون لها نفس نفوذ وتأثير الأحزاب اليهودية المشاركة في الائتلاف.
•  رفض الحركة الإسلامية المشاركة في الانتخابات العامة الإسرائيلية لأسباب ايدولوجية ، الأمر الذي يؤدي عادة إلي انخفاض نسبة المصوتين من عرب إسرائيل

1.   أن الواقع الحياتي للعرب في إسرائيل اليوم هو إلي حد كبير نتيجة مباشرة لسياسة مثابرة انتهجتها بحقهم جميع الحكومات وكان هدفها التمييز ضدهم وإقصائهم عن كل شرائح المجتمع اليهودي- الإسرائيلي ومنع تبلورهم في جماعة سياسية أو اقتصادية
2. أن عرب الداخل يعانون من أنواع متعددة من سياسات التميز تتمثل فيما يلي :
   • عدم توافر نماذج للطب بالعربية
   • غياب وجود قوى عاملة تتحدث العربية
   • وجود مجموعة من القوانين والأنظمة التي تؤدى إلي تهميش حقوق ومكانه المواطنين العرب سواء في تقييد حرياتهم أو في المساس بحقوق أخري كحق ضم أرض لملكية الدولة وتضييق الحيز الجغرافي المتاح لهم. مثل  المادة (1) والتي تحرم الأحزاب التي لم تعترف بأن إسرائيل دولة ديمقراطية والتي تتضمن منع أحزاب سياسية تتماثل في أهدافها مع منظمات تخريبية في إشارة إلي المتضامنين مع الانتفاضة تمهيدا لعدم ترشيحهم في الانتخابات البرلمانية .
   • وان حجم ما ينفق في مجال الصحة علي العرب يبلغ 40% مما ينفق علي اليهود
   • أن 52% من العمال العرب يتقاضون 50% من معدلات الأجور السائدة داخل إسرائيل
   •  
3. حرمان الشباب العربي المؤهل من العمل والالتحاق بالمؤسسات العامة للدولة والشركات اليهودية من أهم المشكلات الاجتماعية التي عمقت الفجوة بين عرب إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي.
4. تشير معطيات جمعية سيكوي لدعم المساواة المدنية في إسرائيل إلي وجود نقص مقداره خمسة ألاف وحدة سكنية سنويا في الوسط العربي ، بينما أزداد عدد فلسطيني الداخل المحتل في العام 1948 عشرة أضعاف منذ ذلك الحين ، إلا انه لم يتم إقامة أي تجمعات سكنية لهم باستثناء بعض البلدات البدوية في النقب.
5.  أن ميزانيات الوزارات الإسرائيلية تحتوي علي بنود مقتصرة فقط علي الإسرائيليين اليهود ، ويستثني منها عرب 48 ، مثل الميزانية الخاصة باستيعاب المهاجرين الجدد إلي إسرائيل ، والتي تبلغ مليارا و 3001 مليون شيكل ، والميزانية المخصصة للجنود المسرحين من الجيش الإسرائيلي والتي تصل إلي مليار و 766 مليون شيكل.ويشمل التميز ضد العرب في الميزانية الإسرائيلية وزارة التعليم أيضا ، والتي تخصص 88% من ميزانية الثقافة فيها للثقافة الصهيونية فقط ، مثل "التربية الاستيطانية" ، وهي بنود لا يستفيد منها العرب ، بالإضافة إلي تحويل أكثر من مليار شيكل لمؤسسات دينية توراتية.
6.  هناك العديد من السيناريوهات المحتملة لمستقبل عرب الداخل ( عرب إسرائيل ) داخل المنظومة الإسرائيلية

 
 
توصيات الدراسة
 

1. ضرورة الاعتراف بالمواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل كأقلية قومية وتحقيق الحقوق المشتقة من هذه المكانة في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية والنضال من أجل مساواة تامة في الحقوق القومية والمدنية والاعتراف بالهيئات التي تمثل المواطنين العرب في إسرائيل
2.  وقف مصادرة الأراضي العربية، مباشرة وغير مباشرة وسياسة هدم البيوت، والاعتراف بجميع القرى العربية غير المعترف بها وإقامة سلطات محلية فيها. إعداد البرامج التطويرية بحيث تشمل إقامة تجمعات سكنية عربية جديدة على "أرض الدولة" على حل مشكلة المهجرين على أساس الاعتراف بحقهم في قراهم التي هدمت عام 1948 ممارسة أهالي إقرث وبرعم والغابسية وقرى أخرى لحقهم في العودة لبيوتهم.
3. نقل الوقف الإسلامي من أيدي سلطات الدولة لأيدي مؤسسات المواطنين المسلمين المنتخبة، والدفاع عن حقهم في اختيار مؤسساتهم الدينية.
4. إلغاء التجنيد الإجباري المفروض على الشباب العرب الدروز. ورفض مشروع الخدمة الوطنية.
5. إقامة جهاز مستقل للتعليم العربي يستطيع المسئولون به أن يخططوا سياسة التعليم حسب رؤية شمولية واضحة تتعامل مع واقعنا الحضاري
6. ضرورة التعامل بمساواة تامة تجاه المواطنين العرب من حيث الميزانيات والموارد لا بل سياسة

              تفضيل من أجل سد الفجوات القائمة.

1. . إقامة جامعة عربية
2. إقامة مركز أبحاث عن التعليم العربي
3. تغيير المناهج في المدارس اليهودية لتصبح أكثر إنسانية وللتعامل باحترام مع الشعب العربي.
4. ضرورة بناء تحالفات مع منظمات المجتمع المدني العالمي والحركات الاجتماعية العالمية التي تشكل هدفا استراتيجيا لمنظماتنا العربية
5. ضرورة تخصيص ميزانيات وتنظيم مشاريع لحل الضائقة السكنية في المدن والبلدات والقرى العربية. ولإيجاد متطلبات الحياة العصرية فيها، كما هي موجودة في المدن والبلدات والقرى اليهودية.
6. يوجد حوالي 450 ألف عربي داخل إسرائيل لهم حق التصويت في الانتخابات ، يمثلون 13% من إجمالي الناخبين في إسرائيل ومن الناحية النظرية يمكن لهذه النسبة أن تضمن وصول ما بين 15-17 عضو عربي في الكنيست ، الأمر الذي أن حدث فسوف يمثل انقلابا في الخريطة السياسية الإسرائيلية.
7. تعزيز الطاقم المهني في جميع الدوائر والفروع بالدوائر الحكومية بإضافة طاقم يتحدث العربيّة.
8. اكتشاف العوائق المسببة للسياسة غير المتساوية تجاه المواطنين العرب. العوائق هي العوامل الإدارية، الشخصية أو الأخرى( الموجودة في وزارات الحكومة و /أو المجتمع العربيّ، والتي تمنع تحقيق المساواة وانتهاج سياسة متساوية تساعد على إزالة هذه العوائق.
9. ضرورة أن يكون الوطن العربي خاضعاً للنشاطات التي تدعم التواصل مع عرب 48  كما يجب  البدء في بناء مؤسسات أصلية اتخذت أدوات جديدة في التأثير السياسي من بينها تدويل القضايا وطرحها أمام المنظمات وهيئة الأمم المتحدة ومؤتمراتها , كما حدث في مؤتمر (ديربان)

 المراجع
1-  الموسوعة الاليكترونية للمعلومات ( ويكبيديا ) عرب إسرائيل
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8_48
 
2-    شلومو حسون ، العلاقات بين اليهود والعرب داخل إسرائيل ، سيناريوهات المستقبل ، (معهد جوزيف وألما جيلدن  هورن  للدراسات جامعة ميريلاند    2012)
 
3-   أبو فراس ، عرب إسرائيل التسمية المغالطة ( مجلة شباب اليوم الاليكترونية . ) عدد 1-9-2012
http://www.shbab2.com/vb/t219540.html
 
4-   على المحجوبى ، جذور الاستعمار الصهيوني بفلسطين ( تونس :دار سراس للنشر ،الأولى ،1990) .
 
5- د. إبراهيم عوده ، قراءة قانونية في قضية الاستيلاء على الاراضى الفلسطينية : مجلة العلوم القانونية الاليكترونية  تاريخ 8/يونيو 2011
 
6- منير محمود ، إسرائيل بين الحقائق والأكاذيب (القاهرة: الشركة المتحدة للطباعة ، الأولى ، 2010)
 
7- عدنان السيد حسين ، التوسع في الإستراتيجية الإسرائيلية ( بيروت : دار النفائس ، الأولى ـ 1989)
 
8- وليم فهمي ، الهجرة اليهودية الى فلسطين ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الأولى ،1974)
 
9- عبد العظيم رمضان، مساعي السلام العربية الإسرائيلية "الأصول التاريخية" ( القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ،الأولى ـ 2009)
 

1. عرب 1948 : إشكاليات الهوية والدور ( لبنان : مجلة الجيش : العدد 329)

 

1. سيكوى sikkuy  ، وثيقة اقتراح سياسية رقم 1 ،من العوائق الى الفرص ( في الطريق الى تحقيق المساواة بين المواطنين العرب واليهود في إسرائيل )  القدس ،2010

 

1. عاطف السعداوى ، فلسطينيو 48 يطرقون أبواب العالم العربي مؤتمر"تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني العربي" ( الأهرام الرقمي ،1 يناير 2003)

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=794284&eid=4782
 

1. د. السيد عوض عثمان ، العنصرية الصهيونية ،( القاهرة :مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ، الأولى :2001)
2. وديع عواده ،مسح احصائى يعكس عنصرية إسرائيل ،(فلسطين ،صحيفة الموقف الاليكترونية ،21 يونيو 2011)
3. مركز يافا للدراسات والأبحاث ، مسح احصائى يعكس عنصرية إسرائيل،2 يونيو2011

http://yafacenter.com/TopicDetails.aspx?TopicID=1466
 

1. فوليت داغر،أوضاع فلسطيني الاراضى المحتلة 1948م(فرنسا ، اللجنة العربية لحقوق الإنسان ،3/9/2009)

http://www.achr.nu/702.htm
 

1. بدر عبد العاطى ، عرب إسرائيل والانتخابات الإسرائيلية (  الأهرام الرقمي نقلا عن مجلة السياسة الدولية عدد " 1" ابريل 1996 )

                                                                                          http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=218422&eid=4308

1. الموقع الرسمي الحركة العربية للتغيير

http://www.a-m-c.org/page.asp?id=566
 

1. حسن وجيه ، مقدمة في علم التفاوض الاجتماعي والسياسي ( الكويت : دار المعرفة ، الأولى :1994)

 
 

1. عاطف السعداوى ، فلسطينيو 48  يطرقون أبواب العالم العربي مؤتمر " تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني العربي " (  الأهرام الرقمي . 1 يناير 2003)

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=794284&eid=4782
 

1. رمزي حكيم  ، الترانسفير الجديد .. مستقبل "عرب 48" في دولة اليهود  ( جريدة الشرق الأوسط . العدد 11349 في 24 ديسمبر 2009 )

http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=549754&issueno=11349