عنوان الدراسة: تطبيق صيغة الاستصناع في المصارف الاسلامية اليمنية ودورها في التنمية. (دراسة ميدانية)
الباحث: عبد الغني على عبدالله محمد سعيد
الدرجة: دكتوراه
الجامعة: النيلين
التخصص: اقتصاد
بلد الدراسة: السودان
لغة الدراسة: العربية
سنة التخرج:2011م
مشكلة البحث :
تتلخص مشكلة البحث في أن المصارف الإسلامية عامة، والإسلامية على وجه الخصوص، مازالت حبيسة بعض الصيغ،  ولم تتوسع في الصيغ الأخرى ومنها الاستصناع  خوفاً من المخاطر المحتملة لها، وتتجه إلى الصيغ السهلة، المضمونة الربح، ومن خلال المشكلة تطرح التساؤلات التالية:
1 ـ ما سبب عزوف المصارف الإسلامية في اليمن عن التمويل بالاستصناع.
2 ـ ما أثر الاستصناع على التنمية.
3 ـ ما المشاكل والمخاطر المحتملة نتيجة التوسع في هذه الصيغة وكيف يمكن الحد منها؟
أهداف البحث :
سعى الباحث من خلال تناول البحث للوصول إلى تحقيق الأهداف التالية:
1 ـ بيان عقد الاستصناع ومفرداته كصيغة من صيغ التمويل للمصارف الإسلامية وكبديل للإقراض الربوي .
2 ـ بيان الآثار التنموية للتمويل بالاستصناع .
3 ـ توضيح مخاطر الاستصناع ومحاولة اقتراح الحلول لتجنبها .
 
 
أهمية البحث :
يكتسب البحث أهمية كبيرة كونه يناقش الآتي:

1. بيان عقد الاستصناع نظرياً مع دراسة كيفية تطبيقه في المصارف الإسلامية.

2. يدرس مخاطر الاستصناع ويقترح الحلول لها .

3. تطبيق الاستصناع قد يخدم مشاريع اقتصادية طويلة الأجل تحتاج إليها التنمية.

4. يلفت الانتباه إلى إيجاد فرص تمويلية جديدة لأفراد المجتمع مما يلبي حاجات بعض طبقاته.

5.  قد يوفر من البيانات والمعلومات ما قد يفيد متخذي القرار في المصارف الاسلامية اليمنية.

6.  قد يوفر مرجعاً للباحثين والدارسين في مجال التمويل بالاستصناع.

7. قد يفتح آفاقاً وبحوث مستقبلية للدارسين والباحثين.

8.  قد يعمل على توسيع استثمارات المصارف الإسلامية لتحقيق عوائد أكبر.

محتويات البحث :
الفصل الاول: الاستصناع في الشرعية الاسلامية.
الفصل الثاني: الاستصناع في المصارف الاسلامية عامة واليمنية خاصة.
الفصل الثالث: صيغة الاستصناع في المصارف الاسلامية اليمنية واثرها في التنمية.
الفصل الرابع: نتائج الدراسة الميدانية.
النتائج:
1- صيغة الاستصناع من العقود الجائزة والمشروعة، والقوانين الوضعية العربية ألحقت عقد الاستصناع بعقود المقاولات أو المناقصات.
2- الاستصناع عقد لازم للطرفين الصانع والمستصنع، منذ إنشاء العقد.
3- صيغة الاستصناع تتشابه مع السلم والمقاولة والإجارة والجعالة إلا أنها ليست واحدة منها، فهي مستقلة بذاتها، يجوز في الاستصناع أن ينص على شرط جزائي.
4- ترجح للباحث عم جواز اشتراط الصانع البراءة من عيوب المصنوع.
5- يمكن الاستفادة من صيغ الاستصناع في القطاع الصناعي والمجال الزراعي والحيواني والسمكي، ومجالات البنى التحتية من طرقات.
6- يمكن للحكومة اليمنية الاستفادة من تجربة الصكوك الإسلامية وإصدار صكوك استصناع لتمويل المشاريع الاقتصادية والخدمية ولتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
7- للمصارف الإسلامية اليمنية تجارب ناجحة في التمويل بالاستصناع عليها تنميتها.
8- واجهت صيغة الاستصناع مخاطر ومعوقات أدت إلى التقليل منه، إلا أن هذه المعوقات والمخاطر يمنك التقليل منها ومعالجتها.
9- يساهم الاستصناع في التنمية الاقتصادية، وله آثار على التنمية الاجتماعية، من تخفيف من الفقر والبطالة.
10- حققت المصارف الاسلامية نجاحات إلى حد ما فقد بلغ إجمالي أصول المصارف الإسلامية اليمنية 35.1% من أصول المصارف اليمنية، كما أنها استحوذت على 29.7% من إجمالي الودائع، وبلغت تمويلات المصارف الإسلامية 42.4% من إجمالي حجم التمويلات والقروض الممنوحة من المصارف اليمنية.
11- للاستصناع آثار ايجابية على الاستثمار في المصارف الإسلامية.
12- هناك إمكانية لتطبيق صيغة الاستصناع في المصارف الإسلامية اليمنية.
13- هناك اثر ايجابي للتمويل بالاستصناع على التنمية وعلى الاستثمار في المصارف الإسلامية اليمنية.
14- هناك طرق عملية لإنجاح صيغة الاستصناع ولتجنب المخاطر المحتملة عند تطبيقه.

 
التوصيات.
1- على المصارف الإسلامية توعية الجمهور بأهمية التعامل بالحلال، وبفائدة التعامل بالصيغ الإسلامية ومنها الاستصناع.
2- يحث الباحث المصارف الإسلامية على التوسع في الصيغ الإسلامية ، ومنها صيغة الاستصناع، لما لها من عوائد جيدة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقليل من التركيز على المرابحة.
3- يوصي الباحث المصارف الإسلامية بالعمل لإصدار قانون الاستصناع من البنك المركزي أسوة بالإجارة المنتهية بالتمليك.
3- ينبغي للبنك المركزي القيام بسياسة نوعية، يحدد فيها سقوف ائتمانية للمرابحة على المصارف الإسلامية أن لا تتجاوزها، حتى تترك فرصة للصيغ الأخرى.
4- ينبغي للبنك المركزي اتخاذ سياسة نوعية، يشجع فيها الصيغ الأخرى غير المرابحة كالاستصناع والمشاركة والمضاربة والإجارة.
5- يوصي الباحث المصارف الإسلامية الاهتمام بمواردها البشرية، وتأهيلهم تأهيل إداري وشرعي، للتقليل من الأخطار والمخالفات الشرعية.
6- يوصى الباحث المصارف الاسلامية بعمل دراسات جدوى لمشاريع استثمارية كبيرة، وعمل صكوك استصناع إسلامية لتمويل هذه المشاريع.
7- التنسيق بين المصارف الإسلامية لعمل صناديق استثمارية مشتركة، تقوم بتمويل المشاريع العملاقة للدولة، حتى تمول عجز الموازنة وتستثمر فائض سيولتها.
8- توعية الجمهور بأهمية التعامل بدون ربا وبفائدة التعامل بالصيغ الإسلامية ومنه الاستصناع.
9- على المصارف الإسلامية الاهتمام بالتنمية الاجتماعية ودعم صناديق الزكاة وصناديق القرض الحسن.
10- يوصي الباحث علماء الشريعة الاقتصاد وهيئات الرقابة الشرعية، بالتنسيق فيما بينها لدراسة الصيغ والتطورات المصرفية، وإيجاد الحلول الشرعية للاستفادة منها.
12- على المصارف الإسلامية الاهتمام بالصناعات عموما وبالصناعات الصغيرة خصوصاً، حتى ترتقي بالتنمية الاقتصادية للبلاد.