البصمة الوراثية دليل العصر الحديث
يتميز كل فرد من الآخرين من خلال مجموعة من الخصائص البيولوجية التي تجعله متفرد عن غيره ، و قد توصل الطب الشرعي اليوم إلى تحديد مميزات الأفراد من خلال تحليل عينات بشرية معينة كالدم ، أو اللعاب ، إذ يمكن من خلال استخدام طرق مختبرية خاصة من تحليل الخلية البشرية وتفكيك شفرتها لترسم خارطة الإنسان الجينية (1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)إيناس هاشم رشيد ، تحليل البصمة الوراثية و مدى حجيتها القانونية في مسائل الإثبات القانوني (دراسة مقارنة) ، العراق ، مجلة رسالة الحقوق ، جامعة كربلاء ، كلية القانون ،السنة الرابعة ، العدد 2012 ، ص 213.
و تعود تسمية البصمة الوراثية للعالم "أليك جيفري" ، حيث أثبت بتجاربه العديدة أن الحمض النووي يتكرر عدة مرات في تتابعات عشوائية ،و احتمال تشابه شخصين في البصمة مستحيلا حتى بين التوأمين ، ومنه يمكن استنتاج تعريف للبصمة الوراثية :
فهي مشتقة من البُصم وهو فوت ما بين طرف الخنصر إلى طرف البنصر وبَصَمَ بصماً إذا ختم بطرف إصبعه ، والبصمة أثر الختم بالإصبع (2).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) انظر : مادة ( بصم ) لسان العرب لابن منظور 12 / 50 ، القاموس المحيط للفيروز آبادي 974 ، المعجم الوسيط ص 60 .
و قد تطورت الأبحاث في مجال الطب و تم اكتشاف محتويات النواة و الصفات الوراثية التي تحملها الكروموسومات و التي يتعذر تشابه شخصين في الصفات الوراثية ، حيث تستخرج البصمة الوراثية من الآثار البيولوجية التالية :
*الدم ، المني ، اللعاب ، الشعر ، العظم ، اللعاب ، والبول ، السائل الأمينوسي للجنين ، العرق إلى غيره من آثار الإنسان الحيوية .
و قد ارتضى المجمع الفقهي بمكة التعريف التالي للبصمة الوراثية ، البصمة الوراثية هي البنية الجينية نسبة إلى الجينات أي المورثات التي تدل على هوية كل إنسان بعينه (3)، و مصادر البصمة الوراثية موجودة في النواة من كل خلية في جسم الإنسان و الجسم يحتوي على ترليونات من الخلايا ، و كل خلية تحتضن نواة هي المسؤولة عن حياة الخلية ووظيفتها و كل نواة تحتضن المادة الوراثية بداية من الخواص المشتركة بين البشر جميعهم أو بين سلالات متقاربة و انتهاءا بالتفصيلات التي تخص كل فرد و تميزه بذاته بحيث لا يطابق فرد مع آخر ، و الصفات الوراثية تنتقل من الجينات و هذه الجينات تتواجد في الكروموسومات منها ما هو مورث و منها ما هو مورث من الأب و الأم و منها ما هو مستجد من بسبب Neo Mutation الطفرة الجديدة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3) أنظر قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة
و الحديث عن البصمة الوراثية يطول و عليه سأركز على أهميتها في الإثبات الجنائي و الكشف عن الجريمة و الجاني الحقيقي ، حيث أن إقامة الدليل على ارتكاب شخص معين لجريمة تستوجب القصاص حيث يمثل عبئا جسيما على عاتق سلطات التحري و الاتهام ، و من ثم يصبح عدم توافر الدليل مبررا كافيا لصدور الأمر بحفظ الدعوى لعدم توفر الأدلة الكافية ،أو قيد الجريمة ضد مجهول، إذ لا بد من إقامة الدليل القاطع الذي يثبت الواقعة ، و بالتالي كان لزاما الأخذ بالقرائن لإثبات جرائم القصاص حتى يتحقق هذا المبدأ ، و عليه فان اعتماد البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي يعد من اهتمامات الباحثين و رجال القانون و الخبراء حيث حلت هذه الخيرة محل الوسائل التقليدية مثل الاعتراف و شهادة الشهود ، فسارعت المخابر في شتى أنحاء العالم إلى نقل هذه الخبرة الجديدة المستقاة من تحليل الحمض النووي و إقامة بنك المعلومات كقاعدة بيانات تكون مرجعا أساسيا في حالة البحث عن الجاني الحقيقي و بالتالي أخذ عينة من حمضه النووي و مقارنته بالعينات الموجودة و هذا الإجراء ينطبق على المجرمين العائدين لارتكاب الجرم (جرائم العود).
إن مجرد عينة من دم أو خصلة شعر أو قطرة عرق أو كشط جلدي أو فموي أو أثر لعقب سيجارة قد يقودك إلى معرفة هوية الجاني الحقيقي حتى لو سعى هذا الأخير إلى طمس أي أثر لفعلته ، و بالتالي يصبح من المحال على الجاني دفن الدليل لأنه ما من تماس بين شيئين إلا و يخلف أثر( نظرية لوكارد) .
و يمكن بفحص الشفرة الوراثية و استخلاصها بالطريقة سالفة الذكر تحديد جنس صاحب هذه البصمة و هل هي لذكر أم أنثى و تحديد صفاته إن ما كان زنجيا أو أصفر أو أبيض ، فقد أصبح تمييز ملامح الحمض النووي في الخلايا البيولوجية للإنسان حقيقة علمية وواقعا ملموسا شأنها في ذلك شأن بصمات الأصابع و يمكن بواسطة التقنية الحديثة الكشف عن الجاني في جميع الجرائم ، و الاعتماد على الدليل العلمي المستمد من الحمض النووي يتوقف على مراعاة الشروط التقنية لاستخدام البصمة الوراثية بمعنى الاعتماد على الدليل العلمي في الإثبات الجنائي يقتضي توافر شرطين :
1-التأكد من مصداقية نتيجة التحليل
2-أن يتم الحصول على العينة من المتهم بطريق مشروع حفاظا على الخصوصية الشخصية .
يبقى أن البصمة الوراثية لها سلاح ذو حدين إذ يمكن استغلالها في جوانب قد تضر بهوية الأشخاص إن ما تم نقل حمضهم النووي لأغراض غير قانونية و بالتالي قد يتعرض الحمض النووي لعملية التزييف و هي إعادة صياغة دليل غير حقيقي في مسرح الجريمة لا يمت صلة لصاحبه فهل أدرك الباحثون و القانونيون هذا الجانب الخطير للبصمة الوراثية و هل جاء القانون محتويا لكل الموانع التي تقف في وجه من تسول له نفسه في تزييف الحمض النووي ؟ و هذا ما يترجم السلاح ذو الحدين للثورة البيولوجية الحديثة.
يبقى مجال استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي واسعا حيث تستخدم في قضايا إثبات النسب و الحف الطفل لأبويه الحقيقيين كما تسخدم في إثبات باقي الجرائم كالسرقة والقتل و غيرها من الجرائم..ليبقى الحمض النووي أو البصمة الوراثية دليلا حديثا اهتم به العلماء و ذوي الاختصاص و لا تزال الأبحاث بشأنه سارية لان التقنية في تطور مستمر...
التالي : طبيب في معاقل الثورة حرب التحرير الوطني 1954-1962(ملخص لكتاب)
Our focus here is on the most widely used form DNA testing , witch examines genetic variants called short tandem repeats , or STR’s .Our goal is to explain what you need to know , why you need to know it , and how you get the materials and help you need. We leave for a future article discussion of another less common and even more problematic form of DNA testing mitochondrial DNA
.
يبدو أن المطلوب في البداية هو معرفة ماهية البصمة الوراثية أو الحمض النووي أو بالفرنسيةADN و بالانجليزية DNA ، فما هي إذا تعريفها و ما جدوى اكتشاف؟..
يتميز كل فرد من الآخرين من خلال مجموعة من الخصائص البيولوجية التي تجعله متفرد عن غيره ، و قد توصل الطب الشرعي اليوم إلى تحديد مميزات الأفراد من خلال تحليل عينات بشرية معينة كالدم ، أو اللعاب ، إذ يمكن من خلال استخدام طرق مختبرية خاصة من تحليل الخلية البشرية وتفكيك شفرتها لترسم خارطة الإنسان الجينية (1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)إيناس هاشم رشيد ، تحليل البصمة الوراثية و مدى حجيتها القانونية في مسائل الإثبات القانوني (دراسة مقارنة) ، العراق ، مجلة رسالة الحقوق ، جامعة كربلاء ، كلية القانون ،السنة الرابعة ، العدد 2012 ، ص 213.
و تعود تسمية البصمة الوراثية للعالم "أليك جيفري" ، حيث أثبت بتجاربه العديدة أن الحمض النووي يتكرر عدة مرات في تتابعات عشوائية ،و احتمال تشابه شخصين في البصمة مستحيلا حتى بين التوأمين ، ومنه يمكن استنتاج تعريف للبصمة الوراثية :
فهي مشتقة من البُصم وهو فوت ما بين طرف الخنصر إلى طرف البنصر وبَصَمَ بصماً إذا ختم بطرف إصبعه ، والبصمة أثر الختم بالإصبع (2).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) انظر : مادة ( بصم ) لسان العرب لابن منظور 12 / 50 ، القاموس المحيط للفيروز آبادي 974 ، المعجم الوسيط ص 60 .
و قد تطورت الأبحاث في مجال الطب و تم اكتشاف محتويات النواة و الصفات الوراثية التي تحملها الكروموسومات و التي يتعذر تشابه شخصين في الصفات الوراثية ، حيث تستخرج البصمة الوراثية من الآثار البيولوجية التالية :
*الدم ، المني ، اللعاب ، الشعر ، العظم ، اللعاب ، والبول ، السائل الأمينوسي للجنين ، العرق إلى غيره من آثار الإنسان الحيوية .
و قد ارتضى المجمع الفقهي بمكة التعريف التالي للبصمة الوراثية ، البصمة الوراثية هي البنية الجينية نسبة إلى الجينات أي المورثات التي تدل على هوية كل إنسان بعينه (3)، و مصادر البصمة الوراثية موجودة في النواة من كل خلية في جسم الإنسان و الجسم يحتوي على ترليونات من الخلايا ، و كل خلية تحتضن نواة هي المسؤولة عن حياة الخلية ووظيفتها و كل نواة تحتضن المادة الوراثية بداية من الخواص المشتركة بين البشر جميعهم أو بين سلالات متقاربة و انتهاءا بالتفصيلات التي تخص كل فرد و تميزه بذاته بحيث لا يطابق فرد مع آخر ، و الصفات الوراثية تنتقل من الجينات و هذه الجينات تتواجد في الكروموسومات منها ما هو مورث و منها ما هو مورث من الأب و الأم و منها ما هو مستجد من بسبب Neo Mutation الطفرة الجديدة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3) أنظر قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة
و الحديث عن البصمة الوراثية يطول و عليه سأركز على أهميتها في الإثبات الجنائي و الكشف عن الجريمة و الجاني الحقيقي ، حيث أن إقامة الدليل على ارتكاب شخص معين لجريمة تستوجب القصاص حيث يمثل عبئا جسيما على عاتق سلطات التحري و الاتهام ، و من ثم يصبح عدم توافر الدليل مبررا كافيا لصدور الأمر بحفظ الدعوى لعدم توفر الأدلة الكافية ،أو قيد الجريمة ضد مجهول، إذ لا بد من إقامة الدليل القاطع الذي يثبت الواقعة ، و بالتالي كان لزاما الأخذ بالقرائن لإثبات جرائم القصاص حتى يتحقق هذا المبدأ ، و عليه فان اعتماد البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي يعد من اهتمامات الباحثين و رجال القانون و الخبراء حيث حلت هذه الخيرة محل الوسائل التقليدية مثل الاعتراف و شهادة الشهود ، فسارعت المخابر في شتى أنحاء العالم إلى نقل هذه الخبرة الجديدة المستقاة من تحليل الحمض النووي و إقامة بنك المعلومات كقاعدة بيانات تكون مرجعا أساسيا في حالة البحث عن الجاني الحقيقي و بالتالي أخذ عينة من حمضه النووي و مقارنته بالعينات الموجودة و هذا الإجراء ينطبق على المجرمين العائدين لارتكاب الجرم (جرائم العود).
إن مجرد عينة من دم أو خصلة شعر أو قطرة عرق أو كشط جلدي أو فموي أو أثر لعقب سيجارة قد يقودك إلى معرفة هوية الجاني الحقيقي حتى لو سعى هذا الأخير إلى طمس أي أثر لفعلته ، و بالتالي يصبح من المحال على الجاني دفن الدليل لأنه ما من تماس بين شيئين إلا و يخلف أثر( نظرية لوكارد) .
و يمكن بفحص الشفرة الوراثية و استخلاصها بالطريقة سالفة الذكر تحديد جنس صاحب هذه البصمة و هل هي لذكر أم أنثى و تحديد صفاته إن ما كان زنجيا أو أصفر أو أبيض ، فقد أصبح تمييز ملامح الحمض النووي في الخلايا البيولوجية للإنسان حقيقة علمية وواقعا ملموسا شأنها في ذلك شأن بصمات الأصابع و يمكن بواسطة التقنية الحديثة الكشف عن الجاني في جميع الجرائم ، و الاعتماد على الدليل العلمي المستمد من الحمض النووي يتوقف على مراعاة الشروط التقنية لاستخدام البصمة الوراثية بمعنى الاعتماد على الدليل العلمي في الإثبات الجنائي يقتضي توافر شرطين :
1-التأكد من مصداقية نتيجة التحليل
2-أن يتم الحصول على العينة من المتهم بطريق مشروع حفاظا على الخصوصية الشخصية .
يبقى أن البصمة الوراثية لها سلاح ذو حدين إذ يمكن استغلالها في جوانب قد تضر بهوية الأشخاص إن ما تم نقل حمضهم النووي لأغراض غير قانونية و بالتالي قد يتعرض الحمض النووي لعملية التزييف و هي إعادة صياغة دليل غير حقيقي في مسرح الجريمة لا يمت صلة لصاحبه فهل أدرك الباحثون و القانونيون هذا الجانب الخطير للبصمة الوراثية و هل جاء القانون محتويا لكل الموانع التي تقف في وجه من تسول له نفسه في تزييف الحمض النووي ؟ و هذا ما يترجم السلاح ذو الحدين للثورة البيولوجية الحديثة.
يبقى مجال استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي واسعا حيث تستخدم في قضايا إثبات النسب و الحف الطفل لأبويه الحقيقيين كما تسخدم في إثبات باقي الجرائم كالسرقة والقتل و غيرها من الجرائم..ليبقى الحمض النووي أو البصمة الوراثية دليلا حديثا اهتم به العلماء و ذوي الاختصاص و لا تزال الأبحاث بشأنه سارية لان التقنية في تطور مستمر...
التالي : طبيب في معاقل الثورة حرب التحرير الوطني 1954-1962(ملخص لكتاب)
