الأخطاء الطبية بالجزائر ..تصريحات لمختصين جزائريين
جرائم مسكوت عنها في المستشفيات مقال نشر بجريدة الخبر الجزائرية ليوم الخميس 30 أكتوبر 2014 ، يصرح في هذا الملف البروفيسور جيجلي رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين أن ناقوس الخطر قد دق جراء التدهور اللافت لمستوى التعليم الخاص بالعلوم الطبية في السنوات الأخيرة ، أما ممثل المنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية السيد محي الدين أبو بكر ذكر في نفس الملف المنشور بجريدة الخبر أن المشرع الجزائري ركز على حقوق وواجبات عمال القطاع لكنه لم يقدم شيئا لضحايا الأخطاء الطبية ..
و في نفس المقال دائما يذكر تحت عنوان أول ملتقى وطني حول الأخطاء الطبية أن الضحايا يتكتلون لكسر الصمت المسلط عليهم بحسب الاحصائيات المقدمة في أن 17 طفلا راحوا ضحية أخطاء طبية في عملية ختان جماعي بمنطقة الخروب بقسنطينة سنة 2005 و أن 31 ضحية فقدوا بصرهم بمستشفى بني مسوس بالعاصمة الى غير ذلك من التصريحات التي جاءت مدرجة في الملف المحرر من طرف سارة جقريف.
أما السيد بقاط بركاني رئيس عمادة الأطباء في اتصال مع الخبر صرح أن الخطأ الطبي في الجزائر لا يتم كما يجب حيث يلجأ القاضي عادة الى تعيين طبيب شرعي من أجل تحديد نوع الخطأ بغض النظر عن نوعية التخصص مصرحا مثلا : يتم تعيين طبيب شرعي لا علاقة له بالجراحة من أجل التحقيق في عملية جراحية قلبية مشيرا الى أن هذا التقييم من قبل الطبيب الشرعي ما زال يخضع الى ميكانيزمات تقليدية لا تراعى فيها عملية التخصص بالنسبة للخبراء و هناك من هم غير مؤهلين أصلا لمثل هكذا خبرة..
أما البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة و تطوير البحث صرح أن 400 طبيب متابع قضائيا في ملفات الأخطاء الطبية مشيرا الى أن لجنة الخبراء التي تقوم بتحديد وقوع خطأ طبي من عدمه محلفة ، و تقوم بتقديم تقاريرها الى القضاء الذي يتولى فيما بعد الفصل في الملف ، معتبرا اللجنة للعدالة أكثر منه الى الأطباء لمنع ما يسمى بالتضامن مع الزملاء ، مضيفا أن عمادة الأطباء لديها فرق و لجان محلية في عدة ولايات تسهر على معالجة هذه المسألة و تقييم الأخطاء..
أما رئيس نقابة القضاة السيد جمال عيدوني فقد صرح في نفس المقام من الملف أن القضاة يعتمدون في قضايا الأخطاء الطبية على ملف خاص بأسماء الأطباء الشرعيين المحلفين ، و في بعض الأحيان يلجؤون الى أطباء آخرين بعدما يقومون بتحليفهم مؤكدا : كقضاة نحن نلجأ لأصحاب الخبرة ،فالأطباء هم الذين يقومون بتحديد المسؤوليات و نحن لدينا ثقة كاملة و تامة في الأطباء الشرعيين ، كما كشف الأطباء الخبراء ممن يرون أنفسهم مؤهلين يمكنهم تقديم ملفاتهم من أجل تحليفهم و اللجوء اليهم في الحالات الضرورية.
و على الناحية الاخرى و في نفس المقام يصرح رئيس الجمعية التأسيسية للقضاة المفصولين السيد محمد بختاوي أن الأطباء الشرعيين المسؤولين عن الكشف عن الخطأ الطبي يقدمون تقارير مزورة و منهم المرتشين ، غير أن هذه المسؤولية تبقى لدى القاضي موضحا : بإمكان القاضي الذي لديه ضمير عند شكه في التقرير تعيين خبير آخر في ولاية أخرى ،أي أنه لو قدم له تقرير من طبيب شرعي بوهران و أثار شكوكه يطلب تقريرا آخر من طبيب بالعاصمة أو بجاية و هذا من كامل صلاحياته ، الى أن يتوصل الى الحقيقة .
و فند محمد بختاوي أن يكون سبب ضياع حقوق هذه الفئة بسبب فراغ قانوني أو صعوبة تكييف الملف بالعدالة مؤكدا أن المنظومة القانونية واضحة لهذا يلجؤون الى تأجيل الحكم أو الى استعمال حجة عدم الاختصاص و غيرها..
أما في نفس الجريدة و في نفس المضمون أي الأخطاء الطبية ، كتبت الخبر يوم السبت 25 أكتوبر 2014 مقالا بعنوان : حقوقيون و محامون يحملونها مسؤولية عدم انصافهم –العدالة عمقت من مأساة ضحايا الأخطاء الطبية- لنفس كاتبته سارة جقريف ، حيث أجمع حقوقيون و محامون في تصريحاتهم للخبر أن فئة ضحايا الأخطاء الطبية تعيش مأساة حقيقية عمقتها العدالة من خلال طريقة معالجتها لملفات الضحايا بعيدا عن المسؤولية و الصرامة التي من شأنها أن تضمن حقوقهم الشرعية التي ما زالت عالقة بالمحاكم منذ سنوات ، و قد صرح فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الانسان أن ملفات ضحايا الأخطاء الطبية لا تعالج كما يجب على مستوى المحاكم بالرغم من خصوصية هذه الفئة التي تحتاج الى التكفل بالحالات الاستعجالية ، موضحا " لا يمكن أن يستمر الوضع هكذا ، يجب تخصيص قضاة في معالجة هذا النوع من الملفات بعد خضوعهم لتكوين خاص، و أشار ذات المتحدث الى أن عدد الضحايا يقدر بالألاف و أن الملفات التي اطلع عليها تشير الى أخطاء كارثية لا يتقبلها العقل، مما يستوجب حسبه متابعة الطبيب المسؤول مدنيا و جزائيا...
و أضاف فاروق قسنطيني أن حقوق هذه الفئة ضائعة بالرغم من أنها تدافع عنها منذ سنوات طويلة بلا جدوى.
و في سؤال للخبر للمحامي مصطفى بوشاشي عن سبب بقاء ملفات ضحايا الأخطاء الطبية عالقة بالمحاكم لسنوات ، أوضح أنه في القضاء هناك ما يسمى بالقضاء الاستعجالي و هناك ما يسمى بالقضاء العادي ، و أن الأمر لا يتعلق بهذه الفئة فقط ، بحيث لا توجد سرعة على مستوى العدالة في اصدار الأحكام ، مشيرا الى أنه لا يمكن اخراج هذه الفئة من المنظومة القانونية و تكييفها كحالات استعجالية ، لكن يمكن القول أن هذه المنظومة تحتاج الى مراجعة و ضرورة التفكير في وضع أحكام أكثر دقة تتماشى مع التطورات الحالية....
من جهة أخرى و في نفس المقام من الملف صرح الحقوقي بوجمعة غشير أن الأخطاء الطبية تحولت الى مشكل في غاية الخطورة مرجعا السبب الأساسي في تفاقمه لوجود تضامن من قبل الأطباء و تقصير العدالة في معالجته موضحا للخبر أن العدالة تلجأ الى تعيين خبير ، علما أن 99 بالمائة منهم يتضامنون مع زملائهم و يقدمون تقارير تؤدي الى حفظ الملف على مستوى المحاكم أو براءة الطبيب ..
كانت هذه جملة تصريحات لمختصين جزائريين في الطب و القانون قرأتها بعين متفحصة وعقل مركز و لكن كوني متخصصة في القانون الجنائي و موظفة بإحدى مستشفيات العاصمة و عاينت شخصيا و بنفسي حالة خطأ طبي و بالتالي سأدلي بدلوي ان شاء الله بتعقيب على موضوع أو قضية الأخطاء الطبية بنظرة قانونية و فنية و من غير أي عاطفة أو ميل لأي كان سوى بتوازن قانوني يعطي للقضية مصداقية أكثر.. يتبع ان شاء الله......
جرائم مسكوت عنها في المستشفيات مقال نشر بجريدة الخبر الجزائرية ليوم الخميس 30 أكتوبر 2014 ، يصرح في هذا الملف البروفيسور جيجلي رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين أن ناقوس الخطر قد دق جراء التدهور اللافت لمستوى التعليم الخاص بالعلوم الطبية في السنوات الأخيرة ، أما ممثل المنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية السيد محي الدين أبو بكر ذكر في نفس الملف المنشور بجريدة الخبر أن المشرع الجزائري ركز على حقوق وواجبات عمال القطاع لكنه لم يقدم شيئا لضحايا الأخطاء الطبية ..
و في نفس المقال دائما يذكر تحت عنوان أول ملتقى وطني حول الأخطاء الطبية أن الضحايا يتكتلون لكسر الصمت المسلط عليهم بحسب الاحصائيات المقدمة في أن 17 طفلا راحوا ضحية أخطاء طبية في عملية ختان جماعي بمنطقة الخروب بقسنطينة سنة 2005 و أن 31 ضحية فقدوا بصرهم بمستشفى بني مسوس بالعاصمة الى غير ذلك من التصريحات التي جاءت مدرجة في الملف المحرر من طرف سارة جقريف.
أما السيد بقاط بركاني رئيس عمادة الأطباء في اتصال مع الخبر صرح أن الخطأ الطبي في الجزائر لا يتم كما يجب حيث يلجأ القاضي عادة الى تعيين طبيب شرعي من أجل تحديد نوع الخطأ بغض النظر عن نوعية التخصص مصرحا مثلا : يتم تعيين طبيب شرعي لا علاقة له بالجراحة من أجل التحقيق في عملية جراحية قلبية مشيرا الى أن هذا التقييم من قبل الطبيب الشرعي ما زال يخضع الى ميكانيزمات تقليدية لا تراعى فيها عملية التخصص بالنسبة للخبراء و هناك من هم غير مؤهلين أصلا لمثل هكذا خبرة..
أما البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة و تطوير البحث صرح أن 400 طبيب متابع قضائيا في ملفات الأخطاء الطبية مشيرا الى أن لجنة الخبراء التي تقوم بتحديد وقوع خطأ طبي من عدمه محلفة ، و تقوم بتقديم تقاريرها الى القضاء الذي يتولى فيما بعد الفصل في الملف ، معتبرا اللجنة للعدالة أكثر منه الى الأطباء لمنع ما يسمى بالتضامن مع الزملاء ، مضيفا أن عمادة الأطباء لديها فرق و لجان محلية في عدة ولايات تسهر على معالجة هذه المسألة و تقييم الأخطاء..
أما رئيس نقابة القضاة السيد جمال عيدوني فقد صرح في نفس المقام من الملف أن القضاة يعتمدون في قضايا الأخطاء الطبية على ملف خاص بأسماء الأطباء الشرعيين المحلفين ، و في بعض الأحيان يلجؤون الى أطباء آخرين بعدما يقومون بتحليفهم مؤكدا : كقضاة نحن نلجأ لأصحاب الخبرة ،فالأطباء هم الذين يقومون بتحديد المسؤوليات و نحن لدينا ثقة كاملة و تامة في الأطباء الشرعيين ، كما كشف الأطباء الخبراء ممن يرون أنفسهم مؤهلين يمكنهم تقديم ملفاتهم من أجل تحليفهم و اللجوء اليهم في الحالات الضرورية.
و على الناحية الاخرى و في نفس المقام يصرح رئيس الجمعية التأسيسية للقضاة المفصولين السيد محمد بختاوي أن الأطباء الشرعيين المسؤولين عن الكشف عن الخطأ الطبي يقدمون تقارير مزورة و منهم المرتشين ، غير أن هذه المسؤولية تبقى لدى القاضي موضحا : بإمكان القاضي الذي لديه ضمير عند شكه في التقرير تعيين خبير آخر في ولاية أخرى ،أي أنه لو قدم له تقرير من طبيب شرعي بوهران و أثار شكوكه يطلب تقريرا آخر من طبيب بالعاصمة أو بجاية و هذا من كامل صلاحياته ، الى أن يتوصل الى الحقيقة .
و فند محمد بختاوي أن يكون سبب ضياع حقوق هذه الفئة بسبب فراغ قانوني أو صعوبة تكييف الملف بالعدالة مؤكدا أن المنظومة القانونية واضحة لهذا يلجؤون الى تأجيل الحكم أو الى استعمال حجة عدم الاختصاص و غيرها..
أما في نفس الجريدة و في نفس المضمون أي الأخطاء الطبية ، كتبت الخبر يوم السبت 25 أكتوبر 2014 مقالا بعنوان : حقوقيون و محامون يحملونها مسؤولية عدم انصافهم –العدالة عمقت من مأساة ضحايا الأخطاء الطبية- لنفس كاتبته سارة جقريف ، حيث أجمع حقوقيون و محامون في تصريحاتهم للخبر أن فئة ضحايا الأخطاء الطبية تعيش مأساة حقيقية عمقتها العدالة من خلال طريقة معالجتها لملفات الضحايا بعيدا عن المسؤولية و الصرامة التي من شأنها أن تضمن حقوقهم الشرعية التي ما زالت عالقة بالمحاكم منذ سنوات ، و قد صرح فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الانسان أن ملفات ضحايا الأخطاء الطبية لا تعالج كما يجب على مستوى المحاكم بالرغم من خصوصية هذه الفئة التي تحتاج الى التكفل بالحالات الاستعجالية ، موضحا " لا يمكن أن يستمر الوضع هكذا ، يجب تخصيص قضاة في معالجة هذا النوع من الملفات بعد خضوعهم لتكوين خاص، و أشار ذات المتحدث الى أن عدد الضحايا يقدر بالألاف و أن الملفات التي اطلع عليها تشير الى أخطاء كارثية لا يتقبلها العقل، مما يستوجب حسبه متابعة الطبيب المسؤول مدنيا و جزائيا...
و أضاف فاروق قسنطيني أن حقوق هذه الفئة ضائعة بالرغم من أنها تدافع عنها منذ سنوات طويلة بلا جدوى.
و في سؤال للخبر للمحامي مصطفى بوشاشي عن سبب بقاء ملفات ضحايا الأخطاء الطبية عالقة بالمحاكم لسنوات ، أوضح أنه في القضاء هناك ما يسمى بالقضاء الاستعجالي و هناك ما يسمى بالقضاء العادي ، و أن الأمر لا يتعلق بهذه الفئة فقط ، بحيث لا توجد سرعة على مستوى العدالة في اصدار الأحكام ، مشيرا الى أنه لا يمكن اخراج هذه الفئة من المنظومة القانونية و تكييفها كحالات استعجالية ، لكن يمكن القول أن هذه المنظومة تحتاج الى مراجعة و ضرورة التفكير في وضع أحكام أكثر دقة تتماشى مع التطورات الحالية....
من جهة أخرى و في نفس المقام من الملف صرح الحقوقي بوجمعة غشير أن الأخطاء الطبية تحولت الى مشكل في غاية الخطورة مرجعا السبب الأساسي في تفاقمه لوجود تضامن من قبل الأطباء و تقصير العدالة في معالجته موضحا للخبر أن العدالة تلجأ الى تعيين خبير ، علما أن 99 بالمائة منهم يتضامنون مع زملائهم و يقدمون تقارير تؤدي الى حفظ الملف على مستوى المحاكم أو براءة الطبيب ..
كانت هذه جملة تصريحات لمختصين جزائريين في الطب و القانون قرأتها بعين متفحصة وعقل مركز و لكن كوني متخصصة في القانون الجنائي و موظفة بإحدى مستشفيات العاصمة و عاينت شخصيا و بنفسي حالة خطأ طبي و بالتالي سأدلي بدلوي ان شاء الله بتعقيب على موضوع أو قضية الأخطاء الطبية بنظرة قانونية و فنية و من غير أي عاطفة أو ميل لأي كان سوى بتوازن قانوني يعطي للقضية مصداقية أكثر.. يتبع ان شاء الله......
