خالد مصطفى
الملايين التي تحتشد في ميادين مصر الآن تنديدا بالانقلاب العسكري والملايين التي تضع أيديها على قلوبها في تونس خوفا من انقلاب مماثل، لا تبحث عن منصب أو مقعد السلطة الوثير كما يحاول البعض أن يصورهم...
القضية ليست الرئيس المنتخب محمد مرسي في مصر ولكنها أعمق من ذلك بكثير..إن المرابطين في ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة وغيرها من ميادين أرض الكنانة يدافعون عن هويتهم الإسلامية وشريعتهم التي اختارها غالبية الشعب بمحض إرادتهم والتي تحاول عصابة العلمانيين مع دولة مبارك وأجهزته الأمنية إزاحتها..إن العلمانيين الذين كانوا يلبثون ثياب ’’الثورة على نظام مبارك’’ حسموا أمرهم تماما وملخصه: ’’إن المعركة الحقيقية ليست مع الأنظمة الاستبدادية أو العسكرية ولكن مع الإسلاميين وشريعتهم الرجعية’’..
لقد اتفق أذناب مبارك ورجال أعماله وصحافته وقنواته الفضائية مع البرادعي وصباحي وتوفيق عكاشة ومرتضى منصور واحمد شفيق، اتفقوا على عزل الهوية الإسلامية وتحجيمها في نصوص ’’ديكورية’’ ليس لها محل في الواقع..إن حديثهم الآن عن دستور 71 واللجنة التي يشكلونها لتعديل الدستور من فقهاء قانونيين علمانيين ومنحهم الحرية لتعديل ما يشاءون أو إلغاء الدستور الذي اختاره الشعب منذ أشهر قليلة، ليؤكد هذه النوايا الخبيثة..إنهم يحاولون حصر الصراع مع الإسلاميين حول المناصب والسلطة ليصرفوا البسطاء عن الحقيقة الجلية وهي أن جوهر الصراع هو صراع هوية وشريعة..لقد انتفضت حركة تمرد وجبهة الإنقاذ وعدد من القوى المسماة ’’ثورية’’ والتي شاركت في انقلاب 30 يونيو، عندما وجدت مواد الشريعة الإسلامية في الإعلان الدستوري الذي أصدره ’’الرئيس المؤقت’’، وأعربت عن استنكارها وطالبت بعدم الخضوع لابتزاز السلفيين فما كان من ’’الرئيس المؤقت’’ والجيش الذي دعم الانقلاب إلا أن خرجوا على الناس ’’ليطمئنوهم’’ ـ على حد قولهم ـ ويؤكدوا أن هذا الإعلان فقط للفترة الانتقالية الحالية حتى يتم الدستور الجديد والذي سيتم وضعه على أيدي السلطة المغتصبة دون استشارة الشعب في الأشخاص الذين سيضعونه أو توجهاتهم..
هل يعقل أن يرفض العلمانيون لجنة تأسيسية منتخبة بشكل غير مباشر من الشعب والآن يوافقون على لجنة معينة من سلطة مغتصبة اختارها الجيش؟! هل هذه هي الليبرالية؟! لقد خرج إعلامي مقرب من البرادعي ليؤكد أن ما حدث في الإعلان الدستوري هو ’’موائمة سياسية لتهدئة الأجواء في اللحظة الراهنة’’! يعني يضحكون بها على عقول الإسلاميين، وذلك بعد أن هاجم ضيفه التأكيد على مواد الهوية في الإعلان الدستوري وأسماه بـ ’’التنازل للإسلاميين’’..الآلة الإعلامية العلمانية التي كانت تصب جام غضبها على الرئيس مرسي تسعى بكل السبل الآن لمغازلة الجيش والشرطة وتبرر جميع الانتهاكات الحقوقية التي يرتكبونها بدعوى ’’مكافحة الإرهاب والعنف’’ وهي نفس حيلة نظام مبارك وجميع الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم، في نفس الوقت بدأت في تصدير من يرتدي لبوس أهل العلم والدين لكي يهاجم الإسلاميين ويتهمهم في دينهم وأمانتهم وصدق نواياهم بل يضع الأعذار للمتخوفين من الشريعة الإسلامية..إن المؤامرة لم تكن في مصر على الرئيس مرسي ولا على جماعة الإخوان، ولا في تونس ستكون على حزب النهضة ولكنها على الهوية الإسلامية الحقيقية وليست الصورية التي وضعها السادات في الدستور من باب ذر الرماد في الأعين ولم يتم تفعيلها..
إن المادة 219 في الدستور المصري الذي أقره الشعب والتي تمثل التفعيل الحقيقي لتطبيق الشريعة هي أول مادة مستهدفة في التعديل الجديد وهو ما تسمعه منذ قبل الانقلاب وازداد بعده..المدهش هنا أن حزب النور السلفي الذي دعم الانقلاب بحجة المصالح والمفاسد شعر الآن فقط بالخطر وبدأ يهدد بمليونيات ويندد بمحاولات جادة لنقض العهود..
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل يتوقع الأفاضل في حزب النور من انقلاب يتصدره البرادعي وحازم الببلاوي وصباحي وعمرو موسى أن يحافظ على مادة تفعّل تطبيق الشريعة الإسلامية وهم العلمانيون المنادون بفصل الدين عن الدولة؟وهل المؤمن الكيس الفطن يمكن أن يثق في عهود هؤلاء وما الدليل؟!
المسلم
الملايين التي تحتشد في ميادين مصر الآن تنديدا بالانقلاب العسكري والملايين التي تضع أيديها على قلوبها في تونس خوفا من انقلاب مماثل، لا تبحث عن منصب أو مقعد السلطة الوثير كما يحاول البعض أن يصورهم...
القضية ليست الرئيس المنتخب محمد مرسي في مصر ولكنها أعمق من ذلك بكثير..إن المرابطين في ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة وغيرها من ميادين أرض الكنانة يدافعون عن هويتهم الإسلامية وشريعتهم التي اختارها غالبية الشعب بمحض إرادتهم والتي تحاول عصابة العلمانيين مع دولة مبارك وأجهزته الأمنية إزاحتها..إن العلمانيين الذين كانوا يلبثون ثياب ’’الثورة على نظام مبارك’’ حسموا أمرهم تماما وملخصه: ’’إن المعركة الحقيقية ليست مع الأنظمة الاستبدادية أو العسكرية ولكن مع الإسلاميين وشريعتهم الرجعية’’..
لقد اتفق أذناب مبارك ورجال أعماله وصحافته وقنواته الفضائية مع البرادعي وصباحي وتوفيق عكاشة ومرتضى منصور واحمد شفيق، اتفقوا على عزل الهوية الإسلامية وتحجيمها في نصوص ’’ديكورية’’ ليس لها محل في الواقع..إن حديثهم الآن عن دستور 71 واللجنة التي يشكلونها لتعديل الدستور من فقهاء قانونيين علمانيين ومنحهم الحرية لتعديل ما يشاءون أو إلغاء الدستور الذي اختاره الشعب منذ أشهر قليلة، ليؤكد هذه النوايا الخبيثة..إنهم يحاولون حصر الصراع مع الإسلاميين حول المناصب والسلطة ليصرفوا البسطاء عن الحقيقة الجلية وهي أن جوهر الصراع هو صراع هوية وشريعة..لقد انتفضت حركة تمرد وجبهة الإنقاذ وعدد من القوى المسماة ’’ثورية’’ والتي شاركت في انقلاب 30 يونيو، عندما وجدت مواد الشريعة الإسلامية في الإعلان الدستوري الذي أصدره ’’الرئيس المؤقت’’، وأعربت عن استنكارها وطالبت بعدم الخضوع لابتزاز السلفيين فما كان من ’’الرئيس المؤقت’’ والجيش الذي دعم الانقلاب إلا أن خرجوا على الناس ’’ليطمئنوهم’’ ـ على حد قولهم ـ ويؤكدوا أن هذا الإعلان فقط للفترة الانتقالية الحالية حتى يتم الدستور الجديد والذي سيتم وضعه على أيدي السلطة المغتصبة دون استشارة الشعب في الأشخاص الذين سيضعونه أو توجهاتهم..
هل يعقل أن يرفض العلمانيون لجنة تأسيسية منتخبة بشكل غير مباشر من الشعب والآن يوافقون على لجنة معينة من سلطة مغتصبة اختارها الجيش؟! هل هذه هي الليبرالية؟! لقد خرج إعلامي مقرب من البرادعي ليؤكد أن ما حدث في الإعلان الدستوري هو ’’موائمة سياسية لتهدئة الأجواء في اللحظة الراهنة’’! يعني يضحكون بها على عقول الإسلاميين، وذلك بعد أن هاجم ضيفه التأكيد على مواد الهوية في الإعلان الدستوري وأسماه بـ ’’التنازل للإسلاميين’’..الآلة الإعلامية العلمانية التي كانت تصب جام غضبها على الرئيس مرسي تسعى بكل السبل الآن لمغازلة الجيش والشرطة وتبرر جميع الانتهاكات الحقوقية التي يرتكبونها بدعوى ’’مكافحة الإرهاب والعنف’’ وهي نفس حيلة نظام مبارك وجميع الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم، في نفس الوقت بدأت في تصدير من يرتدي لبوس أهل العلم والدين لكي يهاجم الإسلاميين ويتهمهم في دينهم وأمانتهم وصدق نواياهم بل يضع الأعذار للمتخوفين من الشريعة الإسلامية..إن المؤامرة لم تكن في مصر على الرئيس مرسي ولا على جماعة الإخوان، ولا في تونس ستكون على حزب النهضة ولكنها على الهوية الإسلامية الحقيقية وليست الصورية التي وضعها السادات في الدستور من باب ذر الرماد في الأعين ولم يتم تفعيلها..
إن المادة 219 في الدستور المصري الذي أقره الشعب والتي تمثل التفعيل الحقيقي لتطبيق الشريعة هي أول مادة مستهدفة في التعديل الجديد وهو ما تسمعه منذ قبل الانقلاب وازداد بعده..المدهش هنا أن حزب النور السلفي الذي دعم الانقلاب بحجة المصالح والمفاسد شعر الآن فقط بالخطر وبدأ يهدد بمليونيات ويندد بمحاولات جادة لنقض العهود..
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل يتوقع الأفاضل في حزب النور من انقلاب يتصدره البرادعي وحازم الببلاوي وصباحي وعمرو موسى أن يحافظ على مادة تفعّل تطبيق الشريعة الإسلامية وهم العلمانيون المنادون بفصل الدين عن الدولة؟وهل المؤمن الكيس الفطن يمكن أن يثق في عهود هؤلاء وما الدليل؟!
المسلم
