جمال سلطان
اليوم دخلنا في الجد، ولا وقت للهزار، وأصبحت الصورة واضحة والخريطة محددة والأهداف صريحة، على الأغلبية أن تتحرك اليوم قبل غد، فتكلفة الحركة في الشارع والميادين اليوم محدودة للغاية ونتائجها حاسمة، أما إذا تأخرت الأغلبية عن النزول والحركة فإن تكلفة أي حركة بعد ذلك ستكون باهظة ونتائجها قد تكون بعد فوات الأوان، ما حدث أمس هو فصل جديد في محاولة صناعة ’’صورة’’ إعلامية للتسويق لإعطاء الانطباع بأن الشعب هو مع هذه القلة المنظمة التي تحاول أن ترسخ مبدأ ’’الفيتو’’ لأول مرة في السياسة المصرية، حيث تمتلك أقلية شعبية حق النقض لأي قرار وأي سياسة وأي سلطة، وأن تمتلك تلك الأقلية حق نقض قرار الشعب نفسه، بل حق الوصاية على الشعب ومنعه من قول كلمته كما تملك حق نقض قرارات رئيس الجمهورية، ولا تخفي هذه الأقلية احتقارها للشعب المصري بتصريحاتها الدائمة عن أنه شعب جاهل وأمي ويمكن شراؤه بأكياس السكر وزجاجات الزيت، في أسوأ صور الاحتقار لشعب والإهانة للديمقراطية ذاتها، وتتحالف هذه الأقلية السياسية مع فلول الدولة العميقة في الإعلام والقضاء ورؤوس أموال الحرام إضافة إلى الدعم الهستيري الذي تتلقاه من دول بالخليج يفزعها نجاح التجربة المصرية وتعمل بكل سبيل لإفشالها وجعلها عبرة أمام شعوبها حتى لا تفكر في التغيير أو الإصلاح.
كان أخطر ما تمخضت عنه مظاهرات الأمس هو وضوح العمل على الانقلاب على الشرعية وإطاحة الرئيس، فلم يعد بعض رموز المعارضة يتحدثون عن نضال شعبي وتعديل سياسات، بل الحديث أمس كان واضحًا أن الشرعية سقطت عن الرئيس المنتخب لأن عدة آلاف تظاهروا ضده في شارع بحي مصر الجديدة، وبعضهم أعلن عن التجهيز لتشكيل حكومة جديدة وفي الطريق مجلس رئاسي أيضًا، وهي أفكار مجنونة وانتحارية، لكنها ـ مع الأسف ـ يمكن أن تثير أجواءً من الفوضى إذا تُرك لهم الشارع للعبث به، ولا أقصد هنا استعداء أجهزة رسمية على هذا الحراك العنيف، فهذا خط أحمر للجميع، لا يمكن أن نقبل به بعد ثورة يناير، كما أن الأجهزة الرسمية ليست في معرض التضحية من أجل أي قوة سياسية والمتيقن أنها ستترك الشارع لمن يهيمن عليه دون أي رغبة في الصدام، وإنما أقصد أن يكون لتيار الأغلبية حضور شعبي مكثف ويومي في الشارع، وبشكل خاص للعشرة الأيام الحاسمة المقبلة حتى موعد الاستفتاء، لأن كل هذا التهييج والعصبية والإثارة القصد منه قطع الطريق على الدستور، ومنع الشعب من الوصول إلى صناديق الاستفتاء، لأن الشعب إذا خرج يوم الاستفتاء بملايينه وقال: نعم، فقد قطع بسيف الحق رقاب كل هؤلاء المدعين بالباطل حديثًا باسم الشعب، وينتهي الأمر، ولذلك سيتم التصعيد وبشكل عنيف للغاية ومتهور خلال العشرة أيام المقبلة في الشارع وأمام بعض مؤسسات الدولة، وهو سلوك خطير ومقلق ينبغي التصدي شعبيًا له بشكل عاقل وسلمي ولكن صارم وكبير وسريع وبدون أدنى تردد، فهذا وحده الذي يبطل هذا الابتزاز الذي تمارسه الأقلية في الشارع، الحشود اليومية التي تحركها القوى الشعبية التي تمثل غالبية الشعب المصري واعتصاماتها في الميادين بشكل يومي تصبح ضرورة قصوى خلال العشرة أيام المقبلة لإنقاذ الوطن من هذا الابتزاز وإيقاف المؤامرة، وبغير هذا ’’الردع’’ الشعبي فإن مسألة الوصول إلى الدستور ستكون محل شك كبير، وربما ما هو أسوأ ننتظره، لأن هناك الآن من قرر استخدام أقصى درجات العنف الشعبي لمنع الاستفتاء وهناك من قرر الإطاحة بالرئيس مرسي نفسه.
[email protected]
اليوم دخلنا في الجد، ولا وقت للهزار، وأصبحت الصورة واضحة والخريطة محددة والأهداف صريحة، على الأغلبية أن تتحرك اليوم قبل غد، فتكلفة الحركة في الشارع والميادين اليوم محدودة للغاية ونتائجها حاسمة، أما إذا تأخرت الأغلبية عن النزول والحركة فإن تكلفة أي حركة بعد ذلك ستكون باهظة ونتائجها قد تكون بعد فوات الأوان، ما حدث أمس هو فصل جديد في محاولة صناعة ’’صورة’’ إعلامية للتسويق لإعطاء الانطباع بأن الشعب هو مع هذه القلة المنظمة التي تحاول أن ترسخ مبدأ ’’الفيتو’’ لأول مرة في السياسة المصرية، حيث تمتلك أقلية شعبية حق النقض لأي قرار وأي سياسة وأي سلطة، وأن تمتلك تلك الأقلية حق نقض قرار الشعب نفسه، بل حق الوصاية على الشعب ومنعه من قول كلمته كما تملك حق نقض قرارات رئيس الجمهورية، ولا تخفي هذه الأقلية احتقارها للشعب المصري بتصريحاتها الدائمة عن أنه شعب جاهل وأمي ويمكن شراؤه بأكياس السكر وزجاجات الزيت، في أسوأ صور الاحتقار لشعب والإهانة للديمقراطية ذاتها، وتتحالف هذه الأقلية السياسية مع فلول الدولة العميقة في الإعلام والقضاء ورؤوس أموال الحرام إضافة إلى الدعم الهستيري الذي تتلقاه من دول بالخليج يفزعها نجاح التجربة المصرية وتعمل بكل سبيل لإفشالها وجعلها عبرة أمام شعوبها حتى لا تفكر في التغيير أو الإصلاح.
كان أخطر ما تمخضت عنه مظاهرات الأمس هو وضوح العمل على الانقلاب على الشرعية وإطاحة الرئيس، فلم يعد بعض رموز المعارضة يتحدثون عن نضال شعبي وتعديل سياسات، بل الحديث أمس كان واضحًا أن الشرعية سقطت عن الرئيس المنتخب لأن عدة آلاف تظاهروا ضده في شارع بحي مصر الجديدة، وبعضهم أعلن عن التجهيز لتشكيل حكومة جديدة وفي الطريق مجلس رئاسي أيضًا، وهي أفكار مجنونة وانتحارية، لكنها ـ مع الأسف ـ يمكن أن تثير أجواءً من الفوضى إذا تُرك لهم الشارع للعبث به، ولا أقصد هنا استعداء أجهزة رسمية على هذا الحراك العنيف، فهذا خط أحمر للجميع، لا يمكن أن نقبل به بعد ثورة يناير، كما أن الأجهزة الرسمية ليست في معرض التضحية من أجل أي قوة سياسية والمتيقن أنها ستترك الشارع لمن يهيمن عليه دون أي رغبة في الصدام، وإنما أقصد أن يكون لتيار الأغلبية حضور شعبي مكثف ويومي في الشارع، وبشكل خاص للعشرة الأيام الحاسمة المقبلة حتى موعد الاستفتاء، لأن كل هذا التهييج والعصبية والإثارة القصد منه قطع الطريق على الدستور، ومنع الشعب من الوصول إلى صناديق الاستفتاء، لأن الشعب إذا خرج يوم الاستفتاء بملايينه وقال: نعم، فقد قطع بسيف الحق رقاب كل هؤلاء المدعين بالباطل حديثًا باسم الشعب، وينتهي الأمر، ولذلك سيتم التصعيد وبشكل عنيف للغاية ومتهور خلال العشرة أيام المقبلة في الشارع وأمام بعض مؤسسات الدولة، وهو سلوك خطير ومقلق ينبغي التصدي شعبيًا له بشكل عاقل وسلمي ولكن صارم وكبير وسريع وبدون أدنى تردد، فهذا وحده الذي يبطل هذا الابتزاز الذي تمارسه الأقلية في الشارع، الحشود اليومية التي تحركها القوى الشعبية التي تمثل غالبية الشعب المصري واعتصاماتها في الميادين بشكل يومي تصبح ضرورة قصوى خلال العشرة أيام المقبلة لإنقاذ الوطن من هذا الابتزاز وإيقاف المؤامرة، وبغير هذا ’’الردع’’ الشعبي فإن مسألة الوصول إلى الدستور ستكون محل شك كبير، وربما ما هو أسوأ ننتظره، لأن هناك الآن من قرر استخدام أقصى درجات العنف الشعبي لمنع الاستفتاء وهناك من قرر الإطاحة بالرئيس مرسي نفسه.
[email protected]
