بيان جماعة علماء ومثقفي العراق حول تقديم بوش لمحكمة مجرمي الحرب
7 - 4 - 2009
أصدرت جماعة علماء ومثقفي العراق بيانًا جددت فيه مطالبتها بإحالة الرئيس جورج بوش وطاقم الإدارة الأميركية السابقة ـ المسئولين عن غزو واحتلال العراق ـ إلى محكمة مجرمي الحرب والإبادة الجماعية، وفيما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان
تمر هذه الأيام الذكرى السنوية السادسة لاحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأميركية وحليفاتها تحت ذرائع باطلة، وخلال سنوات الاحتلال الماضية تساقطت هذه المسوغات عمليًا واحدة تلو الأخرى، وظهر للرأي العام الدولي بطلانها وبهتانها؛ مما دفع طاقم المجرم بوش واحدًا بعد الآخر إلى تقديم اعتذارات عن مساهمته في ترويج أكاذيب، مهدت للغزو والعدوان على العراق واحتلاله.
وعندما وجد مجرم العصر بوش نفسه وحيدًا، وأدرك أن خناق الحقيقة يضغط على رقبته؛ قال بصريح العبارة في كانون الأول الماضي، وعبر مقابلة تلفازيه أجرتها معه شبكة (ايه بي سي)، إن (أكثر ما يأسف عليه) هو (إخفاق الاستخبارات الأميركية بشان العراق) في إشارة منه إلى الاتهامات الباطلة التي ساقها ضد العراق؛ لتسويغ عدوانه واحتلاله!
إن ست سنوات مضت على الاحتلال البغيض للعراق؛ كشفت منذ الأيام الأولى له عن خطورة المخطط الأميركي الذي استهدف كيان الدولة العراقية ومؤسساتها وقوانينها وتشريعاتها، حيث جرى التلاعب بها خلافًا للقوانين الدولية، وجاءت فضائح سجن أبو غريب وما حصل فيه من انتهاكات وقحة لحقوق الإنسان؛ لتعري الاحتلال وتطيح بكل المسوغات الزائفة التي رفعها ولوح بها وروج لها!
إن حصيلة الاحتلال اليوم كما توثقها المنظمات الدولية هي ستة ملايين مهجر ولاجئ في داخل العراق وخارجه، مليون ونصف المليون عراقي أو يزيد استشهد طيلة سنوات الاحتلال الماضية، ومليوني أرملة وأربعة ملايين يتيم وأكثر من مائتي ألف معتقل برئ، أوبئة وأمراض وكوارث بيئية بفعل قذائف اليورانيوم المنضب، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل التي جربها المجرم بوش وقواته الغازية في أرض ومياه وسماء العراق العزيز .. تدمير الهياكل الارتكازية وشبكات المياه الصالحة للشرب والمياه الثقيلة والكهرباء، والتدمير المتعمد للصناعة بقطاعيها الحكومي والخاص، وامتداد التصحر نحو الأراضي الزراعية من جراء الإهمال المتعمد للزراعة وشبكات الري والبزل، وارتفاع أعداد العاطلين عن العمل بنسب مخيفة تكاد تتجاوز الستين بالمائة وتنامي ظاهرة العزوف عن التعليم والتسرب منه وترديه بشتى مستوياته .. وخلاف ذلك من مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال بدم بارد كانت من بينها مجازره في مدن حديثة والقائم والاسحاقي والفلوجة والحلة والنجف والموصل، لا بل مجازره الممتدة من شمال الوطن إلى جنوبه ومن شرقه حتى غربه.
إن ما تقدم من جرائم مريعة ومجازر رهيبة وانتهاكات فاضحة للقانون الدولي ترتب حقوقًا للعراق وللعراقيين على من قام بغزوه واحتلاله، وفي المقدمة من هذه الحقوق تقديم رئيس وطاقم الإدارة الأميركية السابقة إلى محكمة مجرمي الحرب والإبادة الجماعية، وتقع على عاتق مجلس الأمن والمنظمة الدولية مهمة تسمية ممثل أممي مخول؛ لتقصي حقائق الجرائم والمجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال والتحقيق فيها، وعليهما واجب اتخاذ الإجراءات الفعلية بإحالة المسئولين الرئيسيين عنها إلى القضاء الدولي من أجل الاقتصاص منهم.
وترى جماعة علماء ومثقفي العراق أن المحاكمات التي جرت في الولايات المتحدة الأميركية ضد المجرمين المباشرين من أفراد قوات الاحتلال عن تنفيذ هذه الفظائع وما صدر من أحكام ضدهم، لا ترقى إلى مستوى الفعل الإجرامي الذي ارتكب ضد المواطنين العراقيين؛ لأن هذا النوع من القتل والثقافة التي يصدر عنها، يشكل ما يمكن الاصطلاح عليه بسياسة الجريمة المنظمة أو سياسة جرائم الحرب، التي غالبًا ما تعتمدها القوة المحتلة الغاشمة سياسة ثابتة من أجل ترويع المدنيين الأبرياء.
وإلى ذلك فإن المطلوب من أجل إحقاق الحق والاقتصاص من المجرمين؛ ملاحقة الفاعلين الرئيسيين عن هذه الجرائم، بما فيهم مجرم العصر بوش ووزير دفاعه رامسفيلد وطاقمه من المحافظين الجدد، ومثولهم أمام قضاء دولي عادل ونزيه؛ لكي ينالوا جزاءهم إزاء ما اقترفوه من غزو وعدوان واحتلال وتدمير وإبادات جماعية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
إن من حق العراق والعراقيين على الرئيس الأميركي أوباما أن لا يقف عند حدود تنفيذ وعوده بالانسحاب من العراق، التي نرى أن ثمة التفافًا عليها إنما عليه أيضًا أن يتخذ الإجراءات التي تتكفل بفتح ملفات غزو العراق واحتلاله، والتحقيق في مجرياته وقيام الهيئات الدستورية الأميركية في إعلان خفايا وأسرار الغزو والاحتلال، وتقديم مرتكبيهما إلى المحاكمة.
ولن يكف العراق عن مطالبته في تقديم الاعتذار له، والتعويض عن كل ما لحق بأبنائه من ضرر مادي ومعنوي، سواء من الولايات المتحدة الأميركية أو من بريطانيا أو من غيرهما من الدول التي ساهمت في الغزو والاحتلال.
والله اكبر على الظالمين.
جماعة علماء ومثقفي العراق، الأمانة العامة.
9/ ربيع الثاني/ 1430هـ
5/ نيسان/ 2009م
المصدر: موقع جماعة علماء ومثقفي العراق
7 - 4 - 2009
أصدرت جماعة علماء ومثقفي العراق بيانًا جددت فيه مطالبتها بإحالة الرئيس جورج بوش وطاقم الإدارة الأميركية السابقة ـ المسئولين عن غزو واحتلال العراق ـ إلى محكمة مجرمي الحرب والإبادة الجماعية، وفيما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان
تمر هذه الأيام الذكرى السنوية السادسة لاحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأميركية وحليفاتها تحت ذرائع باطلة، وخلال سنوات الاحتلال الماضية تساقطت هذه المسوغات عمليًا واحدة تلو الأخرى، وظهر للرأي العام الدولي بطلانها وبهتانها؛ مما دفع طاقم المجرم بوش واحدًا بعد الآخر إلى تقديم اعتذارات عن مساهمته في ترويج أكاذيب، مهدت للغزو والعدوان على العراق واحتلاله.
وعندما وجد مجرم العصر بوش نفسه وحيدًا، وأدرك أن خناق الحقيقة يضغط على رقبته؛ قال بصريح العبارة في كانون الأول الماضي، وعبر مقابلة تلفازيه أجرتها معه شبكة (ايه بي سي)، إن (أكثر ما يأسف عليه) هو (إخفاق الاستخبارات الأميركية بشان العراق) في إشارة منه إلى الاتهامات الباطلة التي ساقها ضد العراق؛ لتسويغ عدوانه واحتلاله!
إن ست سنوات مضت على الاحتلال البغيض للعراق؛ كشفت منذ الأيام الأولى له عن خطورة المخطط الأميركي الذي استهدف كيان الدولة العراقية ومؤسساتها وقوانينها وتشريعاتها، حيث جرى التلاعب بها خلافًا للقوانين الدولية، وجاءت فضائح سجن أبو غريب وما حصل فيه من انتهاكات وقحة لحقوق الإنسان؛ لتعري الاحتلال وتطيح بكل المسوغات الزائفة التي رفعها ولوح بها وروج لها!
إن حصيلة الاحتلال اليوم كما توثقها المنظمات الدولية هي ستة ملايين مهجر ولاجئ في داخل العراق وخارجه، مليون ونصف المليون عراقي أو يزيد استشهد طيلة سنوات الاحتلال الماضية، ومليوني أرملة وأربعة ملايين يتيم وأكثر من مائتي ألف معتقل برئ، أوبئة وأمراض وكوارث بيئية بفعل قذائف اليورانيوم المنضب، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل التي جربها المجرم بوش وقواته الغازية في أرض ومياه وسماء العراق العزيز .. تدمير الهياكل الارتكازية وشبكات المياه الصالحة للشرب والمياه الثقيلة والكهرباء، والتدمير المتعمد للصناعة بقطاعيها الحكومي والخاص، وامتداد التصحر نحو الأراضي الزراعية من جراء الإهمال المتعمد للزراعة وشبكات الري والبزل، وارتفاع أعداد العاطلين عن العمل بنسب مخيفة تكاد تتجاوز الستين بالمائة وتنامي ظاهرة العزوف عن التعليم والتسرب منه وترديه بشتى مستوياته .. وخلاف ذلك من مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال بدم بارد كانت من بينها مجازره في مدن حديثة والقائم والاسحاقي والفلوجة والحلة والنجف والموصل، لا بل مجازره الممتدة من شمال الوطن إلى جنوبه ومن شرقه حتى غربه.
إن ما تقدم من جرائم مريعة ومجازر رهيبة وانتهاكات فاضحة للقانون الدولي ترتب حقوقًا للعراق وللعراقيين على من قام بغزوه واحتلاله، وفي المقدمة من هذه الحقوق تقديم رئيس وطاقم الإدارة الأميركية السابقة إلى محكمة مجرمي الحرب والإبادة الجماعية، وتقع على عاتق مجلس الأمن والمنظمة الدولية مهمة تسمية ممثل أممي مخول؛ لتقصي حقائق الجرائم والمجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال والتحقيق فيها، وعليهما واجب اتخاذ الإجراءات الفعلية بإحالة المسئولين الرئيسيين عنها إلى القضاء الدولي من أجل الاقتصاص منهم.
وترى جماعة علماء ومثقفي العراق أن المحاكمات التي جرت في الولايات المتحدة الأميركية ضد المجرمين المباشرين من أفراد قوات الاحتلال عن تنفيذ هذه الفظائع وما صدر من أحكام ضدهم، لا ترقى إلى مستوى الفعل الإجرامي الذي ارتكب ضد المواطنين العراقيين؛ لأن هذا النوع من القتل والثقافة التي يصدر عنها، يشكل ما يمكن الاصطلاح عليه بسياسة الجريمة المنظمة أو سياسة جرائم الحرب، التي غالبًا ما تعتمدها القوة المحتلة الغاشمة سياسة ثابتة من أجل ترويع المدنيين الأبرياء.
وإلى ذلك فإن المطلوب من أجل إحقاق الحق والاقتصاص من المجرمين؛ ملاحقة الفاعلين الرئيسيين عن هذه الجرائم، بما فيهم مجرم العصر بوش ووزير دفاعه رامسفيلد وطاقمه من المحافظين الجدد، ومثولهم أمام قضاء دولي عادل ونزيه؛ لكي ينالوا جزاءهم إزاء ما اقترفوه من غزو وعدوان واحتلال وتدمير وإبادات جماعية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
إن من حق العراق والعراقيين على الرئيس الأميركي أوباما أن لا يقف عند حدود تنفيذ وعوده بالانسحاب من العراق، التي نرى أن ثمة التفافًا عليها إنما عليه أيضًا أن يتخذ الإجراءات التي تتكفل بفتح ملفات غزو العراق واحتلاله، والتحقيق في مجرياته وقيام الهيئات الدستورية الأميركية في إعلان خفايا وأسرار الغزو والاحتلال، وتقديم مرتكبيهما إلى المحاكمة.
ولن يكف العراق عن مطالبته في تقديم الاعتذار له، والتعويض عن كل ما لحق بأبنائه من ضرر مادي ومعنوي، سواء من الولايات المتحدة الأميركية أو من بريطانيا أو من غيرهما من الدول التي ساهمت في الغزو والاحتلال.
والله اكبر على الظالمين.
جماعة علماء ومثقفي العراق، الأمانة العامة.
9/ ربيع الثاني/ 1430هـ
5/ نيسان/ 2009م
المصدر: موقع جماعة علماء ومثقفي العراق
