في العامين الأخيرين هناك غليان علي الجبهات الثلاث السياسية الإقتصادية و طبعا الإجتماعية. أقرأ بشكل منتظم مطالب فئات يرفعها رجال و نساء، أيام الحراك الوطني إندهشت حقا من خروج المرأة إلي الشارع بكل شرائحها و تحت مختلف العناوين و قد إحتلت مساحات و فضاءات و أحيانا لاقت بعض مطالبها المبالغ فيها إستنكار زملاءها الذكور و تعرضت بعضهن للضرب لولا تدخل أصحاب الشهامة...
كنت أعتقد و لازلت علي رأي أن الممارسة السياسية منوطة بشكل رئيسي و جوهري للرجل و ليس للمرأة و أن خروج الرجال في مظاهرات سلمية مؤطرة تعفي المرأة من التظاهر بدورها، فليست كل مسلمة بملكة سبأ، ما معناه ؟
قصدي أن ليست كل إمرأة مسلمة مؤهلة للممارسة السياسية، لم يسند الله عز و جل الرسالة السماوية و أمر القيادة إلي المرأة بل إلي الرجل. يجوز لها ان تقدم المشورة السياسية و عليها ان تتمتع بقدر كبير من الكفاءة في هذا المجال أما أن تأخذ مكان الرجل في رئاسة دولة أو الخروج للشارع لتتقدم الجموع، فهذا لا يليق بمكانتها السامية في مجتمع مسلم صحي.
مشكلة المشكلات في زمننا الحاضر أن تدرك المسلمة ماذا ننتظر منها ؟ ما الفائدة من خروجها و إختلاطها الماجن و الإنفعال بينما الدستور منحها حق التصويت و الإنتخاب و لها ممثلات علي كل المستويات.
لماذا لم يفهم بعد المواطن بشكل عام أن نصف مطالبه السياسية تعود إلي قيامه الفردي و الجماعي بواجباته ؟
من يقدر ثقل المسؤولية و خطورتها حدودها و فاعليتها ؟ المسؤول و ليست العاملة في مصنع أو ربة بيت ...
نحن إلي حد الساعة أعطينا مساحة واسعة للمرأة بإمكانها التعبير و النشاط في حدود الشرع و القانون و لا أريد لها إضاعة وقتها جهدها و إمتهان أنوثتها في أداء دور تجهل هي نفسها أبعاده مضامينه و إنعكاساته، من السهل التلاعب بعقول الناس خاصة النسوة و ما نحن في امس الحاجة إليه، الكثير من ضبط النفس، تحديد الأهداف وضع خطة عمل و متابعة و مراقبة كل مرحلة تطبيقية...و هنا بالذات تكون مهام المسلمة أهم و اكثر نجاعة، فقدرة العطاء و التفاني لدي المرأة غير قابلة للقياس و توظيف إخلاصها و وطنيتها خير توظيف بعيدا عن الأدلجة و غسل الأدمغة و التحريض أعده ضرورة لضمان سلامة المسلك العام لنهضتنا.
