مركز الوفـــاق الإنمائي للدراسات والبحوث والتدريب

2019/04/19 18:27
مركزية علم أصول الفقه في المنظومة المعرفية الإسلامية
إن السؤال الذي ستحاول هذه الورقة أن تجيب عنه – وقد يكون لمجرد طرحه فائدة - هو لماذا المنهج الأصولي؟ وما الغاية منه؟ وما هي الوظائف التي من شأنه أن يؤديها داخل المنظومة المعرفية الإسلامية المتكاملة؟ ثم ما هي تجليات هذه الوظائف والمهام؟ وفي نظري أن طرح مثل هذه الأسئلة والتعاطي معها بشكل جاد سيساعدنا كثيرا على إعادة النظر في مباحث هذا العلم، وذلك برد الاعتبار لما يخدم هذه المهام التي سنتحدث عنها، والتخلص مما سوى ذلك من المباحث، أو على الأقل عدم تضييع الجهد فيها. والحقيقة أن أفضل معيار لتقويم أي شيء والحكم على مدى نجاحه أو فشله، وصلاحه أو انتفاء صلاحه، والحكم بما يحتاجه وما لا يحتاجه من تغيير وتطوير هو تحديد وظائفه ومقاصده التي أوجد لأجلها، ثم اعتمادها في التقويم والحكم، وهذا ينطبق على العلوم والأفكار، وعلى البرامج والمشاريع، وعلى الأجهزة والآلات، وعلى جميع الحقول والمجالات(1). ومما يجعل لزاما علي الحديث عن أهمية علم أصول الفقه، وتحديد بعض وظائفه ومهامه كون ذلك لا يحظى من الباحثين المختصين بكثير اهتمام، اللهم إلا ما نجده في بعض المقدمات من كلمات مقتضبة عابرة، تأتي غالبا في سياق الاستشهاد فقط. وسيكون حديثي عن أهمية هذا العلم على مستويات أربع، بادئا بالأهمية الشرعية، لأن القصد الأصلي منه إنما هو القصد الشرعي، ثم أتبعه بعد ذلك بالحديث عن الأهمية المنهجية، وقد قدمتها عن الأهمية العلمية، لأن علم أصول الفقه - في نظري المتواضع- منهج قبل أن يكون علما، ثم بعد ذلك تأتي الأهمية العلمية، فالحضارية، فهذه مستويات أربع. المستوى الأول: الأهمية الشرعية لقد أنزل الله كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأودعه أحكامه التشريعية التي كلف بها عباده، فأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم، فبين عليه الصلاة والسلام كثيرا من الأحكام التي وردت مجملة في القرآن، وفسر كثيرا مما استعصى فهمه على الصحابة الكرام، الذين عاصروا الوحي وهو يتنزل، لكن الله تعالى علم أنه ستقع نوازل، وتستجد مستجدات، لم يرد بشأنها نص قرآني، ولا بيان نبوي، فجعل للمسلمين قواعد أصولية كلية، يرجعون إليها عند كل نازلة، ويحكمونها عند أي خلاف، ويوظفونها في استنباط الأحكام الشرعية لذلك كله، فكان بذلك المقصد الأسمى من علم أصول الفقه هو الوصول إلى الأحكام الشرعية، "سواء أكانت اعتقادًا بالقلب، أم نطقًا باللسان، أم عملًا بالأعضاء، وسواء أكانت في العقيدة أم العبادات، أم المعاملات، أم الأخلاق، أم العقوبات، وذلك ليلتزم المكلف حدود الله تعالى، ويبتغي مرضاته، ويؤدي واجباته، وينتهي عن المحارم"(2). وهذا ما يؤكده محمد الزحيلي بقوله: "إن علم أصول الفقه من أشرف العلوم، وأعظمها قدرا، وأكثرها نفعا؛ لأن غايته هي الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية في كل ما يجري في الحياة؛ ليكون المسلم على منهج الله تعالى في حياته، ويصل إلى المكان الذي أمره الله به، ويتجنب المعاصي والمحرمات والمضار التي ينهى عنها"(3). وتتجلى الأهمية الشرعية للمنهج الأصولي في كونه يقدم منهجا متكاملا لفهم نصوص الشريعة وبيانها، قرآنا وسنة، ففي هذا العلم تحدد للنصوص والألفاظ دلالتها وطرق دلالتها عليها، وقواعد ربط جزئيات النصوص بكلياتها، وعامها بخاصها، ومطلقها بمقيدها، ومنطوقها بمفهومها، ومجملها بمبينها، ودلالتها بإشارتها وسياقها(4). ولقد تحدث الشيخ الطاهر بن عاشور في مقدمة تفسيره عن علم أصول الفقه حديثا يجلي هذه الأهمية أيما جلاء؛ حيث بين - رحمه الله- أن هذا العلم يصلح أن يكون أداة لتفسير كلام الله تعالى، وذلك من جهتين: إحداهما: أن علم الأصول قد أودعت فيه مسائل كثيرة هي من طرق استعمال كلام العرب وفهم موارد اللغة أهمل التنبيه عليها علماء العربية مثل مسائل الفحوى ومفهوم المخالفة. ثانيهما: أن علم الأصول يضبط قواعد الاستنباط ويفصح عنها فهو آلة للمفسر في استنباط المعاني الشرعية من آياتها(5). فهو بهذا الاعتبار منهج لفهم كلام الله تعالى، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، من أجل الوصول إلى الحكم الشرعي، وأكثر من ذلك أنه ليس منهجا لفهم نصوص الوحي فحسب، بل هو منهج للاجتهاد فيما لم يرد فيه نص؛ بحيث أن قواعده الإفهامية والتنزيلية إنما وضعت لهذا المقصد؛ وهو معالجة النوازل والمستجدات، فهو كما يصفه أرباب النظر: "قاعدة الأحكام الشرعية، وأساس الفتاوى الفرعية، وركيزة الاجتهاد والتخريج، وقانون العقل والترجيح"(6). المستوى الثاني: الأهمية المنهجية لقد سبقت الإشارة إلى أن المبرر في تقديم الأهمية المنهجية على الأهمية العلمية هو أن هذا العلم منهج قبل أن يكون علما، "فقد أُثمرت الأمة الإسلامية في اتصالها الأول السليم بالقرآن، منهجا حواه علم أصول الفقه، الذي أسس النظر في الجوانب الحياتية المختلفة، وانطوى على أسس البناء العملي المنهجي في ميادين الحياة؛ بحيث اعتمد علماء أصول الفقه على عمليتي الاستنباط، ثم الاستقراء، وهما عنصران مهمان في أي منهج"(7). فقد صنف علماء الأصول في هذا العلم ما أثرى حركة الفكر الإنساني، وساعد في ضبط حركة الاجتهاد والاستنباط عند تجدد الحوادث ووقوع النوازل، ولا تنتهي حاجتنا إلى علم أصول الفقه عند حد معين، بل يمكن أن يمثل للمسلمين وغيرهم المنهجية المثلى، التي يصلح أن تسير عليها الأمة في شؤونها الخاصة والعامة"(8). فالدرس الأصولي غني جدا بالتنوع المنهجي، وبالتعدد الإمكاني لمسالك البحث والاستنباط، بما يكفل تغطية أغلب الحاجات العلمية للأمة، في العصر الحديث(9). يقول مصطفى عبد الرازق: "وإذا كان الشافعي هو أول من وجه الدراسات الفقهية إلى ناحية علمية، فهو أيضا أول من وضع مصنفا في العلوم الدينية الإسلامية على منهج علمي بتصنيفه في أصول الفقه"(10). ولعل علي سامي النشار لا يتفق مع شيخه في اعتباره الإمام الشافعي هو واضع أصول الفقه. فهو يعتبر أن هذا المنهج الأصولي مرت عليه تطورات بلغت به حد النضوج قبل وصوله إلى الشافعي، لكنه قام بتحليه وعرضه في صورة منظمة، كما أنه أضاف إليه أبحاثا كثيرة، أهمها المباحث البيانية التي لم يكن الصدر الأول في حاجة إليها، حين كان الكلام ملكة للعرب، وتوسع في جميع المباحث الأصولية التي عرفت من قبل، وأكمل بعضها، وأقام فروع المذهب على الأصول. وفي السياق ذاته يقول عبد الوهاب أبو سليمان: "فلا غرو والحالة هذه ألا يكون في الصدر الأول من الإسلام علم معروف باسم أصول الفقه ولكن الاستنباط للأحكام، والاجتهاد في المسائل، كان موجودا ومنتشرا، إذ كان من الصحابة فقهاء، وهم من يسمون بالقراء، يرجع إليهم في الفتاوى، والأحكام، خصوصا فيما استجد من النوازل"(11). ومن إبداع الشافعي في هذا العرض أن يقدم قدرا كافيا من الشواهد دون إيجاز أو إسراف، فإن الإيجاز يصحبه الغموض، وعدم وضوح الفكرة، كما أن الإسراف والإكثار من الشواهد يخل بتماسك الموضوعات وترابطها، فتبدوا متباعدة، بالإضافة إلى أن ما زاد على إيضاح القاعدة وإثباتها فضول وزيادة وحشو من القول، من شأنه إضعاف التأليف، واختلال المنهج، وهو ما فطن له الشافعي، وحاول تفاديه فيما عرضه من موضوعات وقضايا(12). وبهذا العمل العلمي الجليل يعد الشافعي من أول من وضع خطة متكاملة في البحث في أصول الفقه، جرى عليها من أتى بعده من الأصوليين(13). المستوى الثالث: الأهمية العلمية إن الأهمية العلمية لعلم أصول الفقه قد لا تتجلى لنا في صورتها الحقيقية إلا إذا استحضرنا أنه بالفعل علم منهج، كما وصفه غير واحد من المتقدمين والمتأخرين، واستحضرنا كذلك أنه علم يتكامل ويتداخل مع كثير من العلوم النقلية والعقلية – حسب تقسيم المتقدمين – بل إنه أصل كثير من العلوم، ولقد تفرعت عنه علوم كثيرة منها: "علم النظر، وهو علم المنطق الباحث عن أحوال الأدلة السمعية أو حدود الأحكام الشرعية؛ وعلم المناظرة، وهو علم باحث عن أحوال المتخاصمين ليكون ترتيب البحث بينهما على وجه الصواب حتى يظهر الحق بينهما؛ ثم علم الجدل، وعلم الخلاف"(14). وكل هذه العلوم – حسب مصطفى عبد الرازق- من العلوم العقلية الفلسفية؛ وجعلها فروعا لعلم أصول الفقه يدل على مبلغ اصطباغ هذا العلم بالصبغة الفلسفية(15). ومن هنا استحق هذا العلم أن يصبح هو المنهج العام للعلوم الإسلامية، وللتفكير الإسلامي(16). ويمكن القول بأن هذا العلم "ظل في مقدمة العلوم التي يندفع الدارسون لتلقيها وتدريسها [...] فهو غزير في مادته، يشبع نهم المقبلين عليه، ويخاطب عقولهم، ويحث فيهم جذوة التفكير، بجانب أهميته ومكانته الرفيعة، فإذا أدرك الباحث أبعاد هذا العلم يجده متصلاً بجميع العلوم الشرعية، والعربية بمواده المتنوعة، فلا يتمكن منه دارس إلاَّ وقد حصلت له ملكة استنباط الأحكام الشرعية"(17). ويذهب الأستاذ طه عبد الرحمان إلى أن علم أصول الفقه يكاد يكون مزيجا من أبواب نظرية ومنهجية، وأبواب أخرى علمية مضمونية، مستمدة من علوم مستقلة بنفسها. "فمن الأبواب النظرية والمنهجية التي تدخل فيه: باب علم المناهج (أو الميتودولوجيا) الذي ينظر في الأدلة الشرعية، تعريفا وترتيبا، كما يدرس قواعد الاستنباط وقوانين الأحكام، وباب الاستلال الحجاجي، وهو يعنى بقوانين الجدل والمناظرة، وباب فقه العلم أو (الإبستيمولوجيا) الذي يبحث في فلسفة التشريع، وباب اللغويات، وهو يختص بدراسة أصناف دلالات الألفاظ، ومن الأبواب العملية والمضمونية التي يشتمل عليها علم الأصول ما وقع اقتباسه من العلوم الإسلامية، مثل علم الحديث وعلم التفسير وعلم القراءات وعلم الكلام، فضلا عن الفقه الذي جاء علم الأصول لاستخراج مبادئه، وتحديد مناهجه، وترتيب قواعده"(18). وأمام هذه الشهادات وغيرها يمكننا القول بأن هذا العلم يتكامل ويتداخل مع غيره من العلوم الشرعية واللغوية، وكذا العلوم الإنسانية والاجتماعية، بل حتى العلوم التجريبية. وهي كلها علوم تأخذ منه أكثر مما تعطيه. فهذا الدكتور عطية يتساءل عن: ماذا يمكن أن يقدمه علم أصول الفقه إلى مناهج العلوم الاجتماعية؟ وهو التساؤل الذي وجد الدكتور عطية أمامه أن هناك مواقف وصفها بالمتطرفة، بين من يرفض تماماً منهج أصول الفقه، وبين من يطالب بضرورة تطبيقه في ساحة العلوم الاجتماعية. ويرى الدكتور عطية أن في علم الأصول مباحث تصلح أن تكون نبراساً ومعياراً للعلوم الاجتماعية ومناهجها، وبالتحديد في تحليل الظواهر الاجتماعية، وبيان علاقات السببية بينها. منها مبحث العلة، ومنها أيضاً مبحث ما يسمى بالأحكام الوضعية في علم الأصول، كموضوعات الركن والسبب والعلة والأمارة والمانع وغيرها، ففيها ضبط للمسائل التي تحتاجها العلوم الاجتماعية، ولو عكف علماء الاجتماعيات على هذه المباحث، لوجدوا فيها كنوزاً تعينهم في ضبط علومهم(19). المستوى الرابع: الأهمية الحضارية من المعلوم أن لكل أمة حضارة تميزها عن غيرها من الحضارات، ولو من بعض الوجوه، إذ الحضارة هي كيان الأمة، وهي التي تكشف عن حقيقتها وفلسفتها. كما أن لكل حضارة بناة بنوها وشيدوا صروحها؛ غير أن حضارة الإسلام لها تميزها الخاص، فهي لا تتميز عن غيرها في بعض الوجوه فحسب، بل تتميز في كل شيء، وكيف لا وقد كان وراءها رجال أصحاب كفاءات عالية، وعقول ناضجة، كرسوا حياتهم للبناء والعمل، بل إن أصل البناء لم يكن على أيدي هؤلاء، فالوحي الإلهي هو البناء الحقيقي لحضارة الإسلام، وإنما هؤلاء عمال هذا الوحي، إن صح هذا التعبير؛ استمدوا منه العلوم الشرعية – وكل العلوم شرعية- فكانت هي مواد هذا البناء. ومن هذه العلوم علم أصول الفقه الذي يعد "من مفاخر الحضارة الإسلامية التي تزهو بها بين الأمم الحاضرة والماضية؛ إذ لم يصنف مثله في الحضارات السابقة، كما تعتبر قواعده الاستدلالية من أهم عواصم الفكر الإسلامي من الجنوح نحو الشطط أو الوقوع في الخطأ"(20). لقد أبدع العقل الإسلامي، ابتداء، قيما جدية، وابتكر واكتشف الكثير الكثير من المعطيات والنظم الحضارية التي كانت بمثابة الأسس التي بنيت عليها فيما بعد حضارات أخرى في مشارق الأرض ومغاربها(21). كما "قدر على أن يكتشف ويبتكر عناصر وقيما حضارية جديدة بالكلية، وأن يقدمها للعالم ثمارا يانعة لجهده الخاص(22). ثم إن حضور المنهج الأصولي لدى فقهائنا الأوائل – بالمعنى العام للفقه- كان له دور كبير في نهضة المجتمع وتطوير الحياة الإنسانية؛ فقد حولوا علم أصول الفقه من كونه علما موصلا إلى الحكم الشرعي إلى منهج يستوعب تفاصيل حياة الناس، "وينظم شؤونهم المالية والاجتماعية والسياسية؛ على قدر من تحقيق المصالح وتكميلها، ومرونة واقعية تتأقلم مع المتغيرات الزمانية والمكانية"(23). فلقد كانت بالفعل تلك الإسهامات إسهامات حضارية حققها فقهاؤنا بهذا المنهج "من خلال تطوير الأحكام الفقهية إلى مشاريع كبرى"(24). فهو العلم الذي "وضع القواعد والأسس للاجتهاد والاستنباط، وحدد الطريق للباحثين، علم فريد في تاريخ الأمم والشرائع القديمة والحديثة، ويحاول الآن بعض علماء القانون مجاراة هذا العلم، وإيجاد مثيل له، تحت عنوان أصول القانون أو طرق التفسير، مع الفارق الكبير بينها وبين أصول الفقه الإسلامي"(25). وخلاصة القول بعد هذه القراءة السريعة لمستويات هذه الأهمية أن علم أصول الفقه قد امتاز من بين العلوم الشرعية بمزايا عديدة، ليس على المستوى الشرعي فحسب؛ فهذا من المعلوم بالضرورة، بل حتى على المستوى المنهجي والعلمي والحضاري. إذ هو منهج لكل العلوم، بحيث تستفيد منه العلوم الشرعية واللغوية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وكذا العلوم التجريبية، سيما فيما يتعلق بالمنهج. وهو علم له دور كبير في البناء الحضاري للأمة الإسلامية، بل البناء الحضاري لكثير من الأمم التي استفادت منه في السياسة والقانون وعلم العمران. الهوامش: 1. التجديد الأصولي: نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه، إعداد جماعي بإشراف الدكتور أحمد عبد السلام الريسوني، نشر دار الكلمة، ط1 2015م، ص63. 2. محمد مصطفى الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، نشر: دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق – سوريا، الطبعة الثانية، 1427 هـ - 2006م، ج1، ص33. 3. محمد الزحيلي، الشافعي واضع علم أصول الفقه، ص6. 4. التجديد الأصولي: نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه، إعداد جماعي بإشراف الدكتور أحمد السلام الريسوني، مرجع سابق، ص64. 5. الطاهر بن عاشور (ت 1393هـ)، التحرير والتنوير، نشر الدار التونسية للنشر – تونس، سنة1984 هـ، ج1، ص26. 6. وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ج1، ص6، نقلا عن محمد حاج عيسى، منهجية البحث في علم أصول الفقه. 7. محمد الناصري، العلاقة مع الآخر في ضوء الأخلاق القرآنية، نشر دار الهادي، الطبعة الأولى 1430هـ 2009م، ص364. 8. مسفر القحطاني، أثر المنهج الأصولي في ترشيد العمل الإسلامي، نشر الشبكة العربية للأبحاث والنشر، الطبعة الثانية: 2013م، ص85. 9. فريد الأنصاري، الفطرية: بعثة التجديد المقبلة، نشر دار السلام، الطبعة الثانية 2013م، ص179. 10. مصطفى عبد الرازق، تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، نشر دار الكتاب المصري – القاهرة، ص339. 11. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، الفكر الأصولي: دراسة تحليلية نقدية، نشر دار الشروق- جدة، الطبعة الأولى 1403هـ - 1983م، ص22. 12. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، الفكر الأصولي، مرجع سابق، ص78. 13. المصدر نفسه، ص83. 14. مفتاح السعادة، ج2، ص425، نقلا عن مصطفى عبد الرازق، تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، مرجع سابق، ص119. 15. مصطفى عبد الرازق، تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، مرجع سابق، ص119. 16. التجديد الأصولي: نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه، إعداد جماعي بإشراف الدكتور أحمد عبد السلام الريسوني، مرجع سابق، ص71. 17. حمد بن حمدي الصاعدي، المطلق والمقيد، نشر عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى: 1423هـ/2003م، ص8. 18. طه عبد الرحمان، تجديد المنهج في تقويم التراث، نشر المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء – بيروت، الطبعة الرابعة 2012م، ص93. 19. زكي الميلاد، تجديد أصول الفقه: دراسة تحليلية نقدية لمحاولات المعاصرين، مرجع سابق، ص177 و178، بتصرف طفيف. 20. مسفر القحطاني، أثر المنهج الأصولي في ترشيد العمل الإسلامي، مرجع سابق، ص85. 21. المصدر نفسه، ص52. 22. عماد الدين خليل، أصول تشكيل العقل المسلم، نشر دار ابن كثير، الطبعة الأولى: 2005م، ص52. 23. مسفر القحطاني، مقال: سؤال التسخير الكوني للإنسان: رؤية مقاصدية، منشور ضمن أعمال الندوة العلمية الدولية التي نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء يومي 14 و15 رجب 1433هـ الموافق ل 5 و6 يونيو 2012م حول موضوع: مقاصد الشريعة والسياق الكوني المعاصر، ص448. 24. عز الدين فرج، فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوروبية، نقلا عن مسفر القحطاني، في مقال: سؤال التسخير الكوني للإنسان: رؤية مقاصدية، ص448. 25. محمد مصطفى الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ج1، ص35.
أضافة تعليق