حجية الدليل البيولوجي أمام القاضي الجنائي
ان علوم الأدلة الجنائية بما لها من أهمية قصوى في مجال الكشف وبيان غموض الجرائم عند التحقيق بها يمكن المحققين الجنائيين من استخدام الدليل الجنائي لإثبات الجرم وتوفير الأدلة الساندة بحق المتهم أو إثبات براءته والتعامل بشكل دقيق ومتميز مع جميع الآثار المادية والبيولوجية وطرق الكشف عنها على أساس علمي سليم ومعالجتها عن طريق الخبرة الفنية والمخبرية حتى تصبح دليلا جنائيا يعتد به في الإثبات بالإدانة أو البراءة.
ولقد ذكر القرآن الكريم كيف أن النبي يعقوب عليه السلام استخدم حاسة الشم عندما كان كفيفا ليتعرف على أثر ابنه يوسف عليهما السلام، قال تعالى: (ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون) سورة يوسف الآية 94، وعلى هذا السياق تدرج التطور العلمي في مجال الإثبات بدءا من نصوص القرآن الكريم.
إذ أن التقدم العلمي والتقني المذهلين اللذين يعيشهما الإنسان في هذا العصر طورا من وسائل التعرف على الجاني وتحديد هويته وكذلك حمايته من أن تنتحل شخصيته في مجال ارتكاب الجريمة.
وبما أن موضوع التحريات الجنائية من الموضوعات الهامة التي تهم العاملين في مجال التحقيق الجنائي ومساعديهم في تخصص استخلاص الأدلة الجنائية والعاملين في مجال البحث القانوني والكشف عن ملابسات الجريمة، فلا غنى عن التحقيق والتحري كإحدى العلوم التي تطورت تطورا هائلا ساعدا على كشف اللبس والغموض في الأحداث الإجرامية، إلا أن هناك ضوابط ومعايير يتعين الالتزام بها كي يتم الحفاظ على المبادئ الأساسية للقيام بتحريات سليمة ومجدية.
هي ضوابط تستمد معايير العمل بها من نصوص القانون والتي تحتويها الشرعية القانونية حتى لا يكون فيه مجال للعبث أو التسويف بإجراءات البحث والتحري أو كل مخالفة من شأنها الإضرار بالتحصيل الجيد فيما يخدم العدالة والقضايا الجنائية المختلفة باختلاف مضمون الجرم وأساليب ارتكابه وكذا المستهدف منه، وفي ذلك فمجال الأدلة الجنائية واسع ومختلف يساعد على الوصول إلى الحقائق الغائبة أو المغيبة.
فنجاعة الدليل العلمي لاسيما البيولوجي بالمقارنة فهو أقوى، مقارنة بالدليل المادي نظرا لتطور العلوم، أقل ما يقال على الدليل المادي ليس دقيق، فدرجة النجاعة والفاعلية تعود بالدرجة الأولى للدليل البيولوجي كوسيلة إثبات خاصة ومؤثرة وملحوظة .
فمنذ عام 1910 أخذت الأدلة الجنائية تضع في الحسبان الآثار التي يخلفها المجرمون ورائهم في مسرح الجريمة رغم عدم وجود آثار بصمات لهم مما أدى إلى ظهور علم المقاييس الحيوية، وهو علم يختص في البحث عن الأدلة الجنائية في الأجسام البشرية، حيث يقوم هذا العلم بتتبع المجرمين وتحديد هوياتهم من خلال آثار من أجسامهم كالأظافر و الشعر وبقع الدم واللعاب، إذ لم تعد المؤسسات الأمنية التي تكافح الجريمة تكتفي ببصمات الأصابع كما كان الأمر من قبل، لأن المجرم قد يكون حريصا على ألا يترك بصمات أصابع يديه فينفذ جريمته دون أن يترك أثر، إلا أن عصر العلم والتكنولوجيا الذي نحياه اليوم أوجد البدائل التي يمكن من خلالها الاهتداء إلى كل من يقترف الجريمة فيمكن تحديد هوية الجاني ونوع الفعل الإجرامي الذي قام به من خلال العرق أو الشعر أو اللعاب وكذا بقع الدم والمتلوثات من خلال فحص الحامض النووي «ADN»، هذا يعني في علم الجريمة أن عدم وجود بصمة الأصابع لا يعني بقاء الجاني مجهولا، لأن الآثار التي يخلفها الجناة ورائهم ليست مقصورة على الأصابع، فلقد اتخذ من الشعر والغبار وآثار الأقدام والتربة ومخلفات النباتات والزجاج أدلة استرشادية يمكن التوصل من خلالها إلى معرفة المجرمين .
إذا نحن اليوم أمام كم هائل من وسائل الإثبات التي تستخدم في التحقيقات الجنائية لتحديد المجرم والاكتفاء بها كقرينة دالة على وقوع الجريمة وإدانة المجرم، وبالتالي إصدار الحكم الذي يستحقه.
هذا ولعل أهم الموضوعات التي يهتم بها قانون الإجراءات الجزائية هو موضوع البحث عن الدليل الذي يثبت وقوع الجريمة ويؤكد نسبتها إلى شخص معين، وكذا الضمانات التي تؤكد سلامة هذه الأدلة.
الكتاب من طبع و نشر دار أمواج الأردنية
ان علوم الأدلة الجنائية بما لها من أهمية قصوى في مجال الكشف وبيان غموض الجرائم عند التحقيق بها يمكن المحققين الجنائيين من استخدام الدليل الجنائي لإثبات الجرم وتوفير الأدلة الساندة بحق المتهم أو إثبات براءته والتعامل بشكل دقيق ومتميز مع جميع الآثار المادية والبيولوجية وطرق الكشف عنها على أساس علمي سليم ومعالجتها عن طريق الخبرة الفنية والمخبرية حتى تصبح دليلا جنائيا يعتد به في الإثبات بالإدانة أو البراءة.
ولقد ذكر القرآن الكريم كيف أن النبي يعقوب عليه السلام استخدم حاسة الشم عندما كان كفيفا ليتعرف على أثر ابنه يوسف عليهما السلام، قال تعالى: (ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون) سورة يوسف الآية 94، وعلى هذا السياق تدرج التطور العلمي في مجال الإثبات بدءا من نصوص القرآن الكريم.
إذ أن التقدم العلمي والتقني المذهلين اللذين يعيشهما الإنسان في هذا العصر طورا من وسائل التعرف على الجاني وتحديد هويته وكذلك حمايته من أن تنتحل شخصيته في مجال ارتكاب الجريمة.
وبما أن موضوع التحريات الجنائية من الموضوعات الهامة التي تهم العاملين في مجال التحقيق الجنائي ومساعديهم في تخصص استخلاص الأدلة الجنائية والعاملين في مجال البحث القانوني والكشف عن ملابسات الجريمة، فلا غنى عن التحقيق والتحري كإحدى العلوم التي تطورت تطورا هائلا ساعدا على كشف اللبس والغموض في الأحداث الإجرامية، إلا أن هناك ضوابط ومعايير يتعين الالتزام بها كي يتم الحفاظ على المبادئ الأساسية للقيام بتحريات سليمة ومجدية.
هي ضوابط تستمد معايير العمل بها من نصوص القانون والتي تحتويها الشرعية القانونية حتى لا يكون فيه مجال للعبث أو التسويف بإجراءات البحث والتحري أو كل مخالفة من شأنها الإضرار بالتحصيل الجيد فيما يخدم العدالة والقضايا الجنائية المختلفة باختلاف مضمون الجرم وأساليب ارتكابه وكذا المستهدف منه، وفي ذلك فمجال الأدلة الجنائية واسع ومختلف يساعد على الوصول إلى الحقائق الغائبة أو المغيبة.
فنجاعة الدليل العلمي لاسيما البيولوجي بالمقارنة فهو أقوى، مقارنة بالدليل المادي نظرا لتطور العلوم، أقل ما يقال على الدليل المادي ليس دقيق، فدرجة النجاعة والفاعلية تعود بالدرجة الأولى للدليل البيولوجي كوسيلة إثبات خاصة ومؤثرة وملحوظة .
فمنذ عام 1910 أخذت الأدلة الجنائية تضع في الحسبان الآثار التي يخلفها المجرمون ورائهم في مسرح الجريمة رغم عدم وجود آثار بصمات لهم مما أدى إلى ظهور علم المقاييس الحيوية، وهو علم يختص في البحث عن الأدلة الجنائية في الأجسام البشرية، حيث يقوم هذا العلم بتتبع المجرمين وتحديد هوياتهم من خلال آثار من أجسامهم كالأظافر و الشعر وبقع الدم واللعاب، إذ لم تعد المؤسسات الأمنية التي تكافح الجريمة تكتفي ببصمات الأصابع كما كان الأمر من قبل، لأن المجرم قد يكون حريصا على ألا يترك بصمات أصابع يديه فينفذ جريمته دون أن يترك أثر، إلا أن عصر العلم والتكنولوجيا الذي نحياه اليوم أوجد البدائل التي يمكن من خلالها الاهتداء إلى كل من يقترف الجريمة فيمكن تحديد هوية الجاني ونوع الفعل الإجرامي الذي قام به من خلال العرق أو الشعر أو اللعاب وكذا بقع الدم والمتلوثات من خلال فحص الحامض النووي «ADN»، هذا يعني في علم الجريمة أن عدم وجود بصمة الأصابع لا يعني بقاء الجاني مجهولا، لأن الآثار التي يخلفها الجناة ورائهم ليست مقصورة على الأصابع، فلقد اتخذ من الشعر والغبار وآثار الأقدام والتربة ومخلفات النباتات والزجاج أدلة استرشادية يمكن التوصل من خلالها إلى معرفة المجرمين .
إذا نحن اليوم أمام كم هائل من وسائل الإثبات التي تستخدم في التحقيقات الجنائية لتحديد المجرم والاكتفاء بها كقرينة دالة على وقوع الجريمة وإدانة المجرم، وبالتالي إصدار الحكم الذي يستحقه.
هذا ولعل أهم الموضوعات التي يهتم بها قانون الإجراءات الجزائية هو موضوع البحث عن الدليل الذي يثبت وقوع الجريمة ويؤكد نسبتها إلى شخص معين، وكذا الضمانات التي تؤكد سلامة هذه الأدلة.
الكتاب من طبع و نشر دار أمواج الأردنية
