د. حسن الحيوان
السبت 17 ذو القعدة 1432 الموافق 15 أكتوبر 2011
التفرد لله سبحانه وتعالى فقط. قال تعالى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)، أما التنوع والتباين للجميع في الأفكار والعادات والثقافات بهدف الثراء والتكامل، أي الاختلاف، لا الخلاف، في الطبيعة الجسدية والعصبية والعاطفية بين الرجل والمرأة بهدف التكامل، حتى يقوم كل طرف بوظيفته التي لا يستطيع الآخر القيام بها، في إطار مؤسسة الأسرة التي أسسها الله سبحانه بين آدم وحواء قبل بداية الحياة الدنيا. فالمساواة تامة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وفي الثواب والعقاب: (مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ). المساواة تعني مثلًا إذا قام الأب بشراء هدية للولد فلابد أن يشتري هدية للبنت، لكن إذا كانت الهدية عروسة للبنت هل تكون كذلك للولد؟ لا يستقيم ذلك لاختلاف طبيعة الخلق، لذلك لا يوجد تساوٍ بين الطرفين.
إستراتيجية إدارة الأسرة في الفكر الإسلامي:
يقر الجميع في الشرق والغرب أنه لا توجد حقوق بدون واجبات، وكذلك الإدارة تؤكد أنه لا توجد مسئوليات بدون صلاحيات، والعكس صحيح، ولإدارة الأسرة أمامنا ثلاثة أنظمة فقط:
1. قوامة الرجل.
2. قوامة المرأة.
3. لا قوامة لأي طرف، وهذا مرفوض، حيث المركب التي لها رئيسان لابد أن تغرق.
- الإسلام يؤكد على قوامة الرجل كمنهج من الخالق يوافق فطرة المخلوق، ويؤسس للتعاون والتكامل على شتى الأصعدة العملية، المادية والمعنوية الروحية وكذلك التربوية والاقتصادية، حسب طبيعة خلق كل طرف، نظام مترابط من الحقوق والواجبات ومن المسئوليات والصلاحيات؛ فمثلًا إذا ارتكبت الزوجة إثمًا بعلم الزوج تحاسَب عليه ويحاسَب عليه زوجها أيضًا أمام الله (والعكس غير صحيح)، وهذه مسئولية كبرى على الرجل، ولا يمكن بداهة أن يستقيم الأمر بدون إعطاء بعض الصلاحيات المشروطة للزوج، حتى يتولى هذه المسئوليات، لكن الأصل العام هو حرية المرأة والمساواة التامة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات في شتى المجالات، وقوامة الرجل ليست هدفًا؛ بل وسيله تخص فقط العلاقة الزوجية، لإدارة الأسرة، والقرآن الكريم يؤكد أن الرجال قوامون وليس الذكور قوامون، ولذلك هناك شروط وضوابط، شخصيه وعمليه واقتصاديه (مثلا وليس حصرا: واجب الإنفاق على الأسرة، حتى لو كانت الزوجة قادرة على الإنفاق). لابد أن تتحقق في الزوج قبل إقرار هذه القوامة وإلا كانت هناك حالات استثنائية أقرها الفقه الإسلامي، ولذلك:
- القوامة للرجل (لا للذكر)، والقوامة درجة إدارية وليست تمييزية ، نحن مع التمايز والمساواة وضد التمييز والتساوي. والذين ينتقدون نظام قوامة الرجل بعيدون عن منطق النقد البناء، حيث لا يتم تقديم البديل الأفضل (من الأنظمة الثلاثة المذكورة)، وجدير بالذكر أن واقع أحوال الأسرة في الغرب يؤكد سلبيات كثيرة لا تخفى على أحد.
- القوامة محددة (وليست مفتوحة لأهواء الزوج) في أن تحفظ الزوجة الزوج في نفسها وماله وأولاده بما يرضي المولى سبحانه، ثم الاستجابة للزوج بخصوص العلاقة الشرعية، ثم عدم الخروج من المنزل وكذلك عدم السماح للغرباء بدخول المنزل دون إذن الزوج، أو الاتفاق مع الزوج على نظام عام لتولى ذلك، أما مختلف الأمور الحياتية الأخرى فهي بالتوافق بين الطرفين.
إن الضغط الغربي علينا بخصوص قضية المرأة هدفه تصعيد الصراع في بلادنا، للابتعاد عن قضية التنمية، فضلًا عن تخليق ذريعة للتدخل الظالم في شئوننا.
*المسلم
السبت 17 ذو القعدة 1432 الموافق 15 أكتوبر 2011
التفرد لله سبحانه وتعالى فقط. قال تعالى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)، أما التنوع والتباين للجميع في الأفكار والعادات والثقافات بهدف الثراء والتكامل، أي الاختلاف، لا الخلاف، في الطبيعة الجسدية والعصبية والعاطفية بين الرجل والمرأة بهدف التكامل، حتى يقوم كل طرف بوظيفته التي لا يستطيع الآخر القيام بها، في إطار مؤسسة الأسرة التي أسسها الله سبحانه بين آدم وحواء قبل بداية الحياة الدنيا. فالمساواة تامة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وفي الثواب والعقاب: (مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ). المساواة تعني مثلًا إذا قام الأب بشراء هدية للولد فلابد أن يشتري هدية للبنت، لكن إذا كانت الهدية عروسة للبنت هل تكون كذلك للولد؟ لا يستقيم ذلك لاختلاف طبيعة الخلق، لذلك لا يوجد تساوٍ بين الطرفين.
إستراتيجية إدارة الأسرة في الفكر الإسلامي:
يقر الجميع في الشرق والغرب أنه لا توجد حقوق بدون واجبات، وكذلك الإدارة تؤكد أنه لا توجد مسئوليات بدون صلاحيات، والعكس صحيح، ولإدارة الأسرة أمامنا ثلاثة أنظمة فقط:
1. قوامة الرجل.
2. قوامة المرأة.
3. لا قوامة لأي طرف، وهذا مرفوض، حيث المركب التي لها رئيسان لابد أن تغرق.
- الإسلام يؤكد على قوامة الرجل كمنهج من الخالق يوافق فطرة المخلوق، ويؤسس للتعاون والتكامل على شتى الأصعدة العملية، المادية والمعنوية الروحية وكذلك التربوية والاقتصادية، حسب طبيعة خلق كل طرف، نظام مترابط من الحقوق والواجبات ومن المسئوليات والصلاحيات؛ فمثلًا إذا ارتكبت الزوجة إثمًا بعلم الزوج تحاسَب عليه ويحاسَب عليه زوجها أيضًا أمام الله (والعكس غير صحيح)، وهذه مسئولية كبرى على الرجل، ولا يمكن بداهة أن يستقيم الأمر بدون إعطاء بعض الصلاحيات المشروطة للزوج، حتى يتولى هذه المسئوليات، لكن الأصل العام هو حرية المرأة والمساواة التامة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات في شتى المجالات، وقوامة الرجل ليست هدفًا؛ بل وسيله تخص فقط العلاقة الزوجية، لإدارة الأسرة، والقرآن الكريم يؤكد أن الرجال قوامون وليس الذكور قوامون، ولذلك هناك شروط وضوابط، شخصيه وعمليه واقتصاديه (مثلا وليس حصرا: واجب الإنفاق على الأسرة، حتى لو كانت الزوجة قادرة على الإنفاق). لابد أن تتحقق في الزوج قبل إقرار هذه القوامة وإلا كانت هناك حالات استثنائية أقرها الفقه الإسلامي، ولذلك:
- القوامة للرجل (لا للذكر)، والقوامة درجة إدارية وليست تمييزية ، نحن مع التمايز والمساواة وضد التمييز والتساوي. والذين ينتقدون نظام قوامة الرجل بعيدون عن منطق النقد البناء، حيث لا يتم تقديم البديل الأفضل (من الأنظمة الثلاثة المذكورة)، وجدير بالذكر أن واقع أحوال الأسرة في الغرب يؤكد سلبيات كثيرة لا تخفى على أحد.
- القوامة محددة (وليست مفتوحة لأهواء الزوج) في أن تحفظ الزوجة الزوج في نفسها وماله وأولاده بما يرضي المولى سبحانه، ثم الاستجابة للزوج بخصوص العلاقة الشرعية، ثم عدم الخروج من المنزل وكذلك عدم السماح للغرباء بدخول المنزل دون إذن الزوج، أو الاتفاق مع الزوج على نظام عام لتولى ذلك، أما مختلف الأمور الحياتية الأخرى فهي بالتوافق بين الطرفين.
إن الضغط الغربي علينا بخصوص قضية المرأة هدفه تصعيد الصراع في بلادنا، للابتعاد عن قضية التنمية، فضلًا عن تخليق ذريعة للتدخل الظالم في شئوننا.
*المسلم
