(زيد الشامي)
1/1/2011
كادت عجلة الحوار أن تبدأ بالدوران عندما قدمت لجنة الأربعة (هادي، الإرياني، الآنسي، ياسين) خارطة متكاملة لمسار الحوار الوطني في نهاية أكتوبر الماضي، فحددت شهر ديسمبر للانتهاء من الحوار حول الإصلاحات السياسية والانتخابية، ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية، على أن يتم الاستفتاء عليها في شهر مارس 2011م وتجري بعدها الانتخابات في مدة يتفق عليها، لكن المؤتمر الشعبي أعلن إغلاق باب الحوار وأعاد الأزمة إلى بدايتها..!!
انقلاب المؤتمر وإدارة ظهره للحوار كان محل استغراب واستنكار المتابعين والعقلاء، حتى كشف السر الشيخ سلطان البركاني- الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي الذي أرجع ذلك إلى سببين أحدهما: أن ورقة الأربعة لم تحدد موعد الانتخابات النيابية وهو سبب غير مقنع لأن الاتفاق على الموعد يمكن أن يحدد بستة أشهر أو ثمانية، والمادة (65) من الدستور فيها مرونة تسمح بذلك، أما السبب الثاني الذي بينه البركاني فهو عدم تطرق الورقة لتعديل المادة (112) من الدستور التي تحدد دورتين لرئيس الجمهورية وقال بأن المطلوب قلع العداد وليس تصفيره، ولو كانت النوايا حسنة لأحيل هذا الموضوع إلى لجنة المائتين للخروج برؤية مرضية ومسئولة، لكن غلب الخوف من ذهاب المصالح غير المشروعة والخوف من انتخابات نزيهة.
من أكتوبر إلى اليوم كان المفترض أن نكون قد قطعنا شوطا في الإصلاحات السياسية والانتخابية، ولكن النكوص عن الاتفاقات والعودة إلى المكايدات، ونجاح المتطرفين أعاد الأزمة إلى أوجها، مع أن شواهد الماضي والحاضر تؤكد أن أي جماعة أو قبيلة أو حزب أو مذهب لا يمكنهم أن يلغوا وجود الآخرين حتى ولو واتتهم الظروف، وأنهم فقط يضعون بذرة لدورة صراع جديد في متوالية لا تنتهي، أدرك الغربيون ذلك فاختاروا الديمقراطية مع قدر كبير من النزاهة وسيلة للتداول السلمي للسلطة، وتفرغوا لبناء أوطانهم وإسعاد شعوبهم بدلا من الصراع والأثرة والأنانية!!
منذ إعلان المؤتمر إغلاق باب الحوار والسير الانفرادي وقع في عدة مخالفات دستورية وقانونية، أولها: الخروج على اتفاق فبراير الذي تم بموجبه التمديد لمجلس النواب، والغريب أن آلة المؤتمر الإعلامية تريد تحميل أحزاب المشترك مسئولية تعطيل الاتفاق، وكأن السلطة والإمكانات والقرار ليس بيد المؤتمر الشعبي العام! فلا تمت الإصلاحات السياسية والانتخابية بما فيها القائمة النسبية، وأحالوا قانون الانتخابات إلى المجلس قبل الاتفاق على المواد المؤجلة وفي مقدمتها إلغاء الموطن الانتخابي الثالث، ثم إلغاء حق شريحة كبيرة من الناخبين من المشاركة في الانتخابات ممن بلغوا السن القانونية، وعدم حذف من فقدوا الأهلية إما بالموت أو الاغتراب أو الجنون- وهم كثيرون بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة- ومع أن القانون ينص صراحة على مشاركة الأحزاب في اللجان الانتخابية، إلا أنهم اختاروا اللجنة العليا من لون سياسي واحد- ولو كان بمسمى القضاة- وهو ما تم التوقيع على خلافه تحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، ولم يتبع في إنزال القانون والتصويت عليه الإجراءات القانونية وتم التصويت على اللجنة مخالفة للدستور والقانون وبطريقة فوضوية، فلا نداء بالاسم ولو عبر جهاز (الكمبيوتر) الأمر الذي أربك مخرجي المحضر فأخطأوا الحساب وظهر أن عدد أعضاء مجلس النواب- في تلك الجلسة- ثلاثمائة وسبعة بزيادة ستة عن قوام المجلس!!
يبدو أن الحزب الحاكم قد أفرغ كلما في جعبته خلال الفترة الماضية، وأصبح عاجزا عن إصلاح منهج سيره، ولا يمكن أن يغير من طبعه، ولو كان قادرا لفعل ذلك خلال سني انفراده بالسلطة، لكن فاقد الشيء لا يعطيه، وعلى المعارضة أن تسعى للتغيير ولا تنتظر صحوة الضمير والعودة إلى الرشد ممن ألفوا الإقصاء والتعالي، وإدارة البلاد بالأزمات.
[email protected]
*الصحوة نت
1/1/2011
كادت عجلة الحوار أن تبدأ بالدوران عندما قدمت لجنة الأربعة (هادي، الإرياني، الآنسي، ياسين) خارطة متكاملة لمسار الحوار الوطني في نهاية أكتوبر الماضي، فحددت شهر ديسمبر للانتهاء من الحوار حول الإصلاحات السياسية والانتخابية، ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية، على أن يتم الاستفتاء عليها في شهر مارس 2011م وتجري بعدها الانتخابات في مدة يتفق عليها، لكن المؤتمر الشعبي أعلن إغلاق باب الحوار وأعاد الأزمة إلى بدايتها..!!
انقلاب المؤتمر وإدارة ظهره للحوار كان محل استغراب واستنكار المتابعين والعقلاء، حتى كشف السر الشيخ سلطان البركاني- الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي الذي أرجع ذلك إلى سببين أحدهما: أن ورقة الأربعة لم تحدد موعد الانتخابات النيابية وهو سبب غير مقنع لأن الاتفاق على الموعد يمكن أن يحدد بستة أشهر أو ثمانية، والمادة (65) من الدستور فيها مرونة تسمح بذلك، أما السبب الثاني الذي بينه البركاني فهو عدم تطرق الورقة لتعديل المادة (112) من الدستور التي تحدد دورتين لرئيس الجمهورية وقال بأن المطلوب قلع العداد وليس تصفيره، ولو كانت النوايا حسنة لأحيل هذا الموضوع إلى لجنة المائتين للخروج برؤية مرضية ومسئولة، لكن غلب الخوف من ذهاب المصالح غير المشروعة والخوف من انتخابات نزيهة.
من أكتوبر إلى اليوم كان المفترض أن نكون قد قطعنا شوطا في الإصلاحات السياسية والانتخابية، ولكن النكوص عن الاتفاقات والعودة إلى المكايدات، ونجاح المتطرفين أعاد الأزمة إلى أوجها، مع أن شواهد الماضي والحاضر تؤكد أن أي جماعة أو قبيلة أو حزب أو مذهب لا يمكنهم أن يلغوا وجود الآخرين حتى ولو واتتهم الظروف، وأنهم فقط يضعون بذرة لدورة صراع جديد في متوالية لا تنتهي، أدرك الغربيون ذلك فاختاروا الديمقراطية مع قدر كبير من النزاهة وسيلة للتداول السلمي للسلطة، وتفرغوا لبناء أوطانهم وإسعاد شعوبهم بدلا من الصراع والأثرة والأنانية!!
منذ إعلان المؤتمر إغلاق باب الحوار والسير الانفرادي وقع في عدة مخالفات دستورية وقانونية، أولها: الخروج على اتفاق فبراير الذي تم بموجبه التمديد لمجلس النواب، والغريب أن آلة المؤتمر الإعلامية تريد تحميل أحزاب المشترك مسئولية تعطيل الاتفاق، وكأن السلطة والإمكانات والقرار ليس بيد المؤتمر الشعبي العام! فلا تمت الإصلاحات السياسية والانتخابية بما فيها القائمة النسبية، وأحالوا قانون الانتخابات إلى المجلس قبل الاتفاق على المواد المؤجلة وفي مقدمتها إلغاء الموطن الانتخابي الثالث، ثم إلغاء حق شريحة كبيرة من الناخبين من المشاركة في الانتخابات ممن بلغوا السن القانونية، وعدم حذف من فقدوا الأهلية إما بالموت أو الاغتراب أو الجنون- وهم كثيرون بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة- ومع أن القانون ينص صراحة على مشاركة الأحزاب في اللجان الانتخابية، إلا أنهم اختاروا اللجنة العليا من لون سياسي واحد- ولو كان بمسمى القضاة- وهو ما تم التوقيع على خلافه تحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، ولم يتبع في إنزال القانون والتصويت عليه الإجراءات القانونية وتم التصويت على اللجنة مخالفة للدستور والقانون وبطريقة فوضوية، فلا نداء بالاسم ولو عبر جهاز (الكمبيوتر) الأمر الذي أربك مخرجي المحضر فأخطأوا الحساب وظهر أن عدد أعضاء مجلس النواب- في تلك الجلسة- ثلاثمائة وسبعة بزيادة ستة عن قوام المجلس!!
يبدو أن الحزب الحاكم قد أفرغ كلما في جعبته خلال الفترة الماضية، وأصبح عاجزا عن إصلاح منهج سيره، ولا يمكن أن يغير من طبعه، ولو كان قادرا لفعل ذلك خلال سني انفراده بالسلطة، لكن فاقد الشيء لا يعطيه، وعلى المعارضة أن تسعى للتغيير ولا تنتظر صحوة الضمير والعودة إلى الرشد ممن ألفوا الإقصاء والتعالي، وإدارة البلاد بالأزمات.
[email protected]
*الصحوة نت
