-زيد الشامي
لسنا بحاجة إلى مزيد من التأزيم وتعكير الأجواء، فقد وصلنا إلى مرحلة من الضنك لم نشهد لها مثيلا من قبل، ولا نريد أن ننكأ الجراح لنذكر بالأوضاع المتردية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، فسوء الأحوال هو الصفة التي يجمع على وجودها السلطة والمعارضة، العوام والمثقفون، الأغنياء والفقراء!!
لقد بات واجبا العمل الجاد للخروج مما نحن فيه، وأضحى التداعي لإيقاف التدهور هو أفضل ما يمكن أن تقوم به القوى السياسية والشخصيات المؤثرة، ومن أجل هذا الهدف النبيل تم الاتفاق على تشكيل لجنة الحوار من المؤتمر وحلفاؤه، والمشترك وشركاؤه، واستبشرنا خيرا بالتئام اجتماع اللجنة، وما زلنا في انتظار ما سوف يتم التوصل إليه..
لكن رمي الأحجار في طريق الحوار عمل مريب، ينبئ عن تضرر بعض أصحاب المصالح وتوجه غير بريء لسد أبواب ونوافذ التقارب والعودة إلى ما قبل الإتفاق، بينما يؤمل العقلاء والحريصون بطي صفحة الخلافات والتجاذبات، والسعي لتضميد الجروح وتهيئة الأجواء المشجعة والشروع في مناقشة القضايا محل الخلاف..
وإذا كان في السلطة من لا يريد الوفاق، ولا يؤمن بالحوار، ففي المعارضة أيضا من يعتقد أنه لا أمل نهائيا في التوصل إلى حلول عن طريق الحوار مع السلطة والاستجابة لهذا الشطط من هنا أو هناك سيزيد الخرق اتساعا والطين بله..
شيء مؤسف أن يتم استدعاء كتاب الأزمات ليعودوا بنا إلى مرحلة ما قبل الاتفاق، ومن ثم مهاجمة أحزاب المشترك وفي الصحف الرسمية، ولن يأتي رد الفعل إلا قاسيا بحجة أن البادئ أظلم، ونتساءل لماذا يسمح لهذا التوجه أن يطفو على السطح؟!
اللجنة العليا للانتخابات أحدى إشكالات الخلاف، ومعلوم عند الجميع أنها لجنة خاصة مخصوصة خالصة للمؤتمر الشعبي العام، وهي ليست سوى الأداة التنفيذية للجنة الفنية التابعة للجنة الدائمة، وأنها تنفذ برنامج المؤتمر الشعبي في مصادرة الانتخابات وإفراغها من محتواها، فالحديث عنها لا يفهم منه إلا عدم الرغبة في الخروج بالحوار إلى بر الأمان، وكان بالإمكان الانتظار لنتائج الحوار الذي نتوقع أن يعيد تشكيل هذه اللجنة بصورة تضمن قيامها بواجبها الدستوري بعيدا عن هيمنة حزب واحد، فما الحكمة من إثارة الزوبعة اليوم ونحن ما زلنا في بداية الطريق نحو الحوار؟!
ألا يكفي ما تعانيه البلاد من تفكك وصراع؟ ألا يكفي ما نراه من انهيار في الاقتصاد؟ هل نحن بحاجة إلى تجديد الأوجاع التي سببتها سياسة الاستحواذ والاستئثار، لماذا تفجر قنابل المختلف حوله، قبل أن تسير قافلة الحوار؟ وإذا كان المراد التلويح بالعصا الغليظة لتليين مواقف المعارضة، فأظن أن هذه المرحلة قد انقضت، ولم يعد بمقدور أحد أن يفرض القبول بالفتات والصدقات، الجميع يريد الحقوق الكاملة التي كفلها الدستور للمواطنين وللقوى السياسية على قدم المساواة، ودون منة أو فضل من أحد، وذلك الذي سيحفظ للوطن وحدته وللمواطن كرامته..
هل بقي في البلاد من يشعر بالمسئولية؟ هل يوجد من يطفئ الحرائق؟
نحن اليوم في أمس الحاجة إلى مداواة الجراح، ولملمة الصفوف والقبول أن نعيش سويا في وطن يتسع لنا جميعا ولا نملك- في هذا الشهر الكريم- إلا أن نرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل: اللهم أصلح من في صلاحه صلاح لشعبنا ووطننا، وأهلك من في هلاكه صلاح لشعبنا ووطننا، واصرف عنا شر الأشرار، وكيد الفجار، وتهور الأغرار..
*الصحوةنت
لسنا بحاجة إلى مزيد من التأزيم وتعكير الأجواء، فقد وصلنا إلى مرحلة من الضنك لم نشهد لها مثيلا من قبل، ولا نريد أن ننكأ الجراح لنذكر بالأوضاع المتردية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، فسوء الأحوال هو الصفة التي يجمع على وجودها السلطة والمعارضة، العوام والمثقفون، الأغنياء والفقراء!!
لقد بات واجبا العمل الجاد للخروج مما نحن فيه، وأضحى التداعي لإيقاف التدهور هو أفضل ما يمكن أن تقوم به القوى السياسية والشخصيات المؤثرة، ومن أجل هذا الهدف النبيل تم الاتفاق على تشكيل لجنة الحوار من المؤتمر وحلفاؤه، والمشترك وشركاؤه، واستبشرنا خيرا بالتئام اجتماع اللجنة، وما زلنا في انتظار ما سوف يتم التوصل إليه..
لكن رمي الأحجار في طريق الحوار عمل مريب، ينبئ عن تضرر بعض أصحاب المصالح وتوجه غير بريء لسد أبواب ونوافذ التقارب والعودة إلى ما قبل الإتفاق، بينما يؤمل العقلاء والحريصون بطي صفحة الخلافات والتجاذبات، والسعي لتضميد الجروح وتهيئة الأجواء المشجعة والشروع في مناقشة القضايا محل الخلاف..
وإذا كان في السلطة من لا يريد الوفاق، ولا يؤمن بالحوار، ففي المعارضة أيضا من يعتقد أنه لا أمل نهائيا في التوصل إلى حلول عن طريق الحوار مع السلطة والاستجابة لهذا الشطط من هنا أو هناك سيزيد الخرق اتساعا والطين بله..
شيء مؤسف أن يتم استدعاء كتاب الأزمات ليعودوا بنا إلى مرحلة ما قبل الاتفاق، ومن ثم مهاجمة أحزاب المشترك وفي الصحف الرسمية، ولن يأتي رد الفعل إلا قاسيا بحجة أن البادئ أظلم، ونتساءل لماذا يسمح لهذا التوجه أن يطفو على السطح؟!
اللجنة العليا للانتخابات أحدى إشكالات الخلاف، ومعلوم عند الجميع أنها لجنة خاصة مخصوصة خالصة للمؤتمر الشعبي العام، وهي ليست سوى الأداة التنفيذية للجنة الفنية التابعة للجنة الدائمة، وأنها تنفذ برنامج المؤتمر الشعبي في مصادرة الانتخابات وإفراغها من محتواها، فالحديث عنها لا يفهم منه إلا عدم الرغبة في الخروج بالحوار إلى بر الأمان، وكان بالإمكان الانتظار لنتائج الحوار الذي نتوقع أن يعيد تشكيل هذه اللجنة بصورة تضمن قيامها بواجبها الدستوري بعيدا عن هيمنة حزب واحد، فما الحكمة من إثارة الزوبعة اليوم ونحن ما زلنا في بداية الطريق نحو الحوار؟!
ألا يكفي ما تعانيه البلاد من تفكك وصراع؟ ألا يكفي ما نراه من انهيار في الاقتصاد؟ هل نحن بحاجة إلى تجديد الأوجاع التي سببتها سياسة الاستحواذ والاستئثار، لماذا تفجر قنابل المختلف حوله، قبل أن تسير قافلة الحوار؟ وإذا كان المراد التلويح بالعصا الغليظة لتليين مواقف المعارضة، فأظن أن هذه المرحلة قد انقضت، ولم يعد بمقدور أحد أن يفرض القبول بالفتات والصدقات، الجميع يريد الحقوق الكاملة التي كفلها الدستور للمواطنين وللقوى السياسية على قدم المساواة، ودون منة أو فضل من أحد، وذلك الذي سيحفظ للوطن وحدته وللمواطن كرامته..
هل بقي في البلاد من يشعر بالمسئولية؟ هل يوجد من يطفئ الحرائق؟
نحن اليوم في أمس الحاجة إلى مداواة الجراح، ولملمة الصفوف والقبول أن نعيش سويا في وطن يتسع لنا جميعا ولا نملك- في هذا الشهر الكريم- إلا أن نرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل: اللهم أصلح من في صلاحه صلاح لشعبنا ووطننا، وأهلك من في هلاكه صلاح لشعبنا ووطننا، واصرف عنا شر الأشرار، وكيد الفجار، وتهور الأغرار..
*الصحوةنت
