خطوات لإلغاء مدارس تحفيظ القرآن الكريم!!
-زيد الشامي
خيركم من تعلم القران وعلمه “ فتعليم القرآن الكريم شرف لمن يقوم به، وقد حرص المسلمون على مر العصور أن يهتموا بتعليم أبناءهم كتاب الله، لما له من تأثير في تزكية نفوس الناشئة، وتقويم ألسنتهم، وتوسيع مداركهم، وقد كان أكثر العلماء والمبرزين المشهورين ممن حفظوا القرآن الكريم في صغرهم.
لقد اعتنى المجتمع والدولة معا بتعليم الأبناء هذه المادة المباركة حتى أصبح لدينا بحمد لله آلاف الحفاظ والحافظات، بينما كان عددهم قبل عقود لا يتجاوز أصابع اليد في كل محافظة، وهكذا أصبحت اليمن تنافس في المسابقات القرآنية على المستوى الإقليمي والعربي والإسلامي، وأحرزت مراكز متقدمه، وهناك عدد كبير من الحفاظ اليمنيين يعملون اليوم أئمة مساجد في عدد من الدول الشقيقة، وهم محل احترام وتقدير شعوب وحكومات تلك الدول، ويعتبرون مفخرة لليمن.
إن تحفيظ القرآن أمر مهم للجميع، ولكن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المختصة بالتعليم دون الجامعي حسب قانون التعليم العام، وقد ظلت محافظة على هذا الاختصاص، وهي أهل لذلك إن أرادت، وحين تبتعد عن المكايدات مع شديد الأسف لوحظ خلال السنوات الست الأخيرة أن وزارة التربية والتعليم شرعت بخطوات غير مطمئنة إزاء مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ابتداء بنقل مدرسي التحفيظ إلى مدارس التعليم العام وهو ما يعني إغلاق مدارس التحفيظ على المدى البعيد، في الوقت الذي ما زالت الوزارة ترفض توظيف آلاف المعلمين الحفاظ الذين يحتاجهم التعليم العام، ثم أقدمت الوزارة على إلغاء بعض المواد من منهج مدارس تحفيظ القرآن التي تؤهل الطالب الحافظ لمواصلة تعليمه الجامعي، فحذفت مواد (الفقه والحديث والسيرة النبوية والقراءة والأدب) وأردفت ذلك بإلغاء الشهادة الثانوية التكميلية التي كان يحصل عليها خريج هذه المدارس، وبذلك سدت الباب أمام هؤلاء الطلاب لدخول الجامعة!!
كل تلك خطوات واضحة استهدفت إلغاء مدارس تحفيظ القرآن في حال غفلة من المجتمع وهي أشد مكرا من المجاهرة وإصدار قرار رسمي ينهي هذا المساق التعليمي، فلن يقبل أحد بمثل ذلك.
طالعتنا الصحف الرسمية هذا الأسبوع بأخبار توجه وزارة التربية والتعليم للتخلي عن مدارس تحفيظ القرآن ونقلها إلى وزارة الأوقاف بموظفيها ومدرسيها وطلابها، وذلك يعني الإجهاز الأخير على هذه المدارس، ليس لأن وزير التربية أقل اهتماما من وزير الأوقاف بالقرآن الكريم، خيركم من تعلم القران وعلمه “ فتعليم القرآن الكريم شرف لمن يقوم به، وقد حرص المسلمون على مر العصور أن يهتموا بتعليم أبناءهم كتاب الله، لما له من تأثير في تزكية نفوس الناشئة، وتقويم ألسنتهم، وتوسيع مداركهم، وقد كان أكثر العلماء والمبرزين المشهورين ممن حفظوا القرآن الكريم في صغرهم.
لقد اعتنى المجتمع والدولة معا بتعليم الأبناء هذه المادة المباركة حتى أصبح لدينا بحمد لله آلاف الحفاظ والحافظات، بينما كان عددهم قبل عقود لا يتجاوز أصابع اليد في كل محافظة، وهكذا أصبحت اليمن تنافس في المسابقات القرآنية على المستوى الإقليمي والعربي والإسلامي، وأحرزت مراكز متقدمه، وهناك عدد كبير من الحفاظ اليمنيين يعملون اليوم أئمة مساجد في عدد من الدول الشقيقة، وهم محل احترام وتقدير شعوب وحكومات تلك الدول، ويعتبرون مفخرة لليمن.
إن تحفيظ القرآن أمر مهم للجميع، ولكن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المختصة بالتعليم دون الجامعي حسب قانون التعليم العام، وقد ظلت محافظة على هذا الاختصاص، وهي أهل لذلك إن أرادت، وحين تبتعد عن المكايدات مع شديد الأسف لوحظ خلال السنوات الست الأخيرة أن وزارة التربية والتعليم شرعت بخطوات غير مطمئنة إزاء مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ابتداء بنقل مدرسي التحفيظ إلى مدارس التعليم العام وهو ما يعني إغلاق مدارس التحفيظ على المدى البعيد، في الوقت الذي ما زالت الوزارة ترفض توظيف آلاف المعلمين الحفاظ الذين يحتاجهم التعليم العام، ثم أقدمت الوزارة على إلغاء بعض المواد من منهج مدارس تحفيظ القرآن التي تؤهل الطالب الحافظ لمواصلة تعليمه الجامعي، فحذفت مواد (الفقه والحديث والسيرة النبوية والقراءة والأدب) وأردفت ذلك بإلغاء الشهادة الثانوية التكميلية التي كان يحصل عليها خريج هذه المدارس، وبذلك سدت الباب أمام هؤلاء الطلاب لدخول الجامعة!!
كل تلك خطوات واضحة استهدفت إلغاء مدارس تحفيظ القرآن في حال غفلة من المجتمع وهي أشد مكرا من المجاهرة وإصدار قرار رسمي ينهي هذا المساق التعليمي، فلن يقبل أحد بمثل ذلك.
طالعتنا الصحف الرسمية هذا الأسبوع بأخبار توجه وزارة التربية والتعليم للتخلي عن مدارس تحفيظ القرآن ونقلها إلى وزارة الأوقاف بموظفيها ومدرسيها وطلابها، وذلك يعني الإجهاز الأخير على هذه المدارس، ليس لأن وزير التربية أقل اهتماما من وزير الأوقاف بالقرآن الكريم، لكننا نتعامل مع عمل مؤسسي لا مع أشخاص أو وزراء يتعاقبون على الحقائب الوزارية، فالتعليم اختصاص وزارة التربية.
وزارة الأوقاف تتحمل مسئوليات كبيرة في بناء ورعاية المساجد والمحافظة على أموالها وأرضيها، وعليها الاهتمام بالخطباء وأئمة المساجد والوعاظ والمرشدين وليس من اختصاصها بناء جامعات لإعدادهم، كما أنها مختصة بالحجاج والمعتمرين، وما تزال موازنة الأوقاف من أقل موازنات الجهات الحكومية، ويبقى الخطباء بدون رواتب لأكثر من ستة أشهر ورواتبهم رمزية لا تسمن ولا تغني من جوع، فكيف يضاف لهذه الوزارة المثقلة مسئولية إضافية.
للتعليم مطالب وأجهزة لا يمكن أن تقوم بها وزارة الأوقاف بينما هي متوفرة وقائمة وعاملة في وزارة التربية والتعليم، جهاز خاص يوضح المناهج وتأليف الكتب، وجهاز خاص بالمعلمين وتخصصاتهم، وجهاز للتدريب وجهاز للوسائل التعليمية فهل ستنشأ مثل هذه الأجهزة في وزارة الأوقاف لتكون وزارة موازية لوزارة التربية؟
ثم لماذا نشتت الجهود ونبدد الإمكانات الشحيحة وما الفرق أن يكون المسئول عن مدارس التحفيظ دكتورا أو قاضيا طالما هما في الحزب الحاكم؟
إنه لا يفهم من هذه الخطوة إلا السير المتعمد لإلغاء مدارس تحفيظ القرآن الكريم بعد استمرار التضييق والحرب عليها وليس هناك أي مبرر منطقي لتخلي وزارة التربية عن واجبها التعليمي لا من الناحية التربوية أو المهنية أو السياسية أو القانونية، ونتساءل لماذا كل هذا التخبط؟
ولماذا هذا الضيق الشديد بمدارس تحفيظ القرآن؟ وإلى أين تقودنا هذه السياسات الهوجاء؟!
*الصحوة نت
-زيد الشامي
خيركم من تعلم القران وعلمه “ فتعليم القرآن الكريم شرف لمن يقوم به، وقد حرص المسلمون على مر العصور أن يهتموا بتعليم أبناءهم كتاب الله، لما له من تأثير في تزكية نفوس الناشئة، وتقويم ألسنتهم، وتوسيع مداركهم، وقد كان أكثر العلماء والمبرزين المشهورين ممن حفظوا القرآن الكريم في صغرهم.
لقد اعتنى المجتمع والدولة معا بتعليم الأبناء هذه المادة المباركة حتى أصبح لدينا بحمد لله آلاف الحفاظ والحافظات، بينما كان عددهم قبل عقود لا يتجاوز أصابع اليد في كل محافظة، وهكذا أصبحت اليمن تنافس في المسابقات القرآنية على المستوى الإقليمي والعربي والإسلامي، وأحرزت مراكز متقدمه، وهناك عدد كبير من الحفاظ اليمنيين يعملون اليوم أئمة مساجد في عدد من الدول الشقيقة، وهم محل احترام وتقدير شعوب وحكومات تلك الدول، ويعتبرون مفخرة لليمن.
إن تحفيظ القرآن أمر مهم للجميع، ولكن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المختصة بالتعليم دون الجامعي حسب قانون التعليم العام، وقد ظلت محافظة على هذا الاختصاص، وهي أهل لذلك إن أرادت، وحين تبتعد عن المكايدات مع شديد الأسف لوحظ خلال السنوات الست الأخيرة أن وزارة التربية والتعليم شرعت بخطوات غير مطمئنة إزاء مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ابتداء بنقل مدرسي التحفيظ إلى مدارس التعليم العام وهو ما يعني إغلاق مدارس التحفيظ على المدى البعيد، في الوقت الذي ما زالت الوزارة ترفض توظيف آلاف المعلمين الحفاظ الذين يحتاجهم التعليم العام، ثم أقدمت الوزارة على إلغاء بعض المواد من منهج مدارس تحفيظ القرآن التي تؤهل الطالب الحافظ لمواصلة تعليمه الجامعي، فحذفت مواد (الفقه والحديث والسيرة النبوية والقراءة والأدب) وأردفت ذلك بإلغاء الشهادة الثانوية التكميلية التي كان يحصل عليها خريج هذه المدارس، وبذلك سدت الباب أمام هؤلاء الطلاب لدخول الجامعة!!
كل تلك خطوات واضحة استهدفت إلغاء مدارس تحفيظ القرآن في حال غفلة من المجتمع وهي أشد مكرا من المجاهرة وإصدار قرار رسمي ينهي هذا المساق التعليمي، فلن يقبل أحد بمثل ذلك.
طالعتنا الصحف الرسمية هذا الأسبوع بأخبار توجه وزارة التربية والتعليم للتخلي عن مدارس تحفيظ القرآن ونقلها إلى وزارة الأوقاف بموظفيها ومدرسيها وطلابها، وذلك يعني الإجهاز الأخير على هذه المدارس، ليس لأن وزير التربية أقل اهتماما من وزير الأوقاف بالقرآن الكريم، خيركم من تعلم القران وعلمه “ فتعليم القرآن الكريم شرف لمن يقوم به، وقد حرص المسلمون على مر العصور أن يهتموا بتعليم أبناءهم كتاب الله، لما له من تأثير في تزكية نفوس الناشئة، وتقويم ألسنتهم، وتوسيع مداركهم، وقد كان أكثر العلماء والمبرزين المشهورين ممن حفظوا القرآن الكريم في صغرهم.
لقد اعتنى المجتمع والدولة معا بتعليم الأبناء هذه المادة المباركة حتى أصبح لدينا بحمد لله آلاف الحفاظ والحافظات، بينما كان عددهم قبل عقود لا يتجاوز أصابع اليد في كل محافظة، وهكذا أصبحت اليمن تنافس في المسابقات القرآنية على المستوى الإقليمي والعربي والإسلامي، وأحرزت مراكز متقدمه، وهناك عدد كبير من الحفاظ اليمنيين يعملون اليوم أئمة مساجد في عدد من الدول الشقيقة، وهم محل احترام وتقدير شعوب وحكومات تلك الدول، ويعتبرون مفخرة لليمن.
إن تحفيظ القرآن أمر مهم للجميع، ولكن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المختصة بالتعليم دون الجامعي حسب قانون التعليم العام، وقد ظلت محافظة على هذا الاختصاص، وهي أهل لذلك إن أرادت، وحين تبتعد عن المكايدات مع شديد الأسف لوحظ خلال السنوات الست الأخيرة أن وزارة التربية والتعليم شرعت بخطوات غير مطمئنة إزاء مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ابتداء بنقل مدرسي التحفيظ إلى مدارس التعليم العام وهو ما يعني إغلاق مدارس التحفيظ على المدى البعيد، في الوقت الذي ما زالت الوزارة ترفض توظيف آلاف المعلمين الحفاظ الذين يحتاجهم التعليم العام، ثم أقدمت الوزارة على إلغاء بعض المواد من منهج مدارس تحفيظ القرآن التي تؤهل الطالب الحافظ لمواصلة تعليمه الجامعي، فحذفت مواد (الفقه والحديث والسيرة النبوية والقراءة والأدب) وأردفت ذلك بإلغاء الشهادة الثانوية التكميلية التي كان يحصل عليها خريج هذه المدارس، وبذلك سدت الباب أمام هؤلاء الطلاب لدخول الجامعة!!
كل تلك خطوات واضحة استهدفت إلغاء مدارس تحفيظ القرآن في حال غفلة من المجتمع وهي أشد مكرا من المجاهرة وإصدار قرار رسمي ينهي هذا المساق التعليمي، فلن يقبل أحد بمثل ذلك.
طالعتنا الصحف الرسمية هذا الأسبوع بأخبار توجه وزارة التربية والتعليم للتخلي عن مدارس تحفيظ القرآن ونقلها إلى وزارة الأوقاف بموظفيها ومدرسيها وطلابها، وذلك يعني الإجهاز الأخير على هذه المدارس، ليس لأن وزير التربية أقل اهتماما من وزير الأوقاف بالقرآن الكريم، لكننا نتعامل مع عمل مؤسسي لا مع أشخاص أو وزراء يتعاقبون على الحقائب الوزارية، فالتعليم اختصاص وزارة التربية.
وزارة الأوقاف تتحمل مسئوليات كبيرة في بناء ورعاية المساجد والمحافظة على أموالها وأرضيها، وعليها الاهتمام بالخطباء وأئمة المساجد والوعاظ والمرشدين وليس من اختصاصها بناء جامعات لإعدادهم، كما أنها مختصة بالحجاج والمعتمرين، وما تزال موازنة الأوقاف من أقل موازنات الجهات الحكومية، ويبقى الخطباء بدون رواتب لأكثر من ستة أشهر ورواتبهم رمزية لا تسمن ولا تغني من جوع، فكيف يضاف لهذه الوزارة المثقلة مسئولية إضافية.
للتعليم مطالب وأجهزة لا يمكن أن تقوم بها وزارة الأوقاف بينما هي متوفرة وقائمة وعاملة في وزارة التربية والتعليم، جهاز خاص يوضح المناهج وتأليف الكتب، وجهاز خاص بالمعلمين وتخصصاتهم، وجهاز للتدريب وجهاز للوسائل التعليمية فهل ستنشأ مثل هذه الأجهزة في وزارة الأوقاف لتكون وزارة موازية لوزارة التربية؟
ثم لماذا نشتت الجهود ونبدد الإمكانات الشحيحة وما الفرق أن يكون المسئول عن مدارس التحفيظ دكتورا أو قاضيا طالما هما في الحزب الحاكم؟
إنه لا يفهم من هذه الخطوة إلا السير المتعمد لإلغاء مدارس تحفيظ القرآن الكريم بعد استمرار التضييق والحرب عليها وليس هناك أي مبرر منطقي لتخلي وزارة التربية عن واجبها التعليمي لا من الناحية التربوية أو المهنية أو السياسية أو القانونية، ونتساءل لماذا كل هذا التخبط؟
ولماذا هذا الضيق الشديد بمدارس تحفيظ القرآن؟ وإلى أين تقودنا هذه السياسات الهوجاء؟!
*الصحوة نت
