الحركة الإسلامية ونظام صالح .. من التحالف إلى التنافس (الحلقة الأولى)
24-4-2009م
ناصر الطويل
القول بأن هذا الكتاب من أهم الكتب التي صدرت (يمنياً) في العقد الأخير – إن لم يكن الأهم- ليس من المبالغة، فهو الكتاب الأول الذي يتناول بشمولية وتفصيل التيار الأوسع والأبرز في اليمن، والمتمثل بالحركة الإسلامية اليمنية، حركة الإخوان المسلمين إن شئت الدقة.
هذا الكتاب الذي صدر الأسابيع الماضية، يعد في الأصل أطروحة علمية حصل بموجبها الباحث ناصر الطويل على درجة الماجستير، وقد تتبع في فصوله الأربعة مسار حركة الإخوان المسلمين في اليمن، وسلط الضوء على هذه الحركة منذ نشأتها مروراً بمراحلها المختلفة، وعلى بنائها السياسي والفكري، وقياداتها السياسية والفكرية المتعاقبة منذ التأسيس.
وتناول تأثير العوامل والمتغيرات الداخلية والخارجية على العلاقة بين حركة الإخوان المسلمين (سابقاً) الإصلاح (حالياً)، والنظام السياسي في اليمن، في إطار زمني محدَّد هو عهد الرئيس علي عبد الله صالح. كما تناول استراتيجيات النظام تجاه الحركة الإسلامية، واستراتيجيات الحركة تجاه الدولة والمجتمع. عدا ذلك، ناقش الكتاب العديد من القضايا التي رآها مرتبطة بشكل أو بآخر بموضوعه الرئيسي حول الحركة الإسلامية؛ منها التطورات السياسية في اليمن، والبنية الاجتماعية للمجتمع اليمني، والمتغيرات الإقليمية والدولية، والتعددية الحزبية والتنافس الانتخابي، وتأثيرات المحيط الإقليمي والعربي والدولي على الأوضاع الداخلية في اليمن، والسياسة الخارجية الأمريكية، والحرب الدولية على الإرهاب.
واختتم المؤلف ناصر الطويل كتابه بالحديث عن قضيتي الشيخين محمد المؤيد وعبد المجيد الزنداني.
المصدر أون لاين ـ وباتفاق مع الكاتب الأستاذ ناصر الطويل ـ يبدأ بنشر الكتاب على حلقات أسبوعية (كل جمعة)، وفي الحلقة الأولى ننشر نبذة الكاتب عن هذا الكتاب، ومقدمة الكتاب ومحتوياته.
وإذ نشكر المؤلف الذي خص ’’المصدر أون لاين’’ بنشر هذا الكتاب القيم، خدمة للقارئ، فإن من المهم الإشارة هنا إلى أننا لن ننشر الهوامش والمراجع التي اعتمد عليها الكاتب في بعض المعلومات لصعوبة تنسيقها كما هو الحال في الكتاب، حيث يمكن إحالة القارئي لمرجع المعلومة االمذكورة في نفس الصفحة من الكتاب، وهو ما يتعذر علينا فعله هنا. وقد ننشرها في نهاية الحلقات احتراماً وحفاظاً على الحق الفكري، أو يمكن الإشارة لها في مقدمة كل حلقة.
هـــــــذا الكتاب
هذا الكتاب يعد في الأصل أطروحة علمية، حصل بموجبها الباحث على درجة الماجستير( كان عنوان الأطروحة، ’’العلاقة بين النظام السياسي والإخوان المسلمين في اليمن: دراسة في المحددات الداخلية والخارجية’’، وقد حصل الباحث بموجبها على درجة الماجستير من جامعة أسيوط بجمهورية مصر العربية بتاريخ، 30/3/2008م )، وقد عكف بعد ذلك على تنقيحها وتجويدها، وتطويرها بحيث تصير مرجعا علميا مفيدا قدر الإمكان.
وقد كان الباحث طموحا في أن تأخذ هذه الدراسة الطابع الأمبريقي، بمعنى أن تعتمد على المعلومات والبيانات التي يتم استقاؤها من الميدان، من خلال إجراء مقابلات علمية معمقة مع عدد كبير ممن ساهموا -بشكل أو بآخر- في إدارة العلاقة بين الحركة الإسلامية والنظام السياسي في اليمن في مرحلتي التشطير والوحدة.
غير أن ثمة عراقيل اعترضت الباحث، في مقدمتها عدم تمكنه من مقابلة عدد من أفراد عينة الدراسة، نظراً لانشغال بعضهم في أعمال سياسية وإدارية يومية، أو لعدم تجاوب بعضهم الأخر، فلا يزال هناك قطاع كبير من أفراد النخبة السياسية اليمنية -والعربية عموما- ينظر إلى البحث العلمي على انه ترف، لا يستحق تقديمه على المشاغل الإدارية اليومية، ومع هذا فقد تم إجراء عدد لا بأس به من المقابلات البحثية، فقد تمكن الباحث من مقابلة (أربعين) شخصاً من القيادات التاريخية والحالية للحركة الإسلامية اليمنية، وعدد من قيادات الدولة، وبعض الأفراد من النخبة العلمية والسياسية اليمنية المهتمين بموضوع الدراسة.
والباحث هنا ينتهز الفرصة لتقديم كل معاني الشكر والامتنان لكل مَن تمكن من مقابلتهم، فقد كانوا أسخياء في تزويده بالمعلومات والإرشادات السديدة، والملاحظات القيّمة، برغم المشاغل اليومية لبعضهم، والظروف الصحية للبعض الآخر، ويتعاظم الشكر لأولئك الذين امتدت المقابلات البحثية معهم إلى مقابلتين، أو ثلاث، وأكثر.
وبرغم الجهد والوقت اللذين بذلا في هذه الدراسة، إلا أنه يجب التسيلم بأن ما نشر فيها لا يُمثل كل التفاصيل عن العلاقة بين الحركة الإسلامية اليمنية والنظام السياسي، فما تضمنته إنما هو في حدود ما يسمح به الوضع الحالي، ويعود ذلك إلى جملة من الأسباب، منها:
1ـ استمرار المشروع الذي تحمله الحركة الإسلامية الاخوانية وعدم انتهائه أو التراجع عنه، فكتابة تاريخ الأحداث والجماعات يأتي –غالبا- عقب نهايتها أو تجاوزها أو انتقالها إلى مرحلة جديدة، كما حدث - مثلا- في التنظيمات الشيوعية، بينما لا يزال الإخوان يقدمون مشروعهم باعتباره القادر على الاستمرار، وما زالت قيادة الجماعة تؤكد الانتماء لهذا المشروع بكل تفصيلاته التي وضعها مؤسسه الأول ’’حسن البنا’’، ولا تنظر إليه كمرحلة تاريخية انتهت، بل تراه رحلة ممتدة لم تنقطع.
2ـ زهد قيادة الحركة الإسلامية في كشف كثير من المعلومات، لأسباب تتعلق إما بالخوف من الرياء وإحباط الأعمال، أو عجزها في بعض الأحيان بسبب عدم اهتمامها بالتوثيق وحفظ المعلومات، أو انشغالها -كما هو الحال لدى معظم سائر أفراد الحركة الإسلامية الإخوانية- بأعمال حركية يومية، وفي أحيان كثيرة لاعتبارات أمنية وسياسية.
3ـ وبالمثل، فإن النظام السياسي الذي أسس العلاقة الإستراتيجية مع الحركة الإسلامية في شمال اليمن، لا زال كما هو بشخوصه، وقياداته وسياساته، ولا يرغب في كشف كثير من علاقته مع الحركة الإسلامية، لأن ذلك قد يسبب له حرجا مع بعض الأشخاص والقوى السياسية الحالية، خاصة بعد تبدل وتغير خريطة التحالفات، وتحول بعض الخصوم لكل من الحركة والنظام إلى أصدقاء، والعكس، وبسبب الثقافة السياسية لقياداته العسكرية والأمنية، أو لاعتبارات تتعلق بالمناخ الدولي السائد الآن.
وبرغم أن الباحث أمضى وقتا لا بأس به في إجراء الدراسة وتنقيحها، وتصويب المعلومات التي تضمنتها، إلا أن الطبيعة الحساسة لموضوعها، وارتباطها بالعلاقة بين قوتين سياسيتين قائمتين تتجهان نحو التنافس، الأمر الذي قد يخلق انطباعات وتقييمات متفاوتة لدى بعض القراء، ولهذا فان الباحث على استعداد للإصغاء والاهتمام الكامل بأي ملاحظات حول أي بُعد من أبعاد الدراسة، ويسعدني استقبالها بشكل مباشر أو عبر البريد الالكتروني التالي: ([email protected]) على أن يتم تصويب ذلك في الطبعة القادمة إنشاء الله تعالى.
وأخيراً لا يفوتني هنا أن أشكر كل مَن ساهم بجهد فكري أو عملي، قل أو كثر في مساعدة الباحث على إتمام الدراسة وإخراجها في شكل كتاب يمكن الاستفادة منه.
واللهَ أسأل حُسن العمل وحُسن القبول، وهو مولانا ونعم الوكيل،،،،،
الباحث
مقدمة الكتاب
تمثل العلاقة بين الحركات الإسلامية والنظم الرسمية-مثلها مثل غيرها من العلاقات السياسية-حصيلة لتفاعل معقد لعدد من العوامل المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما أدى إلى تنوع طبيعة تلك العلاقة واختلافها، ليس من دولة إلى أخرى فحسب، بل ومن فترة زمنية إلى أخرى، في الدولة نفسها، بحسب التحولات التي تطرأ على العوامل والمحددات التي تؤثر فيها.
فالعلاقة بين الطرفين تتأثر بطبيعة المرجعية الفكرية والعقدية للحركة الإسلامية؛ ورؤيتها لمدى المشروعية الدينية والقانونية للنظام السياسي الحاكم، وتصورها لطبيعة دورها في الحياة العامة، وإستراتيجيتها في التعامل مع المؤسسات الرسمية والمجتمعية، وفي المقدمة منها السلطة الحاكمة.
والأمر نفسه فيما يتعلق بالتركيبة الهيكلية، والعقيدة السياسية للنظام السياسي، حيث أن كلاً من: أهدافه، وشبكة تحالفاته الداخلية والخارجية، وحجم ما يواجهه من تحديات، وخبرته في الحياة السياسية، عوامل مؤثرة في نوعية العلاقة التي تسود بينه وبين الحركة الإسلامية.
وتسهم البُنى الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية المرتبطة بالبيئة الداخلية بأشكال وصور مختلفة من التأثير في طبيعة ومسار العلاقة بين الإسلاميين والنظم السياسية الحاكمة، حيث تؤثر على ميزان القوة بين مختلف القوى السياسية بما يؤثر على العلاقة فيما بينها.
وإلى جانب كل ذلك، فإن التفاعل المتبادل بين النظم الرسمية والحركات الإسلامية حساس لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية، نظراً لحضور البُعد الخارجي في التأثير على السياسات والعلاقات بين القوى الداخلية في معظم الدول العربية والإسلامية، وهو الأمر الذي تضاعف بعد التغيرات البنيوية في النظام الدولي خلال العقد الأخير من القرن الماضي، وتداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
وقد عَرفت الحياة السياسية في اليمن خلال العقود الأربعة الأخيرة، أنماطاً مختلفةً من العلاقة بين النظم السياسية الحاكمة والحركة الإسلامية الإخوانية، سواء أثناء فترة التشطير التي امتدت حتى نهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضي، أو بعد الوحدة.
فقد أفرزت التطورات السياسية في الشطرين كليهما تجربتين متباينتين فيما يخص علاقة السلطتين الحاكمتين في كل منهما مع حركة الإخوان المسلمين، إذ كانت تلك الحركة جزءاً أصيلاً في البنية السياسية والاجتماعية للمجتمع اليمني في الجمهورية العربية اليمنية (سابقا)، وقوة سياسية فاعلة في منظومتها السياسية منذ قيام الجمهورية، وبشكلٍ أوضح في عهد الرئيس علي عبد الله صالح، حيث جمعها معه تحالف استمر طوال عقد الثمانينات.
وعلى خلاف الوضع في شمال اليمن، تشدد النظام السياسي في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (سابقا) في إقصاء الحركة الإسلامية، وحرمانها من المشاركة في الحياة السياسية في ذلك الشطر.
وقد مثلت العلاقة بين الحركة الإسلامية الإخوانية والنظام السياسي للدولة اليمنية الموحدة ـ الجمهورية اليمنية ـ نمطاً ثالثًا، وهو وإن كان نمطاً يحمل بعض سمات تجربة الشطر الشمالي قبل الوحدة، إلا أنه يتميز عنهما في أن العلاقة بينهما قامت هذه المرة على أسس مختلفة: التعددية الحزبية والسياسية، وحرية الصحافة، ودورية الانتخابات العامة، وإطار سياسي واجتماعي وجغرافي ودولي مختلف، كما أن تحديات النظام السياسي وتوجهاته، وحتى بنيته السياسية والفكرية، لم تعد كما كانت في المرحلة السابقة، ومثل النظام فإن الحركة الإخوانية تحولت هي الأخرى من جماعة سرية إلى حزب سياسي علني، بما ترتب على ذلك من تعديلات واسعة في رؤاها الفكرية، وأُطرها التنظيمية، ونشاطها العام.
هذه الدراسة تسعى لتتبع تأثير العوامل والمتغيرات الداخلية والخارجية على العلاقة بين حركة الإخوان المسلمين (سابقا) التجمع اليمني للإصلاح (حاليا)، والنظام السياسي في اليمن، في إطار زمني محدد.
وعلى ذلك فهي تقتصر على تحديد وتحليل دور المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية في ضبط وصياغة العلاقة بين حركة الإخوان المسلمين والنظام السياسي في مرحلة ما قبل الوحدة (مرحلة التشطير) وما بعدها، ومن الناحية الزمنية تمتد الدراسة من عام 1978م وحتى عام 2006م، وتم اختيار عام 1978م كبداية للإطار الزمني للدراسة لأنه العام الذي وصل فيه الرئيس علي عبد الله صالح إلى سدة الحكم، وفي العام نفسه قررت حركة الإخوان المسلمين مقابلة العمل المسلح الذي تقوم به التنظيمات اليسارية ضد سلطات الدولة بمثله، للحيلولة دون سقوط البلاد بأيدي تلك التنظيمات، ومعه بدأت علاقة الحركة بنظام الرئيس، وهو العام نفسه الذي اتحدت فيه فصائل اليسار لتشكل الحزب الاشتراكي اليمني في جنوب اليمن، كحزب طليعي يقود الدولة والمجتمع على غرار الأحزاب الأخرى في الدول الاشتراكية، واختير عام 2006م ليكون حدًا أعلى لزمن الدراسة، وذلك حتى يمكن استيعاب التفاعل بين الحركة الإسلامية والنظام السياسي أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهي محطة هامة في العلاقة بين الطرفين، خاصة وأنه ليس من مهمة الدراسة رصد تفاصيل العلاقة، بقدر ما أنها تهدف إلى رسم إطار عام عن مسار تلك العلاقة، وتأثير المتغيرات الداخلية والخارجية على التحولات التي طرأت عليها، واتساع فترة الدراسة يسمح بذلك، فكلما كان الإطار الزمني العام واسعاً، أمكن رسم صورة مجملة لتأثير المتغيرات محل الدراسة والعكس صحيح.
ملحوظة ( وقع الباحث في مأزق التسمية بالنسبة للحركة الإسلامية اليمنية، فالحركة لم تعلن عن المسمى الرسمي لها، بل وأنكر بعض قياداتها وجودها أصلاً، ويعود تحفظ كثير من قيادة الحركة على الاستخدام العلني لمسمى ’’الإخوان المسلمين’’ لأن الشعب اليمني شعب مسلم، ولا يريدوا ان يظهروا وكأنهم ينفردون بهذا الاسم دون بقية افراد الشعب، وقد اعتمد الباحث مسمى الإخوان المسلمين كما ورد في البيان الذي وقع عليه الأستاذ/ عبد الوهاب الآنسي مع أمناء عدد من الأحزاب السياسية عام 1990م، عندما لم يكن التجمع اليمني للإصلاح قد أُعلن عن تشكيله بعد، حيث وقع على البيان تحت مسمى ’’الإخوان المسلمين’’، وهي المرة الوحيدة تقريبا التي تم التوقيع في وثيقة رسمية بهذا المسمى.)
تقسيم الدراسة:
تم تقسيم الدراسة إلى فصول أربعة، يمهد الفصل الأول لبقية الفصول، من خلال عرضه لنشأة وتطور وسمات كل من النظام السياسي وحركة الإخوان المسلمين في اليمن، فيما يتناول الفصل الثاني: محددات العلاقة بينهما أثناء مرحلة التشطير، ويتناول الفصل الثالث: العوامل الداخلية المؤثرة في العلاقة بين الطرفين في المرحلة التي تلت قيام الوحدة، أما الفصل الرابع فيرصد تأثير العوامل الخارجية على العلاقة بينهما بعد قيام دولة الوحدة أيضا.
وعلى ذلك فسيكون تقسيم الدراسة على النحو التالي:
الفصل الأول: البناء السياسي والفكري للنظام السياسي والحركة الإسلامية.
المبحث الأول: الملامح العامة للتطورات السياسية والاجتماعية في شطري اليمن (1962 ـ 1978م).
المبحث الثاني: النظام السياسي: البناء والتطور.
المبحث الثالث: نشوء وتطور حركة الإخوان المسلمين في اليمن.
الفصل الثاني: محددات العلاقة بين النظام السياسي والإخوان المسلمين قبل الوحدة.
المبحث الأول: الواقع التشطيري والبنية السياسية والفكرية للنظامين الحاكمين.
المبحث الثاني: البنية الاجتماعية للمجتمع اليمني.
المبحث الثالث: القيادة السياسية والإطار الفكري للحركة الإسلامية.
المبحث الرابع: المتغيرات الإقليمية والدولية.
الفصل الثالث: طبيعة العوامل الداخلية المؤثرة في العلاقة بين النظام السياسي والحركة الإسلامية بعد الوحدة.
المبحث الأول: التعددية الحزبية والتنافس الانتخابي.
المبحث الثاني: استراتيجية النظام تجاه الحركة الإسلامية.
المبحث الثالث: استراتيجيات الحركة الإسلامية وسياستها تجاه الدولة والمجتمع.
المبحث الرابع: التباين حول بعض القضايا والسياسات الحكومية.
الفصل الرابع: تأثير المحددات الخارجية على العلاقة بين النظام السياسي والحركة الإسلامية بعد الوحدة.
المبحث الأول: تأثير المحيط الإقليمي العربي على العلاقة بين النظام والحركة الإسلامية.
المبحث الثاني: بنية وتوجهات النظام الدولي الجديد.
المبحث الثالث: السياسة الأمريكية تجاه اليمن والحرب الدولية على الإرهاب.
المبحث الرابع: قضيتا الشيخين المؤيد و الزنداني.
للتواصل مع الكاتب
[email protected]
لشراء الكتاب يتم التواصل مع مكتبة خالد بن الوليد في اليمن
صنعاء: 215699
عدن: 265706
.المصدر
24-4-2009م
ناصر الطويل
القول بأن هذا الكتاب من أهم الكتب التي صدرت (يمنياً) في العقد الأخير – إن لم يكن الأهم- ليس من المبالغة، فهو الكتاب الأول الذي يتناول بشمولية وتفصيل التيار الأوسع والأبرز في اليمن، والمتمثل بالحركة الإسلامية اليمنية، حركة الإخوان المسلمين إن شئت الدقة.
هذا الكتاب الذي صدر الأسابيع الماضية، يعد في الأصل أطروحة علمية حصل بموجبها الباحث ناصر الطويل على درجة الماجستير، وقد تتبع في فصوله الأربعة مسار حركة الإخوان المسلمين في اليمن، وسلط الضوء على هذه الحركة منذ نشأتها مروراً بمراحلها المختلفة، وعلى بنائها السياسي والفكري، وقياداتها السياسية والفكرية المتعاقبة منذ التأسيس.
وتناول تأثير العوامل والمتغيرات الداخلية والخارجية على العلاقة بين حركة الإخوان المسلمين (سابقاً) الإصلاح (حالياً)، والنظام السياسي في اليمن، في إطار زمني محدَّد هو عهد الرئيس علي عبد الله صالح. كما تناول استراتيجيات النظام تجاه الحركة الإسلامية، واستراتيجيات الحركة تجاه الدولة والمجتمع. عدا ذلك، ناقش الكتاب العديد من القضايا التي رآها مرتبطة بشكل أو بآخر بموضوعه الرئيسي حول الحركة الإسلامية؛ منها التطورات السياسية في اليمن، والبنية الاجتماعية للمجتمع اليمني، والمتغيرات الإقليمية والدولية، والتعددية الحزبية والتنافس الانتخابي، وتأثيرات المحيط الإقليمي والعربي والدولي على الأوضاع الداخلية في اليمن، والسياسة الخارجية الأمريكية، والحرب الدولية على الإرهاب.
واختتم المؤلف ناصر الطويل كتابه بالحديث عن قضيتي الشيخين محمد المؤيد وعبد المجيد الزنداني.
المصدر أون لاين ـ وباتفاق مع الكاتب الأستاذ ناصر الطويل ـ يبدأ بنشر الكتاب على حلقات أسبوعية (كل جمعة)، وفي الحلقة الأولى ننشر نبذة الكاتب عن هذا الكتاب، ومقدمة الكتاب ومحتوياته.
وإذ نشكر المؤلف الذي خص ’’المصدر أون لاين’’ بنشر هذا الكتاب القيم، خدمة للقارئ، فإن من المهم الإشارة هنا إلى أننا لن ننشر الهوامش والمراجع التي اعتمد عليها الكاتب في بعض المعلومات لصعوبة تنسيقها كما هو الحال في الكتاب، حيث يمكن إحالة القارئي لمرجع المعلومة االمذكورة في نفس الصفحة من الكتاب، وهو ما يتعذر علينا فعله هنا. وقد ننشرها في نهاية الحلقات احتراماً وحفاظاً على الحق الفكري، أو يمكن الإشارة لها في مقدمة كل حلقة.
هـــــــذا الكتاب
هذا الكتاب يعد في الأصل أطروحة علمية، حصل بموجبها الباحث على درجة الماجستير( كان عنوان الأطروحة، ’’العلاقة بين النظام السياسي والإخوان المسلمين في اليمن: دراسة في المحددات الداخلية والخارجية’’، وقد حصل الباحث بموجبها على درجة الماجستير من جامعة أسيوط بجمهورية مصر العربية بتاريخ، 30/3/2008م )، وقد عكف بعد ذلك على تنقيحها وتجويدها، وتطويرها بحيث تصير مرجعا علميا مفيدا قدر الإمكان.
وقد كان الباحث طموحا في أن تأخذ هذه الدراسة الطابع الأمبريقي، بمعنى أن تعتمد على المعلومات والبيانات التي يتم استقاؤها من الميدان، من خلال إجراء مقابلات علمية معمقة مع عدد كبير ممن ساهموا -بشكل أو بآخر- في إدارة العلاقة بين الحركة الإسلامية والنظام السياسي في اليمن في مرحلتي التشطير والوحدة.
غير أن ثمة عراقيل اعترضت الباحث، في مقدمتها عدم تمكنه من مقابلة عدد من أفراد عينة الدراسة، نظراً لانشغال بعضهم في أعمال سياسية وإدارية يومية، أو لعدم تجاوب بعضهم الأخر، فلا يزال هناك قطاع كبير من أفراد النخبة السياسية اليمنية -والعربية عموما- ينظر إلى البحث العلمي على انه ترف، لا يستحق تقديمه على المشاغل الإدارية اليومية، ومع هذا فقد تم إجراء عدد لا بأس به من المقابلات البحثية، فقد تمكن الباحث من مقابلة (أربعين) شخصاً من القيادات التاريخية والحالية للحركة الإسلامية اليمنية، وعدد من قيادات الدولة، وبعض الأفراد من النخبة العلمية والسياسية اليمنية المهتمين بموضوع الدراسة.
والباحث هنا ينتهز الفرصة لتقديم كل معاني الشكر والامتنان لكل مَن تمكن من مقابلتهم، فقد كانوا أسخياء في تزويده بالمعلومات والإرشادات السديدة، والملاحظات القيّمة، برغم المشاغل اليومية لبعضهم، والظروف الصحية للبعض الآخر، ويتعاظم الشكر لأولئك الذين امتدت المقابلات البحثية معهم إلى مقابلتين، أو ثلاث، وأكثر.
وبرغم الجهد والوقت اللذين بذلا في هذه الدراسة، إلا أنه يجب التسيلم بأن ما نشر فيها لا يُمثل كل التفاصيل عن العلاقة بين الحركة الإسلامية اليمنية والنظام السياسي، فما تضمنته إنما هو في حدود ما يسمح به الوضع الحالي، ويعود ذلك إلى جملة من الأسباب، منها:
1ـ استمرار المشروع الذي تحمله الحركة الإسلامية الاخوانية وعدم انتهائه أو التراجع عنه، فكتابة تاريخ الأحداث والجماعات يأتي –غالبا- عقب نهايتها أو تجاوزها أو انتقالها إلى مرحلة جديدة، كما حدث - مثلا- في التنظيمات الشيوعية، بينما لا يزال الإخوان يقدمون مشروعهم باعتباره القادر على الاستمرار، وما زالت قيادة الجماعة تؤكد الانتماء لهذا المشروع بكل تفصيلاته التي وضعها مؤسسه الأول ’’حسن البنا’’، ولا تنظر إليه كمرحلة تاريخية انتهت، بل تراه رحلة ممتدة لم تنقطع.
2ـ زهد قيادة الحركة الإسلامية في كشف كثير من المعلومات، لأسباب تتعلق إما بالخوف من الرياء وإحباط الأعمال، أو عجزها في بعض الأحيان بسبب عدم اهتمامها بالتوثيق وحفظ المعلومات، أو انشغالها -كما هو الحال لدى معظم سائر أفراد الحركة الإسلامية الإخوانية- بأعمال حركية يومية، وفي أحيان كثيرة لاعتبارات أمنية وسياسية.
3ـ وبالمثل، فإن النظام السياسي الذي أسس العلاقة الإستراتيجية مع الحركة الإسلامية في شمال اليمن، لا زال كما هو بشخوصه، وقياداته وسياساته، ولا يرغب في كشف كثير من علاقته مع الحركة الإسلامية، لأن ذلك قد يسبب له حرجا مع بعض الأشخاص والقوى السياسية الحالية، خاصة بعد تبدل وتغير خريطة التحالفات، وتحول بعض الخصوم لكل من الحركة والنظام إلى أصدقاء، والعكس، وبسبب الثقافة السياسية لقياداته العسكرية والأمنية، أو لاعتبارات تتعلق بالمناخ الدولي السائد الآن.
وبرغم أن الباحث أمضى وقتا لا بأس به في إجراء الدراسة وتنقيحها، وتصويب المعلومات التي تضمنتها، إلا أن الطبيعة الحساسة لموضوعها، وارتباطها بالعلاقة بين قوتين سياسيتين قائمتين تتجهان نحو التنافس، الأمر الذي قد يخلق انطباعات وتقييمات متفاوتة لدى بعض القراء، ولهذا فان الباحث على استعداد للإصغاء والاهتمام الكامل بأي ملاحظات حول أي بُعد من أبعاد الدراسة، ويسعدني استقبالها بشكل مباشر أو عبر البريد الالكتروني التالي: ([email protected]) على أن يتم تصويب ذلك في الطبعة القادمة إنشاء الله تعالى.
وأخيراً لا يفوتني هنا أن أشكر كل مَن ساهم بجهد فكري أو عملي، قل أو كثر في مساعدة الباحث على إتمام الدراسة وإخراجها في شكل كتاب يمكن الاستفادة منه.
واللهَ أسأل حُسن العمل وحُسن القبول، وهو مولانا ونعم الوكيل،،،،،
الباحث
مقدمة الكتاب
تمثل العلاقة بين الحركات الإسلامية والنظم الرسمية-مثلها مثل غيرها من العلاقات السياسية-حصيلة لتفاعل معقد لعدد من العوامل المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما أدى إلى تنوع طبيعة تلك العلاقة واختلافها، ليس من دولة إلى أخرى فحسب، بل ومن فترة زمنية إلى أخرى، في الدولة نفسها، بحسب التحولات التي تطرأ على العوامل والمحددات التي تؤثر فيها.
فالعلاقة بين الطرفين تتأثر بطبيعة المرجعية الفكرية والعقدية للحركة الإسلامية؛ ورؤيتها لمدى المشروعية الدينية والقانونية للنظام السياسي الحاكم، وتصورها لطبيعة دورها في الحياة العامة، وإستراتيجيتها في التعامل مع المؤسسات الرسمية والمجتمعية، وفي المقدمة منها السلطة الحاكمة.
والأمر نفسه فيما يتعلق بالتركيبة الهيكلية، والعقيدة السياسية للنظام السياسي، حيث أن كلاً من: أهدافه، وشبكة تحالفاته الداخلية والخارجية، وحجم ما يواجهه من تحديات، وخبرته في الحياة السياسية، عوامل مؤثرة في نوعية العلاقة التي تسود بينه وبين الحركة الإسلامية.
وتسهم البُنى الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية المرتبطة بالبيئة الداخلية بأشكال وصور مختلفة من التأثير في طبيعة ومسار العلاقة بين الإسلاميين والنظم السياسية الحاكمة، حيث تؤثر على ميزان القوة بين مختلف القوى السياسية بما يؤثر على العلاقة فيما بينها.
وإلى جانب كل ذلك، فإن التفاعل المتبادل بين النظم الرسمية والحركات الإسلامية حساس لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية، نظراً لحضور البُعد الخارجي في التأثير على السياسات والعلاقات بين القوى الداخلية في معظم الدول العربية والإسلامية، وهو الأمر الذي تضاعف بعد التغيرات البنيوية في النظام الدولي خلال العقد الأخير من القرن الماضي، وتداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
وقد عَرفت الحياة السياسية في اليمن خلال العقود الأربعة الأخيرة، أنماطاً مختلفةً من العلاقة بين النظم السياسية الحاكمة والحركة الإسلامية الإخوانية، سواء أثناء فترة التشطير التي امتدت حتى نهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضي، أو بعد الوحدة.
فقد أفرزت التطورات السياسية في الشطرين كليهما تجربتين متباينتين فيما يخص علاقة السلطتين الحاكمتين في كل منهما مع حركة الإخوان المسلمين، إذ كانت تلك الحركة جزءاً أصيلاً في البنية السياسية والاجتماعية للمجتمع اليمني في الجمهورية العربية اليمنية (سابقا)، وقوة سياسية فاعلة في منظومتها السياسية منذ قيام الجمهورية، وبشكلٍ أوضح في عهد الرئيس علي عبد الله صالح، حيث جمعها معه تحالف استمر طوال عقد الثمانينات.
وعلى خلاف الوضع في شمال اليمن، تشدد النظام السياسي في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (سابقا) في إقصاء الحركة الإسلامية، وحرمانها من المشاركة في الحياة السياسية في ذلك الشطر.
وقد مثلت العلاقة بين الحركة الإسلامية الإخوانية والنظام السياسي للدولة اليمنية الموحدة ـ الجمهورية اليمنية ـ نمطاً ثالثًا، وهو وإن كان نمطاً يحمل بعض سمات تجربة الشطر الشمالي قبل الوحدة، إلا أنه يتميز عنهما في أن العلاقة بينهما قامت هذه المرة على أسس مختلفة: التعددية الحزبية والسياسية، وحرية الصحافة، ودورية الانتخابات العامة، وإطار سياسي واجتماعي وجغرافي ودولي مختلف، كما أن تحديات النظام السياسي وتوجهاته، وحتى بنيته السياسية والفكرية، لم تعد كما كانت في المرحلة السابقة، ومثل النظام فإن الحركة الإخوانية تحولت هي الأخرى من جماعة سرية إلى حزب سياسي علني، بما ترتب على ذلك من تعديلات واسعة في رؤاها الفكرية، وأُطرها التنظيمية، ونشاطها العام.
هذه الدراسة تسعى لتتبع تأثير العوامل والمتغيرات الداخلية والخارجية على العلاقة بين حركة الإخوان المسلمين (سابقا) التجمع اليمني للإصلاح (حاليا)، والنظام السياسي في اليمن، في إطار زمني محدد.
وعلى ذلك فهي تقتصر على تحديد وتحليل دور المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية في ضبط وصياغة العلاقة بين حركة الإخوان المسلمين والنظام السياسي في مرحلة ما قبل الوحدة (مرحلة التشطير) وما بعدها، ومن الناحية الزمنية تمتد الدراسة من عام 1978م وحتى عام 2006م، وتم اختيار عام 1978م كبداية للإطار الزمني للدراسة لأنه العام الذي وصل فيه الرئيس علي عبد الله صالح إلى سدة الحكم، وفي العام نفسه قررت حركة الإخوان المسلمين مقابلة العمل المسلح الذي تقوم به التنظيمات اليسارية ضد سلطات الدولة بمثله، للحيلولة دون سقوط البلاد بأيدي تلك التنظيمات، ومعه بدأت علاقة الحركة بنظام الرئيس، وهو العام نفسه الذي اتحدت فيه فصائل اليسار لتشكل الحزب الاشتراكي اليمني في جنوب اليمن، كحزب طليعي يقود الدولة والمجتمع على غرار الأحزاب الأخرى في الدول الاشتراكية، واختير عام 2006م ليكون حدًا أعلى لزمن الدراسة، وذلك حتى يمكن استيعاب التفاعل بين الحركة الإسلامية والنظام السياسي أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهي محطة هامة في العلاقة بين الطرفين، خاصة وأنه ليس من مهمة الدراسة رصد تفاصيل العلاقة، بقدر ما أنها تهدف إلى رسم إطار عام عن مسار تلك العلاقة، وتأثير المتغيرات الداخلية والخارجية على التحولات التي طرأت عليها، واتساع فترة الدراسة يسمح بذلك، فكلما كان الإطار الزمني العام واسعاً، أمكن رسم صورة مجملة لتأثير المتغيرات محل الدراسة والعكس صحيح.
ملحوظة ( وقع الباحث في مأزق التسمية بالنسبة للحركة الإسلامية اليمنية، فالحركة لم تعلن عن المسمى الرسمي لها، بل وأنكر بعض قياداتها وجودها أصلاً، ويعود تحفظ كثير من قيادة الحركة على الاستخدام العلني لمسمى ’’الإخوان المسلمين’’ لأن الشعب اليمني شعب مسلم، ولا يريدوا ان يظهروا وكأنهم ينفردون بهذا الاسم دون بقية افراد الشعب، وقد اعتمد الباحث مسمى الإخوان المسلمين كما ورد في البيان الذي وقع عليه الأستاذ/ عبد الوهاب الآنسي مع أمناء عدد من الأحزاب السياسية عام 1990م، عندما لم يكن التجمع اليمني للإصلاح قد أُعلن عن تشكيله بعد، حيث وقع على البيان تحت مسمى ’’الإخوان المسلمين’’، وهي المرة الوحيدة تقريبا التي تم التوقيع في وثيقة رسمية بهذا المسمى.)
تقسيم الدراسة:
تم تقسيم الدراسة إلى فصول أربعة، يمهد الفصل الأول لبقية الفصول، من خلال عرضه لنشأة وتطور وسمات كل من النظام السياسي وحركة الإخوان المسلمين في اليمن، فيما يتناول الفصل الثاني: محددات العلاقة بينهما أثناء مرحلة التشطير، ويتناول الفصل الثالث: العوامل الداخلية المؤثرة في العلاقة بين الطرفين في المرحلة التي تلت قيام الوحدة، أما الفصل الرابع فيرصد تأثير العوامل الخارجية على العلاقة بينهما بعد قيام دولة الوحدة أيضا.
وعلى ذلك فسيكون تقسيم الدراسة على النحو التالي:
الفصل الأول: البناء السياسي والفكري للنظام السياسي والحركة الإسلامية.
المبحث الأول: الملامح العامة للتطورات السياسية والاجتماعية في شطري اليمن (1962 ـ 1978م).
المبحث الثاني: النظام السياسي: البناء والتطور.
المبحث الثالث: نشوء وتطور حركة الإخوان المسلمين في اليمن.
الفصل الثاني: محددات العلاقة بين النظام السياسي والإخوان المسلمين قبل الوحدة.
المبحث الأول: الواقع التشطيري والبنية السياسية والفكرية للنظامين الحاكمين.
المبحث الثاني: البنية الاجتماعية للمجتمع اليمني.
المبحث الثالث: القيادة السياسية والإطار الفكري للحركة الإسلامية.
المبحث الرابع: المتغيرات الإقليمية والدولية.
الفصل الثالث: طبيعة العوامل الداخلية المؤثرة في العلاقة بين النظام السياسي والحركة الإسلامية بعد الوحدة.
المبحث الأول: التعددية الحزبية والتنافس الانتخابي.
المبحث الثاني: استراتيجية النظام تجاه الحركة الإسلامية.
المبحث الثالث: استراتيجيات الحركة الإسلامية وسياستها تجاه الدولة والمجتمع.
المبحث الرابع: التباين حول بعض القضايا والسياسات الحكومية.
الفصل الرابع: تأثير المحددات الخارجية على العلاقة بين النظام السياسي والحركة الإسلامية بعد الوحدة.
المبحث الأول: تأثير المحيط الإقليمي العربي على العلاقة بين النظام والحركة الإسلامية.
المبحث الثاني: بنية وتوجهات النظام الدولي الجديد.
المبحث الثالث: السياسة الأمريكية تجاه اليمن والحرب الدولية على الإرهاب.
المبحث الرابع: قضيتا الشيخين المؤيد و الزنداني.
للتواصل مع الكاتب
[email protected]
لشراء الكتاب يتم التواصل مع مكتبة خالد بن الوليد في اليمن
صنعاء: 215699
عدن: 265706
.المصدر
