خرقا للقانون ومبدأ المساواة المحكمة الجزائية بعدن تفرج عن شخصين بتوجيهات رئاسية وتمتنع عن آخر. مصطفى حسان أعربت اسرة ومحامي المعتقل "هشام عبدالكريم طالب" عن انزعاجها الشديد، للتعنت التي تمارسه النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن في الإفراج عن المتهم هشام طاب، على الرغم من أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة عدن برئاسة القاضي (وجيه حامد مرشد)، قررت في جلسة الاثنين الموافق 25/ اغسطس/2014م اخلا سبيل كلاً من هشام عبدالكريم طالب وصالح علي الحداد، لكن الذي حصل أنه تم الإفراج عن المتهم صالح علي الحداد بينما تم رفض الإفراج عن المتهم الآخر. وقال محمد سعيد البان محامي المتهم، أن موكله ضل اكثر من ثلاث سنين في السجن دون أن يقدم إلى المحاكمة، واضاف البان أن القضية تتلخص في أن موكله  كان ضمن خمسة سجناء على ذمة الحرب على "القاعدة" معتقلون منذ المواجهات في أبين، أطلق سراح واحد منهم قبل أن تنتقل القضية إلى المحكمة، وبتوجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي في تأريخ21 / 7 /2014 اطلق اثنان اخران هما: 1-  محمد عبدالله المتكل 2-  عبدالله يحيى العراقي أخذ هذان الاثنان من عدن في طائرة خاصة إلى صنعاء ومنها إلى الجوف، أحدهم ابن عضو مجلس النواب، والآخر ابن شيخ قبلي. التهمة التي وجهت لهؤلاء الخمسة هي نفس التهمة وفي قرار اتهام واحد. المحكمة اتخذت قرارا بالإفراج عن الاثنين غير أن عضو النيابة اعترض على الإفراج عن أحدهما وهو هشام عبدالكريم طالب مدة الاعتقال التي قضاها حتى الان ثلاث سنوات إلا أربعة أشهر بدون محاكمة، يقول محامي المتهمين إنه وفقاً للمادة (41) من دستور الجمهورية اليمنية يجب أن يتساوى جميع المواطنين في نظر القانون. وهو الأمر الذي استند عليه القاضي في قرار الإفراج عن الاثنين الآخرين، ومساواتهم بمن تم الإفراج عنهم بتوجيهات الرئيس هادي، واستغرب المحامي محمد ألبان تدخل عضو النيابة للطعن في القرار بشأن واحد من المتهمين فقط.. وممارسة الانتقائية على هذا النحو؟! وطالب بسرعة الإفراج عن موكله واحترام الدستور وعدم الانتقائية في تناول القضايا.