منحت كلية الشريعة والقانون -جامعة أم درمان الإسلامية بجمهورية السودان درجة الدكتوراه في الفقه المقارن بتقدير ممتاز للباحث خالدعبدالله الجمرة عن أطروحته الموسومة بـ’ السياسة الجنائية للتشريعين اليمني والسوداني’ ( دراسة فقهية مقارنة).
وقد تكونت لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة من:ـ
البرفيسور أحمد إدريس فضل الله استاذ القانون الجنائي بكلية الشريعة والقانون مشرفا.
البرفيسور محمد الفاتح اسماعيل استاذ القانون الجنائي في جامعة افريقيا العالمية مناقشاً خارجياً
البرفيسور حسن محمدالأمين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون. مناقشاً داخلياً
حيث أشادت لجنة الحكم والمناقشة بالجهد الوافر الذي بذله الباحث في اعداد الدراسة، ووصفتها اللجنة بالقيَّمة والثّرة باعتبارها من الدراسات النادرة التي تبحث في هذا الموضوع بثراء وتنوع ومقارنة، وبإنها جديرة بأن تكون مرجعاً للباحثين والدارسين، كما قدّرت اللجنة وأثنت على الملكة القانونية السليمة التي تميز بها الباحث في طرحه ومناقشته، وبقدرته على تحليل النصوص واستنباط الأحكام منها، كما وصفت اللجنة كذلك الرسالة بأنها اتسمت بالمنطقية العلمية في عرض الأفكار وسلاستها.
وفي ختام المناقشة أوصت لجنة الحكم والمناقشة بقبول رسالة الباحث كماهي دون أي تعديل ومنحه درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز .
هذا وتضمنت الإطروحة عدد من النتائج والتوصيات منها توصية للمشرع اليمني بضرورة تغيير سياستة التشريعية في الأحكام الجنائية عند الأخذ بالأراء الشرعية الفقهية بما يضمن النأي عن الأحكام الشاذة لبعض الاتجاهات الفقهية، والاعتماد في التشريع على الرأي المعتبر عن جمهور الفقهاء أو المذاهب المعتبرة.
حضر المناقشة عديد من الطلاب اليمنيين والعرب وبعض المهتمين من القانونيين والدارسين وممثلين عن بعض منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بموضوع البحث في الخرطوم
وقد تكونت لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة من:ـ
البرفيسور أحمد إدريس فضل الله استاذ القانون الجنائي بكلية الشريعة والقانون مشرفا.
البرفيسور محمد الفاتح اسماعيل استاذ القانون الجنائي في جامعة افريقيا العالمية مناقشاً خارجياً
البرفيسور حسن محمدالأمين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون. مناقشاً داخلياً
حيث أشادت لجنة الحكم والمناقشة بالجهد الوافر الذي بذله الباحث في اعداد الدراسة، ووصفتها اللجنة بالقيَّمة والثّرة باعتبارها من الدراسات النادرة التي تبحث في هذا الموضوع بثراء وتنوع ومقارنة، وبإنها جديرة بأن تكون مرجعاً للباحثين والدارسين، كما قدّرت اللجنة وأثنت على الملكة القانونية السليمة التي تميز بها الباحث في طرحه ومناقشته، وبقدرته على تحليل النصوص واستنباط الأحكام منها، كما وصفت اللجنة كذلك الرسالة بأنها اتسمت بالمنطقية العلمية في عرض الأفكار وسلاستها.
وفي ختام المناقشة أوصت لجنة الحكم والمناقشة بقبول رسالة الباحث كماهي دون أي تعديل ومنحه درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز .
هذا وتضمنت الإطروحة عدد من النتائج والتوصيات منها توصية للمشرع اليمني بضرورة تغيير سياستة التشريعية في الأحكام الجنائية عند الأخذ بالأراء الشرعية الفقهية بما يضمن النأي عن الأحكام الشاذة لبعض الاتجاهات الفقهية، والاعتماد في التشريع على الرأي المعتبر عن جمهور الفقهاء أو المذاهب المعتبرة.
حضر المناقشة عديد من الطلاب اليمنيين والعرب وبعض المهتمين من القانونيين والدارسين وممثلين عن بعض منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بموضوع البحث في الخرطوم
