في يوم السبت 25 ديسمبر-كانون الأول 2010
منحت كلية الحقوق بجامعة أسيوط الباحث/ احمد عبدالوهاب عبد الواحد عز الدين الأكوع (المبعوث من وزارة التعليم العالي بالجمهورية اليمنية)، درجة الدكتوراه في الحقوق يوم الأربعاء 16 محرم 1432هـ الموافق 22ديسمبر2010م لرسالته الموسومة بـ’أثر تطور الأداء المؤسسي في الأمم المتحدة على المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان - حالة الجمهورية اليمنية’
وتكمن أهمية هذه الأطروحة في دراسة وتحليل الإجراءات التي أنشأتها أجهزة الأمم المتحدة من أجل حماية حقوق الإنسان، و كذلك دراسة القصور الذي تعاني منه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووضع الحلول المناسبة لها، ومساعدة تلك المؤسسات في تشخيص وعلاج أوجه القصور في أدائها المؤسسي.
وسعت هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها توضيح وتحليل الأداء المؤسسي في الأمم المتحدة، وتحليل لواقع أداء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من حيث تقديم التقارير وفحص الشكاوى الحكومية وإجراءات التحقيقات، ومحاولة الوصول إلى بعض التوصيات المبنية على نتائج الدراسة، والتي تسهم في حماية حقوق الإنسان بشكل عام والمواطن اليمني بشكل خاص.
وتوصلت هذه الدراسة، أن أجهزة الأمم المتحدة قد أسهمت في حماية حقوق الإنسان، عن طريق تطبيق الحقوق والإجراءات التي يتعين على الدول الأطراف اتخاذها لضمان تنفيذ حقوق الإنسان تنفيذاً فعالاً وتمتع الجميع بها، إلا أن الوسائل والإجراءات التي أتبعتها تلك الأجهزة لحماية تلك الحقوق مازالت ضعيفة وبحاجة إلى تقويمها وإعادة النظر فيها، وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من السادة الأساتذة:
أ.د/ عبد الواحد محمد يوسف الفار (رئيسا)
أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق - جامعة أسيوط وعميد الكلية الأسبق.
أ.د/ عصام محمد أحمد زناتي (عضوا ومشرفا)
أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق- جامعة أسيوط، وعميد الكلية.
أ.د/ نبيل أحمد حلمي محمود (عضوا)
أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق وعميد الكلية الأسبق.
وقد أشادت لجنة المناقشة والحكم بالرسالة المقدمة من الباحث باعتبارها إضافة جديدة في مجال القانون الدولي
حضر المناقشة جمع من أساتذة جامعة أسيوط و الباحثين اليمنيين والمصريين.
منحت كلية الحقوق بجامعة أسيوط الباحث/ احمد عبدالوهاب عبد الواحد عز الدين الأكوع (المبعوث من وزارة التعليم العالي بالجمهورية اليمنية)، درجة الدكتوراه في الحقوق يوم الأربعاء 16 محرم 1432هـ الموافق 22ديسمبر2010م لرسالته الموسومة بـ’أثر تطور الأداء المؤسسي في الأمم المتحدة على المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان - حالة الجمهورية اليمنية’
وتكمن أهمية هذه الأطروحة في دراسة وتحليل الإجراءات التي أنشأتها أجهزة الأمم المتحدة من أجل حماية حقوق الإنسان، و كذلك دراسة القصور الذي تعاني منه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووضع الحلول المناسبة لها، ومساعدة تلك المؤسسات في تشخيص وعلاج أوجه القصور في أدائها المؤسسي.
وسعت هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها توضيح وتحليل الأداء المؤسسي في الأمم المتحدة، وتحليل لواقع أداء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من حيث تقديم التقارير وفحص الشكاوى الحكومية وإجراءات التحقيقات، ومحاولة الوصول إلى بعض التوصيات المبنية على نتائج الدراسة، والتي تسهم في حماية حقوق الإنسان بشكل عام والمواطن اليمني بشكل خاص.
وتوصلت هذه الدراسة، أن أجهزة الأمم المتحدة قد أسهمت في حماية حقوق الإنسان، عن طريق تطبيق الحقوق والإجراءات التي يتعين على الدول الأطراف اتخاذها لضمان تنفيذ حقوق الإنسان تنفيذاً فعالاً وتمتع الجميع بها، إلا أن الوسائل والإجراءات التي أتبعتها تلك الأجهزة لحماية تلك الحقوق مازالت ضعيفة وبحاجة إلى تقويمها وإعادة النظر فيها، وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من السادة الأساتذة:
أ.د/ عبد الواحد محمد يوسف الفار (رئيسا)
أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق - جامعة أسيوط وعميد الكلية الأسبق.
أ.د/ عصام محمد أحمد زناتي (عضوا ومشرفا)
أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق- جامعة أسيوط، وعميد الكلية.
أ.د/ نبيل أحمد حلمي محمود (عضوا)
أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق وعميد الكلية الأسبق.
وقد أشادت لجنة المناقشة والحكم بالرسالة المقدمة من الباحث باعتبارها إضافة جديدة في مجال القانون الدولي
حضر المناقشة جمع من أساتذة جامعة أسيوط و الباحثين اليمنيين والمصريين.
