مراجعة هود لمشاريع قوانين المجتمع المدني
موسى النمراني:
في إطار برامجها المشتركة مع الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان عقدت هود اليوم ورشة عمل لمراجعة قوانين ومشاريع قوانين المجتمع المدني بهدف إيجاد قانون يكفل حرية تأسيس ونشاط منظمات المجتمع المدني و خلق رأي عام ضاغط مساند لإعلان صنعاء لحرية المجتمع المدني و في ورقته أكد الأستاذ على صالح عبد الله وكيل وزارة الشئون الاجتماعية لشئون المنظمات أن القانون اليمني متقدم على قوانين المنطقة كما استعرض بعض أوجه القصور في تطبيق القانون النافذ حيث أكد أن الوزارة لا تستطيع استيعاب العدد الهائل من طلبات ترخيص المنظمات مشيرا إلى أن الوزارة تمتنع أحيانا عن قبول الطلبات ليس لأسباب سياسية أو أمنية وإنما لأسباب تقنية كما تحدث وكيل الوزارة عن شطط في استخدام المصطلحات بين المنظمات وبين الأطراف الحكومية كما أن كل طرف يأخذ من القانون ماله مصلحة منه وانتقد وكيل الوزارة مشروع هود لتعديل قانون المجتمع المدني واصفا إياه بأنه لا يصلح إلا لدول متقدمه وأن هود أحرقت المراحل دون مراعاة لواقع البلد معتبرا أنه قانون لا يصلح إلا للملائكة وأكد أن الوزارة لم تكن متحمسة لتقديم مشروع تعديلات إلى مجلس النواب وأنها قدمته تحت ضغط منظمات المجتمع المدني التي لم تتوقف عن انتقاد القانون والحديث عن ثغرات فيه .
وفي ورقة الأستاذ محمد ناجي علاو أشار إلى أن القانون الحالي ينص على تسجيل المنظمات والجمعيات بينما تقوم الوزارة بتنفيذ نص التسجيل بآلية منح الترخيص وهذا مخالف لنص القانون كما أشار علاو إلى أنه ليس من المنطقي أن نضل نقارن بين القانون اليمني وبين القوانين المماثلة في دول المنطقة لأنها ليست في وضع مثالي أو صحي حتى نجعلها معيارا للمقارنة .
كما أشار علاو إلى المبادئ التأسيسية التي خرج بها لقاء ممثلوا منظمات مجتمع مدني بتنظيم من المركز الدولي لقوانين المنظمات غير الهادفة للربح كما أكد على أهمية التعامل مع إعلان صنعاء لحرية المجتمع المدني كسقف معقول للقانون الجديد، وفي مداخلة الأستاذة أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان انقدت رغبة الوزارة في تمثيل دور القوي في الوقت الذي هي فيه عاجزة عن استيعاب طلبات التسجيل متسائلة إذا كانت الوزارة غير قادرة على تلقي طلبات التسجيل لأسباب تقنية فكيف ستقوم بالإشراف على انتخابات الجمعيات وكيف ستكون قادرة على الإشراف على المنظمات وكيف تريد الوزارة أن نخطرها بالفعاليات قبل تنفيذها والتمويل وهي بهذا العجز كما سجلت الباشا اعتراضها على رسوم تسجيل الجمعيات التي جعلت من الوزارة بحسب الباشا جهة إيرادية وتحدث الأستاذ خالد الآنسي المدير التنفيذي لمنظمة هود انتقد عملية صرف معونات الدولة للمنظمات مطالبا وكيل الوزارة بالكشف عن أسماء المنظمات التي تتلقى الدعم من الوزارة وحجم هذا الدعم .
وسجلت الناشطة الحقوقية بلقيس اللهبي اعتراضها على سير ورشة العمل وتحولها إلى مناكفات سياسية معلنة انسحابها من الورشة .
موسى النمراني:
في إطار برامجها المشتركة مع الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان عقدت هود اليوم ورشة عمل لمراجعة قوانين ومشاريع قوانين المجتمع المدني بهدف إيجاد قانون يكفل حرية تأسيس ونشاط منظمات المجتمع المدني و خلق رأي عام ضاغط مساند لإعلان صنعاء لحرية المجتمع المدني و في ورقته أكد الأستاذ على صالح عبد الله وكيل وزارة الشئون الاجتماعية لشئون المنظمات أن القانون اليمني متقدم على قوانين المنطقة كما استعرض بعض أوجه القصور في تطبيق القانون النافذ حيث أكد أن الوزارة لا تستطيع استيعاب العدد الهائل من طلبات ترخيص المنظمات مشيرا إلى أن الوزارة تمتنع أحيانا عن قبول الطلبات ليس لأسباب سياسية أو أمنية وإنما لأسباب تقنية كما تحدث وكيل الوزارة عن شطط في استخدام المصطلحات بين المنظمات وبين الأطراف الحكومية كما أن كل طرف يأخذ من القانون ماله مصلحة منه وانتقد وكيل الوزارة مشروع هود لتعديل قانون المجتمع المدني واصفا إياه بأنه لا يصلح إلا لدول متقدمه وأن هود أحرقت المراحل دون مراعاة لواقع البلد معتبرا أنه قانون لا يصلح إلا للملائكة وأكد أن الوزارة لم تكن متحمسة لتقديم مشروع تعديلات إلى مجلس النواب وأنها قدمته تحت ضغط منظمات المجتمع المدني التي لم تتوقف عن انتقاد القانون والحديث عن ثغرات فيه .
وفي ورقة الأستاذ محمد ناجي علاو أشار إلى أن القانون الحالي ينص على تسجيل المنظمات والجمعيات بينما تقوم الوزارة بتنفيذ نص التسجيل بآلية منح الترخيص وهذا مخالف لنص القانون كما أشار علاو إلى أنه ليس من المنطقي أن نضل نقارن بين القانون اليمني وبين القوانين المماثلة في دول المنطقة لأنها ليست في وضع مثالي أو صحي حتى نجعلها معيارا للمقارنة .
كما أشار علاو إلى المبادئ التأسيسية التي خرج بها لقاء ممثلوا منظمات مجتمع مدني بتنظيم من المركز الدولي لقوانين المنظمات غير الهادفة للربح كما أكد على أهمية التعامل مع إعلان صنعاء لحرية المجتمع المدني كسقف معقول للقانون الجديد، وفي مداخلة الأستاذة أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان انقدت رغبة الوزارة في تمثيل دور القوي في الوقت الذي هي فيه عاجزة عن استيعاب طلبات التسجيل متسائلة إذا كانت الوزارة غير قادرة على تلقي طلبات التسجيل لأسباب تقنية فكيف ستقوم بالإشراف على انتخابات الجمعيات وكيف ستكون قادرة على الإشراف على المنظمات وكيف تريد الوزارة أن نخطرها بالفعاليات قبل تنفيذها والتمويل وهي بهذا العجز كما سجلت الباشا اعتراضها على رسوم تسجيل الجمعيات التي جعلت من الوزارة بحسب الباشا جهة إيرادية وتحدث الأستاذ خالد الآنسي المدير التنفيذي لمنظمة هود انتقد عملية صرف معونات الدولة للمنظمات مطالبا وكيل الوزارة بالكشف عن أسماء المنظمات التي تتلقى الدعم من الوزارة وحجم هذا الدعم .
وسجلت الناشطة الحقوقية بلقيس اللهبي اعتراضها على سير ورشة العمل وتحولها إلى مناكفات سياسية معلنة انسحابها من الورشة .
