نفذ المئات من طلاب جامعتي صنعاء وعمران، والعاملين في جامعة صنعاء، اعتصام لهم اليوم أمام الحكومة احتجاجا على تردي أوضاع العاملين من إداريين وفنيين في الجامعات الحكومية، إضافة إلى توقف الدراسة في الجامعتين (سالفة الذكر)، نتيجة إضراب دكاترة الجامعات، والتي دخلت أسبوعها الثاني على التوالي.
وقد ندد المعتصمين بما أسموها بسياسة الحكومة تجاه الدكاترة، والتي تسهم في تدهور العملية التعليمية في البلد، والتي تشهد تدهور متباطئ_ كما ذكرت لافتات المعتصمين، في حين وجهت نقابة العاملين في جامعة صنعاء، ومجلس التنسيق بين نقابات العاملين في الجامعات الحكومية لدى اعتصامهم اليوم رسالة لرئيس الوزراء، لدى اجتماع الحكومة، أبرزوا فيها مطالبهم، في معالجة الأختلالات التي رافقت عملية النقل إلى هيكل الأجور والمرتبات أثناء عملية تنفيذ المرحلة الأولى، تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات بما يضمن حق الجهاز الإداري والفني، اعتماد نظام الواجبات والحقوق للإداريين والفنيين، إضافة إلى رفع مرتبات المتعاقدين وسرعة تثبيتهم ومعاملتهم أسوة بزملائهم، واعتماد التأمين الصحي الداخلي والخارجي للموظفين، ومنحهم بدل سكن، وحافز شهري لا يقل عن 100%، وكذا اعتماد العلاوات السنوية، ومنح الموظفين الجدد بدل تحديث.
في هذه الأثناء علم (نيوزيمن) من مصدر في اللجنة المكلفة من المعتصمين بتقديم شكوهم للحكومة، قيام رئيس الوزراء بتوجيه وزارتي الخدمة المدنية والمالية باعتماد (600درجة وظيفية للمتعاقدين في الجامعة) وكذا اعتماد مساعدات للرحلات الداخلية والخارجية للموظفين، إضافة للمساعدات الاجتماعية.
لكن المصدر قلل من جدية الحكومة في تنفيذ ذلك بقدر ما اعتبرها امتصاص لاعتصام الموظفين أمام المجلس، مستشهدا بتعهدات حكومية سابقة لم تفي بها الحكومة.
ورفع طلاب الجامعات بالاعتصام لا فتات تطالب باستئناف الدراسة في الجامعات، وتلبية كافة المطالب المشروعة للمدرسين فيها، وكذا لا فتات تطالب بعدم مصادرة العملية التعليمية ، معتبرين ذلك بأنه استهتار بالطلاب وإفساد للعملية التعليمية.
وقد ندد المعتصمين بما أسموها بسياسة الحكومة تجاه الدكاترة، والتي تسهم في تدهور العملية التعليمية في البلد، والتي تشهد تدهور متباطئ_ كما ذكرت لافتات المعتصمين، في حين وجهت نقابة العاملين في جامعة صنعاء، ومجلس التنسيق بين نقابات العاملين في الجامعات الحكومية لدى اعتصامهم اليوم رسالة لرئيس الوزراء، لدى اجتماع الحكومة، أبرزوا فيها مطالبهم، في معالجة الأختلالات التي رافقت عملية النقل إلى هيكل الأجور والمرتبات أثناء عملية تنفيذ المرحلة الأولى، تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات بما يضمن حق الجهاز الإداري والفني، اعتماد نظام الواجبات والحقوق للإداريين والفنيين، إضافة إلى رفع مرتبات المتعاقدين وسرعة تثبيتهم ومعاملتهم أسوة بزملائهم، واعتماد التأمين الصحي الداخلي والخارجي للموظفين، ومنحهم بدل سكن، وحافز شهري لا يقل عن 100%، وكذا اعتماد العلاوات السنوية، ومنح الموظفين الجدد بدل تحديث.
في هذه الأثناء علم (نيوزيمن) من مصدر في اللجنة المكلفة من المعتصمين بتقديم شكوهم للحكومة، قيام رئيس الوزراء بتوجيه وزارتي الخدمة المدنية والمالية باعتماد (600درجة وظيفية للمتعاقدين في الجامعة) وكذا اعتماد مساعدات للرحلات الداخلية والخارجية للموظفين، إضافة للمساعدات الاجتماعية.
لكن المصدر قلل من جدية الحكومة في تنفيذ ذلك بقدر ما اعتبرها امتصاص لاعتصام الموظفين أمام المجلس، مستشهدا بتعهدات حكومية سابقة لم تفي بها الحكومة.
ورفع طلاب الجامعات بالاعتصام لا فتات تطالب باستئناف الدراسة في الجامعات، وتلبية كافة المطالب المشروعة للمدرسين فيها، وكذا لا فتات تطالب بعدم مصادرة العملية التعليمية ، معتبرين ذلك بأنه استهتار بالطلاب وإفساد للعملية التعليمية.
