ضمن فعاليات الملتقى الدولي الرابع التي تنظمه جامعة الجزائر ( كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ) حول الأزمة المالية العالمية والراهنة وانعكاساتها على اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، خلال الفترة : 8-9 ديسمبر 2009م .
شاركت جامعة الأندلس للعلوم والتقنية بورقة عمل بحثية أعدها وطرحها الدكتور محمد يحي الرفيق أستاذ الاقتصاد في الجامعة تناولت ورقته البحثية ( انعكاسات الأزمة المالية العالمية وأثرها على الاقتصاد اليمني ) .
خلصت هذه الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات تمثلت بالتالي :
تبين من خلال الدراسة والتحليل بان الأزمة المالية العالمية كان لها صدى واثر كبير على الاقتصاد في كل دول العالم، حيث أظهرت التحليلات بان الأزمة المالية لها اثأر سلبية على أسواق البورصة وعلى أصحاب الودائع والمدخرات.
- كما تبين من ذلك بان الودائع الخاصة بالبنك المركزي اليمني، وبعض الودائع الخاصة بالبنوك التجارية تأثرت سلبيا بسبب انخفاض أسعار الفائدة، ونظرا إلى أن اليمن تعتمد بشكل كبير على المساعدات والمنح المقدمة من الدول فان تعرض بعض تلك الدول لأثر سلبي بسبب الأزمة المالية العالمية قد يؤدي إلى تخفيض المساعدات والمنح المقدمة لليمن أو تنقطع، وبالتالي تزداد معدلات البطالة ومعدلات الفقر.
- كما أن تلك الأزمة قد أثرت على النظام المصرفي حيث خلقت عدم الثقة في التعامل بين المصارف مع بعضها البعض وخاصة عند رفض تلك المصارف من إقراض بعضها البعض.
- أظهرت الدراسة من خلال التحليل القياسي بان اثر عائدات النفط على عجز أو فائض الموازنة كان له اثر ذو دلالة إحصائية ولكن كما يبدو بان ذلك الأثر منخفض بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا، كما أشارت نتائج التقدير بان اثر الأسعار على عجز او فائض الموازنة ليس له أي دلالة إحصائية.
- أشارت الدراسة إلى أن الاستثمارات في اليمن قد تأثرت سلبيا، وفي العديد من البلدان بسبب تأثر العديد من المصارف بالأزمة المالية العالمية.
- كما اوصت الدراسة بضرورة اعادة النظر في قانون البنك المركزي والبنوك التجارية والاسلامية وخاصة في ظل اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية التي هي جزء من اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
- توصي الدراسة بضرورة رفع رؤوس اموال البنوك المحلية الى مستوى الحجم المالي الاقتصادي الملائم من اجل تعزيز متانة وقوة وسلامة النظام المصرفي وتمكينة من لعب دورة الاستثماري.
- توصي الدراسة باهمية اتاحة الفرصة للاستثمارات الاجنبية في المجال المصرفي وايضا اندماج المصارف المحلية مع بعضها البعض حتى تحدث نقلة نوعية في عملية الودائع والاقراض لان المصارف الاجنبية لديها خبرات كبيرة في ادارة المخاطر والمحافظ الاستثمارية.
*موقع الجامعة
شاركت جامعة الأندلس للعلوم والتقنية بورقة عمل بحثية أعدها وطرحها الدكتور محمد يحي الرفيق أستاذ الاقتصاد في الجامعة تناولت ورقته البحثية ( انعكاسات الأزمة المالية العالمية وأثرها على الاقتصاد اليمني ) .
خلصت هذه الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات تمثلت بالتالي :
تبين من خلال الدراسة والتحليل بان الأزمة المالية العالمية كان لها صدى واثر كبير على الاقتصاد في كل دول العالم، حيث أظهرت التحليلات بان الأزمة المالية لها اثأر سلبية على أسواق البورصة وعلى أصحاب الودائع والمدخرات.
- كما تبين من ذلك بان الودائع الخاصة بالبنك المركزي اليمني، وبعض الودائع الخاصة بالبنوك التجارية تأثرت سلبيا بسبب انخفاض أسعار الفائدة، ونظرا إلى أن اليمن تعتمد بشكل كبير على المساعدات والمنح المقدمة من الدول فان تعرض بعض تلك الدول لأثر سلبي بسبب الأزمة المالية العالمية قد يؤدي إلى تخفيض المساعدات والمنح المقدمة لليمن أو تنقطع، وبالتالي تزداد معدلات البطالة ومعدلات الفقر.
- كما أن تلك الأزمة قد أثرت على النظام المصرفي حيث خلقت عدم الثقة في التعامل بين المصارف مع بعضها البعض وخاصة عند رفض تلك المصارف من إقراض بعضها البعض.
- أظهرت الدراسة من خلال التحليل القياسي بان اثر عائدات النفط على عجز أو فائض الموازنة كان له اثر ذو دلالة إحصائية ولكن كما يبدو بان ذلك الأثر منخفض بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا، كما أشارت نتائج التقدير بان اثر الأسعار على عجز او فائض الموازنة ليس له أي دلالة إحصائية.
- أشارت الدراسة إلى أن الاستثمارات في اليمن قد تأثرت سلبيا، وفي العديد من البلدان بسبب تأثر العديد من المصارف بالأزمة المالية العالمية.
- كما اوصت الدراسة بضرورة اعادة النظر في قانون البنك المركزي والبنوك التجارية والاسلامية وخاصة في ظل اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية التي هي جزء من اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
- توصي الدراسة بضرورة رفع رؤوس اموال البنوك المحلية الى مستوى الحجم المالي الاقتصادي الملائم من اجل تعزيز متانة وقوة وسلامة النظام المصرفي وتمكينة من لعب دورة الاستثماري.
- توصي الدراسة باهمية اتاحة الفرصة للاستثمارات الاجنبية في المجال المصرفي وايضا اندماج المصارف المحلية مع بعضها البعض حتى تحدث نقلة نوعية في عملية الودائع والاقراض لان المصارف الاجنبية لديها خبرات كبيرة في ادارة المخاطر والمحافظ الاستثمارية.
*موقع الجامعة
