مصادر أكاديمية: ترقيات في جامعة ذمار مخالفة لقانون الجامعات
27/06/2009
كشفت مصادر أكاديمية عن ترقيات وقرارات أصدرها رئيس جامعة ذمار مخالفة لقانون الجامعت اليمنية، وأشارت المصادر في هذا السياق الى ترقية رئيس الجامعة بترقية احد الأساتذة بقرار رقم 128 لسنة 2009م بتاريخ 22/6/ 2009 من أستاذ مشارك بكلية الآداب قسم التاريخ إلى درجة أستاذ، وهو ماعتبرته مخالفة صريحة لقانون الجامعات اليمنية، وقالت المصادر لـ’الصحوة نت’ أن نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وجه رسالة اعتراض على الترقية تحت توقيعه الى رئيس الجامعة مؤكدا انه جهة الاختصاص والمخول باستكمال إجراءات الترقية وقد أورد النائب مجموعة من المخالفات تضمنتها الرسالة المشار إليها منها تجاوز نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وإصدار القرار بدون علمه وهو ما أكد أنه مخالف للمادة( 36 ) الفقرة ا من قانون الجامعات اليمنية التي تنص على ان من اختصاص الناب الأكاديمي النظر في مواضيع الترقيات والتعيينات وإبداء الرأي، وكذا تجاوز موافقة المجلس الأكاديمي ومجلس الجامعة وإصدار القرار بدون علمهما وموافقتهما، ومخالفات أخرى اشارت اليها الرسالة، وعبر النائب عن استغرابه من سرعة وسرية إصدار قرارا رئيس الجامعة لترقية الأستاذ المذكور بدون موافقة المجالس المختصة ، وطلب النائب إلغاء القرار لعدم قانونيته.
يشار الى ان عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية كانت كشفت عن قضايا فساد مالي وإداري وأكاديمي كبير لا تزال الكثير من قضاياه في النيابة والمحاكم وأمام لجنة مكافحة الفساد .
.الصحوة نت
27/06/2009
كشفت مصادر أكاديمية عن ترقيات وقرارات أصدرها رئيس جامعة ذمار مخالفة لقانون الجامعت اليمنية، وأشارت المصادر في هذا السياق الى ترقية رئيس الجامعة بترقية احد الأساتذة بقرار رقم 128 لسنة 2009م بتاريخ 22/6/ 2009 من أستاذ مشارك بكلية الآداب قسم التاريخ إلى درجة أستاذ، وهو ماعتبرته مخالفة صريحة لقانون الجامعات اليمنية، وقالت المصادر لـ’الصحوة نت’ أن نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وجه رسالة اعتراض على الترقية تحت توقيعه الى رئيس الجامعة مؤكدا انه جهة الاختصاص والمخول باستكمال إجراءات الترقية وقد أورد النائب مجموعة من المخالفات تضمنتها الرسالة المشار إليها منها تجاوز نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وإصدار القرار بدون علمه وهو ما أكد أنه مخالف للمادة( 36 ) الفقرة ا من قانون الجامعات اليمنية التي تنص على ان من اختصاص الناب الأكاديمي النظر في مواضيع الترقيات والتعيينات وإبداء الرأي، وكذا تجاوز موافقة المجلس الأكاديمي ومجلس الجامعة وإصدار القرار بدون علمهما وموافقتهما، ومخالفات أخرى اشارت اليها الرسالة، وعبر النائب عن استغرابه من سرعة وسرية إصدار قرارا رئيس الجامعة لترقية الأستاذ المذكور بدون موافقة المجالس المختصة ، وطلب النائب إلغاء القرار لعدم قانونيته.
يشار الى ان عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية كانت كشفت عن قضايا فساد مالي وإداري وأكاديمي كبير لا تزال الكثير من قضاياه في النيابة والمحاكم وأمام لجنة مكافحة الفساد .
.الصحوة نت
