الأمن يدمر منزل المتهم بقتل الطبيب القدسي ويعتقل أقاربه
هود تطالب بالتحقيق في الجريمة والإفراج عن المعتقلين
موسى النمراني
بعثت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات’هود’ برسالة إلى النائب العام طالبته بتشكيل لجنة من مكتب النائب العام للتحقيق في ملابسات جريمة تفجير منزل المتهم بقتل الطبيب درهم القدسي والتخاطب مع وزير الداخلية بشأن المسئول عن التوجيه بهدم المنزل واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمحاسبة كل من يثبت تورطه في تلك الواقعة ووصفتها بالتصرف الهمجي وغير القانوني وكانت هود قد تلقت شكوى من قبيلة آل المفلحي محافظة البيضاء منطقة رداع أشار فيها الأهالي إلى قيام قوات من الأمن العام معززة بقوات من معسكر العمالقة بالمحافظة يوم الخميس الموافق 28/5/2009م بمحاصرة قرية آل سلامة بمديرية الرياشية بمحافظة البيضاء والتهجم على منزل المواطن / ناصر احمد المفلحي وكسر الأبواب وتفتيشه و من ثم تفجيره بالكامل دون مسوغ قانوني وقد أدى الانفجار إلى إلحاق أضرار بالغة بالمنازل المجاورة.
وفي سياق متصل بعثت هود برسالة مماثلة بشأن المعتقلين تعسفيا حمود سيف احمد المفلحي ومحسن احمد محمد المفلحي ومحمد عباد مصلح المفلحي الذين اعتقلوا في حملة الخميس 28/5/2009م حيث قامت إدارة أمن بمنطقة رداع - محافظة البيضاء باعتقالهم وإيداعهم السجن المركزي برداع منذ تاريخ 28/5/2007م و حتى يومنا هذا دون مسوغ قانوني ، وأكدت هود أن ذلك مخالف للمادة (48) من الدستور التي جرمت الاعتقالات في كافة فقراتها كما أنه يعد مخالفاً لنص المواد(172،73،72،16،13،11،9،7،43) من قانون الإجراءات الجزائية، وأكدت هود أن الاعتقال التعسفي مخالفة صريحة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية، وجريمة حجز حرية يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات طبقا لنص المادة(246)من قانون الجرائم والعقوبات.
وطالبت هود النائب العام بتوجيه النيابة المختصة بمحافظة البيضاء بالنزول إلى السجن المركزي برداع وإثبات واقعة تقييد الحرية وإطلاق سراح المعتقلين أو إحالتهم إلى القضاء إن كانوا متهمين بارتكاب فعل مجرم قانوناً والتحقيق في واقعة اعتقالهم خلافاً للقانون وإطلاعنا على ما تم التوصل إليه بهذا الشأن .
وقال شهود عيان في منطقة الرياشية بمحافظة البيضاء أن سكان المنطقة فوجئوا بنزول حملة عسكرية مكونة من عشرة أطقم ومدرعتين وعدد من أفراد الأمن المركزي والأمن والشرطة ، وأكدوا أن الجنود قاموا بالانتشار في الجبال وقطع الطرقات وتفتيش عدة منازل في المنطقة ضمن حملة ملاحقة المتهم بقتل الدكتور درهم القدسي وقالت المصادر أن أجهزة الأمن عندما قامت بتفتيش المنزل ولم تجد الجاني وضعت عدة عبوات ناسفة على المنزل المكون من ثلاثة طوابق حيث تم تدميره تماما،
وطالب عدد من الشخصيات الاجتماعية ومشائخ المنطقة بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة معتبرين أن قيام وزارة الداخلية ووزارة الدفاع بحملة عسكرية على المنطقة أمر مخالف للدستور والقانون، مطالبين بإقالة وزير الداخلية ومحاسبته .
روابط الصور من التغيير نت
http://www.al-tagheer.com/editor_images/dor1(1).bmp
http://www.al-tagheer.com/user_images/news/29-05-09-832707126.jpeg
http://www.al-tagheer.com/editor_images/dor4.bmp
هود تطالب بالتحقيق في الجريمة والإفراج عن المعتقلين
موسى النمراني
بعثت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات’هود’ برسالة إلى النائب العام طالبته بتشكيل لجنة من مكتب النائب العام للتحقيق في ملابسات جريمة تفجير منزل المتهم بقتل الطبيب درهم القدسي والتخاطب مع وزير الداخلية بشأن المسئول عن التوجيه بهدم المنزل واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمحاسبة كل من يثبت تورطه في تلك الواقعة ووصفتها بالتصرف الهمجي وغير القانوني وكانت هود قد تلقت شكوى من قبيلة آل المفلحي محافظة البيضاء منطقة رداع أشار فيها الأهالي إلى قيام قوات من الأمن العام معززة بقوات من معسكر العمالقة بالمحافظة يوم الخميس الموافق 28/5/2009م بمحاصرة قرية آل سلامة بمديرية الرياشية بمحافظة البيضاء والتهجم على منزل المواطن / ناصر احمد المفلحي وكسر الأبواب وتفتيشه و من ثم تفجيره بالكامل دون مسوغ قانوني وقد أدى الانفجار إلى إلحاق أضرار بالغة بالمنازل المجاورة.
وفي سياق متصل بعثت هود برسالة مماثلة بشأن المعتقلين تعسفيا حمود سيف احمد المفلحي ومحسن احمد محمد المفلحي ومحمد عباد مصلح المفلحي الذين اعتقلوا في حملة الخميس 28/5/2009م حيث قامت إدارة أمن بمنطقة رداع - محافظة البيضاء باعتقالهم وإيداعهم السجن المركزي برداع منذ تاريخ 28/5/2007م و حتى يومنا هذا دون مسوغ قانوني ، وأكدت هود أن ذلك مخالف للمادة (48) من الدستور التي جرمت الاعتقالات في كافة فقراتها كما أنه يعد مخالفاً لنص المواد(172،73،72،16،13،11،9،7،43) من قانون الإجراءات الجزائية، وأكدت هود أن الاعتقال التعسفي مخالفة صريحة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية، وجريمة حجز حرية يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات طبقا لنص المادة(246)من قانون الجرائم والعقوبات.
وطالبت هود النائب العام بتوجيه النيابة المختصة بمحافظة البيضاء بالنزول إلى السجن المركزي برداع وإثبات واقعة تقييد الحرية وإطلاق سراح المعتقلين أو إحالتهم إلى القضاء إن كانوا متهمين بارتكاب فعل مجرم قانوناً والتحقيق في واقعة اعتقالهم خلافاً للقانون وإطلاعنا على ما تم التوصل إليه بهذا الشأن .
وقال شهود عيان في منطقة الرياشية بمحافظة البيضاء أن سكان المنطقة فوجئوا بنزول حملة عسكرية مكونة من عشرة أطقم ومدرعتين وعدد من أفراد الأمن المركزي والأمن والشرطة ، وأكدوا أن الجنود قاموا بالانتشار في الجبال وقطع الطرقات وتفتيش عدة منازل في المنطقة ضمن حملة ملاحقة المتهم بقتل الدكتور درهم القدسي وقالت المصادر أن أجهزة الأمن عندما قامت بتفتيش المنزل ولم تجد الجاني وضعت عدة عبوات ناسفة على المنزل المكون من ثلاثة طوابق حيث تم تدميره تماما،
وطالب عدد من الشخصيات الاجتماعية ومشائخ المنطقة بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة معتبرين أن قيام وزارة الداخلية ووزارة الدفاع بحملة عسكرية على المنطقة أمر مخالف للدستور والقانون، مطالبين بإقالة وزير الداخلية ومحاسبته .
روابط الصور من التغيير نت
http://www.al-tagheer.com/editor_images/dor1(1).bmp
http://www.al-tagheer.com/user_images/news/29-05-09-832707126.jpeg
http://www.al-tagheer.com/editor_images/dor4.bmp
