في ختام أعماله بصنعاء.. ملتقى التشاور الوطني يقر وثيقة الحوار الوطني ويدعو أبناء الوطن للإصطفاف الواسع من أجل إنجاحها ويؤكد العمل بكل الوسائل السلمية والمشروعة لتنفيذ نتائجه ومعالجاته
دعا ملتقى التشاور الوطني في ختام أعماله بصنعاء كل أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والعلماء والمثقفين لإجراء حوار وطني واسع وعميق حول مختلف القضايا والمشكلات الوطنية ليشكل الجميع رافعة تغيير سلمي وإنقاذ وطني يخرج البلاد من براثن الوضع الراهن.
واستنهض المشاركون في الملتقى كل قيادات العمل السياسي والاجتماعي وقادة الرأي، وكل ذوي الطاقات والقدرات من أبناء شعبنا اليمني العظيم لتحمل مسؤوليتهم الوطنية في المشاركة في إدارة الحوار الوطني وإثرائه.
وأعلن الملتقى عن تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني من ( 90) عضواً بالاضافة الى تشكيل لجان الفئات المجتمعية تتولى جميعها ادارة عملية الحوار والتحضير والإعداد لعقد مؤتمر وطني للحوار أو أكثر.
وأكدت وثيقة الحوار الوطني التي أقرها ملتقى التشاور بإن الوطن اليوم أمام خيار الفرصة الأخيرة لإنقاذه من الأزمات التي تستفحل وتتفاقم وتتسع مساحتها يوما فيوما ، واعتبرت الوثيقة التي تضمنها البيان الختامي الصادر عن الملتقى اعتبرت أنه لا سبيل للتصدي لذلك إلا بتعبئة وتكتيل كل الطاقات والجهود الوطنية عبر أمرين أساسيين هما الالتزام الصارم بوسائل العمل والنضال السلمي، مهما كانت التضحيات ورفض الانجرار إلى العنف أو الاستدراج إلى منزلقاته، واعتماد الحوار القائم على أساس الشراكة الوطنية بين كافة القوى والأطراف للوصول إلى فهم مشترك للأزمة، وللحلول التي تستهدف تحقيق تسوية تاريخية، تستوعب تجارب الماضي، وتأخذ بعين الاعتبار ما مرت به اليمن.
ودعا ملتق التشاور الوطني الى النضال السلمي من أجل استعادة روح وحدة 22مايو واستعادة ألقها ووقف الملتقى أمام أساليب القمع العنيفة التي تتعامل بها السلطة مع الاحتجاجات السلمية للمواطنين في المحافظات الجنوبية بما يؤجج مشاعر الاحتقان القائمة ويهدد سلامة الوطن، وطالب في هذا السياق السلطة بالكف فورًا عن هذه الممارسات المقيتة، وعسكرة الحياة المدنية ، والدخول في معالجات حقيقية لهذه القضية التي تعد المدخل للاصلاحات الشاملة بتجسيد روح الشراكة الوطنية ، واعادة روح وحدة 22 مايو 1990م.
وعبر الملتقى عن شجبه و إدنته للأحداث الدموية التي شهدتها محافظة عدن صبيحة الواحد والعشرين من مايو 2009م من خلال إطلاق الرصاص الحي على المواطنين وهو ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى مع ما رافق ذلك من حملة اعتقالات واسعة للمواطنين ، مؤكداً أن اللجوء إلى القوة في مواجهة الفعاليات المدنية بالقنابل والرصاص الحي من شأنه إأضافة مزيدا من الجراح الاجتماعية والتصدع الوطني وهو في كل الأحوال ما يتناقض مع مضامين المشروع الوحدوي بمضومنه الوطني و الحضاري.
وطالب الملتقى بالكف عن سياسة القوة والبطش ومحاسبة من تسبب بإزهاق الأرواح وإراقة دماء المواطنين بتقديمهم للعداله.
ووقف الملتقى امام الدعوات التي تسعى لاستجلاب الماضي والعودة بالشعب اليمني الى مشاريع قزمة وصغيرة تشبه في مضمونها مشروع السلطة العائلي، وفي هذا السياق حذر ملتقى التشاور الوطني تلك المشاريع من الدفع بالوطن نحو المزيد من التوتر والقلق.
ووقف الملتقى امام الاوضاع المعيشية الصعبه التي يعاني منها المواطنين وحالة الحرمان والفقر التي تضاعف من خطورة الازمة الوطنية وتدفع نحو المزيد من الانهيارات الاجتماعية والاخلاقية، داعياً في هذا الصدد الى اظهار المزيد من التلاحم والترابط لمواجهة سياسات السلطة التجويعية والتخريبية لكل منجز وطني .
وحذر ملتقى التشاور الوطني – في بيانه الختامي – من وصفهم تجار الحروب من تجدد حرب سادسة في صعدة وحملهم مسؤولية ذلك وعبر عن قلقه إزاء الغموض الذي يحيط بقضية صعده، وأعرب الملتقى عن تضامنه الكامل مع المواطنين والنازحين والمشردين من ابناء محافظة صعدة وطالب بتعويضهم التعويض العادل والمسارعة في اعادة اعمار ما دمرته الحرب .
كما طالب الملتقى بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على ذمة الحراك السياسي السلمي في المحافظات الجنوبية وحروب صعده وإيقاف كافة الملاحقات .
ووقف الملتقى أمام ما قامت به السلطة من تدمير آخر مظهر للهامش الديمقراطي بمصادرة جماعية لعدد كبير من الصحف الأهلية ومنها الأيام ، والمصدر، والوطني، والأهالي، والشارع والمستقلة ، والديار، وحجب الكثير من المواقع الالكترونية، وإقامة محاكم خاصة لمحاكمة الصحفيين، وطالب ملتقى التشاور الوطني السلطة بالكف عن مثل هذه الممارسات الهمجية التي تنتهك القانون والدستور وتقضي على ما تبقى من الهامش الديمقراطي في البلاد.
ووقف الملتقى أمام ذكرى الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990، التي طالما حنَّت إليها أفئدة كل اليمنيين واشرأبت أعناقهم لبلوغها، آملاً في أن يكون هذا المشروع الوحدوي سبيل عزتهم وكرامتهم وأداتهم للخروج من كل معاناتهم، وهي آمال أجهضتها السلطة الحاكمة، وأفرغت هذا المشروع الوحدوي من كل مضامينه وحوَّلته إلى مشروع فردي تسلُّطي مناقض تماماً لكل تطلعات وآمال الشعب، واعتبر انه لا سبيل أمامنا اليوم سوى النضال السلمي لاستعادة روح وحدة 22 مايو بكل ألقها.
وأكد الملتقى ضرورة الشروع في إعادة صياغة عقد اجتماعي جديد يؤسّس لبناء مؤسسات هذه الدولة على أسس صحيحة تتوفر فيها ضمانات كافية لإقامة دولة مؤسسية حقيقية تعمل وفق مشروعية دستورية وقانونية، ووفق مبدأ الفصل بين السلطات، ويسمح نظامها بالتداول السلمي الفعلي للسلطة، ويحول دون انفراد فرد أو أسرة بالسلطة، ويجعل محاسبة الحكام أمراً ممكناً، ويجسّد الشراكة الوطنية بصورة حقيقية بما فيها الشراكة العادله في السلطة والثروة ، ويوفر أسس واقعية لإقامة حكم لا مركزي يجسد الشراكة الوطنية الحقيقية ويحترم الفر د ويجسد مبداء المواطنة المتساوية ويضمن الحقوق والحريات .
وفي هذا السياق ناقش أعضاء الملتقى وثيقة الحوار الوطني الصادرة عن الملتقى وأقروها والتي تضمنت تشخيصا للأزمة الوطنية الراهنة ومعالم الطريق لتجاوزها، وتعُّهد أعضاء الملتقى بإنجاح مرحلة الحوار الوطني وتنفيذ ما يتم التوصل إليه من معالجات للأزمة الوطنية بكل الطرق السلمية والمشروعة.
وأشارت وثقية الحوار الوطني التي أقرها الملتقى الى أن مظاهر الأزمة اليمنية الناتجة عن سياسات السلطة تتلخص في فشل السلطة في إدارة مشروع الوحدة وإصرارها على التعامل مع أوضاع وتحديات ما بعد حرب 94م بخفة وتعالٍ، ورفض أي مشروع سياسي وطني يأخذ بعين الاعتبار تصفية أثار الحرب ومعالجة جروحها، وإصرارها على تقويض أسس التعددية السياسية والحزبية ومرتكزات الشراكة الوطنية التي قامت عليها الوحدة السلمية في 22 من مايو 1990م ، وبحسب الوثيقة فقد مثلت قضية صعدة والحروب المتكررة هناك وما رتبته الوقائع من حقائق على الأرض وما خلفته تلك الحروب من دمار وآثار مأساوية مادية ومعنوية المظهر الثاني للأزمة، فيما اعتبرت الوثيقة المظهر الثالث للأزمة هوضرب المشروع الديمقراطي، ومقومات الحياة المدنية وشق الأحزاب والمنظمات واستنساخها والتضييق على الحريات وخنق الصحافة الحرة، وملاحقة الصحفيين وتعريضهم للاعتقالات والحبس، ومصادرة الحقوق وقمع الفعاليات السياسية السلمية ، وإفراغ المؤسسة التشريعية والرقابية من محتواها بحيث أصبحت من أدوات الحاكم الفرد بإضفاء شرعية شكلية على نظام يدير البلد بواسطة دورات انتخابية تم تكييفها لإعادة إنتاج نفسه، وتعطلت بالتالي كل أدوات التغيير عبر انتخابات حرة ونزيهة وعادلة.
كما اعتبرت وثيقة الحوار المظهر الرابع للأزمة يتلخص في مصادرة الدور الوطني للقوات المسلحة والأمن، كمؤسستان معنيتان بحماية الحياة السياسية الديمقراطية الداخلية للبلاد، وما تمارسه السلطة اليوم من إقحام القوات المسلحة و الأمن في مهام خارج إطار دورهما وواجبهما الدستوري.
ومثلت الأزمة الإقتصادية المظهر الخامس للأزمة وما تظهره المؤشرات الاقتصادية الرئيسية من تدهور مريع ومتسارع في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للمواطنين، وحقهم في الحياة الحرة الكريمة،التي أهدرتها السلطة، بتماديها في تنفيذ السياسات الاقتصادية الفاشلة والخاطئة ، وتحميل المجتمع الأعباء المترتبة عليها ، مقابل استحواذ متنفذيها على أقصى المكاسب والمنافع والثروة والدخل واهدار المال العام والتعامل مع رجال الأعمال و المستثمرين بمنهجية انتهازية وتمييزية تعكس تحيز السلطة لأهوائها السياسية وللمصالح الضيقة لمتنفذيها على حساب المصالح الوطنية.
وبحسب الوثيقة تجلى المظهر الخامس للأزمة في الثقافة التفكيكية التي كرستها السلطة لمواجهة المشروع الوطني ودورها السيئ وبالغ الأثر في تهيئة الظروف لإعادة تجميع وحث العوامل المحبطة للنهوض الوطني بما في ذلك تشجيع قيم الفساد وإضعاف الروابط الوطنية لصالح ثقافة تتجه بالولاء نحو السلطة بما يترتب عليه من إنتاج حوافز التمسك بالبنى ما دون الدولة جهوية وقبلية وطائفية وعرقية.
7واعتبرت الوثيقة اعتماد السلطة-في مواجهة كل أشكال النضال السلمي ومختلف الفعاليات الاحتجاجية والمطلبية السلمية- نهجاً متطرفاً يقوم على القوة والعنف هو المظهر السابع للأزمة التي صنعتها السلطة في اليمن وما نتج عنه من توليد وتغذية تطرف أخر من حملة المشاريع الصغيرة وجماعات الإرهاب يقوم هو الأخر على نهج القوة والعنف ، فأصبحت السلطة نفسها البؤرة الأكبر لإنتاج وتفريخ واستفحال الأزمات.
وإزاء ذلك اعتبرت وثيقة الحوار الوطني ملتقى التشاور وهو يمثل خارطة المجتمع اليمني وقواه الحية بصورة اقرب إلى الواقع بما ضم من قوى وأحزاب وتنظيمات وشخصيات سياسية واجتماعية ورجال أعمال وعلماء ومثقفين وقادة رأي وقيادات نسائية وشبابية ، إنما يشكل الخطوة الأولى والصحيحة باتجاه العمل الجماعي المشترك المرتكز على الحوار كقيمة سياسية ونهج حضاري وطريق وحيد ووسيلة لا بديل عنها لحل الخلافات وجمع كلمة اليمنيين على كل ما من شأنه حشد الوفاق الوطني، وحشد أفضل ما في المجتمع للوصول إلى النتيجة المرجوة بإنقاذ البلاد وإخراجها من حالة الأزمة الراهنة .
الصحوةنت
دعا ملتقى التشاور الوطني في ختام أعماله بصنعاء كل أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والعلماء والمثقفين لإجراء حوار وطني واسع وعميق حول مختلف القضايا والمشكلات الوطنية ليشكل الجميع رافعة تغيير سلمي وإنقاذ وطني يخرج البلاد من براثن الوضع الراهن.
واستنهض المشاركون في الملتقى كل قيادات العمل السياسي والاجتماعي وقادة الرأي، وكل ذوي الطاقات والقدرات من أبناء شعبنا اليمني العظيم لتحمل مسؤوليتهم الوطنية في المشاركة في إدارة الحوار الوطني وإثرائه.
وأعلن الملتقى عن تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني من ( 90) عضواً بالاضافة الى تشكيل لجان الفئات المجتمعية تتولى جميعها ادارة عملية الحوار والتحضير والإعداد لعقد مؤتمر وطني للحوار أو أكثر.
وأكدت وثيقة الحوار الوطني التي أقرها ملتقى التشاور بإن الوطن اليوم أمام خيار الفرصة الأخيرة لإنقاذه من الأزمات التي تستفحل وتتفاقم وتتسع مساحتها يوما فيوما ، واعتبرت الوثيقة التي تضمنها البيان الختامي الصادر عن الملتقى اعتبرت أنه لا سبيل للتصدي لذلك إلا بتعبئة وتكتيل كل الطاقات والجهود الوطنية عبر أمرين أساسيين هما الالتزام الصارم بوسائل العمل والنضال السلمي، مهما كانت التضحيات ورفض الانجرار إلى العنف أو الاستدراج إلى منزلقاته، واعتماد الحوار القائم على أساس الشراكة الوطنية بين كافة القوى والأطراف للوصول إلى فهم مشترك للأزمة، وللحلول التي تستهدف تحقيق تسوية تاريخية، تستوعب تجارب الماضي، وتأخذ بعين الاعتبار ما مرت به اليمن.
ودعا ملتق التشاور الوطني الى النضال السلمي من أجل استعادة روح وحدة 22مايو واستعادة ألقها ووقف الملتقى أمام أساليب القمع العنيفة التي تتعامل بها السلطة مع الاحتجاجات السلمية للمواطنين في المحافظات الجنوبية بما يؤجج مشاعر الاحتقان القائمة ويهدد سلامة الوطن، وطالب في هذا السياق السلطة بالكف فورًا عن هذه الممارسات المقيتة، وعسكرة الحياة المدنية ، والدخول في معالجات حقيقية لهذه القضية التي تعد المدخل للاصلاحات الشاملة بتجسيد روح الشراكة الوطنية ، واعادة روح وحدة 22 مايو 1990م.
وعبر الملتقى عن شجبه و إدنته للأحداث الدموية التي شهدتها محافظة عدن صبيحة الواحد والعشرين من مايو 2009م من خلال إطلاق الرصاص الحي على المواطنين وهو ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى مع ما رافق ذلك من حملة اعتقالات واسعة للمواطنين ، مؤكداً أن اللجوء إلى القوة في مواجهة الفعاليات المدنية بالقنابل والرصاص الحي من شأنه إأضافة مزيدا من الجراح الاجتماعية والتصدع الوطني وهو في كل الأحوال ما يتناقض مع مضامين المشروع الوحدوي بمضومنه الوطني و الحضاري.
وطالب الملتقى بالكف عن سياسة القوة والبطش ومحاسبة من تسبب بإزهاق الأرواح وإراقة دماء المواطنين بتقديمهم للعداله.
ووقف الملتقى امام الدعوات التي تسعى لاستجلاب الماضي والعودة بالشعب اليمني الى مشاريع قزمة وصغيرة تشبه في مضمونها مشروع السلطة العائلي، وفي هذا السياق حذر ملتقى التشاور الوطني تلك المشاريع من الدفع بالوطن نحو المزيد من التوتر والقلق.
ووقف الملتقى امام الاوضاع المعيشية الصعبه التي يعاني منها المواطنين وحالة الحرمان والفقر التي تضاعف من خطورة الازمة الوطنية وتدفع نحو المزيد من الانهيارات الاجتماعية والاخلاقية، داعياً في هذا الصدد الى اظهار المزيد من التلاحم والترابط لمواجهة سياسات السلطة التجويعية والتخريبية لكل منجز وطني .
وحذر ملتقى التشاور الوطني – في بيانه الختامي – من وصفهم تجار الحروب من تجدد حرب سادسة في صعدة وحملهم مسؤولية ذلك وعبر عن قلقه إزاء الغموض الذي يحيط بقضية صعده، وأعرب الملتقى عن تضامنه الكامل مع المواطنين والنازحين والمشردين من ابناء محافظة صعدة وطالب بتعويضهم التعويض العادل والمسارعة في اعادة اعمار ما دمرته الحرب .
كما طالب الملتقى بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على ذمة الحراك السياسي السلمي في المحافظات الجنوبية وحروب صعده وإيقاف كافة الملاحقات .
ووقف الملتقى أمام ما قامت به السلطة من تدمير آخر مظهر للهامش الديمقراطي بمصادرة جماعية لعدد كبير من الصحف الأهلية ومنها الأيام ، والمصدر، والوطني، والأهالي، والشارع والمستقلة ، والديار، وحجب الكثير من المواقع الالكترونية، وإقامة محاكم خاصة لمحاكمة الصحفيين، وطالب ملتقى التشاور الوطني السلطة بالكف عن مثل هذه الممارسات الهمجية التي تنتهك القانون والدستور وتقضي على ما تبقى من الهامش الديمقراطي في البلاد.
ووقف الملتقى أمام ذكرى الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990، التي طالما حنَّت إليها أفئدة كل اليمنيين واشرأبت أعناقهم لبلوغها، آملاً في أن يكون هذا المشروع الوحدوي سبيل عزتهم وكرامتهم وأداتهم للخروج من كل معاناتهم، وهي آمال أجهضتها السلطة الحاكمة، وأفرغت هذا المشروع الوحدوي من كل مضامينه وحوَّلته إلى مشروع فردي تسلُّطي مناقض تماماً لكل تطلعات وآمال الشعب، واعتبر انه لا سبيل أمامنا اليوم سوى النضال السلمي لاستعادة روح وحدة 22 مايو بكل ألقها.
وأكد الملتقى ضرورة الشروع في إعادة صياغة عقد اجتماعي جديد يؤسّس لبناء مؤسسات هذه الدولة على أسس صحيحة تتوفر فيها ضمانات كافية لإقامة دولة مؤسسية حقيقية تعمل وفق مشروعية دستورية وقانونية، ووفق مبدأ الفصل بين السلطات، ويسمح نظامها بالتداول السلمي الفعلي للسلطة، ويحول دون انفراد فرد أو أسرة بالسلطة، ويجعل محاسبة الحكام أمراً ممكناً، ويجسّد الشراكة الوطنية بصورة حقيقية بما فيها الشراكة العادله في السلطة والثروة ، ويوفر أسس واقعية لإقامة حكم لا مركزي يجسد الشراكة الوطنية الحقيقية ويحترم الفر د ويجسد مبداء المواطنة المتساوية ويضمن الحقوق والحريات .
وفي هذا السياق ناقش أعضاء الملتقى وثيقة الحوار الوطني الصادرة عن الملتقى وأقروها والتي تضمنت تشخيصا للأزمة الوطنية الراهنة ومعالم الطريق لتجاوزها، وتعُّهد أعضاء الملتقى بإنجاح مرحلة الحوار الوطني وتنفيذ ما يتم التوصل إليه من معالجات للأزمة الوطنية بكل الطرق السلمية والمشروعة.
وأشارت وثقية الحوار الوطني التي أقرها الملتقى الى أن مظاهر الأزمة اليمنية الناتجة عن سياسات السلطة تتلخص في فشل السلطة في إدارة مشروع الوحدة وإصرارها على التعامل مع أوضاع وتحديات ما بعد حرب 94م بخفة وتعالٍ، ورفض أي مشروع سياسي وطني يأخذ بعين الاعتبار تصفية أثار الحرب ومعالجة جروحها، وإصرارها على تقويض أسس التعددية السياسية والحزبية ومرتكزات الشراكة الوطنية التي قامت عليها الوحدة السلمية في 22 من مايو 1990م ، وبحسب الوثيقة فقد مثلت قضية صعدة والحروب المتكررة هناك وما رتبته الوقائع من حقائق على الأرض وما خلفته تلك الحروب من دمار وآثار مأساوية مادية ومعنوية المظهر الثاني للأزمة، فيما اعتبرت الوثيقة المظهر الثالث للأزمة هوضرب المشروع الديمقراطي، ومقومات الحياة المدنية وشق الأحزاب والمنظمات واستنساخها والتضييق على الحريات وخنق الصحافة الحرة، وملاحقة الصحفيين وتعريضهم للاعتقالات والحبس، ومصادرة الحقوق وقمع الفعاليات السياسية السلمية ، وإفراغ المؤسسة التشريعية والرقابية من محتواها بحيث أصبحت من أدوات الحاكم الفرد بإضفاء شرعية شكلية على نظام يدير البلد بواسطة دورات انتخابية تم تكييفها لإعادة إنتاج نفسه، وتعطلت بالتالي كل أدوات التغيير عبر انتخابات حرة ونزيهة وعادلة.
كما اعتبرت وثيقة الحوار المظهر الرابع للأزمة يتلخص في مصادرة الدور الوطني للقوات المسلحة والأمن، كمؤسستان معنيتان بحماية الحياة السياسية الديمقراطية الداخلية للبلاد، وما تمارسه السلطة اليوم من إقحام القوات المسلحة و الأمن في مهام خارج إطار دورهما وواجبهما الدستوري.
ومثلت الأزمة الإقتصادية المظهر الخامس للأزمة وما تظهره المؤشرات الاقتصادية الرئيسية من تدهور مريع ومتسارع في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للمواطنين، وحقهم في الحياة الحرة الكريمة،التي أهدرتها السلطة، بتماديها في تنفيذ السياسات الاقتصادية الفاشلة والخاطئة ، وتحميل المجتمع الأعباء المترتبة عليها ، مقابل استحواذ متنفذيها على أقصى المكاسب والمنافع والثروة والدخل واهدار المال العام والتعامل مع رجال الأعمال و المستثمرين بمنهجية انتهازية وتمييزية تعكس تحيز السلطة لأهوائها السياسية وللمصالح الضيقة لمتنفذيها على حساب المصالح الوطنية.
وبحسب الوثيقة تجلى المظهر الخامس للأزمة في الثقافة التفكيكية التي كرستها السلطة لمواجهة المشروع الوطني ودورها السيئ وبالغ الأثر في تهيئة الظروف لإعادة تجميع وحث العوامل المحبطة للنهوض الوطني بما في ذلك تشجيع قيم الفساد وإضعاف الروابط الوطنية لصالح ثقافة تتجه بالولاء نحو السلطة بما يترتب عليه من إنتاج حوافز التمسك بالبنى ما دون الدولة جهوية وقبلية وطائفية وعرقية.
7واعتبرت الوثيقة اعتماد السلطة-في مواجهة كل أشكال النضال السلمي ومختلف الفعاليات الاحتجاجية والمطلبية السلمية- نهجاً متطرفاً يقوم على القوة والعنف هو المظهر السابع للأزمة التي صنعتها السلطة في اليمن وما نتج عنه من توليد وتغذية تطرف أخر من حملة المشاريع الصغيرة وجماعات الإرهاب يقوم هو الأخر على نهج القوة والعنف ، فأصبحت السلطة نفسها البؤرة الأكبر لإنتاج وتفريخ واستفحال الأزمات.
وإزاء ذلك اعتبرت وثيقة الحوار الوطني ملتقى التشاور وهو يمثل خارطة المجتمع اليمني وقواه الحية بصورة اقرب إلى الواقع بما ضم من قوى وأحزاب وتنظيمات وشخصيات سياسية واجتماعية ورجال أعمال وعلماء ومثقفين وقادة رأي وقيادات نسائية وشبابية ، إنما يشكل الخطوة الأولى والصحيحة باتجاه العمل الجماعي المشترك المرتكز على الحوار كقيمة سياسية ونهج حضاري وطريق وحيد ووسيلة لا بديل عنها لحل الخلافات وجمع كلمة اليمنيين على كل ما من شأنه حشد الوفاق الوطني، وحشد أفضل ما في المجتمع للوصول إلى النتيجة المرجوة بإنقاذ البلاد وإخراجها من حالة الأزمة الراهنة .
الصحوةنت
