بعد البحرين.. مطالب بالسعودية لإلغاء نظام الكفيل
بعدما أقدمت البحرين علي إلغاء نظام الكفيل، وما أثاره القرار من ردود أفعال واسعة، تقدمت جهات سعودية مختلفة، من بينها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى الجهات المعنية بما في ذلك وزارة العمل بعدد من المقترحات تتعلق بإلغاء نظام الكفالة في المملكة.
وأكدت مصادر لصحيفة ’الاقتصادية’ السعودية أن هذه المقترحات تضمنت دراسة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بإلغاء أحكام الكفالة وتصحيح العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد. في الوقت الذي أفصحت فيه تلك المصادر أن وزارة العمل انتهت أخيرا من دراسة لائحة شركات الاستقدام، التي من المتوقع أن تكون بديلا لنظام الكفالة الفردي.
وطالبت الدراسة، بمنع احتجاز جواز سفر العامل وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقربائه في منطقة أخرى داخل السعودية وكذلك إلغاء أي مسئولية شخصية في الكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل.
وجاءت دراسة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي استغرقت أربع سنوات، على ضوء الشكاوى والقضايا التي تلقتها الجمعية وبلغ عددها 12 ألف و 369 قضية خلال الأعوام الخمسة الماضية، تشكل القضايا العمالية منها 1430 قضية بما نسبته 12 %.
.محيط
بعدما أقدمت البحرين علي إلغاء نظام الكفيل، وما أثاره القرار من ردود أفعال واسعة، تقدمت جهات سعودية مختلفة، من بينها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى الجهات المعنية بما في ذلك وزارة العمل بعدد من المقترحات تتعلق بإلغاء نظام الكفالة في المملكة.
وأكدت مصادر لصحيفة ’الاقتصادية’ السعودية أن هذه المقترحات تضمنت دراسة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بإلغاء أحكام الكفالة وتصحيح العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد. في الوقت الذي أفصحت فيه تلك المصادر أن وزارة العمل انتهت أخيرا من دراسة لائحة شركات الاستقدام، التي من المتوقع أن تكون بديلا لنظام الكفالة الفردي.
وطالبت الدراسة، بمنع احتجاز جواز سفر العامل وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقربائه في منطقة أخرى داخل السعودية وكذلك إلغاء أي مسئولية شخصية في الكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل.
وجاءت دراسة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي استغرقت أربع سنوات، على ضوء الشكاوى والقضايا التي تلقتها الجمعية وبلغ عددها 12 ألف و 369 قضية خلال الأعوام الخمسة الماضية، تشكل القضايا العمالية منها 1430 قضية بما نسبته 12 %.
.محيط
