الأهدل:الأولوية اليوم لمجابهة المنكر السياسي والاعتداء على الحريات اعتداء على الدين
17/07/2009 - حاوره / خالد العلواني:
يشير الشيخ سليمان الأهدل رئيس الهيئة القضائية للتجمع اليمني للإصلاح في هذا الحوار أن ماقامت الثورات من أجله هو القضاء على الاستبداد وليس شخص الإمام، وأن مايجري اليوم هو نتاج للواقع المأساوي من ظلم وفساد وغياب العدالة..
وأكد أن النظام البرلماني أقرب النظم إلى روح الإسلام، وهذا ينطبق مع أول مادة في الدستور التي تنص على أن الشعب مصدر السلطة تخرج منه السلطات الثلاث ولا تختزل في شخص منه..
* ماذا يجري في البلاد... هل خرج القطار عن مساره؟
ـ ما يجري هو نتاج وثمرة الواقع المأساوي من ظلم وفساد وغياب الشفافية، وإفراغ مؤسسات الدولة والحكومة من معناها وانتشار الفقر والبطالة والعشوائية وتردي الخدمات والتعدي على حقوق الناس وحرياتهم.
* وجود الفقر والبطالة ربما يمكن إرجاعه إلى قلة الموارد؟
ـ لدى اليمن الكثير من الخيرات و الموارد التي تجعلها على غير هذا الحال البائس لو وجدت الإدارة النظيفة، نظيفة اليد والفكر والقلب والراغبة في تنمية هذا المجتمع والسير به نحو ما فيه خير الجميع.
* لنتجاوز الحديث عن تجليات ومظاهر الأزمة ونسأل عن الجذر الذي انتج الأزمة وتداعياتها؟
ـ الجذر هو ما قامت الثورات اليمنية كلها من أجل القضاء عليه وهو شخصنة السلطة بمعنى أن تكون كل السلطات مرجعها شخص واحد، أو مردها إرادة واحدة، فالشعب اليمني قام بثورة 62، و55 وقبلهما 48 من أجل ماذا؟ لم يكن الغرض الرئيس القضاء على شخص الإمام وإنما على صفة الإستبداد لكنه قضى على شخص الإمام وبقتْ صفة الاستبداد وجمع السلطات بيد رجل واحد سميناه رئيس الجمهورية.
* ألم يتحقق هذا الهدف الثوري حتى في ظل دولة الوحدة؟
ـ نعم، فما يزال في دستورنا، لا سيما المعدل ما يجعل السلطات والقرار جميعا في يد واحدة، إذ اعتبرنا هذه الفترة كلها فترة انتقالية فهي كانت أكثر من كافية للانتقال إلى النظام البرلماني.
* هذه الفترة قد تكون كافية من الناحية النظرية بينما من هم في السلطة يرون أنها ليست كافية لحدوث تحولات جوهرية من هذا النوع؟
ـ المسألة ليست مماحكة او احتكام للمزاج لدينا تجربة بشرية مماثلة شطران بعاصمة لكن فيها سور، هدم هذا السور واتحد الشعب الألماني وحصدوا ثمار الوحدة، لأن المبادئ التي اتحدوا عليها كانت واضحة نظام برلماني قضاء مستقل، حكم محلي كامل الصلاحيات منتخب كل أفراده من الشعب، عندهم انتخابات نزيهة تحترم إرادة الأمة والنتيجة أنها قفزت بعد الوحدة من دولة عادية إلى دولة تمثل أقوى إقتصاد في أوروبا وصارت الدولة السادسة التي تملك حق الفيتو أنظر الوحدة أين أوصلتهم أين نحن الآن منها، إذا كان قد وصل أن بعض هذا الشعب ينادون بالانفصال ويتظاهرون ضد الوحدة، من الذي أوصلهم إلى هذا؟ إنه النظام الفاسد الذي يصر على السير في هذا الطريق المعوج.
* نفهم من كلامك أنكم تتفهمون صدور مثل هذه السلوكيات الشعبية؟
ـ صحيح أن الشعب اليمني شعب وحدوي لكن هذه الدعوات عبارة عن إفراز لمكظوم لم يجد طريقه ربما هؤلاء الناس في وقت من الأوقات كانوا يريدون الإصلاح والتغيير فوجدوا أن طريق التغيير ممنوعة، وأن من بيدهم القرار يريدون أن يظل بيدهم القرار ولو تمزقت اليمن إذ كان الدستور يضمن المسيرات، والمظاهرات السلمية والنضال السلمي فتأتي السلطة لتعمل لائحة تبيح لنفسها أنه لا مظاهرة ولا اعتصام إلا بإذنها، من أعطاها هذا الحق؟
* طبيعة المسئولية التي تتحملها؟
ـ لا . ليس من حق السلطة أن تعمل لوائح تعطل روح الدستور.
* وإن رأت في ذلك مصلحة عامة؟
ـ المصلحة العامة أن تبقى الحرية للناس، ليس هناك مصلحة عامة في مصادرة الحرية بلوائح يمليها الهوى.
* أن تصل الأوضاع إلى أن يقتل يمني أخاه لكونه من محافظة أخرى ألا يحمل تصرف كهذا دلالات أكثر من أنّ هناك مظالم واحتقاناً؟
ـ هناك عاملان، داخلي وخارجي، وأنا في رأيي أن العامل الداخلي أقوى وله التأثير الأكبر، والعامل الداخلي هنا هو الاستبداد والفساد الداء الذي يضرب الدولة والحكومة ويجعل مصير اليمنيين مجهولاً، اذا انتهى هذا العامل لن يكون للعامل الخارجي أي أثر لأنه لن يجد الناس الموتورين أو المظلومين الذين يمكن أن يستخدمهم أو يعينهم.
* وهل توجد خارطة طريق للخروج من هذه المتاهة؟
ـ في الحقيقة خارطة الطريق عمرها اليوم 61 سنة، من ثورة 48، وحين يقال أن الشعب اليمني يريد بقاء الاستبداد هذه كذبة وإلا لماذا قامت هذه الثورات كلها، فقضية الاستبداد مجمع عليه والقول أن جمع السلطات بيد واحد ليس استبداداً مكابرة ليست في محلها، والأفضل لمن بيدهم القرار أن يتقوا الله في أنفسهم وفي مصير هذا البلد، لأن المكابرة ومقاومة التغيير إلى الأفضل ومحاولة سرقة إرادة الشعب ستؤدي إلى كوارث لا يعلمها إلا الله.
* ما يجري حتى اللحظة أليس نضالاً حقيقياً؟
ـ هو بداية للنضال الحقيقي، لكن إلى الآن لا تزال المطالب خافية ربما على أعضاء المشترك أنفسهم وقواعدهم المنتشرة في اليمن كله وايضاً التشاور، فلو نزلت هذه المبادئ إلى قواعد المشترك والتشاور وعرف الناس الداء والدواء فما أضن أن أحداً يتخلف عن مسيرات سلمية جماهيرية مليونية وسيفرض التغيير بدون إراقة دماء إن شاء الله.
* وهل تملك المعارضة شروط ومتطلبات صناعة التغيير؟
ـ نعم إذا صدقنا الله ونزلنا الميدان وأمامنا قياداتنا وأول هذه الشروط والمتطلبات ثقة الشعب في المعارضة، ثانيها رغبة الشعب في التغيير، ثالثها الأوضاع التي تنتقل كل يوم من سيء إلى أسوأ رابعها وأهمها الرؤية والبرنامج والإصرار على تحقيق التغير المنشود.
* تكثرون من الحديث عن الفساد الأمر الذي أدى إلى تسطيح هذه القضية لدرجة أن الحديث عن هذا الملف لا يحرج مسؤولاً ولا يغير وضعاً؟
ـ أكثر من تكلم عن الفساد هم صانعوا الفساد، لو تقرأ الصحف الرسمية وتسمع أحاديثهم وخطاباتهم إنهم متحمسون لإقتلاع الفساد، وهم الذين زرعوه ونموه وربوه واحتضنوه ولا يزالون يباركونه ويعيشون في ظله.
* يقول الشيخ محمد الغزالي.. إن لكل سيرة رديئة أجلاً مؤقتاً تتحق عنده العقوبة.. هل وصلت اليمن إلى هذه المرحلة؟
ـ نسأل الله السلامة.. لأن هناك اليوم منكراً كبيراً وهو الاستبداد السياسي ولا بد أن يبدأ الشعب في مجابهة هذا المنكر الكبير، والقرآن الكريم في الحقيقة حدد هذه المسألة “وأمرهم شورى بينهم” فأعاد المسألة إلى الشعب، وهذه الآية لا بد أن نفهمها في ضوء آية أخرى “أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون” “لا يسأل عما يفعل وهم يسؤلون” فإذا عرفنا ذلك نجد أن النظام البرلماني أقرب النظم إلى روح الإسلام، وهذا ينطبق مع أول مادة في الدستور التي تنص على أن الشعب مصدر السلطة وصاحبها تخرج منه السلطات الثلاث ولا تختزل في شخص منه.
* لكن ألا ترى أن تعايشنا مع الاستبداد هو الذي يوفر له أسباب البقاء؟
ـ هذا الكلام يتماشى مع قول الله تعالى:”إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم” والشعب اليمني اليوم يتجه نحو التغيير، إذ يكاد يوجد ما يشبه الإجماع على أن هناك ظلماً وتجاوزات ووضعاً مترديا يسير نحو الأسواء باعتراف السلطة والمعارضة فما دام هناك إجماع أن هذا الواقع سيء فلا بد من تغييره.
* هذا ربما يصح نظرياً، لكن من ناحية واقعية استمرار مسلسل التردي مؤشر على عدم وجود حركة فاعلة نحو التغيير؟
ـ التغيير عملية تراكمية بطيئة تحتاج إلى وعي ومثابرة وتحتاج إلى رؤية وبرنامج، وإصطفاف وطني وهذا هو الشرط الذي تعمل أحزاب المشترك على توفيره من خلال مشروع الحوار الوطني ولا تنسى السخط الشعبي على الأوضاع الحالية والسياسات التي أوصلته اليه مؤشر هام على وجود توجه عام نحو التغيير وفي اعتقادي النضال السلمي هو بداية التغيير.
* كيف للنضال السلمي أن يقود إلى التغيير إذا كان مدخله ـ الانتخابات ـ مسدود حتى اللحظة؟
ـ في قضية الانتخابات، السجل الحالي مرفوض، وهناك فترة كبيرة حتى تأتي الانتخابات وهذه فرصة يتوجب أن يكون من أهداف النضال السلمي إيجاد سجل دائم على شروط موضوعية تتسم بالعدالة والشفافية.
* أبرز هذه الشروط؟
ـ أن يتفق الناس أولاً على أن يكون قوام كل مركز خمسمائة والنمو الطبيعي له إلى 999 وإذا ما وصلت إلى الألف إنشطر إلى مركزين أو يكون أول تكوين المركز ألف والنمو الطبيعي إلى ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين فإذا وصل إلى الألفين إنشطر إلى مركزين ويكون من حق كل ناخب وناخبة في المركز الحصول على نسخة من هذا السجل، وأن تكون لجان التسجيل والإشراف على الانتخابات بالاقتراع السري وباختيار المواطنين أنفسهم ولا دخل للسلطة أو غيرها، تكون الأمور محلية وبالتالي ينبغي أن يكون المركز قطعة جغرافية محددة الناس فيها رجالاً ونساءاً يعرفون بعضهم البعض، فلا يكون هناك مجال للتزوير، ولا مجال للأسماء الوهمية والأطفال وأن يكون لكل مركز لجنة مختارة مهمتها شطب أسماء الموتى وإضافة الأشخاص الذين بلغوا السن القانونية بحيث يكون شأن هذا المركز داخلياً، هو الذي يحل مشاكله وهو الذي يشكل لجانه ويغيرها، وينص القانون على هذا وبذلك نضمن شفافية الانتخابات لأن المركز حتى يكون قوامه عشرة ألف، يصبح الناس الذين هم فيه ليسوا متعارفين فيسجل أشخاص من مناطق أخرى. ويصبح هناك ربشه.
* وهذه وجهة نظر شخصية؟
ـ نعم، وقد قلتها، والآن أقولها لأني أرى أن الوقت الذي يتوافق المشترك مع السلطة على أن تجرى فيه الإصلاحات يمر دون أن تكون هناك أمور جديدة تلبي تطلعات الشعب وأولها تغيير شكل النظام السياسي، لأن بقاءه بهذا الوضع يعني أن لا انفراج أبداً.
* والحل؟
ـ لا بد من التحول من النظام الحالي إلى النظام البرلماني كخطوة أولى، واستقلال القضاء من خلال الأخذ بالتجربة الأوروبية وهي جاهزة، وحسن أن نستفيد من تجارب الآخرين، أو أنه عندما تجرى الانتخابات القادمة على السجل الجديد ينتخب رجل إلى جانب عضو مجلس النواب بمواصفات معينة عالم له علاقة بالفكر، محامٍ وقاض متقاعد ويجتمع هؤلاء الأعضاء على مستوى اليمن وفي الاجتماع الأول ينظم إليهم أعضاء البرلمان ليختاروا لليمن أول مجلس قضاء مختار من الشعب، وليس معينا من سلطة تنفيذية فاسدة وغير مؤهلة لرعاية القضاء يعيد هذا المجلس تشكيل المحاكم كلها ويكون من حق القضاء أن يعزل وزير العدل وليس العكس فوزير العدل جزء من السلطة التنفيذية ما دخله بالقضاء.
* من حقكم كمعارضة تنفيذ هذه الرؤيا عندما تفوزون في الانتخابات، أما الآن فالسلطة تنفذ البرنامج التي حصلت بموجبه على الأغلبية؟
ـ الحديث عن الأغلبية في ضوء السجل الحالي، وطبيعة الانتخابات التي نعرفها وما يجري فيها من تسخير كل مقدرات وإمكانات الدولة والسلطة لصالح من بيده كل القرار حديث سمج، وبالتالي فهذا المجلس وأي مجلس قادم يأتي على ضوء الأوضاع الحاضرة لن يكون معبراً عن إرادة الشعب.
* ومع ذلك فهو واقع قائم لا يمكن تجاوزه بما نرغب أن يكون؟
ـ المسألة اليوم وصلت إلى نقطة حرجة، إما أن يكون هناك إصلاح وإما ان تكون هناك حرائق في كل مكان وقد بدأت ولا نريد للأخوة في السلطة أن يعملوا مثل صاحب العبَّارة المصرية الذي غادر ميناء جدة وركاب العبَّارة يقولون له هناك نار شبت في العبارة فرد عليهم الأمور تحت السيطرة حتى غرقت العبَّارة بمن فيها وكان ركابها طعاما للحيتان.
نحن شعب جمعه الله بفضله ونسأله أن يظل مجتمعاً، وهذا الاجتماع لا يروق لبعض القوى المتحكمة في مصير المنطقة والتي ترى تفتيت المفتت فإذا ظلت السلطة تكابر ولا تريد أن تحدث إصلاحاً حقيقياً وتكتفي بإصلاحات شكلية، أو إصلاحات تكتب في الصحف ولا تمت إلى واقع التغيير بصلة، فإن النتيجة ستكون كارثية.
* الحديث عن إرادة خارجية ترغب في تفتيت اليمن يعني ضمنيا أنكم تعفون السلطة من مسئوليتها فيما يحدث من مشاكل؟
ـ أنا لا أبرئ السلطة بهذا ولكن أقول، ينبغي أن تكون السلطة عاقلة وتبادر إلى إصلاح الأوضاع لا سيما وهي ترى الأخطار المحدقة ليس باليمن فحسب بل بكل الأقطار العربية والإسلامية.
* لا بد أن نكون نحن قوى التغيير الذي نتمناه، في هذا العالم ـ حسب غاندي ـ أين نحن من هذه القاعدة؟
ـ نعم ستتحمل الفئة المثقفة الوزر الكبير إن هي اليوم لم تتضامن، من أجل إخراج البلاد من هذا الوضع المأساوي الذي نعيشه.
* ويكفيها مجرد التضامن؟
ـ تتضامن وتنزل إلى الشارع لتقود الناس في نضالهم السلمي.
* رغم أن الاستبداد أمر ممقوت إلا أنه أصبح ثقافة سائدة... لماذا برأيكم؟
ـ ألف سنة من الاستبداد جعلت الناس لا يفكرون في القضاء على الاستبداد إلا لفظياً وبالتالي الاستبداد موجود في الأسرة، والمدرسة، وموجود في الجامعة، وفي كل المؤسسات والوزارات، الأول دائماً في أي مؤسسة يستبد بمن حوله، الأول الأول إلى أن تصل إلى الأول على مستوى الدولة، فلكي نغير لا بد أن نعلي قيم الحرية ونعمل على تنمية الوعي الحقوقي، ونوجد القدوات ومن ثم نغير النظام السياسي الاستبدادي، لأنه إذا انتهى هذا النظام سينتهي معه الاستبداد كثقافة وسلوك في كل موقع من مواقع المسئولية.
* وما هي مقاصد الشورى الأساسية؟
ـ تحقيق خيرية الأمة “كنتم خير أمة أخرجت للناس” الخيرية في الأمة تكون حين يكون قرارها شوروياً، وعندما تمارس الشورى في الأسرة وفي المدرسة وفي الوزارة وفي رأس الدولة لأن رأي الغالب من هذه الأمة خير، ورأي الواحد شر فبتلاقح الأفكار نصل إلى القرار الصحيح والخير في أمة محمد متجذر لكن من يعطيها حقها في أن تتشاور مع بعضها في كل شيء؟
* الحقوق لا تمنح وإنما تنتزع والإسلام لم يغفل هذه المسألة؟
ـ الله أعطى الأمة هذا الحق وعليها أن تتشبث به وأن تنتزعه ممن ينازعها إياه.
الإسلام علمنا ما علينا من الواجب وما لنا من الحقوق، وحتى يستقيم أمر الأمة لا بد أن نؤدي الذي علينا ونأخذ حقوقنا وفي مقدمتها الحرية، فالاعتداء على الحرية اعتداء على الدين.
* ما أكبر التحديات التي تهدد الحرية؟
ـ اللوائح التي تعتدي على الدستور والقانون ويرى أي مسئول أنه من حقه أن يفرضها لقيد النضال السلمي ويقيد حق الناس في الاعتصام والتظاهر السلمي وحق الناس في الكلمة الحرة، إضافة إلى جهل كثير من الناس بحقوقهم، والفساد الذي يرعى المصالح الخاصة على حساب مصالح الشعب.
* في كثير من الأحيان تكون الحقائق واضحة ومع ذلك يضل البعض عنها لماذا يحدث هذا في اعتقادكم؟
ـ هناك أسباب كثيرة منها الجهل، والهوى، ومنها المصالح الخاصة، والجبن ومنها غياب المحاسبة وعدم وجود تيار قوي يقارع الظلم.
* وأين دور المشترك فيما يتعلق بصناعة الرأي العام الحارس الأول للدستور والقانون والحقوق؟
ـ الرأي العام يتشكل من خلال العمل الميداني السلمي المتواصل وتبني هموم الناس وتطلعاتهم، والناس منتظرون فأنا من خلال لقاءاتي بفئات كثيرة، أجد الناس يقولون: هناك تشاور وهناك حوار ولقاء مشترك، قولوا لنا ماذا تريدون وأنا في الحقيقة أعتبر هذا الأمر عيباً كبيراً إذا كان الله يقول:”فهل على الرسل إلا البلاغ المبين” فإني أتساءل أين البلاغ المبين عند اللقاء المشترك وأصحاب الحوار.
.الصحوة نت
17/07/2009 - حاوره / خالد العلواني:
يشير الشيخ سليمان الأهدل رئيس الهيئة القضائية للتجمع اليمني للإصلاح في هذا الحوار أن ماقامت الثورات من أجله هو القضاء على الاستبداد وليس شخص الإمام، وأن مايجري اليوم هو نتاج للواقع المأساوي من ظلم وفساد وغياب العدالة..
وأكد أن النظام البرلماني أقرب النظم إلى روح الإسلام، وهذا ينطبق مع أول مادة في الدستور التي تنص على أن الشعب مصدر السلطة تخرج منه السلطات الثلاث ولا تختزل في شخص منه..
* ماذا يجري في البلاد... هل خرج القطار عن مساره؟
ـ ما يجري هو نتاج وثمرة الواقع المأساوي من ظلم وفساد وغياب الشفافية، وإفراغ مؤسسات الدولة والحكومة من معناها وانتشار الفقر والبطالة والعشوائية وتردي الخدمات والتعدي على حقوق الناس وحرياتهم.
* وجود الفقر والبطالة ربما يمكن إرجاعه إلى قلة الموارد؟
ـ لدى اليمن الكثير من الخيرات و الموارد التي تجعلها على غير هذا الحال البائس لو وجدت الإدارة النظيفة، نظيفة اليد والفكر والقلب والراغبة في تنمية هذا المجتمع والسير به نحو ما فيه خير الجميع.
* لنتجاوز الحديث عن تجليات ومظاهر الأزمة ونسأل عن الجذر الذي انتج الأزمة وتداعياتها؟
ـ الجذر هو ما قامت الثورات اليمنية كلها من أجل القضاء عليه وهو شخصنة السلطة بمعنى أن تكون كل السلطات مرجعها شخص واحد، أو مردها إرادة واحدة، فالشعب اليمني قام بثورة 62، و55 وقبلهما 48 من أجل ماذا؟ لم يكن الغرض الرئيس القضاء على شخص الإمام وإنما على صفة الإستبداد لكنه قضى على شخص الإمام وبقتْ صفة الاستبداد وجمع السلطات بيد رجل واحد سميناه رئيس الجمهورية.
* ألم يتحقق هذا الهدف الثوري حتى في ظل دولة الوحدة؟
ـ نعم، فما يزال في دستورنا، لا سيما المعدل ما يجعل السلطات والقرار جميعا في يد واحدة، إذ اعتبرنا هذه الفترة كلها فترة انتقالية فهي كانت أكثر من كافية للانتقال إلى النظام البرلماني.
* هذه الفترة قد تكون كافية من الناحية النظرية بينما من هم في السلطة يرون أنها ليست كافية لحدوث تحولات جوهرية من هذا النوع؟
ـ المسألة ليست مماحكة او احتكام للمزاج لدينا تجربة بشرية مماثلة شطران بعاصمة لكن فيها سور، هدم هذا السور واتحد الشعب الألماني وحصدوا ثمار الوحدة، لأن المبادئ التي اتحدوا عليها كانت واضحة نظام برلماني قضاء مستقل، حكم محلي كامل الصلاحيات منتخب كل أفراده من الشعب، عندهم انتخابات نزيهة تحترم إرادة الأمة والنتيجة أنها قفزت بعد الوحدة من دولة عادية إلى دولة تمثل أقوى إقتصاد في أوروبا وصارت الدولة السادسة التي تملك حق الفيتو أنظر الوحدة أين أوصلتهم أين نحن الآن منها، إذا كان قد وصل أن بعض هذا الشعب ينادون بالانفصال ويتظاهرون ضد الوحدة، من الذي أوصلهم إلى هذا؟ إنه النظام الفاسد الذي يصر على السير في هذا الطريق المعوج.
* نفهم من كلامك أنكم تتفهمون صدور مثل هذه السلوكيات الشعبية؟
ـ صحيح أن الشعب اليمني شعب وحدوي لكن هذه الدعوات عبارة عن إفراز لمكظوم لم يجد طريقه ربما هؤلاء الناس في وقت من الأوقات كانوا يريدون الإصلاح والتغيير فوجدوا أن طريق التغيير ممنوعة، وأن من بيدهم القرار يريدون أن يظل بيدهم القرار ولو تمزقت اليمن إذ كان الدستور يضمن المسيرات، والمظاهرات السلمية والنضال السلمي فتأتي السلطة لتعمل لائحة تبيح لنفسها أنه لا مظاهرة ولا اعتصام إلا بإذنها، من أعطاها هذا الحق؟
* طبيعة المسئولية التي تتحملها؟
ـ لا . ليس من حق السلطة أن تعمل لوائح تعطل روح الدستور.
* وإن رأت في ذلك مصلحة عامة؟
ـ المصلحة العامة أن تبقى الحرية للناس، ليس هناك مصلحة عامة في مصادرة الحرية بلوائح يمليها الهوى.
* أن تصل الأوضاع إلى أن يقتل يمني أخاه لكونه من محافظة أخرى ألا يحمل تصرف كهذا دلالات أكثر من أنّ هناك مظالم واحتقاناً؟
ـ هناك عاملان، داخلي وخارجي، وأنا في رأيي أن العامل الداخلي أقوى وله التأثير الأكبر، والعامل الداخلي هنا هو الاستبداد والفساد الداء الذي يضرب الدولة والحكومة ويجعل مصير اليمنيين مجهولاً، اذا انتهى هذا العامل لن يكون للعامل الخارجي أي أثر لأنه لن يجد الناس الموتورين أو المظلومين الذين يمكن أن يستخدمهم أو يعينهم.
* وهل توجد خارطة طريق للخروج من هذه المتاهة؟
ـ في الحقيقة خارطة الطريق عمرها اليوم 61 سنة، من ثورة 48، وحين يقال أن الشعب اليمني يريد بقاء الاستبداد هذه كذبة وإلا لماذا قامت هذه الثورات كلها، فقضية الاستبداد مجمع عليه والقول أن جمع السلطات بيد واحد ليس استبداداً مكابرة ليست في محلها، والأفضل لمن بيدهم القرار أن يتقوا الله في أنفسهم وفي مصير هذا البلد، لأن المكابرة ومقاومة التغيير إلى الأفضل ومحاولة سرقة إرادة الشعب ستؤدي إلى كوارث لا يعلمها إلا الله.
* ما يجري حتى اللحظة أليس نضالاً حقيقياً؟
ـ هو بداية للنضال الحقيقي، لكن إلى الآن لا تزال المطالب خافية ربما على أعضاء المشترك أنفسهم وقواعدهم المنتشرة في اليمن كله وايضاً التشاور، فلو نزلت هذه المبادئ إلى قواعد المشترك والتشاور وعرف الناس الداء والدواء فما أضن أن أحداً يتخلف عن مسيرات سلمية جماهيرية مليونية وسيفرض التغيير بدون إراقة دماء إن شاء الله.
* وهل تملك المعارضة شروط ومتطلبات صناعة التغيير؟
ـ نعم إذا صدقنا الله ونزلنا الميدان وأمامنا قياداتنا وأول هذه الشروط والمتطلبات ثقة الشعب في المعارضة، ثانيها رغبة الشعب في التغيير، ثالثها الأوضاع التي تنتقل كل يوم من سيء إلى أسوأ رابعها وأهمها الرؤية والبرنامج والإصرار على تحقيق التغير المنشود.
* تكثرون من الحديث عن الفساد الأمر الذي أدى إلى تسطيح هذه القضية لدرجة أن الحديث عن هذا الملف لا يحرج مسؤولاً ولا يغير وضعاً؟
ـ أكثر من تكلم عن الفساد هم صانعوا الفساد، لو تقرأ الصحف الرسمية وتسمع أحاديثهم وخطاباتهم إنهم متحمسون لإقتلاع الفساد، وهم الذين زرعوه ونموه وربوه واحتضنوه ولا يزالون يباركونه ويعيشون في ظله.
* يقول الشيخ محمد الغزالي.. إن لكل سيرة رديئة أجلاً مؤقتاً تتحق عنده العقوبة.. هل وصلت اليمن إلى هذه المرحلة؟
ـ نسأل الله السلامة.. لأن هناك اليوم منكراً كبيراً وهو الاستبداد السياسي ولا بد أن يبدأ الشعب في مجابهة هذا المنكر الكبير، والقرآن الكريم في الحقيقة حدد هذه المسألة “وأمرهم شورى بينهم” فأعاد المسألة إلى الشعب، وهذه الآية لا بد أن نفهمها في ضوء آية أخرى “أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون” “لا يسأل عما يفعل وهم يسؤلون” فإذا عرفنا ذلك نجد أن النظام البرلماني أقرب النظم إلى روح الإسلام، وهذا ينطبق مع أول مادة في الدستور التي تنص على أن الشعب مصدر السلطة وصاحبها تخرج منه السلطات الثلاث ولا تختزل في شخص منه.
* لكن ألا ترى أن تعايشنا مع الاستبداد هو الذي يوفر له أسباب البقاء؟
ـ هذا الكلام يتماشى مع قول الله تعالى:”إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم” والشعب اليمني اليوم يتجه نحو التغيير، إذ يكاد يوجد ما يشبه الإجماع على أن هناك ظلماً وتجاوزات ووضعاً مترديا يسير نحو الأسواء باعتراف السلطة والمعارضة فما دام هناك إجماع أن هذا الواقع سيء فلا بد من تغييره.
* هذا ربما يصح نظرياً، لكن من ناحية واقعية استمرار مسلسل التردي مؤشر على عدم وجود حركة فاعلة نحو التغيير؟
ـ التغيير عملية تراكمية بطيئة تحتاج إلى وعي ومثابرة وتحتاج إلى رؤية وبرنامج، وإصطفاف وطني وهذا هو الشرط الذي تعمل أحزاب المشترك على توفيره من خلال مشروع الحوار الوطني ولا تنسى السخط الشعبي على الأوضاع الحالية والسياسات التي أوصلته اليه مؤشر هام على وجود توجه عام نحو التغيير وفي اعتقادي النضال السلمي هو بداية التغيير.
* كيف للنضال السلمي أن يقود إلى التغيير إذا كان مدخله ـ الانتخابات ـ مسدود حتى اللحظة؟
ـ في قضية الانتخابات، السجل الحالي مرفوض، وهناك فترة كبيرة حتى تأتي الانتخابات وهذه فرصة يتوجب أن يكون من أهداف النضال السلمي إيجاد سجل دائم على شروط موضوعية تتسم بالعدالة والشفافية.
* أبرز هذه الشروط؟
ـ أن يتفق الناس أولاً على أن يكون قوام كل مركز خمسمائة والنمو الطبيعي له إلى 999 وإذا ما وصلت إلى الألف إنشطر إلى مركزين أو يكون أول تكوين المركز ألف والنمو الطبيعي إلى ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين فإذا وصل إلى الألفين إنشطر إلى مركزين ويكون من حق كل ناخب وناخبة في المركز الحصول على نسخة من هذا السجل، وأن تكون لجان التسجيل والإشراف على الانتخابات بالاقتراع السري وباختيار المواطنين أنفسهم ولا دخل للسلطة أو غيرها، تكون الأمور محلية وبالتالي ينبغي أن يكون المركز قطعة جغرافية محددة الناس فيها رجالاً ونساءاً يعرفون بعضهم البعض، فلا يكون هناك مجال للتزوير، ولا مجال للأسماء الوهمية والأطفال وأن يكون لكل مركز لجنة مختارة مهمتها شطب أسماء الموتى وإضافة الأشخاص الذين بلغوا السن القانونية بحيث يكون شأن هذا المركز داخلياً، هو الذي يحل مشاكله وهو الذي يشكل لجانه ويغيرها، وينص القانون على هذا وبذلك نضمن شفافية الانتخابات لأن المركز حتى يكون قوامه عشرة ألف، يصبح الناس الذين هم فيه ليسوا متعارفين فيسجل أشخاص من مناطق أخرى. ويصبح هناك ربشه.
* وهذه وجهة نظر شخصية؟
ـ نعم، وقد قلتها، والآن أقولها لأني أرى أن الوقت الذي يتوافق المشترك مع السلطة على أن تجرى فيه الإصلاحات يمر دون أن تكون هناك أمور جديدة تلبي تطلعات الشعب وأولها تغيير شكل النظام السياسي، لأن بقاءه بهذا الوضع يعني أن لا انفراج أبداً.
* والحل؟
ـ لا بد من التحول من النظام الحالي إلى النظام البرلماني كخطوة أولى، واستقلال القضاء من خلال الأخذ بالتجربة الأوروبية وهي جاهزة، وحسن أن نستفيد من تجارب الآخرين، أو أنه عندما تجرى الانتخابات القادمة على السجل الجديد ينتخب رجل إلى جانب عضو مجلس النواب بمواصفات معينة عالم له علاقة بالفكر، محامٍ وقاض متقاعد ويجتمع هؤلاء الأعضاء على مستوى اليمن وفي الاجتماع الأول ينظم إليهم أعضاء البرلمان ليختاروا لليمن أول مجلس قضاء مختار من الشعب، وليس معينا من سلطة تنفيذية فاسدة وغير مؤهلة لرعاية القضاء يعيد هذا المجلس تشكيل المحاكم كلها ويكون من حق القضاء أن يعزل وزير العدل وليس العكس فوزير العدل جزء من السلطة التنفيذية ما دخله بالقضاء.
* من حقكم كمعارضة تنفيذ هذه الرؤيا عندما تفوزون في الانتخابات، أما الآن فالسلطة تنفذ البرنامج التي حصلت بموجبه على الأغلبية؟
ـ الحديث عن الأغلبية في ضوء السجل الحالي، وطبيعة الانتخابات التي نعرفها وما يجري فيها من تسخير كل مقدرات وإمكانات الدولة والسلطة لصالح من بيده كل القرار حديث سمج، وبالتالي فهذا المجلس وأي مجلس قادم يأتي على ضوء الأوضاع الحاضرة لن يكون معبراً عن إرادة الشعب.
* ومع ذلك فهو واقع قائم لا يمكن تجاوزه بما نرغب أن يكون؟
ـ المسألة اليوم وصلت إلى نقطة حرجة، إما أن يكون هناك إصلاح وإما ان تكون هناك حرائق في كل مكان وقد بدأت ولا نريد للأخوة في السلطة أن يعملوا مثل صاحب العبَّارة المصرية الذي غادر ميناء جدة وركاب العبَّارة يقولون له هناك نار شبت في العبارة فرد عليهم الأمور تحت السيطرة حتى غرقت العبَّارة بمن فيها وكان ركابها طعاما للحيتان.
نحن شعب جمعه الله بفضله ونسأله أن يظل مجتمعاً، وهذا الاجتماع لا يروق لبعض القوى المتحكمة في مصير المنطقة والتي ترى تفتيت المفتت فإذا ظلت السلطة تكابر ولا تريد أن تحدث إصلاحاً حقيقياً وتكتفي بإصلاحات شكلية، أو إصلاحات تكتب في الصحف ولا تمت إلى واقع التغيير بصلة، فإن النتيجة ستكون كارثية.
* الحديث عن إرادة خارجية ترغب في تفتيت اليمن يعني ضمنيا أنكم تعفون السلطة من مسئوليتها فيما يحدث من مشاكل؟
ـ أنا لا أبرئ السلطة بهذا ولكن أقول، ينبغي أن تكون السلطة عاقلة وتبادر إلى إصلاح الأوضاع لا سيما وهي ترى الأخطار المحدقة ليس باليمن فحسب بل بكل الأقطار العربية والإسلامية.
* لا بد أن نكون نحن قوى التغيير الذي نتمناه، في هذا العالم ـ حسب غاندي ـ أين نحن من هذه القاعدة؟
ـ نعم ستتحمل الفئة المثقفة الوزر الكبير إن هي اليوم لم تتضامن، من أجل إخراج البلاد من هذا الوضع المأساوي الذي نعيشه.
* ويكفيها مجرد التضامن؟
ـ تتضامن وتنزل إلى الشارع لتقود الناس في نضالهم السلمي.
* رغم أن الاستبداد أمر ممقوت إلا أنه أصبح ثقافة سائدة... لماذا برأيكم؟
ـ ألف سنة من الاستبداد جعلت الناس لا يفكرون في القضاء على الاستبداد إلا لفظياً وبالتالي الاستبداد موجود في الأسرة، والمدرسة، وموجود في الجامعة، وفي كل المؤسسات والوزارات، الأول دائماً في أي مؤسسة يستبد بمن حوله، الأول الأول إلى أن تصل إلى الأول على مستوى الدولة، فلكي نغير لا بد أن نعلي قيم الحرية ونعمل على تنمية الوعي الحقوقي، ونوجد القدوات ومن ثم نغير النظام السياسي الاستبدادي، لأنه إذا انتهى هذا النظام سينتهي معه الاستبداد كثقافة وسلوك في كل موقع من مواقع المسئولية.
* وما هي مقاصد الشورى الأساسية؟
ـ تحقيق خيرية الأمة “كنتم خير أمة أخرجت للناس” الخيرية في الأمة تكون حين يكون قرارها شوروياً، وعندما تمارس الشورى في الأسرة وفي المدرسة وفي الوزارة وفي رأس الدولة لأن رأي الغالب من هذه الأمة خير، ورأي الواحد شر فبتلاقح الأفكار نصل إلى القرار الصحيح والخير في أمة محمد متجذر لكن من يعطيها حقها في أن تتشاور مع بعضها في كل شيء؟
* الحقوق لا تمنح وإنما تنتزع والإسلام لم يغفل هذه المسألة؟
ـ الله أعطى الأمة هذا الحق وعليها أن تتشبث به وأن تنتزعه ممن ينازعها إياه.
الإسلام علمنا ما علينا من الواجب وما لنا من الحقوق، وحتى يستقيم أمر الأمة لا بد أن نؤدي الذي علينا ونأخذ حقوقنا وفي مقدمتها الحرية، فالاعتداء على الحرية اعتداء على الدين.
* ما أكبر التحديات التي تهدد الحرية؟
ـ اللوائح التي تعتدي على الدستور والقانون ويرى أي مسئول أنه من حقه أن يفرضها لقيد النضال السلمي ويقيد حق الناس في الاعتصام والتظاهر السلمي وحق الناس في الكلمة الحرة، إضافة إلى جهل كثير من الناس بحقوقهم، والفساد الذي يرعى المصالح الخاصة على حساب مصالح الشعب.
* في كثير من الأحيان تكون الحقائق واضحة ومع ذلك يضل البعض عنها لماذا يحدث هذا في اعتقادكم؟
ـ هناك أسباب كثيرة منها الجهل، والهوى، ومنها المصالح الخاصة، والجبن ومنها غياب المحاسبة وعدم وجود تيار قوي يقارع الظلم.
* وأين دور المشترك فيما يتعلق بصناعة الرأي العام الحارس الأول للدستور والقانون والحقوق؟
ـ الرأي العام يتشكل من خلال العمل الميداني السلمي المتواصل وتبني هموم الناس وتطلعاتهم، والناس منتظرون فأنا من خلال لقاءاتي بفئات كثيرة، أجد الناس يقولون: هناك تشاور وهناك حوار ولقاء مشترك، قولوا لنا ماذا تريدون وأنا في الحقيقة أعتبر هذا الأمر عيباً كبيراً إذا كان الله يقول:”فهل على الرسل إلا البلاغ المبين” فإني أتساءل أين البلاغ المبين عند اللقاء المشترك وأصحاب الحوار.
.الصحوة نت
