د. عبد الرحمن بافضل لا ينجح في التعامل مع بيئة الاستثمار في اليمن سوى المتنفذين
التوظيف يجري بالمحسوبية، وتخفيض أعداد الموظفين سيغرق البلاد
إذا أنزلت الحكومة جرعة
جديدة فستكون القشة التي تقصم ظهر اليمن!!
فيما ترتفع أجراس الخطر القادم من جهة الاقتصاد، ترتفع -بالمقابل- صور الفساد والعبث بالموازنة ومدخولات النفط ومشتقاته.. ولا أمل في أن يلمس المواطن اليمني تغيراً في الحال مالم يكن هناك قرار سياسي إداري يعيد الأمور إلى نصابها..
الدكتور عبدالرحمن بافضل -رئيس كتلة الإصلاح في البرلمان والخبير الاقتصادي يتحدث لـ»الأهالي» عن عدد من القضايا ذات العلاقة..
> الاتحاد الأوروبي اقترح على اليمن رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتخفيض موظفي الدولة إلى الثلثين؟
- أنا مع كل ما يقولون، لكن لا بد أن يسبق هذا شرط أساسي غاب عنهم وهو الإصلاح المالي والإداري، أن يوضع كل موظف في مكانه المناسب، نوقف نهب المال العام، نرشد النفقات، إلى الآن الوظائف كلها بالمحسوبية وبالعلاقات الخاصة، إذا طبقنا ما يقولون الآن اليمن ستغرق وسيكون وضعها أسوأ من الصومال أؤكد لك، أرفض أن نبدأ بهذا، علينا أن نبدأ بالإصلاح المالي والإداري الذي بدأ في 95م مش معقول إلى اليوم ما خلص أيش هذا من برنامج، كل برنامج له بداية ونهاية، الدنيا كلها مخزقة، الوحدات الاقتصادية الآن تتجاوز موازناتها 1000-3000% هذا كلام غير معقول، المال ينهب بالمليارات، روح الوحدات الاقتصادية كلها عاجزة (71) كلها عاجزة، خذ تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ستخاف، ما في أحد خايف، لا رقابة ولا محاسبة، ومن نهب أكثر زاد حظه في الوظائف، أعترض على كل ما يقولون ما لم يبدأ بالإصلاح المالي والإداري، وأحذر الحكومة من تنفيذ جرعة جديدة، الشعب لا يتحمل، وإذا عملوها سيدخل الشعب في فتنة وقد يؤدي إلى قتال وتناحر بين المواطنين، وسيدنا أبو ذر يقول «عجبت لمن بات جائعاً كيف لا يخرج إلى الناس شاهراً سيفه»! سيكثر النهب والسلب والقتل، ولن تستطيع الحكومة أن تحفظ الأمن بعد ذلك.
> الاقتراح يقول أإن هذا سيترافق مع توسيع شبكة الضمان الاجتماعي؟
- توزيعها يتم بالمحسوبيات والنظرة الحزبية ولا تؤدي نتائج صحيحة، ومن يأخذونها لا يستحقون، ومن يستحقون لا يأخذون، وبعدين هي كمية بسيطة لا تستطيع أن تواكب الفقر، أطالب الغربيين والأوروبيين أن يصروا على الإصلاح المالي والإداري، توظيف أصحاب الكفاءة والخبرة دون النظر للمحافظات ولا المناطقية.
> نائب رئيس الوزراء لشئون الاقتصاد قال في أحد تصريحاته إن 77% من دعم المشتقات النفطية يذهب لغير الفقراء، في المنطق الاقتصادي: هل يعاقب الفقراء أم الفاسدون؟
-رئيس الوزراء قال خمسة يهربون الديزل، تعرفوهم قالوا نعم، قلنا امسكوهم قالوا ما نقدر، قالوا نعاقب عشرين مليون من شان الخمسة ما يهربون، هذا يوريك ضعف الحكومة، وبعدين تعال انظر، في موازنة 2007م قالوا 400 مليار، ميزانية 2008م قالوا 800 مليار ريال، يعني الضعف، يدخل في عقلك أن أربعة مليار دولار دعم مشتقات نفطية في عام وملياري دولار في سنة قبلها كيف صعدت للضعف، هل الديزل في اليمن تضاعف، ثم من قال إن قيمة الديزل 4 مليار دولار، أعطيني الكشوفات حق الديزل الذي وصل، من أي بلد، كم الكمية، كم السعر، أقول لك في فساد، هذا الذي يأكل المال العام، وهذه المشتقات النفطية من مظاهر الفساد.
>أيضاً يقول في تصريحه للوكالة الفرنسية «المساعدات الخارجية تشكل في الوقت الحاضر الوسيلة الوحيدة لإنقاذ اليمن»، هل هذا منطق اقتصادي أم سياسي؟
-هذا يكشف لك أن الحكومة فشلت في برنامجها الذي وعدت به المواطنين، ويدل على أنها الآن ستؤدي بالبلاد إلى كارثة ونتحول إلى صومال ما لم تأت مساعدات خارجية، طيب ماذا يفعلون بالحكومة وبالموازنة وبالبرنامج الاستثماري، عيب أن يقولوا مثل هذا الكلام، المفروض بعد هذا الكلام أن تستقيل الحكومة فوراً ولا تبقى يوماً واحداً، هل من المعقول أن نعلق الشعب اليمني بغذائه وتعليمه ونهضته وتنميته بمساعدات خارجية، إذاً لماذا البرنامج الاستثماري والخطة الخمسية والربع القرنية والبرنامج الانتخابي للرئيس؟ هذا عيب في حقهم، أنا قلت له عيب تحول اليمنيين إلى شحاتين، لله يا محسنين، استقيل يا أخي والله عيب عليك، أنت لا تتابع أخبار الوزراء، الوزير الفلاني يذهب للتعليم شحذ قرض، وآخر للزراعة وللبيئة وللأسماك، عيب يا أخي دولة تقوم على الشحت ليست بدولة.
>سالم صالح يقول في مقابلته مع «الخليج الإماراتية» كذاب من يقول إن هناك ثقة من المانحين تجاه اليمن، وأن هناك ثقة من المستثمرين بالاستثمار في اليمن؟
-هذا واقع، أؤيد الكلام بطريقة واقعية، واقع الحال يقول هذا في اليمن، اليوم المستثمرون يشكون والدول المانحة تحس أنها تحرث في بحر دون نتيجة، وأكبر مثل هو الإصلاح المالي والإداري من عام 95م مرت 14 سنة، هل هناك بس توجه جاد للإصلاح المالي والإداري، حتى الشعب اليمني محبط بأن هناك في الإصلاح المالي والإداري، والمانحين كذلك يقولون، لكن المانحين بيدهم الأموال ممكن يضغطوا على الحكومة ويقولون بعد الآن يقولون لا إلا إذا كان هناك إصلاح مالي وإداري جاد، بدؤوا أول جرعة ونحن في الحكومة، قلنا لهم هاتوا لنا جدول زمني للإصلاح المالي والإداري في آن واحد، لأنهما جناحين إذا طبقت أحدهما دون الآخر يموت، قالوا الإصلاح الإداري يمشي بعدين، قلنا لا وهذه بداية الغرق، إذا مشيتوا بالإصلاحات السعرية والجرع فأنتم ستغرقون البلاد، ومشوا بالجرع فقط، والإصلاح المالي يشمل تجفيف الفساد، ترشيد الإنفاق، ضبط الإيرادات، تنمية الإيرادات غير النفطية، الوحدات الاقتصادية، المناقصات ونظامها، النهوض بالمنطقة الحرة.
>بالنسبة للتجار الحضارم الذين يشكلون عصب اقتصاد دول خليجية وأيضاً شرق آسيوية، لماذا لا يعودون إلى بلادهم؟
-الاستثمار خايف، لأن قوانين الاستثمار ضعيفة، البيئة الاستثمارية ضعيفة، بعضهم يشتري الأرضية ثلاث مرات، وبعضهم على شان يحصل على الترخيص لازم يدفع، وبعضهم يبدأ تأتي له البلدية والمرور ومدير الأمن والوكيل والمحافظ والوزير، وكلهم يبغى حقه، يا أخي لا يعقل أني كمستثمر أدفع دون أن أجد بالمقابل شيء أحصل عليه، ظروف الاستثمار في اليمن سيئة، والمستثمرون يمكن يحكون لك قصص غريبة عن الاستثمار في اليمن.
الحضارم لو واحد نجح في استثمار ببلاده كلهم سيأتون بعده، لكن كلما يسألون من أتوا إلى اليمن أيش حصل؟ يقول لهم انتبهوا تروحون اقعدوا مكانكم، ومرة قال لي الرئيس جيب الحضارم، قلت له ما باجيبهم إلا إذا سويت دولة مثل الناس، أمن مستقر قضاء مستقل، النهب حق الموظفين والفاسدين ينتهي، أجيب واحد يشتري الأرض ثلاث مرات، في واحد بحضرموت المحافظ أعطاه الاستثمار أيام صالح عباد فبنا حجر الأساس جاء وقد كسروها، بناها مرة ثانية كسروه، دعا المحافظ وسواها المحافظ بنفسه فكسروه، فقال المحافظ تبغى أكون حارس عندك احرس أرضك، فالأوضاع الاستثمارية ما نجح في التعامل معها في الغالب إلا المتنفذون ومن يتعامل معهم، أما تأتي كمواطن لا يمكن أن تدخل في التجارة والاستثمار ما لم يكن لك ظهر من المتنفذين.
>هناك حساسية من توجه التجار الحضارم لحضرموت بأن تكون دولة مختلفة حتى عن الخليجيين، وهنا لن يكون لها مكان كمحافظة مع بقية المحافظات اليمنية الأخرى؟
-قلت سنعملها سنغافورة رقم اثنين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كل محافظة ترتب جهدها لتنمي نفسها، هايل سعيد موجود في تعز وشغل أهل تعز أنا أشكره وأقدم له الشكر خدم وطنه من خلال محافظته والحضارم يخدمون وطنهم من خلال محافظتهم، التاجر يشوف مصلحته، لو شافها بايروح جزر القمر، أما يأتي صنعاء لا يعرف الناس ولا القانون ويعتدون عليه وهو رأس مال خايف ومسكين، أقول لك بصراحة البلاد تحتاج إلى قرار سياسي إداري، والإصلاح المالي والإداري قرار سياسي بيد الأخ رئيس الجمهورية، إذا أراد هو يعرف الكوادر وبايحصلهم والله يعرفهم في كل المحافظات، لكن أين العدل!؟
.الأهالي
التوظيف يجري بالمحسوبية، وتخفيض أعداد الموظفين سيغرق البلاد
إذا أنزلت الحكومة جرعة
جديدة فستكون القشة التي تقصم ظهر اليمن!!
فيما ترتفع أجراس الخطر القادم من جهة الاقتصاد، ترتفع -بالمقابل- صور الفساد والعبث بالموازنة ومدخولات النفط ومشتقاته.. ولا أمل في أن يلمس المواطن اليمني تغيراً في الحال مالم يكن هناك قرار سياسي إداري يعيد الأمور إلى نصابها..
الدكتور عبدالرحمن بافضل -رئيس كتلة الإصلاح في البرلمان والخبير الاقتصادي يتحدث لـ»الأهالي» عن عدد من القضايا ذات العلاقة..
> الاتحاد الأوروبي اقترح على اليمن رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتخفيض موظفي الدولة إلى الثلثين؟
- أنا مع كل ما يقولون، لكن لا بد أن يسبق هذا شرط أساسي غاب عنهم وهو الإصلاح المالي والإداري، أن يوضع كل موظف في مكانه المناسب، نوقف نهب المال العام، نرشد النفقات، إلى الآن الوظائف كلها بالمحسوبية وبالعلاقات الخاصة، إذا طبقنا ما يقولون الآن اليمن ستغرق وسيكون وضعها أسوأ من الصومال أؤكد لك، أرفض أن نبدأ بهذا، علينا أن نبدأ بالإصلاح المالي والإداري الذي بدأ في 95م مش معقول إلى اليوم ما خلص أيش هذا من برنامج، كل برنامج له بداية ونهاية، الدنيا كلها مخزقة، الوحدات الاقتصادية الآن تتجاوز موازناتها 1000-3000% هذا كلام غير معقول، المال ينهب بالمليارات، روح الوحدات الاقتصادية كلها عاجزة (71) كلها عاجزة، خذ تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ستخاف، ما في أحد خايف، لا رقابة ولا محاسبة، ومن نهب أكثر زاد حظه في الوظائف، أعترض على كل ما يقولون ما لم يبدأ بالإصلاح المالي والإداري، وأحذر الحكومة من تنفيذ جرعة جديدة، الشعب لا يتحمل، وإذا عملوها سيدخل الشعب في فتنة وقد يؤدي إلى قتال وتناحر بين المواطنين، وسيدنا أبو ذر يقول «عجبت لمن بات جائعاً كيف لا يخرج إلى الناس شاهراً سيفه»! سيكثر النهب والسلب والقتل، ولن تستطيع الحكومة أن تحفظ الأمن بعد ذلك.
> الاقتراح يقول أإن هذا سيترافق مع توسيع شبكة الضمان الاجتماعي؟
- توزيعها يتم بالمحسوبيات والنظرة الحزبية ولا تؤدي نتائج صحيحة، ومن يأخذونها لا يستحقون، ومن يستحقون لا يأخذون، وبعدين هي كمية بسيطة لا تستطيع أن تواكب الفقر، أطالب الغربيين والأوروبيين أن يصروا على الإصلاح المالي والإداري، توظيف أصحاب الكفاءة والخبرة دون النظر للمحافظات ولا المناطقية.
> نائب رئيس الوزراء لشئون الاقتصاد قال في أحد تصريحاته إن 77% من دعم المشتقات النفطية يذهب لغير الفقراء، في المنطق الاقتصادي: هل يعاقب الفقراء أم الفاسدون؟
-رئيس الوزراء قال خمسة يهربون الديزل، تعرفوهم قالوا نعم، قلنا امسكوهم قالوا ما نقدر، قالوا نعاقب عشرين مليون من شان الخمسة ما يهربون، هذا يوريك ضعف الحكومة، وبعدين تعال انظر، في موازنة 2007م قالوا 400 مليار، ميزانية 2008م قالوا 800 مليار ريال، يعني الضعف، يدخل في عقلك أن أربعة مليار دولار دعم مشتقات نفطية في عام وملياري دولار في سنة قبلها كيف صعدت للضعف، هل الديزل في اليمن تضاعف، ثم من قال إن قيمة الديزل 4 مليار دولار، أعطيني الكشوفات حق الديزل الذي وصل، من أي بلد، كم الكمية، كم السعر، أقول لك في فساد، هذا الذي يأكل المال العام، وهذه المشتقات النفطية من مظاهر الفساد.
>أيضاً يقول في تصريحه للوكالة الفرنسية «المساعدات الخارجية تشكل في الوقت الحاضر الوسيلة الوحيدة لإنقاذ اليمن»، هل هذا منطق اقتصادي أم سياسي؟
-هذا يكشف لك أن الحكومة فشلت في برنامجها الذي وعدت به المواطنين، ويدل على أنها الآن ستؤدي بالبلاد إلى كارثة ونتحول إلى صومال ما لم تأت مساعدات خارجية، طيب ماذا يفعلون بالحكومة وبالموازنة وبالبرنامج الاستثماري، عيب أن يقولوا مثل هذا الكلام، المفروض بعد هذا الكلام أن تستقيل الحكومة فوراً ولا تبقى يوماً واحداً، هل من المعقول أن نعلق الشعب اليمني بغذائه وتعليمه ونهضته وتنميته بمساعدات خارجية، إذاً لماذا البرنامج الاستثماري والخطة الخمسية والربع القرنية والبرنامج الانتخابي للرئيس؟ هذا عيب في حقهم، أنا قلت له عيب تحول اليمنيين إلى شحاتين، لله يا محسنين، استقيل يا أخي والله عيب عليك، أنت لا تتابع أخبار الوزراء، الوزير الفلاني يذهب للتعليم شحذ قرض، وآخر للزراعة وللبيئة وللأسماك، عيب يا أخي دولة تقوم على الشحت ليست بدولة.
>سالم صالح يقول في مقابلته مع «الخليج الإماراتية» كذاب من يقول إن هناك ثقة من المانحين تجاه اليمن، وأن هناك ثقة من المستثمرين بالاستثمار في اليمن؟
-هذا واقع، أؤيد الكلام بطريقة واقعية، واقع الحال يقول هذا في اليمن، اليوم المستثمرون يشكون والدول المانحة تحس أنها تحرث في بحر دون نتيجة، وأكبر مثل هو الإصلاح المالي والإداري من عام 95م مرت 14 سنة، هل هناك بس توجه جاد للإصلاح المالي والإداري، حتى الشعب اليمني محبط بأن هناك في الإصلاح المالي والإداري، والمانحين كذلك يقولون، لكن المانحين بيدهم الأموال ممكن يضغطوا على الحكومة ويقولون بعد الآن يقولون لا إلا إذا كان هناك إصلاح مالي وإداري جاد، بدؤوا أول جرعة ونحن في الحكومة، قلنا لهم هاتوا لنا جدول زمني للإصلاح المالي والإداري في آن واحد، لأنهما جناحين إذا طبقت أحدهما دون الآخر يموت، قالوا الإصلاح الإداري يمشي بعدين، قلنا لا وهذه بداية الغرق، إذا مشيتوا بالإصلاحات السعرية والجرع فأنتم ستغرقون البلاد، ومشوا بالجرع فقط، والإصلاح المالي يشمل تجفيف الفساد، ترشيد الإنفاق، ضبط الإيرادات، تنمية الإيرادات غير النفطية، الوحدات الاقتصادية، المناقصات ونظامها، النهوض بالمنطقة الحرة.
>بالنسبة للتجار الحضارم الذين يشكلون عصب اقتصاد دول خليجية وأيضاً شرق آسيوية، لماذا لا يعودون إلى بلادهم؟
-الاستثمار خايف، لأن قوانين الاستثمار ضعيفة، البيئة الاستثمارية ضعيفة، بعضهم يشتري الأرضية ثلاث مرات، وبعضهم على شان يحصل على الترخيص لازم يدفع، وبعضهم يبدأ تأتي له البلدية والمرور ومدير الأمن والوكيل والمحافظ والوزير، وكلهم يبغى حقه، يا أخي لا يعقل أني كمستثمر أدفع دون أن أجد بالمقابل شيء أحصل عليه، ظروف الاستثمار في اليمن سيئة، والمستثمرون يمكن يحكون لك قصص غريبة عن الاستثمار في اليمن.
الحضارم لو واحد نجح في استثمار ببلاده كلهم سيأتون بعده، لكن كلما يسألون من أتوا إلى اليمن أيش حصل؟ يقول لهم انتبهوا تروحون اقعدوا مكانكم، ومرة قال لي الرئيس جيب الحضارم، قلت له ما باجيبهم إلا إذا سويت دولة مثل الناس، أمن مستقر قضاء مستقل، النهب حق الموظفين والفاسدين ينتهي، أجيب واحد يشتري الأرض ثلاث مرات، في واحد بحضرموت المحافظ أعطاه الاستثمار أيام صالح عباد فبنا حجر الأساس جاء وقد كسروها، بناها مرة ثانية كسروه، دعا المحافظ وسواها المحافظ بنفسه فكسروه، فقال المحافظ تبغى أكون حارس عندك احرس أرضك، فالأوضاع الاستثمارية ما نجح في التعامل معها في الغالب إلا المتنفذون ومن يتعامل معهم، أما تأتي كمواطن لا يمكن أن تدخل في التجارة والاستثمار ما لم يكن لك ظهر من المتنفذين.
>هناك حساسية من توجه التجار الحضارم لحضرموت بأن تكون دولة مختلفة حتى عن الخليجيين، وهنا لن يكون لها مكان كمحافظة مع بقية المحافظات اليمنية الأخرى؟
-قلت سنعملها سنغافورة رقم اثنين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كل محافظة ترتب جهدها لتنمي نفسها، هايل سعيد موجود في تعز وشغل أهل تعز أنا أشكره وأقدم له الشكر خدم وطنه من خلال محافظته والحضارم يخدمون وطنهم من خلال محافظتهم، التاجر يشوف مصلحته، لو شافها بايروح جزر القمر، أما يأتي صنعاء لا يعرف الناس ولا القانون ويعتدون عليه وهو رأس مال خايف ومسكين، أقول لك بصراحة البلاد تحتاج إلى قرار سياسي إداري، والإصلاح المالي والإداري قرار سياسي بيد الأخ رئيس الجمهورية، إذا أراد هو يعرف الكوادر وبايحصلهم والله يعرفهم في كل المحافظات، لكن أين العدل!؟
.الأهالي
