إتهم قوى خارج المؤتمر بتوجيه الرئيس.. رئيس خارجية الحزب الحاكم: المشروع الوطني يمر بأزمة حقيقية.. والإصلاح شريكنا في تفريخ الأحزاب
عن تأجيل موعد انعقاد الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع للحزب الحاكم، وعن جديد التوافق حول ما بعد تأجيل الانتخابات، وقضايا أخرى يتحدث لـ’’الناس’’ الدكتور/ محمد عبدالمجيد قباطي- رئيس دائرة الشئون الخارجية والتعاون الدولي بالمؤتمر الشعبي العام..
- ما سبب تأجيل انعقاد المؤتمر العام السابع للحزب الحاكم من 27 إبريل إلى شهر مايو القادم؟
* لا يوجد تأجيل لأنه لم يعلن رسمياً بأنه في 27 إبريل وإنما كان هناك تصريح لأحد الأخوة بذلك وقد تقرر انعقاد المؤتمر في شهر مايو القادم.
- الموعد الأصلي لانعقاد المؤتمر كان في ديسمبر 2008م ثم تأجل إلى إبريل ثم مايو وربما لا يكون نهائياً؟
* اقتضت أمور كثيرة جداً إعادة ترتيبات لا سيما فيما يخص رؤى وآفاق المؤتمر لفترة العامين القادمين فكان لا بد من إعادة النظر في موعد انعقاد المؤتمر نستطيع أن نستكمل فيه وثائق المؤتمر بشكل كبير وبالذات فيما يتعلق بقضايا الحوار، وأيضاً بعد الاتفاق على تأجيل الانتخابات لمدة عامين.
- لكن تأجيل انعقاد المؤتمر قبل تأجيل موعد الانتخابات النيابية؟
* سواء قبل أو بعد فالوطن مقبل على مرحلة دقيقة جداً وسيجري فيها حوار بين الأحزاب، ويقتضي هذا أن تكون هناك رؤية واضحة لدى المؤتمر ويتحمل المسؤولية لأنه كحزب حاكم في هذا الجانب، وبالتالي استكمال إعداد وثائق المؤتمر اقتضى تأجيل موعد انعقاد المؤتمر لفترة أربعة أشهر تقريباً.
- متى تقرر موعد انعقاد المؤتمر تحديداً باليوم في شهر مايو؟
* المؤتمر سينعقد في النصف الأول من شهر مايو 2009.
- ما أبرز ما يمكن أن يتمخض عن الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع ؟
* اعتقد أن الكل يدرك بأن جزءاً من مشاكلنا هو عدم وجود مؤسسات، والمؤتمر الشعبي كحزب كاشف نفسه والرئيس كاشفه بأنه يجب عليه أن يتوجه نحو مأسسة عمله، ونطمح أن تكون الدورة الثانية للمؤتمر السابع منعطفاً في تاريخ المؤتمر الشعبي لكي يتحول إلى حزب ديمقراطي قادر أن يصيغ رؤاه ويمتلك صياغة أفكار تتعلق بإدارة شؤون البلد كحزب حاكم.
- ألا ترى بأن الأزمة المالية العالمية أثرت على تأجيل مؤتمر الحزب الحاكم رغم أنها لم تؤثر على الحكومة حسب تأكيداتها؟
* لا، لا، غير صحيح، هذه إشاعات ليس لها معنى، كم عسى الله كُلفة المؤتمر.
- حسبما نشر في وسائل الإعلام اربعمائة مليون ريال؟
* إذاً لا شيء، إثنين مليون دولار يعني مشكلة، سيتبرع بها أي أحد، فالقول أن المال سبب التأجيل هو نوع من المماحكات، أنا أتعشم من الإعلام أن يتجاوز مثل هذه السفاسف، القضية الأساسية هي استكمال وثائق كثيرة وبالذات وثيقة الرؤية خلال العامين القادمين.
- ما نوع هذه الرؤية؟
* نحن نعيش مرحلة استثنائية بحكم تأجيل الانتخابات لمدة عامين، ولا أخفيك القول بأننا قد نضطر لإعادة صياغة النظام الداخلي، وقد لا تستطيع لجنة إعادة الصياغة أن تستكمل ذلك، وإنما نخرج برؤى أو توجهات لصياغة النظام الداخلي في أفقه الجديد.
- حزب المؤتمر متهم بأنه مسلوب القرار؟
* نعم، فالحديث عن المؤتمر الشعبي العام بأنه الحزب الحاكم بمعنى الحاكم غير سليم، لأن هناك قوى أخرى تلعب بمؤسسات الحكم، وبالتالي فهي توجه الرئيس وهي قوى في المجتمع.
_ مثل من؟
* مشائخ قبليون..قادة عسكريون.. وغيرهم، فالمسألة ليست مجهولة لكن اليوم هناك توجهات بأن يتطور المؤتمر ويتحول إلى حزب مؤسسي حقيقي.
- يعني من قبل لم يكن المؤتمر حزباً حقيقياً؟
* لم يكن حتى الآن.. حتى المادة الثانية في النظام الداخلي تقول أن المؤتمر تنظيم، وليس حزباً لكن المؤتمر مسؤول عن إخراج المادة الخامسة في الدستور التي تقول النظام السياسي في الجمهورية اليمنية قائم على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة، واليوم المؤتمر يتطور لأنه كان في يوم ما مظلة لكل الأحزاب، الحزب الآن ديمقراطي حديث، ونحن نطمح أن يتحول المؤتمر إلى حزب ديمقراطي برنامجي مدني.
- هذا إذا كانت قيادات المؤتمر تهتم بحزبها كما تهتم بتفريخ أحزاب المعارضة وتهدر جهودها في ذلك؟
* نتمنى أن يكون اهتمامنا ببناء مؤسسة متكاملة في المجتمع، وهذا يقتضي من الجميع الابتعاد عن الصراعات التي لا تدخل في إطار التنافس الديمقراطي وفق المؤسسات الدستورية والمؤسسات المدنية، لكن المماحكات تقتضي أحياناً مثل هذه المواقف، ويوماً ما كان الإصلاح مشاركاً معنا في عملية التفريخ.
- متى وكيف؟
* كان الإصلاح إذا شعر أن هناك أحزاباً مواجهة له بشكل كبير مثل اتحاد القوى الشعبية أو حزب الحق كان يرتاح.
- يعني الإصلاح هو الذي دعم إنشاء تنظيم الشباب المؤمن حتى يرتاح من حزب الحق مثلاً؟
* لا، بالعكس، يمكن المؤتمر يوماً ما أنشأ الشباب المؤمن، ولكن يمكن أن يدار في إطار الصراع الذي كان قائماً قبل حرب صيف 94م.
- ما الذي تستفيده السلطة من إضعاف المعارضة خاصة ونحن أمام ديمقراطية ناشئة كما تقولون؟
* إضعاف المعارضة لا يفيد السلطة مع أننا نتمنى ونطمح أن يتحول اللقاء المشترك من جبهة واسعة إلى مشروع حزب واحد، حينها اليمن يتطور، لأنه لو وجد في الانتخابات القادمة عشرون حزباً يتنافسون، فإن هذا يعني عشرين برنامجاً مختلفاً وهذا لا يمكن، لكن ومع هذا نحن نعتبر تجربة اللقاء المشترك بأنها تعزز من التجربة الديمقراطية.
- هذا رأي شخصي أم موقف الحزب الحاكم؟
* هذا رأي كثير من قيادات الحزب الحاكم وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية، لأن هذا التوجه يعزز من المسار الديمقراطي وربما هناك رؤى أخرى، لكن أنا متأكد أن هناك رؤى داخل المؤتمر تؤكد أن هذا يعزز من البناء المؤسسي للدولة اليمنية برمتها.
- ولماذا تنفق المليارات من البنك المركزي من أجل تفريخ الأحزاب؟ واستنساخها؟
* لم نستنسخ حزب الإصلاح ولا الحزب الاشتراكي ولا حتى الناصري ولا حتى البعث، وكما قلت إذا كانت المعارضة قوية فإنها تزيد من قوة الحزب الحاكم فهي منظومة تكمل بعضها، فإذا تحسن أداء الحزب الحاكم تحسن أداء المعارضة والعكس صحيح، وفي ظل غياب المعارضة يمكن أن يخرج نوع من التشققات داخل الحزب الحاكم، وهذا الذي حصل في انتخابات المحافظين، لأنه لم يكن لهم منافسون فتنافسوا فيما بينهم، وأنا أشعر أن هذه ظاهرة صحية غير مضرة، ما دام الخلاف قائماً على أساس الرؤى وليس على أساس شطري أو عنصري.
- الآن برزت مؤشرات على وجود اختلافات جديدة على التوافق الجديد الذي لم يتم البدء بتنفيذه؟
* الانتخابات مؤجلة لمدة عامين، وأنا أقول أن الشيء المقلق لدى الجميع وعلى رأسهم المراقبون والمتابعون أن الأحزاب لا زالت تعيش مرحلة التراخي والتواكل وعدم البدء بالحوار، لأن الاتفاق تم على تأجيل الانتخابات وفق ثلاثة بنود محددة، والبند الأهم هو البند الأول الذي ينص على التوجه نحو إجراء إصلاحات دستورية، وإصلاحات سياسية، وتطوير النظام الانتخابي لكي يشمل التمثيل النسبي، وهذا المقصود به النظام المختلط أو المزدوج، بالإضافة إلى قضية تطوير الحكم المحلي، فهذا ما نص عليه البند الأول من الاتفاق.
- لكنه لم ينص على النظام الانتخابي المختلط أو المزدوج كما تقول، وإنما القائمة النسبية فقط؟
* لا، مكتوب تطوير النظام الانتخابي بما فيه القائمة النسبية، بمعنى أن القائمة النسبية ستدخل في النظام الانتخابي، فهذا لا يعني النظام الانتخابي يصبح مائة بالمائة قائمة نسبية ’’شوف الصياغة هذه دقيقة جداً’’
- يعني كانت مقصودة من قبل الحزب الحاكم حينها؟
* هذا ما يجب أن نستوعبه جميعاً بعيداً عن المماحكات، فالنظام المختلط هو نوع من التطور الطبيعي لمسار أي مجتمع.
-ما سبب خشيتكم من القائمة النسبية؟
* أنا لا أخفيك القول بأننا عرضنا رسمياً على مجلس التنسيق سابقاً في عام 2000م وفي لقاء كان بتواجد كثير من المانحين الأوربيين وبوجود ممثلين عن المعهد الديمقراطي الأمريكي وتقدمنا نحن حينها برؤية من أجل تطوير عمل البرلمان كمؤسسة مركزية في التجربة الديمقراطية فارتأينا أن يكون ثلث المقاعد البرلمانية كقائمة نسبية، وبقية المقاعد بنظام الدائرة الفردية وهذا لكي يتمكن قادة الأحزاب من الفوز في البرلمان.
- لماذا قادة الأحزاب بالذات؟
* لأنه لا يغيب عن بالنا مثلاً الأستاذ عبدالوهاب الآنسي كأحد الوجوه الوطنية نحن شعرنا بأن غيابه في البرلمان بعد انتخابات 93م قد شكل ضعفاً في أداء البرلمان، ولهذا الكل يدرك بأن برلمان 93م كان أفضل أداءً من برلمان 97م، وبرلمان 97م أفضل أداءً من برلمان 2003م.
- يبدو أنه بسبب تزايد أغلبية المؤتمر في كل دورة انتخابية مقابل تقلص الأحزاب الأخرى؟
* لا، ليس هذا، وإنما لأن قادة الأحزاب والقادرين على صياغة رأي عام مستوعب طبيعة التطورات المتلاحقة قد غابوا عن البرلمان، ومؤسف أن يجري الحوار مع الأحزاب خارج البرلمان، ولو كان قادة الأحزاب موجودين في البرلمان لما كنا واجهتنا هذه المشكلة، وكان الحوار سيجري داخل البرلمان، وهذا ما قلناه في عام 2000م بأن يكون ’’100’’ مقعد في القائمة النسبية، و’’201’’ مقعد في الدائرة الفردية، ولكنهم للأسف رفضوا هذا المقترح، فالناصري قالوا يريدون 100% قائمة نسبية، والاشتراكي اعتبروه مدخلاً لإجراء تعديلات دستورية ورفضوا المقترح من حيث المبدأ، أما الإصلاح فقد قال بما أن البلد يوجد فيه 60% أميين، فبالتالي لا بد أن يكون 60% في البرلمان أميون، هذا حسب تفسيرهم هم حينها، الدبلوماسيون الأجانب لم يستوعبوا هذا التفسير واعتقدوا أن هناك خطأً في الترجمة، ثم أعيد الكلام مرتين فتأكد لهم ذلك وقالوا لهم: هذه مماحكات وأنتم لستم جادين في هذه القضية.
- في ظل هذه المماحكات من الطرفين، إلى أين تتجه الأوضاع؟
* نحن الآن أمام منزلق خطير جداً للمشروع الوطني الذي ظهر منذ استقلال الشطر الشمالي من الأتراك، ومجئ الحركة الوطنية اليمنية في الثلاثينات والأربعينات، واليوم المشروع الوطني يواجه أزمة خطيرة، وما لم تتدارك كل القوى الوطنية وجميع القادرين على التأثير في صياغة الرأي العام من أجل إجراء حوار وطني حقيقي شامل، وإعادة اصطفاف وطني كامل من أجل المشروع الوطني فهناك مخاطر جداً مقلقة.
- هل نفهم من كلامك دعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية؟
* الحوار هو المهم والوصول إلى اتفاقات في هذه القضايا، أما تنفيذ الاتفاقات ربما يقتضي بعد ذلك نوعاً من التفاهمات، لكن لا بد أن يتفاهم الناس ويصلوا إلى خطوط مشتركة فيما يخص هذه القضايا، وبعدها لكل حدث حديث، وهذه مسألة سهلة.
- وأين وجه الصعوبة برأيك؟
* اعتقد الآن بأن المطلوب هو الجدية من الجميع، وبناء جسور الثقة بين الطرفين، وأظن كما سمعت من فخامة الأخ الرئيس الأسبوع الماضي بأن الأمور تسير بشكل مطمئن، لكن نريد أن نرى هذا على الواقع، وأن نرى توافقاً سريعاً على القضايا الكبرى.
- ما هي هذه القضايا الكبرى؟
* نحن الآن أمام فكرة تطوير النظام السياسي بالكامل، فنحن نتحدث حالياً عن نظام انتخابي جديد، وعن حكم محلي واسع وكامل الصلاحيات، وعن تطوير السلطة التشريعية على أساس تكوينها من غرفتين وإعطاء صلاحيات للغرفة الثانية بما يوجد نوعاً من التوازن بحيث أن الغرفة الأولى إذا مثلت الناس على أساس السكان، فالغرفة الثانية تمثل الجغرافيا أو المساحة، وهذا إلى حد كبير يعالج بعض المشاعر لدى الأخوة في الجنوب بأنهم ممثلون أقل على صعيد البرلمان، بالإضافة إلى قضية المرأة وقضية الكوتا، لأنه إذا قبلنا بالنظام المختلط أو وجود نظام نسبي ضمن النظام الانتخابي فهذا يحل قضية تمثيل المرأة، فأمامنا قضايا كبيرة وشائكة.
- وماذا عن الأزمات الأخرى غير السياسية كالأزمة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها؟
* لا شك أن الأزمة الاقتصادية العالمية ستكون مؤثرة على البلدان النامية أكثر من البلدان الكبرى، وبالتالي الخوف كل الخوف بأن تعقيدات الأزمة الاقتصادية تنعكس على الأزمة السياسية، وتعقدها أكثر، والعكس صحيح، وبهذا سندخل في نظام حلزوني وتتصاعد الأزمة.
- وما هو الحل؟
* الحل يكمن في إشراك القطاع الخاص ورجال الأعمال ورجال المال لمساعدتهم ومساعدة الوطن في تجنب الكثير من مخاطر الوضع الاقتصادي وتعقيداته القادمة.
وهذا يتطلب نوعاً من صفاء الذهن وصفاء النفس، وإعادة إصطفاف حقيقي كما قلت سابقاً، يتطلب ربما مرحلة شبيهة بمرحلة الحوار التي تشكل عنها المؤتمر الشعبي العام في عام 82م، ويتطلب نوعاً من صفاء 93م عندما تشكلت لجنة الحوار الوطني والتي خرجت بوثيقة الإجماع الوطني ’’ وثيقة العهد والإتفاق’’ طبعاً دون المماحكات السياسية، مثل هذه المرحلة يجب أن نخوضها بذهن قادر على فهم طبيعة المخاطر.
- دعوتك هذه تتطابق مع فكرة التشاور الوطني الذي قطع شوطاً لا بأس به في هذا المجال؟
* طبعاً.. لسنا مختلفين، فأنا قلت للشيخ حميد الأحمر بأن دعوته لحوار وطني شامل، دعوة قلناها وقالها الكثير داخل المؤتمر الشعبي العام، وأنا قبل عام كامل قلت هذا في حوار صحفي بأننا ندعو إلى حوار وطني شامل جامع يضم كل القوى الوطنية، السلطة والمعارضة في الداخل وفي الخارج، أخوتنا في الحراك الجنوبي من أجل صياغة وبلورة رؤية شاملة تخرجنا من هذا المنزلق.
- ولماذا لم تنضموا إلى هذا التشاور الوطني، الذي قطع شوطاً لا بأس به في هذا المجال؟
* هذا نوع من المماحكات، وأنا حضرت إحدى فعالياته، وكنت عند الشيخ حميد وقال لي ’’ إن التشاور كان مبنياً أولاً على ’’ 25.000 شخص’’ ثم إلى ’’ 1000 شخص’’ ثم يصبح عددهم’’70’’ هكذا فهمت منه، ولا أظن أن الحزب الحاكم والمؤتمر الشعبي العام يمانع من وجود هذا التشاور الوطني أو الحوار الوطني، لأن الحوار الذي يجري مواٍز له هو حوار أيضاً وأعني الحوار الذي سيفتح بين حزب المؤتمر الشعبي وأحزاب المشترك هو حوار أيضاً.
- متى سيبدأ هذا الحوار حسب معلوماتك؟
* أنا أظن أنه ابتدأ، وفي الأسبوع الماضي تمت مناقشة موضوع الحكم المحلي واسع الصلاحيات، وهذا مؤشر على أن الأمور إن شاء الله تسير في الإتجاه الصحيح .
- وماذا عن الحوار بشأن النظام الانتخابي؟
* هناك حوارات ابتدأت بشكل غير مباشر أو مشاورات على صعيد الندوات التي تعقدها المؤسسات المهتمة بالديمقراطية، ففي المعهد الديمقراطي الأمريكي عقدت عدد من الورشات حول هذا الجانب، أيضاً منظمة المحرر ’’فريدر يش إيبرت’’ ستبدأ في هذا الجانب، فهذه ستساعد في الوصول بشكل سريع إلى توافق حول موضوع تطوير النظام الانتخابي.
حاوره/عبدالله مصلح
>ناس برنس
عن تأجيل موعد انعقاد الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع للحزب الحاكم، وعن جديد التوافق حول ما بعد تأجيل الانتخابات، وقضايا أخرى يتحدث لـ’’الناس’’ الدكتور/ محمد عبدالمجيد قباطي- رئيس دائرة الشئون الخارجية والتعاون الدولي بالمؤتمر الشعبي العام..
- ما سبب تأجيل انعقاد المؤتمر العام السابع للحزب الحاكم من 27 إبريل إلى شهر مايو القادم؟
* لا يوجد تأجيل لأنه لم يعلن رسمياً بأنه في 27 إبريل وإنما كان هناك تصريح لأحد الأخوة بذلك وقد تقرر انعقاد المؤتمر في شهر مايو القادم.
- الموعد الأصلي لانعقاد المؤتمر كان في ديسمبر 2008م ثم تأجل إلى إبريل ثم مايو وربما لا يكون نهائياً؟
* اقتضت أمور كثيرة جداً إعادة ترتيبات لا سيما فيما يخص رؤى وآفاق المؤتمر لفترة العامين القادمين فكان لا بد من إعادة النظر في موعد انعقاد المؤتمر نستطيع أن نستكمل فيه وثائق المؤتمر بشكل كبير وبالذات فيما يتعلق بقضايا الحوار، وأيضاً بعد الاتفاق على تأجيل الانتخابات لمدة عامين.
- لكن تأجيل انعقاد المؤتمر قبل تأجيل موعد الانتخابات النيابية؟
* سواء قبل أو بعد فالوطن مقبل على مرحلة دقيقة جداً وسيجري فيها حوار بين الأحزاب، ويقتضي هذا أن تكون هناك رؤية واضحة لدى المؤتمر ويتحمل المسؤولية لأنه كحزب حاكم في هذا الجانب، وبالتالي استكمال إعداد وثائق المؤتمر اقتضى تأجيل موعد انعقاد المؤتمر لفترة أربعة أشهر تقريباً.
- متى تقرر موعد انعقاد المؤتمر تحديداً باليوم في شهر مايو؟
* المؤتمر سينعقد في النصف الأول من شهر مايو 2009.
- ما أبرز ما يمكن أن يتمخض عن الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع ؟
* اعتقد أن الكل يدرك بأن جزءاً من مشاكلنا هو عدم وجود مؤسسات، والمؤتمر الشعبي كحزب كاشف نفسه والرئيس كاشفه بأنه يجب عليه أن يتوجه نحو مأسسة عمله، ونطمح أن تكون الدورة الثانية للمؤتمر السابع منعطفاً في تاريخ المؤتمر الشعبي لكي يتحول إلى حزب ديمقراطي قادر أن يصيغ رؤاه ويمتلك صياغة أفكار تتعلق بإدارة شؤون البلد كحزب حاكم.
- ألا ترى بأن الأزمة المالية العالمية أثرت على تأجيل مؤتمر الحزب الحاكم رغم أنها لم تؤثر على الحكومة حسب تأكيداتها؟
* لا، لا، غير صحيح، هذه إشاعات ليس لها معنى، كم عسى الله كُلفة المؤتمر.
- حسبما نشر في وسائل الإعلام اربعمائة مليون ريال؟
* إذاً لا شيء، إثنين مليون دولار يعني مشكلة، سيتبرع بها أي أحد، فالقول أن المال سبب التأجيل هو نوع من المماحكات، أنا أتعشم من الإعلام أن يتجاوز مثل هذه السفاسف، القضية الأساسية هي استكمال وثائق كثيرة وبالذات وثيقة الرؤية خلال العامين القادمين.
- ما نوع هذه الرؤية؟
* نحن نعيش مرحلة استثنائية بحكم تأجيل الانتخابات لمدة عامين، ولا أخفيك القول بأننا قد نضطر لإعادة صياغة النظام الداخلي، وقد لا تستطيع لجنة إعادة الصياغة أن تستكمل ذلك، وإنما نخرج برؤى أو توجهات لصياغة النظام الداخلي في أفقه الجديد.
- حزب المؤتمر متهم بأنه مسلوب القرار؟
* نعم، فالحديث عن المؤتمر الشعبي العام بأنه الحزب الحاكم بمعنى الحاكم غير سليم، لأن هناك قوى أخرى تلعب بمؤسسات الحكم، وبالتالي فهي توجه الرئيس وهي قوى في المجتمع.
_ مثل من؟
* مشائخ قبليون..قادة عسكريون.. وغيرهم، فالمسألة ليست مجهولة لكن اليوم هناك توجهات بأن يتطور المؤتمر ويتحول إلى حزب مؤسسي حقيقي.
- يعني من قبل لم يكن المؤتمر حزباً حقيقياً؟
* لم يكن حتى الآن.. حتى المادة الثانية في النظام الداخلي تقول أن المؤتمر تنظيم، وليس حزباً لكن المؤتمر مسؤول عن إخراج المادة الخامسة في الدستور التي تقول النظام السياسي في الجمهورية اليمنية قائم على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة، واليوم المؤتمر يتطور لأنه كان في يوم ما مظلة لكل الأحزاب، الحزب الآن ديمقراطي حديث، ونحن نطمح أن يتحول المؤتمر إلى حزب ديمقراطي برنامجي مدني.
- هذا إذا كانت قيادات المؤتمر تهتم بحزبها كما تهتم بتفريخ أحزاب المعارضة وتهدر جهودها في ذلك؟
* نتمنى أن يكون اهتمامنا ببناء مؤسسة متكاملة في المجتمع، وهذا يقتضي من الجميع الابتعاد عن الصراعات التي لا تدخل في إطار التنافس الديمقراطي وفق المؤسسات الدستورية والمؤسسات المدنية، لكن المماحكات تقتضي أحياناً مثل هذه المواقف، ويوماً ما كان الإصلاح مشاركاً معنا في عملية التفريخ.
- متى وكيف؟
* كان الإصلاح إذا شعر أن هناك أحزاباً مواجهة له بشكل كبير مثل اتحاد القوى الشعبية أو حزب الحق كان يرتاح.
- يعني الإصلاح هو الذي دعم إنشاء تنظيم الشباب المؤمن حتى يرتاح من حزب الحق مثلاً؟
* لا، بالعكس، يمكن المؤتمر يوماً ما أنشأ الشباب المؤمن، ولكن يمكن أن يدار في إطار الصراع الذي كان قائماً قبل حرب صيف 94م.
- ما الذي تستفيده السلطة من إضعاف المعارضة خاصة ونحن أمام ديمقراطية ناشئة كما تقولون؟
* إضعاف المعارضة لا يفيد السلطة مع أننا نتمنى ونطمح أن يتحول اللقاء المشترك من جبهة واسعة إلى مشروع حزب واحد، حينها اليمن يتطور، لأنه لو وجد في الانتخابات القادمة عشرون حزباً يتنافسون، فإن هذا يعني عشرين برنامجاً مختلفاً وهذا لا يمكن، لكن ومع هذا نحن نعتبر تجربة اللقاء المشترك بأنها تعزز من التجربة الديمقراطية.
- هذا رأي شخصي أم موقف الحزب الحاكم؟
* هذا رأي كثير من قيادات الحزب الحاكم وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية، لأن هذا التوجه يعزز من المسار الديمقراطي وربما هناك رؤى أخرى، لكن أنا متأكد أن هناك رؤى داخل المؤتمر تؤكد أن هذا يعزز من البناء المؤسسي للدولة اليمنية برمتها.
- ولماذا تنفق المليارات من البنك المركزي من أجل تفريخ الأحزاب؟ واستنساخها؟
* لم نستنسخ حزب الإصلاح ولا الحزب الاشتراكي ولا حتى الناصري ولا حتى البعث، وكما قلت إذا كانت المعارضة قوية فإنها تزيد من قوة الحزب الحاكم فهي منظومة تكمل بعضها، فإذا تحسن أداء الحزب الحاكم تحسن أداء المعارضة والعكس صحيح، وفي ظل غياب المعارضة يمكن أن يخرج نوع من التشققات داخل الحزب الحاكم، وهذا الذي حصل في انتخابات المحافظين، لأنه لم يكن لهم منافسون فتنافسوا فيما بينهم، وأنا أشعر أن هذه ظاهرة صحية غير مضرة، ما دام الخلاف قائماً على أساس الرؤى وليس على أساس شطري أو عنصري.
- الآن برزت مؤشرات على وجود اختلافات جديدة على التوافق الجديد الذي لم يتم البدء بتنفيذه؟
* الانتخابات مؤجلة لمدة عامين، وأنا أقول أن الشيء المقلق لدى الجميع وعلى رأسهم المراقبون والمتابعون أن الأحزاب لا زالت تعيش مرحلة التراخي والتواكل وعدم البدء بالحوار، لأن الاتفاق تم على تأجيل الانتخابات وفق ثلاثة بنود محددة، والبند الأهم هو البند الأول الذي ينص على التوجه نحو إجراء إصلاحات دستورية، وإصلاحات سياسية، وتطوير النظام الانتخابي لكي يشمل التمثيل النسبي، وهذا المقصود به النظام المختلط أو المزدوج، بالإضافة إلى قضية تطوير الحكم المحلي، فهذا ما نص عليه البند الأول من الاتفاق.
- لكنه لم ينص على النظام الانتخابي المختلط أو المزدوج كما تقول، وإنما القائمة النسبية فقط؟
* لا، مكتوب تطوير النظام الانتخابي بما فيه القائمة النسبية، بمعنى أن القائمة النسبية ستدخل في النظام الانتخابي، فهذا لا يعني النظام الانتخابي يصبح مائة بالمائة قائمة نسبية ’’شوف الصياغة هذه دقيقة جداً’’
- يعني كانت مقصودة من قبل الحزب الحاكم حينها؟
* هذا ما يجب أن نستوعبه جميعاً بعيداً عن المماحكات، فالنظام المختلط هو نوع من التطور الطبيعي لمسار أي مجتمع.
-ما سبب خشيتكم من القائمة النسبية؟
* أنا لا أخفيك القول بأننا عرضنا رسمياً على مجلس التنسيق سابقاً في عام 2000م وفي لقاء كان بتواجد كثير من المانحين الأوربيين وبوجود ممثلين عن المعهد الديمقراطي الأمريكي وتقدمنا نحن حينها برؤية من أجل تطوير عمل البرلمان كمؤسسة مركزية في التجربة الديمقراطية فارتأينا أن يكون ثلث المقاعد البرلمانية كقائمة نسبية، وبقية المقاعد بنظام الدائرة الفردية وهذا لكي يتمكن قادة الأحزاب من الفوز في البرلمان.
- لماذا قادة الأحزاب بالذات؟
* لأنه لا يغيب عن بالنا مثلاً الأستاذ عبدالوهاب الآنسي كأحد الوجوه الوطنية نحن شعرنا بأن غيابه في البرلمان بعد انتخابات 93م قد شكل ضعفاً في أداء البرلمان، ولهذا الكل يدرك بأن برلمان 93م كان أفضل أداءً من برلمان 97م، وبرلمان 97م أفضل أداءً من برلمان 2003م.
- يبدو أنه بسبب تزايد أغلبية المؤتمر في كل دورة انتخابية مقابل تقلص الأحزاب الأخرى؟
* لا، ليس هذا، وإنما لأن قادة الأحزاب والقادرين على صياغة رأي عام مستوعب طبيعة التطورات المتلاحقة قد غابوا عن البرلمان، ومؤسف أن يجري الحوار مع الأحزاب خارج البرلمان، ولو كان قادة الأحزاب موجودين في البرلمان لما كنا واجهتنا هذه المشكلة، وكان الحوار سيجري داخل البرلمان، وهذا ما قلناه في عام 2000م بأن يكون ’’100’’ مقعد في القائمة النسبية، و’’201’’ مقعد في الدائرة الفردية، ولكنهم للأسف رفضوا هذا المقترح، فالناصري قالوا يريدون 100% قائمة نسبية، والاشتراكي اعتبروه مدخلاً لإجراء تعديلات دستورية ورفضوا المقترح من حيث المبدأ، أما الإصلاح فقد قال بما أن البلد يوجد فيه 60% أميين، فبالتالي لا بد أن يكون 60% في البرلمان أميون، هذا حسب تفسيرهم هم حينها، الدبلوماسيون الأجانب لم يستوعبوا هذا التفسير واعتقدوا أن هناك خطأً في الترجمة، ثم أعيد الكلام مرتين فتأكد لهم ذلك وقالوا لهم: هذه مماحكات وأنتم لستم جادين في هذه القضية.
- في ظل هذه المماحكات من الطرفين، إلى أين تتجه الأوضاع؟
* نحن الآن أمام منزلق خطير جداً للمشروع الوطني الذي ظهر منذ استقلال الشطر الشمالي من الأتراك، ومجئ الحركة الوطنية اليمنية في الثلاثينات والأربعينات، واليوم المشروع الوطني يواجه أزمة خطيرة، وما لم تتدارك كل القوى الوطنية وجميع القادرين على التأثير في صياغة الرأي العام من أجل إجراء حوار وطني حقيقي شامل، وإعادة اصطفاف وطني كامل من أجل المشروع الوطني فهناك مخاطر جداً مقلقة.
- هل نفهم من كلامك دعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية؟
* الحوار هو المهم والوصول إلى اتفاقات في هذه القضايا، أما تنفيذ الاتفاقات ربما يقتضي بعد ذلك نوعاً من التفاهمات، لكن لا بد أن يتفاهم الناس ويصلوا إلى خطوط مشتركة فيما يخص هذه القضايا، وبعدها لكل حدث حديث، وهذه مسألة سهلة.
- وأين وجه الصعوبة برأيك؟
* اعتقد الآن بأن المطلوب هو الجدية من الجميع، وبناء جسور الثقة بين الطرفين، وأظن كما سمعت من فخامة الأخ الرئيس الأسبوع الماضي بأن الأمور تسير بشكل مطمئن، لكن نريد أن نرى هذا على الواقع، وأن نرى توافقاً سريعاً على القضايا الكبرى.
- ما هي هذه القضايا الكبرى؟
* نحن الآن أمام فكرة تطوير النظام السياسي بالكامل، فنحن نتحدث حالياً عن نظام انتخابي جديد، وعن حكم محلي واسع وكامل الصلاحيات، وعن تطوير السلطة التشريعية على أساس تكوينها من غرفتين وإعطاء صلاحيات للغرفة الثانية بما يوجد نوعاً من التوازن بحيث أن الغرفة الأولى إذا مثلت الناس على أساس السكان، فالغرفة الثانية تمثل الجغرافيا أو المساحة، وهذا إلى حد كبير يعالج بعض المشاعر لدى الأخوة في الجنوب بأنهم ممثلون أقل على صعيد البرلمان، بالإضافة إلى قضية المرأة وقضية الكوتا، لأنه إذا قبلنا بالنظام المختلط أو وجود نظام نسبي ضمن النظام الانتخابي فهذا يحل قضية تمثيل المرأة، فأمامنا قضايا كبيرة وشائكة.
- وماذا عن الأزمات الأخرى غير السياسية كالأزمة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها؟
* لا شك أن الأزمة الاقتصادية العالمية ستكون مؤثرة على البلدان النامية أكثر من البلدان الكبرى، وبالتالي الخوف كل الخوف بأن تعقيدات الأزمة الاقتصادية تنعكس على الأزمة السياسية، وتعقدها أكثر، والعكس صحيح، وبهذا سندخل في نظام حلزوني وتتصاعد الأزمة.
- وما هو الحل؟
* الحل يكمن في إشراك القطاع الخاص ورجال الأعمال ورجال المال لمساعدتهم ومساعدة الوطن في تجنب الكثير من مخاطر الوضع الاقتصادي وتعقيداته القادمة.
وهذا يتطلب نوعاً من صفاء الذهن وصفاء النفس، وإعادة إصطفاف حقيقي كما قلت سابقاً، يتطلب ربما مرحلة شبيهة بمرحلة الحوار التي تشكل عنها المؤتمر الشعبي العام في عام 82م، ويتطلب نوعاً من صفاء 93م عندما تشكلت لجنة الحوار الوطني والتي خرجت بوثيقة الإجماع الوطني ’’ وثيقة العهد والإتفاق’’ طبعاً دون المماحكات السياسية، مثل هذه المرحلة يجب أن نخوضها بذهن قادر على فهم طبيعة المخاطر.
- دعوتك هذه تتطابق مع فكرة التشاور الوطني الذي قطع شوطاً لا بأس به في هذا المجال؟
* طبعاً.. لسنا مختلفين، فأنا قلت للشيخ حميد الأحمر بأن دعوته لحوار وطني شامل، دعوة قلناها وقالها الكثير داخل المؤتمر الشعبي العام، وأنا قبل عام كامل قلت هذا في حوار صحفي بأننا ندعو إلى حوار وطني شامل جامع يضم كل القوى الوطنية، السلطة والمعارضة في الداخل وفي الخارج، أخوتنا في الحراك الجنوبي من أجل صياغة وبلورة رؤية شاملة تخرجنا من هذا المنزلق.
- ولماذا لم تنضموا إلى هذا التشاور الوطني، الذي قطع شوطاً لا بأس به في هذا المجال؟
* هذا نوع من المماحكات، وأنا حضرت إحدى فعالياته، وكنت عند الشيخ حميد وقال لي ’’ إن التشاور كان مبنياً أولاً على ’’ 25.000 شخص’’ ثم إلى ’’ 1000 شخص’’ ثم يصبح عددهم’’70’’ هكذا فهمت منه، ولا أظن أن الحزب الحاكم والمؤتمر الشعبي العام يمانع من وجود هذا التشاور الوطني أو الحوار الوطني، لأن الحوار الذي يجري مواٍز له هو حوار أيضاً وأعني الحوار الذي سيفتح بين حزب المؤتمر الشعبي وأحزاب المشترك هو حوار أيضاً.
- متى سيبدأ هذا الحوار حسب معلوماتك؟
* أنا أظن أنه ابتدأ، وفي الأسبوع الماضي تمت مناقشة موضوع الحكم المحلي واسع الصلاحيات، وهذا مؤشر على أن الأمور إن شاء الله تسير في الإتجاه الصحيح .
- وماذا عن الحوار بشأن النظام الانتخابي؟
* هناك حوارات ابتدأت بشكل غير مباشر أو مشاورات على صعيد الندوات التي تعقدها المؤسسات المهتمة بالديمقراطية، ففي المعهد الديمقراطي الأمريكي عقدت عدد من الورشات حول هذا الجانب، أيضاً منظمة المحرر ’’فريدر يش إيبرت’’ ستبدأ في هذا الجانب، فهذه ستساعد في الوصول بشكل سريع إلى توافق حول موضوع تطوير النظام الانتخابي.
حاوره/عبدالله مصلح
>ناس برنس
