حوارات ومقابلات
قال أن الفم المفتوح يدخله كل الذباب.. الصبري: لا يوجد لليمن سياسة خارجية بل تحركات عشوائية غير منضبطة.
لايرى المحلل السياسي محمد الصبري بأن لليمن سياسة خارجية، ويعتبر ما يجري تحركات خارجية وعشوائية مصدرها غياب مؤسسات الدولة. ويتحدث في هذا الحوار حول العشوائية التي تعاني منها السياسة الخارجية او الحركة الخارجية لليمن.. فإلى الحوار:
* تقدم اليمن بمبادرة الى قمة الدوحة حول الاتحاد العربي، لكنها رفضت، ما تعليقك على المبادرة والتجاهل ورد اليمن بالانسحاب من الجلستين الختامية والمغلقة؟
الخشية فيما تعمله السلطة من اطلاق مثل هذه المبادرات على عواهنها انها لا تسئ فقط لعلاقة اليمن بحكومات وزعماء وقادة دول المنطقة ولكن ايضا انها تقتل الافكار الجميلة، وانا اعتقد ان السلطة في بلادنا تعودت منذ فترة ليست طويلة التعامل مع المحيط الإقليمي والمحيط الدولي وكأنه جزء من الخارطة الداخلية لليمن. لا اريد ان اسميها مراهقة دولة، لأن الموجودين في السلطة والموجودين في الوزارات الخارجية والموجودين في الرئاسة قد تجاوزت اعمارهم هذا السن بكثير، لكن يبدو ان هناك شكلا من اشكال الإحباط الذي تعيشه السلطة في اليمن بسبب رؤية المحيط الإقليمي والخارجي وتقديره لليمن ودوره وموقعه. اذ لا يزال هذا البلد طوال هذه الفترة برغم حجمه وبرغم حساسية ما يجري فيه يتم التعامل معه من زاوية انه طرف مفعول به وليس طرفا فاعلا، وهذه ربما ولدت لدى هذا الطاقم الذي يدير السياسة الخارجية، ولو اني لا أؤمن ان هناك طاقما يدير، هناك شخص واحد فقط هو الذي يدير السياسة الخارجية وهو الرئيس. لكن هذا وضع خطر للغاية، فاكثر من مرة تتقدم اليمن بمبادرات وتطلق بالونات ومقولات، وبالأخير تنعكس هذه التحركات على الإضرار بسمعة اليمن لدى جيرانه ولدى الرأي العام وبمصالح اليمن بعد ذلك.
* هل كان رد اليمن بالإنسحاب من الجلستين الختامية والمغلقة مناسبا في ظرف القمة العربية؟
الإنسحاب موقف سمعناه من تلفزيون صنعاء ولم نسمعه من وسائل الاعلام الا نقلا عن تلفزيون صنعاء، لكن ذلك الانسحاب هو نتيجة من نتائج العشوائية والتخبط في اتخاذ القرارات الخارجية.
* ما مغزى هجوم الرئيس على الوساطة القطرية في صعدة قبيل قمة الدوحة؟
دعني أكون منصفا هنا، أنا سمعت الرئيس يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2007 في مؤتمر صحفي عقده بعد أن توسطت قطر في الوساطة الأولى وقد قال بصريح العبارة انه لا يعترف بوساطة قطرية وان قطر تقوم بمساعي حميدة، لكن لانه لم يعد هناك ذاكرة سياسية وذاكرة دولة، يجري التناقض في الاقوال بكثرة.
* إذن ماهي محددات السياسة الخارجية لليمن برأيك ؟
علينا ان نفرق بين السياسة الخارجية والحركة الخارجية، فالحركة الخارجية موضوع حركة في المكان نفسه، وهي اشبه بخطوات تنظيم لاهي حركة مهدفة ولا لها ابعاد او تخطيط.. واحد يريد ان يقول انا موجود فقط، لكن السياسة الخارجية لها محددات تضبطها، فاذا افتقدنا لبعد التخطيط والبحث المسبق ودراسات الزمن والظروف والمحيط وقيمناه لانكون امام سياسة خارجية، نكون امام شئ ثاني مختلف، وللأسف الشديد ان اليمن لديها معضلة هيكلية في بنية السياسة الخارجية.
في السياسة الخارجية كمحددات توجد جهتان اوثلاث جهات، الاولى تضع اوتصنع السياسة الخارجية، وجهة تتخذ قرار السياسة الخارجية، وجهة تنفذ السياسة الخارجية، وهذه الجهات الثلاث في اليمن هي المعضلة الهيكلية التي تولد هذا التخبط وهذه العشوائية، والمشكلة ليست وليدة اللحظة لكنها وليد تخلف الدولة وضعف المؤسسات وانعدام الكفاءات وحتى الاختيار العشوائي للموظفين في السلك الخارجي او الدبلوماسي، فنحن نعرف انه يتم الاختيار بالمراضاة.
* لكن ما حكاية الاتحاد العربي كبديل للجامعة العربية؟
موضوع الاتحاد العربي ليس من اليوم، فهذا الموضوع موجود منذ قمة تونس عام 2004، اذ اطلقت اليمن الدعوة وبعد ذلك لم يحضر الرئيس القمة لكي يناقش المبادرة تحت حجة انهم اختاروا موعد القمة في 21 مايو، وكان على العكس، حضور الرئيس يوم 21مايو 2004م الى تونس، كان يستطيع من خلاله وهو يتقدم بمبادرة الاتحاد العربي ان يقول على الاقل نحن اخترنا هذا اليوم لاننا توحدنا فيه. وكما قلت السبب انه لايوجد دراسة للظروف ولاتنسيق ولا تخطيط، فهناك حركة خارجية، وهذه الحركة اصبحت مشكلة كبيرة تستنزف موارد اليمن بالدولار وبالعملة الصعبة، فهذه الدبلوماسية لاتأتي من المصالح بحجم ما ينفق عليها.
* ألا يحق للدبلوماسية اليمنية ان تتحرك؟
نحن بلد صغير وموارده بسيطة وتجاربه محدودة وخبراته في القطاع الخارجي ليست بالمستوى المطلوب. احيانا نتجاوز هذا الصغر وهذه المحدودية ونتصرف وكأننا دولة عظمى، بالسلاح النووي، بحل مشكلة كوسوفو، ولذلك الدول تحتكم لمحددات الحجم. السياسة الخارجية للولايات المتحدة الامريكية تغطي كل بقعة في العالم وكل شأن لأنها دولة عظمى وتهتم بكل مبادرة لأن كل مايجري في كل بقاع العالم يؤثر عليها، لكن بلدا مثل اليمن اقصى ما يمكن ان يستطيع تقديمه اذا كان هناك تخطيط، ان تحدد مجالاتها بالمجال الحيوي، الخط الاول للمحيط بها الذي هو الخليج والقناة الافريقية ثم المحيط الثاني وهو المحيط القومي العربي ثم المحيط الثالث واليمن لاتستطيع ان تهتم به وهو المحيط الاسلامي، وانا هنا لا اريد ان اغمط حق الاخرين بل اقول ان هناك في قطاع الدبلوماسية اليمنية، دبلوماسيين اكفاء وممتازين ويوجد ارث نظري وارث تخطيطي في وزارة الخارجية، لكن بسبب عدم احترام المؤسسية ومحددات السياسة الخارجية يتم تجاوز مثل هذا الامر، ونجد ان السياسة الخارجية في لحظة من اللحظات تظهر لنا كأنها سياسات الدولة العظمى للجمهورية اليمنية واحيانا السياسة الخارجية للرئيس علي عبدالله صالح، هو الذي اتى بها وهو الذي صنعها وانه لو لم يكن موجود لما قامت سياسة خارجية. واحيانا نجدها سياسة دفاعية تدافع عن نفسها، واخرى سياسة مقصور هدفها على جلب التأييد للسلطة، فنحن لكي نخرج من هذه المعضلة وهذه الضبابية وهذه العشوائية، علينا ان نركز على محددات السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية، وسيكون من المناسب في مثل هذه الفترة وفي مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا ان نطرق ابواب المصالح الحيوية والرئيسية وكذلك المصالح الثانوية التي يجب ان تهتم بها اليمن في محيطها الاقليمي والقومي، من دون هذا التحديد سنفاجأ بفقاعات وبالونات وبأن ما تنفقه البلد على الحركة الخارجية الدبلوماسية او الرئاسية او التجارية او غيرها نفقات لاطائل منها بل ونفقات عبثية.
* لماذا هذا التخبط؟
مرة نجد ان الذين في السلطة يبحثون عن دور اقليمي ويذهبون ويقدمون انفسهم للعالم وهم من الداخل مكشوفون، ومرة للبحث عن المساعدات والقروض، وهذه المساعدات والقروض يتم استغلالها للسياسة الخارجية، وهذا كلام جزء منه صحيح، فبلدنا بلد متخلف ويحتاج الى مساعدات والمشاكل فيه ستؤثر على الاخرين. ومن ثم احيانا نقايض مشاكلنا وتخلفنا وعجزنا بابتزاز العالم الخارجي، وهذا ما جرى في التصريحات الاخيرة، فاحد الوزراء يهدد العالم ان اليمن ستكون مثل الصومال اذا لم يقدموا المساعدات.
* ما المانع ان تبحث اليمن لها عن دور أو مساعدات خارجية، فهي بالاخير مصالح مشروعة؟
اولا الدول والعلاقات الدولية لاتتم مع جمعيات خيرية، وطلب المساعدات او طلب الادوار في السياسة الخارجية ليس عملا في فراغ ولا مع جمعيات خيرية.. جمعية البر والاحسان سيتصدقون عليك.. هذه المساعدات وهذه الادوار حين تقوم بها تقوم بها في ظل وظيفة، وهذه الوظيفة اما ان العالم الاخر يقدر أن لديك مواهب ولديك امكانيات ولديك دولة بالتأكيد سيراعي لك دورك وقيمتك وسيحترم ما تراه .
فيما يتعلق بالمساعدات الخارجية والقروض، العالم لا يقدمها إلا لكي يطلب منك وظيفة تقوم بها تكون وظيفة تبعية أن تكون تابعا أو أن تكون في محور أو أن تكون فاتحا أراضيك للتدخل الخارجي، لتقديم التسهيلات والقواعد، لا يدفعها بالمجان. وفي كلا الحالتين إذا لم تمتلك مؤسسات وإذا لم تمتلك تخطيطا مسبقا وكفاءات دبلوماسية وأهدافا واضحة ومصالح عليا محددة، كل ما ستحصل عليه سيتحول إلى وبال عليك مثل ما يجري الآن، من يدفع لك مساعدة صرفتها بطريقتك الخاصة ووزعتها مكافأة، وقلت أنها للخبراء، ومن ثم تحول الامر إلى سيف مسلط عليك يحاسبك على كل صغيرة وكبيرة بينما لو كان لديك دولة سيعطي لك المنحة والقرض ويزيد يضرب لك تعظيم سلام. لايوجد أكثر من أن رئيس الدولة يذهب في عام 2006م إلى مؤتمر المانحين في لندن ويقول كلاما لاينم عن وجود سياسة الدولة، وكأنه يتعامل كما يتعامل مع بني ضبيان، يقول تعالوا اشرفوا أنتم على التخطيط والتنفيذ والقسمة، ويقول ان الوزير الأرحبي سيكون هو قناة الاتصال الوحيدة بينكم وبين اليمن، ويتجاوز بذلك رئيس الوزراء ووزير الخارجية وكل المؤسسات.
* كيف تبدو هذه التحركات الخارجية ازاء مواجهة ظاهرة القرصنة ؟
أريد أن أشير إلى مؤشرات تبين كم ان السلطة في هذا البلد غير مكترثة بما تعمل وبالأضرار التي تمس اليمن من جراء التعامل مع الظاهرة. الرئيس يصرح تصريحات في وادي، ووزير الخارجية يصرح تصريحات في وادي . الآن مجلس الشورى يعمل دراسة حول موضوع القرصنة ويطلع بنتائج مختلفة تماما. نموذج التعامل مع القرصنة نموذج فاقع ولكنه نموذج خطير.
المتغير الدولي الذي ظهر هنا هو التركيز على خليج عدن وعلى باب المندب، ففي شهر واحد صدرت ثمان قرارات من مجلس الأمن الدولي. في تقديري وحساباتي للأمور ثبت أن هناك معركة قادمة ستكون مع دول المنطقة فيما يتعلق بتدويل هذه المنطقة. الأمر الثاني ستظهر هناك مواجهات مع الدول المشاطئة ومن ضمنها اليمن، وفيما يتعلق بهذا الموضوع، الجغرافيا المحيطة لباب المندب وخليج عدن جغرافيا مضطربة وهي فوق ذلك جغرافيا تعاني من فراغ استراتيجي في القوة.
يكفي اليمن في هذه المرحلة أن يتمسك بالمبادئ والمحددات الخاصة بالسياسة الخارجية اليمنية وهي أن هذه منطقة أمن وطني وأمن قومي لا نستطيع التفريط فيها ولا التعامل معها بخفة هذه منطقة مصالح اقتصادية حيوية ورئيسية لليمن، لدينا 13 مدينة موجودة على خط السواحل في هذه المنطقة، هذه المنطقة هي جزء من الجغرافيا اليمنية وفق القانون الدولي وليس وفق قانوننا، يكفي أن اليمن تعكس في مثل هذه المواقف وتتمسك بها وتروج لها في محيطها الإقليمي وحتى على صعيد الرأي العام الداخلي وبذلك يحتفظ لهذا البلد بمصالحه وبقيمته مهما كانت ظروفنا ضعيفة حتى وان كانت القوى الموجودة لدى الآخرين الأمريكان أو الأوربيين فوق طاقة دول المنطقة.
يقولون في السياسة كلمة (لا) قوة بحد ذاتها حتى ولو لم تتصرف أي تصرف حتى وان كانت الدولة حين تقول لا، لا بد أن تتبعه بتصرف، نحن لم نعد نطالب بهذا ، نقول حافظوا على وعي الوطن ووعي الأمة بمصالح الدولة اليمنية بمصالح القطر اليمني في هذه المنطقة. أمر ثالث في هذا الموضوع وهو مقلق إلى أبعد الحدود، فهو الكلام الذي نشر والذي قيل والنفي حول أن اليمن أو السلطات في اليمن أصبحت تتاجر بالجزر وتتاجر بالمياه الإقليمية وتوزع قواعد. هذا الكلام أنا لا أتوقع أن هناك عاقلا ولا حكيما لا في هذه السلطة ولا في خارجها يمكن أن يتعامل مع الجغرافيا اليمنية بهذا الشكل إلا إذا كنا نعتبرها مجرد بقعة أرض مثلما نوزعها في العاصمة صنعاء على البعض كهبات ومكرمات وشراء ذمم.
الدول لا يتم التعامل معها بهذا الشكل، هذه جغرافية إستراتيجية الذي يفرط فيها والذي يتعامل معها بهذه الخفة يحاكم في الدستور بتهمة الخيانة العظمى، وانا هنا لا اطلق اتهاما ولا أطالب بالمحاكمة، ولكن أقول ان ما نشر نقلا عن مصادر روسية ومصادر أمريكية وتصريحات رسمية في هذا الشأن يحتاج الى وقفة وطنية.
* مع ما يشكله موضوع السياسة الخارجية للدول من ارباك للباحثين انفسهم، لكن هل باتت اليمن فعلا كما يقال اقرب الى محور مايعرف بالاعتدال العربي ؟
أحياناً السياسة الخارجية هي بطبيعتها غامضة ومثيرة للشكوك ومثيرة للريبة وخطيرة لأنها تتعامل مع بيئة مضطربة، فالبيئة الخارجية التي تعمل فيها السياسة الخارجية ليست هي البيئة الوطنية المحددة، هي بيئة فيها اكثر من طرف فاعل ومن ثم دائماً ما يكتنفها الغموض ويكتنفها السرية. لكن هناك مقياس محدد علينا أن نلتزم به في بالسياسة الخارجية وهو مقياس الأهداف، فاذا كان هذا البلد او ساسته لايملكون أهدافا واضحة أومحددة أو معلنة فإننا لا الباحثين ولا غير الباحثين سيفهمون ما الذي يجري.. الناس يحاكمون السياسات الخارجية في كل الدول على ضوء الأهداف والمصالح، اي كم هذا النظام وهذه السلطة حققوا من مصالح الدولة، وهذه المصالح والأهداف معلنة وليست سرية.
في اليمن احياناً كل ما يجري في السياسة الخارجية يكون طلب تأييد للسلطة والمحافظة عليها، ولذلك نجد هذه التناقضات في المواقف، مرة يتم حضور القمة ومرة لا يحضر، ومرة يدعو الى قمة ولايحضرها، ومرة يقول ان إيران تتدخل، ثم يقول ان إيران لا تتدخل.. الحركة الخارجية اليمنية انحصرت في شخص واحد وغابت المؤسسات والأطراف التي تساهم في السياسة الخارجية واقتصر هدفها ليس على حماية الدولة ولا على رعاية مصالحها وإنما على مدى ما توفره من سيولة نقدية ودعم مادي ومعنوي للكرسي.
* هل يمكن اعتبار دول الاعتدال مع هذا التصنيف؟
أنا مع ما أشار إليه الأستاذ محمد حسنين هيكل. قال ان هناك محور بقاء، اي الكل يشارك على بقائه، فالمنطقة العربية كلها دخلت في هذا المحور وكل السياسات هدفها الأول والأخير خدمة بقاء السلطات القائمة.
* كثر الحديث مؤخرا عن تحول اليمن إلى ساحة خلفية لتصفية صراعات اقليمية ودولية. هل هناك مبالغة في الوصف، وما حدود مسؤولية النظام في ذلك؟
التقييم الخارجي منذ قيام الثورة وحتى اليوم يقول ان هذا البلد هو عبارة عن مساحة فارغة من القوة الإستراتيجية، ومن ثم هو مسرح للعب أو لحروب الأطراف الإقليمية والدولية داخله. هذا كلام ليس جديدا، ولذلك الآن أصبح الوضع أخطر، ربما كانت في الفترة الماضية تتم الحروب بالوكالة وبتأييد وموافقة رسمية من الحكومات أو السلطات أو حتى بغض الطرف من الرأي العام اليمني. اليوم الموضوع أخطر من ذلك، فالسعودية تفرض قراراتها على صنعاء بما تمتلكه هي من أدوات تستخدمها وقواعد اجتماعية، ونفس الكلام يقال عن إيران التي تستطيع أن تقيد حركة صانع القرار اليمني من خلال فاعلها الموجود في صعدة.
الدول الإقليمية وكذلك الدولية لم تعد تتخذ من السلطات ولا من الحكومات طريقاً لهذا الصراع وإنما أصبحت تتخذه من المجتمعات ومن الشعوب. ومن ثم هناك مثل بسيط يلخص أهمية ما أريد أن أقول مفاده ’’الفم المفتوح يدخله كل الذباب ’’، حدودنا البرية مفتوحة وكذلك البحرية والجوية، ونحن بلد فيه مشكلة عجز في الأمن وعجز في صنع السياسة وعجز في الاقتصاد. والتقييم الإقليمي والدولي يرى اليمن دولة فاشلة ومهددة بالإنهيار، واليوم لا احد يريد التعامل مع اليمن كدولة. وبالتالي ماجرى من تجاهل للرئيس في قمة الدوحة هو مصدره هذا. ربما نكون نبالغ في هذا الموضوع أو ربما أن المجسات المتعلقة بمؤشر السياسة الخارجية والعلاقات الخارجية لليمن تعطينا أحيانا بسبب التركيز الإعلامي تضخيم الأشياء لكن قل لي شيئاً مقنعا يجيب لي عن حقيقة واحدة تؤكد أن العالم الخارجي لا يزال يتعامل مع اليمن وحكومته باحترام بما في ذلك آخر اجتماع للمانحين وإلغائه بما في ذلك المواقف التي صدرت بشأن الإنتخابات، بما في ذلك المساعدات، بما في ذلك تقارير البنك الدولي.
كل التقارير تقول إننا في وضع خطير ولذلك أنا أقول أن كل هذه المؤشرات تضعنا امام الحاجة الوطنية لضرورة اصلاح ما يجري، وإذا كنا نفكر اليوم بإصلاح السياسة الداخلية خلال فترة العامين القادمين، فأنا أقول أن على المجتمع والأحزاب أن يعطوا نفس الأهمية ونفس القيمة لإصلاح بنية السياسة الخارجية.
حاوره/ شاكر أحمد خالد
نقلا عن ناس برس
قال أن الفم المفتوح يدخله كل الذباب.. الصبري: لا يوجد لليمن سياسة خارجية بل تحركات عشوائية غير منضبطة.
لايرى المحلل السياسي محمد الصبري بأن لليمن سياسة خارجية، ويعتبر ما يجري تحركات خارجية وعشوائية مصدرها غياب مؤسسات الدولة. ويتحدث في هذا الحوار حول العشوائية التي تعاني منها السياسة الخارجية او الحركة الخارجية لليمن.. فإلى الحوار:
* تقدم اليمن بمبادرة الى قمة الدوحة حول الاتحاد العربي، لكنها رفضت، ما تعليقك على المبادرة والتجاهل ورد اليمن بالانسحاب من الجلستين الختامية والمغلقة؟
الخشية فيما تعمله السلطة من اطلاق مثل هذه المبادرات على عواهنها انها لا تسئ فقط لعلاقة اليمن بحكومات وزعماء وقادة دول المنطقة ولكن ايضا انها تقتل الافكار الجميلة، وانا اعتقد ان السلطة في بلادنا تعودت منذ فترة ليست طويلة التعامل مع المحيط الإقليمي والمحيط الدولي وكأنه جزء من الخارطة الداخلية لليمن. لا اريد ان اسميها مراهقة دولة، لأن الموجودين في السلطة والموجودين في الوزارات الخارجية والموجودين في الرئاسة قد تجاوزت اعمارهم هذا السن بكثير، لكن يبدو ان هناك شكلا من اشكال الإحباط الذي تعيشه السلطة في اليمن بسبب رؤية المحيط الإقليمي والخارجي وتقديره لليمن ودوره وموقعه. اذ لا يزال هذا البلد طوال هذه الفترة برغم حجمه وبرغم حساسية ما يجري فيه يتم التعامل معه من زاوية انه طرف مفعول به وليس طرفا فاعلا، وهذه ربما ولدت لدى هذا الطاقم الذي يدير السياسة الخارجية، ولو اني لا أؤمن ان هناك طاقما يدير، هناك شخص واحد فقط هو الذي يدير السياسة الخارجية وهو الرئيس. لكن هذا وضع خطر للغاية، فاكثر من مرة تتقدم اليمن بمبادرات وتطلق بالونات ومقولات، وبالأخير تنعكس هذه التحركات على الإضرار بسمعة اليمن لدى جيرانه ولدى الرأي العام وبمصالح اليمن بعد ذلك.
* هل كان رد اليمن بالإنسحاب من الجلستين الختامية والمغلقة مناسبا في ظرف القمة العربية؟
الإنسحاب موقف سمعناه من تلفزيون صنعاء ولم نسمعه من وسائل الاعلام الا نقلا عن تلفزيون صنعاء، لكن ذلك الانسحاب هو نتيجة من نتائج العشوائية والتخبط في اتخاذ القرارات الخارجية.
* ما مغزى هجوم الرئيس على الوساطة القطرية في صعدة قبيل قمة الدوحة؟
دعني أكون منصفا هنا، أنا سمعت الرئيس يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2007 في مؤتمر صحفي عقده بعد أن توسطت قطر في الوساطة الأولى وقد قال بصريح العبارة انه لا يعترف بوساطة قطرية وان قطر تقوم بمساعي حميدة، لكن لانه لم يعد هناك ذاكرة سياسية وذاكرة دولة، يجري التناقض في الاقوال بكثرة.
* إذن ماهي محددات السياسة الخارجية لليمن برأيك ؟
علينا ان نفرق بين السياسة الخارجية والحركة الخارجية، فالحركة الخارجية موضوع حركة في المكان نفسه، وهي اشبه بخطوات تنظيم لاهي حركة مهدفة ولا لها ابعاد او تخطيط.. واحد يريد ان يقول انا موجود فقط، لكن السياسة الخارجية لها محددات تضبطها، فاذا افتقدنا لبعد التخطيط والبحث المسبق ودراسات الزمن والظروف والمحيط وقيمناه لانكون امام سياسة خارجية، نكون امام شئ ثاني مختلف، وللأسف الشديد ان اليمن لديها معضلة هيكلية في بنية السياسة الخارجية.
في السياسة الخارجية كمحددات توجد جهتان اوثلاث جهات، الاولى تضع اوتصنع السياسة الخارجية، وجهة تتخذ قرار السياسة الخارجية، وجهة تنفذ السياسة الخارجية، وهذه الجهات الثلاث في اليمن هي المعضلة الهيكلية التي تولد هذا التخبط وهذه العشوائية، والمشكلة ليست وليدة اللحظة لكنها وليد تخلف الدولة وضعف المؤسسات وانعدام الكفاءات وحتى الاختيار العشوائي للموظفين في السلك الخارجي او الدبلوماسي، فنحن نعرف انه يتم الاختيار بالمراضاة.
* لكن ما حكاية الاتحاد العربي كبديل للجامعة العربية؟
موضوع الاتحاد العربي ليس من اليوم، فهذا الموضوع موجود منذ قمة تونس عام 2004، اذ اطلقت اليمن الدعوة وبعد ذلك لم يحضر الرئيس القمة لكي يناقش المبادرة تحت حجة انهم اختاروا موعد القمة في 21 مايو، وكان على العكس، حضور الرئيس يوم 21مايو 2004م الى تونس، كان يستطيع من خلاله وهو يتقدم بمبادرة الاتحاد العربي ان يقول على الاقل نحن اخترنا هذا اليوم لاننا توحدنا فيه. وكما قلت السبب انه لايوجد دراسة للظروف ولاتنسيق ولا تخطيط، فهناك حركة خارجية، وهذه الحركة اصبحت مشكلة كبيرة تستنزف موارد اليمن بالدولار وبالعملة الصعبة، فهذه الدبلوماسية لاتأتي من المصالح بحجم ما ينفق عليها.
* ألا يحق للدبلوماسية اليمنية ان تتحرك؟
نحن بلد صغير وموارده بسيطة وتجاربه محدودة وخبراته في القطاع الخارجي ليست بالمستوى المطلوب. احيانا نتجاوز هذا الصغر وهذه المحدودية ونتصرف وكأننا دولة عظمى، بالسلاح النووي، بحل مشكلة كوسوفو، ولذلك الدول تحتكم لمحددات الحجم. السياسة الخارجية للولايات المتحدة الامريكية تغطي كل بقعة في العالم وكل شأن لأنها دولة عظمى وتهتم بكل مبادرة لأن كل مايجري في كل بقاع العالم يؤثر عليها، لكن بلدا مثل اليمن اقصى ما يمكن ان يستطيع تقديمه اذا كان هناك تخطيط، ان تحدد مجالاتها بالمجال الحيوي، الخط الاول للمحيط بها الذي هو الخليج والقناة الافريقية ثم المحيط الثاني وهو المحيط القومي العربي ثم المحيط الثالث واليمن لاتستطيع ان تهتم به وهو المحيط الاسلامي، وانا هنا لا اريد ان اغمط حق الاخرين بل اقول ان هناك في قطاع الدبلوماسية اليمنية، دبلوماسيين اكفاء وممتازين ويوجد ارث نظري وارث تخطيطي في وزارة الخارجية، لكن بسبب عدم احترام المؤسسية ومحددات السياسة الخارجية يتم تجاوز مثل هذا الامر، ونجد ان السياسة الخارجية في لحظة من اللحظات تظهر لنا كأنها سياسات الدولة العظمى للجمهورية اليمنية واحيانا السياسة الخارجية للرئيس علي عبدالله صالح، هو الذي اتى بها وهو الذي صنعها وانه لو لم يكن موجود لما قامت سياسة خارجية. واحيانا نجدها سياسة دفاعية تدافع عن نفسها، واخرى سياسة مقصور هدفها على جلب التأييد للسلطة، فنحن لكي نخرج من هذه المعضلة وهذه الضبابية وهذه العشوائية، علينا ان نركز على محددات السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية، وسيكون من المناسب في مثل هذه الفترة وفي مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا ان نطرق ابواب المصالح الحيوية والرئيسية وكذلك المصالح الثانوية التي يجب ان تهتم بها اليمن في محيطها الاقليمي والقومي، من دون هذا التحديد سنفاجأ بفقاعات وبالونات وبأن ما تنفقه البلد على الحركة الخارجية الدبلوماسية او الرئاسية او التجارية او غيرها نفقات لاطائل منها بل ونفقات عبثية.
* لماذا هذا التخبط؟
مرة نجد ان الذين في السلطة يبحثون عن دور اقليمي ويذهبون ويقدمون انفسهم للعالم وهم من الداخل مكشوفون، ومرة للبحث عن المساعدات والقروض، وهذه المساعدات والقروض يتم استغلالها للسياسة الخارجية، وهذا كلام جزء منه صحيح، فبلدنا بلد متخلف ويحتاج الى مساعدات والمشاكل فيه ستؤثر على الاخرين. ومن ثم احيانا نقايض مشاكلنا وتخلفنا وعجزنا بابتزاز العالم الخارجي، وهذا ما جرى في التصريحات الاخيرة، فاحد الوزراء يهدد العالم ان اليمن ستكون مثل الصومال اذا لم يقدموا المساعدات.
* ما المانع ان تبحث اليمن لها عن دور أو مساعدات خارجية، فهي بالاخير مصالح مشروعة؟
اولا الدول والعلاقات الدولية لاتتم مع جمعيات خيرية، وطلب المساعدات او طلب الادوار في السياسة الخارجية ليس عملا في فراغ ولا مع جمعيات خيرية.. جمعية البر والاحسان سيتصدقون عليك.. هذه المساعدات وهذه الادوار حين تقوم بها تقوم بها في ظل وظيفة، وهذه الوظيفة اما ان العالم الاخر يقدر أن لديك مواهب ولديك امكانيات ولديك دولة بالتأكيد سيراعي لك دورك وقيمتك وسيحترم ما تراه .
فيما يتعلق بالمساعدات الخارجية والقروض، العالم لا يقدمها إلا لكي يطلب منك وظيفة تقوم بها تكون وظيفة تبعية أن تكون تابعا أو أن تكون في محور أو أن تكون فاتحا أراضيك للتدخل الخارجي، لتقديم التسهيلات والقواعد، لا يدفعها بالمجان. وفي كلا الحالتين إذا لم تمتلك مؤسسات وإذا لم تمتلك تخطيطا مسبقا وكفاءات دبلوماسية وأهدافا واضحة ومصالح عليا محددة، كل ما ستحصل عليه سيتحول إلى وبال عليك مثل ما يجري الآن، من يدفع لك مساعدة صرفتها بطريقتك الخاصة ووزعتها مكافأة، وقلت أنها للخبراء، ومن ثم تحول الامر إلى سيف مسلط عليك يحاسبك على كل صغيرة وكبيرة بينما لو كان لديك دولة سيعطي لك المنحة والقرض ويزيد يضرب لك تعظيم سلام. لايوجد أكثر من أن رئيس الدولة يذهب في عام 2006م إلى مؤتمر المانحين في لندن ويقول كلاما لاينم عن وجود سياسة الدولة، وكأنه يتعامل كما يتعامل مع بني ضبيان، يقول تعالوا اشرفوا أنتم على التخطيط والتنفيذ والقسمة، ويقول ان الوزير الأرحبي سيكون هو قناة الاتصال الوحيدة بينكم وبين اليمن، ويتجاوز بذلك رئيس الوزراء ووزير الخارجية وكل المؤسسات.
* كيف تبدو هذه التحركات الخارجية ازاء مواجهة ظاهرة القرصنة ؟
أريد أن أشير إلى مؤشرات تبين كم ان السلطة في هذا البلد غير مكترثة بما تعمل وبالأضرار التي تمس اليمن من جراء التعامل مع الظاهرة. الرئيس يصرح تصريحات في وادي، ووزير الخارجية يصرح تصريحات في وادي . الآن مجلس الشورى يعمل دراسة حول موضوع القرصنة ويطلع بنتائج مختلفة تماما. نموذج التعامل مع القرصنة نموذج فاقع ولكنه نموذج خطير.
المتغير الدولي الذي ظهر هنا هو التركيز على خليج عدن وعلى باب المندب، ففي شهر واحد صدرت ثمان قرارات من مجلس الأمن الدولي. في تقديري وحساباتي للأمور ثبت أن هناك معركة قادمة ستكون مع دول المنطقة فيما يتعلق بتدويل هذه المنطقة. الأمر الثاني ستظهر هناك مواجهات مع الدول المشاطئة ومن ضمنها اليمن، وفيما يتعلق بهذا الموضوع، الجغرافيا المحيطة لباب المندب وخليج عدن جغرافيا مضطربة وهي فوق ذلك جغرافيا تعاني من فراغ استراتيجي في القوة.
يكفي اليمن في هذه المرحلة أن يتمسك بالمبادئ والمحددات الخاصة بالسياسة الخارجية اليمنية وهي أن هذه منطقة أمن وطني وأمن قومي لا نستطيع التفريط فيها ولا التعامل معها بخفة هذه منطقة مصالح اقتصادية حيوية ورئيسية لليمن، لدينا 13 مدينة موجودة على خط السواحل في هذه المنطقة، هذه المنطقة هي جزء من الجغرافيا اليمنية وفق القانون الدولي وليس وفق قانوننا، يكفي أن اليمن تعكس في مثل هذه المواقف وتتمسك بها وتروج لها في محيطها الإقليمي وحتى على صعيد الرأي العام الداخلي وبذلك يحتفظ لهذا البلد بمصالحه وبقيمته مهما كانت ظروفنا ضعيفة حتى وان كانت القوى الموجودة لدى الآخرين الأمريكان أو الأوربيين فوق طاقة دول المنطقة.
يقولون في السياسة كلمة (لا) قوة بحد ذاتها حتى ولو لم تتصرف أي تصرف حتى وان كانت الدولة حين تقول لا، لا بد أن تتبعه بتصرف، نحن لم نعد نطالب بهذا ، نقول حافظوا على وعي الوطن ووعي الأمة بمصالح الدولة اليمنية بمصالح القطر اليمني في هذه المنطقة. أمر ثالث في هذا الموضوع وهو مقلق إلى أبعد الحدود، فهو الكلام الذي نشر والذي قيل والنفي حول أن اليمن أو السلطات في اليمن أصبحت تتاجر بالجزر وتتاجر بالمياه الإقليمية وتوزع قواعد. هذا الكلام أنا لا أتوقع أن هناك عاقلا ولا حكيما لا في هذه السلطة ولا في خارجها يمكن أن يتعامل مع الجغرافيا اليمنية بهذا الشكل إلا إذا كنا نعتبرها مجرد بقعة أرض مثلما نوزعها في العاصمة صنعاء على البعض كهبات ومكرمات وشراء ذمم.
الدول لا يتم التعامل معها بهذا الشكل، هذه جغرافية إستراتيجية الذي يفرط فيها والذي يتعامل معها بهذه الخفة يحاكم في الدستور بتهمة الخيانة العظمى، وانا هنا لا اطلق اتهاما ولا أطالب بالمحاكمة، ولكن أقول ان ما نشر نقلا عن مصادر روسية ومصادر أمريكية وتصريحات رسمية في هذا الشأن يحتاج الى وقفة وطنية.
* مع ما يشكله موضوع السياسة الخارجية للدول من ارباك للباحثين انفسهم، لكن هل باتت اليمن فعلا كما يقال اقرب الى محور مايعرف بالاعتدال العربي ؟
أحياناً السياسة الخارجية هي بطبيعتها غامضة ومثيرة للشكوك ومثيرة للريبة وخطيرة لأنها تتعامل مع بيئة مضطربة، فالبيئة الخارجية التي تعمل فيها السياسة الخارجية ليست هي البيئة الوطنية المحددة، هي بيئة فيها اكثر من طرف فاعل ومن ثم دائماً ما يكتنفها الغموض ويكتنفها السرية. لكن هناك مقياس محدد علينا أن نلتزم به في بالسياسة الخارجية وهو مقياس الأهداف، فاذا كان هذا البلد او ساسته لايملكون أهدافا واضحة أومحددة أو معلنة فإننا لا الباحثين ولا غير الباحثين سيفهمون ما الذي يجري.. الناس يحاكمون السياسات الخارجية في كل الدول على ضوء الأهداف والمصالح، اي كم هذا النظام وهذه السلطة حققوا من مصالح الدولة، وهذه المصالح والأهداف معلنة وليست سرية.
في اليمن احياناً كل ما يجري في السياسة الخارجية يكون طلب تأييد للسلطة والمحافظة عليها، ولذلك نجد هذه التناقضات في المواقف، مرة يتم حضور القمة ومرة لا يحضر، ومرة يدعو الى قمة ولايحضرها، ومرة يقول ان إيران تتدخل، ثم يقول ان إيران لا تتدخل.. الحركة الخارجية اليمنية انحصرت في شخص واحد وغابت المؤسسات والأطراف التي تساهم في السياسة الخارجية واقتصر هدفها ليس على حماية الدولة ولا على رعاية مصالحها وإنما على مدى ما توفره من سيولة نقدية ودعم مادي ومعنوي للكرسي.
* هل يمكن اعتبار دول الاعتدال مع هذا التصنيف؟
أنا مع ما أشار إليه الأستاذ محمد حسنين هيكل. قال ان هناك محور بقاء، اي الكل يشارك على بقائه، فالمنطقة العربية كلها دخلت في هذا المحور وكل السياسات هدفها الأول والأخير خدمة بقاء السلطات القائمة.
* كثر الحديث مؤخرا عن تحول اليمن إلى ساحة خلفية لتصفية صراعات اقليمية ودولية. هل هناك مبالغة في الوصف، وما حدود مسؤولية النظام في ذلك؟
التقييم الخارجي منذ قيام الثورة وحتى اليوم يقول ان هذا البلد هو عبارة عن مساحة فارغة من القوة الإستراتيجية، ومن ثم هو مسرح للعب أو لحروب الأطراف الإقليمية والدولية داخله. هذا كلام ليس جديدا، ولذلك الآن أصبح الوضع أخطر، ربما كانت في الفترة الماضية تتم الحروب بالوكالة وبتأييد وموافقة رسمية من الحكومات أو السلطات أو حتى بغض الطرف من الرأي العام اليمني. اليوم الموضوع أخطر من ذلك، فالسعودية تفرض قراراتها على صنعاء بما تمتلكه هي من أدوات تستخدمها وقواعد اجتماعية، ونفس الكلام يقال عن إيران التي تستطيع أن تقيد حركة صانع القرار اليمني من خلال فاعلها الموجود في صعدة.
الدول الإقليمية وكذلك الدولية لم تعد تتخذ من السلطات ولا من الحكومات طريقاً لهذا الصراع وإنما أصبحت تتخذه من المجتمعات ومن الشعوب. ومن ثم هناك مثل بسيط يلخص أهمية ما أريد أن أقول مفاده ’’الفم المفتوح يدخله كل الذباب ’’، حدودنا البرية مفتوحة وكذلك البحرية والجوية، ونحن بلد فيه مشكلة عجز في الأمن وعجز في صنع السياسة وعجز في الاقتصاد. والتقييم الإقليمي والدولي يرى اليمن دولة فاشلة ومهددة بالإنهيار، واليوم لا احد يريد التعامل مع اليمن كدولة. وبالتالي ماجرى من تجاهل للرئيس في قمة الدوحة هو مصدره هذا. ربما نكون نبالغ في هذا الموضوع أو ربما أن المجسات المتعلقة بمؤشر السياسة الخارجية والعلاقات الخارجية لليمن تعطينا أحيانا بسبب التركيز الإعلامي تضخيم الأشياء لكن قل لي شيئاً مقنعا يجيب لي عن حقيقة واحدة تؤكد أن العالم الخارجي لا يزال يتعامل مع اليمن وحكومته باحترام بما في ذلك آخر اجتماع للمانحين وإلغائه بما في ذلك المواقف التي صدرت بشأن الإنتخابات، بما في ذلك المساعدات، بما في ذلك تقارير البنك الدولي.
كل التقارير تقول إننا في وضع خطير ولذلك أنا أقول أن كل هذه المؤشرات تضعنا امام الحاجة الوطنية لضرورة اصلاح ما يجري، وإذا كنا نفكر اليوم بإصلاح السياسة الداخلية خلال فترة العامين القادمين، فأنا أقول أن على المجتمع والأحزاب أن يعطوا نفس الأهمية ونفس القيمة لإصلاح بنية السياسة الخارجية.
حاوره/ شاكر أحمد خالد
نقلا عن ناس برس
