قرار المحكمة الجنائية سياسي وليس له تأثير مباشر على الوضع الاقتصادي
?{? بوب: هذا مانتوقع حدوثه في الدوائر الاقتصادية والاستثمارية إذا تم تجميد الإجراءات بواسطة مجلس الأمن ?{?
الوعود الاستثمارية مجرد مضاربات لتحقيق امتيازات لتحسين مواقف الشركات والمستثمرين في الاسواق العالمية
حوار فاطمة محمد ابكر (أخباراليوم السودانية)
الكثيرون ربطوا تداعيات المحكمة الجنائية الدولية بالمعالم الاقتصادية وامكانية التاثير عليه و المجتمع ولكي نتأكد من مدي ذلك الاثر المتوقع اخبار اليوم جلست الي المحلل الاقتصادي البروفيسور عصام عبد الوهاب بوب وصرحت علي منضدته جملة من الاستفسارات المتعلقة بالعمليات الرئيس المشير البشير أو عدمه فكانت اجاباته مطمئنة جدا فالي التفاصيل :
في البدء بروفيسور عصام بوب ماهو اثر تداعيات محكمة الجنائية الدولية علي الاقتصاد السوداني والاستثمار الاجنبي ؟
في الحقيقة ان قراء المحكمة الدولية للجنايات هو اساسا قرار سياسي وليس له اثر مباشر علي المعالم الاقتصادية ولكن بلاشك نتوقع أن يكون له آثاراً جانبية علي كل معالم المجتمع السوداني سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وفي الجانب الذي يركز عليه صانعو القرار وهو وقع اصدار قرار سلبي علي رئيس الدولة السودانية فقد كانت هناك مجموعة من الاقاويل وفيما ادي ان الكلاب تنبح وتسير القافلة وأن صانعي القرار في السودان لابد لهم بأن يلتفتوا للمشكلة الاقصادية الانية وان يتركوا تلك الاقاويل لان هذه هي افعال صاحب القرار السياسي و لكن توقع أن مع الاضطراب الهيكلي الواقع اليوم نتيجة عن قرار المحكمة كان والاضطرب السياسي وعدم اتخاذ القرار الصحيح والخلل الحالي في ميزان المدفوعات وفي الهيكل الانتاجي في السودان والمزاج النفسي بالنسبة للمنتج مزارعا او راعٍ او غيره أن يكون هناك اثار سلبية علي حيوية الانتاج والقدرة والكفاءة في دعم الجهود كلها
في ناحية القرار السياسي علي أن دخول السودان في دوامة اضطراب القرار السياسي هو الذي سيكون له اكبر الاثر علي مجهودات تحسين اداء الاقتصاد . من جهة اخري هناك قلق علي أن يتعثر دخول الاستثمار الاجنبي المباشر الي السودان نتيجة عن قلق المستثمرين وهذا يؤدي الي تكهنات حول الاستقرار السياسي في السودان واثره علي سلامة رؤوس الاموال التى تدخل الي البلاد واتفاق تماما مع الاراء التى تقول أن هناك اثرا سلبيا علي تدفق هذه الاستثمارات لكن هذه الاستثمارات حقيقة اذ كانت غربية ام صينية فقد قل تدفعها تأثراً بالازمة المالية الحالية واتجاه كل دولة الي المحافظة علي رؤوس الاموال المتوفرة لديها لتحسين ادائها الاقتصادي ومساعدتها في الخروج عن الازمة وفي رأيي أن الوعود الحالية التى تأتي بدخول رؤوس اموال الي السودان ليست حقيقية وانها في الغالب مضاربات لتحقيق امتيازات يمكن استعمالها لتحسين موقف الشركات أو المستثمرين في الاسواق العالمية وعلي كل فأن الاستثمار في السودان خاصة الاجنبي مازال بعيداً عن قطاع الانتاج الحقيقي ومازال الاستثمار بالوجه الاكبر في مشاريع مضمونة مثل البترول أو مضاربات اراضي ومشاريع قومية ومضمونة ومساهمته في الانتاج الصناعي محدودة وكذلك في القطاع الزراعي والحمد لله اذا انني اعتقد أن قطاع الانتاج الحقيقي لابد أن يختصر علي رأس المال الوطني وأن المشاريع الانتاجية لا يجي أن تخصص وأن ذلك حماية للمواطن السوداني وابنائه في الاجيال القادمة
?{? وفي حال عدم صدور القرار أو تعليقه لمدة من الزمن ماذا تتوقع؟؟
هناك اثر سلبي متوقع في حالة استمرار تعليق اصدار القرار من محكمة الجنايات الدولية وهو نشر الشائعات بتهديد عمل الاجانب ومنظمات العون الطوعية في مختلف اقاليم السودان والحقيقة أن هذا يمكن تفاديه ببرهنة أنه خيال وأن الاجنبي في السودان هو ضيف في كنف السلطات السودانية والمواطن السوداني وعليه أن يستمر تدفق المساعدات والاغاثات كما هي وأن تخرج سلطات الامن وتؤكد ذلك باللغة العربية ولغات العالم الحية الاخري . وكل هذه الاثار السالبة المتوقعة لان السودان اهمل ومازال يعمل قوة الاداء الاعلامية وبعد السودان عن الكتابة بلغات العالم الحية ومخاطبة مواطني العالم في بلدانهم المختلفة بلغتهم وتوضح أن السودان هو ارض الامان والاستثمار واننا امنين ونحاول تنمية وتطوير بلادنا بغض النظر عما تقوم به حكومات في محاربة نظام السودان .
?{? كيف يتجاوز الشعب السوداني واقتصاديوه آثار الازمة المالية العالمية وتداعيات الجنائية الدولية وبعض المشكلات الاقتصادية الداخلية؟
في الحقيقة أن هناك تزامنا غير محمود للازمة المالية العالمية والمشاكل الاقتصادية التى يمر بها السودان والازمة السياسية الحالية التى تواجه الجهاز السياسي في مقابل محكمة الجنايات الدولية علي أنه في الضرورة الفصل بين تلك المؤسسات وأن تحيد الاثار المتداخلة بينها وذلك للمحافظة علي امكانية اعادة احياء الاقتصاد السوداني علي امكانية اعادة احياء الاقتصادي السوداني وذلك لتقليل الاثر الذي يمكن حدوثه بالنسبة لحيوية المواطن السوداني الاقتصادية وخاصة اننا مقبلون علي تمويل الموسم الزراعي القادم وهو اساس تحقيق الامن الغذائي للمواطن السوداني خلال العالم 2009-2010 وبالمنطق فان اعداءنا السياسيين لابد من أن يكون جل اهتمامهم هو تحقيق مثل هذا الاضطراب والبلبلة في وسط صانعي القرار السوداني وهذا ما يقلقني حقيقة وليس اتخاذ القرار .
?}? اذا نستخلص من حديثك أن في حال صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية ومايليه من اثار لايشكل أي تهديد علي نمو الاقتصاد الوطني؟
نعم ليس لديه أي اثر اقتصادي .
?{? حتى ولو شملت العواقب حصاراً اقتصادياً؟
قبل عدة اشهر كان هناك احتمالات الحصار الاقتصادي للسودان موجودة ولكن في الحقيقة أن الظروف الاقتصادية السائدة في العالم اليوم ستعيد مثل هذه الدعوة عن اطار التنفيذ ومن المعلوم أن أول من يدعو اليها هو السيدة سوزان رايس ولكن الموقف الاقتصادي الحالي والتكلفة للقيام بمثل هذا العمل تضعف هذا الاحتمال وامثلتنا واضحة في التهديدات التى تجدها الاساطيل التجارية الغربية والاسيوية وضعف الاستجابة حتى وقعت العديد من الاضرار والخسائر الاقتصادية علي مجموعة من الدول و لذلك فان احتمال الحصار قد ضعف كثيرا وأري أن من يمكن ان يقوم به من دول اوربية أو الولايات المتحدة لاتريد تحمل مثل هذه التكلفة الاقتصادية اضافة الي أن الحلفاء التقليديين للدولة السودانية وهم الصين قد اصدروا قرارا سياسياً ولاول مرة في تاريخ الدولة الصينية بارسال سفن حربية لحماية الاساطيل التجارية في منطقة خليج عدن والمحيط الهندي ومنطقيا أن موانئ اعادة التموين والوقود هى موانئ السودان علي البحر الاحمر وهكذا وبطريقة اعادة التموين والوقود هي مواني السودان علي البحر الاحمر وهكذا وبطريقة توافقية يجد السودان الحماية البحرية من حليفه الصين
?{?ماذا بشأن مزاعم حظر تصدير البترول السوداني وهل انخفاض اسعاره له اثر كبير في المستقبل ؟؟
مازال البترول رغم انخفاض اسعاره ظاهرياً هو السلعة الاستراتيجية الاقتصادية الاولي في العالم والحقيقة أن الانخفاض في الاسعار الذي نراه اليوم هو انخفاض ظاهريا ونسبيا ولو قارناه مع حجم رؤوس الاموال المتوفرة حالياً فمازال سعره يتناسب معها وأن ارتفاعه في العالم الماضي كان ايضا يتناسب وبنفس الدرجة مع رؤوس الاموال المتوفرة حين ذاك وعليه فان الرؤية ان انخفاض السعر هو نسبي وأن حاجة العالم مازالت مرتفعة وأن حظر التصدير علي السودان او ايران او غيرها هو امر غير مقبول اقتصاديا وسيكون له اثار تضخمية غير مرغوبة علي اسعار البترول في العالم وبالتالي وبعد التطورات الاقتصادية الحالية في العالم استبعد تماماً حدوث أي حظر بل واري أن الصين ستكثف رأس المال المستخدم في استكشاف البترول بالسودان
?{?بروف عصام نقف عن التجارة الخارجية السودانية مدي تأثر بقرار الجنائية؟
بالنسبة لميزان التجارة الخارجية والذي هو عبارة عن حساب لمدفعوعات السودان من العملة الاجنبية والذهب مقابل ما يستورده من الخارج مع الوارد في العملة الاجنبية الي السودان مقابل مايصدره من منتجات في الحقيقة أن الزيادة الكبيرة الى طرأت علي اجمالي الدخل القومي نتيجة لقفز في مدخلات من النفط قد غيرت من نمط أو انماط الاستهلاك السوداني وهذا تاثر بانخفاض عائدات النفط الي السودان ولكن لايمكن ربطه بالوضع السياسي او ما يمكن أن يطري علي ساحة السياسة جراء قرار محكمة الجنايات الدولية ..
?{? هل تداعيات المحكمة تأثر علي حياة المواطن البسيط الاقتصادية اليومية ؟
كانت حملة المحكمة الدولية والتداعيات التى مرت علي السودان بسبب هذه العاصفة لها اثر علي الجهاز السياسي السوداني وبالتالي علي قرار التمويل والاستثمار في بعض الاحيان علي أن هذا يحمل الكثير من المبالغات في حالة وجود اثر متوقع شخصياً اعتقد ن الجهاز الحكومي السوداني وسلطات الامن وعلي وجه الخصوص المواطن السودان اقوي بكثير من يؤثر مثل هذا القرار علي انشتطه وقد كنت في مناطق بدارفور اثناء القتال ولكن هذا لم يمنع الموطن من ممارسة نشطه الاقتصادي وزرت معسكر مورني في جبل مرة ومكثت اياماً مع يسمون باللاجئين واذكر انني اكلت اشهي اللحوم واجمل اصناف الخضروات والفواكه وفي بيوت هؤلاء النازحين وتحدث معهم وفي مجتماتهم ووجدتها حية وكريمة ونشطة اقتصاديا تصدر الخضروات الى جنوب السودان وتتفرج علي القنوات الفضائية ويدرس الطلبة وأن هنالك دورة اقتصادية فعالة حتى في داخل معسكر الفردوس وكلمة وهذا يوحي بانه من الاولي ان يكون الاقتصاد في المدن طبيعي وأن الاثر علي المواطن السوداني مع صدور قرار سلبي من محكمة الجنايات الدولية سيكون ضئيلا اذا التزمت السلطات الاقتصادية في السودان نطاق الحذر بعدم فرض ضرائب جديدة علي المواطن محاولة لتنشط الدورة الاقتصادي والتى تأثر سلبا بالركود العالمي وليس بالانشطة السياسية لمسئولية الامم المتحدة أو غيره >
*أخبار اليوم السودانية
?{? بوب: هذا مانتوقع حدوثه في الدوائر الاقتصادية والاستثمارية إذا تم تجميد الإجراءات بواسطة مجلس الأمن ?{?
الوعود الاستثمارية مجرد مضاربات لتحقيق امتيازات لتحسين مواقف الشركات والمستثمرين في الاسواق العالمية
حوار فاطمة محمد ابكر (أخباراليوم السودانية)
الكثيرون ربطوا تداعيات المحكمة الجنائية الدولية بالمعالم الاقتصادية وامكانية التاثير عليه و المجتمع ولكي نتأكد من مدي ذلك الاثر المتوقع اخبار اليوم جلست الي المحلل الاقتصادي البروفيسور عصام عبد الوهاب بوب وصرحت علي منضدته جملة من الاستفسارات المتعلقة بالعمليات الرئيس المشير البشير أو عدمه فكانت اجاباته مطمئنة جدا فالي التفاصيل :
في البدء بروفيسور عصام بوب ماهو اثر تداعيات محكمة الجنائية الدولية علي الاقتصاد السوداني والاستثمار الاجنبي ؟
في الحقيقة ان قراء المحكمة الدولية للجنايات هو اساسا قرار سياسي وليس له اثر مباشر علي المعالم الاقتصادية ولكن بلاشك نتوقع أن يكون له آثاراً جانبية علي كل معالم المجتمع السوداني سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وفي الجانب الذي يركز عليه صانعو القرار وهو وقع اصدار قرار سلبي علي رئيس الدولة السودانية فقد كانت هناك مجموعة من الاقاويل وفيما ادي ان الكلاب تنبح وتسير القافلة وأن صانعي القرار في السودان لابد لهم بأن يلتفتوا للمشكلة الاقصادية الانية وان يتركوا تلك الاقاويل لان هذه هي افعال صاحب القرار السياسي و لكن توقع أن مع الاضطراب الهيكلي الواقع اليوم نتيجة عن قرار المحكمة كان والاضطرب السياسي وعدم اتخاذ القرار الصحيح والخلل الحالي في ميزان المدفوعات وفي الهيكل الانتاجي في السودان والمزاج النفسي بالنسبة للمنتج مزارعا او راعٍ او غيره أن يكون هناك اثار سلبية علي حيوية الانتاج والقدرة والكفاءة في دعم الجهود كلها
في ناحية القرار السياسي علي أن دخول السودان في دوامة اضطراب القرار السياسي هو الذي سيكون له اكبر الاثر علي مجهودات تحسين اداء الاقتصاد . من جهة اخري هناك قلق علي أن يتعثر دخول الاستثمار الاجنبي المباشر الي السودان نتيجة عن قلق المستثمرين وهذا يؤدي الي تكهنات حول الاستقرار السياسي في السودان واثره علي سلامة رؤوس الاموال التى تدخل الي البلاد واتفاق تماما مع الاراء التى تقول أن هناك اثرا سلبيا علي تدفق هذه الاستثمارات لكن هذه الاستثمارات حقيقة اذ كانت غربية ام صينية فقد قل تدفعها تأثراً بالازمة المالية الحالية واتجاه كل دولة الي المحافظة علي رؤوس الاموال المتوفرة لديها لتحسين ادائها الاقتصادي ومساعدتها في الخروج عن الازمة وفي رأيي أن الوعود الحالية التى تأتي بدخول رؤوس اموال الي السودان ليست حقيقية وانها في الغالب مضاربات لتحقيق امتيازات يمكن استعمالها لتحسين موقف الشركات أو المستثمرين في الاسواق العالمية وعلي كل فأن الاستثمار في السودان خاصة الاجنبي مازال بعيداً عن قطاع الانتاج الحقيقي ومازال الاستثمار بالوجه الاكبر في مشاريع مضمونة مثل البترول أو مضاربات اراضي ومشاريع قومية ومضمونة ومساهمته في الانتاج الصناعي محدودة وكذلك في القطاع الزراعي والحمد لله اذا انني اعتقد أن قطاع الانتاج الحقيقي لابد أن يختصر علي رأس المال الوطني وأن المشاريع الانتاجية لا يجي أن تخصص وأن ذلك حماية للمواطن السوداني وابنائه في الاجيال القادمة
?{? وفي حال عدم صدور القرار أو تعليقه لمدة من الزمن ماذا تتوقع؟؟
هناك اثر سلبي متوقع في حالة استمرار تعليق اصدار القرار من محكمة الجنايات الدولية وهو نشر الشائعات بتهديد عمل الاجانب ومنظمات العون الطوعية في مختلف اقاليم السودان والحقيقة أن هذا يمكن تفاديه ببرهنة أنه خيال وأن الاجنبي في السودان هو ضيف في كنف السلطات السودانية والمواطن السوداني وعليه أن يستمر تدفق المساعدات والاغاثات كما هي وأن تخرج سلطات الامن وتؤكد ذلك باللغة العربية ولغات العالم الحية الاخري . وكل هذه الاثار السالبة المتوقعة لان السودان اهمل ومازال يعمل قوة الاداء الاعلامية وبعد السودان عن الكتابة بلغات العالم الحية ومخاطبة مواطني العالم في بلدانهم المختلفة بلغتهم وتوضح أن السودان هو ارض الامان والاستثمار واننا امنين ونحاول تنمية وتطوير بلادنا بغض النظر عما تقوم به حكومات في محاربة نظام السودان .
?{? كيف يتجاوز الشعب السوداني واقتصاديوه آثار الازمة المالية العالمية وتداعيات الجنائية الدولية وبعض المشكلات الاقتصادية الداخلية؟
في الحقيقة أن هناك تزامنا غير محمود للازمة المالية العالمية والمشاكل الاقتصادية التى يمر بها السودان والازمة السياسية الحالية التى تواجه الجهاز السياسي في مقابل محكمة الجنايات الدولية علي أنه في الضرورة الفصل بين تلك المؤسسات وأن تحيد الاثار المتداخلة بينها وذلك للمحافظة علي امكانية اعادة احياء الاقتصاد السوداني علي امكانية اعادة احياء الاقتصادي السوداني وذلك لتقليل الاثر الذي يمكن حدوثه بالنسبة لحيوية المواطن السوداني الاقتصادية وخاصة اننا مقبلون علي تمويل الموسم الزراعي القادم وهو اساس تحقيق الامن الغذائي للمواطن السوداني خلال العالم 2009-2010 وبالمنطق فان اعداءنا السياسيين لابد من أن يكون جل اهتمامهم هو تحقيق مثل هذا الاضطراب والبلبلة في وسط صانعي القرار السوداني وهذا ما يقلقني حقيقة وليس اتخاذ القرار .
?}? اذا نستخلص من حديثك أن في حال صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية ومايليه من اثار لايشكل أي تهديد علي نمو الاقتصاد الوطني؟
نعم ليس لديه أي اثر اقتصادي .
?{? حتى ولو شملت العواقب حصاراً اقتصادياً؟
قبل عدة اشهر كان هناك احتمالات الحصار الاقتصادي للسودان موجودة ولكن في الحقيقة أن الظروف الاقتصادية السائدة في العالم اليوم ستعيد مثل هذه الدعوة عن اطار التنفيذ ومن المعلوم أن أول من يدعو اليها هو السيدة سوزان رايس ولكن الموقف الاقتصادي الحالي والتكلفة للقيام بمثل هذا العمل تضعف هذا الاحتمال وامثلتنا واضحة في التهديدات التى تجدها الاساطيل التجارية الغربية والاسيوية وضعف الاستجابة حتى وقعت العديد من الاضرار والخسائر الاقتصادية علي مجموعة من الدول و لذلك فان احتمال الحصار قد ضعف كثيرا وأري أن من يمكن ان يقوم به من دول اوربية أو الولايات المتحدة لاتريد تحمل مثل هذه التكلفة الاقتصادية اضافة الي أن الحلفاء التقليديين للدولة السودانية وهم الصين قد اصدروا قرارا سياسياً ولاول مرة في تاريخ الدولة الصينية بارسال سفن حربية لحماية الاساطيل التجارية في منطقة خليج عدن والمحيط الهندي ومنطقيا أن موانئ اعادة التموين والوقود هى موانئ السودان علي البحر الاحمر وهكذا وبطريقة اعادة التموين والوقود هي مواني السودان علي البحر الاحمر وهكذا وبطريقة توافقية يجد السودان الحماية البحرية من حليفه الصين
?{?ماذا بشأن مزاعم حظر تصدير البترول السوداني وهل انخفاض اسعاره له اثر كبير في المستقبل ؟؟
مازال البترول رغم انخفاض اسعاره ظاهرياً هو السلعة الاستراتيجية الاقتصادية الاولي في العالم والحقيقة أن الانخفاض في الاسعار الذي نراه اليوم هو انخفاض ظاهريا ونسبيا ولو قارناه مع حجم رؤوس الاموال المتوفرة حالياً فمازال سعره يتناسب معها وأن ارتفاعه في العالم الماضي كان ايضا يتناسب وبنفس الدرجة مع رؤوس الاموال المتوفرة حين ذاك وعليه فان الرؤية ان انخفاض السعر هو نسبي وأن حاجة العالم مازالت مرتفعة وأن حظر التصدير علي السودان او ايران او غيرها هو امر غير مقبول اقتصاديا وسيكون له اثار تضخمية غير مرغوبة علي اسعار البترول في العالم وبالتالي وبعد التطورات الاقتصادية الحالية في العالم استبعد تماماً حدوث أي حظر بل واري أن الصين ستكثف رأس المال المستخدم في استكشاف البترول بالسودان
?{?بروف عصام نقف عن التجارة الخارجية السودانية مدي تأثر بقرار الجنائية؟
بالنسبة لميزان التجارة الخارجية والذي هو عبارة عن حساب لمدفعوعات السودان من العملة الاجنبية والذهب مقابل ما يستورده من الخارج مع الوارد في العملة الاجنبية الي السودان مقابل مايصدره من منتجات في الحقيقة أن الزيادة الكبيرة الى طرأت علي اجمالي الدخل القومي نتيجة لقفز في مدخلات من النفط قد غيرت من نمط أو انماط الاستهلاك السوداني وهذا تاثر بانخفاض عائدات النفط الي السودان ولكن لايمكن ربطه بالوضع السياسي او ما يمكن أن يطري علي ساحة السياسة جراء قرار محكمة الجنايات الدولية ..
?{? هل تداعيات المحكمة تأثر علي حياة المواطن البسيط الاقتصادية اليومية ؟
كانت حملة المحكمة الدولية والتداعيات التى مرت علي السودان بسبب هذه العاصفة لها اثر علي الجهاز السياسي السوداني وبالتالي علي قرار التمويل والاستثمار في بعض الاحيان علي أن هذا يحمل الكثير من المبالغات في حالة وجود اثر متوقع شخصياً اعتقد ن الجهاز الحكومي السوداني وسلطات الامن وعلي وجه الخصوص المواطن السودان اقوي بكثير من يؤثر مثل هذا القرار علي انشتطه وقد كنت في مناطق بدارفور اثناء القتال ولكن هذا لم يمنع الموطن من ممارسة نشطه الاقتصادي وزرت معسكر مورني في جبل مرة ومكثت اياماً مع يسمون باللاجئين واذكر انني اكلت اشهي اللحوم واجمل اصناف الخضروات والفواكه وفي بيوت هؤلاء النازحين وتحدث معهم وفي مجتماتهم ووجدتها حية وكريمة ونشطة اقتصاديا تصدر الخضروات الى جنوب السودان وتتفرج علي القنوات الفضائية ويدرس الطلبة وأن هنالك دورة اقتصادية فعالة حتى في داخل معسكر الفردوس وكلمة وهذا يوحي بانه من الاولي ان يكون الاقتصاد في المدن طبيعي وأن الاثر علي المواطن السوداني مع صدور قرار سلبي من محكمة الجنايات الدولية سيكون ضئيلا اذا التزمت السلطات الاقتصادية في السودان نطاق الحذر بعدم فرض ضرائب جديدة علي المواطن محاولة لتنشط الدورة الاقتصادي والتى تأثر سلبا بالركود العالمي وليس بالانشطة السياسية لمسئولية الامم المتحدة أو غيره >
*أخبار اليوم السودانية
