حاوره : أمجد خشافة
قال رئيس الدائرة الإعلامية بحزب الرشاد بسام الشجاع: إن الرؤية التي تقدم بها الحزب إلى مؤتمر الحوار هي الأنجح.. مشيراً إلى أن مخرجات الحوار لن تكون ملزمة للشعب ولا يحق لأحد فرضها إذا لم يتم التوافق عليها.
وأكد أن غياب الدولة تحت مسمى المرحلة التأسيسية يتيح للجهات التي تعمل على خلق أوضاع اللادولة توسيع نفوذها ونشر المزيد من الفوضى والاضطرابات الأمنية.
وأشار الشجاع إلى أن هناك قوى تحمل أجندة خارجية تحاول فرض مشاريعها بقوة السلاح وقوى أخرى تتنصل من مخرجات الحوار لأنها تقوض مصالحها.
-من المقرر أن يعلن انتهاء الحوار في شهر ديسمبر الجاري، ولا يزال الخلاف على أشده.. ما الذي قدمتموه أنتم في حزب الرشاد في ضمانات مخرجات الحوار؟
نحن في حزب الرشاد انطلاقًا من واجبنا قدمنا رؤية نرى أنها الأنجع للمرحلة الراهنة وتتمثل في الآتي أولاً:- التأكيد على أن مخرجات الحوار الوطني ومقرراته لا تكون ملزمة للشعب اليمني ولا يحق لأي جهة أن تفرضها عليه ما لم يتم التصويت عليها وفق الآلية المقرة في النظام الأساسي لمؤتمر الحوار الوطني ومن ثم تصاغ تلك المخرجات من قبل لجنة صياغة الدستور المختصة ليتم بعد ذلك الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد.
وهذا هو الضامن الحقيقي الأول والملزم لجميع الأطراف السياسية.
ثانيًا:- نرى أن الأصل هو الالتزام بالمدة المحددة للفترة الانتقالية المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ولا يحق الخروج عنها إلا وفق مبررات واقعية وموضوعية يتوافق عليها الجميع إعمالاً لمبدأ الوفاء بالعقود والمواثيق وبتقدير قاعدة: ’’الضرورات تقدر بقدرها’’.
ثالثاً:- نظراً لوجود المعوقات الفنية والموضوعية لإجراء عملية الانتخابات في وقتها المحدد حسب المبادرة الخليجية والحاجة الملحة إلى تصور واقعي للانتقال إلى الدولة المؤسسية والاستحقاق الدستوري فإن الأمر يتطلب مدة زمنية تقارب ستة أشهر من حين إعلان الانتهاء من الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني على النحو الآتي:-
إنجاز وتنفيذ السجل الانتخابي الإلكتروني من قبل اللجنة العليا للانتخابات في مدة ثلاثة أشهر، يتزامن معها صياغة الدستور والاستفتاء عليه في نفس المدة، وكذلك إصدار القوانين المطلوبة كقانون الانتخابات وغيره وفقًا للدستور الجديد المستفتى عليه للانتقال إلى الدولة اليمنية القادمة في مدة ثلاثة أشهر، في حال تعذر انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب فإن هاتين المؤسستين تستمران في مهامهما وتستمدان مشروعيتهما من الدستور النافذ، وأخيراً ومن الضمانات التي لا بد من التأكيد عليها أن يتم منع وحظر أي قوى سياسية من الدخول في العملية السياسية أو الانتخابات والمشاركة فيها في هذه الأحوال:-
1. التمرد على سيادة الدولة.
2. قيامها بفرض نظام خاص بها على جزء من أراضي الجمهورية اليمنية خارج إطار الدستور والقانون.
3. امتلاكها لتنظيم مسلح أو ميليشيات مسلحة.
4. حيازتها لأسلحة سيادية.
5. ممارستها للعنف وفرض أفكارها بقوة السلاح.
-قلت إنكم وضعتم 6 أشهر لفترة ما بعد انتهاء الحوار ألا تعتقد أنها غير كافية للمرحلة التأسيسية؟
_ باعتقادي أن الستة الأشهر كافية حسب التقسيم آنف الذكر والتي تضمنته رؤيتنا في حزب الرشاد وأظن أن التطويل أكثر ما هو إلا مزيد من الخوض في القضايا المستهلكة, كما أن هذه الفترة هي توسط بين من يقول لا توجد فترة بالكلية وبين من يقول تمتد الفترة التأسيسية لمدة سنتين.
لماذا تخشون من الفترة التي وضعتها بعض المكونات السياسية على أن تكون الفترة التأسيسية سنتين؟
- هذا أيضاً قد ضمناه في نفس الرؤية فما نخشاه من هذه الفترة يتمثل بالآتي:
أولاً- كونها مخيبة لآمال الشعب اليمني المتطلع لدولة تتجسد فيها إرادته الحرة.
ثانيًا- أنها إعلان صارخ للفشل وإجهاض للجهود الدولية والإقليمية الكبيرة التي بذلت لإخراج اليمن من محنته إلى تجربة فريدة في المنطقة؛ إذ من المعيب أن تكون محصلة هذه الجهود وثمرتها سلب إرادة الشعب اليمني وإقامة وفرض سلطات تديره وتقرر مصيره تفتقد إلى المشروعية الدستورية والإرادة الشعبية.
ثالثًا- تفريغ وإهدار جهود القوى السياسية إلى محاصصة ومصالح فئوية وحزبية وشخصية تغيب فيها مصالح الشعب اليمني وتطلعاته.
رابعاَ- مصادرة حق كثير من القوى المجتمعية والأحزاب السياسية التي لم تمثل في الحوار الوطني والتي لها الحق في الإسهام وصناعة القرار وإدارة الدولة عبر التنافس مع الآخرين بالوسائل المشروعة في صياغة مستقبل بلدها.
خامساَ- يتولد من هذه العملية إحباط ويأس لدى شعوب أخرى تتطلع إلى التجربة اليمنية كنموذج رائد لتحقيق إرادة الشعوب بطريقة حوارية وسلمية وحضارية وسينعكس ذلك سلباً على الدور الأممي والجهود المضنية المشكورة التي يقدمها المبعوث الأممي الأستاذ جمال بن عمر الذي كان له دور بارز ومثمر في إخراج اليمن من حافة الحروب الأهلية مع السعي إلى بناء دولة المؤسسات المعبرة عن إرادة الشعب اليمني بالتعاون مع القوى السياسية المختلفة.
سادساَ- كما أن من شأن ذلك أن يفتح المجال للحديث حول رغبات ومطامع خاصة أدت إلى هذه العملية نظراً لكون الداعين إليها من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وليسوا مخولين بغير ما نص عليه النظام الأساسي ولكونهم جعلوا لأنفسهم شرعية من داخلهم لا من خارجهم كما هو المعتاد ولما يؤدي إليه ذلك من الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في آن واحد.
سابعاَ- إن تمديد فترة غياب الدولة المؤسسية تحت مسمى المرحلة التأسيسية أو غيرها يتيح فرصة كبرى للجهات التي تعمل على خلق أوضاع ’’اللادولة’’ لتوسيع نفوذها والعمل على نشر المزيد من الفوضى والاضطرابات الأمنية.
ثامناَ- هذا المسار سوف يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية, وتردي الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية وتدني مستوى الدخل لغياب أو ضعف برامج ومشاريع التنمية الجادة وانشغال النخب السياسية ومؤسسات الدولة بالوضع السياسي وترحيل حلول الأزمات إلى الدولة القادمة.
تاسعاَ- إن هذا المسار سوف يؤدي إلى أن تشعر الأحزاب السياسية الكبرى ذات القاعدة الشعبية العريضة بالغبن الفاحش والحيف والتحايل على مكتسباتها ما يعني أن تتحول العملية السياسية إلى مكايدات مشابهة واستمرار مسلسل الإعاقة والتغيير.
والنظر إلى مآلات الأمور وغاياتها أمر في غاية الأهمية لسلامة الوطن من إضافة مزيد من التصدعات بين مختلف القوى السياسية.
-إذا دخلت اليمن في فترة تأسيسية وتغييرات في الحكومة ومنها المحاصصة في الوزارات هل ستقبلون في حزب الرشاد هذه المحاصصة وتكونون جزءًا من النظام؟
لم نشارك من أجل المناصب ولم يكن الرشاد حريصاً على تولي المناصب بقدر ماهو حريص على أن ينتقل البلد إلى مرحلة التنمية والبناء والنهضة الشاملة والأمن والاستقرار ونحن ندرك أن الدخول الهامشي في حكومة مترهلة لايجدي نفعًا وهذا مالا نقبله في الرشاد.
أما بالنسبة للمحاصصة فنحن نرفضها ونؤكد على رفضها لأن مصالح الشعب العامة تضيع فيها وتظهر الفئوية والحزبية دون نظر إلى غالبية الشعب والنظر إلى تلبية حاجياتهم.
-هناك من يقول إن هناك خلافًا بين المكونات السياسية فيما يتعلق بالتغييرات في حكومة الوفاق في الفترة التأسيسية منها تغيير رئيس الوزراء محمد باسندوة ما موقف حزب الرشاد من هذه التغييرات؟
لا يوجد موقف رسمي للحزب حتى الآن في هذه القضية وأظن أن ماذكرت هو فقط من قبيل التسريبات ولم يتبين بعد صحته أو كذبه.
- تعتبر أغلب القوى السياسية أن الفوضى الأمنية الحاصلة في اليمن وراءها قوى سياسية تحاول التنصل من مخرجات الحوار ما توصيفكم لهذا المشهد؟
لذلك نحن نطالب بسرعة إيجاد دولة قوية وأمينة ترقى إلى مستوى تطلعات الشعب اليمني وتحمي الإنجازات وتحافظ على المكتسبات لأنه حتى المتابع البسيط يدرك هذه القوى فما عاد خافياً على أحد ما يدور في الساحة السياسية هناك قوى لها أجندات خارجية ومشاريع تريد فرضها على الناس بقوة السلاح مستغلة هذا الترهل في الدولة, وقوى أخرى تشعر أن مخرجات الحوار ستقوض مصالحها وتقلص نفوذها لذلك فهي تبذل كل ما بوسعها من أجل أن تتنصل من مخرجات الحوار الوطني.
- ما توقعاتك القادمة لما بعد الحوار وهل هناك فرجة لما وصلت إليه اليمن من الانسداد السياسي؟
نحن دائمًا نتفاءل والتفاؤل مسلك شرعي والرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول: (والحكمة يمانية)،، لكن في الوقت نفسه لا نغفل عن التآمر الكبير على هذا الشعب العظيم والذي تضمره بعض القوى السياسية وترعاه أجندات خارجية, لذلك ندعو كافة أبناء الشعب اليمني للتنبه لمثل هذه المؤامرات كما ندعو كافة القوى والمكونات السياسية أن يتقوا الله في المواطنين وأن يغلبوا جانب المصلحة العامة على الخاصة وأن يخرجوا من بوتقة الحزبية والمناطقية الضيقة والمقيتة, عندها ستظهر الحكمة اليمانية بأبهى صورها.
*مأرب برس
قال رئيس الدائرة الإعلامية بحزب الرشاد بسام الشجاع: إن الرؤية التي تقدم بها الحزب إلى مؤتمر الحوار هي الأنجح.. مشيراً إلى أن مخرجات الحوار لن تكون ملزمة للشعب ولا يحق لأحد فرضها إذا لم يتم التوافق عليها.
وأكد أن غياب الدولة تحت مسمى المرحلة التأسيسية يتيح للجهات التي تعمل على خلق أوضاع اللادولة توسيع نفوذها ونشر المزيد من الفوضى والاضطرابات الأمنية.
وأشار الشجاع إلى أن هناك قوى تحمل أجندة خارجية تحاول فرض مشاريعها بقوة السلاح وقوى أخرى تتنصل من مخرجات الحوار لأنها تقوض مصالحها.
-من المقرر أن يعلن انتهاء الحوار في شهر ديسمبر الجاري، ولا يزال الخلاف على أشده.. ما الذي قدمتموه أنتم في حزب الرشاد في ضمانات مخرجات الحوار؟
نحن في حزب الرشاد انطلاقًا من واجبنا قدمنا رؤية نرى أنها الأنجع للمرحلة الراهنة وتتمثل في الآتي أولاً:- التأكيد على أن مخرجات الحوار الوطني ومقرراته لا تكون ملزمة للشعب اليمني ولا يحق لأي جهة أن تفرضها عليه ما لم يتم التصويت عليها وفق الآلية المقرة في النظام الأساسي لمؤتمر الحوار الوطني ومن ثم تصاغ تلك المخرجات من قبل لجنة صياغة الدستور المختصة ليتم بعد ذلك الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد.
وهذا هو الضامن الحقيقي الأول والملزم لجميع الأطراف السياسية.
ثانيًا:- نرى أن الأصل هو الالتزام بالمدة المحددة للفترة الانتقالية المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ولا يحق الخروج عنها إلا وفق مبررات واقعية وموضوعية يتوافق عليها الجميع إعمالاً لمبدأ الوفاء بالعقود والمواثيق وبتقدير قاعدة: ’’الضرورات تقدر بقدرها’’.
ثالثاً:- نظراً لوجود المعوقات الفنية والموضوعية لإجراء عملية الانتخابات في وقتها المحدد حسب المبادرة الخليجية والحاجة الملحة إلى تصور واقعي للانتقال إلى الدولة المؤسسية والاستحقاق الدستوري فإن الأمر يتطلب مدة زمنية تقارب ستة أشهر من حين إعلان الانتهاء من الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني على النحو الآتي:-
إنجاز وتنفيذ السجل الانتخابي الإلكتروني من قبل اللجنة العليا للانتخابات في مدة ثلاثة أشهر، يتزامن معها صياغة الدستور والاستفتاء عليه في نفس المدة، وكذلك إصدار القوانين المطلوبة كقانون الانتخابات وغيره وفقًا للدستور الجديد المستفتى عليه للانتقال إلى الدولة اليمنية القادمة في مدة ثلاثة أشهر، في حال تعذر انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب فإن هاتين المؤسستين تستمران في مهامهما وتستمدان مشروعيتهما من الدستور النافذ، وأخيراً ومن الضمانات التي لا بد من التأكيد عليها أن يتم منع وحظر أي قوى سياسية من الدخول في العملية السياسية أو الانتخابات والمشاركة فيها في هذه الأحوال:-
1. التمرد على سيادة الدولة.
2. قيامها بفرض نظام خاص بها على جزء من أراضي الجمهورية اليمنية خارج إطار الدستور والقانون.
3. امتلاكها لتنظيم مسلح أو ميليشيات مسلحة.
4. حيازتها لأسلحة سيادية.
5. ممارستها للعنف وفرض أفكارها بقوة السلاح.
-قلت إنكم وضعتم 6 أشهر لفترة ما بعد انتهاء الحوار ألا تعتقد أنها غير كافية للمرحلة التأسيسية؟
_ باعتقادي أن الستة الأشهر كافية حسب التقسيم آنف الذكر والتي تضمنته رؤيتنا في حزب الرشاد وأظن أن التطويل أكثر ما هو إلا مزيد من الخوض في القضايا المستهلكة, كما أن هذه الفترة هي توسط بين من يقول لا توجد فترة بالكلية وبين من يقول تمتد الفترة التأسيسية لمدة سنتين.
لماذا تخشون من الفترة التي وضعتها بعض المكونات السياسية على أن تكون الفترة التأسيسية سنتين؟
- هذا أيضاً قد ضمناه في نفس الرؤية فما نخشاه من هذه الفترة يتمثل بالآتي:
أولاً- كونها مخيبة لآمال الشعب اليمني المتطلع لدولة تتجسد فيها إرادته الحرة.
ثانيًا- أنها إعلان صارخ للفشل وإجهاض للجهود الدولية والإقليمية الكبيرة التي بذلت لإخراج اليمن من محنته إلى تجربة فريدة في المنطقة؛ إذ من المعيب أن تكون محصلة هذه الجهود وثمرتها سلب إرادة الشعب اليمني وإقامة وفرض سلطات تديره وتقرر مصيره تفتقد إلى المشروعية الدستورية والإرادة الشعبية.
ثالثًا- تفريغ وإهدار جهود القوى السياسية إلى محاصصة ومصالح فئوية وحزبية وشخصية تغيب فيها مصالح الشعب اليمني وتطلعاته.
رابعاَ- مصادرة حق كثير من القوى المجتمعية والأحزاب السياسية التي لم تمثل في الحوار الوطني والتي لها الحق في الإسهام وصناعة القرار وإدارة الدولة عبر التنافس مع الآخرين بالوسائل المشروعة في صياغة مستقبل بلدها.
خامساَ- يتولد من هذه العملية إحباط ويأس لدى شعوب أخرى تتطلع إلى التجربة اليمنية كنموذج رائد لتحقيق إرادة الشعوب بطريقة حوارية وسلمية وحضارية وسينعكس ذلك سلباً على الدور الأممي والجهود المضنية المشكورة التي يقدمها المبعوث الأممي الأستاذ جمال بن عمر الذي كان له دور بارز ومثمر في إخراج اليمن من حافة الحروب الأهلية مع السعي إلى بناء دولة المؤسسات المعبرة عن إرادة الشعب اليمني بالتعاون مع القوى السياسية المختلفة.
سادساَ- كما أن من شأن ذلك أن يفتح المجال للحديث حول رغبات ومطامع خاصة أدت إلى هذه العملية نظراً لكون الداعين إليها من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وليسوا مخولين بغير ما نص عليه النظام الأساسي ولكونهم جعلوا لأنفسهم شرعية من داخلهم لا من خارجهم كما هو المعتاد ولما يؤدي إليه ذلك من الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في آن واحد.
سابعاَ- إن تمديد فترة غياب الدولة المؤسسية تحت مسمى المرحلة التأسيسية أو غيرها يتيح فرصة كبرى للجهات التي تعمل على خلق أوضاع ’’اللادولة’’ لتوسيع نفوذها والعمل على نشر المزيد من الفوضى والاضطرابات الأمنية.
ثامناَ- هذا المسار سوف يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية, وتردي الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية وتدني مستوى الدخل لغياب أو ضعف برامج ومشاريع التنمية الجادة وانشغال النخب السياسية ومؤسسات الدولة بالوضع السياسي وترحيل حلول الأزمات إلى الدولة القادمة.
تاسعاَ- إن هذا المسار سوف يؤدي إلى أن تشعر الأحزاب السياسية الكبرى ذات القاعدة الشعبية العريضة بالغبن الفاحش والحيف والتحايل على مكتسباتها ما يعني أن تتحول العملية السياسية إلى مكايدات مشابهة واستمرار مسلسل الإعاقة والتغيير.
والنظر إلى مآلات الأمور وغاياتها أمر في غاية الأهمية لسلامة الوطن من إضافة مزيد من التصدعات بين مختلف القوى السياسية.
-إذا دخلت اليمن في فترة تأسيسية وتغييرات في الحكومة ومنها المحاصصة في الوزارات هل ستقبلون في حزب الرشاد هذه المحاصصة وتكونون جزءًا من النظام؟
لم نشارك من أجل المناصب ولم يكن الرشاد حريصاً على تولي المناصب بقدر ماهو حريص على أن ينتقل البلد إلى مرحلة التنمية والبناء والنهضة الشاملة والأمن والاستقرار ونحن ندرك أن الدخول الهامشي في حكومة مترهلة لايجدي نفعًا وهذا مالا نقبله في الرشاد.
أما بالنسبة للمحاصصة فنحن نرفضها ونؤكد على رفضها لأن مصالح الشعب العامة تضيع فيها وتظهر الفئوية والحزبية دون نظر إلى غالبية الشعب والنظر إلى تلبية حاجياتهم.
-هناك من يقول إن هناك خلافًا بين المكونات السياسية فيما يتعلق بالتغييرات في حكومة الوفاق في الفترة التأسيسية منها تغيير رئيس الوزراء محمد باسندوة ما موقف حزب الرشاد من هذه التغييرات؟
لا يوجد موقف رسمي للحزب حتى الآن في هذه القضية وأظن أن ماذكرت هو فقط من قبيل التسريبات ولم يتبين بعد صحته أو كذبه.
- تعتبر أغلب القوى السياسية أن الفوضى الأمنية الحاصلة في اليمن وراءها قوى سياسية تحاول التنصل من مخرجات الحوار ما توصيفكم لهذا المشهد؟
لذلك نحن نطالب بسرعة إيجاد دولة قوية وأمينة ترقى إلى مستوى تطلعات الشعب اليمني وتحمي الإنجازات وتحافظ على المكتسبات لأنه حتى المتابع البسيط يدرك هذه القوى فما عاد خافياً على أحد ما يدور في الساحة السياسية هناك قوى لها أجندات خارجية ومشاريع تريد فرضها على الناس بقوة السلاح مستغلة هذا الترهل في الدولة, وقوى أخرى تشعر أن مخرجات الحوار ستقوض مصالحها وتقلص نفوذها لذلك فهي تبذل كل ما بوسعها من أجل أن تتنصل من مخرجات الحوار الوطني.
- ما توقعاتك القادمة لما بعد الحوار وهل هناك فرجة لما وصلت إليه اليمن من الانسداد السياسي؟
نحن دائمًا نتفاءل والتفاؤل مسلك شرعي والرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول: (والحكمة يمانية)،، لكن في الوقت نفسه لا نغفل عن التآمر الكبير على هذا الشعب العظيم والذي تضمره بعض القوى السياسية وترعاه أجندات خارجية, لذلك ندعو كافة أبناء الشعب اليمني للتنبه لمثل هذه المؤامرات كما ندعو كافة القوى والمكونات السياسية أن يتقوا الله في المواطنين وأن يغلبوا جانب المصلحة العامة على الخاصة وأن يخرجوا من بوتقة الحزبية والمناطقية الضيقة والمقيتة, عندها ستظهر الحكمة اليمانية بأبهى صورها.
*مأرب برس
