البركاني:سترون برلماناً حياً وحضوراً واسعاً للأحزاب واشك أن يقاطع المشترك
استبعد الشيخ سلطان البركاني الأمين العام المساعد للشئون السياسية بالمؤتمرالشعبي العام ’’الحاكم في اليمن’’ مقاطعة أحزاب اللقاء المشترك للانتخابات النيابية.. مؤكداً أن البرلمان القادم سيشهد حضوراً واسعاً للأحزاب.
وأكد البركاني أن الانتخابات التزام دستوري لايمكن تحويلها إلى قضية ملهاة، وأنها لاتستمد مشروعيتها من المشترك وإنما من الشعب الذي قال انه صاحب المصلحة الحقيقية وصاحب الشأن الأول في قضية الانتخابات .
وأضاف في حوار مع صحيفة »الناس«: كان الأولى بالمشترك أن يسعى لتنفيذ الاتفاقات بدلاً من التباكي عليها..
المؤتمرنت يعيد نشر نص الحوار:
ما هذا الانقلاب الذي أقدم عليه المؤتمر على مسيرة الحوار الوطني مع أحزاب المشترك؟
- أعتقد أنكم من المتابعين لما يجري في هذا البلد، والحديث عن الانقلابات لا اعتقد أنها تسمية منطقية، فما جرى خلال السنوات الماضية من اتفاق المبادئ عام 2006م وما تلاه من ضمانات وضوابط للحوار التي كانت الوثيقة الرئيسية التي تضمنت مختلف قضايا البلد ثم قانون الانتخابات والوصول إلى اتفاق فبراير، كنا حريصين في المؤتمر رغم امتلاكنا اغلبية برلمانية وتأييداً شعبياً لرئيس الدولة والمجالس المحلية، كنا حريصين على أن نكون شركاء في إصلاحات هي ضرورية ولا غنى لنا عنها لا في المؤتمر ولا في المشترك وتستهدف تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي وإجراء إصلاحات ترتبط بالحكم المحلي وغيرها، فهي منطقية سواءً جاءت من المؤتمر أو المشترك ولدينا برامج تتحدث عن هذا الموضوع والتقينا في منتصف الطريق ووقعنا هذه الوثائق، لكن الأخوة في المعارضة ظلوا مترددين ومتنقلين من موضوع إلى آخر، حتى إننا لم نتفق مؤخراً على اتفاق بشكل نهائي، وكنا قد وصلنا إلى اتفاق فبراير وحددنا بالضبط ماذا نريد.. تلخص الاتفاق بتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي ثم تلاه موضوع اللجنة العليا للانتخابات كقضية فرعية، لأن البند الرئيسي هو الإصلاحات، وسأقول لك من هذا المنبر إن اتفاق فبراير لم يصغ بناءً على طلب المعارضة بل إن ما اتفقنا عليه بمنزل الدكتور عبدالكريم الإرياني هو الوثيقة التي قدمناها لمجلس النواب.
اتفاق فبراير كان سياسياً أم انتخابياً؟
- اتفاق سياسي في الأصل، الانتخابات جزء منها وكنا اكتفينا بالطلب المقدم إلى مجلس النواب لم تصغ الوثيقة تلك الليلة إلا بعد أن ثار جدل داخل المؤتمر وعلى رأسهم نائب الرئيس، الأمين العام حينما اتصل بالدكتور عبدالكريم الإرياني وقال: لا أثق بالمشترك إذا لم توقع اتفاقاً معهم وإلاّ فسأخرج غداً لعقد مؤتمر صحفي وأرفض ما تم ويعلم الإخوة في اللقاء المشترك أن الدكتور عبدالكريم الإرياني قبل سفره بساعات صاغ الاتفاق وأرسله إلي ومن ثم مررت به عليهم للتوقيع عليه، وقع عليه الدكتور ياسين في اللجنة المركزية ووقع عليه عبدالوهاب محمود في بيته ووقع عليه سلطان العتواني في مجلس النواب ووقع عليه عبدالوهاب الآنسي في بيته، ولو لم نكن حريصين على الحوار وعلى إنجازه لما صغنا الوثيقة نحن ومررنا بها عليهم.
لكن بالأخير تنصلتم عن الحوار وقلبتم لهم ظهر المجن؟
- نسأل من الذي تنصل عنها؟ كان عام 2008م عام جدل حول الانتخابات وضرورة التأجيل بالنسبة للمشترك لمدة سنتين، ووصلنا إلى اتفاقية معهم، وكان الأولى بالمشترك أن يسعى إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، ودعني استرسل في التفاصيل، نحن وقعنا في 23 فبراير واعتبرنا أن النفاذ سيتم بعد المصادقة عليه من مجلس النواب في الأصل، الأخوة في المشترك في شهر مايو ذهبوا إلى تشكيل لجنة تحضيرية للحوار غير الحوار مع المؤتمر وغير ما نص عليه اتفاق فبراير، ولو كانوا جادين لتنفيذ اتفاق فبراير لما ذهبوا لتشكيل لجنة لحوار آخر، وقد سألناهم: هل هذا بديل لاتفاق فبراير؟ فقالوا: لا.. دعونا نحضر، لم ننقلب نحن في المؤتمر، بل قدمنا مشروع جدول زمني على مدى السنتين والشهور المتبقية وقوبل هذا المشروع بالرفض ووجهوا إلينا رسالة قالوا فيها بالنص ان اتفاق فبراير كان بمثابة النداء الأخير قبل الإقلاع، وكنا نتمنى ألا يدور جدل لأن اتفاق فبراير واضح وأنا قلت لكم أن الذي صاغه الدكتور عبدالكريم دون أن يكون المشترك موجوداً، كان يتحدث عن توفير المناخات لإجراء الانتخابات، كنا حريصين في المؤتمر على أن تطوير النظام السياسي أمر في غاية الأهمية وتضمنته برامجنا ومن المهم أن نلتقي اليوم ونتحاور لننجز مشروعاً سياسياً معاً، فلماذا ننقلب ونحن من قبل بتأجيل الانتخابات؟ ولماذا ننقلب ونحن وقعنا اتفاق فبراير؟ ولماذا ننقلب وقد قبلنا أن نتقاسم لجنة الحوار بالتساوي؟ ونحن لدينا أغلبية، ولماذا ننقلب ونحن عرضنا حكومة ائتلاف وطني بغض النظر عن نتائج الانتخابات؟ ولماذا ننقلب ونحن طرحنا مشروعاً وهو أن يكون شهر ديسمبر سقفاً لإنهاء الحوار؟ من المنقلب؟ نحن توقفنا عن الحوار عندما أصروا على عدم ايجاد سقف زمني لإجراء الانتخابات.
منطق المعادلة السياسية يقول: ليس من مصلحة المشترك أن ينقلب على الحوار أو يتنصل عنه؟
- يا عزيزي لو أخذنا بالمنطق هل كان المؤتمر محتاجاً أو أمام ظرف صعب عليه أن يقبل الحوار.. لا.. أتى إلى الحوار طوعاً.
ألم يجبركم ما يجري في الجنوب من حراك وفي شمال الشمال من حرب وكذا الظروف الأخرى والوضع الذي لا يسر بشكل عام؟
- هذا لا يقلقنا وحدنا ولكنه يقلق اليمنيين جميعاً، صحيح أنه يجب أن نتحمل الجزء الأكبر لأننا في السلطة، لكن ما ذكرت هو قضية وطنية تواجه الجميع وليست مسئولية المؤتمر وحده.. لم ننقلب، ولو أردنا الانقلاب لأجرينا الانتخابات في 2009م ولو كنا نريد الانقلاب لأجرينا انتخابات في 2010م، الأخوة في المشترك لديهم هواجس أخرى، الأخوة في المشترك لا أدري لماذا يوقعون على كل الوثائق التي اشرت إليها ثم لا ننتهي إلى شيء!
ما هذه الهواجس الأخرى في المشترك؟
- لا أريد أن أدخل في التفاصيل الخاصة للمشترك، لكن بالتأكيد هذه أحزاب من مشارب مختلفة، وهناك أطراف دخلت على الخط غير اللقاء المشترك وشكلت إطاراً إلى حد أننا في الحوار كنا نحرص في الصياغة على كلمة المشترك وشركائه، والشركاء هم الموجهون، وهم أصحاب القرار.
وضح أكثر؟
- هذا غير مخفي.. الأحزاب السياسية تحولت إلى وعاء قبلي وهذا ما لم نكن نتمناه لأحزاب المشترك كأحزاب موجودة على الواقع قبل أن يكون المؤتمر الشعبي العام موجوداً.
تقصد أن القبيلة طغت على أحزاب المشترك؟
- بالتأكيد..
ألا ترى أنكم أكثر قبلية من اللقاء المشترك؟
- لا نستطيع أن ننكر وجود الطابع القبلي لنا جميعاً كيمنيين لكن هناك قبلية لا تزال تحمل نفس الموروث القديم وأخرى بحكم تطور الزمن والتطور انتقلت نقلة نوعية.
الآن هل نستطيع القول ان اتفاق فبراير انتهى؟
- لا يزال قائماً.. وأسألك عن النص الدستوري الذي قال بخصوص التأجيل سنتين ولمرة واحدة، هاتوا لنا مخرجاً واحداً من هذا ا لنص حتى نؤجل الانتخابات.. كيف سنؤجلها، ولماذا ثم من الذي سيثق بنا إذا لم ننجز شيئاً في السنتين إذا أجلنا سنة أو سنتين أخريين؟ إذا كان الأخوة في المشترك لايريدون تحديد موعد زمني للانتخابات فمعنى هذا أن هناك نوايا غير سليمة مبيتة ونحن لا نحاسبهم على النوايا.. وعموماً فنحن لم نغلق باب الحوار مع أحد وسيبقى الحوار نهجنا على الدوام، ومستعدون أن نحاور حتى ينتهي الزمن أو ننتهي نحن.
هناك من يقول أنكم تحكمون خلال هذه السنتين بلا شرعية من خلال توافق سياسي فقط لا من منطلق دستوري؟
- أولاً مجلس النواب هو الذي أعطى المشروعية لاتفاق فبراير ومجلس النواب يحكمه الدستور لا يحكمه عرف ما، والمؤسسات الدستورية لا تحكمها الاتفاقات وإنما تحكمها الدساتير، واستغرب هذا أن يصدر من زعماء سياسيين، البرلمان يحكمه الدستور، ولو لم يصادق مجلس النواب على اتفاق فبراير لكان حبراً على ورق ولما كان منه شيء.
المشترك دعا إلى هبة غضب شعبية.. ألا تخافون من ذلك؟
- لو كان المشترك يمتلك تواجداً شعبياً لذهب إلى الانتخابات قبل المؤتمر كونه تجمعاً معارضاً، ومن حقه أن يبحث عن الانتخابات قبل موعدها بسنوات، هذا الكلام سمعناه بعد الانتخابات الرئاسية ونسمعه اليوم، الشعب يعرف الغث من السمين ويعرف الحق من الباطل، ونحن لا نعاتبهم إذا استخدموا الوسائل السلمية لمقاطعة الانتخابات أو أثاروا احتجاجات سلمية، لكن ما يسمونه هبة الغضب الشعبي ومن يقول إنه سيموت مرة واحدة هذا كلام ليس منطقياً..
وهل سيبارك المانحون والشركاء الدوليون ذهابكم إلى الانتخابات منفردين عن المعارضة؟
- أولاً علينا أن نسأل الشعب اليمني صاحب المصلحة الحقيقية وصاحب الشأن الأول هل سيباركها؟ ثم إن أصدقاءنا في المنظمات الدولية والغرب كانوا قد اعترضوا على فترة السنتين في الأصل وكانوا يتمنون ألا تزيد عن فترة الستة الأشهر، والمشترك سمع منهم في الآونة الأخيرة كلاماً جيداً إننا نؤجل سنتين فسنة أو سنتين فأكثر أمر غير مقبول، قضية الانتخابات هي التزام دستوري أولاً والتزام أخلاقي لا يمكن أن نحولها إلى قضية ملهاة، نقيمها متى نريد ونؤجلها إلى متى ما نريد.. وهل العمل السياسي منحصر بالمشترك فقط أم أن هناك فاعلين سياسيين أخرين داخل البلد وقوى سياسية وربما أن بعض أحزاب المشترك نفسها قد تشارك.
السفير الأمريكي قال مؤخراً بضرورة مشاركة المعارضة في الانتخابات؟
- وكلنا ندعو إلى مشاركتها، نحن في المؤتمر ندعو إلى أهمية دخول المشترك معنا في الانتخابات.
ألا تعتبرون حديث السفير رسالة مبطنة بضرورة التوافق بين الطرفين؟
- السفير الأمريكي إذا كان له وجهة نظر فأرجو من الأخوة في اللقاء المشترك ألا يعتبروه المندوب السامي، هو عبر عن وجهة نظره، ونحن لا ندار لا من أمريكا ولا من غيرها.
هل ستجرون الانتخابات في صعدة والجوف؟
- بالتأكيد، ولن نهبها للحوثي كما وهبها المشترك بإعلانه الأخير أن دوائر صعدة للحوثيين على طريقة: »عبدي الذي مات حر لوجه الله« لأنهم لا يملكون في صعدة شيئاً، أما نحن فموجودون في صعدة والجوف وسنجري الانتخابات وسيكون لنا أعضاء فيهما.
والجنوب أيضاً؟
- بالنسبة للجنوب أولاً هناك إشكاليات علينا ألا نتجاهلها أو نغرس رؤوسنا في الرمال لكن لا نقول أن الجنوب سيقاطع الانتخابات، ومن يتصور أن الجنوب إذا لم ينتخب فهو استفتاء على الانفصال فهو يعيش حالة من الوهم.
يعني المؤتمر سيدخل الانتخابات بمن حضر؟
- أجزم بذلك لأن الانتخابات ليست شور وقول، وهل الانتخابات لن تستمد مشروعيتها إلاّ من ا للقاء المشترك، الانتخابات ستتم وستكون مشروعة بمن حضر.
لكن المشترك يمثل المعارضة الحقيقية في البلد؟
- لا أحد يستطيع أن يقول أنا حقيقي والآخر تقليد، الحكم للناخبين وليس لطرف ما.
في حال دخول المؤتمر الانتخابات منفرداً.. فكيف نقرأ مستقبل الديمقراطية في اليمن؟
- يا عزيزي لا ترهن الديمقراطية بأحزاب.. النظام السياسي قائم على الديمقراطية والانتخابات حق والامتناع عنها حق، وأعتقد أن الديمقراطية لن تغيب إذا غاب اللقاء ا لمشترك، عندي في الحقيقة نوع من الشك أن المشترك سيقاطع، لأنه ليس من مصلحته أن يقاطع، ولو قاطع فلا ينتظر الناخبين في الست السنوات الجديدة، هناك تجربة للحزب الاشتراكي، غاب عن دوائره في انتخابات 97م ثم عاد إليها بعد ذلك فما كان وضعه، الانتخابات عملية متجددة وعليك أن تكون حاضراً فيها.
ستكونون برلماناً مغلقاً من لون واحد.. فأين الديمقراطية؟
- لا تحكموا على ذلك من الآن سترون برلماناً حياً وحضوراً واسعاً لأحزاب أخرى هي بديل لمن يغيب وسترون المرأة فيه، سترون برلماناً يختلف عن البرلمانات السابقة بكثير وأتمنى على المشترك أن يعيد حساباته في هذا الأمر وأن يكون حصيفاً عند اتخاذ القرار.
تريدون برلماناً مختلفاً بعد التجربة القاسية التي عشتموها في الانتخابات الرئاسية بمنافسة المهندس فيصل بن شملان رحمه الله؟
- وأنا هنا أسألك هل كان ترشيح فيصل بن شملان يهدد الرئيس علي عبدالله صالح..
على ماذا تراهنون.
تتحدث عن الانتخابات القادمة وكأنكم في المؤتمر قد وفيتم بكل الوعود التي وعدتم بها الناس القضاء على الفقر والبطالة وتوفير الطاقة النووية.. إلخ؟
- وهل نحن في المؤتمر ملائكة، فينا الصالح والطالح.. أنجزنا ما أنجزناه، وتعثرنا في بعض الوعود القضية مرتبطة بالظروف، المؤتمر قدم في مجال التنمية والخدمات للمواطن الشيء الكثير أنجزنا الكثير، والبرامج طموحات تنجز في خمس سنوات أو في عشر أو في أقل، المسألة مرتبطة بظروف البلد.
هناك من يقول إن ما يجري الآن من قبل المؤتمر وسيلة ضغط لا غير وستتفقون قريباً مع المشترك على الانتخابات؟
- ليش تضغط؟ أولاً لا يوجد حاجة خافية مع المشترك نضغط عليه بها من أجل أن يمررها لنا، الحوار كان على الطاولة، وما نريده جميعاً حددناه بوثائق، فلماذا الضغط أصلاً.
هل صحيح أنكم تضغطون من أجل تصفير عداد الرئاسة؟
- لسنا بحاجة للمشترك في ذلك.. لدينا مشروع تعديلات دستورية بهذا الخصوص وسنقدمها لاحقاً ولسنا بحاجة للمشترك.
سؤال أخير يتعلق بوثائق ويكيليكس الأخيرة.. كان الناس ينتظرون أن يقدم الحزب الحاكم استقالته بعد صدور الوثائق؟
- نبدأ أولاً بالنظام الأمريكي صاحب الفضيحة الأكبر، ثم نأتي بالأنظمة العربية حتى نصل إلى المؤتمر، لو كنا قد سمعنا عن استقالات في العالم كله لكان في الأمر شيء نحن معنا أربع وثائق في مقابل آلاف الوثائق لآخرين، وسنأتي بالمشترك يحكم بدلنا، وبعدين ماذا في هذه الوثائق؟
فيها بيع للسيادة الوطنية وتآمر على قتل المواطنين؟
- يا أخي أنا أنقذ بلداً بمواطن أو بأثنين خير لي من أن أدمر بلداً ولا يمكن أن أخضع للأمريكان وأبقى عسكري له أقاتل القاعدة، نحن نقتطع من لقمة عيش الناس ونقاتل القاعدة، القاعدة موجودة في الخليج، في باكستان، في افغانستان، في الولايات المتحدة نفسها وأوروبا، إنما وسائل الإعلام تهول من شأنها في اليمن، هؤلاء يأتون من أماكنهم ثم يعودون ويتنقلون، المنبت في مكان آخر.
قلتم للأمريكان الباب مفتوح؟
- نعم.. أمامكم، ابحثوا عن القاعدة إذا وجدتم القاعدة لا تبقوا منهم باقية، ولو لم نقل هذا الكلام سنتهم برعاية القاعدة كنظام، وهل بمقدورنا القضاء على القاعدة.. على جيراننا وعلى القوى الفاعلة في الغرب أن يكونوا شركاء فاعلين في محاربة الإرهاب إذا كانت قد فشلت الدول الكبرى في محاربة الإرهاب فلماذا اللوم على اليمن.
*المؤتمر نت
استبعد الشيخ سلطان البركاني الأمين العام المساعد للشئون السياسية بالمؤتمرالشعبي العام ’’الحاكم في اليمن’’ مقاطعة أحزاب اللقاء المشترك للانتخابات النيابية.. مؤكداً أن البرلمان القادم سيشهد حضوراً واسعاً للأحزاب.
وأكد البركاني أن الانتخابات التزام دستوري لايمكن تحويلها إلى قضية ملهاة، وأنها لاتستمد مشروعيتها من المشترك وإنما من الشعب الذي قال انه صاحب المصلحة الحقيقية وصاحب الشأن الأول في قضية الانتخابات .
وأضاف في حوار مع صحيفة »الناس«: كان الأولى بالمشترك أن يسعى لتنفيذ الاتفاقات بدلاً من التباكي عليها..
المؤتمرنت يعيد نشر نص الحوار:
ما هذا الانقلاب الذي أقدم عليه المؤتمر على مسيرة الحوار الوطني مع أحزاب المشترك؟
- أعتقد أنكم من المتابعين لما يجري في هذا البلد، والحديث عن الانقلابات لا اعتقد أنها تسمية منطقية، فما جرى خلال السنوات الماضية من اتفاق المبادئ عام 2006م وما تلاه من ضمانات وضوابط للحوار التي كانت الوثيقة الرئيسية التي تضمنت مختلف قضايا البلد ثم قانون الانتخابات والوصول إلى اتفاق فبراير، كنا حريصين في المؤتمر رغم امتلاكنا اغلبية برلمانية وتأييداً شعبياً لرئيس الدولة والمجالس المحلية، كنا حريصين على أن نكون شركاء في إصلاحات هي ضرورية ولا غنى لنا عنها لا في المؤتمر ولا في المشترك وتستهدف تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي وإجراء إصلاحات ترتبط بالحكم المحلي وغيرها، فهي منطقية سواءً جاءت من المؤتمر أو المشترك ولدينا برامج تتحدث عن هذا الموضوع والتقينا في منتصف الطريق ووقعنا هذه الوثائق، لكن الأخوة في المعارضة ظلوا مترددين ومتنقلين من موضوع إلى آخر، حتى إننا لم نتفق مؤخراً على اتفاق بشكل نهائي، وكنا قد وصلنا إلى اتفاق فبراير وحددنا بالضبط ماذا نريد.. تلخص الاتفاق بتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي ثم تلاه موضوع اللجنة العليا للانتخابات كقضية فرعية، لأن البند الرئيسي هو الإصلاحات، وسأقول لك من هذا المنبر إن اتفاق فبراير لم يصغ بناءً على طلب المعارضة بل إن ما اتفقنا عليه بمنزل الدكتور عبدالكريم الإرياني هو الوثيقة التي قدمناها لمجلس النواب.
اتفاق فبراير كان سياسياً أم انتخابياً؟
- اتفاق سياسي في الأصل، الانتخابات جزء منها وكنا اكتفينا بالطلب المقدم إلى مجلس النواب لم تصغ الوثيقة تلك الليلة إلا بعد أن ثار جدل داخل المؤتمر وعلى رأسهم نائب الرئيس، الأمين العام حينما اتصل بالدكتور عبدالكريم الإرياني وقال: لا أثق بالمشترك إذا لم توقع اتفاقاً معهم وإلاّ فسأخرج غداً لعقد مؤتمر صحفي وأرفض ما تم ويعلم الإخوة في اللقاء المشترك أن الدكتور عبدالكريم الإرياني قبل سفره بساعات صاغ الاتفاق وأرسله إلي ومن ثم مررت به عليهم للتوقيع عليه، وقع عليه الدكتور ياسين في اللجنة المركزية ووقع عليه عبدالوهاب محمود في بيته ووقع عليه سلطان العتواني في مجلس النواب ووقع عليه عبدالوهاب الآنسي في بيته، ولو لم نكن حريصين على الحوار وعلى إنجازه لما صغنا الوثيقة نحن ومررنا بها عليهم.
لكن بالأخير تنصلتم عن الحوار وقلبتم لهم ظهر المجن؟
- نسأل من الذي تنصل عنها؟ كان عام 2008م عام جدل حول الانتخابات وضرورة التأجيل بالنسبة للمشترك لمدة سنتين، ووصلنا إلى اتفاقية معهم، وكان الأولى بالمشترك أن يسعى إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، ودعني استرسل في التفاصيل، نحن وقعنا في 23 فبراير واعتبرنا أن النفاذ سيتم بعد المصادقة عليه من مجلس النواب في الأصل، الأخوة في المشترك في شهر مايو ذهبوا إلى تشكيل لجنة تحضيرية للحوار غير الحوار مع المؤتمر وغير ما نص عليه اتفاق فبراير، ولو كانوا جادين لتنفيذ اتفاق فبراير لما ذهبوا لتشكيل لجنة لحوار آخر، وقد سألناهم: هل هذا بديل لاتفاق فبراير؟ فقالوا: لا.. دعونا نحضر، لم ننقلب نحن في المؤتمر، بل قدمنا مشروع جدول زمني على مدى السنتين والشهور المتبقية وقوبل هذا المشروع بالرفض ووجهوا إلينا رسالة قالوا فيها بالنص ان اتفاق فبراير كان بمثابة النداء الأخير قبل الإقلاع، وكنا نتمنى ألا يدور جدل لأن اتفاق فبراير واضح وأنا قلت لكم أن الذي صاغه الدكتور عبدالكريم دون أن يكون المشترك موجوداً، كان يتحدث عن توفير المناخات لإجراء الانتخابات، كنا حريصين في المؤتمر على أن تطوير النظام السياسي أمر في غاية الأهمية وتضمنته برامجنا ومن المهم أن نلتقي اليوم ونتحاور لننجز مشروعاً سياسياً معاً، فلماذا ننقلب ونحن من قبل بتأجيل الانتخابات؟ ولماذا ننقلب ونحن وقعنا اتفاق فبراير؟ ولماذا ننقلب وقد قبلنا أن نتقاسم لجنة الحوار بالتساوي؟ ونحن لدينا أغلبية، ولماذا ننقلب ونحن عرضنا حكومة ائتلاف وطني بغض النظر عن نتائج الانتخابات؟ ولماذا ننقلب ونحن طرحنا مشروعاً وهو أن يكون شهر ديسمبر سقفاً لإنهاء الحوار؟ من المنقلب؟ نحن توقفنا عن الحوار عندما أصروا على عدم ايجاد سقف زمني لإجراء الانتخابات.
منطق المعادلة السياسية يقول: ليس من مصلحة المشترك أن ينقلب على الحوار أو يتنصل عنه؟
- يا عزيزي لو أخذنا بالمنطق هل كان المؤتمر محتاجاً أو أمام ظرف صعب عليه أن يقبل الحوار.. لا.. أتى إلى الحوار طوعاً.
ألم يجبركم ما يجري في الجنوب من حراك وفي شمال الشمال من حرب وكذا الظروف الأخرى والوضع الذي لا يسر بشكل عام؟
- هذا لا يقلقنا وحدنا ولكنه يقلق اليمنيين جميعاً، صحيح أنه يجب أن نتحمل الجزء الأكبر لأننا في السلطة، لكن ما ذكرت هو قضية وطنية تواجه الجميع وليست مسئولية المؤتمر وحده.. لم ننقلب، ولو أردنا الانقلاب لأجرينا الانتخابات في 2009م ولو كنا نريد الانقلاب لأجرينا انتخابات في 2010م، الأخوة في المشترك لديهم هواجس أخرى، الأخوة في المشترك لا أدري لماذا يوقعون على كل الوثائق التي اشرت إليها ثم لا ننتهي إلى شيء!
ما هذه الهواجس الأخرى في المشترك؟
- لا أريد أن أدخل في التفاصيل الخاصة للمشترك، لكن بالتأكيد هذه أحزاب من مشارب مختلفة، وهناك أطراف دخلت على الخط غير اللقاء المشترك وشكلت إطاراً إلى حد أننا في الحوار كنا نحرص في الصياغة على كلمة المشترك وشركائه، والشركاء هم الموجهون، وهم أصحاب القرار.
وضح أكثر؟
- هذا غير مخفي.. الأحزاب السياسية تحولت إلى وعاء قبلي وهذا ما لم نكن نتمناه لأحزاب المشترك كأحزاب موجودة على الواقع قبل أن يكون المؤتمر الشعبي العام موجوداً.
تقصد أن القبيلة طغت على أحزاب المشترك؟
- بالتأكيد..
ألا ترى أنكم أكثر قبلية من اللقاء المشترك؟
- لا نستطيع أن ننكر وجود الطابع القبلي لنا جميعاً كيمنيين لكن هناك قبلية لا تزال تحمل نفس الموروث القديم وأخرى بحكم تطور الزمن والتطور انتقلت نقلة نوعية.
الآن هل نستطيع القول ان اتفاق فبراير انتهى؟
- لا يزال قائماً.. وأسألك عن النص الدستوري الذي قال بخصوص التأجيل سنتين ولمرة واحدة، هاتوا لنا مخرجاً واحداً من هذا ا لنص حتى نؤجل الانتخابات.. كيف سنؤجلها، ولماذا ثم من الذي سيثق بنا إذا لم ننجز شيئاً في السنتين إذا أجلنا سنة أو سنتين أخريين؟ إذا كان الأخوة في المشترك لايريدون تحديد موعد زمني للانتخابات فمعنى هذا أن هناك نوايا غير سليمة مبيتة ونحن لا نحاسبهم على النوايا.. وعموماً فنحن لم نغلق باب الحوار مع أحد وسيبقى الحوار نهجنا على الدوام، ومستعدون أن نحاور حتى ينتهي الزمن أو ننتهي نحن.
هناك من يقول أنكم تحكمون خلال هذه السنتين بلا شرعية من خلال توافق سياسي فقط لا من منطلق دستوري؟
- أولاً مجلس النواب هو الذي أعطى المشروعية لاتفاق فبراير ومجلس النواب يحكمه الدستور لا يحكمه عرف ما، والمؤسسات الدستورية لا تحكمها الاتفاقات وإنما تحكمها الدساتير، واستغرب هذا أن يصدر من زعماء سياسيين، البرلمان يحكمه الدستور، ولو لم يصادق مجلس النواب على اتفاق فبراير لكان حبراً على ورق ولما كان منه شيء.
المشترك دعا إلى هبة غضب شعبية.. ألا تخافون من ذلك؟
- لو كان المشترك يمتلك تواجداً شعبياً لذهب إلى الانتخابات قبل المؤتمر كونه تجمعاً معارضاً، ومن حقه أن يبحث عن الانتخابات قبل موعدها بسنوات، هذا الكلام سمعناه بعد الانتخابات الرئاسية ونسمعه اليوم، الشعب يعرف الغث من السمين ويعرف الحق من الباطل، ونحن لا نعاتبهم إذا استخدموا الوسائل السلمية لمقاطعة الانتخابات أو أثاروا احتجاجات سلمية، لكن ما يسمونه هبة الغضب الشعبي ومن يقول إنه سيموت مرة واحدة هذا كلام ليس منطقياً..
وهل سيبارك المانحون والشركاء الدوليون ذهابكم إلى الانتخابات منفردين عن المعارضة؟
- أولاً علينا أن نسأل الشعب اليمني صاحب المصلحة الحقيقية وصاحب الشأن الأول هل سيباركها؟ ثم إن أصدقاءنا في المنظمات الدولية والغرب كانوا قد اعترضوا على فترة السنتين في الأصل وكانوا يتمنون ألا تزيد عن فترة الستة الأشهر، والمشترك سمع منهم في الآونة الأخيرة كلاماً جيداً إننا نؤجل سنتين فسنة أو سنتين فأكثر أمر غير مقبول، قضية الانتخابات هي التزام دستوري أولاً والتزام أخلاقي لا يمكن أن نحولها إلى قضية ملهاة، نقيمها متى نريد ونؤجلها إلى متى ما نريد.. وهل العمل السياسي منحصر بالمشترك فقط أم أن هناك فاعلين سياسيين أخرين داخل البلد وقوى سياسية وربما أن بعض أحزاب المشترك نفسها قد تشارك.
السفير الأمريكي قال مؤخراً بضرورة مشاركة المعارضة في الانتخابات؟
- وكلنا ندعو إلى مشاركتها، نحن في المؤتمر ندعو إلى أهمية دخول المشترك معنا في الانتخابات.
ألا تعتبرون حديث السفير رسالة مبطنة بضرورة التوافق بين الطرفين؟
- السفير الأمريكي إذا كان له وجهة نظر فأرجو من الأخوة في اللقاء المشترك ألا يعتبروه المندوب السامي، هو عبر عن وجهة نظره، ونحن لا ندار لا من أمريكا ولا من غيرها.
هل ستجرون الانتخابات في صعدة والجوف؟
- بالتأكيد، ولن نهبها للحوثي كما وهبها المشترك بإعلانه الأخير أن دوائر صعدة للحوثيين على طريقة: »عبدي الذي مات حر لوجه الله« لأنهم لا يملكون في صعدة شيئاً، أما نحن فموجودون في صعدة والجوف وسنجري الانتخابات وسيكون لنا أعضاء فيهما.
والجنوب أيضاً؟
- بالنسبة للجنوب أولاً هناك إشكاليات علينا ألا نتجاهلها أو نغرس رؤوسنا في الرمال لكن لا نقول أن الجنوب سيقاطع الانتخابات، ومن يتصور أن الجنوب إذا لم ينتخب فهو استفتاء على الانفصال فهو يعيش حالة من الوهم.
يعني المؤتمر سيدخل الانتخابات بمن حضر؟
- أجزم بذلك لأن الانتخابات ليست شور وقول، وهل الانتخابات لن تستمد مشروعيتها إلاّ من ا للقاء المشترك، الانتخابات ستتم وستكون مشروعة بمن حضر.
لكن المشترك يمثل المعارضة الحقيقية في البلد؟
- لا أحد يستطيع أن يقول أنا حقيقي والآخر تقليد، الحكم للناخبين وليس لطرف ما.
في حال دخول المؤتمر الانتخابات منفرداً.. فكيف نقرأ مستقبل الديمقراطية في اليمن؟
- يا عزيزي لا ترهن الديمقراطية بأحزاب.. النظام السياسي قائم على الديمقراطية والانتخابات حق والامتناع عنها حق، وأعتقد أن الديمقراطية لن تغيب إذا غاب اللقاء ا لمشترك، عندي في الحقيقة نوع من الشك أن المشترك سيقاطع، لأنه ليس من مصلحته أن يقاطع، ولو قاطع فلا ينتظر الناخبين في الست السنوات الجديدة، هناك تجربة للحزب الاشتراكي، غاب عن دوائره في انتخابات 97م ثم عاد إليها بعد ذلك فما كان وضعه، الانتخابات عملية متجددة وعليك أن تكون حاضراً فيها.
ستكونون برلماناً مغلقاً من لون واحد.. فأين الديمقراطية؟
- لا تحكموا على ذلك من الآن سترون برلماناً حياً وحضوراً واسعاً لأحزاب أخرى هي بديل لمن يغيب وسترون المرأة فيه، سترون برلماناً يختلف عن البرلمانات السابقة بكثير وأتمنى على المشترك أن يعيد حساباته في هذا الأمر وأن يكون حصيفاً عند اتخاذ القرار.
تريدون برلماناً مختلفاً بعد التجربة القاسية التي عشتموها في الانتخابات الرئاسية بمنافسة المهندس فيصل بن شملان رحمه الله؟
- وأنا هنا أسألك هل كان ترشيح فيصل بن شملان يهدد الرئيس علي عبدالله صالح..
على ماذا تراهنون.
تتحدث عن الانتخابات القادمة وكأنكم في المؤتمر قد وفيتم بكل الوعود التي وعدتم بها الناس القضاء على الفقر والبطالة وتوفير الطاقة النووية.. إلخ؟
- وهل نحن في المؤتمر ملائكة، فينا الصالح والطالح.. أنجزنا ما أنجزناه، وتعثرنا في بعض الوعود القضية مرتبطة بالظروف، المؤتمر قدم في مجال التنمية والخدمات للمواطن الشيء الكثير أنجزنا الكثير، والبرامج طموحات تنجز في خمس سنوات أو في عشر أو في أقل، المسألة مرتبطة بظروف البلد.
هناك من يقول إن ما يجري الآن من قبل المؤتمر وسيلة ضغط لا غير وستتفقون قريباً مع المشترك على الانتخابات؟
- ليش تضغط؟ أولاً لا يوجد حاجة خافية مع المشترك نضغط عليه بها من أجل أن يمررها لنا، الحوار كان على الطاولة، وما نريده جميعاً حددناه بوثائق، فلماذا الضغط أصلاً.
هل صحيح أنكم تضغطون من أجل تصفير عداد الرئاسة؟
- لسنا بحاجة للمشترك في ذلك.. لدينا مشروع تعديلات دستورية بهذا الخصوص وسنقدمها لاحقاً ولسنا بحاجة للمشترك.
سؤال أخير يتعلق بوثائق ويكيليكس الأخيرة.. كان الناس ينتظرون أن يقدم الحزب الحاكم استقالته بعد صدور الوثائق؟
- نبدأ أولاً بالنظام الأمريكي صاحب الفضيحة الأكبر، ثم نأتي بالأنظمة العربية حتى نصل إلى المؤتمر، لو كنا قد سمعنا عن استقالات في العالم كله لكان في الأمر شيء نحن معنا أربع وثائق في مقابل آلاف الوثائق لآخرين، وسنأتي بالمشترك يحكم بدلنا، وبعدين ماذا في هذه الوثائق؟
فيها بيع للسيادة الوطنية وتآمر على قتل المواطنين؟
- يا أخي أنا أنقذ بلداً بمواطن أو بأثنين خير لي من أن أدمر بلداً ولا يمكن أن أخضع للأمريكان وأبقى عسكري له أقاتل القاعدة، نحن نقتطع من لقمة عيش الناس ونقاتل القاعدة، القاعدة موجودة في الخليج، في باكستان، في افغانستان، في الولايات المتحدة نفسها وأوروبا، إنما وسائل الإعلام تهول من شأنها في اليمن، هؤلاء يأتون من أماكنهم ثم يعودون ويتنقلون، المنبت في مكان آخر.
قلتم للأمريكان الباب مفتوح؟
- نعم.. أمامكم، ابحثوا عن القاعدة إذا وجدتم القاعدة لا تبقوا منهم باقية، ولو لم نقل هذا الكلام سنتهم برعاية القاعدة كنظام، وهل بمقدورنا القضاء على القاعدة.. على جيراننا وعلى القوى الفاعلة في الغرب أن يكونوا شركاء فاعلين في محاربة الإرهاب إذا كانت قد فشلت الدول الكبرى في محاربة الإرهاب فلماذا اللوم على اليمن.
*المؤتمر نت
