تحدث عن خيارات المشترك لمواجهة إجراءات السلطة المنفردة للمضي للانتخابات البرلمانية القادمة، وعن استعداد الإصلاح للنزول إلى الشارع، وقال إنه مدروس ومتخذ في قرارات سابقة، وقال إن الاصلاح لن يدخر شبابه حتى تستفحل الأمور وتصبح الكلفة عالية، فالنزول إلى الشارع كإجراء وقائي أفضل للمرحلة.
الدكتور محمد سعيد السعدي الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح يتحدث لـ’’الاصلاح نت’’ولصحيفة ’’المصدر’’ عن الأزمة الجديدة بين السلطة والمعارضة وتداعياتها على الانتخابات الرئاسية في 2013،محذرا من الوصول لحالة ساحل العاج..
حوار:عبدالله دوبله
*بصراحة هل تعتقدون في المشترك إنه ما زال باستطاعتكم فعل شيء لردع السلطة عن المضي منفردا إلى الانتخابات، خاصة وأنها تبدو مستقوية بنجاحها الأمني في خليجي عشرين والطريقة التي جرت بها الانتخابات المصرية.؟
لدينا منهجية معتمدة للنضال السلمي وحين تفترق المعارضة والسلطة لا شك أن المعارضة تلجأ إلى الأوراق المتاحة أمامها بما فيها عقد مؤتمر الحوار الوطني والخروج للشارع، وبالنسبة عن استقواء السلطة بخليجي عشرين والانتخابات المصرية سمعت الكثير عن ذلك، لكن هذا نوع من الوهم، اليمن مختلفة والتشابه بين الحالات لا يمكن تطابقه مئة بالمئة.
ونحن حين نتحدث أننا سنمضي إلى الشعب هو ضمن برنامجنا منذ 2008، كانت هناك محاولة أخيرة من خلال اتفاق فبراير، حيث كنا نعتقد أن الاتفاق مع السلطة على المضي المشترك للحوار الوطني للتوصل للإصلاحات السياسية المطلوبة بأقل التكاليف و الجهد كأقل كلفة من الافتراق، لكن بما أن السلطة هي التي قررت إقصاء الآخرين فلا شك أن المرحلة تستلزم اللجوء إلى الشارع، وإلى قوى الشعب الفاعلة بكل أطيافها.
*لكن هناك تحليل ربما لدى السلطة أن نجاح المشترك في أي تحرك شعبي مرهون بمدى تحمس الاصلاح لذلك، وإن الاصلاح لن يغامر باتخاذ مثل هذا القرار كون الكلفة الأكبر ستكون عليه وعلى أعضائه باعتباره أكبر أحزاب المشترك؟
الاصلاح أقر نهج النضال السلمي منذ سنوات، وهو يتجه لتنفيذ ما تحتاجه كل مرحلة بما يتطلبه حجم تلك المرحلة، وحين يكون الواجب أن ننزل إلى الشارع فسننزل إلى الشارع، والأمر مدروس ومتخذ فيه قرارات سابقة.. لن يدخر الاصلاح شبابه وجماهيره حتى تستفحل الأمور وتصبح الكلفة عاليه، فإذا استطاع ردع المشكلات قبل وقوعها بعمليات وقائية كالنزول إلى الشارع، فهو الأفضل.
*هل نفهم أن حسابات الاصلاح تختلف الآن، من عدم التصادم القوي مع السلطة، إلى التصادم القوي معها؟
السلطة هي من اتخذت الطريق الواحد ولا تسمح لأحد أن يلتقي معها، في الانتخابات الرئاسية 2006 أعلن الرئيس علي عبدالله صالح أن الاصلاح كروت محروقة تم استخدامها في فترات معينة، هذا الدرس بليغ أستوعبناه جيدا.
وهناك أمر آخر قد لا يعرفه الجميع وهو أن الإصلاح بذل الكثير والكثير جدا قبل انتخابات 2006 في سبعة أشهر متتالية للتفاوض مع السلطة لتبني برنامج الإصلاح الشامل الذي كنا أعلناه في 2005م، وعلى مراحل، لكنها رفضت وحولت نفسها منذ ذلك الحين إلى سلطة ترعى مصالحها للبقاء في موقعها على حساب مصالح الوطن والشعب.
*على افتراض وفي أسواء التوقعات أن السلطة مضت لبرلمان 2011 بشكل منفرد، وهو ما تعتبروه غير دستوري وغير شرعي، هل سينعكس ذلك الموقف على انتخابات 2013 الرئاسية؟
نحن لدينا تصور لإصلاحات سياسية وانتخابية شاملة، ونعتقد أن نتائج هذه الإصلاحات ستكون إدارة لمستقبل أفضل سياسيا واقتصاديا وأمنيا، اختيار السلطة للانفراد سيغير وجهة النظر هذه وسيغير الاستراتيجيات للمعارضة، وهو أن هذه السلطة لم تعد فائدة فيها ترجى، سمعت ما جاء في المؤتمر الصحفي للجنة التحضيرية والمشترك اليوم ’’الاثنين’’ من أفكار أن هناك مبادئ وقيم إلى تأصيلها كالمشاركة الشعبية الواسعة، وهم يريدون الحكم الفردي، مثل الحكم المحلي كامل الصلاحيات وهم يريدون الحكم المركزي الذي يتحكمون فيه بشكل كامل، سندفع ببرامجنا للشعب وللشعب تقرير ما يريد.
*كان سؤالي بما أنكم ستتعاملون مع أي برلمان ينتج بشكل فردي على أنه غير دستوري، هل ستعتبرون الرئيس علي عبدالله صالح إذا جاء لولاية رئاسية جديدة بتعديل دستوري من خلال ذلك البرلمان غير دستوري أيضا؟
2013 هو الموعد النهائي لشرعية الرئيس الحالي، ولكل حادثة حديث، لكن إذا أردنا معرفة أي نتائج فعلينا النظر للمقدمات التي تحدث الآن.
*ولكن البرلمان...؟
البرلمان بذلك الشكل سيكون برلمان خاص والرئيس على ذلك سيكون رئيس خاص، بالنظر إلى الأحداث التي تحدث حولنا مثلا في ساحل العاج أفرزت نتائج انتخاباتهم الأخيرة، رئيسين، رئيس متحكم بالجيش، ورئيس فائز يدفع به الشعب.
إذا كان بقى شيء من العقل لدى السلطة فعليها توظيفه في هذه الظروف المناسبة، لأنها إذا استمرت في غيها فستكون الأزمة في 2013 أكبر بكثير مما هي عليه اليوم، ونخشى أن نصل إلى ذلك.
*احتجاجكم على تمرير تعديل قانون الانتخابات هل لأنه لم يكن بتوافق سياسي أم لأنه لم يراعي اللوائح البرلمانية كما تعلنون الآن؟
لكل ذلك، كونه لم يكن بتوافق سياسي، كون شرعية البرلمان هي شرعية توافقية بناءا على اتفاق فبراير، وكانت المهمة الأساسية للبرلمان هي دعم الإصلاحات السياسية التي نص عليه فبراير ووافق عليه البرلمان لا أن يستخدم كأداة في يد السلطة، إضافة إلى الإجراءات كانت خاطئة.
*هل إذا كانت الإجراءات سليمة كنتم ستقبلون تمرير القانون؟
لا. لنتكلم عن أصل الشيء إذا لم يكن بتوافق سياسي فالنتيجة واحدة ونرفضه إطلاقا.
*في موضوع آخر بشأن تسريبات ’’ويكليكس’’ هل تتفقون مع المطالبين بالتحقيق مع المسؤوليين اليمنيين الذين ذكرتهم الوثائق؟
نعم، نحن نطالب بالتحقيق وليس التحقيق فقط بل وإطلاع الشعب عليها، لابد أن يدرك الناس حقائق الأمور، وأن لا تكن هناك صفقات تخص الأمة وتظل تخص شخص أو شخصين على مستوى الوطن.
*في وثيقة ذكرت أن الرئيس لمح في لقاء مع السفير الأمريكي أن الإصلاح يدعم الجهاديين؟
لم أطلع على تلك الوثيقة، لكني لا أستبعد أن يخرج ذلك عن الرئيس ففي الكثير مما نطلع عليه ومما يصرح به الرئيس نجده يطرح الشيء ونقيضه.
*ختاما، هل تعتقد أن السلطة ستمضي حتى النهاية في تمرير الانتخابات البرلمانية القادمة؟
إلى الآن أرى السلطة ماضية باتجاه الانفراد، وهناك من يزين لها بأن النتائج ستكون مناسبة، وهي مخدوعة بهذا التزيين، لكنها قد تدرك في لحظات أن حساباتها كانت خاطئة، وأن ولادة ذلك ستكون عسيرة وأن هذا العسر قد يؤدي لحالة وفاة للحالة التي يريدون إنتاجها، لأن الأزمات السياسية في البلد هي عدم وجود انتخابات عادلة ونزيهة تؤدي للتداول السلمي للسلطة، فإذا سدت كل المنافذ من الشكل إلى المضمون إلى النتائج وصادرتها جميعا، فهو وفاة الكيل إلى أزمة لن تستطيع السلطة أن تغطيها أو غير السلطة.
الدكتور محمد سعيد السعدي الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح يتحدث لـ’’الاصلاح نت’’ولصحيفة ’’المصدر’’ عن الأزمة الجديدة بين السلطة والمعارضة وتداعياتها على الانتخابات الرئاسية في 2013،محذرا من الوصول لحالة ساحل العاج..
حوار:عبدالله دوبله
*بصراحة هل تعتقدون في المشترك إنه ما زال باستطاعتكم فعل شيء لردع السلطة عن المضي منفردا إلى الانتخابات، خاصة وأنها تبدو مستقوية بنجاحها الأمني في خليجي عشرين والطريقة التي جرت بها الانتخابات المصرية.؟
لدينا منهجية معتمدة للنضال السلمي وحين تفترق المعارضة والسلطة لا شك أن المعارضة تلجأ إلى الأوراق المتاحة أمامها بما فيها عقد مؤتمر الحوار الوطني والخروج للشارع، وبالنسبة عن استقواء السلطة بخليجي عشرين والانتخابات المصرية سمعت الكثير عن ذلك، لكن هذا نوع من الوهم، اليمن مختلفة والتشابه بين الحالات لا يمكن تطابقه مئة بالمئة.
ونحن حين نتحدث أننا سنمضي إلى الشعب هو ضمن برنامجنا منذ 2008، كانت هناك محاولة أخيرة من خلال اتفاق فبراير، حيث كنا نعتقد أن الاتفاق مع السلطة على المضي المشترك للحوار الوطني للتوصل للإصلاحات السياسية المطلوبة بأقل التكاليف و الجهد كأقل كلفة من الافتراق، لكن بما أن السلطة هي التي قررت إقصاء الآخرين فلا شك أن المرحلة تستلزم اللجوء إلى الشارع، وإلى قوى الشعب الفاعلة بكل أطيافها.
*لكن هناك تحليل ربما لدى السلطة أن نجاح المشترك في أي تحرك شعبي مرهون بمدى تحمس الاصلاح لذلك، وإن الاصلاح لن يغامر باتخاذ مثل هذا القرار كون الكلفة الأكبر ستكون عليه وعلى أعضائه باعتباره أكبر أحزاب المشترك؟
الاصلاح أقر نهج النضال السلمي منذ سنوات، وهو يتجه لتنفيذ ما تحتاجه كل مرحلة بما يتطلبه حجم تلك المرحلة، وحين يكون الواجب أن ننزل إلى الشارع فسننزل إلى الشارع، والأمر مدروس ومتخذ فيه قرارات سابقة.. لن يدخر الاصلاح شبابه وجماهيره حتى تستفحل الأمور وتصبح الكلفة عاليه، فإذا استطاع ردع المشكلات قبل وقوعها بعمليات وقائية كالنزول إلى الشارع، فهو الأفضل.
*هل نفهم أن حسابات الاصلاح تختلف الآن، من عدم التصادم القوي مع السلطة، إلى التصادم القوي معها؟
السلطة هي من اتخذت الطريق الواحد ولا تسمح لأحد أن يلتقي معها، في الانتخابات الرئاسية 2006 أعلن الرئيس علي عبدالله صالح أن الاصلاح كروت محروقة تم استخدامها في فترات معينة، هذا الدرس بليغ أستوعبناه جيدا.
وهناك أمر آخر قد لا يعرفه الجميع وهو أن الإصلاح بذل الكثير والكثير جدا قبل انتخابات 2006 في سبعة أشهر متتالية للتفاوض مع السلطة لتبني برنامج الإصلاح الشامل الذي كنا أعلناه في 2005م، وعلى مراحل، لكنها رفضت وحولت نفسها منذ ذلك الحين إلى سلطة ترعى مصالحها للبقاء في موقعها على حساب مصالح الوطن والشعب.
*على افتراض وفي أسواء التوقعات أن السلطة مضت لبرلمان 2011 بشكل منفرد، وهو ما تعتبروه غير دستوري وغير شرعي، هل سينعكس ذلك الموقف على انتخابات 2013 الرئاسية؟
نحن لدينا تصور لإصلاحات سياسية وانتخابية شاملة، ونعتقد أن نتائج هذه الإصلاحات ستكون إدارة لمستقبل أفضل سياسيا واقتصاديا وأمنيا، اختيار السلطة للانفراد سيغير وجهة النظر هذه وسيغير الاستراتيجيات للمعارضة، وهو أن هذه السلطة لم تعد فائدة فيها ترجى، سمعت ما جاء في المؤتمر الصحفي للجنة التحضيرية والمشترك اليوم ’’الاثنين’’ من أفكار أن هناك مبادئ وقيم إلى تأصيلها كالمشاركة الشعبية الواسعة، وهم يريدون الحكم الفردي، مثل الحكم المحلي كامل الصلاحيات وهم يريدون الحكم المركزي الذي يتحكمون فيه بشكل كامل، سندفع ببرامجنا للشعب وللشعب تقرير ما يريد.
*كان سؤالي بما أنكم ستتعاملون مع أي برلمان ينتج بشكل فردي على أنه غير دستوري، هل ستعتبرون الرئيس علي عبدالله صالح إذا جاء لولاية رئاسية جديدة بتعديل دستوري من خلال ذلك البرلمان غير دستوري أيضا؟
2013 هو الموعد النهائي لشرعية الرئيس الحالي، ولكل حادثة حديث، لكن إذا أردنا معرفة أي نتائج فعلينا النظر للمقدمات التي تحدث الآن.
*ولكن البرلمان...؟
البرلمان بذلك الشكل سيكون برلمان خاص والرئيس على ذلك سيكون رئيس خاص، بالنظر إلى الأحداث التي تحدث حولنا مثلا في ساحل العاج أفرزت نتائج انتخاباتهم الأخيرة، رئيسين، رئيس متحكم بالجيش، ورئيس فائز يدفع به الشعب.
إذا كان بقى شيء من العقل لدى السلطة فعليها توظيفه في هذه الظروف المناسبة، لأنها إذا استمرت في غيها فستكون الأزمة في 2013 أكبر بكثير مما هي عليه اليوم، ونخشى أن نصل إلى ذلك.
*احتجاجكم على تمرير تعديل قانون الانتخابات هل لأنه لم يكن بتوافق سياسي أم لأنه لم يراعي اللوائح البرلمانية كما تعلنون الآن؟
لكل ذلك، كونه لم يكن بتوافق سياسي، كون شرعية البرلمان هي شرعية توافقية بناءا على اتفاق فبراير، وكانت المهمة الأساسية للبرلمان هي دعم الإصلاحات السياسية التي نص عليه فبراير ووافق عليه البرلمان لا أن يستخدم كأداة في يد السلطة، إضافة إلى الإجراءات كانت خاطئة.
*هل إذا كانت الإجراءات سليمة كنتم ستقبلون تمرير القانون؟
لا. لنتكلم عن أصل الشيء إذا لم يكن بتوافق سياسي فالنتيجة واحدة ونرفضه إطلاقا.
*في موضوع آخر بشأن تسريبات ’’ويكليكس’’ هل تتفقون مع المطالبين بالتحقيق مع المسؤوليين اليمنيين الذين ذكرتهم الوثائق؟
نعم، نحن نطالب بالتحقيق وليس التحقيق فقط بل وإطلاع الشعب عليها، لابد أن يدرك الناس حقائق الأمور، وأن لا تكن هناك صفقات تخص الأمة وتظل تخص شخص أو شخصين على مستوى الوطن.
*في وثيقة ذكرت أن الرئيس لمح في لقاء مع السفير الأمريكي أن الإصلاح يدعم الجهاديين؟
لم أطلع على تلك الوثيقة، لكني لا أستبعد أن يخرج ذلك عن الرئيس ففي الكثير مما نطلع عليه ومما يصرح به الرئيس نجده يطرح الشيء ونقيضه.
*ختاما، هل تعتقد أن السلطة ستمضي حتى النهاية في تمرير الانتخابات البرلمانية القادمة؟
إلى الآن أرى السلطة ماضية باتجاه الانفراد، وهناك من يزين لها بأن النتائج ستكون مناسبة، وهي مخدوعة بهذا التزيين، لكنها قد تدرك في لحظات أن حساباتها كانت خاطئة، وأن ولادة ذلك ستكون عسيرة وأن هذا العسر قد يؤدي لحالة وفاة للحالة التي يريدون إنتاجها، لأن الأزمات السياسية في البلد هي عدم وجود انتخابات عادلة ونزيهة تؤدي للتداول السلمي للسلطة، فإذا سدت كل المنافذ من الشكل إلى المضمون إلى النتائج وصادرتها جميعا، فهو وفاة الكيل إلى أزمة لن تستطيع السلطة أن تغطيها أو غير السلطة.
